رشته حقوق

معنای سیاست جنایی

سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، تدبّر و اداره مسائل و امور جامعه. به این ترتیب سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)، در ارتباط است. در این قسمت مفهوم مضیق و موسع سیاست جنایی مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

الف: مفهوم مضیق

 

فوئرباخ می­گوید سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه روش­های سرکوب­کننده که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می­دهد[1]. در حقیقت منظور او با این تعریف مفهوم مضیق سیاست جنایی یعنی سیاست کیفری است. علت این تفسیر نیز سیره دیرینه جرم­انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین بوده است که در واقع برجسته­ترین شکل واکنش به جرم و مجرم بوده است. دندیو دو وابر معتقد است سیاست جنایی ابزار واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم است.

تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از سیاست­های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. به نظر جیوانوویچ سیاست جنایی رشته­ای است که موضوع آن مطالعه و سپس پیشنهاد ابزارها یا روش­های سرکوبی، حذف یا محدود کردن بزهکاری به قانونگذاران یا مسئولین اجرایی می­باشد[2].

از آنجا که دستگاه  قضایی نهادی دولتی می­باشد، دولتی بودن در این گونه از سیاست، امری ضروری است. به عبارتی سیاست  جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است.

ب: مفهوم موسع

 

در تعریف موسع در کنار شناسایی نظام کیفری به عنوان بخش برجسته تر و نمایان تر سیاست جنایی، سهم و نقش نهادها و مراجع اجتماعی نیز لحاظ گردیده است.[3] سیاست جنایی در مفهوم موسع خود علاوه بر اقدامات سرکوبگر کیفری، شامل تدابیر پیشگیرنده جنایی نیز می­باشد و تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی­کند بلکه تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را نیز در برمی­گیرد. بنابراین تفکر سیاست جنایی، کلیه تدابیری است که در مقابله جرم با انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می­شود. در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع­تری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می­شود.

امروزه سیاست جنایی به مفهوم موسع آن از طرف صاحب نظران به عنوان تدابیری واقع­بینانه و خردگرایانه جهت کنترل بزهکاری پیشنهاد می­شود. این مفهوم اعم از هر نوع اقدام رسمی یا غیر رسمی است که جامعه آن را جهت مقابله با هر نوع انحراف اجتماعی، سازمان می­بخشد. در این نگرش جدید مفهوم مضیق سیاست جنایی که فقط به کیفرها و تدابیر پیرامون آن می­اندیشد کارایی ندارد. بدیهی است که این نگرش وسیع به پدیده مجرمانه و انحراف با تدابیری که قانونگذار در چارچوب قوانین و مقررات جهت مقابله با آن پیشنهاد می­کند، منافات دارد. بنابراین نمی­توان این تدابیر را محدود به چارچوب قوانین و مقررات نمود، چرا که با توجه به ماهیت و ذات اعمال انسانی برای مقابله با جرم و انحراف نمی­توان حد و مرزی قائل شد. پیشگیری از جرم و تقلیل ضریب امکان ارتکاب آن از مهم­ترین اهداف و خصوصیات سیاست جنایی در این مفهوم است.[4]

 

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی

 

سیاست جنایی تقنینی طرز برداشت و تلقی مقام قانونگذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می­گردد، در واقع بیانگر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مجرمانه مورد نظر می­باشد.[5]

سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی محسوب نمود، بلکه باید آن را در واقع هسته اصلی سیاست جنایی و تعیین کننده نوع پاسخ در قبال پدیده­های مجرمانه تصور نمود. چرا که با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و تبعیت غیر قابل انکار آن خود بیانگر اهمیت نوع سیاست جنایی پی­ریزی شده در قانون به وسیله قوه مقننه است. بر این اساس سیاست جنایی تقنینی عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت­های مختلفی به خود می­گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخاب­های آنان در انواع جرایم و مجازت­ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.

