رشته حقوق

مسئولیت مدنی وکیل

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی وکیل

در حقوق ایران وظایف و مسئولیت‌های وکیل دادگستری با گستره وسیعی که در شرایط کنونی پیدا کرده است، در قالب تنگ عقد وکالت قانون مدنی قابل توجیه نیست. تکالیف قانونی که وکیل دادگستری به موجب قوانین حاکم بر دارندگان این حرفه را تشکیل می‌دهد، دارندگان مشاغل تخصصی حقوق را به تدریج از شمار صاحبان مشاغل آزاد خارج و به وابستگان دستگاه قضایی تبدیل می‌کند که علاوه بر تعهدات قراردادی دو جانبه با موکل و مراجعین دفتر حقوقی خود، موظف به رعایت اصول و موازینی فراتر از مفاد قرارداد وکالت در برابر موکل و حتی طرف دعوا و دستگاه قضایی و کانون متبوعه خود هستند. به همین دلیل بحث پیرامون مسئولیت مدنی وکیل، به بررسی تکالیف قراردادی او در برابر موکل خلاصه نمی‌گردد، بلکه باید تعهدات و مسئولیت‌های قانونی او را در برابر اشخاص ثالث نیز به معنای وسیع کلمه بازشناخت.

«مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا شاید دارای تاریخی به قدمت روم باستان می‌باشد که شهروندان قصد مشارکت در جامعه روم را داشند. ممکن است مسئولیت مدنی در سال 519 قبل از میلاد توسط لوسیوس کونیکتیوس سینیاتوس آغاز شده باشد. اگرچه مسئولیت مدنی قر‌ن‌هاست در جامعه آمریکا رواج دارد، اما در سال «1787» با تصویب قانون اساسی آمریکا به عنوان طرح اولیه دموکراسی رسماً مصوب گردید. در این قانون تصریح شده بود: «ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل اتحادی کامل‌تر، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، تأمین قدرت دفاع عمومی، ترویج رفاه در میان عموم مردم و حفظ نعمت آزادی برای خود و آیندگان، این قانون اساسی را برای ایالات متحده مقرر و برقرار می‌سازیم».

در قرن‌های 18 و 17 تا دهه 1930 مسئولیت مدنی در آمریکا به چشم‌انداز کشورهای مشترک‌المنافع پیوند خورده بود. شهروندان با عضویت در اداره‌های آتش‌نشانی و هنرهای عمومی و گروه‌های نگهبانی غیر نظامی در دهه‌ی 40 و 30 به صورت داوطلبانه در پروژه‌های شرکت می‌کردند که جوامع و در نهایت کشور را تشکیل می‌داد. گذشته از این در میان جامعه حقوق‌دانان و وکلای آمریکا نیز بحث مسئولیت مدنی از جایگاه ویژه‌های برخوردار بوده و حتی شاید بتوان گفت بحث بیمه وکلا و مشاورین حقوقی در مقابل مسئولیت‌های مدنی حرفه‌ای به دلیل افزایش دعاوی ناشی از خطاهای شغلی علیه وکلا برای اولین بار در جامعه حقوقی آمریکا مطرح شده باشد. مشاهده کثرت موارد ارتکاب اشتباه از ناحیه دارندگان این قبیل حرفه‌های تخصصی، در دورانی که مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، مرحله نضج خود را می‌گذراند، بستر پیدایش شاخه جدیدی از این مبحث را تحت عنوان مسئولیت مدنی حرفه‌ای فراهم آورده است که مسئولیت مدنی وکیل دادگستری یکی از آنهاست»[1].

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل

همان‌گونه که در آغاز فصل دوم درباره تعهدات وکیل بدان اشاره شد، از آنجایی که دو واژه «مسئولیت» و «تعهد» در حقوق دارای آثار بسیار نزدیک و مشابه به یکدیگر می‌باشند، می‌توان مسئولیت قراردادی وکیل را ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد وکالت به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی دانست که ممکن است به صورت عمد باشد و یا خطا.

بند اول- شرایط مسئولیت قراردادی

به جهت آنکه بتوان مسئولیتی برای وکیل در نظر گرفت و از این حیث وکیل را مسئول شناخت، می‌بایست شرایط مسئولیت قراردادی مشخص شود.

الف) وجود قرارداد

همان‌گونه که بیان گردید، مسئولیت قراردادی، در نتیجه اجرا نکردن تعهدات ناشی از آن ایجاد می‌شود. بنابراین، نخستین شرط مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد صحیح و نافذ میان زیان‌دیده و شخص عامل زیان است. تاکید بر نافذ بودن قرارداد برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد، بدان جهت است که نقض عهد، تنها زمانی مصداق می‌یابد که تعهدی وجود یافته باشد و چون قراردادهای باطل، اساساً منشأ ایجاد تعهد نیستند، نقض عهد در این قبیل قراردادها، سالبه به انتفاء موضوع است.

نتیجه آنکه وجود قرارداد که در حقوق مدنی و حقوق تعهدات مورد بحث واقع می‌شود، شرط اولیه تحقق مسئولیت قراردادی است و تا زمانی که اساساً میان طرفین قراردادی وجود نداشته باشد، شناخت مسئولیت وکیل امری بسیار دشوار و شاید در مواردی محال باشد.

ب) نقض عهد

یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض عهد از جانب وکیل است. شاید بدیهی‌ترین حالت تخلف از قرارداد، موردی است که وکیل رسماً به موکل اعلام می‌نماید که از اجرای قرارداد(مورد وکالت) استنکاف خواهد ورزید. این اعلام فی‌نفسه برای اثبات تخلف وکیل از قرارداد کافی بوده و هیچ اقدام اضافی دیگری برای ثبوت مسئولیت قراردادی وی لازم نیست. عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده در قرارداد را نیز می‌توان از موارد تخلف از قرارداد و مألاً موجب مسئولیت قراردادی وی دانست. گرچه عموماً در قراردادهای وکالت، مهلتی از جهت اجرای مورد وکالت و اینکه ختم دعوا در چه زمانی است مشخص نمی‌گردد؛ چراکه تعیین آن توسط وکیل تقریباً غیر ممکن است، ولی از لحاظ طرح دعوا در زمان‌های معین می‌توان وکیل را از این حیث مسئول شناخت، خصوصاً دعاویی که برای شروع آن، زمان برای موکل بسیار حساس و حیاتی می‌باشد و همچنین موارد تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های تعیین شده از آراءصادره از دادگاه‌های بدوی. در مواردی هم که موضوع وکالت، مجموعه‌ای از تکالیف قراردادی است و متعهد فقط بخشی از تعهدات خود را انجام می‌دهد، نسبت به بخش‌های انجام نشده قرارداد، باید او را مسئول دانست.

ج) ایراد خسارت

شرط سوم از شرایط مسئولیت قراردادی، ایراد خسارت به طرف مقابل است. لازم به توضیح است با توجه به اثر نسبی قراردادها، همان‌گونه که حقوق و تعهدات ناشی از عقد، جز در مورد ماده 196 ق.م. اختصاص به طرفین عقد دارد. چنانچه زیان ناشی از تخلف از پیمان، متوجه غیر متعاقدین گردد، مسئولیت، قراردادی نخواهد بود. لیکن به نظر برخی از حقوق‌دانان، این موضوع اختصاص به مسئولیت‌های قراردادی غیرحرفه‌ای داشته و مسئولیت شاغلین مشاغل حرفه‌ای در مقابل اشخاص ثالث نیز قراردادی است.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین شرط از شرایط مسئولیت قراردادی ایراد خسارت است؛ چراکه اساساً کلیه مباحث مربوط به مسئولیت قراردادی زمانی مطرح می‌گردد که خسارتی به بار آمده باشد و تا زمانی که خسارتی متوجه موکل و یا اشخاص ثالث نگردد، نمی‌توان دیگر ارکان و شرایط مسئولیت قراردادی وکیل را مطرح و وی را مسئول شناخت. خسارات وارده به اشخاص می‌تواند در نتیجه اعمال وکیل باشد و دارای صورت‌های مختلفی است، ازجمله خسارات عمومی مانند زیان معنوی یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می‌گردد. همچنین خسارات اختصاصی مانند دعوایی که بر اثر ارتکاب اشتباه از سوی وکیل، موکل او محکوم شده است. هزینه‌های دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی وکیل است.

از دیگر صور خسارات وارده به موکل می‌توان به خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی از فوت منفعت اشاره نمود. در حقوق ایران در ماده 515 ق.آ.د.م به این نوع از خسارت اشاره شده است. بر اساس این ماده: «خواهان حق دارد… خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد… از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».

بند دوم – نوع نقض عهد

تعهداتی که وکیل بر اساس قرارداد تنظیمی با موکل نسبت به آن اقدام نموده است دو نوع نقض عهد را از سوی موکل قابل تصور می‌سازد. اول آنکه اساساً وکیل به تعهدات خود پای‌بند نبوده و آنها را اجرا ننماید و حالت دوم آنکه در انجام تعهد کوتاهی و تأخیر داشته باشد.

الف) عدم انجام تعهد

برای اینکه شخص وکیل مسئول شناخته شود، به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر مواد راجعه، لازم است تقصیری از سوی وکیل یا فعل یا ترک فعل عمدی، به وقوع بپیوندد. تقصیر هم به موجب ماده 953 قانون مدنی اعم از تعدی و تفریط است.

1- اقرار به حق طرف مقابل

اصل بر این است که وکلای دادگستری با توجه به سوگندی که اتیان می‌کنند، از پذیرش پرونده‌ای که خلاف حقیقت است، خودداری می‌نماید. کسی که پرونده حقی را می‌پذیرد، تمام مدافعات او اقرار به حق است، ولکن اگر در پذیرش پرونده‌ای، ابتدا به ساکن، ظواهر امر و گفته‌های موکل، بوی حقیقت بدهد و پس از چند جلسه دادرسی، وکیل پی به بی‌حقی موکل خود ببرد، حق اقرار به حق، به سود طرف مقابل را ندارد. اگر به حق، به نفع طرف دیگر دعوا اقرار نماید، به جهت عدم اختیارات لازمه، کان لم یکن تلقی می‌شود. چنانچه اقرار وکیل بدون داشتن اختیار مفوّضه، موجباتی را فراهم آورد که سرانجام علیه موکل خاتمه بپذیرد، اگر وقوع خسارت صرفاً به علت اقرار وکیل باشد، در این صورت، موکل حق مطالبه خسارت را دارد. در فقه نیز، اقرار وکیل علیه موکلش مورد پذیرش واقع نشده است.

بنابراین، اگر وکیل مدعی، اقرار به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه کند یا بیان کند، شهادت کذب است و مورد پذیرش واقع نمی‌شود. همچنین است نسبت به وکیل مدعی‌علیه و دعوا و خصومت که همچنان بدون لحاظ نمودن اقرار وکیل، استمرار می‌یابد.

2. عدم رفع نقص

در قرارداد وکالت که میان دستور کلی وکیل و موکل تنظیم می‌شود، سخنی از رفع نقص پرونده و دادخواست به چشم نمی‌آید و پرسش آن است که اگر وکیل در تنظیم دادخواست، از سر سهو، نام و نام خانوادگی خوانده دعوا را قید نکند و اخطار رفع نقص از دادخواست به او ابلاغ گردد، به هر دلیلی وکیل موفق به رفع نقص ظرف مدت 10 روز نگردد، آیا مسئولیتی که متوجه اوست، مسئولیت ناشی از عقد است یا خارج از آن؟ به نظر نگارنده، چون رفع نقص در قرارداد وکالت عموماً قید نمی‌گردد، بنابراین، در زمره مسئولیت قراردادی نیست و باید از باب ضمان قهری به آن نگریست و عمل کرد، لیکن از سویی با توجه به عبارت: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است.» (م 62 آ.د.م) به نظر می‌رسد، یکی از اختیارات امر دادرسی، رفع نقص از دادخواست است. به دیگر سخن، مقنن، اختیارات فراوانی برای وکیل جهت امر دفاع از موکل در دادگاه‌ها منظور نموده است. از جمله این اختیارات، اقدام به رفع نقص است، مگر آنکه موکل بعضی از اختیارات قانونی را در قرارداد وکالت مستثنا کرده باشد.

مطلب مشابه :  رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش
1-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان(قرار رد دادخواست)

هرگاه وکیل در دادخواست تقدیمی، نام خواهان و یا اقامتگاه او را قید نکند، در این صورت، مدیردفتر یا جانشین مدیر، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند. این قرار بر دیوار دفتردادگاه به مدت ده روز الصاق می‌شود، تا چنانچه به دلایلی، مدعی به دادگاه مراجعه کند و در صورت اعتراض به این قرار، شکایت خود را به همان دادگاهی که مدیر آن، چنین قراری را صادر کرده است، تسلیم کند. رأی قاضی در این باره قطعی است. اگر مدت ده روز بگذرد و دادخواست رد گردد، هزینه دادرسی اعم از تمبر باطل شده، برای مبلغ خواسته و اوراق برابر با اصل شده، به علت سهل‌انگاری، فراموشی و… از وکیل، از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه است، چه اینکه او می‌بایست همه اطلاعات لازمه درباره مشخصات خواهان و پرونده را از او مطالبه می‌نمود و سپس اقدام به تحریر دادخواست می‌کرد و چون از این جهت تفریط کرده است، بنابراین از این حیث مسئول است.

2-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده

هرگاه هنگام تقدیم دادخواست، تمبر هزینه دادرسی یا ضمایم آن به اندازه قانونی، الصاق و سپس باطل نشده باشد، یا آنکه نام و نام خانوادگی خوانده، اقامتگاه و شغل مدعی‌علیه و… در دادخواست قید نشده باشد، در این صورت، به علت قصور وکیل از انجام وظیفه قانونی، مدیردفتر دادگاه برای تکمیل این موارد، اخطاری به وکیل ارسال و در آن قید می‌کند به عنوان مثال بخشی از دادخواست (شغل خوانده) ناقص است. شما پنج روز پس از تاریخ ابلاغ فرصت دارید نسبت به رفع نقص(نوشتن و اعلام شغل خوانده) اقدام کنید، در غیر این صورت، دادخواست شما رد می‌گردد. اگر وکیل پس از وصول اخطار، به هر دلیل غیرموجهی، موفق به رفع نقص نگردد، دادخواست او توسط مدیر دفتر رد می‌شود. در این صورت به علت قصور وکیل از انجام مورد وکالت(انجام اختیارات راجع به دادرسی)، مکلف به پاسخ‌گویی در قبال موکل است. او حق درخواست خسارت از شخص وکیل، از باب ابطال تمبر و غیره را دارد.

3. عدم حضور در جلسه دادرسی

«وکیل اعم از اینکه ابتدا به ساکن وارد دعوا گشته و خود دادخواست و شکواییه تقدیم کرده باشد، یا اینکه در جریان دادرسی، وارد آن شود، مکلف است در جلسه دادرسی حاضر شود، مگر آنکه دارای عذر موجه باشد. عذر موجه عبارتند از:

  1. مرگ یکی از اقوام نسبی تا در درجه اول از طبقه دوم
  2. ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص گردد.
  3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حرکت باشد.

وکیل لازم است، علت عدم حضور را کتباً به دادگاه اعلام و عنداللزوم، گواهی ارائه کند. دادگاه در صورتی که عذر وکیل را موجه تلقی کند، به درخواست وکیل، جلسه دادرسی را تجدید می‌کند و اگر عذر موجه نباشد، محکمه روال طبیعی خود را طی خواهد کرد. دادگاه عدم حضور وکیل را در جلسه دادرسی، جهت تعقیب انتظامی او، به دادرسی انتظامی، گزارش خواهد داد و عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه، بدون عذر موجه، در صورتی که باعث تأخیر کار دادگاه بشود، تخلف محسوب و برابر بند 4 ماده 79 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد.

«حضور نداشتن وکیل در جلسه دادرسی، یکی به علت عذرهای موجه فوق بوده است که 3 مورد آن بیان شد و دیگر آنکه، در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و حقوقی دعوت شود و جمع میان اوقات ممکن نباشد، وکیل قانوناً حضور یابد و به دیگر محاکم یا محکمه لایحه بفرستد. در صورتی که حق توکیل دارد، وکیل انتخاب و برای همان دادگاه غیر مهم‌تر منظور نماید و یا اگر وکیل در چند دادگاه هم‌عرض، به جهت اهمیت موضوع دعوت شود و جمع میان اوقات امکان‌پذیر نباشد، در دادگاهی حاضر می‌شود که ابلاغ آن زودتر انجام شده باشد. در صورتی که ابلاغ‌ها هم زمان باشد، در دادگاهی که حضور خود را لازم بداند، حاضر خواهد شد و به دیگر محاکم یا محکمه، لایحه می‌فرستد. جلسه این نوع محاکم تجدید نخواهد شد، مگر آنکه حضور وکیل در محکمه ضرورت داشته باشد».[1]

