رشته حقوق

محدودیتهای قراردادی انتقال سهام

محدودیتهای قراردادی

محدودیتهای مندرج در اساسنامه دارای اهمیت بیشتری نسبت به محدودیتهای قانونی

در خصوص انتقال سهام میباشد.[1] همانگونه که در مباحث قبلی گفته شد می توان اساسنامه را نوعی قرارداد دانست که مورد تصویب و تأیید سهامداران مؤسس و سپس سهامداران بعدی واقع شده است. چون سهامداران حقوق و تکالیف وضع شده در اساسنامه را با پیوستن به شرکت به صورت ضمنی امضاء می نمایند و با علم و اطلاع از مقررات اساسنامه به چنین شرکتی می پیوندند می توان این اساسنامه را نوعی توافق بین عده ی نسبتاً کثیری از افراد که همگی سهامدار شرکت هستند محسوب نمود. البته نص خاص در حقوق ایران در این زمینه دیده نمی شود.

اینجاست که می توان اساسنامه را بر اساس ماده 10 ق.م تا آنجا که مخالف قوانین و مقررات آمره نباشد آزادانه تهیه و تنظیم نمود و در اصل با توجه به اصل آزادی قراردادی ، اساسنامه را که یکنوع قرارداد است تنظیم نمود و شروط مورد نظر را در آن گنجاند. از جمله مواردی که بر این اساس می توان در اساسنامه مقررات مربوط به آن را تهیه نمود ضوابط خاص انتقال سهام و محدود نمودن یا ننمودن آن در اساسنامه است. البته با توجه به اینکه انتقال سهام جزو قواعد آمره است نمی توان انتقال سهام شرکتهای سهامی را بطور کامل ممنوع نمود زیرا این امر با ماهیت شرکت های سهامی در تعارض و مخالف مقتضای آنهاست.[2]

ولی می توان بدون منع نمودن کامل انتقال سهام شرکت سهامی در اساسنامه شروطی را گنجاند که مثلاً محدودیتهایی را در راه انتقال (البته نه بطور کامل )ایجاد نماید.

مثلاً طبق ماده 41 ل.ا.ق.ت انتقال سهام شرکتهای سهامی عام نمی تواند منوط به موافقت مرجع خاص در شرکت گردد و از این ماده چنین استنباط شده است که می توان این محدودیت را در خصوص سهام شرکت سهامی خاص ایجاد نمود.

بنابراین شروط محدود کننده انتقال سهام را در شرکتهای سهامی عام و خاص بطور جداگانه بررسی می کنیم.

 

گفتار اول- شرکت سهامی عام

همانگونه که قبلاً گفتیم انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام مشروط به موافقت مراجع خاص در شرکت نمی تواند باشد پس گنجاندن این شرط حتی در اساسانامه هم موجد اثر قانونی و حقوقی نیست . اما بحث این است که جدا از این شرط محدود کننده که نمی توان برای شرکتهای سهامی عام در نظر گرفت آیا می توان از صراحت مواد قانون تجارت چنین استنباط کرد که تمامی شروط محدود کننده انتقال سهام را منع نمود.

یک نظر اینست که ماهیت شرکتهای سهامی مقتضی آزادی انتقال سهام است و علت این امر را رابطه بین سهامداران با شرکت و اینکه شخصیت سهامدار در این رابطه اهمیت ندارد می دانند و بنابراین معتقد می شوند که حکم ماده 41ل.ا.ق.ت را به کلیه موارد تعمیم داد و باید به گونه ای تفسیر نمود که آزادی کامل انتقال سهام در شرکتهای سهام عام تأمین شود و تا جایی که امکان دارد بایستی از ایجاد محدودیتها در این حوزه خودداری شود.

نظر دیگر اینست که  اصل آزادی اراده را در ایجاد قراردادها بایستی به شیوه دیگری استنباط نمود و آن اینگونه است که چون این اصل از اصول حقوق مدنی اشخاص است پس باید حتی الامکان از تحدید آن خودداری شود و هر جا توسط قواعد آمره این اصل محدود شده است بایستی این قواعد آمره را تفسیر مضیق نمود و اینجا مثلاً در مورد ماده 41ل.ا.ق.ت قاعده آمره ای که در این ماده وجود دارد را بایستی تفسیر مضیق نمود و محدود نمودن آزادی اراده اشخاص بر این اساس صحیح نیست و بایستی قائل به این بود که سهامداران بتوانند بر اساس اساسنامه شروط محدود کننده ای را برای انتقال سهام تعیین کنند و اعتفاد به اینکه با وحدت ملاک از ماده 41ل.ا.ق.ت بتوان چنین استنباط نمود که نتوان انتقال سهام را مشروط و محدود نمود ، با اصل آزادی اراده در تعارض خواهد بود . پس برخلاف نظر اول اینجا قائل به این می شویم که سهامداران می توانند انتقال و واگذاری سهام را مشروط (البته نه مشروط به موافقت مراجع شرکت) و محدود به شروط خاصی نمایند.

نظر اول با ماهیت شرکتهای سهامی عام سازگارتر است و آثار حقوقی مثبت بیشتری در پی خواهد داشت از جمله اینکه انتقال آزادانه و بدون قید و شرط سهام از شرایط پذیرش شرکت ها در بورس است و محدود نمودن انتقال و واگذاری سهام شرکتهای سهامی عام به شروط خاص مانع از پذیرش شرکت و سهام آن در بورس اوراق بهادار می گردد. لازم به ذکر است که تشریفات و ضوابط انتقال و واگذاری سهام با شرایط و موانع محدود کننده انتقال سهام متفاوت است . پس اساسنامه می تواند وظایف و تکالیفی را برای سهامداران جهت انتقال سهام وضع کند که شرط محدود کننده نیست.

لازم به ذکر است طبق بند6ماده12قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی….ایران واجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی،سهام بنگاههای واگذار شده دولتی با نام بوده و نقل و انتقال آن منوط به ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده قانونی تجاوز کند.توافقات مخالف این قانون باطل است.

در حقوق انگلیس موردی که تحدید انتقال سهام شرکت سهامی عاام را ممنوع کند موجود نیست و ظاهراً درج شروط محدود کننده انتقال سهام در اساسنامه منع قانونی ندارد ولی عملاً و در عرف شرکتهای سهامی عام، گنجاندن چنین شورطی مورد عمل شرکت ها نیست و این امر بیشتر برای آنست که مانعی در راه پذیرش شرکت و سهام آن در بورس اوراق بهادر ایجاد نشود.[3]

البته در حقوق انگلیس نقل و انتقال سهامی که تمامی مبلغ اسمی آنها پرداخت نشده است می تواند مشروط به موافقت مراجع خاص شرکت گردد ولی در حقوق ایران با توجه به مواد30 و34 ل.ا.ق.ت که حتی انتقال گواهینامه موقت سهام را مجاز دانسته است و با لحاظ ماده 41ل.ا.ق.ت می توان معتقد به این بود که حتی نقل و انتقال سهامی که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است را نیز نمی توان مشروط به موافقت مراجع خاص شرکت نمود.

گفتار دوم- شرکت های سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص هم اصولاً شخصیت سهامداران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست چون این نوع شرکت هم جزو شرکتهای سرمایه است. اما این نوع شرکت غالباً بین دوستان و آشنایان و توسط آنها تأسیس می شود بنابراین نوعی علایق شخصی و ارتباط غیر سرمایه ای هم در تشکیل آن دخیل است . بنابراین با توجه به این خصوصیت شرکت، شروط محدود کننده انتقال سهام با طبیعت این نوع شرکت سازگارتر است.