براساس همین نوع سیاست جنایی کشورها در قبال پدیده­ها است که کشورها را از لحاظ نوع نگرش و برخورد با پدیده­های مجرمانه تقسیم بندی می­نمایند، چرا که در واقع تجلی­گاه جرم­انگاری رفتارهای حاکی از دور شدن از هنجارهای اجتماعی را که مجرمانه تلقی می­شوند، باید در سطح سیاست جنایی تقنینی یک کشور جست و جو نمود. سیاست جنایی تقنینی مجموعه­ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در برمی­گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آن که صلاحیت قانونی دارد معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیان­گر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می­باشد. سیاست جنایی تقنینی گاه بر عمل منحرفانه و یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه تاکید دارد.

سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف است و با این دیدگاه، قانون زمانی مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری، کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی. در این گفتار سیاست تقنینی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش مورد بررسی و مطالعه قرار می­گیرد. این بررسی در دو بخش قوانین تصویب شده در دوره پیش از انقلاب اسلامی و دوره بعد از انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

بند اول: مقررات قبل از انقلاب

الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303

 

برای نخستین بار «آیین­نامه عتیقات مصوب هیأت وزیران در سال 1303 هجری شمسی» که می­توان آن را به عنوان اولین قانون مدون کشور ایران در مورد اشیای عتیقه تلقی نمود، مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوش در محوطه­ها و ابنیه­های تاریخی مقرر نمود.

براساس ماده 8 آیین نامه مذکور، حفر اراضی برای استخراج عتیقه بدون اجازه رسمی وزارت معارف ممنوع و برای مرتکب آن مجازات یک ماه حبس تعیین گردید و چنانچه حفاری در ابنیه و محوطه­های تاریخی انجام می­گرفت مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت حداقل هزار تومان جزای نقدی و تحمل یک هفته تا یک سال حبس محکوم می­گردید.[1]

در این آیین­نامه صرفاً عمل حفاری غیرمجاز عنوان مجرمانه داشته و فعل کاوش غیرمجاز، فاقد ضمانت اجرای کیفری بود. قانونگذار برای وسیله­ای که مرتکب جرم به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می­نماید (مانند فلزیاب و گنج یاب و …) موضوعیت و تاثیری قائل نشده است.   مجازات در نظر گرفته شده برای جرم حفاری نیز تنها یک ماه حبس بود که این مجازات در صورت انجام عمل حفاری در محوطه­های تاریخی به یک هفته تا یک سال حبس تغییر می­نمود و با جزای نقدی نیز همراه می­شد.

 

ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309

 

قانون راجع به حفظ آثار ملی که به قانون عتیقات نیز معروف است، نخستین قانونی است که با جامعیت نسبی وجوه مختلف میراث فرهنگی را مدنظر قرار داده و قواعدی را برای نحوه انجام وظایف دولت در قبال آثار ملی تعیین کرده و متقابلاً تکلیف مردم را در خصوص مورد بیان کرده است. پیشنویس اولیه این قانون که آن را می­توان “قانون مادر” ناظر به میراث فرهنگی قلمداد کرد توسط هرتسفلد تهیه شد و توسط گدار تجدید­نظر و تکمیل شد. این قانون را ذکاء­الملک فروغی نوشت که با اصلاحات بعدی­اش هنوز به قوت خود باقی مانده است. می­توان گفت تعریف جرایم و میزان مجازات­های مقرر با توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی سال 1309 موجه بوده ضمن اینکه اصلاحات قانون اخیرالذکر برخی از موارد این قانون را به طور ضمنی نسخ نموده و یا دایره شمول برخی از مواد آن را کاهش و یا توسعه داده است.[2]

مطابق با ماده 11 این قانون، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً به دولت واگذار گردید و این اختیار برای دولت به وجود آمد که این حق را مستقیماً اعمال نماید یا این حق را به مؤسسات علمی یا اشخاص و شرکت­ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه­نامه مخصوص است که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. دولت نیز حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند، برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، اقدامات اکتشافیه بکند.[3]

مطلب مشابه :  تعرض به زنان در اماکن عمومی

در ماده دوازدهم این قانون آمده است: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می­شود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.»

مطابق با ماده سیزدهم حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد به جز اجازه دولت به رضایت مالک ملک نیز نیاز دارد و در محل­هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری را ندارد و فقط می­تواند حقی مطالبه کند و مأخذ تعیین، از حق ضعف اجرت­المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می­گردد به علاوه خساراتی که به مالک وارد می­شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

در ماده چهاردهم درباره دستاوردهای حفاری گفته شده است که آنچه که در ضمن حفاری علمی یا تجاری در یک محل و یک موسم کشف شود تماماً متعلق به دولت است و اگر دیگری آن را کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد را می­تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند. هرگاه کلیه اشیای زائده بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او می­پردازد. در ادامه در ماده 15 این قانون بیان داشته که اشیائی که در نتیجه حفاری علمی به دست می­آید آنچه که سهم مربوط به دولت است در موزه­ها و مجموعه­های دولتی ضبط می­شود و فروختن آنها جایز نیست و آنچه که سهم متعلق به کاشف است به خود او تعلق می­گیرد. اشیائی که در نتیجه حفاری تجاری به دست آمده باشد دولت از آن قسمتی که به خودش تعلق می­گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهرنحو که مقتضی بداند انتقال می­دهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

در ماده شانزدهم از این قانون آمده است: «کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو اینکه در ملک خودشان باشند و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به پرداخت بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و علاوه بر آن اشیای مکتشفه هم به نفع دولت ضبط خواهد شد.»

در ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی، هریک از اعمال حفاری و کاوش برای استخراج آثار ملی در انحصار دولت پیش­بینی گردیده، اما در ماده 16 این قانون صرفاً برای عمل حفاری ضمانت اجرا پیش بینی شده است و عمل کاوش در این قانون همانند قانون قبل فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.

 

ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311

 

نظام­نامه اجرایی قانون 12 آبان 1309 هجری شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه ایران در جلسه 28 آبان ماه 1311 به تصویب هیأت وزرا رسید. در ماده اول این قانون آمده است: «کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کرده­اند عتیقه نامیده می­شود.»

این قانون  فصل سوم را به حفاری اختصاص داده و در ماده 18 خود اشعار داشته است که حق حفر اراضی برای به دست آوردن عتیقات تنها برای دولت در نظر گرفته شده است. مطابق با ماده 19 دولت می­تواند از این حق خود منحصراً استفاده کند و یا آن را به موجب اجازه­نامه مخصوص به اشخاص یا موسسات علمی دیگر واگذار نماید.

در ماده 21 از این لایحه در مورد تفاوت بین حفاری تجاری و علمی گفته شده که حفاری زمانی علمی نامیده می­شود که منظور از آن کشف مدارکی جهت تحقیق درباره چگونگی تمدن­های قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدن­ها باشد و زمانی تجاری خوانده می­شود که تنها برای اهداف تجاری باشد. مطابق با ماده 22 اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط به موسسات علمی آن هم از طرف هیأت وزرا داده خواهد شد و اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده است از طرف وزیر معارف داده خواهد شد؛ و هیچ­گونه حفر تجاری در امکنه یا ابنیه­ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.

ماده 25 بیان می­کند که در ملک خصوصی زمانی می­توان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازه نامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد ولیکن مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانی که پس از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مذکور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداری کند، بلکه تنها می­تواند خسارتی را که بر آن ملک وارد می­شود مطالبه کند، به علاوه مضعف اجره المثل زمینی که مالک به واسطه آن محروم می­شود و همچنین مخارجی که پس از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

مطابق با ماده سی و یکم، عتیقاتی که در ضمن حفاری قانونی تجاری و علمی در یک مکان و یک موسم حفاری یافت شده است به ترتیب ذیل بین دولت و حفار تقسیم خواهد شد. بدواً دولت از اشیاء مکتشفه می­تواند تا ده فقره انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد. عتیقات غیرمنقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت می­تواند آنها را تصاحب نماید. اگر عدد اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز نکند دولت به موجب حقی که دارد همه را برای خود برداشته و مخارجی که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت. در ماده 32 این لایحه نیز آمده است که عتیقاتی که در ضمن حفاری علمی پیدا شده است چون اصلاً جنبه تاریخی محض را دارد قسمتی از آن که سهم دولت است طبعاً تشکیل مجموعه­های ملی را داده و ممکن نیست به فروش برسد.

براساس ماده 36 از نظام­نامه اجرایی قانون عتیقات هرکس بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد یا آنکه عتیقات را به طور قاچاق از کشور خارج کند به اداء جریمه از 20 تومان الی 2 هزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکشوفه را دولت توقیف و ضبط خواهد کرد. در ماده 37 اشعار می­داشت: «حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیل نباشد بر اینکه حفرکننده قصد کشف عتیقات را داشته جرم محسوب نشده و مشمول مجازات­های مقرر نخواهد شد.»

 

د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347

 

قانونگذار در سال 1347 بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی را به این جرم اختصاص داد. مطابق این ماده «هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه برای به دست آوردن آثار عتیقه در اراضی و تپه­ها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس جنحه­ای از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود ولو اینکه اراضی و تپه­ها و اماکن ملک شخصی او باشد.»

ماده اخیر با تشدید میزان مجازات مرتکبین حفاری غیرمجاز، تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما در این قانون، عمل کاوش غیرمجاز همچنان فاقد عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است.

 

بند دوم: مقررات پس از انقلاب

الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز مصوب 1358

 

در اوایل پیروزی انقلاب، شورای انقلاب در اردیبهشت سال 1358 در جهت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراث­های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث­ها از نقطه­نظر جامعه­شناسی و تحقیقات علمی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور، «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین­المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد» را تصویب نمود که اولین جهت­گیری دولت جدید راجع به میراث فرهنگی محسوب می­شد. شورای انقلاب اسلامی ایران با تصویب این لایحه بر مقررات پیشین خط بطلان کشید و به تاراج میراث فرهنگی منقول کشور که با پوشش قانونی و تحت عنوان حفاری علمی توسط هیأت­های خارجی و خصوصاً حفاری­های تجاری انجام می­یافت، پایان داد. با تصویب لایحه مذکور، مواد مربوط به نحوه تقاضا و صدور حفاری­های تجاری و نحوه تقسیم اشیاء مکشوفه ملغی و وجه علمی حفاری­های باستان­شناسی مورد تاکید قرار گرفت. شورای انقلاب اسلامی در مقدمه لایحه قانونی اخیرالذکر هدف از تصویب آن را ضرورت حفاظت از ذخایر معلق و مربوط به میراث­های اسلام و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث­ها از نقطه­نظر جامعه­شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور اعلام کرده است.[4]

مطلب مشابه :  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

مطابق با بند یک این لایحه «انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت­المال محکوم می­شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.»

این ماده با پیش­بینی عنوان مجرمانه برای کاوش غیرمجاز تحولی مثبت در حقوق کیفری ناظر به جرایم علیه میراث فرهنگی به وجود آورد. اما متاسفانه برای وسیله­ای که مرتکب جرم به منظور کاوش و حفاری غیرمجاز از آنها استفاده می­نماید، همچنان موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. یکی از نوآوری­هایی که در این قانون نسبت به قانون­های قبلی وجود دارد این است که حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت رسیده را مشمول حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس دانسته است.

 

ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362

 

در سال 1362 قانونگذار بدون توجه به لایحه مذکور، با اندک تغییراتی عبارات مذکور در بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی را در بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات تکرار نمود.

