رشته حقوق

مفهوم اجراء و اجرائیه

مفهوم اجراء و اجرائیه

این مبحث اختصاص دارد به مفهوم اجراء و اجرائیه. این مفاهیم با یکدیگر متفاوت می باشند چراکه اجراء یک عمل حقوقی است که مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می نماید و اجرائیه صرفاً ورقه ای است که حاکی التزام شخص به تعهد مندرج در آن می باشد.در گفتار اول مفهوم اجراء، در گفتار دوم اقسام اجراء و در گفتار سوم از این مبحث مفهوم اجرائیه را بررسی می نمائیم.

 

گفتار اول : مفهوم اجراء

معنای لغوی اجراء عبارتند از راندن و روان ساختن و جاری نمودن[1] است و در معنای انجام دادن نیز به کار می رود. این لغت در اصطلاح و معنای حقوقی تعبیری دیگر دارد لذا از آن به عنوان اقدام به اعمالی در راستای به عمل در آوردن حکم یاد می شود. به عبارت دیگر در عالم حقوق اجراء یعنی به کارگیری قانون با تکیه بر قوای دولتی در جهت احقاق حقوقی که یا به لحاظ صدور حکم از مراجع قضایی مهیاء گردیده و یا به واسطه حقوقی که در مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء احراز می گردد در دستور کار قرار می گیرند. استادان حقوق اجراء را اینگونه تعریف      می نمایند : «اجراء عبارتند از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.»[2] محکومٌ له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع مرجع معطی اجراء متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ به محکومٌ علیه می باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده 576 ق. م.ا. رفتار می گردد.

 

گفتار دوم : اقسام اجراء

شروع اجراء با درخواست محکومٌ له و متعاقب آن با صدور اجرائیه مسیر می گردد. اما کلمه اجراء فارق از اجراء احکام مدنی یا کیفری دادگاه ها مشمول و متضمن مواردی همچون اجرای مفاد اسناد رسمی، اجرای مالیاتی و اجرای موقت[3] بوده و از سوی دیگر کلمه اجرائیه مصادیقی مانند اجرائیه ثبتی، اجرائیه سند شرطی و رهنی، اجرائیه اسناد ذمه ای را در بر می گیرد؛ اما در این نوشتار با توجه به موضوع اصلی در مبحث مربوط به اجراء و اجرائیه، آنچه مورد بررسی قرار    می گیرد، اجرائیه ثبتی و اجرائیه مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرائی است که در آن به حقوق دارندگان اسناد با حق وثیقه اشاره می شود..

 

بند اول : اجرای حکم

به طور کلی اجرای حکم از هر قسم آن زمانی نمود پیدا می نماید. که پس از صدور حکم محکومٌ علیه تمایلی به حل مسالمت آمیز نزاع و اختلاف پیش آمده نداشته باشد و محکومٌ له به یاری و دخالت قوه عمومی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. لذا در چنین شرایطی اجرای حکم از دو حالت کلی خارج نیست. حالت اول اجرای اختیاری حکم و حالت دوم اجرای اجباری حکم می باشد.

 

الف) اجرای اختیاری

چنانچه پس از صدور اجرائیه محکومٌ علیه به اختیار خود و به صورت داوطلبانه رأساً زمینه ای برای ایفاء تعهدات خود فراهم آورد و اقداماتی همچون پرداخت بدهی خود و یا تسلیم مال و غیره را نماید به این نوع از اجراء، اجرای اختیاری گفته می شود. اجرای اختیاری حکم توسط محکومٌ علیه نشان دهنده آگاهی به قانون و احترام به حقوق اشخاص می باشد. بدین ترتیب عمل به این امر هم منافع عمومی را به لحاظ عدم اتلاف وقت قوا در بر دارد و هم منفعت خود شخص محکومٌ علیه نیز در آن نهفته است؛ چرا که اگر محکومٌ علیه اینگونه عمل نماید از جهت پرداخت نیم عشر دولتی به حکم قانون از تخفیفاتی برخوردار خواهد شد بدین منظور که اگر پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ حکم مراجع را اجراء نماید و یا رضایت محکومٌ له را جلب نماید از پرداخت نیم عشر دولتی معاف می گردد. و چنانچه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و قبل از اتمام عملیات اجرایی توسط دادورز و وصول محکومٌ به، محکومٌ علیه نسبت به پرداخت محکومٌ به و یا جلب رضایت اقدام نماید از پرداخت نصف نیم عشر به موجب قانون معاف می گردد. به این موارد می توان عدم پرداخت هزینه های اجرایی مانند هزینه حق الزحمه کارشناس و خبره ارزیاب اموال توقیفی و یا هزینه نشر اگهی نیز اضافه نمود که جملگی برای اجرای حکم ضروری می باشد اشاره نمود. اما در صورت اجراء اختیاری حکم در حقیقت با حذف تشریفات معمول اجراء، هزینه های اجرایی کاسته می شود و منافع محکوم علیه در این کاهش جای دارد.

