رشته حقوق

مسئولیت های قانونی در ورزش

مسئولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو     بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ   آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

مع هذا، این مسئولیت با گذشت زمان و تحول جامعه به دو نوع مسئولیت مدنی و جزائی تقسیم شده است. این دو نوع مسئولیت از نظر “تعریف “ ، “موضوع“ و “نوع الزامات قانونی“  و “ارزیابی رفتار مرتکب“ دارای مفهوم مستقل و جداگانه ای می باشد[1].

از سوی دیگر ، “مسئولیت گاه به شکل عینی و زمانی به شکل ذهنی زائل می گردد[2] : زوال مسئولیت به شکل “ذهنی “در شخص مجرم نهفته است و نه در حکم قانونگذار . در این حالت ، مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی همچون جنون و یا صغر سن ، موجب می گردند تا بار مسئولیت از دوش او برداشته شود. هر چند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد.

مع هذا ، وقتی این مسئولیت به شکل “عینی“ از بین می رود که مرتکبین جرم ( مباشر، شریک، معاون ) عملی را انجام داده اند که در شرایط عادی ، جرم مندرج در قانون مجازات است، اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل بر می دارد و بدین شکل مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبین نمی گردد.

در این حالت ، در حقیقت ، رفع مسئولیت در فرد مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است. اما چون نتیجه آن به هر حال به مرتکب فعل بر می گردد و او را فاقد مسئولیت با شرایط خاص خود می کند و ما از آن به عنوان “شرط استثنائی در مسئولیت های جزایی“ یاد می کنیم و عللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می گردد ، تحت عنوان “‌علل توجیه کننده جرم “می شناسیم و این علل همانگونه که اشاره شد ، نتیجتا ً مسئولیت جزائی مرتکب را با شرایط خاصی که قانون پیش بینی کرده ، زایل می کند.[3] “ مثلا ً ،‌ وقتی شخصی در حین مسابقه رزمی مرتکب ضرب و جرحی می شود که از نظر قانون جرم است ، مقنن با متن مشخص قانونی ( بند 3 ماده 59 ق.م.ا.) و قبول مشروعیت حوادث ورزشی ،‌ با پیش بینی شرایط خاص ، مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد.

گفتار اول : مسئولیت مدنی در ورزش

قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند .

این قاعدۀ کلی در همۀ مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نمی باشد بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است .

مطلب مشابه :  آثار ضمان میان ضامن و مضمون له در تعهد

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل ورزشی ، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر .

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی[4] در این خصوص اشعار می دارد : “کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا ً یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد.”

از نظر حقوقی “مربیان در مورد حوادثی که از سوی ورزشکاران ناشی می شود مسئول شناخته می شوند. تقصیری که می توان به مربی نسبت داد ، نقص مراقبتی است که دادگاه این نقص را با توجه به مجاز بودن نوع فعالیت مربی و امکانی که وی در ممانعت از وقوع خسارت داشته است در مرحله نهایی می سنجد. مثلا ً اگر مربی بگذارد که تمرین مشت زنی به نزاعی تبدیل شود مقصر است. ولی آشنا کردن شاگردان با قواعد عملی مشت زنی ، تقصیر نیست بدیهی است که مسئولیت مربی فقط نسبت به تقصیر یا خطایی است که شاگردان هنگامی که برای فعالیت های مربوط به کلاس به مربی سپرده شده اند ، مرتکب می شوند. “ [5]

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در ورزش

هدف از شناخت مبانی مسئولیت جزایی ورزشکاران ، تحمیل مجازات بر فرد خاطی است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم عمومی و اصلاح و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذارده می شود. به همین جهت ، مجازات ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با مسئولیت یا خطای جزایی مرتکب به صورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود.

رفتاری که باعث مسئولیت ورزشکار می گردد ، مخاطراتی است که برای آزادی های فردی به وجود می آورد.  چرا که مسئولیت وقتی تحقق پیدا می کند که شخص مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحا ً منع و یا الزام به اجرای آن کرده است.[6]

بسیاری از تخلفات ورزشکاران ، مربیان ، سرپرستان ، داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آنها جرم و مجرم قابل مجازات است . در مواردی ، ارتکاب جرم موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است. “وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون جرم شناخته شده است ، این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد. قانون بزهکار را از نظر جزائی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تامینی می داند[7].”

به طور کلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران در قالب به کارگیری ضمانت اجراهای کیفری ، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان “ مسئولیت جزایی “ طرح می شود با این وجود هیچ تعریف مشخصی در متون قوانین جزایی از آن به عمل نیامده و قانونگذار تنها به ذکر عنوان “حدود مسئولیت جزایی “     برای بیان مواد مربوطه به این پدیده اکتفا نموده است.

علیهذا ، برای درک و تشخیص مفهوم و عناصر مسئولیت جزایی می توان با توجه به معانی لغوی و حقوقی مسئولیت که به الزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیان وارده به دیگری ملازمه دارد ، آن را اینگونه تعریف نمود : “      مسئولیت جزایی عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است[8]

مطلب مشابه :  دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین مجازات قصاص

به همین لحاظ مسئولیت جزایی موجب کیفر مرتکب فعل منهی شده و این مسئولیت با شدت خطا و تقصیر متناسب بوده و از نظر داوری درباره رفتار مرتکب ، متضمن تحقیق عمیق درباره شخصیت مجرم است.

به طور مثال : همان گونه که قانونگذار مقرر داشته است ، نقض مقررات ورزشی ممنوع و در صورت بروز صدمه و یا قتل ، موجب مسئولیت و در نتیجه مجازات خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس مقررات بین المللی مسابقه سانشو ، ضربه زدن به پشت سر حریف خطا محسوب می شود. حال در جریان یک مسابقه ، یکی از حریفان به پشت سر دیگری ضربه ای وارد می کند و در نتیجه آن ، شخص اخیر فوت می کند.

آیا در این حالت ، جرم قتل محرز است و ورزشکار خاطی مسئولیت جزاییش محرز و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود؟ جواب این سوال مثبت خواهد بود زیرا فعل ارتکابی توسط ورزشکار از جمله حرکاتی بوده است که در این ورزش مورد نفی قانون گذار قرار گرفته و از موارد خطای ورزشی می باشد پس با توجه به نص صریح ماده 59 ورزشکار مرتکب خطا شده و عمل وی از علل موجه تلقی نخواهد شد.

رشته های گوناگون ورزشی ، چه از نظر نوع فعالیت و چه از نظر مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. ولی علی رغم این تفاوت ها ، کلیه فعالیت های ورزشی همواره با حوادث گوناگون روبرو بوده است.

علیرغم مطالب فوق ، هنگامی می توان مرتکب را مسئول فعل مجرمانه قلمداد نمود که میان آن فعل و جرم ، یک رابطه علت و معلولی پیدا کرد. ضمن آنکه ، مجرم می باید با برخورداری از خصوصیات و شرایط تکلیف و صلاحیت انتساب مسئولیت ، مانند بلوغ ، عقل ، اختیار و علم و آگاهی ، مرتکب جرم شود تا بتوان او را مسئول شناخت.

از نظر حقوق جزا ، برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت و قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم ، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرائم اعم از عمدی و شبه عمد ضروری است.

فی المثل : از نظر مقررات ورزش فوتبال ، پشت پا زدن به حریف خطا محسوب می شود. اگر بازیکن در حین مسابقه فوتبال به دیگری پشت پا بزند و در نتیجه سقوط او به زمین ، دچار شکستگی دست گردد ، جرم شکستن عضو محقق شده است و ورزشکار خاطی مطابق ماده 328 قانون مجازات اسلامی مسئولیت جزاییش محرز و مستوجب مجازات است[9]. در مورد این مثال باید گفت با توجه به اینکه اثبات عمد در قصد نسبت به مرتکب دشوار است، تنها می تواند عمل ارتکابی را به عنوان صدمات جسمانی غیر عمدی مشمول دریافت دیه دانست.

علی ایحال ، همانگونه که می دانیم ، برای اینکه عملی قابل مجازات باشد وجود سه شرط ضروری است :

اول : تخطی و تجاوز به قانون ( عنصر قانونی جرم )

دوم : کردار مادی مجرم ( عنصر مادی جرم )

سوم : قصد ارتکاب جرم ( عنصر معنوی جرم )

3 حسینی نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، صفحه 7

[2] اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، نشر میزان، جلد 1، پاییز 1384، صص 175 و 176

[3] نوربها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای مرکز، تهران 1369، ص 206

[4] قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

[5] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 60

[6] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 17

[7]  نوربها، رضا. همان ماخذ، ص 169

[8]  ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد 3، نشر داد، ص 28

[9] ماده 328 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هر گاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح کند در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92