پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

سهامداران بیش از50 درصدی در ترکیب هیات مدیره سه نفره دارای دو نفر مدیر خواهند بود و یا به تعبیر دیگر تصمیمات هیأت مدیره با آرای موافق همین دو مدیر هم قابل اجرا است. مگر آنکه در اساسنامه برای تصمیمات هیات مدیره اکثریتی غیر از اکثریت نسبی تعریف شده باشد. از طرف دیگر با فرض رعایت تشریفات قانون تجارت، اداره مجمع عمومی عادی سالانه و یا هرگونه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز با سهامداران اکثریتی (در این جا سهامداران 51 درصدی) است. یعنی چنانچه سهامداران 49 درصدی و یا نمایندگان آنها در مجمع با تصمیمات اکثریت هم مخالف باشند و ذیل صورتجلسه مجمع هم مخالفت خود را تصریح نمایند، تصمیمات اکثریتی نافذ و مناط اعتبار است. قانونگذار در شرکت‌های سهامی، اداره امور شرکت و مجامع، اتخاذ تصمیمات را مشابه یک حکومت فرض کرده که بر پایه اراده اکثریت مشروعیت می‌یابد حتی اگر مخالفین 49 درصد هم باشند. بدیهی است این اقلیت دربهترین شرایط با داشتن بیش از 34 درصد آراء می‌تواند در مجامع عمومی فوق‌العاده با اتخاذ رای منفی مانع اتخاذ تصمیمات اکثریت 51 درصدی شوند که آنهم به دلیل تعدد و تفرق اعداد و آرایشان معمولا کمتر اتفاق می افتد و با غیبت و عدم حضور در مجامع عمومی فوق‌العاده این امتیاز را هم از دست می دهند و سهامداران اکثریتی با تصویب افزایش سرمایه (در صورت عدم مشارکت سهامدار اقلیت)، می‌توانند درصد سهام خود را بیشتر و سهام اقلیت را کمتر و طی یک فرآیند کوتاه‌مدت چنان عمل کنند که سهامداران اقلیت 34 درصد به بالا به کمتر از درصد فوق کاهش و در نتیجه امتیاز جمع عمومی فوق‌العاده را نیز از دست بدهند. این موضوع در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث شده است تا همواره سهامداران اقلیت بویژه سهامداران حقیقی اساساً از مهم ترین حقوق خود که حق حضور در مجامع و مشارکت در اخذ تصمیمات اساسی شرکت است به جهت عدم تأثیر گذاری منصرف گردند و ناگزیر به تبعیت از تصمیمات سهامداران عمده شرکت باشند که معمولاً سهامداران حقوقی یا نهادی هستند.(عسگری مارانی و متین،1394) بدیهی است که چنانچه این سهامداران خرد و اقلیت بجای مشارکت مستقیم در چنین شرکتهایی اقدام به مشارکت غیر مستقیم بنمایند یعنی با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم مدیران صندوق را بعنوان نماینده خود در مجامع شرکتها قرار دهند. این مدیران هم به جهت تخصص و آشنایی کافی با ساز و کار اداره مجامع و هم به جهت برخورداری از حق رأی بیشتر از حضور مؤثرتری در مجامع برخوردار خواهند بود. بدین ترتیب راه حلی بیرونی جهت رفع این دغدغه نظام حاکمیت شرکتی نیز فراهم می آید و تا حدودی اسباب تأمین حقوق سهامداران اقلیت نیز فراهم می گردد.

بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی
امروزه از نظر بسیاری از طرفداران جدی تحول در نظام حقوق شرکتها و سایر نهادهای مشارکت تجاری یکی از مهم ترین اهداف تاسیس و توسعه این اشخاص حقوقی تجاری باید خدمت به منافع جامعه باشد.(Greenfield,2005:73) این دیدگاه در واقع نوعی مسولیت اجتماعی برای اشخاص حقوقی مزبور قائل است. مسئولیت اجتماعی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی فعال در بازار یعنی مسئولیت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیتهایی که جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد منظور از جامعه در اینجا کلی است و شامل همه ذینفعان این اشخاص می گردد. ذینفعان کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت بر آنها تأثیر میگذارد.تعاریف متعددی از این مسئولیت اجتماعی به عمل آمده است به عنوان نمونه کمیسیون جوامع اروپایی در 2003 مسئولیت اجتماعی شرکتها را مفهومی تلقی نموده است که یک واحد تجاری برای اثراتش برای همه ذینفعان مربوط پاسخگو است.(حساس یگانه و برزگر،1391: 24) بر همین اساس امروز بر اساس نظریه حاکمیت شرکتی در تدوین مقررات حقوق شرکتهای سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروههای ذینفع نیز در نظر گرفته شود که اصطلاحا از این دیدگاه با عنوان حاکمیت شرکتی ترکیبی و یا همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در اداره شرکت یاد می شود. که مبتنی بر در نظر گرفتن منافع سایر گروههای غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران است.امروزه در توسعه نظامهای حقوقی، رویکرد ترکیبی حاکمیت شرکتی بسیار مورد توجه است تا بتوان بطور متوازن هم منافع سهامداران و هم منافع سایر گروههای ذینفع را در قواعد و مقررات شرکتهای سهامی مورد توجه و حمایت و نظارت قرار دارد. (عیسائی تفرشی،1392: 164) صندوق های سرمایه گذاری با شخصیت حقوقی مستقل از سرمایه گذاران خود و همچنین اعمال نظام عدم حق رای سرمایه گذاران عادی و بطبع عدم مداخله در اداره صندوق توسط آنها از یکسو از نفوذ و اقتدار انحصاری سرمایه گذاران خارج می شود و از سویی دیگر با نظارت ها و کنترلهایی که توسط ارکان نظارتی و بویژه سازمان بورس و اوراق بهادار به در جهت منافع کلی بازار سرمایه بر این نهادهای مالی اعمال می گردد،صندوق ها را از حیث ساختاری در مقایسه با شرکتهای تجاری در رعایت منافع سایر ذینفعان برتری می دهد. رویکرد اجتماعی و ذینفع محوری را می توان در صندوق ها از اهدافی که معمولا برای آنها بر می شمارند نیز دریافت. اهدافی نظیر کاهش ریسک سرمایه گذاری(ماده4 اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری )،کمک به تعمیق و گسترش بازار سرمایه، مهار نقدینگی و تورم ، نهادینه کردن سرمایه گذاری در بازار سرمایه ،ارتقاء سطح مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی مردم و جذب سرمایه های خارجی و…. (سعیدی و همکاران،1389: 125)از این رو به نظر می سد از حیث ساختاری و رفتاری این نهادهای مشارکت تجاری در کنار تامین منافع سرمایه گذاران، منافع سایر گروههای ذینفع را نیز مطمح نظر دارند و لذا به گسترش مسئولیت اجتماعی اشخاص حقوقی و حاکمیت شرکتی مبتنی بر ترکیب نظریات سهامدار محوری و ذینفع محوری بعنوان نظریه غالب کمک می کنند.
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری
یکی از دستاوردهای عظیم علم اقتصاد، شناخت «بازار» به عنوان عرصه مبادله داوطلبانه و عادلانه کالاها و خدمات و دارایی های مالی بین خریداران و فروشندگان و سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار است. تکیه به بازار به معنای استفاده از امکانات یک علم در جهت توسعه اقتصادی –اجتماعی است. و «سود» و «سودجویی» برای تشویق مردم به پس انداز و جلب مشارکت در فرآیند تشکیل سرمایه ملی، یکی از مهم ترین ابزار ساز و کار بازار است. و «سود» آن انگیزه مورد نظری است که فرایند تشکیل سرمایه را نهادینه و پایدار می کند. بدیهی است که مشروعیت کامل کسب سود در چارچوب قانون تعیین خواهد شد. تخصیص منابع گردآوری شده در اقتصاد از طریق «بازار» و «دولت» صورت می گیرد؛ این دو، ساز و کارهای تخصصی اقتصادند. بین دولت به مثابه مکانیسمی برای تخصیص منابع و بازار تفاوت وجود دارد. دولت معمولاً به ناچار و حسب سیاستهای اقتصادی خود تصمیم می گیرد اما در بازار منافع اشخاص عامل محرکه خریداران و فروشندگان است و تمایل به کسب سود ایجاد انگیزه می کند در چنین بازار عرضه و تقاضا ست که تکلیف قیمت ها را تعیین می کند و لذا بسیاری از حوادث اقتصادی و مالی با تحلیل های ساختاری و رفتاری بازار قابل پیش بینی است و از این رو هر اشخاص می تواند بر اساس پس اندازها و مخارج آتی خود اقدام به پیش بینی و برنامه ریزی مالی و اقتصادی نماید و از بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی محتمل جلوگیری نماید. در شرایط بازار کارا، رقابتی و شفاف است که اساساً امکان تقلب مالی به حداقل می رسد چون قیمت ها به قیمت ذاتی نزدیک است و اشخاص به ابتنای چنین بازار شفافی است که می توانند به تنظیم روابط مالی خود اقدام کنند و اسیر دام کلاهبرداری، یا مشارکت در شرکت های هرمی و سایر تخلفات مالی و جرایم اقتصادی دیگر نگردند در سایه چنین بازاری امکان رانت خواری و فساد مالی کاهش یافته و امنیت سرمایه گذاری افزایش می یابد و هزینه تخلفات وجرایم مالی بالا می رود و زمینه گرایش به سوداگری و سفته بازی فروکش می کند. (Haroon,2007:24)بورس اوراق بهادار با توسل به نهادهای مالی سرمایه گذاری نظیر صندوق ها از مصادیق احسن و اکمل مفهوم بازار است ودر تعیمم و توسعه این مفهوم به سایر بازارها نیز بسیار تاثیرگذار محسوب می شود. چون عناصر شفافیت، رقابت و… بعنوان کلیدواژه های بازارآزاد در بازار های سرمایه ظهور و بروز بیشتری می یابند و سایر بازارهای مالی و غیرمالی را به تأسی از خود وا می دارند. همچنین بازار سرمایه با تعبیه ساز و کارهای متعددی در صدد جذب و هدایت منابع مالی حاصل از پس اندازهای شهروندان به سمت خریدار اوراق بهادار و سایر دارایی های مالی کم مخاطره است. چون اصولاً مشارکت مردم در اقتصاد برای تشکیل سرمایه نباید از طریق پس انداز کردن به شیوه های بدوی در کالاهای فیزیکی و دارایی های مشهود باشد گرایش به خرید مسکن اضافی، خودروی اضافی، لوازم منزل، سکه، طلا و عتیقه برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول ممکن است در کوتاه مدت برای شخص سودمند باشد اما از نگاه دانش مالی برای اقتصاد کشور مهلک است چون این دارایی ها غیر فعال و راکد هستند و خلق ثروت نمی کنند بلکه به تورم دامن می زنند و لذا بازار سرمایه همواره در صدد تبدیل این شیوه نا کارآمد سرمایه گذاری به روش های مناسب تر از جمله دارایی های مالی یعنی اوراق بهادار، سهام، حق تقدم اوراق مشارکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. خرید این دارایی ها از نگاه اقتصادی موجب رونق و گردش سرمایه در روند تولید و خدمات و افزایش ثروت ملی و رفاه و امنیت اجتماعی است اما از حیث سیاست جنایی درحقوق جزا نیز چنین شیوه سرمایه گذاری اولاً موجب امنیت خاطر و اطمینان نظر از سرنوشت سرمایه گذاری است که از مستندات و مدارک مالکیتی کافی برخوردار بوده و ضمانت اجرا هر گونه نقض حقوقی را برابر ضوابط پیش بینی نموده است. ثانیا: نگهداری از اموال و دارایی های فیزیکی بویژه لوازم منزل، طلا و مسکوکات و عتیقه جات. .. با دشواری فراوانی همراه بوده و بسیار نا امن و پر مخاطره است و لذا از اصول بدیهی روشهای پیشگیری وضعی پدیده مجرمانه همواره از بین بردن زمینه ها و تمهیدات وقوع جرم می باشد.(دن فلینسر،1382: 78)که در این راستا می توان با اهداف مالی بازار سرمایه هم داستان شد و با تبدیل پس اندازهای فیزیکی به پس اندازهای مالی ضمن کمک به توسعه اقتصاد کشور از شرایط امن و مطمئن سرمایه گذاری نیز بهره مند گردید.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : عدالت انتقالی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تنوع بسیاری بوده و از جنبه های گوناگونی قابل تقسیم می باشند و سرمایه گذار می تواند ضمن آشنایی با آنها با در نظر گرفتن اهداف خود از سرمایه گذاری، دست به انتخاب زده و یکی از این انواع را جهت سرمایه گذاری بر گزیند. لذا آشنایی با انواع این صندوق ها در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته ضروری به نظر می رسد که به طور خلاصه به بیان آن می پردازیم وآن گاه به انواع شکل گرفته آن در بازارمالی ایران خواهیم پرداخت:
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان
صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جهات متعددی قابل تقسیم هستند. این تقسیم بندی های که از زوایای مختلف صورت می گیرد ممکن از جهاتی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. ولی از آن رو که معرفی آنها موجب تشخیص رویکردهای مختلف سرمایه گذاری می گردند و به تبیین مبانی وکارکردهای این نهاد مالی نیز مدد می رسانند ذیلا به برخی از دسته بندی های مرسوم دراین باره می پردازیم:
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه
صندوق ها در یک تقسیم بندی حسب اینکه سرمایه آنها ثابت باشد و امکان افزایش یا کاهش این سرمایه به صورت دائم از طریق عرضه واحدهای سرمایه گذاری یا باز خرید آنها فراهم نگردد به صندوق های با سرمایه ثابت و در غیر این صورت با سرمایه متغیر قابل تفکیک هستند.