در قوانین و مقررات تجارت هم محدودیتهایی در خصوص واگذاری سهام این نوع شرکت وجود دارد. از جمله اینکه تمامی سرمایه شرکت توسط موسسین تأمین می شودو برای تأمین سرمایه این شرکتها، سهام آن قابل عرضه برای پذیره نویسی  عمومی نیست . همچنین سهام این شرکت قابل عرضه در بورس نیست و انتشار آگهی تبلیغاتی برای فروش سهام آن ممنوع است و همین امور محدودیت عمومی برای دسترسی به سهام این شرکت را نشان می دهد.

این محدودیتهای قانونی باعث شده است که محدودیت و ممنوعیتهایی برای انتقال و واگذاری سهام شرکتهای سهامی خاص مورد پذیرش واقع شود.

در حقوق انگلیس هم امروزه با اقتباس از محدودیتهای قانونی لغو شده قبل از سال 1980 اغلب شرکتهای سهامی خاص شروط محدود کننده انتقال سهام را در اساسنامه خود می گنجانند.

در حقوق ایران هم با استدلال از ماده 41ل.ا.ق.ت جواز ایجاد شروط محدود کننده انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص استنباط می شود.[4] عملاً هم شرکت های سهامی خاص انتقال و واگذاری سهام خود را منوط به موافقت مراجع خاص شرکت (مثلاً مدیران) می نمایند. البته حدود و ثغور این محدودیتها در حقوق ایران بررسی و مشخص نشده است که با توسل به قواعد و مقررات عمومی به تحلیل آنها می پردازیم.

الف- ایجاد شروط محدود کننده

شروط محدود کننده انتقال سهام به شکل خاصی ایجاد می شود تا مراجع خاص شرکت بتوانند بر اعمال آنها و ضمانتهای مهم اجرای آنها نظارت نمایند. این ترتیب و شکل خاص را می توان درج این شروط در اسناد تعهد آور شرکت و از جمله در اساسنامه دانست زیرا اساسنامه همانگونه که گفته شد قرارداد مورد توافق سهامداران است و سند الزام آور تعهد آور شرکت است . اینک به بررسی این موارد می پردازیم.

مطلب مشابه :  مفهوم تبلیغ در اسلام

 

 

شرط درج شده در اساسنامه:

جز موارد خاص قانونی که بر اساس قواعد آمره قانونی تکلیف امور شرکت سهامی توسط مقنن معین شده است در بقیه موارد و در موارد سکوت قانونگذار ، انجام امور شرکت و تعیین تکلیف در خصوص اداره شرکت و مسائل دیگر بر اساس مفاد اساسنامه و توافق بعمل آمده بر اساس اساسنامه صورت می گیرد یکی از این موارد رابطه بین سهامداران است که چون با حقوق اشخاص ثالث کمتر تداخل پیدا می کند بر اساس اساسنامه و تابع اراده مندرج در اساسانامه می باشد. مداخله قانونگذار در این خصوص تنها در موارد حمایت از حقوق سهامداران و از جمله سهامداران اقلیت می باشد . بنابراین شیوه معمول درج شروط محدود کننده انتقال سهام، در اساسنامه است.

در حقوق انگلیس نیز شروط محدود کننده انتقال سهام شرکت های سهامی خاص در اساسنامه درج و تعیین می شود و در قوانین جدید انگلیس این شروط مندرج در اساسنامه بصورت نمونه تهیه شده و مورد استفاده شرکتهای سهامی خاص قرار می گیرد. البته می دانیم که شروط و قیود تعیینی در اساسانامه برای سهامداران لازم الاتباع می باشد.

 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده:

تعیین شروط محدود کننده توسط مجمع عمومی فوق العاده و جواز یا عدم جواز چنین امری هنگامی مطرح می شود که در اساسنامه چنین شروط محدود کننده ای برای انتقال سهام شرکت درج نگردیده باشد. در چنین حالتی سهامداران آزادی عمل کامل در خصوص انتقال و واگذاری سهام خواهند داشت. اما آیا مجمع عمومی فوق العاده چنین اختیاری در مورد وضع شروط محدود کننده یا تشدید محدودیتها دارد؟

در حقوق خارجی در این مورد اظهار نظرهایی شده است. در حقوق فرانسه دیوان این کشور وضع چنین شروطی توسط مجمع مذکور را افزایش تعهدات سهامداران نمی داند که آنرا محدود نمودن حقوق آنها بداند بنابراین معتقد به داشتن چنین اختیاری برای مجمع مذکور است.

عده ای از حقوقدانان خارجی هم معتقدند که چون مجمع مذکور نمی تواند به حقوق خاص و مکتسب  سهامداران لطمه بزند و با ایجاد و وضع محدودیتهای نمی تواند اقدام به این امر نماید و وضع محدودیت در راه انتقال سهام توسط سهامداران از مصادیق لطمه زدن به حقوق سهامداران شناخته می شود فلذا چنین حقی برای مجمع مذکور قائل نیستند و معتقدند که سهامداران می توانند به تصمیم مجمع در اینخصوص اعتراض نمایند.

در حقوق ایران هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و این اختیار تا حدود زیادی مطلق است و شامل ایجاد محدودیتهایی در راه انتقال و واگذاری سهام هم می شود. البته این امر شامل حالتی که در اساسنامه ابتدائاً پیش بینی هایی شده باشد یا نشده باشد می شودو تغییر در اساسنامه محدود به موارد خاصی نمی شود و این مسأله که در بسیاری از مواد قانون تجارت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده برابر با صلاحیت اساسنامه است اعتقاد به این امر را تشدید می کند.

البته در ماده 94 ل.ا.ق.ت آمده است که نمی توان به راحتی تعهدات صاحبان سهام را افزایش داد اما این امر با تحدید انتقال سهام تعارضی ندارد زیرا تحدید انتقال سهام شرکت افزایش تعهد صاحبان سهم شمرده نمی شود زیرا می توان گفت منظور از افزایش تعهد صاحب سهم نوعی تعهد مالی و تکلیف به اداء یکسری تعهدات مالی باشد که این مورد مشمول تحدید انتقال سهام نیست.

 

 

ب- اقسام شروط محدودکننده:

شروط محدود کننده به اشکال مختلفی می تواند ایجاد شود البته در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران این شروط به شکل لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال بیان گردیده است.

عملاً اکثر شرکتها از این قالب و شکل استفاده می نمایند. در حقوق انگلیس و فرانسه غیر از شرط موافقت مدیران شرکت با انتقال سهام، حق تقدم سهامدارا ن در مورد خرید سهام نیز جزو شروط تحدید کننده انتقال و واگذاری سهام است.

 شرط موافقت مدیران با انتقال:

طبق ماده 41 ل.ا.ق.ت یکی از شروط محدود کننده انتقال سهام که در اساسنامه اکثر شرکتهای سهامی خاص هم درج می شود شرط موافقت مدیران با انتقال سهام است البته در این ماده قانونی و با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استفاده ای از ماده مزبور شده است و اشاره به امکان مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مدیران شده است.

البته در قوانین ایران به صراحت محدوده اختیارات مدیران مشخص نشده است و برای مشخص نمودن میزان اختیارات مدیران به قواعد عمومی مراجعه می شود. مثلاً با استفاده از قواعد عمومی می توان گفت که مدیران نمی توانند با استفاده از اختیارات خود به سهامداران ضرر برسانند و در صورت حدوث اختلاف در این خصوص دادگاه تکلیف را مشخص می نماید. همچنین مثلاً با استفاده از اصول و قواعد حقوقی و منطقاً بنظر می رسد که نتوان انتقال سهام را منوط به  اتفاق نظر مدیران نمود زیرا حصول چنین اتفاق نظری مشکل و در مواردی غیر ممکن است و این امر انتقال سهام را با خطر مواجه می کند و انتقال سهام را بصورت کامل و مطلق محدود و حتی غیر ممکن می کند.

در حقوق انگلیس اختیار مدیران در موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام ممکن است مطلق یا مقید باشد. اگر اختیار مدیران مطلق باشد بنابه رویه قضایی انگلیس نیازی به مدلل نمودن عدم موافقت با انتقال مدیران نیست و دادگاه حق مداخله ندارد مگر اینکه مدیران با حسن نیت رفتار نکنند و حق سهامداران را در این خصوص مدنظر قرار ندهند . ولی اگر مدیران در حالت اطلاق اختیاراتشان خود بنا به دلایلی که ارائه می کنند با انتقال مخالفت کنند این دلایل را دادگاه می تواند بررسی کند و کافی بودن یا نبودن آنها را اعلام نماید.

اگر اختیار مدیران مقید باشد و بنابه دلایل خاصی صلاحیت رد انتقال سهام را داشته باشند در صورت عدم موافقت با انتقال سهام در هر مورد به صورت موردی بررسی می شود که آیا عدم موافقت مطابق اختیارات مقید آنها بوده است.[5]

هرگاه مدیران شرکت نتوانند در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام اتخاذ تصمیم نمایند مثلاً به دلیل عدم حضور بعضی از اعضاء هیأت مدیره در تصمیم گیری مذکور و نرسیدن به حد نصاب لازم برای تصمیم گیری، اصل بر اینست که انتقال صحیح است و بایستی انتقال به ثبت برسد زیرا این امر نوعی اجرای حق اولیه صاحب سهم محسوب می شود.

اما اگر سهامداری بدون رعایت شروط لازم برای انتقال مبادرت به انتقال سهام نماید تکلیف چیست؟

در حقوق انگلیس چنین انتقالی را در روابط بین طرفین معامله معتبر و در برابر شرکت و اشخاص ثالث نامعتبر و غیر قابل استناد دانسته اند و شرکت از ثبت چنین انتقالی امتناع می نماید و سهامدار سابق را مالک سهام می شناسد.

در حقوق آمریکا برخلاف این نظریه چون اساسنامه و شروط مندرج درآن نوعی قرارداد بین سهامدار و شرکت تلقی شده است بنابراین در صورت عدم رعایت شروط مندرج در آن توسط سهامدار، منتقل الیه سهام می تواند الزام شرکت به ثبت انتقال و معتبر دانستن انتقال را بخواهد.

در حقوق ایران نیز اصولاً انتقال سهام بدون رعایت شروط محدود کننده مندرج در اساسنامه بین طرفین معتبر می تواند باشد اما از آنجایی که چنین انتقالی در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نیست و بنابراین منتقل الیه در اصل از حقوق ناشی از این انتقال در برابر شرکت برخوردار نخواهد گردید و این حقوق از جمله حق شرکت در رأی گیری ، دریافت منافع سالیانه از شرکت و… جزو مهمترین آثار انتقال سهم است که منتقل الیه از آنها محروم است پس می توان گفت به نوعی تسلیم مورد معامله که همان سهم و حقوق ناشی از آن است برای انتقال دهنده غیر مقدور و ناممکن است چون شرکت آن را نپذیرفته ، بنابراین طبق قواعد و اصول عمومی حقوقی چنین انتقالی فاقد آثار حقوقی برای منتقل الیه و در نتیجه باطل است و این با قواعد حقوقی ایران سازگارتر و مناسب تر به نظر می رسد. در این حالت منتقل الیه می تواند بطلان معامله را بخواهد و در صورت جهل به موضوع حتی مطالبه خسارت هم بنماید.[6]

 

 

 شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال:

با توجه به مفهوم مخالف ماده 41ل.ا.ق.ت در حقوق ایران می توان در خصوص شرکت های سهامی خاصی انتقال و واگذاری سهام را منوط به موافقت مجمع عمومی شرکت نمود البته نوع مجمع عمومی از لحاظ عادی یا فوق العاده بودن مشخص نشده است امّا در عمل هرگاه اساسنامه شرکتی متضمن چنین شرطی برای انتقال سهام است، موافقت مجمع عمومی فوق العاده مدنظر قرار می گیرد. البته این شرط و ایجاد آن در اساسنامه شرکت ها مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. تشکیل هر باره ی مجمع عمومی برای موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام شرکت وقت و هزینه های زیادی را از شرکت و سهامداران تلف می کند همچنین با توجه به تشریفات لازم برای رسمیت مجامع عمومی از جمله حد نصاب حاضرین و اکثریت لازم برای تصویب موضوع مورد بحث عملاً تصویب انتقال را با مشکلات زیادی مواجه می کند. البته در خصوص شرکت های سهامی خاص با توجه به تعداد کمتر سهامداران این مشکلات کمتر است.

مطلب مشابه :  پیشگیری کیفری در نظام قضایی

 حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام:

یکی دیگر از شروطی که در مورد انتقال و واگذاری سهام ایجاد می شود شروط ایجاد حق تقدم خرید سهام برای دارندگان قبلی سهام(سهامداران سابق) به نسبت سهامشان در شرکت می باشد. البته در این مورد در قوانین ایران صراحت قانونی وجود ندارد ولی عملاً بعضی شرکت ها در اساسنامه شان از این شیوه ایجاد شروط انتقال سهام استقبال نموده اند.

لازم به ذکر است که درج چنین شرطی در اساسنامه شرکت ها به نسبت شروط دیگر که قبلاً گفته شد کمتر با مشکل روبروست و آزادی انتقال را کمتر محدود می کند.

در حقوق انگلیس نیز درج چنین شرطی برای انتقال سهام در اساسنامه شرکت ها قانونی است و در رویه قضایی نیز به روشنی دیده می شود.

مکانیسم اجرای این شرط در رویه قضایی انگلیس پیش بینی شده است. ابتدا سهامدار متقاضی فروش، میزان سهام مورد نظر و همچنین قیمت یشنهادی و نام منتقل الیه را به اطلاع مدیران شرکت می رساند. مدیران شرکت هم این اطلاعات را به اطلاع سایر سهامداران می رسانند اگر سهامداران حاضر به خرید با این شرایط باشند که قضیه مرتفع است ولی اگر سهامداران با قیمت مورد نظر فروشنده حاضر به خرید نباشند، معمولاً در اساسنامه پیش بینی می شود که بوسیله ی مدیران یا بازرسان اجازه تعین قیمت داده می شود که این امر توسط کارشناسان رسمی حسابداری انجام می شود.

اگر هیچیک از سهامداران حاضر به خرید سهام نباشند اساسنامه نمی تواند متضمن این امر باشد که سهام دیگر به شخصی خارج از شرکت قابل انتقال نباشد و فروشنده باید بتواند در این حالت سهام را به شخصی خارج از شرکت انتقال دهد.

همچنین اگر فروشنده بخواهد میزان خاصی از سهام را منتقل نماید نمی توان او را مجبور به فروش بخشی از این میزان به سهامداران قبلی نمود بلکه سهامداران دارای حق تقدم بایستی تمامی سهام مورد نظر را بخرند والا حق تقدم مزبور را از دست می دهند.

البته در حقوق انگلیس  غیر از حق تقدم در خصوص انتقال قراردادی سهام این حق تقدم در انتقال قهری هم وجود دارد و قبل از تملک سهام توسط منتقل الیه قهری این حق تقدم متوجّه سهامداران قبلی است و در صورت امتناع سهامداران قبلی از خرید سهام مزبور است که نوبت به تملک توسط منتقل الیه قهری می رسد.

همچنین گاهی شرط حق تقدم خرید سهام مندرج در اساسنامه تبدیل به تکلیفی برای سهامداران سابق و مخصوصاً مدیران برای خرید سهام خواهد شد و سهامداران دارای حق تقدم و علی الخصوص مکلّف به خرید سهام خواهند شد.

در حقوق ایران هرگاه سهامداری بدون موافقت شرکت اقدام به انتقال سهام خود نماید شرکت می تواند از ثبت انتقال خودداری نماید چون سهامدار می بایست حق تقدم سایر سهامداران را رعایت می کرد.

در چنین شرایطی با عدم ثبت انتقال به نوعی تسلیم سهام برای سهامدار غیر مقدور به نظر می رسد و اعتقاد به بطلان چنین انتقالی با مقررات حقوق ایران سازگارتر به نظر می رسد.

 

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهام

اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.

قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکت ها نمی توانند برخلاف آنها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است. قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده 24 ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می شود.

در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می شود.[7]

بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می توانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.

همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد 39 ل.ا.ق.ت و 320ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی نام شمرده خواهد شد و این نوع مخالفت مواجه با بطلان و عدم اعتبار خواهد شد.

در حقوق انگلیس و فرانسه هم ماهیت سهام بی نام اینست که با قبض و اقباض قابل انتقال است و شروط محدود کننده این خصوصیت غیر معتبر و باطل شناخته شده است.

همچنین غیر از آنچه در خصوص لزوم عدم مغایرت شروط محدود کننده در اساسنامه با قواعد آمره قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که شروط محدود کننده را بطور مضیق تفسیر کرد و جز در موارد مصرح و مشخص قلمرو آن را به موارد مشکوک ومشتبه توسعه نداد یعنی هرگاه شمول شرط محدود کننده برمورد خاصی از انتقال مورد شک باشد اصل بر این قرار گیرد که این شرط محدود کننده شامل آن مورد خاص نباشد.[8]

مبنای این قاعده اینست که آزادی انتقال سهام از حقوق اساسی سهامداران است و بایستی حتی الامکان محافظت شود و با شروط مشکوک و نا مشخص محدود نگردد و فقط در موارد مصرح قابلیت تحدید برای آن وجود داشته باشد. البته این قاعده نباید به موارد مصرح تعمیم داده شود و از آن سوء استفاده گردد و حتی موارد مصرح تحدید را هم شامل آن نمود.

در حقوق ایران هم علیرغم تصریح، از مواد 30ق.م و ماده 24ل.ا.ق.ت می توان این قاعده را استنباط نمود و قاعده اصلی یعنی آزادی سهامدار در انتقال سهام خود نیز مؤید همین قاعده است.

یکی دیگر از قواعد امری قابلیت انتقال قهری سهام است و شرط محدود کننده ای نباید بتواند مانع از این انتقال شود زیر درج شروط مخالف این انتقال مخالف نظم عمومی و قانون است و توافق سهامداران برخلاف آن نامعتبر است چون انتقال قهری ریشه در قواعد مربوط به ارث دارد که در زمره قواعد امری است و نمی توان با توافق و یا بر اساس اساسنامه مخالف قواعد مربوط به ارث قاعده ای وضع نمود.

قواعد امری دیگری نیز وجود دارد که بایستی از میان قوانین موجود استنباط نمود و نمی توان شروط محدود کننده را بر خلاف آنها وضع نمود.

 

[1] – کاتوزیان،ناصر،پیشین،ص52

[2] – ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص120

[3] -Michall Renshall,,op.cit,1992,p.255

[4] – ستوده تهرانی، حسن، پیشین،ص119

[5] -Stock Exchange Listing Agreement As Avehicle For Corporative Governance,1981,p.20

[6] – ستوده تهرانی،حسن ،پیشین،ص121

[7] -کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، 1382 ،ص156

[8]– ستوده تهرانی ،حسن ،پیشین ،ص121

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92