رشته حقوق

مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی

مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی

قانونگذار ایران وضع قاعده های تعارض قوانین درباره تعهد ات ناشی از عقود ،را درحین نظم و تصویب جلد دوم قانون مدنی به انجام رسانده است .قاعده هایی که درباره رفع تعرض تعهدات ناشی ازعقود دراین قانون دیده میشود عبارتند ا ز:

1-قاعده محل عقد منعکس در بخش اول ماده 968 آن قانون که بیان مینماید :”تعهدات ناشی از عقود تابع قانون “محل عقد است “این قاعده صورت تحول یافته عبارت لاتینی  Locus regit actum است .

2-قاعده آزادی اراده منعکس درهمان ماده و پس از عبارت یاد شده به صورت استثنا برقاعده محل عقد

آنجا که بیان میکنند “مگر متعاقدین اتباع خارجی بوده و  آنرا  صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند .”

3-قاعده عام محل تنظیم سند منعکس در ماده 969 قانون مدنی که شامل هرگونه سندی از جمله قراردادها میگردد :”اسناد ازحیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند .”

4 – قاعده منعکس در ماده 962 قانون مدنی درباره اهلیت معاملاتی افراد ،آنجا که بیان میکند :

“تشخیص اهلیت هرکس برای معادله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مگر…18

درسال 1376 قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده 27 آن نیز بعنوان “قانون حاکم “درخصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادهاست .

در این بخش ابتداماده 968 قانون مدنی و سپس ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد بررسی قرار میگرد

 

 

بند 1-ماده 968 قانون مدنی

قاعده محل وقوع عقد منعکس در ماده 968 قانون مدنی ،یادگار مکتب ایتالیا در قرون وسطی بوده و از آنجا به تدریج به حقوق سایر کشورها راه یافته است.

فلسفه این قاعده ازآنجا ناشی میشود که انعقاد قرارداد در یک کشور ،به معنی توافق ضمنی طرفین ،برای قابل اجرابودن قانون آ ن کشور برقرارداد مدنی فی مابین تلقی میگردد.این تلقی ،تازمانی معتبر است که معلوم گردد جز تمایل طرفین،دلایل خاص دیگری از جمله فرار از حاکمیت قوانین مرتبط ،وجود نداشته باشد .19

دراین ماده قانون گذار ،ظاهرا از بیان قاعده تعارض برای خود عقد ،خودداری نموده است .لیکن میتوان گفت که قاعده محل عقد و هم شامل تعهدات ناشی از عقد میگردد . و سکوت قانو گذار دراین مورد را به نوعی خودداری ازتکرار مکررات در مورد امری بدیهی تلقی نمود .20

تعیین محل وقوع عقد ،مخصوصا در قراردادهای از راه دور و الکترونیکی بسیار غامض و دشوار است زیراتعیین محل وقوع عقد مستلزم تعیین زمان عقداست.زیرا این زمان ،در یک مکان معین صورت میگیرد که همان محل وقوع عقد میباشد بطور کلی زمان وقوع عقد ،زمانی است که قبول به ایجاب ضمیمه

مطلب مشابه :  انواع رویکردهای پژوهشی در حقوق

گردد واراده طرفین مبنی برانشا معامله منعقد گردد.

درمورد اندسته از قراردادهای از راه دور که ازطریق وسایل ارتباطی فوری مثل تلفن ،تلکس،اینترنت استفاده میشود ،باتوجه به اینکه ارتباط بین طرفین قرارداد ،بصورت مستقیم و باسرعت است ،شرایط کم و بیش مانند قراردادهای حضوری است لذا در مورد قراردادهای ازراه دور از طریق وسایل ارتباطی فوری ، زمان وقوع عقد، زمانی است که ایجاب کننده از قبول آگاهی یافته و محل وقوع عقد نیز محل حضور ایجاب کننده درهمان زمان محسوب میشود.21

ماده 968 قانون مدنی ،به عنوان تنها قاعده رفع تعارض در مورد تعهدات قرارداد در حقوق ایران ،آزادی اراده متعاملین را بطور ناقص منعکس میکند چرا که  آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را صرفا برای اتباع بیگانه مقرر نموده وکلیه اتباع ایرانی را ازاین حق مسلم محروم نموده است .

قسمت آخر این ماده ،که ملی یک پیشنهاد در صحن علنی دوره نهم مجلس قانون گذاری ایران(مجلس شورای اسلامی )در سال 1313 به متن اصلی اضافه گردید.باعث گردیده است که اکثرا قراردادهای مهم تجاری ،صرفا بخاطر امضاءقرارداد و فرار از شمول این ماده قانونی ،در خارج امضا شود و دادگاههای داخلی ایران را بافقر شدید رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی مواجه نماید.

