رشته حقوق

مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

 

این مبحث را دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در مبحث دوم به مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای وارد می‌شویم.

 

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای

 

«در فرهنگ فارسی معین مسئوولیت به معنای مسئوول یا موظف به انجام کاری و مسئوول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده (مفعولی)، یا کسی که فریضه‌ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، باز خواست شود (فاعلی) تعریف شده است.»[1]

مسئوولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئوولیت گفته‌اند: «مسئوولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجرایی‌های مقرر در صورت نقض این تعهد.»[2]

در کتب حقوقی تقسیم‌بندیهای مختلفی از مسئوولیت نظیر مسئوولیت اخلاقی و قانونی (حقوقی) صورت گرفته است. رایج‌ترین این تقسیم‌بندیها، تقسیم مسئوولیت به مسئوولیت مدنی، کیفری انتظامی است.

«حقوقدانان از مسئوولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسئوولیت است. جنبه انتزاعی مسئوولیت ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود تبعات جزایی آن‌را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسئوولیت کیفری است اما از نوع مسئوولیت بالقوه؛ یعنی که این تشخیص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن‌را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود. مسئوولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تغییر هم صحیح است که بگوییم شخص مجرم دارای مسئوولیت کیفری است، اما این با از نوع مسئوولیت بالفعل: یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن‌را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کنند.»[3]

عمده این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عناصر و رکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیشتری را در خود جای داده است، به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسئوولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسئوولیت کیفری است؛ در واقع مسئوولیت انتزاعی به این مفهوم استوار است که شخص می‌تواند مسئوول باشد.» حال آنکه مسئوولیت واقعی متضمن این است که شخص اکنون مسئوول است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

بنابراین با پذیرش مفهوم مسئوولیت به معنای واقعی آن باید توجه داشت که ارکان مسئوولیت کیفری برحسب جرائم مختلف و رفتار مادی مختلف و اقسام حالات ذهنی مرتکب متغیر می‌گردد؛ برای مثال قانونـگذار که برخـی موارد عنصر تقصیر را برای مسئوولیت لازم می‌داند، اما در برخی موارد دیگر به حالت ذهنی مرتکب توجهی ندارد و در هر صورت به صرف وقوع پدیده مجرمانه وی را مسئوول می‌شناسد (مسئوولیت مطلق)؛ یا برای مثال ارکان مسئوولیت که در آنجا که رفتار مادی مرتکب را فعل (رفتار مثبت) تشکیل می‌دهد با آنجا که رفتار مادی مرتکب بر ترک فعل استوار است، متفاوت می‌شود، بطوری که در مواردی که ترک فعل عنصر مادی جرمی را تشکیل می‌دهد و قانونگذار برای عدم انجام تکلیفی که از مرتکب انجام آن‌را خواسته وی را مورد سرزنش قرار می‌دهد، علاوه بر ادراک، اختیار و علم به قانون مرتکب، عنصر دیگری به نام توانایی و امکان فیزیکی انجام تکلیف نیز اضافه می‌شود، چه در صورتی که ثابت شود که تارک فعل قدرت و توانایی انجام خواسته‌ی قانونگذار را نداشته یا اینکه برفرض داشتن چنین توانایی درونی، حوادث خارجی مانع از انجام خواسته قانونگذار شده است وی قانوناً مـسئوولیـتی نخـواهد داشت. بنابراین با بررسی نظر حقوقدانان می‌توان دریافت که گاهی مسئوولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسئوولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی آن به شخص بار می‌شود که می توان این قسم از مسئوولیت را مسئوولیت حقیقی نامید؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتار وی را مجرمانه دانسته باشد و شخص به تقصیر (به معنای کل آن) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسئوول خواهد بود؛ لیکن گاهی بنا به برخی ضروریات اجتماعی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسئوولیت لازم نمی‌بیند و به عبارتی بنا بر مصالحی چنین مسئوولیتی را بر شخص بار می‌کند؛ این چنین مسئوولیتی را می‌توان مسئوولیت انتسابی نامید. براساس نظریه‌های کنونی، فضای سایبر که جرم جعل رایانه‌ای نیز در آن فضا محقق می‌گردد، به لحاظ ویژگی‌هایی مانند ضعیف بودن عوامل کنترل و نیز مشکلات تعقیب و مجازات مرتکب، ناگزیر از اعمال چنین مسئوولیتی در حوزه مدنی و کیفری است. آنها با بهره‌گیری از توان سایر عوامل دست‌اندرکار برقراری نظام در این فضا، در امر پیشگیری یا کنتـرل اطـلاعـات و اقـدامات غیـرقانـونی حائز مسئوولیت می‌شوند که به این ترتیب، اصل شخصی بودن مسئوولیت تخصیص می‌خورد و میان سایر عوامل، علاوه بر مرتکب اصلی، توزیع می‌شود. مسئوولیت انتسابی را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد؛ براساس اشخاص مسئوول به مسئوولیت انتسابی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس دایره مشمول به مسئوولیت انتسابی انتقالی (انتقال مسئوولیت شخص مسئوول به شخص ثالث) و توزیعی (توزیع مسئوولیت بین مرتکب و ثالث) و براساس نحوه انتساب مسئوولیت، بر مطلق، مفروض و غیرمستقیم قابل تقسیم است. مسئوولیت غیرمستقیم یا ثانوی نیز خود به مسئوولیت انتسابی اشتراکی و مسئوولیت انتسابی عاریتی تقسیم می‌شود. در فضای سایبر، با توجه به اینکه تکلیف پیشگیری از اطلاعات و اقدامات غیرقانونی به عهده سایر عوامل است، اقسام مسئوولیت انتسابی ثانوی یا غیرمستقیم بیشتر مدنظر است.»[4]

مطلب مشابه :  اهمیت نوشته در یک سند معتبر

با نگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در موضوع مسئوولیت کیفری راجع به این جرم صرفاً به مسئوولیت حقیقی نظر داشته است؛ بدین توضیح که مسئوولیت کیفری در بزه جعل رایانه‌ای صرفاً بر مرتکب آن که حائز شرایط عینی یا معنوی مسئوولیت باشد بار می‌شود و مربوط به موردی که شخص، مرتکب رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای نشده است نمی‌گردد. و به عبارتی در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران ما با مسئوولیت اعتباری (انتسابی) به غیر از آنچه در مسئوولیت اشخاص حقوقی آمده است مواجه نمی‌باشیم و به نظر می‌رسد این امر یکی از ایرادات وارده بر قانونگذار می‌باشد. زیرا که حقوق کیفری نمی‌تواند به واسط مشکلات موجود در این فضای لایتناهی نظام سنتی مسئوولیت، یعنی تعقیب و مجازات مرتکب را در آن به معرض اجرا گذارد و از آن طریق نظم لازم را به نحوی شایسته مستقر سازد، چرا که در این فضا یا شناسایی مرتکب ممکن نیست یا اینکه مجازات وی با گستردگی خساراتی که فعل او به بار می‌آورد ثمری ندارد. لذا همانگونه که حقوق کیفری در عصر صنعتی در راستای دیدگاههای حمایتی به انواع دیگری از مسئوولیت به غیر از مسئوولیت حقیقی روی آورده تا بهتر بتواند به ضروریات حقوقی آن عصر پاسخ دهد، باید بر آن بود که با تحقق جامعه اطلاعاتی و گسترش فضای سایبر نیز باید از قالب‌های اینگونه مسئوولیت جهت کنترل هرچه بیشتر این فضا سود جست. برای نمونه در بحث مسئوولیت نیابتی آنگاه که قانون اشخاص دیگر را مکلف نموده که من باب پیشگیری در قبال افعال مجرمانه دیگران مسئوول باشند، این امر در فضای سایبر نیز با همان توجیهات به دلـیل لزوم رویکـردهای پیشـگیرانه قابـل دفاع است. چنین چیزی که می‌توان از آن به تمرکز زدایی در حوزه مسئوولیت یا به عبارتی بهتر توزیع مسئوولیت کیفری یاد کرد، سیاست جنایی ‌نوینی در این حوزه است که نیاز به کنترل و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط دیگران در فضای سایبر به وجود آورده است تا بتواند نقایص ناشی از اعمال مسئوولیت کیفری حقیقی نسبت به مرتکـب را که در فضـای سایبـر کارآمد به نظر نمی‌رسد پوشش دهد براین اساس، مسئوولیت در فضای سایبر بیشتر ناظر به تکلیف ناشی از پیشگیری است که باید متوجه اشخاص ثالثی باشد که خود دخالتی در اقدامات مجرمانه نداشته‌اند، لیکن در جریان این اقدامات قرار گرفته‌اند و در بزه جعل رایانه‌ای و قوانین جاری ما می‌بایست چنین امری لحاظ می‌گردید.

 

 

گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای

 

باید توجه داشت که هر چند شخص حقوقی اعتباراً و به حکم قانون می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد بطوریکه به وی شخصیتی مستقل و قانونی بخشیده و وجود وی را از اشخاص تشکیل دهنده آن جدا می‌سازد، لیکن از آنجا که این شخص فاقد شعور و اراده و ارکان مسئوولیت بالقوه و انتزاعی که شامل ادراک، اختیار، علم به قانون و توانایی است در وی وجود ندارد قانون در واقع همانگونه که به وی اعتباراً حق بخشیده، اعتباراً تکلیف و مسئوولیت نیز بخشیده است و این مسئوولیت به واسطه همین اعتبار، حقیقی نیست، بلکه به این خاطر که وی را به خاطر اعمال اشخاص تحت تشکیل آن مسئوول می‌شناسد غیرحقیقی و اصطلاحاً اعتباری است و نتیجه اینکه مسئوولیت شخص حقوقی همواره اعتباری است و شخص حقوقی به این دلیل که همچون افراد حقیقی شرایط مسئوول شدن را ندارد هرگز نمی‌تواند مانند آنان مشمول مسئوولیت حقیقی قرار گیرد.

قانونگذار در ایران با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و با تخصیص فصل ششم از بخش نخست این قانون به مسئوولیت کیفری اشخاص و نهایتاً مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی دست به یک نوآوری در نظام حقوقی ایران زد که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.

تا قبل از آن محور اصلی قانونگذاری، اعمال مسئوولیت کیفری به اشخاص حقیقی بوده است و لحاظ کردن مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی محلی از اعراب نداشته است در ماده 19 و 20 قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی این چنین بیان گردیده است:

مطلب مشابه :  محتوای حق توسعه در رشته حقوق

«ماده 19- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2- مسئوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئوول خواهد بود.

ماده 20 – اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ی فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنان که حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره- مدیر شخصی حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری با نظارت بر شخص حقوقی دیگر نخواهد داشت.

با توجه به نقش اشخاص حقوقی و علی‌الخصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در روابط اجتماعی و به خصوص در امور الکترونیکی و رایانه‌ای و با عنایت به اینکه بروز رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص حقوقی، دارای اثرات زیان باری می‌باشد، مع‌الوصف برای اولین بار صراحتاً در حقوق کیفری ایران در مواد 19و20 قانون جرائم رایانه‌ای، مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت.

بدیهی است که قاعده مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی از یک طرف از متضرر ماندن شاکی خصوصی و عدم جبران خسارتهای وارده جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر مانع تجری متصدیان اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم به وسیله اشخاص حقیقی می‌گردد. زیرا که قبل از تصویب این قانون، به کرات اشخاص حقیقی در پوشش اشخاص حقوقی برای گریز از تعقیب و مجازات مرتکب جرم می‌شدند.

«در بند ج ماده 19، با پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر، یکی دیگر از قواعد حقوق جنایی معاصر یعنی مسئوولیت کیفری نیابتی به رسمیت شناخته شده است.

البته همانطور که در تبصره 2 ماده 19 تصریح شده، تحمیل مسئوولیت کیفری به اشخاص حقوقی مانع مجازات مرتکب جرم نمی‌شود. توضیح این‌که با توجه به اعتباری بودن شخصیت حقوقی، شبهه مجازات دو نفر در قبال یک جرم مطرح نمی‌گردد و اساساً چنین ایرادی وارد نیست و شخص حقوقی رأساً در قبال اقدامات خود مسئوول انگاشته می‌شود.

در ادامه ماده 20، قانونگذار مجازاتهای گوناگونی را برای جرائم رایانه‌ای ارتکاب یافته توسط اشخـاص حقـوقی پیـش‌بینـی کرده است که با توجه به ویژگی‌های آنها سازگاری یافته‌اند. البته محوریت اصلی با جزای نقدی است و در کنار آن مجازاتهای تکمیلی دیگری حسب نوع جرائم ارتکاب یافته پیش‌بینی شده است.

یکی از کاستی‌های برجسته قانونی از نظر شکلی، ویرایش پر ایراد آن است که افزون بر آنها، برخی از غلطها جنبه‌ی ماهوی نیز پیدا می‌کند. از جمله اصطلاح شخص خصوصی در تبصره 2 ماده 19، تعبیر نادرستی از شخص حقوقی است که به ظاهر در اثر اشتباه چاپی به متن قانون راه یافته است. »[5]

از آنجا که مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مشمول کلیه جرایم رایانه‌ای مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای می‌گردید و بزه جعل رایانه‌ای نیز یکی از آن جرائم می باشد لذا در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نیز مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی قابل تحقق می‌باشد.

 

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، 1381، حرف میم، ذیل واژه مسئوولیت.

[2] -سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، انتشارات خیام، چاپ اول، 1376، ص 18.

[3] – میر سعیدی، منصور،‌ مسئوولیت کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1383، ص 23.

[4] – آل‌محمد، فاطمه، همان منبع، ص 104.

[5] -آل‌محمد ، فاطمه ، همان منبع ص 110.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92