رشته حقوق

مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال

مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال و اقداماتی که پس از آن باید صورت گیرد

    گفتار اول:مراجع صالح

    الف)ضابطین دادگستری

مطابق ماده 15ق.آ.د.د.ع.ا:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضائی در کشف جرم وبازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری ازفرار ومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند وعبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2 – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3 – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

4 – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیّت ملّی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5 – مقامات ومأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

مطابقه بند 8 ماده 2قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 27/9/1369) اعم وظایف نیروهای انتظامی عبارتند از:

1)مبارزه با مواد مخدر،2)مبارزه با قاچاق،3)مبارزه با منکرات وفساد،4)پیشگیری از وقوع جرایم،5)کشف جرایم،6)بازرسی وتحقیق،7)حفظ آثارودلایل جرم،8)دستگیری متهمان مجرمان وجلوگیری از فرار ومحق شدن آنان،9)اجرا وابلاغ احکام قضائی.

ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت اخذ کسب تکلیف واخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند.یعنی چنانچه دادگاه در جرایم غیر مشهود دستور یا قرار ضبط موقت آلات وادوات جرم،دلایل جرم واموالی که وسیله ارتکاب جرم بودندویا از جرم تحصیل شده را به ضابطین دادگستری بدهند ،آن ها مکلف به اجراء آن می باشند وخود راساً بدون دستور مقام صالح قضایی حسب مورد قاضی تحقیق،قاضی دادگاه رسیدگی کننده،یا رئیس حوزه قضایی اختیار ضبط موقت وتوقیف اشیاء واموال مذکور را ندارند.

ولی در جرایم مشهود،ضابطین دادگستری تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلائم ودلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم ویاتبانی،معمول وتحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند(ماده 18ق.آ.د.ک).

مواردی که مطابق قانون جرم مشهود محسوب می شود هم در ماده 21 همان قانون آمده است.بنابراین در جرایم مشهود ضابطین مکلفند در صورت لزوم نست به ورود،تفتیش منزل، ضبط اشیاءوآلات،جلب اشخاص،حتی بدون اجازه مقام قضایی،و به طور کلی جمع آوری دلایل اقدام کنند ومراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.[1]

لذا با توجه به قانون ضبط یا توقیف موقّت آلات وادوات جرم .کلیه اشیایی که در حین بازرسی بدست آمده ومی تواند موجب کشف جرم یااقرار متهم به جرم باشد،درجرائم مشهود راساً توسط ضابطین دادگستری امکان پذیراست ولی ادامه آن نیازبه اذن مقام قضایی دارد.

ب )مراجع قضایی

مراجع قضایی صالح برای صدور احکام یا قرارهای مربوط به ضبط اموال درسیستم قضایی متمایزند یعنی دو مرجع برای رسیدگی وجود دارد که یکی دادسرا ودیگری دادگاه می باشد.

نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.

  • دادسرا

حقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقیب می کند. بنابراین وظیفه اقامه وتعقیب دعوی عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادسرا است؛به عبارت دیگر در مراحل قضایی دادسرا نقش مدعی را بازی می کند.

مقامات قضایی دادسرا که به قضات ایستاده معروفند به ترتیب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادیاران.

این مقامات حقّ صدور قرار توقیف یاضبط موقت اموال در مقام تعقیب جرم ودر مرحله تحقیقات مقدماتی دارند ولی صدور حکم راجع به ضیط یا مصادره اموال رادر مقام تعقیب جرم درمرحله تحقیقات مقدماتی راجع به ضبط یا مصادره اموال از اختیارات دادگاه است.

مطلب مشابه :  عمل حقوقی و واقعه حقوقی

البته اعطای صلاحیت ضبط موقت اموال واشیاء از سوی مقنن به مأمورین کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگیری از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدام اولیه راجع به کشف جرم وجمع دلایل وتعقیب مجرم است والّا صلاحیت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورین اجرایی در ضبط ولو موقت اشیاء واموال از لحاظ اصول جزایی وقضایی یک استثنا بر اصل است لذا به موجب کلیه متون قانونی حکم به ضبط اشیاء واموال از صلاحیت های اختصاصی محاکم کیفری در امور کیفری است.«حق این است که ضبط اشیاء واموال همواره معارض با حق مالکیت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردی که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف ویاحیله وتدلیس وامثال آن باشد که در این موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشیاء واموال به مالک آن ها واز باب رعایت عدل ویا اینکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمین صورت می گیرد وباقی موارد مجازات است وبا توجه به اینکه حکم به مجازات فقط در صلاحیت دادگاه می باشد وبازپرس ودادستان حاکم نیستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوی دادستان وبازپرس یک طرفه وراسأ صورت می گیرد ونه در نتیجه محاکمه ودادرسی که در این حالت بیم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بیشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختیار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقیف اشیاء واموال ولو به طور موقت تجدید نظر نموده است.

2-دادگاه های عمومی

دادگاه های عمومی در هر مرحله از دادرسی اعم از تعقیب،تحقیق،دادرسی و صدور حکم می تواند دستور یا حکم به ضبط دائم یا موقت اشیاء واموال را صادر نمایند، دادگاه های عمومی به طور کلّی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشیاء وکالا ویا آلات وادوات  کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند.

دادگاه های عمومی به طور کلی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 ق.م.ا و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشیاء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند.

 

3-دادگاه های انقلاب اسلامی

«پس از استقرار نظام اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی،شورای انقلاب در جریان تدوین آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب که در مراکز هر استان برای رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه ها ودادسرا های انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئین نامه مزبور یکی دیگر از مصادیق جرم خیانت به کشور را تحت عنوان غارت بیت المال بدینشرح قابل تعقیب کیفری دانسته،جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال ویا انقلاب ثرروت به نفع بیگانگان ومجازات غارت بیت المال به موجب ماده 12آئین نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.[2]

در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 12/4/1373هم ماده 5اختصاص به دادگاه های انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحیت رسیدگی آن دادگاه ها در بند 5و6از کلیه جرایم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوی مربوط به اصل 49قانون اساسی نام برده است که مجازات اصلی چنین جرایمی ضبط ومصادره اموال می باشد.

البته لازم به ذکراست که یکی از شعبات دادگاه های انقلاب اسلامی هم اختصاص به رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49ق.ا دارد.

مطلب مشابه :  تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

اصل چهل نهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد:

«دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی،فروش زمین های موات و مجازات اصلی،دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

وماده واحده قانون مشمول اجرای قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار وگران فروشی وقاچاق مصوب 29بهمن 1368،دادگاه های مربوط به اجرای اصل 49 قانون اساسی را موظف نموده تا نسبت به ضبط وثبت واخذ ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

مجازات ضبط اموال نسبت به اموالی تجویز می شود که تحصیل آن ها از طریق ارتکاب جرم،کسب جرایم یا تعدی به حقوق دیگران باشد مانند:احتکار،دزدی،ربا،قمار،قاچاق و غصب.البته پس از رسیدگی واحراز طرق نامشروع تحصیل مال،به موجب بخشنامه م/7557/1-7/-7/5/1374معاون اجرایی رئیس قوه ی قضائیه در مورد اصل 49قانون اساسی«شکایت افراداز ارتکاب ربا،غصب، رشوه،اختلاس،سرقت،قمارودیگر عناوین مذکور در اصل 49 قانون اساسی در محاکم عمومی رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع واسترداد ثروت های ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49قانون اساسی می باشد.

همچنین با توجه به بند 3شق الف ماده19قانون تشکیل دادگاه های عمومی .انقلاب مصوب 1373، احکامی که در خصوص اخذ خمس وهزینه سرپرستی از دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد.

ضمناً کلیه احکامی صادره از دادگاه ویژه اصل 49اختصاص به ضبط ومصادره اموال نامشروع دارد ودر واقع تنها وظیفه این دادگاه همین می باشد در بخش پایانی ضمن بررسی وارزیابی نمونه هایی از احکام مربوطه،احکام این داگاه ها رانیز مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دادگاه تعزیرات حکومتی

ماده1:ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده ومتخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:

مرتبه اول-تعطیل موسسه وضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت.

مرتبه سوم:علاوه برمجازاتهای مرتبه اوّل,جریمه نقدی به میزان یک تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.

ماده 21:در داروخانه نباید غیر از دارو,لوازم بهداشتی و آرایشی,شیر خشک,غذای کودک ولوازم مصرفی پزشکی مجاز,کالای دیگری به فروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده .متخلف به مجازات های زیر محکوم میشود:

مرتبه چهارم:جریمه نقدی تا مبلغ 100هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.

تبصره ماده 27-شرکت های توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف  از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات های زیر محکوم خواهند شد.

مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.

در مواد 28, 31 ,32و36و37 قانون مذکور نیزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مقرر می دارد:

«باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالاواجرای  مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی ونظارت،رسیدگی وصدور حکم قطعی واجرای آن به وسیله دولت(قوه مجریه)محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات ها ی مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367اقدام نماید»که در بالا ذکر شد.

 

[1] – دکتر محمّد آشوری،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،1386ص129

[2] – دکترمحمدصالح ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلدسوم،چاپ اوّل،انتشارات غروب،1371ص1,2,3,4

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92