چنانچه در هر یک از صور فوق، وکیل بدون هیچ عذر موجهی، در جلسه دادگاه اعم دادگاه جنایی، کیفری یا حقوقی، حاضر نگردد، از آنجا که هدف اصلی موکل از اخذ وکیل، موفقیت در پرونده و لازمه پیروزی، حضور بجا و به موقع وکیل در جلسات دادگاه است، اگر وکیل از مهم‌ترین وظیفه قانونی و قراردادی خود یعنی حضور در دادگاه، به هر دلیل غیرموجه خودداری کند و عدم حضور او، موجب صدور حکم بر علیه موکل او گردد، افزون بر مسئولیت انتظامی که در انتظار اوست، بار مسئولیت مدنی نیز همراه ترک فعل وکیل خواهد بود؛ چراکه وکیل با گرفتن حق‌الوکاله، مسئولیت دفاع از موکل را به ذمه می‌گیرد. تا هنگامی که وکالت به قوت خود باقی است، اقدامات لازم را باید صورت دهد.

ب) تأخیر در انجام تعهد

همان‌گونه که گفته شد نوع نقض عهد به دو شکل متصور است: عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن. در صورت تأخیر در انجام تعهد بایستی قائل به تفکیک گردید.

شق نخست آنکه، اگر پس از انقضاء مدت مورد توافق، هنوز موضوع مورد تعهد قابلیت عمل را داشته باشد و مطلوب متعهدله(موکل) باشد، در این صورت، افزون بر مطالبه خسارت از سوی موکل، مشار‌الیه می‌تواند الزام وکیل را به انجام تعهد خواستار گردد. شق دوم آنکه، پس از انقضای مدت، موضوع مرضی‌الطرفین دیگر قابلیت عمل ندارد. در این صورت، روشن است صرفاً مطالبه خسارت ناشی از تأخیر قابل درخواست است.

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر

پیش از هر چیز، باید تفاوت میان تجدیدنظر و واخواهی را اندکی توضیح داد. واخواهی زمانی متصور است که مدعی‌علیه، در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد. دادگاه در آغاز رأی غیابی صادر می‌کند و پس از انقضاء مدت 10 روز، همان رأی قابل واخواهی در آن مرجع است. با این حال، اگر وکیل در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکند، رأی غیابی صادر خواهد شد و این رأی ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه صادر کننده رأی می‌باشد. چنانچه وکیلی از این وظیفه قانونی، افزون بر عدم حضور در جلسه دادگاه، تخطی کند، یقیناً در صورت ورود زیان به موکل، آن زیان قابل مطالبه از سوی موکل بوده و اثبات تقصیر نیز بر عهده مدعی(موکل) است.

در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بعضی از آراء از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له یا محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. اگر وکیل دادگستری در صورت صدور حکم بر علیه موکل او، در ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به رأی ابراز نکرده و در نهایت، رأی، قطعی شود، به نظر می‌رسد به جهت تفریط و تقصیر، مسئولیت متوجه او خواهد بود؛ چراکه اولاً، از حق قانونی خود استفاده نکرده است، ثانیاً، همان‌گونه که در بسیاری از امور حقوقی، تهافت آراء وجود داشته و دارد، نسبت به یک پرونده هم، در نظر هر شعبه از دادگاه، ‌ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. بنابراین، در رویه قضایی بسیار دیده شده است که قاضی دادگاه نخستین، به یک پرونده با دیدگاه حقوقی خاصی نگریسته است، که دادگاه عالی(تجدیدنظر) به آن، با نظر دیگری نگاه کرده است؛ رأیی صادر کرده است که خلاف رأی بدوی است. ثالثاً، اگر استدلال فوق را نادیده بگیریم، اگر از باب احتمالات هم به قضیه بنگریم، بازهم اگر احتمال کوچکی به نقص رأی بدوی بدهیم، بایستی به آن معترض شده و خواستار گسیختن آن در دادگاه عالی شویم. در همین زمینه می‌توان به یکی از آراء دادگاه انتظامی وکلاء اشاره نمود که بر اساس آن وکیل، برابر وکالت‌نامه اختیار تجدیدنظرخواهی داشته لیکن بدون استعفا از وکالت یا عزل توسط موکل اقدامی برای تجدیدنظر از دادنامه 454-31/4/80 که به او ابلاغ شده معمول نداشته است و این امر که تخلف بوده، موجب محکومیت وکیل شده است.[1]

2. عدم وقوع فورس‌ماژور(قوه قاهره)

یکی از اسباب معافیت از مسئولیت، وقوع قوه قاهره است. عقد وکالت، چون عقود معین دیگر، هنگامی استمرار دارد و طرفین را وادار به انجام مورد تعهد می‌کند، که وقایع غیر قابل پیش‌بینی رخ ندهد؛ به دیگر سخن، اگر به سبب وقوع سیل یا زلزله و… وکیل دادگستری موفق به انجام مورد قرارداد از جمله: حضور در جلسه دادرسی، عدم ایفاد دادخواست، جلب ثالث به موقع آن و… نشود، با توجه به مواد 227 تا 229 قانون مدنی، مسئولیتی متوجه شخص وکیل نخواهد بود؛ چراکه عدم انجام تعهد، به سبب اراده و اختیار او نبوده است. در وقوع حادثه هم، مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده تا به جهت آن مسئول شناخته شود.

معنی مخالف این توضیح آن است که چنانچه هیچ یک از موارد فوق رخ ندهد و عذر موجهی از سوی وکیل جهت عدم اقدام به موقع در خصوص پرونده موکل ارائه نشود، وی به لحاظ کوتاهی و تأخیر در خصوص تعهدات قراردادی و غیرقراردادی مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

گفتار دوم – مسئولیت غیرقراردادی(قانونی) وکیل

درست است که وکالت در دعاوی با قرارداد آغاز می‌شود، ولی از آنجا که تعهد وکیل نسبت به پیشرفت دعوا و پیروز شدن در آن، تعهد به مواظبت و کوشش است و بخش عمده‌ای از وظایف وکیل را قانون معین می‌کند. در اثبات تقصیر وکیل باید به مفاد تعهد او توجه داشت.

«وکیل در تعهدهای مشخصی که در قرارداد وکالت کرده است یا لازمه عرفی و قانونی آن است و رسیدن به نتیجه مطلوب نیز در اختیار وکیل قرار دارد، برای اثبات تقصیر وکیل، نیازی به آوردن دلیل نیست و احراز دست نیافتن به نتیجه مطلوب کافی است و حتی در بیشتر موارد، موکل نیاز به اثبات عدم حصول نتیجه نیز ندارد. برعکس، وکیل ناچار است یا اجرای کار را اثبات کند یا وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر و پیش‌بینی نشده (قوه قاهره) را عذر تقصیر آورد: مانند دادن دادخواست، درخواست تجدیدنظر و اجراییه، حضور در دادگاه و دادن توضیح مورد نیاز دادگاه».[1]

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد مسئولیت حمایت

«در حقوق انگلیس و آمریکا[1]، تفاوت میان مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری را تا حدودی عمیق می‌دانند که اصطلاح «Tort» را انحصاراً برای بیان مفهوم مسئولیت قهری به کار می‌برند و مسئولیت قراردادی را تحت عنوان «Breach of Contract» مورد مطالعه قرار می‌دهند. در حالی که گذشته از تردیدهایی که حقوق‌دانان در اختلاف ماهوی این دو شاخه از مسئولیت مدنی دارند، اساساً تقسیم‌بندی مسئولیت مدنی به قهری و قراردادی به منظور سهولت مطالعه و تمایز آنها از جهت اثباتی است»[1].

همچنین در حقوق آمریکا «چنانچه یافتن پاسخ صحیح یک پرونده مستلزم انجام مطالعات حقوقی بوده و وکیل از انجام این مطالعات خودداری نموده باشد عمل او نقض وظیفه است. همچنین یک وکیل عمومی محتاط که در مسأله حقوقی مطروحه تخصص کافی ندارد، وظیفه مراقبت لازم وی را مجبور می‌سازد تا برای یافتن جواب صحیح مسأله حقوقی به یک وکیل متخصص و مجرب در آن رشته مشاوره کند و چنانچه وکیل این کار را نکرده باشد و راه‌حل انتخابی وی نیز غلط باشد، عمل وی نقض وظیفه به حساب می‌آید. در صورتی که اگر این عمل را انجام داده باشد ولو اینکه بعداً معلوم گردد راه حل انتخابی صحیح نبوده است یا راه‌حل بهتری وجود داشته است، مسئول نمی‌باشد».[1]

بند اول- عمل زیان‌بار

وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرری که وارد شده، سه رکن اصلی مسئولیت مدنی هستند. موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. در روابط میان وکیل و موکل نیز وجود این شرط ضروری است. باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولتی ایجاد شود و دِینی بر عهده وکیل قرار گیرد.

در هر مورد که از عمل وکیل به دیگران(موکل) زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود، باید عمل وی از نظر اجتماع و علی‌الخصوص از لحاظ عرف وکالت و اخلاق عمومی، ورود ضرر را ناشایست بدانند. بنابراین می‌توان اولین رکن مسئولیت غیرقراردادی وکیل را عمل زیان‌بار به شمار آورد. در حقوق آمریکا نیز از آراء دادگاه‌های این کشور به خوبی استنباط می‌شود که چنانچه از عمل وکیل، به‌ویژه در عرف مربوط به حرفه وکالت زیانی متوجه موکل گردد، مسئولیت مستقیم ناشی از آن بر عهده وکیل است و به رفتار سرزده از سوی وکیل به دقت توجه می‌شود. شاید بتوان در قیاس با حقوق ایران، مراکز نظارتی کانون وکلاء رفتاری بسیار سخت‌گیرانه‌تر با وکیل در این‌گونه اقدامات از ناحیه وی دارند.

از باب عمل زیان‌بار وکیل می‌توان به برخی مصادیق ناشی از آن اشاره کرد. از جمله:

الف) عدم رعایت مصلحت موکل که در همین پایان‌نامه مختصراً بدان پرداخته شده است.

ب) استعفاء وکیل و عدم مجال کافی برای موکل جهت گرفتن وکیل دیگر.

در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید، باید پیش‌تر به گونه‌ای به موکل و دادگاه اطلاع دهد تا موکل بتواند وکیل دیگری به موقع برای خود معین و معرفی کند. هرگاه وکیل، استعفای خود را کتباً به دادگاه اعلام نموده باشد، دادگاه مراتب استعفای وکیل را به آگاهی موکل می‌رساند تا شخصاً یا وکیل جدید در دادرسی حاضر شود.

استعفای وکیل اگر در جریان دادرسی باشد و این استعفا در فرجه‌ای ایفاد شده باشد که حقی از موکل ضایع نگردد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. هنگامی که وکیل اعلام استعفا کند که موجب تضییع حق از موکل شود، وکیل مسئول خسارات وارده است؛ چراکه عملاً با این اقدام خود قدرت دفاع به موقع را از موکل سلب می‌کند. چه بسا ممکن است بدین سبب، رأی بر علیه موکل وکیلِ مستعفی صادر شود. افزون بر مسئولیت مدنی، به موجب بند 5 ماده 8 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء به مجازات شغلی و حرفه‌ای «تنزل درجه» محکوم می‌شود.

با عنایت به قانون خاص وکالت، در دو صورت وکیل مستعفی، مسئول خسارت وارده است. نخست به جهت اطلاع ندادن استعفا به موکل، دوم انجام استعفا در فرجه‌ای که موکل قادر به اخذ وکیل به موقع نیست. در مصادیق دیگر در خصوص عمل زیان‌بار وکیل نسبت به موکل، می‌توان به افشاء اسرار موکل اشاره نمود که در این خصوص به طور مختصر در همین پایان‌نامه به این مورد اشاراتی شده است.

بند دوم – وجود زیان:

رکن دوم مسئولیت غیرقراردادی وکیل وجود زیان است. شاید بتوان گفت رکن اصلی مسئولیت مدنی وکیل در رابطه با موکل خویش است. به طور کلی هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران زیان است. دعوای مسئولیت هیچ‌گاه نمی‌تواند وسیله سودجویی قرار گیرد. پس باید وجود زیان را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. در روابط میان وکیل و موکل نیز به همین گونه است. پس چنانچه باوجود کوتاهی وکیل در امر وکالت، هیچ‌گونه ضرری متوجه موکل نگردد شاید بتوان وکیل را صرفاً از باب رعایت نکردن مسائل مربوط به حرفه وکالت تحت پیگرد قرار داد و مسئولیت انتظامی برای وی در نظر گرفت، لکن نمی‌توان وکیل را از لحاظ مسئولیت مدنی مقصر شمرد و وی را مسئول جبران آن دانست؛ چراکه زیانی به بار نیامده تا جبران شود. حقوق‌دانان ایران برای مطالبه ضرر به بار آمده شرایطی قائلند از جمله اینکه 1. زیان باید مسلم باشد 2. زیان باید مستقیم باشد 3. زیان باید جبران نشده باشد 4. زیان باید قابل پیش‌بینی باشد. درباره مطالبه و جبران ضرر به بار آمده از سوی وکیل به نظر می‌رسد کلیه این شرایط نیز باید در اقدامات و رفتار یک وکیل لحاظ شده تا بتوان وی را مسئول شناخت. بر خلاف مسئولیت قراردادی که ناشی از خواست و اراده دو طرف است و آنان می‌توانند در قلمرو آن بیفزایند یا از بکاهند، مسئولیت قهری(غیرقراردادی) بر خلاف اراده وکیل بر او تحمیل می‌شود و ضرورتی ندارد محدود به وی می‌شود که در قلمرو و انتظار و پیش‌بینی او می‌گنجد.

بند سوم – رابطه سببیت

«اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که میان دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار، رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است»[1].

احراز رابطه سببیت میان تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوا نمی‌توان راه حلی برای آن یافت. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و ورود زیان را ثابت شود. رابطه میان وکیل و موکل نیز جدای از این نیست. یعنی باید اثبات شود میان عامل ضرر که در اینجا وکیل است و رفتار وی رابطه سببیت وجود داشته است. به طور کلی در رابطه سببیت دو شرط اصلی استوار است. اول لزوم این رابطه و دوم اثبات رابطه سببیت.

در نظام کامن‌لا، که حقوق آمریکا برگفته از آن است، دوری و نزدیکی عامل ورود زیان و رابطه سببیت میان عمل زیان‌بار و خسارات وارده و نیز اقداماتی که زیان‌دیده می‌بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد، از عوامل تعیین‌کننده در میزان خسارات قابل مطالبه می‌باشد، لیکن در دعاوی مبتنی بر انصاف مانند موردی که خسارت مورد مطالبه مربوط به خیانت در امانت باشد، چنین اصولی رعایت نمی‌شود و کلیه خسارات ناشی از اعمال زیان‌بار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است. از باب مثال، حتی اگر اعمالی که منشأ ورود زیان واقع شده است یا متعارف بوده و یا شخص زیان‌دیده در مهارکردن دامنه ضرر، اقداماتی ننموده و یا غیر معقولانه اقدام کرده باشد، طبق قواعد انصاف، تمامی خسارات را از عامل ورود زیان، می‌توان مطالبه نمود.[1]

همچنین در حقوق آمریکا «رابطه سببیت به دو شق سبب واقعی با عنوان «Actual Cause» و سبب مستقیم «Proximate Cause» قابل طرح است. بدین شرح که در سبب واقعی، موکلی که وکیل خود را به اتهام بی‌مبالاتی تعقیب می‌کند، باید ثابت کند که اگر اهمال وکیل نبود، به او زیانی وارد نمی‌گردید و در سبب مستقیم شاکی باید ثابت کند که قصور وکیل، سبب مستقیم و بلاواسطه زیان وارده بر اوست. از سویی دیگر، در حقوق آمریکا یک وکیل را نه تنها در مقابل اعمال شخصی خود، بلکه وی را در مقابل اهمال و کوتاهی سایر شرکاء، منشی و کارمندانی که در استخدام وی بوده‌اند و برای او مشغول انجام وظیفه هستند، مسئول می‌دانند».[1]

 شماره 20، آذر و دی 1381، ص1.

[1] . همان، ص 2.

[1] . همان، ص3.

[1] . ناصر کاتوزیان، ح

قوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چ1، (ته

ران، دانشگاه تهران، 1370)، ج1، شماره 172 به بعد.

[3] . همان.

[3] . جنیفر سلف، دانش آموخته دانشگاه گراند ویلی استیت، برگرفته

 از سایت ویکیپدیا.

[4]. نعمت احمدی، آیین دادرسی مدنی، چ1، (تهران، اطلس، 1375)، صص 51 و50.

[4] . مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شما

ره 26 و 25، پاییز و زمستان 1388،

 کلاسه پرونده 13/1033، حکم شماره 158-20/6/1385.

[6] . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام‌ه

ای خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چ1، (تهران، دانشگاه تهران، 1370)، ج1، ص 332.

[7] . Baker, Tort Law, P.2 and 3.

[7] . ن

صرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چ2، (تهران، نسل نیکان، 1384)، ص 54.

[8] . محمد اسماعیل افراسیابی، «مسئولیت حرفه‌ای وکیل»،

 مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 8 (پیاپی 117)، ص 252-250.

[9] . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام‌های خ

ارج از قرارداد: ضمان قهری، چ1، مسئولیت مدنی، (تهران، دانشگاه تهران، 1370)، ج1، شماره 197.

[10] . Campion and Dimmer, op, Cit,

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید