رشته حقوق

مطالبه خسارت قراردادی

مطالبه خسارت قراردادی

طرفین قرارداد معمولاً زوایای مختلف قرارداد را به هنگام عقد در نظر می‌گیرند و از آنجا که قصد طرفین نیز در واقع اجرای تعهدات است لذا جهت تعیین اجرای قرارداد خود خساراتی را برای متخلف پیش‌بینی می­کنند. لذا در صورتی که متعهد از تعهد خویش تخلف کند در اینصورت ملزم به پرداخت خسارات مذکور در قرارداد خواهد بود. به چنین خساراتی در اصطلاح حقوقی وجه التزام می گویند. که ذیلاً بصورت مختصر تعریف و ماهیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه التزام

در قوانین ایران تعریفی از وجه التزام بصورت مشخص بعمل نیامده است. اما با توجه به پاره‌ای از مقررات نویسندگان تعاریف مختلفی را ارائه داده‌اند.

برخی بر این نظر هستند که: وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین عقد (پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر اجرای آن) بموجب توافق معین می‌کنند.[1]

برخی دیگر گفته‌اند: وجه التزام توافقی است که بموجب آن طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخت شود از پیش معین می‌سازند.[2] آقای دکتر کاتوزیان بر این نظر هستند که:وجه التزام مخصوص قراردادهاست و در مسئولیتهای غیر قراردادی به چنین شرطی (شرط وجه التزام، و مبلغ تعیین شده)، وجه التزام نمی‌گویند. لذا اصطلاح شرط کیفری را با اقتباس از حقوق اروپایی بر آن انتخاب می‌کنند.[3] اصطلاح شرط کیفری از حقوق رم توسط حقوقدانان فرانسوی اقتباس شده و از حقوق فرانسه به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. این اصطلاح که ترجمه penale clause در حقوق فرانسه است تعبیه به شرطی شده که طبق آن شخص جهت تضمین اجرای قرارداد  متعهد به پرداخت چیزی می­شود که در صورت تخلف ملزم به پرداخت آن می­گردد.[4]

در حقوق انگلیس وجه التزام را چنین تعریف کرده‌اند: مبلغی است که طرفین توافق می‌کنند در صورت نقض قرارداد به عنوان خسارت پرداخت شود. ضمناً فرض بر این است که مبلغی مورد توافق به خسارات واقعی محتمله قابل وصول است. از طرفی چنانچه مبلغ مذبور از مبلغ واقعی بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر باشد. دادگاهها براساس آن رأی نخواهند داد.[5]

در حقوق مصر نیز واژه «التعویض الاتفاقی»[6] را در معنای شرط جزائی برگزیده‌اند.

ماهیت وجه التزام:

شرط وجه التزام معمولاً بمنظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در میزان خسارت و تسریع در جبران خسارت در قراردادهای تجاری و غیر گنجانده می­شود. طبق این شرط یکی از متعاملین یا هر دو، متعهد می‌شوند هرگاه در انجام تعهدات قراردادی خود تخلف کنند مبلغ معینی را که در قرارداد تعیین می‌شود بعنوان وجه التزام پرداخت نماید. شرط وجه­التزام همانند شرط تعیین قراردادی خسارت، دارای نقش ضمانت اجرای قرارداد بوده و به گونه‌ای تضمین کننده­ی  قرارداد اصلی محسوب می‌شود.

بنابراین از کلمات و عبارات بکار رفته در تبصره 4 ماده 34 قانون ثبت ایران به خوبی استنباط می‌شود که وجه التزام اولاً شرط ضمن عقد است. ثانیاً از جمله عقود تبعی قلمداد می‌شود. لذا وجه التزام که عموماً بصورت شرط متن عقد مورد تراضی واقع می‌شود از جمله عقود تبعی محسوب می­شود که نفوذ و انحلال آن همواره تابع عقد اصلی است.

گفتار دوم:عدم امکان تغییر شرط خسارت قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران

در حقوق ایران اعم از قانون تجارت و قانون مدنی شرط وجه­التزام در مبحث خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است. و بسیاری از حقوقدانان نیز آنرا نوعی خسارات دانسته‌اند.[7]

اما ماهیت وجه­التزام در حقوق ایران بگونه‌ای است که لزوماً با ورود خسارت همراه نیست بلکه بموجب شرط وجه التزام ممکن است طرفین توافق کنند که به صرف تخلف از اجرای تعهد، متعهد چیزی به متعهدله بدهد.[8] طبق این تعریف ممکن است هیچ گونه ضرری متوجه متعهدله نشده باشد و برعکس چه بسا در اثر اجرای تعهد ضرری نیز متوجه متعهدله باشد.

به هرحال قانونگذار ایران وجه التزام را تعیین مقطوع خسارت می­داند نتیجه این خصیصه وجه التزام در حقوق ایران اینست که مبلغ آن قابل تغییر نیست بدین معنی که اولاً قاضی نمی‌تواند مبلغ معین شده را تقلیل دهد، حتی اگر وجه التزام چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل تعهد باشد؛ ثانیاً با وجود وجه التزام، تعیین خسارت دیگری ممکن نیست و قاضی نخواهد توانست متعهد را به پرداخت مبلغی غیر از مبلغ تخلف محکوم کند، زیرا این خلاف اراده طرفین خواهد بود که از درج وجه التزامی هدفی جز تعیین مقطوع خسارات ناشی از نقض قرارداد نداشته‌اند؛ ثالثاً استحقاق متعهدله به دریافت وجه التزام موکول به اثبات خسارت واقعی نیست، بلکه کافی است عدم انجام تعهد اصلی توسط متعهد در زمان معین در قرارداد ثابت و معلوم شود که عدم انجام تعهد ناشی از خطای خود متعهدله و یا ناشی از فوت قاهره و یا فورس ماژور نبوده است، و به هر حال تقصیری متوجه متعهد نیست.[9]

بنابراین با توجه به مطالب فوق و نظر به تحلیل یاد شده، که در نظام حقوقی کشور ما وجه التزام بعنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است. لذا چنانچه نظام حقوقی چنین دیدگاهی را پذیرفته باشد در این صورت به بهانه کم یا زیادتر بودن خسارت وارده نمی‌توان در میزان وجه التزام تعیین شده تعدیل یا دخل و تصرفی کرد. دادگاه ملزم به پذیرش این امر و حکم بر طبق آن است.

بر همین اساس است که ماده 230 ق. م مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

چنانچه می‌بینیم ،این ماده استنباط در مقابل نص صریح قانون به هر نحو ممکن و با هر استدلالی را منع کرده است. و چاره‌ای جزء قبول نظر قانونگذار نیست.

برخلاف سایر موارد در این خصوص بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وحدت وجود دارد، و قانون تجارت برخلاف قوانین تجاری سایر نظامهای حقوقی امکان تقلیل و تعدیل خسارت قراردادی را منع نموده است. در ماده 386 ق. ت می خوانیم:

«اگر مال التجار، تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئوول قیمت آن خواهد بود… قرارداد طرفین می تواند برابر میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجار، معین نماید»

همین حکم را در ماده 387 همان قانون می­بینیم؛ که مقرر می دارد:

«در مورد خسارت ناشیه از تأخیر، تسلیم یا نقض یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجار، نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسوول خواهد بود.

مطلب مشابه :  مفهوم کرامت انسانی در حقوق

خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجار حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.»

قانون مدنی فرانسه نیز همین رویه را دارد در ماده 1152 همان قانون، مقرر شده، «هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه یکی از طرفین، مبلغی بعنوان ضرر و زیان پرداخت شود. طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.»

لذا می بینیم در این کشور نیز به وجه التزام به مثابه شرط تعیین خسارت مقطوع نگریسته شده است.

گفتارسوم:امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق تجارت بین‌الملل و سایر نظامهای حقوقی

همانطور که گفتیم در نظام حقوقی ما هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت امکان کاهش وجه التزام به هیچ وجه ممکن نیست. ولی این دیدگاه در حقوق خارجه پذیرفته شده نیست، لذا در اینجا لازم است نگاهی هم به حقوق بیگانه داشته باشیم.

حقوق کامن لا:

در حقوق انگلیسی وجه التزام ممکن است دارای دو جنبه باشد یکی اینکه دارای جنبه مقطوع نمودن خسارت باشد[10]، یا ممکن است دارای جنبه تضمینی یا به تعبیری تنبیهی باشد، که از آن به شرط جزائی (کیفری) تعبیه می‌شود.[11] لذا در حقوق کامن­لا ممکن است که شرط وجه­التزام بمنظور تعیین مقطوع خسارت آورده شود که در اینصورت متعهد ملزم به پرداخت تمام مبلغ تعیین شده است، بدون کم و کاست، هر چند خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از آن میزان تعیین شده باشد و یا اساساً خسارتی وارد نشده باشد.[12] در اینصورت حکم به پرداخت عین مبلغ خواهد شد.

از طرفی اگر وجه التزام جنبه تنبیهی داشته باشد و صرفاً به تضمین قرارداد مبلغی به عنوان «جریمه در نظر گرفته شود از نظر حقوق کامن­لا چنین توافقی معتبر نیست. از نظر این نظام حقوقی تعیین جریمه و مجازات براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها تنها از طریق قانون جائز است و اشخاص حق ندارند رأساً اقدام به تعیین مجازات برای همدیگر بکنند.[13]

آرای مختلفی در این خصوص صادر شده است که هر کدام سعی بر تعیین معیارهایی برای شناخت اینکه شرط مندرج آیا شرط تنبیهی است یا جنبه تعیین مقطوع خسارت را دارد. در این راستا هر کدام نظری داشته‌اند که بررسی همه جانبه این معیارها از حوصله این مقال خارج است ولی با رعایت اختصار اهم معیارها بشرح زیر است.

  1. اوضاع و احواع حاکم بر قرارداد تعیین کند که شرط از کدام نوع بوده است.
  2. قصد طرفین تعیین کننده نوع شرط است.
  3. الفاظ و عبارات بکار رفته در قرارداد و شرط ضمن عقد می­توانند بعنوان قرینه باشند.[14]
  4. اگر مبلغ تعیین شده به گونه‌ای اغراق آمیز و غیر معقول باشد بطوری که از آخرین حد خسارت ممکن و قابل اثبات فراتر رود قاضی باید آنرا از نوع جریمه تلقی کند.[15]
  5. شرط وجه التزامی که بابت تأخیر در اجرای قرارداد آورده می شود اغلب با انگیزه تعیین خسارت مقطوع می باشد. از جمله در قراردادهای پیمانکاری و ساختمان سازی.[16]

حقوق نوشته:

در سیستم حقوق نوشته که نظام حقوقی ما نیز متأثراز این سیستم است؛ وجه التزام به گونه‌ای متفاوت از حقوق ما پیش‌بینی شده است.

قانون مدنی فرانسه بموجب ماده 1229 وجه التزام بین طرفین را پذیرفته است: در این ماده می خوانیم:

«وجه التزام عبارت از جبران خسارتی است که متعهدله از عدم اجرای تعهد اصلی، متحمل می گردد…» لذا طبق این ماده خصیصه وجه التزام در واقع برای جبران خسارت وارده از جهت عدم اجرای تعهد است. و «مفهوم این ماده باید چنین باشد که چون قصد طرفین گنجاندن وجه التزام در قرارداد، جبران خسارت احتمالی احراز آنهاست، هرگاه مبلغ معین شده بیش از خسارت واقعی متعهدله باشد، قاضی خواهد توانست میزان آنرا تقلیل دهد. زیرا با حکم کردن به پرداخت مبلغ خسارت، نظر متعهدله به جبران ضررش تأمین خواهد شد. برعکس، محکوم کردن متعهد به پرداخت وجه التزام، در صورتی که بیش از خسارت واقعی باشد، تحمیل مجازاتی است بر وی که مورد نظر طرفین نبوده است.»[17]

هر چند، وجود واژه جبران خسارت، موجب استنباط نظر فوق شود، ولی مواد دیگری وجود دارد که نظر فوق را تأیید نمی کند. بموجب 1152 قانون مدنی فرانسه: «هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه یکی از طرفین، مبلغی به عنوان ضرر و زیان پرداخت شود، طرف دیگر استحقاق مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.»

بموجب این ماده قاعده کلی بر این است که طرفین هدف از درج شرط وجه التزام را در تعیین مقطوع خسارت در نظر گرفته­اند و بر این اساس دادگاه حق مداخله در میزان آن را ندارد و متعهد نمی‌تواند از پرداخت آنچه بعنوان شرط التزام در عقد گنجانده شده است امتناع کند.

استفاده نادرست از این اختیار قانونی باعث شده که وجه التزام تبدیل به یک نوع مجازات نبوده، بر همین اساس قانونگذار فرانسه از قلمرو قاعده کلی کاسته و در اصلاحات بعمل آمده در ماده 1231 چنین مقرر داشت:

«هرگاه تعهد جزئاً اجرا شده باشد، ممکن است دادرس وجه التزام مقرر را به نسبت بهره‌ای که اجرای جزئی تعهد، نصیب متعهدله می‌کند، کاهش دهد بدون اینکه به اعمال ماده 1152 خلل وارد شود. هر گونه شرط مخالف بمنزله شرط نشده یا نا نوشته تلقی خواهد شد.»

بنابراین طبق ماده مذکور در تعهداتی که متعهد تا حدودی حسن­نیت خود را نسبت به انجام تعهد خویش نشان داده باشد در اینصورت قاضی این اختیار را خواهد داشت از تحمل ضرر و وجه التزام ناروا و غیر عادلانه بکاهد. باید در نظر گرفته که حکم این ماده مطلق نبوده و تنها در تعهداتی قابل اعمال است که جزئی از تعهد انجام شده باشد، در غیر اینصورت مقررات ماده 1152 در روابط طرفین اعمال خواهد شد.

حقوق مصر:

در خصوص وجه­التزام حقوق مصر نیز متأثر از قانون مدنی فرانسه است. ولی با این حال اختلافات اساسی با قانون مدنی فرانسه دارد.

ماده 223 قانون مدنی جدید مصر نص قانونی وجه التزام است. بموجب این ماده «طرفین می توانند در مفاد قرارداد یا بموجب قرارداد الحاقی خسارت قراردادی مقرر دارند….».

ماده مذکور ماهیت شرط جزائی (وجه التزام) را شرط ضمن عقد توصیف می‌کند که اثر خود را از تعهد اصلی می‌گیرد خود این شرط سبب استحقاق وجه التزام نیست بلکه از آن تعهد تبعی مبنی بر پرداخت وجه التزام بدست می آید.[18]و سبب استحقاق وجه التزام به متعهدله تخلف از تعهد اعم از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا می‌باشد.

مطلب مشابه :  حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل

امکان کاهش و یا افزایش وجه التزام از جانب دادگاه با وجود شرایط مقرر در قانون وجود دارد که ذیلاً این شرایط را باختصار بیان می‌کنیم.

طبق ماده 224 قانون مدنی مصر:

«1. در صورتی که مدیون ثابت کند بواسطه تخلف از تعهد ضرری به متعهدله وارد نشده است متعهدله مستحق وجه التزام نیست.

  1. قاضی می تواند در صورتی که مدیون ثابت کند که، میزان وجه التزام بیشتر از خسارت واقعی است یا جزئی از تعهد اصلی اجرا شده است، میزان وجه التزام را کاهش دهد.
  2. هر شرطی بین طرفین که برخلاف مقررات فوق باشد باطل است.»

برای اینکه متعهدله مستحق دریافت وجه التزام باشد؛ باید متعهد در انجام تعهد خویش دچار خطا شده باشد لذا اگر خطا از جانب متعهد نباشد طبعاً وی مسئوول پرداخت وجه التزام نیست. مثل اینکه شخص ثالثی یا فوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد.

شرط دیگر استحقاق متعهدله به دریافت وجه التزام ورود ضرر به وی است. این شرط در حقوق فرانسه و حقوق ایران رعایت نشده است و در این دو کشور فرض به این است که بصرف تخلف از انجام تعهد متعهدله دچار تضرر می­شود. در حالیکه در حقوق مصر از ارکان تحقق وجه التزام به متعهدله ورود ضرر به وی است. لذا اگر متعهد ثابت کند از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد خسارت و ضرری به متعهدله وارد نشده است می­تواند از پرداخت وجه التزام امتناع کند. لازم به ذکر است اثبات وقوع ضرر از جانب متعهدله جهت مطالبه وجه التزام شرط نیست، چراکه با نقض تعهد فرض بر اینست که ضرر حاصل شده و بار اثبات عدم آن به عهده متعهد است؛ که با ثابت کردن خلاف آن از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود.

بند دوم ماده مذکور شرایط لازم برای کاهش وجه التزام را به وسیله دادگاه مطرح می‌کند. طبق بند دوم ماد 224 قاضی مصری می‌تواند در دو حالت وجه التزام را کاهش دهد:

  1. اگر متعهد، جزئی از تعهد را انجام داده باشد.
  2. اگر مدیون ثابت کند وجه التزام به مراتب بیشتر از وجه التزام ذکر شده است.

شرط وجه التزام معمولاً و عرفاً برای متعهدی شرط می­شود که برای انجام تعهد خویش کاری نمی کند، لذا اگر متعهد جزئی از تعهد را انجام دهد بمنزله اینست که در تعهد دارای حسن­نیت بوده و باید به اراده طرفین احترام گذاشت.[19] چرا که طرفین توافق کرده‌اند شرط جزائی برای حالتی است که متعهد در کل تعهد خویش را انجام نمی­دهد.

لذا اگر متعهد جزئی از تعهد را انجام دهد. پس اراده طرفین در اینصورت بر این است که شرط وجه التزام به متعهد تعلق نگیرد.

بر طبق قسمت دوم، اگر وجه التزام به مراتب بیشتر از خسارت باشد، در این صورت با اثبات این امر، قاضی می‌تواند آن را کاهش دهد. این مقرره برخلاف قانون مدنی قدیم بوده است. قانون مدنی سابق مصر در این رابطه از ماده 1152 قانون فرانسه پیروی می کرد.

و نهایتاً بند سوم ماده 224 مقرر می دارد که مقررات فوق جزء نظم عمومی بوده و طرفین حق شرط برخلاف آن را ندارند.

همانطور که ملاحظه شد، امکان کاهش وجه التزام در حقوق مصر وجود دارد، از طرفی ماده 225 قانون مدنی مصر امکان افزایش وجه التزام را نیز تحت شرایطی مقرر کرده است.

در ماده 225 همان قانون می خوانیم:

«اگر ضرر وارده از میزان وجه التزام تجاوز کند، متعهدله نمی تواند زیاد، را مطالبه کند مگر اینکه ثابت کند متعهد به حیله و خطای بزرگی متوسل شده است.»

طبق ماده 217 قانون مدنی مصر طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر از میزان مسئولیت متعهد بکاهند یا اینکه وی را عفو کنند. مشروط بر اینکه این توافق بخاطر حیله و نیرنگ و خطای متعهد نباشد. بعبارتی این اختیار به متعهدله داده شده است راه متعهدله که: جهت کاهش مسئولیت متعهد با حسن نیت ارفاقی برای وی قائل شود، آنچه محرک این ارفاق محسوب می‌شود، در واقع حسن­نیت متعهد و برانگیختن حس ترهم متعهدله است ، اما وقتی که معلوم می‌شود که متعهد نه تنها حسن­نیت نداشته، بلکه در این راه دچار فریب و خدعه نیز شده است، طبیعی است که متعهدله در این حالت هرگز حاضر به ارفاق و تخفیف نیست و آنچه صورت پذیرفته مبتنی بر فریب بوده و مطابق اراده واقعی متعهدله نیست.

اما اگر متعهد دچار فریب و نیرنگ نشده باشد در اینصورت حمل بر این است که متعهدله، متعهد را نسبت به زیاده عفو نموده است. و قاضی نمی‌تواند در چنین مواردی میزان وجه التزام را افزایش دهد.

 

[1]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص 312.

[2]– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، پیشین، ش 214.

[3]– همان.

[4]– مواد 1226 الی 1233 از قانون مدنی فرانسه .

[5]– Treitel ,op.cit, P. 768.

-Stannard.john E,delay in the performance of contractual obligations,op.cit,p129

-wilmot-smith qc.richard,constraction contracts,frist published,Now York,oxford,2006,p.227.

[6]– السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی ،جلد 2 ،بیروت، دارالحیاء الراث العربی، ش 477.

[7]– امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص 247 .

– صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2،پیشین، ص 247.

[8]– شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 289.

[9]– اسکینی، ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل ،پیشین، ص 73.

[10]– Liquidated damages clause.

[11]– Panalty  clause .

[12]– Treitel, op.cit, P. 769 – Anson’s Law of  contract, P. 511.

[13]– Treitel, op.cit, P. 93.

[14]– abid, P. 769 – Smith and Thomas, a casebook on contract, 10 thed, London, sweet & Maxwell, 1996, P. 623.

[15]– corbin, op.cit, p. 362 – Bridge. Michelو international sale of goods, op.cit, P. 463

[16]– Smith and Thomas, op.cit, P. 624 – corbin, op.cit, P. 345

[17]– اسکینی، ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، پیشین، ص 62.

[18]– السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد دوم، پیشین، ص 851 .

[19]– همان، ص 87.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92