ماده 968 مدنی ،علاوه برتوافق صریح ،توافق ضمنی طرفین عقد رانیز معتبر دانسته و اعتبار حقوقی برای  آن قائل شده است .لذا دادگاهها رسیدگی کننده میبایست بابررسی و تحلیل شرایط قرارداد ،تعینن نماید طرفین قرارداد ،آیا قانون یا نظام حقوقی را بطور ضمنی به عنوان قانون حاکم برقرارداد خود ، تعینن  نموده اند یا خیر .مثلا چنانچه در معامله ای بین یک ایرانی و یک فرانسوی در پاریس در قرارداد شرط  شده باشد که وجه معامله بصورت پوند انگلیسی پرداخت شود،دادگاه میتواند بطور ضمنی حاکم بودن قوانین انگلستان را بر قرار داد وتعهدات ناشی از آن اعلام نماید.22

بند 2- ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران

ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 ،تحت عنوان “قانون  حاکم “،در خصوص قاعده رفع تعارض مربوط به قراردادهای ارجاع شده به داوری تجاری است .این ماده به وضوح و بدون هیچ ابهامی ،آزادی اراده طرفین قراردادها را به رسمیت میشناسد.به علاوه این ماده متضمن مسائلی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی میباشد که بانیازهای جدید تجارت بین الملل بیشتر تطبیق مینماید . متن ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی 1376 چنین است :

ماده 27 – قانون حاکم

داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درمورد ماهیت اختلاف برگزیده اند ،اتخاذ تصمیم خواهد کرد.تعین قانون با سیستم حقوقی یک کشور مشخص ،به نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد .قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ،مگراینکه از طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند.

مطلب مشابه :  تعریف اراده از دیدگاه حقوقی

درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین ،داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض ،مناسب تشخیص دهد .

داوردرصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند ،میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدامنشانه تصمیم بگیرد.

داور باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد .23

قانون داوری تجاری بین المللی  ایران از قانون نمونه داوری آنسیترال سال 1985 24اقتباس گردیده و درفصل 9 و 36 ماده تنظیم گردیده است .ماده 27 قانون ایران ترجمه معادل ماده 28 قانون نمونه آنسیترال است .لیکن دو اختلاف عمده ظاهری و مفهمومی بین متن انگلیسی ماده 28 قانون نمونه آنسیترال و ماده 27 قانون داوریهای تجاری بین المللی ایران ،به شرح ذیل وجود دارد :

1)در بند 1 ماده 27،عبارت (قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود)نامفهوم است و بامتن انگلیسی مطابقت ندارد .بجای آن میبایست از عبارت (….ونه به قواعد تعارض قوانین آن )استفاده میشد.

2)دربند 2 ماده 27 ،متن اصلی ماده بهتر باعبارت زیر تطابق میکند:

درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین ،دیوان داوری براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که توسط قواعد تعارض قوانینی که قابل اعمال تشخیص دهد،تعیین گردد.25

برخی از موضوعاتی که درماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران لحاظ شده است عبارتنداز :

1)به رسمیت شناختن آزادی طرفین بدون محدودیت برای لحاظ نمودن قانون مناسب یاقانون مرتبط با قرارداد .

2)تجویز رسمیت شناخته شدن قواعد حقوقی برای حاکمیت برقراردادها و تعهدات ناشی از آنها ای قواعد میتواند قوانین کشورهای مختلف باشد که برقسمتهای مختلف قرارداد حاکم میشود.

3)منع احاله ،مطابق بند 1ماده 27 ،خارج نمودن قواعد حل تعارض  از شمول قانون حاکم ،عملا احاله دررسیدگی ماهوی منع شده است .

4)رسیدگی براساس قواعد تعارض سیستم های حقوقی .علیرغم آزادی کامل طرفین در بند 1برای تعیین قوانین و قواعد حقوقی ،مطابق بند 2،داور موظف است صرفا براساس قانون حاکم رسیدگی کند و ازقواعد حقوقی مجاز به استفاده نیست .

5)مجازبودن تصمیم گیری براساس عدول  انصاف یا کدخدامنشانه

6)اعمال عرف و رسوم بازرگانی

ذکر این نعمت را لازم میداند که ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجارت بین المللی ایارن ناسخ یکدگیر نیستند چرا که ماده 27صرفاد درمورد رسیدگهایی صادق است که بصورت شرط صریح داوری درمتن قرارداد های دواری مجزا،به داوری یا دیوان داوری ارجاع شده باشد.26

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92