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:
که فی الواقع همان شرکتهای مدیریتی با سرمایه متغیر هستند و به صندوق های سرمایه گذاری مشترک شهرت یافته اند. در هنگام تأسیس برای تامین سرمایه تعیین شده برای صندوق اقدام به انتشار گواهی سرمایه گذاری یا واحدهای سرمایه گذاری می نمایند و با فروش آن منابع لازم برای سرمایه گذاری در بازار را فراهم نموده و از این وجوه برای تشکیل یک پرتفوی استفاده می کنند. واحدهای سرمایه گذاری بر خلاف سهام دارای بازار ثانویه نیستند و سرمایه گذار فقط می تواند آن را به صندوق بفروشد. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر به دلیل خرید یا فروش مداوم دارای سرمایه دایمی نخواهند بود. زمانی سرمایه گذار واحد سرمایه گذاری را می فروشد، صندوق موظف است که به ارزش روز، واحد سرمایه گذاری را خریداری و وجه آن را به سرمایه گذار پرداخت کرده و به همان میزان از سرمایه صندوق بکاهد و بالعکس، زمانی که سرمایه گذار جدید اقدام به سرمایه گذاری نماید به همان میزان ارزش پرتفوی و سرمایه صندوق افزایش خواهد یافت. در این صندوق ها هر چند همواره تضمین کافی جهت باز خرید و احدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران وجود دارد اما انعطاف پذیری شدید سرمایه صندوق موجب می شود تا کاهش و افزایش تقاضای خرید یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تصمیمات فنی مدیران سرمایه گذاری تأثیر گذار بوده و عملاً تحت تأثیر رفتار سرمایه گذاران ، استراتژی صندوق هم دچار تغییر گردد. این صندوق در شرایط روند کاهش ارزش بازار به جهت هجوم سرمایه گذاران بمنظور ابطال واحدها، معمولاً به تشدید شرایط منفی بازار دامن می زنند و از این رو می توانند تهدیداتی را متوجه روند طبیعی بازار کنند. بدیهی است در شرایط رشد بازار نیز که تقاضای خرید واحدهای سرمایه گذاری افزایش می یابد و برحجم سرمایه صندوق افزوده می شود امکان سرمایه گذاری بیشتر ومتنوع تری برای آن فراهم می آید که موجب افزایش سودآوری آنها می گردد و ارزش واحدهای سرمایه گذاری اشان نیز افزایش می یابد. (Haslem, 2003: 45)
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته)
صندوق هایی هستند که واحدهای سرمایه گذاری خود را همانند سایر شرکت ها در بازار بورس و یا خارج از بورس به فروش میرسانند، میزان سرمایه آنها ثابت بوده و تنها در دوره عرضه واحدهای سرمایه گذاری و پس از تصویب مجمع عمومی اقدام به انتشار واحدهای سرمایه گذاری جدید می نمایند. لازم به ذکر است که پس از اتمام دوره پذیره نویسی، سرمایه گذاران می توانند واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را فقط در بازار بورس و یا خارج از بورس معامله نمایند. قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها از طریق جریان عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد و می تواند کمتر یا بیشتر از ارزش خالص دارایی های صندوق باشد. این نوع صندوق ها نیز به فروش واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام می نمایند. واحدهای سرمایه گذاری آنها در هر بازار سهامی، قابل معامله بوده و قیمت گذاری می شوند. سرمایه گذارانی که بخواهند از خود صندوق، واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کنند در زمان خرید متحمل کارمزد شده و به هنگام فروش نیز حق العمل فروش می پردازند. این نوع صندوق ها که از حیث سرمایه ای دارای ساختار مشابه شرکت های سرمایه گذاری می باشند مدیران سرمایه گذاری آنها، هیچگاه نگران جریان ورود و خروج منابع نقدی درصندوق نیستند چون به جز انتشار واحدهای سرمایه گذاری که ممکن است جهت افزایش سرمایه در مقاطعی صورت گیرد، معاملات واحدها که بین سرمایه گذاران صورت می گیرد هیچ تأثیری بر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید