رشته حقوق

مراجع صدور اجرائیه ثبتی

: مراجع صدور اجرائیه ثبتی

پس از آنکه شرایط لازم برای صدور اجرائیه مهیا شد، ذینفع باید با توجه به نوع خواسته خود به مراجع صالح مربوطه مراجعه نماید و درخواست خود را تقدیم نماید لذا باید دید، درخواست اجرائیه باید از چه مراجعی و به چه صورت به عمل آید؟

در این خصوص ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 مقرر می­دارد : «درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید :
الف) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود.
ج) در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
د) در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.»

حال با عنایت به مفاد ماده فوق می توان نتیجه گرفت که دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ثبت، از مراجع صدور اجرائیه اسناد هستند اما این به آن معنی نیست که ذی‌نفع بتواند برای اجرائیه به هر یک از این سه مرجع مراجعه کند. صلاحیت این سه مرجع بنا بر تقسیمی است که در مورد اسناد رسمی صورت گرفته و هر کدام که سابقه ثبت اسناد را دارند، امر صدور اجرائیه را هم عهده دارند. البته صلاحیت این مراجع و امکان درخواست صدور اجرائیه از آنها، بدون احتیاج به رسیدگی قضایی و صدور حکم از دادگاه‌ها، مانع از اقامه دعوا در دادگاه‌های عمومی نسبت به اجرای این گونه اسناد نخواهد بود.

 

گفتار اول : اداره ثبت محل

یکی از مراجع صالح برای درخواست اجرائیه و پیگیری عملیات اجرائی، ادارات ثبت محل است. این مرجع را می­توان به عنوان رأس هرم سه ضلعی مراجع صالح ثبتی در این خصوص دانست؛ چرا که به موجب تبصره اول ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. چنانچه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه گردد، باید از این مرجع کسب تکلیف نماید و از صدور اجرائیه امتناع ورزد. البته ادارات ثبت محل نیز در همین خصوص چنانچه با مشکل یا ابهامی مواجه باشند از ثبت مرکز استان استعلام و کسب تکلیف می نمایند. از سوی دیگر ادارات ثبت محل از حیث صلاحیت رسیدگی به اجرائیات دایره شمول وسیع تری نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دارا می باشند که از جمله مصادیق آن می توان به صدور اجرائیه در مورد قبوض اقساطی بدون قید و شرط اشاره نمود که در خصوص استان تهران این امر در صلاحیت دایره اجراء اداره ثبت و در شهرستانها با ادرات محلی ثبتی می باشد. با اینکه قبوض اقساطی متکی به سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می نماید، ولی به هنگام اجراء این مزیت را دارد که دارنده قبض اقساطی یعنی متعهدٌله سند رسمی، کافی است عین قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجرای ثبت مراجعه نماید و احراز هویت متقاضی و تشخیص صلاحیت او در درخواست اجرائیه و تعیین مورد منجر اجرائیه با اداره ثبت است.[1] علاوه بر این مورد ادارات ثبت در موارد زیر نیز مرجع صدور اجرائیه می‌باشد :

مطلب مشابه :  امضای دیجیتال چیست

الف) اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی (ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی 2/10/1340 و ماده 14 آئین‌نامه آن و ماده 179 آ.ا.م.ا.ر)

ب) اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1351 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10335 ـ 29/5/59 (ماده 180آ.ا.م.ا.ر).

ج) اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (ماده 181آ.ا.م.ا.ر)

د) اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13 و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 (و ماده 182آ.ا.م.ا.ر)

هـ) اجرائیه مربوط به چک بانکی مواد 245 الی 253 آیین‌نامه اجراء و بند 205 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (ماده 183 آ.ا.م.ا.ر)

و) اجرائیه موضوع ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 48 (ماده195 آ.ا.م.ا.ر)

ز) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهاء بر طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347   (ماده 197آ.ا.م.ا.ر)

ح) اجرائیه مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن (مندرج در روزنامه رسمی شماره 11984 ـ 02/02/1365 اجرائیه موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62.( ماده 195 آ.ا.م.ا.ر)

وظیفه اجرای اسناد رسمی چه در مواردی که ادارات ثبت خود رأساً مرجع صدور اجرائیه باشند و چه در مواردی که عهده‌دار اجرای اجرائیه‌های صادره از دفاتر اسناد رسمی می‌باشند، در تهران به عهده اداره کل اجرای اسناد رسمی و در شهرستانها به عهده واحدهای اجرای ثبت می‌باشد. اداره کل اجرای اسناد رسمی نیز به وسیله ادارات پنجگانه زیرمجموعه خود، اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را در جهت حفظ حقوق صاحبان حق کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و… عملی می‌سازند.

 

گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمی

اصولاً رسمیت بسیاری از اسناد به دلیل ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی است. اسناد مربوط به انتقال املاک و اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات با تمام گستردگی که دارند، در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردند و مرجع صدور اجرائیه هم دفترخانه‌ای است که سند را ثبت کرده است[2] و اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد، اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجراء مفاد آن از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است، به عمل می‌آید.[3] در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده است نیز، نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است، به عمل می‌آید.

مطلب مشابه :  مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه در اقتصاد

درخواست صدور اجرائیه وجه قبوض اقساطی به همراه فسخ و تخلیه مورد اجاره نیز از دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره صورت می‌گیرد.[4] به طور کلی مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه فقط در قسمت تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده، قابل اجراء می‌باشد والّا در شرایطی که یکی از طرفین انجام آن را تعهد ننموده باشد، اثر اجرایی ندارد.[5] سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده اجرائیه و صلاحیت او برای درخواست اجراء اجرائیه را که شامل بر سواد سند مورد اجراء است تهیه و موضوع لازم‌الاجراء را هم ذیل آن می‌نویسد و امضاء می‌کند و به اداره ثبت فرستاده و رسید می‌گیرد. به هر حال اقدام سردفتر با صدور اجرائیه پایان می‌یابد و اجرائیه را برای عملیات اجرایی به اجرای ثبت می‌فرستد.

 

گفتار سوم : دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

پس از وقوع ازدواج و تنظیم سند نکاحیه و یا در صورت بروز طلاق و تنظیم سند طلاق نامه این اسناد که در دفاتر ثبت می­شوند، این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابلیت اجراء دارد و ذینفع می‌تواند از این دفاتر صدور اجرائیه را بخواهد. بنابراین زنی که می‌خواهد از طریق اجرائیه مهریه‌اش را وصول نماید باید به همان دفتر ازدواجی که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نماید. البته درخواست اجراء در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقی که سند را تنظیم کرده است و نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر) به عمل می‌آید. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردی که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمی می باشد.

 

[1] – مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی (اجرای احکام)، ج 3، همان منبع، صص 12- 11.

[2] – همان منبع، ص 11.

[3] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی، چاپ دوم، سال 1382، ص 203.

[4] – همان منبع، ص 204.

[5] – امامی، سیدحسن ، حقوق مدنی، ج6، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم،  سال 1374، ص 82..

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92