رشته حقوق

مصالحه قصاص  توسط ولی امر

مصالحه قصاص  توسط ولی امر

ولی امر در موارد زیر می‌تواند تحت شرایطی نسبت به استیفای قصاص و یا گذشت یا مصالحه با جانی اقدام کند:

گفتار اول- صغر یا جنون ولی دم

ولی قهری‌ اعم از پدر یا جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آن‌ها  برای صغیر یا مجنون وجود نداشته باشد در این صورت دراین که ولی امر میتواند با رعایت مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون نسبت به استیفای قصاص اقدام کند یا خیر فقیهان دارای وحدت نظر نیستند[1] عده‌ای برای ولی امر حق استیفای قصاص را در این فرض قائل گردیده‌اند [2] و عده‌ای دیگر نظر به تاخیر استیفای قصاص یا مصالحه، تا زمان بلوغ صغار و یا افاقه مجنون دارند [3]

علی رغم مراتب فوق صاحب نظران اسلامی در رابطه با گذشت ولی امر از جانی در مقابل پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وحدت نظر دارند[4]

ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 اختیار استیفای قصاص و یا گذشت از جانی را در مقابل دیه کمتر و یا بیشتر از آن برای ولی امر پیش‌بینی کرده بود که این ماده همانطور که قبلا گفتیم در سال 70 حذف گردیده است. ماده 356 جدید مقرر می دارد« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد،ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»

 

گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول

اگر ولی مجنی علیه یا مقتول نشاخته نشود ولی دم او ولی امر است و تحت شرایط می‌تواند نسبت به استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه اقدام کند.

در این قسمت دایره محدوده ولایت امر را در رابطه با لقیط مورد بررسی قرار میدهیم

لقیط طفل رها شده در معابرو  اماکن عمومی است تا دیگران او را بردارند[5] اگر لقیط به قتل برسد چون ولی لقیط شناخته شده نیست بدیهی است که ولی دم او ولی امر مسلمین است در این که ولی امر اختیار استیفای قصاص  و یا مصالحه با دیه کمتر یا بیشتر از آن در این فرض داراست یا خبر فقیهان دارای وحدت نظر نیستند نظریه ‌های زیر را از مجموع مطالب آن‌ها  می‌توان استخراج کرد:

  • ولی امر مخبر بین قصاص یا دیه است زیرا استیفا کنندگان قصاص ولی دم مقتول هستند و از آنجایی که اولیای دم لقیط شناخته شده نیستند بنابراین ولی لقیط مقتول به استناد السلطان ولی من لا ولی له ولی امر است و او دارای اختیاراتی است که برای اولیای دم شناخته شده است از جمله این اختیارات می‌تواند استیفای قصاص و یا مصالحه در مقابل دیه کمتر یا بیشتر نماید[6]
  • ولی امر مخیر بین قصاص یا دیه است به شرطی که اولا لقیط مقتول مسلمان باشد ثانیا جنایت قبل از بلوغ به او وارد شده باشد بنابراین اگر مسلمان بودن لقیط مشخص نگردد در این صورت به لحاظ حدوث شبهه ولی امر فقط اختیار اخذ دیه را دارد نه استیفای قصاص [7]
  • ولی امر فقط می‌تواند در این فرض از مال منقول دیه بگیرد زیرا لقیط در دارالاسلام دارای ولی است لکن ولی او مجهول المکان و ناشناخته است بدین لحاظ ولایت در این خصوص به ولی امر منتقل میگردد وجود ولی ناشناخته شبهه‌ای است که مانع امام برای استیفای قصاص می‌گردد بنابراین با تعذر استیفای قصاص به لحاظ وجود شبهه دیه واجب میگردد[8]
  • ولی امر در جنایات عمدی علیه لقیط فقط می‌تواند جانی را قصاص کند و در جنایات غیر عمدی هم می‌تواند دیه بگیرد[9]

البته در رابطه با قصاص عضو چنانچه لقیط عاقل و بالغ باشد سایر افراد می‌تواند جانی را قصاص و یا او را عفو کند لکن اگر لقیط صغیر یا محنون باشد ولی او در این فرض نیز ولی امر است و در رابطه با این امر که آیا ولی امر می‌تواند نسبت به استیفای قصاص و یا مصالحه در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن اقدام کند باید اجرای قصاص تا بلوغ صغیر و افاقه مجنون به تاخیر بیفتد بین فقیهان مانند موردی که مجنی علیه صغیر یا مجنون و فاقد ولی قهری است اختلاف نظر وجود دارد که به منظور جلوگیری از تطویل کلام از بحث درباره آن خودداری می‌گردد.

 

گفتار سوم-  مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم

اگر مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی باشد ولی امر مسلمین ولی دم اوست در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی در مقابل دیه یا کمتر یا بیشتر از آن از سوی ولی امر در این قرض فقیهان به شرح زیر دارای اختلاف نظر هستند:

  • ولی امر حق صلح در مقابل مال و یا غیرمال را دارد زیرا ولی امر ولی دم مجنی علیه یا مقتول است و مانند سایر اولیای دم می‌تواند در مقابل دیه یا بیشتر یا کمتر از آن از قصاص گذشت کند و یا این که جانی را به طور مجانی عفو کند[10]
  • ولی امر در این فرض فقط می‌تواند استیفای قصاص کند و او نمی‌تواند جانی را عفو کند زیرا امام نائب مسلمین است و جز تنقیذ امر الهی اختیار دیگری ندارد همچنین اعطای اختیار عفو به ولی امر در این فرض موجب تشجیع و تشویق افراد به قتل اشخاص فاقد ولی می‌گردد که این امر با فلسفه و حکمت تشریح قصاص منافات دارد. [11]
  • ولی امر در صورت اقتضا مصلحت حق گذشت از قاتل را در مقابل دیه دارد بنابراین اعطای صلح ا ز سوی ولی امر امکان‌پذیر نیست زیرا اگر ولی امر قصاص را بصورت مجانی عفو کند حقی را که ثابت برای کلیه مسلمین است اسقاط کرده است مضافا این که عفو مجانی ضرر محض است و در آن مصلحت مولی علیه نایدده گرفته می‌شود[12]

 

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم:

اگر ولی دم غائب و به او دسترسی نباشد در این صورت نیز ولی امر ولی دم مقتول است در ان که در این فرض ولی امر اختیار استیفای قصاص یا صلح با جانی را داراست یا خیر، بین فقیهان اختلاف است عده‌ای از آن‌ها  معتقدند که باید استیفای قصاص را تا زمان حضور غائب به تاخیر انداخت عده‌ای دیگر بین غیبت طولانی و غیبت کوتاه مدت تفاوت قائل شدهاند اگر غیبت کوتاه مدت باشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد ولی اگر غیبت او طولانی باشد اتخاذ تصمیم درباره استیفای قصاص و یا گذشت از جانی به عهده ولی امر است.

در قانون حدود و  قصاص مصوب سال 61 و در مبحث استیفای قصاص قانون گذار حکم مواردی را که مجنی علیه فاقد ولی و یا ولی او نشاخته نشود را بیان نکرده است . فقط بموجب قسمت اخیر ماده 52 قانون حدود و قصاص شرع در این صورت غیبت طولانی ولی دم در رابطه با حق قصاص وی اتخاذ تصمیم می‌کرد.

ماده 193 قانون دیات در رابطه با مواردی که مجنی علیه فاقد ولی بود مقرر می‌داشت که هر گاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.

طرح ماده مرقوم در مبحث دیات و استعمال کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده موجب شده بود که بعضی از صاحبنظران حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی بدانند که مجنون یا صغیری که فاقد ولی قهری هستند مجنی علیه واقع شوند که در این صورت حسب مفاد ماده فوق‌الذکر دادستان کل به منزله ولی آن‌ها  محسوب میشد و موظف بود که حق آن‌ها  را بدون عفو استیفا نماید.

مطلب مشابه :  موجبات مطلقه و نسبی ارتداد

استنباط فوق از ماده مرقومه صحیح نمی‌باشد زیرا اطلاق ماده کلیه فروضی را که مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم هستند را شامل می‌گردید.

در قانون گذاری سال 70 به جای ماده 50 قانون حدود و قصاص ماده 193 قانون دیات ماده 266 قانون مجازات اسلامی تصویب شده است در این ماده آمده است که : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نماید.

قوه قضاییه پس از تصویب ماده 266 قانون مجازات اسلامی و به منظور تسهیل در اجرای آن بخشنامه شماره 7/589 م-8/1/71 را خطاب به کلیه مراجع قضایی کشور صادر کرده است متن بخشنامه به شرح زیر است نظر به این که مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 272، 126، 205، 266، و 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به رئیس قوه قضاییه تفویض فرموده‌اند مقبول می‌گردد اولا در مواردی که طبق مواد 72 و 126 درخواست عفومجرم از طرف قاضی رسیدگی کنند به جرم تجویز شده است قضات محترم علل در خواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند ثانیا انجام امور تفویضی موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی به دادستان‌های محترم واگذار می‌شود تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به صغار که نیاز به حمایت دارند نسبت به تعقیب مجرم اقدام نموده و با رعایت غبطه آنان برحسب مورد درخواست قصاص یا دیه نمایند ثالثا نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو دادستان‌های مجری حکم تصویری گویا درخواست آنان را همراه با نسخه‌ی از دادنامه لازم اجرا، به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال دارند با توجه به متن ماده 266 قانون مجازات اسلامی و مفاد بخشنامه مارالذکر، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر است:

  • با توجه به استعمال کلمه مجنی علیه در متن ماده و نظر به مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه می‌توان گفت که حکم مقرر در ماده قابلیت تسری به قصاص نفس یا قصاص عضو را دارد به این معنا که اگر در قصاص نفس مقتول و در قصاص عضو مجنی علیه‌ای که فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص است دارای ولی نباشد بموجب این ماده ولی دم آن‌ها ولی امر مسلیمن است و تحت شرایط مقرره در ماده 266 قانون مجازات اسلامی دادستان‌های مربوط به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام میکنند.
  • مجنی علیه باید فاقد ولی باشد بنابراین اگر مجنی علیه دارای ولی باشد مشمول حکم مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌گردد و ولی او در رابطه با حق قصاص اتخاذ تصمیم می‌کند.
  • اگر مجنی علیه ولی داشته باشد لکن ولی او شناخته نشود در این فرض نیز ولی دم مجنی علیه ولی امر مسلمین است که تحت شرایط مقرره در ماده 266 قانون مجازات اسلامی نسبت به استیفای قصاص یا پرداخت دیه اقدام می‌گردد بنابراین عدم شناسایی اولیای دم مجوز صدور قرار منع تعقیب از سوی محاکم نیست و محاکم باید در این مورد طبق مقررات ماده 266 قانون مجازات اسلامی رفتار کنند.
  • اگر مجنی علیه دارای ولی دم باشد ولی به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است بنابراین اگر شخص غیربالغ یا مجنون مجروح شود و یا شخص به قتل برسد و علی رغم دارا بودن ولی دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد در این صورت طبق مقررات ماده 266 قانون مرقوم در رابطه با حق قصاص اقدام می گردد.
  • با توجه به این که ماده 266 قانون مجازات اسلامی جانشین قسمت اخیر ماده 52 قانون حدود و قصاص و ماده 193 قانون دیات گردیده است به نظر می‌رسد که منظور از کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده مرقوم کسی است که جنایات عمدی یا غیرعمدی به او وارد شده است به دیگر سخن ماده266 قانون مجازات اسلامی1370 اگرچه در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان کیفیت استیفای قصاص آمده است ولی این امر مانع نیست که مفاد ماده را قابل تسری به مواردی هم بدانیم که شخص در اثر جنایات غیرعمدی مجروح شده و یا به طور غیرعمدی شبه عمد یا خطا به قتل رسیده و حائز شرایط مقرره در ماده 266 قانون مجازات اسلامی است.
  • اگر مجنی علیه را در ماده 266 قانون مجازات اسلامی کسی بدانیم که در اثر جنایات عمدی یا غیر عمدی مجروح و یا به قتل رسیده است در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده می‌توان گفت که رئیس دادگستری شهرستان یا استان در صورت احراز شرایط مقرر در ماده در جرایم عمدی فقط قصاص و در جرایم غیر عمدی می‌توانند تقاضای دیه کنند البته این نوع برداشت از متن ماده با موازین فقهی و رویه معمول در دادگاهها مطابقت ندارد.
  • اگر اختیار رئیس دادگستری شهرستان یا استان را در ماده 266 قانون مجازات اسلامی محدود به تقاضای قصاص در جرایم عمدی و تقاضای دیه در جرایم غیر عمدی ندانیم این مطلب روشن است که مقامات مذکور اختیار عفو مجانی جانی را در هر حال فاقد هستند.
  • با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و با عنایت به تبصره ذیل ماده 12 این قانون امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است بنابراین در رابطه با مواردی که در ماده 266 مجازات اسلامی آمده است رئیس دادگستری شهرستان یا استان که قائم مقام دادستان است نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کنند.

البته با توجه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی خصوصا ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1372 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول می‌گردد بنابراین اختیارات مذکور در ماده 266 قانون مجازات اسلامی در حوزه قضایی که قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 اجرایی شده است محددا به دادستان محول می‌گردد.

با عنایت به مصوبه فوق بخشنامه شماره 6414/82/1-25/4/1382 از سوی قوه قضاییه خطاب به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها صادر شده است در بخشنامه فوق الاشعار آمده است از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب 28/7/1381 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود اجرای بند 2 بخشنامه شماره 7168/78/1-25/7/1378 مبنی بر مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض میگردد.

9- ماده مذکور ناظر به مواردی است که ولی دم وجود نداشته و یا به او دسترسی نباشد بنابراین موردی را که ولی دم صغیر است شامل نمی‌شود.

مطلب مشابه :  صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاه

قانون گذار در ماده 1 قانون حدود و قصاص اولیای دم را مکلف کرده بود که برای استیفای قصاص اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او را کسب کنند

در قانون گذاری سال 70 نیز به تبعیت از قول مشهور فقیهان لزوم کسب اجازه از ولی امر برای استیفای قصاص شرط شده است در ماده 205 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آیته قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

علیرغم تکرار حکم مقرر ماده 205 قانون مجازات اسلامی در مواد 212، 265 و 266 قانون مجازات اسلامی، در هیج یک از مواد قانون مرقوم در رابطه با تعزیر اولیای دم در صورت عدم استیذان از ولی امر مسلمین برای اجرای قصاص ، مطلبی نیامده است.

با توجه به مراتب فوق الاشعار روشن است که از نظر قانون گذار اولیای دم برای اجرای قصاص اولا باید درخواست حکم از مرجع قضایی و حاکم ننند ثانیا پس از صدور حکم و قطعیت آن برای اجرای قصاص نیز باید از ولی امر یا نماینده او اذن بگیرند و تا صدور اذن از سوی نامبردگان حق استیفای قصاص را ندارند

اگرچه اقدام قانون گذار مبنی بر لزوم کسب اذن ولی امر برای استیفای قصاص علی رغم قطعیت حکم قصاص ممکن است موجب سرگردانی اولیای دم و جانی و نهایتا تطویل در رسیدگی را بدنبال داشته باشد ولی از آنجایی که این اقدام با اصل احتیاط در دما هماهنگی و مطابقت دارد می‌تواند مورد تایید قرار گیرد.

البته بعضی از فقیهان بر خلاف نظر قانونگذار معتقدند که اگرچه اولیای دم باید برای اثبات قصاص به حاکم رجوع کنند تا از خودکامگی در انجام قصاص و نتیجتا هرج و مرج جلوگیری گردد ولی پس از طرح دعوی و صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعیت آن هیچ دلیلی که لازم بودن اجازه از ولی امر را برای ستاندن حق قصاص ثابت کند وجود ندارد. [13]

با توجه به توضیحات فوق اینکه اختیار یا عدم اختیار ولی امر را در عفو از قصاص نفس علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

به طور کلی در رابطه با این که ولی امر حق عفو از قصاص را در فرض فوق داراست یا خیر بین فقیهان به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد.

الف- ولی امر اگربترسد که در اقامه قصاص ، حصول مفسده یا فتنه و یا ضرر بیشتر از مصلحتی است که از اقامه قصاص عاید می‌گردد در این صورت علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حق عفو از جانی را دارد زیرا اولا به استناد قاعده فقهی دراء المفاسد اولی من جلب المصالح در صورتی که بین مفسده و مصلحت تعارض شود دفع مفسده غالبا اولی است زیرا اعتنا شرع به منهیات شدیدتر از اعتنا شرع به مامورات است. [14]

ثانیا یکی از جنبه‌ها و مقتضیات ولایت بر شخص این است که ولی امر بر همان حقی که صاحب حق دارد نیز ولایت داشته باشد و چون صاحب حق این اختیار را هم دارد که بزهکار را ببخشد پس ولی هم این اختیار را دارد در نتیجه حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاکم حتی وضعا هم نمی‌تواند اقدام به قصاص کند. [15]

ب- عده‌ای دیگر از فقیهان معتقدند که حق عفو در حقوق انسان‌ها از قبیل حق قصاص مختص اولیای دم است زیرا اولا حق الناس بودن حق قصاص اقتضا دارد که اختیار عفو در رابطه با این حق صرفا برای صاحبان حق که همانا اولیای دم هستند باشد[16] ثانیا حق بخشیدن برای حاکم نیازمند دلیل است که آن را اثبات کند و گرنه اصل اولی که همامن اطلاق‌های دلیل حدود است چنین حقی را نفی می‌کند[17] ثالثا استفاده چنین ولایتی در باب قصاص بسیار دشوار است برای همین است که ولی انسان دیوانه یا خردسالی که دارای حق قصاص باشد نیز نمی‌تواند بزهکار را ببخشد بلکه باید صبر کند تا آن خردسال به حد بلوغ رسیده و خود تصمیم بر قصاص یا بخشش بگیرد[18]

قوانین مجازات اسلامی 1370در رابطه با اختیار ولی امر نسبت به عفو از جانی صراحتی نداشت زیرا اولا ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 اختیارات ولی امر رادر استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه، صرفا در مواردی پذیرفته است که مجنی علیه ولی نداشته و یا ولی او شناخته نگردد و یا به ولی او دسترسی نباشد. بنابراین با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده است در رابطه با اختیار ولی امر در عفو از جانی علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حکمی را بیان نداشته است.

ولی در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار در ماده 418 تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد«استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است، و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

 

[1] الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، پیشین، ج7، ص 243 و ابوالقاسم خویی، پیشین، جرم شناسی دوم، ص 133

[2] الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، پیشین، ج7، ص 243

[3] خویی، ابوالقاسم، پیشین، ج 2، ص 133 و شیخ طوسی ، الخلاف، پیشین، ج اول، پیشین، صص 180 و 179

[4] خویی، ابوالقاسم، پیشین، ج1، ص 133 و وهبه الزحیلی، پیشین، ج6، ص 280

[5]، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380،ص 589

[6] السرخسی ،محمد بن احمد بن ابی سهل ، پیشین، ج10، ص 218، و منصورین یونس البهوتی، پیشین، ج 4، ص 258

[7] الشریینی، شیخ محمد ، پیشین، ج2، ص 424 و ابوزکریا محیی الدین بن شرف النوری، پیشین، ج5، ص 435.

[8] السرخسی محمدبن احمد بن ابی سهل ، پیشین، ج10،‌ص 218

[9] .حلی، محقق ، پیشین، ج3، ص 286

[10] زیدبن عبدالکریم علی بن زید، پیشین، ص 256 به نقل از ابن مفلح ، پیشین، ج81، ص 285 و علا الدین مرداوی، پیشین، ج9، ص 484 و محمد بن احمد ابن ادریس، کتاب السرائر، ج4، قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا، ص 336.

[11] علا الدین المرداوی، پیشین، ج9، ص 484

[12] الکاسانی،ابوبکر معسود، پیشین، ج7، ص 245 و امام شافعی، الام، پیشین، ج6، ص 21 و اسحاق الشیرازی، پیشین، ج2، صص 189 و 190 و شیخ محمد الشریینی، پیشین، ج2، ص 424 و ابن قدامه پیشین، ج7، ص 75

. [13]قمی، محمد مومن ، اجازه ولی امر در انجام قصاص، فقه اهل بیت، شماره سوم، 1374، ص 131

[14] السیوطی ،عبدالرحمن ، پیشین، ص 87  و زین الدین بن ابراهیم بن محمد ابن نجیم، پیشین، ص 90 و جبر محمود الفصیلات،‌پیشین، ج1 و 2، صص 99 و 98

[15] هاشمی سید محمود ، مقالات فقهیه، بیروت، لبنان، الغدیر، 1996م،‌ص 275.

[16] السرخسی محمد بن احمد بن ابی اسهل ، پیشین، جلد 10، ص 131.

[17] هاشمی سید محمود ، پیشین، ص 275

[18] همان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92