مطابق این بند «هرکس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه در اراضی و اماکن مذهبی و تاریخی حفاری کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می­شود.» چنانچه ملاحظه می­شود قانونگذار قید «مذهبی» را به ماده افزوده و عبارت «ولو اینکه اراضی و تپه­ها و اماکن ملک شخصی او باشد» را حذف نموده است که این امر را بایستی در دیدگاه­های حاکم بر شورای نگهبان جستجو نمود که بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون اموالهم» شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 به اموال شخصی را مغایر با موازین شرع می­دانست. در تصویب این قانون قانونگذار برای وسیله­ای که مرتکب جرم در حفاری و کاوش غیرمجاز از آن استفاده می­نماید همچنان موضوعیت و تاثیری قائل نشده است.

با تصویب قانون تعزیرات، این مسأله مطرح گردید که آیا لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز نسخ گردیده است یا خیر که اداره حقوقی قوه قضاییه بیان داشت: «لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری­های غیرمجاز تا جایی که معارض مواد 46 و 47 قانون تعزیرات نباشد قدرت اجرایی دارد.»[5]

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

 

با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1375، ماده 562 به جرم حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی –  فرهنگی اختصاص یافت. این ماده بیان می­دارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال، ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می­شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.

‌تبصره 1 – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت ‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره 2 – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»

با تصویب ماده 562 قانون مجازات اسلامی ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 1362 ملغی گردید. اما متاسفانه در این سال نیز قانونگذار برای وسیله­ای که مرتکب جرم به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می­نماید موضوعیت و تاثیری قائل نشده است؛ تا اینکه در این خصوص در تاریخ 15/12/79 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با مقایسه این ماده با بند پنج ماده 47 مشخص می­شود که در بند ماده 47 مقنن حفاری و کاوش در اراضی و تپه­ها و اماکن مذهبی و تاریخی را جرم دانسته اما در ماده 562 هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را ممنوع و مرتکب آن را مستوجب مجازات می­داند و اگر این حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است باشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­گردد که نشان از این دارد که مقنن دامنه جرم را وسیع­تر کرده است.

 

 

 

د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379

 

تا پیش از تصویب این ماده واحده قانونگذار برای وسیله­ای که به منظور انجام عمل حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می­شود اهمیتی قائل نشده بود. این ماده واحده که در تاریخ 15 اسفند 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مقرر می­دارد: «ساخت و خرید وفروش، نگهداری و تبلیغ و استفاده از هر نوع دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می­باشد.

تبصره 1 – دستگاه­های اجرایی برای انجام وظیفه خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می­باشند.

تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می­شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی، تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم می­شود.»

 

 

ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 کتاب پنجم-تعزیرات مصوب سال 1375 در مورد جرایم مربوط به میراث فرهنگی تغییری نکرده است و ماده قانونی مربوط به حفاری و کاوش غیر مجاز همچنان ماده 562 با همان متن و محتواست. این ماده نیز اشعار می­دارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می­شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.

تبصره 1: هر کس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به اقدام آن تحویل ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می­گردد.

تبصره 2: خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود.

[1] – ماده 15 آیین نامه عتیقات مصوب هیأت وزیران.

[2] – صمدی، یونس، پیشین، ص 192.

– ماده یازدهم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309.[3]

[4] – صمدی، یونس، پیشین، ص 224.

– نظریه شماره 5437/7 مورخ 23/10/1368اداره حقوقی قوه قضاییه[5]

[1] – Feuerbach, Lehrbuch، Manuel de droit penal, cite par Georges Levassuer, “La politique criminelle”, in archives de philosophie du droit, tome 16, Paris, Sirey, 1966, p.132.

[2] – لواسور، ژرژ، «سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1371، ص 402.

[3] – حسینی، محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت، 1383، ص 23.

[4]  – نارویی، اصغر و نقدی نژاد، مجتبی، جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی، تهران: انتشارات جاودانه، 1390، ص 23.

[5] – آقا زاده، علیرضا، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، تهران: انتشارات آریان، 1384،ص 33.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92