 

ب) اجرای اجباری

اجرای اجباری نقطه مقابل اجراء اختیاری است. در این نوع از اجراء محکومٌ علیه از اجرای مفاد حکم یا مفاد اسناد سرباز زده است و محکومٌ له ملزم به درخواست صدور اجرائیه و رعایت تشریفات اجراء می گردد. اجرای حکم در واقع نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت است و بخش خصوصی نمی تواند متکفل آن شود. اما برای درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه توسط مراجع قضایی و شبه قضایی چهار شرط لازم است که حتی عدول از یکی از این شرایط ممکن نیست و به درخواست محکومٌ له ترتیب اثر داده نمی شود این چهار شرط عبارتند از :

1- قطعی بودن حکم؛ 2- جنبه اجرایی داشتن حکم؛ 3- اجراء توسط اصحاب دستگاه قضایی؛ 4- ضرورت ابلاغ به محکوم علیه؛ که تمام این شرایط توسط دادگاه کنترل می شود.

روشن است که در صورت عدم اجرای حکم به صورت اختیاری هزینه های اجرایی فوق الذکر بر عهده محکومٌ علیه بار می گردد چرا که او می توانست پس از اطلاع از قطعی شدن حکم بر علیه خود و یا حتی در زمان 10 روز مقرر در قانون برای اجرای حکم اقدام  می نمود. حال قوای دولتی مفاد حکم را اجراء نموده و علاوه بر اصل خواسته (محکوم به) هزینه های اجراء را از محکومٌ علیه می ستانند.

 

 

بند دوم : اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء

اجرای احکام دادگاه ها و اجرای احکام اسناد لازم الاجراء دو مقوله متفاوت از هم اما تا حدودی مشابه نیز هستند. شباهت این دو بیشتر به لحاظ شکل اجرای آنهاست اما چون دو دستگاه متفاوت متولی اجرای هر کدام است، وجوه تمایز آشکار می گردد. پیش تر اشاره شد که اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند که در بحث اجراء نیز به دو گروه اسناد رسمی لازم الاجراء و اسناد عادی که از لحاظ اجرایی در حکم اسناد رسمی هستند تقسیم می گردند. در درجه اول اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند، مطابق قانون و بدون حکم محکمه قابلیت اجرایی دارند و همچنین آن دسته از اسناد عادی که به حکم قانون در تعریف اسناد رسمی قرار می گیرند، و از قواعدی یکسان متابعت می نمایند. این نوع اسناد دارای اعتبار و ارزش خاصی هستند و مفاد و محتوای آنها را به سهولت قابلیت اجراء داشته و کمتر مورد تردید واقع   می شوند. سه مرجع محل صدور اجرائیه برای اسناد رسمی هستند که عبارتند از : دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد؛ که حسب شرح وظایف و بر اساس تقسیم بندی هر کدام که سابقه ثبت سند را دارا باشند، مرجع صالح برای صدور اجرائیه واقع می شوند.

مطلب مشابه :  مفهوم قاچاق

دفاتر اسناد رسمی تکلیف به صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقال املاک و نیز صدور اجرائیه نسبت به اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات را به عهده دارند. صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی، زمانی جایز است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح بوده و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجراء باشد. چنانچه در صدور اجرائیه با مشکلی مواجه گردند باید از اداره ثبت محل راهنمایی بخواهند و این اداره در چنین مواردی، تکلیف به ارشاد دارد. اگر ثبت محل نیز دچار ایراد و اشکال باشد باید از ثبت منطقه کسب تکلیف نماید. ورقه اجرائیه باید نسبت به موضوعاتی که منجزاً در سند لازم الاجراء قید گردیده است، صادر شود و اقدام سردفتر با صدور اجرائیه تمام شده تلقی می گردد. اجرای مفاد اجرائیه صادره با اجرای ثبت خواهد بود.

اما دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به مفاد اسناد ازدواج و طلاق که ثبت رسیده اند، مراجع ذی صلاح، پس از تقاضای متعهد­له، ملزم به صدور اجرائیه هستند. البته در مواردی که موضوع مهریه مال غیرمنقول مانند خانه یا زمین باشد، مسلماً علاوه بر ثبت مهریه در دفتر ازدواج، انتقال ملک در دفتر اسنادرسمی هم ثبت می­گردد و و اجرای آن در چنین شرایطی با دفتر اسناد رسمی خواهد بود. دفتر ازدواج و طلاق با صدور اجرائیه، تکلیفی به اجرای آن ندارد و این وظیفه به عهده اجرای ثبت خواهد بود.

اداره ثبت مکلف به صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی متکی به سند رسمی می باشد. برای تحقق این امر متعهدٌ له با در دست داشتن عین قبض و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجرای ثبت مراجعه می­کند و اجرای ثبت با احراز هویت متقاضی و داشتن صلاحیت او در جهت درخواست اجراء مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.

اسناد عادی قابل اجراء هم اسنادی هستند که دارای مشخصات سند رسمی نیستند ولی بنا بر جهاتی، قانون آنها را در دسته بندی اسناد لازم الاجراء قرار داده است مانند چک که دارنده آن با اخذ گواهی عدم پرداخت و لاشه چک می­تواند با مراجعه به ادارت ثبت از طریق واحد اجرائیات درخواست اجرائیه نماید.

 

گفتار سوم : تعریف اجرائیه

«اجرائیه ورقه ای است که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد ومتعهدٌله) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه، برگ اجرایی و ورقه اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می­گویند.»[4]

در خصوص اجرائیات دادگاه ها، قانونگذار با صراحت دادگاه نخستین را صالح به اجرای احکام صادره می داند این نص در ماده 5 ق.ا.ا.م. مقرر گردیده است. منظور از دادگاه نخستین، دادگاهی است که ابتدائاًَ به موضوع دعوا رسیدگی کرده باشد. اعم از اینکه حکم قطعی مورد اجرائیه را خود صادر کرده باشد یا اینکه در مرجع تجدیدنظر حکم اولیه نقض و حکم جدیدی صادر شده باشد. در هر حال دادگاه بدوی مسئول صدور اجرائیه برای احکامی است که ابتدائاً در آن شعبه مطرح و رسیدگی شده باشد. در صورت نقض حکم در دیوان و ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه بدوی شعبه مرجوعٌ علیه مسئول صدور اجرائیه است.

شایان ذکر است، در صورت تعطیلی یا انحلال دادگاه بدوی نیز، دادگاه شعبه هم عرض مسئولیت صدور اجرائیه را بر عهده دارد.[5]

ماده 6 ق.ا.ا.م. نیز مندرجات برگ اجرائیه را به این شرح بیان می‌کند : 1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوٌم‌له؛ 2- نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ علیه؛ 3- مشخصات حکم؛ 4- موضوع حکم؛ 5- ذکر اینکه پرداخت حق اجراء بر عهده محکومٌ علیه می‌باشد؛ 5- امضای رئیس دادگاه؛ 6- امضای مدیر دفتر شعبه مربوطه؛ 7- مهر دادگاه.

منظور از درج مشخصات حکم در ماده 6، اشاره به ذکر شماره دادنامه، کلاسه پرونده، مرجع صادر کننده و تکلیف محکومٌ علیه در برگ اجرائیه می‌باشد. همچنین در اجرائیه باید قید شود که پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه‌های مربوط به اجرای حکم بر عهده محکومٌ علیه می‌باشد تا نامبرده بداند چنانچه در مهلت قانونی به وظیفه و تکلیف خود که پرداخت محکومٌ به و یا هر تعهد دیگری است، عمل ننماید، موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی وسایر هزینه‌های جانبی است.

در ذیل ماده 6 بیان گردیده که برگ اجرائیه(ورقه اجرائیه) بایستی به امضای رئیس دادگاه رسیده و ممهور به مهر دادگاه باشد. در نگاه اول این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا برگه اجرائیه الزاماً باید توسط رئیس دادگاه امضاء شود؟ در مواردی که به علت غیبت یا رد رئیس دادگاه، دادرس علی البدل مسئولیت رسیدگی را بر عهده دارد صدور و امضای برگه اجرائیه با چه کسی است؟

از ظاهر ماده 6 استنباط می‌شود که صرفاً امضای رئیس دادگاه در صدور برگه اجرائیه معتبر بوده و اعم از اینکه رأی توسط وی یا دادرس علی البدل صادر شده باشد، امضاء جز وظایف رئیس دادگاه است. در موارد غیبت یا رد (که دادرس علی البدل رسیدگی می‌کند) با عنایت به اینکه امضای برگه اجرائیه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابر این امضاء مزبور از ناحیه رئیس دادگاه که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.[6]

همچنین در موردی که دادرس علی البدل دستور اجرای آرایی را که خود صادر کرده ولو با حضور رئیس دادگاه صادر کند منعی نداشته و هر دو می‌توانند این کار را انجام دهند.[7]

اما در خصوص اجرائیه ثبتی باید گفت مرجع صادر کننده اجرائیه ثبتی می تواند سردفتر اسناد رسمی یا واحد ثبتی باشد و در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق، به استثنای اموال غیرمنقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است باید تقاضای اجرائیه نمود. بنابراین به استناد رأی داور یا رأی دادگاه اجرائیه ثبتی صادر نخواهد شد.

 

گفتار چهارم : انواع اجرائیه     

با نگاهی به قانون ثبت و کتب مرتبط با حقوق ثبت می توان دریافت به طور کلی اجرائیه بر سه نوع است و به بیان دیگر بر این اساس تنها سه مرجع صالح برای صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن برابر قانون و موازین حقوقی حسب موضوع ارجاع شده به آنها می باشند. این تقسیم بندی عبارتند از :

مطلب مشابه :  شرایط پیدایش خیار تأخیر ثمن

1- اجرائیه ثبتی : هرگاه مراجع ثبتی با تکیه بر الزام آور بودن یک سند اقدام به صدور اجرائیه نمایند این اجرائیه اجرائیه ثبتی نام دارد. مراجع مذکور اعم از دفاتر اسناد رسمی و یا واحدهای ثبتی می باشند.

2- اجرائیه دادگاه : با پایان یافتن رسیدگی و صدور حکم چنانچه حکم صادره قطعی باشد، بنا به درخواست ذینفع، قاضی محکمه در برگ مخصوصی اقدام به صدور اجرائیه جهت اجرای مفاد حکم و موضوع درخواست شده از سوی یکی از اصحاب دعوا می­نماید. اجرائیات صادره از دادگاه به دو دسته اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری تقسیم می گردد.

3- اجرائیه مالیاتی : اجرائیه مالیاتی اجرائیه است که توسط سازمان مالیاتی کشور قطعی می شود به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مؤدی مالیاتی به اشخاص صادر می گردد.[8]

گفتار پنجم: وجوه اشتراک و افتراق بین اجرائیه صادره از مراجع ثبتی با اجرای احکام دادگاهها

اجرائیه ثبتی که از دفاتر و یا سازمان و ادارات ثبت صادر می­گردد با اجرائیه های صادره از دادگاه ها علیرغم شباهت، تفاوتهایی از ابعاد مختلف نیز به لحاظ تمایز میان مرجع صادرکننده آنها دارند.

بند اول : وجوه اشتراک

در بیان وجوه اشتراک این دو سند می توان گفت؛ اجرائیه از هر مرجعی که صادر گردد یک ورقه رسمی است که به دنبال تقاضای کتبی ذینفع صادر می­گردد. این امکان وجود دارد در زمان اجراء دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرایی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرایی نسبت به این اسناد صادر گردد، چرا که در هر دو سند راه شکایت از عملیات اجرایی برای اشخاصی که حقوق خود را معارض با عملیات اجرایی می دانند، باز است. در هر دو مورد پس از صدور اجرائیه پرونده اجرائی تشکیل می­گردد با یک تفاوت که در اجرائیه صادره از دادگاه پرونده محاکماتی سوای از پرونده اجرایی است.

 

بند دوم : وجوه افتراق

با بررسی کتب حقوقی می توان دریافت این دو سند از جنبه های مختلفی با هم تفاوت دارند که تقسیم بندی آنها از قرار ذیل است :

1- از حیث موضوع : موضوع اجرائیه دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاهها می شود، اما موضوع اجرائیات ثبتی اسناد رسمی خاص است و صرفاً مربوط به مفاد اسناد رسمی و آنچه در حکم اسناد رسمی می باشد.

2- از حیث مرجع اجراء : روشن است که مرجع اجرای احکام دادگاه، مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشد اما مرجع صدور اجرائیات ثبتی برای اسناد رسمی لازم الاجراء دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می باشند.

3- از حیث آثار اجراء : یکی از موانع در رسیدگی حتی در مرحله اجراء موضوع رد دادرس است. این موضوع صرفاً در اجرای احکام دادگاهها متصور است و در حوزه اجرائیات ثبتی چنین وصفی دیده نمی شود. نکته دیگر شمول سابقه محکومیت های کیفری و یا حقوقی محکومٌ علیه است که موجبات محرومیت های اجتماعی را فراهم می آورد اما در مقابل این امر در مبحث اجرائیات ثبتی قابل تسری نیست.

4- از حیث نحوه اجراء : لازمه و مقدمه اجرای احکام دادگاه ها صدور حکم و قطعیت آن و سپس درخواست اجراء و ابلاغ آن می باشد و النهایت امر اجراء را مأمورین صلاحیتدار تحت امر دادگاه انجام می دهند. اما در اجراء از طریق مراجع ثبتی، اجراء از سوی دفترخانه اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و یا ادارات ثبت صورت می پذیرد.

5- از حیث دامنه شمول : اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجرائیه ثبتی در مورد اسناد لازم الاجراء، خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.[9] لیکن این تفاوتها بدین موارد ختم نمی گردد چرا که :

الف) در اجرائیه ثبتی برگه اجرائیه به صورت فرمهایی به شکل خاص، چاپی و تایپ شده است که در اختیار ذینفع قرار می گیرد و با پر نمودن قسمتهای خالی و بررسی آن دستور صدور اجرائیه صادر می­گردد از این روی حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که اجرائیه های ثبتی حکم است چرا که لازمه صدور اجرائیه ثبتی دستور مقام صالح است اما این وصف در خصوص اجرائیه صادره از دادگاه ها وجود نداشته و صرفاً تقدیم درخواست کتبی به ضمیمه دادنامه قطعی موجبات صدور اجرائیه را فراهم می آورد.

ب) در اجرائیه ثبتی تقاضای صدور اجرائیه به ضمیمه سند یا حتی نوشتن شماره و تاریخ سند در آن برای صدور دستور اجراء کافی است اما در اجرائیه دادگاه ها ذینفع می بایست در زمان تقدیم درخواست قبلاً حکم قطعی دادگاه و یا قرار موقت اجرای حکم را برای محکومٌ علیه ابلاغ نموده باشد.

ج) مرور زمان در اجرائیه های ثبتی اثری ندارد بدین معنا که ذینفع می تواند پس از صدور و ابلاغ اجرائیه، مفاد حکم را تا هر زمانی به موقع اجراء گذارد این در حالی است که اجرائیات دادگاه ها به موجب قانون پس از طی 5 سال از صدور و عدم تعقیب عملیات اجرایی توسط درخواست کننده مشمول مرور زمان شده و محکومٌ له می بایست مجدداً درخواست اجرائیه نماید.

د) در اجرائیه های ثبتی پرداخت حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه به عهده متعهد یا بدهکار است اما در اجرائیه دادگاهها پرداخت حق الاجراء 10 روز پس از ابلاغ بر عهده محکومٌ علیه حکم قطعی می باشد.

هـ) در بحث اجرائیه های ثبتی مفاد سند به صورت قطعی و دائمی به اجراء در می آید در حالی که قانونگذار در مقررات اجرای احکام دادگاهها، اجرای موقت را پیش بینی نموده است.

 

[1]– عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران انتشارات راه رشد، چاپ اول، 1389، ص .15

[2]– مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج 3، اجرای احکام مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، سال 1380، ص 22.

1- هم اینک در نظام حقوقی ایران از این نوع اجراء تحت عنوان اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای دستور فوری دادگاه یاد می شود.

[4]– حمیتی واقف، احمد علی، همان منبع، ص 124.

[5]– نظریه مشورتی ش 3200/7- 28/4/1361 ا.ح.ق.ق.

[6]– سلجوقی و امینی، محمود و یدالله، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی در مورد مسایل مدنی، تهران، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری، ص 314.

[7]–  نظریه مشورتی ش 7880/7 مورخه28/12/1365 ا.ح.ق.ق.

2- موضوع مواد 210و 211 ق.م.م.ل. مصوب1/1/ 1368.

[9] – تقسیم بندی فوق برگرفته از : بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران انتشارات نگاه بیّنه، چاپ سوم، سال 1383، ص15.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92