پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

که ماهیت عرضه را به قدر کافی آشکار می کند ارائه دهد. این قانون همچنین آشکارا فریبکاری، قلب واقعیت، وسایر اعمال متقلبانه در فروش ارواق بهادار را ممنوع می کند و انواع تبلیغات که قابل استفاده برای عرضه اوراق بهادارند را کنترل می نماید. همچنین تصویب قانون بورس اوراق بهادار 1934 نیز به طور گسترده تبادل اوراق بهادار عمومی را تحت پوشش قرار داد. این قانون(کمیسیون بورس و اوراق بهادار) را جهت اعمال قوانین فدرال اوراق بهادار به وجود آورد. قانون مزبور همچنین ملزم می داشت تبادلات اوراق بهادار نزد کمیسیون مزبور ثبت شود و مستنداتی را برای حفظ سوابق، تهیه گزارش، مسئولیت های مالی، صلاحیت پرسنل، و اعمال تجاری ای که دلال –فروشندگان ملزم بودند در خرید و فروش اوراق بهادار رعایت کنند، الزام می کرد. برای صندوق های سرمایه گذاری، قانون 1934 مقرراتی وضع می کرد که عوامل فروش و نمایندگان انتقال باید آنها را دنبال می کردند.(Gremillion,2005:22) علاوه بر قوانین 1933 و 1934 که صنعت اوراق بهادار را به طور کلی تحت پوشش قرار می داد کنگره دو قانون در سال 1940 تصویب کرد که مخصوصاً صنعت صندوق سرمایه گذاری و مشاورین سرمایه گذاری آنها را در بر می گرفت. در واقع، قانون شرکت های سرمایه گذاری 1940، با محوریت شرکت های سرمایه گذاری از جمله صندوق های مشترک سرمایه گذاری تصویب شد که به تنظیم ساختار و عملیات شرکت های سرمایه گذاری به وسیله اعمال محدودیت هایی بر روی سرمایه گذاری ها و شرکت های سرمایه گذاری جهت نگهداری مستندات، تأمین امنیت سبد اوراق بهادار و دیگر گزارشات می پردازد.(کنی،1386: 78) در نهایت، قانون مشاورین سرمایه گذاری 1940 که تصویب شد الزام می داشت که هر سازمانی (به غیر از بانک که تحت آیین نامه بانکی کنترل می شود ) اگر خدمات مشاوره سرمایه گذاری به صندوق های سرمایه گذاری مشترک ارائه می دهد می بایست توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار ثبت شود. این قانون همچنین محدودیت هایی برای قراردادهای میان مشاورین سرمایه گذاری و صندوق ها قائل می گردید. پس از تصویب این قوانین، در چهار دهه بعدی، یعنی سال های 1940 تا 1980 ، صنعت صندوق های آمریکا به طور آرام اما با ثبات رشد نمود. سرمایه تحت مدیریت رشد کرد و با سرعتی در حدود 13 درصد در هر سال افزایش یافت. مطابق داده های مؤسسه شرکتهای سرمایه گذاری تعداد صندوق های سرمایه گذاری از 68 صندوق در 1940، به 103 صندوق در 1951 و 204 صندوق در 1967 افزایش یافت و در سال 1978 به 500 صندوق رسید. سرعت رشد این صندوق ها در اوایل 1980 شتاب گرفت و تا دهه 2000 ادامه یافت. در آغاز سال 2000، بیش از هر زمان، تعداد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، حساب های سهامدارانی که در صندوق های مشترک سرمایه گذاری کرده بودند و دارایی خالص کل سرمایه گذاری شده در صندوق های مشترک افزایش یافت. در آن زمان هنوز حوادث 11 سپتامبر رخ نداده بود، و جنگ علیه تروریسم و همچنین بحران های مالی به سالهای آینده تعلق داشتند. تمام این ها در حالی بود که رشد تعداد صندوق های مشترک و تعداد حساب های سهامداران که در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده بودند همچنان ادامه یافت.(Gremillion,2005: 28) به طوریکه در 31 دسامبر 2003 ،صندوق های سرمایه گذاری تقریباً سرمایه ای بالغ بر 4/7 تریلیون دلار را تحت مدیریت خود داشته اند.
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران
صندوق های سرمایه گذاری در ایران هرچند از حیث مبانی شکل گیری روند سریعی را طی کردند اما تکامل و توسعه آنها مبتنی برضرورتهای تاریخی بازار سرمایه و سلسله رویدادهای تقنینی بوده که می تواند در چهار مرحله به شرح زیر تبیین گردد.
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384
ضرورت تشکیل و فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک در ایران از سال 1384مطرح گردید هرچند پیش ازآن نیز در شرکتهای سرمایه گذاری همچون شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، تلاش هایی جهت راه اندازی سبدمشاعی صورت گرفته بود اما ساختاری شبیه صندوق های سرمایه گذاری واجد یونیت های قابل واگذاری نداشتند. چون تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1384 به دلیل فقدان بستر قانونی لازم، امکان تشکیل صندوق های سرمایه گذاری فراهم نمی گردید. هرچند به منظور پر کردن خلاء موجود در بازار سرمایه، شورای بورس به منظور رفع نیاز سرمایه گذاران به مشاوره و انجام سرمایه گذاری با بازده مناسب با استفاده از مدیریت ریسک سبد سهام از طریق سبد گردانی و طبق ضوابطی مشخص «آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار» را در تاریخ 4/8/1383 تصویب کرد(خدادوست،1384: 1) و سپس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار «دستور العمل اجرایی سبدگردانی» را به تاریخ 17/10/1385 تدوین و تصویب نمود. بر مبنای این مقررات به شرکت های کارگزاری مجوز سبدگردانی برای اشخاص معین بصورت اختصاصی صادر گردید و همزمان با اصلاح بندالف ماده 7دستوالعمل اجرایی مزبور، امکان ایجاد سبد مشترک برای اشخاص متعدد بصورت مشاعی نیز فراهم گردید و با تدوین اولین اساسنامه و امیدنامه سبدهای مشترک یا مشاعی، تعداد محدودی شرکت کارگزاری با درخواست ایجاد سبد مشترک واخذ کدمعاملاتی به نام سبد شروع به جمع آوری منابع از اشخاص مختلف نموده و منابع مزبور را به اسم سبد سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس می نمودند. سبدمشترک ممتازمفید، سبد طلایی خبرگان، سبدگنجینه بهمن،ازجمله اولین سبدهای مشترک اولیه ی بودند که زمینه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترکی را فراهم کردند. (باقرتبار،1390: 18)
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 تاسیس صندوق های سرمایه گذاری به رسمیت شناخته شد. این صندوق ها در بند 20 ماده 1 قانون مذکور تعریف شد در حالی که ساختار و قواعد حاکم بر آن بیان نگردیده بود و عملاً نحوه تشکیل و اداره و نظارت بر آنها ناشناخته ماند. طرح نمودن و به رسمیت شناختن چنین نهاد مهمی که حجم وسیعی از سرمایه سرمایه گذاران مختلف را به خود اختصاص می دهد بدون بیان ساختار و حدود و ثغور تشکیل آن و قواعد حاکم بر این نهاد، خلاء بزرگی بود که از سوی قانونگذار در حوزه قانونگذاری صورت گرفت. البته به علت احساس ضرورتی که نسبت به تشکیل این نهاد در حوزه بازار سرمایه و جذب سرمایه های خرد سرمایه گذاران احساس می شد این نهاد ضمن تطبیق با نهادهای مشابه آن در سایر کشورها به صرف تعریف آن در قانون و بر اساس مقررات تنظیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب اساسنامه و امید نامه نمونه، تشکیل گردید به طوری که نخستین صندوق سرمایه گذاری ،با نام صندوق سرمایه گذاری کارآفرین در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در تاریخ 23/4/1386 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار 1384، فعالیت خود را آغاز کرد و با شماره 10581 نزد سازمان بورس به ثبت رسید. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب و مقررات مربوطه صورت گرفت و فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس انجام شد.
بدنبال تشکیل صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و فراهم شدن بسترهای لازم برای ورود صندوق های سهام به بازار سرمایه کشور، در ادامه بررسی درخواست های متقاضیان و صدور مجوزهای لازم، صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز در بازار سرمایه کشور آغاز به کار کردند که بر اساس میزان سرمایه در دو اندازه کوچک و بزرگ تشکیل گردیده و مطابق اساسنامه نمونه ارائه شده از سوی سازمان بورس به فعالیت پرداختند.
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388
به دنبال استقبال ازگسترش صندوق های سرمایه گذاری و نیاز به شفاف سازی هر چه بیشتر و ساماندهی مقررات مربوطه، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در 25/9/1388 به تصویب رسید هرچند این قانون نیز برای رفع تمامی ابهامات موجود ، قانونی جامع و کامل نبود و با تصویب آن تنها بخشی از خلاءهای مقرراتی موجود پر گردید، در قانون مذکور معافیتهای مالیاتی جامعی برای نقل و انتقال و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و سود ناشی از عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری با اصلاح و تکمیل ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد. به دنبال تصویب قانون مذکور شکل حقوقی منحصربه فرد و متفاوت صندوقهای سرمایهگذاری برای اولین بار در تاریخ 9/9/1389 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و با انتشار آگهی تاسیس دو صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا و آپادانا ایجاد شد. از آن تاریخ تاکنون تمام صندوقهای سرمایه گذاری، در زمان تاسیس و تمدید و قبل از آغاز فعالیت، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسند تا به عنوان یک شخصیت حقوقی فعال در بازار اوراق بهادار از مزایای مالیاتی مذکور در قانون مذکورکه به منظور توسعه فرهنگ سرمایه گذاری تصویب شده است،بهره مند شوند. در این دوره به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با تصویب هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شـده نیز به تعیین ضمانت اجراهای کیفری نقض قوانیـن و مقررات نهادهای مالی پرداخت وعملا به تحکیم و تضمین روابط حقوقی عوامل موثر در صندوق ها کمک کرد. همچنین درسال 1391 بمنظور تعیین شرایط و صلاحیت های لازم مدیران نهادهای مالی از جمله صندوق ها و ضوابط سلب صلاحیت و ضمانت اجراهای تخلف از آنها آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادها ی مالی نیز از تصویب هیات وزیران گذشت و شرایط لازماز جمله دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت و… را لازمه فعالین حرفه ای در ارکان مدیریتی نهادهای مالی از جمله صندوق دانست که به اصل مدیریت وسلامت حرفه ای آنها را تضمین کند.
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها

روند توسعه و اقبال به صندوق های سرمایه گذاری موجب شد تا پس از تاسیس اولیه و تدوین و تکمیل قوانین و مقررات مربوطه به منظور تنوع بخشی و پوشش سلایق و نیازهای مختلف بازار با تدوین وتصویب اساسنامه ها و امیدنامه های مختلف در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، صندوق های سرمایه گذاری با رویکردهای متفاوت در بازار سرمایه ظهور یابند.بطوری که از صندوق های سرمایه گذاری مشترک که در سال 1387 که اساسنامه آن به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده بود تا صندوق های اختصاصی بازارگردانی که درسال 1392مورد تصویب این مرجع رسید ، با توجه به نوع انتظارات سرمایه گذاران در بیش از ده نوع مختلف صندوق های سرمایه گذاری طراحی و تدوین گردیده که عبارتند از صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان،شاخصی، ارزی، نیکوکاری، توسعه بازاز، قابل معامله، اختصاصی بازارگردانی و… در حال حاضر 125 صندوق سرمایه گذاری دارای مجوز در بورس وجود دارد.

مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی
نگاهی به وضعیت صندوق ها و روند تکامل آنها در برخی از کشورهای دیگر و بویژه کشورهایی که از حیث مبانی حقوقی و مالی اسلامی قرابت هایی با نظام حقوقی ما دارند می تواند در تبیین موضوع مورد بحث مؤثر باشد از این سیر شکل گیری نهاد مزبور را در برخی ازاین کشورها به شرح زیر پی می گیریم:
گفتاراول- مالزی
این کشور از پیشگامان راه اندازی صندوق های مشترک در آسیا و در بین کشورهای اسلامی بوده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک در مالزی، نسبت به دیگر کشورهای آسیایی از سابقه طولانی تری برخوردار است و نخستین صندوق در این کشور در سال 1959 با عنوان «یونیت تراست مالزیایی» تأسیس شد. پیشینه نزدیک به پنجاه سال فعالیت این نهاد در مالزی را می توان به چند دوره تقسیم کرد:
1) سال های اولیه شکل گیری صندوق ها: در مطالعه دو دهه ابتدایی فعالیت این نهاد، شاهد رشد بسیار آهسته ای در فروش واحدهای سرمایه گذاری و به طور کلی، بی علاقگی مردم به خرید این محصول هستیم. در دوره یاد شده فقط پنج شرکت مدیریت صندوق و 18 صندوق وارد این عرصه شدند. در آن سال ها، مراجع مختلفی همچون اداره ثبت شرکت ها، بانک نگارا مالزی، اداره مؤسسات عام المنفعه مالزی، وزارت تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان متولی امور صندوق ها بودند. همچنین در دهه 1970، بازار سرمایه مالزی شاهد ظهور صندوق های دولتی بود که در پی فراخوان دولت مبنی بر جمع آوری پس انداز خانوارها، تأسیس و فعال گردیدند.
2) سال های 1980 تا 1990: در این دوره صندوق های دولتی وارد عرصه فعالیت شدند و کمیته ای به نام «کمیته غیر رسمی صندوق های سرمایه گذاری مشترک» با هدف نظارت و سامان دهی فعالیت صندوق ها شکل گرفت.در این کمیته نمایندگانی از اداره ثبت شرکتها، اداره موسسات عام المنفعه، بانک نگارا و کمیته انتشار سرمایه عضویت دارند. در دهه 1980، صنعت صندوق های مشترک سرمایه گذاری در مالزی توسعه چشمگیری را تجربه کرد و با وجود اینکه تنها 11 صندوق طی این دوره فعالیت خود را آغاز کردند؛ اما حجم فروش واحدهای سرمایه گذاری در میان مردم بی سابقه بود. در این دوره، همچنین بازار مالی این کشور، شاهد تأسیس شرکت های مدیریت صندوق بوده که در جایگاه زیر مجموعه مؤسسات مالی، مشغول فعالیت هستند. وجود این شرکت ها در کنار شبکه بانکی، دسترسی عامه مردم را به صندوق ها تسهیل می کند.
3) سال های 1991 تا 1999: در این سال ها تعداد شرکت های مدیریت صندوق و صندوق های زیر پوشش این شرکت ها، به سرعت افزایش یافت. در سال 1993، با تأسیس کمیسیون اوراق بهادار عملاً نظارت و سامان دهی فعالیت های شرکت های مدیریت و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در این نهاد تمرکز یافت و در ادامه، اجرای مقررات جدید در سال 1996 و راهبردهای ویژه هدایت بازار دنبال گردید. در نتیجه تحولات صورت گرفته، مجموع ارزش دارایی صندوق ها با سه برابر افزایش از 72/15 میلیارد رینگیت(واحد پول مالزی که ارزش هر واحد آن در سال های اخیر معمولاً به طور متوسط در محدوده 25% تا 30% هر دلار آمریکا در نوسان بوده است) در پایان سال 1992 به 95/59 میلیارد رینگیت در پایان 1996 رسید.
4) سال های 2000 تاکنون: در سال 2005 نیز رشد چشمگیری در خالص ارزش دارایی صندوق های مشترک اتفاق افتاد و دارایی آنها در حدود 2/14% ارزش جاری بورس مالزی را تشکیل می داد و در حدود 5/98 میلیارد رینگیت بود. افزون بر این، با اجرای سیاست آزاد سازی هر چه بیشتر سرمایه گذاری شرکت های مدیریت صندوق در خارج از کشور، از جمله افزایش سقف سرمایه گذاری خارج از کشور توسط بانک نگارا، صندوق های متعددی توسط این شرکت ها در خارج از کشور تأسیس گردید و بسیاری از صندوق های داخل کشور نیز با تغییر رویکرد سرمایه گذاری خود، به افزایش سرمایه گذاری در خارج از کشور تا سقف بیش از 50% پرداختند. در پایان سال 2006 تعداد صندوق های خارج از کشور با بیش از 50% سرمایه گذاری در آن سوی مرزها به 38 صندوق رسید که نشانگر میل روز افزون سرمایه گذاران به دسترسی هر چه بیشتر به بازارهای جهانی است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاردوم- بحرین
مؤسسه پولی بحرین ،که از تاریخ 7 دسامبر 2006 منحل و بانک مرکزی بحرین جایگزین آن شده است، در سال 1992 و در راستای دستیابی به هدف مورد نظر خود مبنی بر تبدیل این کشور، به یک مرکز معتبر بین المللی برای فعالیت های مالی، به ویژه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، مقررات نظارت عمومی، عملیات و بازار یابی طرح های سرمایه گذاری جمعی را به تصویب رساند. این مقررات تمامی صندوق های موجود را شامل می شود که در بحرین تأسیس شده اند یا مشغول بازاریابی در این کشور هستند یا در آینده تأسیس خواهند شد یا برای آنها بازاریابی خواهد شد. همچنین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید