رشته حقوق

مسائل استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری

مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری

3-6-1- در حوزه عمومی

الف: تلاش در تشکیل سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح و بهنگام پایه و اساس تمام تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در هرسطح از نظام یا سازمان می‌باشد. در این زمینه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دچار عدم انسجام و پراکندگی در آمار و اطلاعات به ویژه در سه بخش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی می‌باشد، لذا اطلاعات پایه موردنیاز در زمینه فقر، تعداد افراد زیر خط فقر، رفاه و تأمین اجتماعی، جرایم و… به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح وجود ندارد. مشکل دیگر وجود هم‌پوشانی‌های متعدد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و نبود ارتباط منسجم و منطقی بین سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی می‌باشد. به نظر می‌رسد تشکیل سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بتواند امکان پاسخگویی و برنامه‌ریزی صحیح را با توجه به نیازها و امکانات برای گروه‌های هدف فراهم آورد.

 

 

 

ب: تلاش در جهت ایجاد و احیای سرمایه اجتماعی

با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن در کیفیت انجام هرگونه فعالیت اجتماعی به ویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و زیانهای ناشی از فقدان این سرمایه که در عواملی چون کارایی و بهره‌وری پایین، تمرکزگرایی و نبود بستر مناسب برای واگذاری امور به مردم متبلور می‌شود، تلاش جهت ایجاد و یا احیای سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از کلیدی‌ترین نیازهای این حوزه در جهت اجرای برنامه‌های مدنظر است. (سرمایه اجتماعی منبعی است جهت تسهیل و کاهش هزینه کنش جمعی که شامل مؤلفه‌هایی چون اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است.)

ج: مهار تورم

وجود تورم اقتصادی و افزایش فزاینده قیمتها طی چندین دهه و به ویژه در سالهای اخیر موجب کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در گروه‌ها و اقشار حقوق بگیر و آسیب‌پذیر شده است. این موضوع موجبات افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، ناکارآمدی نظام پرداختهای بیمه‌ای و افزایش افراد زیر خط فقر را فراهم و به تبع موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و… شده است. لذا موضوع تورم و مهار آن می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای در کارایی نظام بیمه‌ای و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

د: توجه به وضعیت عملکرد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

هرسازمانی جهت ارتقاء وضعیت عملکرد و بهره‌وری خود نیازمند توجه به ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، بهبود ساختار و روش‌های انجام کار، ارتقاء کیفیت مدیریت و استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین می‌باشد، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از این امر مستثنی نبوده و توجه به موارد فوق می‌تواند کمک شایانی به ارتقاء کارایی و اثربخشی برنامه‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نماید.

 

 

 

3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی

الف: کنترل آسیب‌های اجتماعی

فقدان آمار و اطلاعات دقیق و به روز، برنامه‌ها و سیاست‌های هماهنگ در زمینه آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌های مستعد برای افزایش شیوع و بروز آسیب‌های اجتماعی به دلیل جوان بودن جمعیت و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده، شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه نشین و آمار روز افزون آسیب‌های اجتماعی مثا اعتیاد، جرم، خشونت و… از جمله مسائل مهمی هستند که نیازمند رسیدگی به آن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد توجه ویژه به مبحث آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی صحیح در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف اصلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باشد.

مطلب مشابه :  اوصاف قوّه قاهره از دیدگاه حقوقی

ب: توزیع ثروت و یارانه‌ها

پدیده فقر و توزیع نابرابر درآمد که خود ناشی از عوامبل متعددی است بیشتر گریبان‌گیر جمعیتی است که به نوعی متقاضی و یا مشمول دریافت خدمات حمایتی می‌باشند. توزیع نابرابردرآمدها در کشور نشانگر فاصله عمیق سهم درآمدی دهک بالا در مقابل سهم اندک دهک پایین می‌باشد. نکته جالب توجه آن است که دهک‌های پایین درآمدی در سطح کشور غالباً زنان و کودکان و افراد ناتوان می‌باشند و آمارها نشان می‌دهد نسبت هزینه دهک درآمدی دهم به اول 18 برابر و میزان بهره‌مندی سه دهک درآمدی بالا از یارانه‌های پرداختی دولت به میزان حدود 65 تا 75 درصد می‌باشد که نشانگر توزیع کاملاً ناعادلانه درآمدها در بین دهک‌های درآمدی می‌باشد، لذا با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد هدفمند نمودن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و توانمندسازی فقرا می بایست در اولویت اهداف و راهبردها و برنامه‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد.

ج: حمایت از افراد زیر خط فقر و مدیریت صحیح حمایت از آنها

بر طبق آخرین آمار در ایران نزدیک به شش میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند که از این تعداد (1645940) خانوار برابر با (4150500) نفر تحت پوشش کمیته امداد و 456565) خانوار برابر با (1826620) نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، این آمار تنها افراد تحت پوشش این دو نهاد رسمی را نمایش می‌دهد و قطعاً تعداد افراد نیازمند به خدمات حمایتی فراتر از این عدد است. وجود افراد پشت نوبت و در حال بررسی برای دریافت خدمات از این نهادهای حمایتی خود مؤید این امر است. طبق آمار سال 85 فقط در کمیته امداد امام خمینی (60568) خانوار برابر (204424) نفر در نوبت حمایت و (85147) خانوار برابر با (340580) نفر در حال تحقیق برای احراز شرایط جهت قرار گرفتن در نوبت خدمات حمایتی قرار دارند. تعداد خانوارهای پشت نوبت بهزیستی نیز در سال 85 تقریباً برابر با (68000) خانوار معادل (267000) نفر است. بنابر آمار موجود و تنها در سال 85 تعداد (38632) خانوار به افراد تحت پوشش این دو نهاد حمایتی اضافه شده است که اگر متوسط بعد هر خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم (154528) نفر را شامل می‌شود. بدیهی است که بسیاری از افراد نیازمند هم هنوز شناسایی نشده یا از مراکز مردمی تأمین می‌شوند . آنچه که در این میان نگران کننده است، گسترش روز افزون افراد نیازمند به خدمات حمایتی است که در آن ما شاهد افزایش روزانه تقاضای افراد نیازمند جهت قرار گرفتن در پوشش چتر سازمان‌های حمایتی هستیم.

وجود رویکردهای سنتی در اداره امور سازمان‌های حمایتی، عدم تناسب بسته‌های خدماتی ارائه شده به افراد تحت پوشش با نیازهای و ضعف رویکرد توانمندسازی از جمله موارد برجسته‌ای است که به گسترش جمعیت زیر پوشش سازمان‌های حمایتی منجر می‌شود به همین منظور تلاش برای از بین بردن این نقاط ضعف و تبدیل آن به نقاط قوت از جمله مسایل اساسی در حوزه رفاه و تدمین اجتماعی است.

مطلب مشابه :  ضرورت حمایت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

د: شناسایی دقیق خانوارهای لازم الحمایه

میزان کمک‌های ارائه شده به خانوارهای نیازمند، سطح پایینی از نیازهای معیشتی آنها را فراهم می‌آورد و میزان آن در حدی نیست که بتواند کفاف زندگی روزمره آنها را بدهد. همچنین تعداد زیادی از خانوارهایی که می‌بایست تحت حمایت قرار گیرند به دلیل ضعف در سیستم شناسایی، شناسایی نشده و از هرگونه کمکی محروم هستند.

 

3-6-3- در حوزه بیمه‌ای

الف: حل مسایل و مشکلات بیمه درمان

از جمله مهمترین موضوعات این حوزه: عدم پوشش همگانی، نحوه تأمین منابع مالی بخش درمان از طریق سرانه، مشکلات مربوط به تعرفه‌ها، تداخل سیاست‌ها و وظایف در حوزه سلامت، عدم برقراری مناسب و متناسب نظام ارجاع و پزشک خانواده و بالا بودن میزان پرداخت از جیب مردم و همچنین رفتار و فرهنگ سلامت در جامعه می‌باشد.

ب: حل مسایل ومشکلات بیمه‌های اجتماعی

برخورداری از تأمین اجتماعی و بازنشستگی بر اساس قانون اساسی حقی ات همگانی و دولت مکلف ست طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی زمینه بیمه‌های اجتماعی را برای آحاد جامعه فراهم نماید در این میان به نظر می‌رسد صندوق‌های بیمه‌ای دارای مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون ضعف در گسترش پوشش بیمه‌ای، ساختار و نحوه تأمین منابع مالی و عدم تعادل نسبت مصارف به منابع، موازی کاری و هم‌پوشانی صندوق‌های بیمه‌ای، عدم دریافت به موقع مطالبات صندوق‌ها از دولت و گهگاه عملکرد حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای و… موجبات عدم کارایی نظام بیمه و بازنشستگی را فراهم نموده است. لذا یکی از وظایف وزارت رفاه تلاش در حل این مشکلات می‌باشد.

ج: تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای

عدم تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای این صندوق‌ها را با بحران مواجه نموده و در صورت عدم تدوین استراتژی‌های مناسب جهت ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌ها، با توجه به محاسبات صورت پذیرفته مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران ایجاد خواهد نمود.

 

3-6-4- حوزه امدادی

یکی از حوزه‌های فعالیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با توجه به قانون ساختار حوزه امدادی می‌باشد. افزایش روز افزون حوادث و بلایای طبیعی و افزایش افراد آسیب‌پذیر از آن، هم‌پوشانی‌ها و تعدد سازمان‌های متولی امداد و نجات در کشور و عدم اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در این حوزه، ضعف هماهنگی و همکاری‌های بخشی و بین بخشی و موازی کارها و مشخص نبودن جایگاه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حوزه امدادی از جمله مسائل این حوزه می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد تشکیل سازمان مدیریت بحران و تفکیک منسجم وظایف دستگاه‌های مختلف مسئول در این حوزه و تشکیل ستادهای هماهنگی در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه سازمان مدیریت بحران بتواند موجبات ارتقای بهره‌وری مدیریت بحران کشور و به تبع آن کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح طبیعی را فراهم آورد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92