پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بر اساس مصوبه 24 اکتبر 1992، مؤسسه که به امضای شخص نخست وزیر و رئیس هیئت مدیره مؤسسه پولی بحرین رسید، مسئولیت اجرای مقررات به عهده موسسه پولی بحرین گذاشته شد. در واقع، نخستین صندوق مشترک خارجی در اوایل دهه 1980 و نخستین صندوق تأسیس شده و مستقر در بحرین به طور مشخص در سال 1984 فعالیت خود را آغاز کردند. تا ماه دسامبر 2006 بیش از 2100 صندوق داخلی و خارجی، مجوز فعالیت در این کشور را به دست آورده اند که این رقم نسبت به سال 2005 نزدیک به 17% رشد داشته است. از این تعداد، در مجموع 97 صندوق مستقر در بحرین و 80 صندوق هم از نوع صندوق های اسلامی (داخلی و خارجی) هستند. همچنین مجموع دارایی در اختیار صندوق ها، تا ماه دسامبر 2006 رقمی نزدیک به 3/9 میلیارد دلار (40% بیشتر از سال قبل ) بوده است. در حال حاضر و پس از انحلال مؤسسه پولی بحرین، مسئولیت تنظیم قوانین و مقررات و نظارت بر فعالیت صندوق های مشترک بر عهده مدیریت مؤسسات مالی بانک مرکزی است. بانک مرکزی بحرین، از سال 2006 توسعه و ارتقای صنعت سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر انواع پیشرفته تر آن مانند صندوق های پوششی را در دستور کار خود قرار داد تا به این ترتیب بتواند در راستای جلب رضایت سرمایه گذاران حرفه ای و متخصص نیز گامی برداشته باشد و در همین راستا، مقررات جدید مربوط به شرح های سرمایه گذاری جمعی، در ماه مه 2007 به تصویب رسید.
گفتارسوم- ترکیه
یکی از ابزارهای مهمی که در بورس ترکیه (استانبول )معامله می شود صندوق های سرمایه گذاری هستند که هم در مورد سهام و هم در مورد سرمایه مخاطره انگیز منتشر و معامله می شوند. دو نوع سهام شرکت سرمایه گذاری در حال حاضر در ترکیه وجود دارد. (رادفر،1385: 12)
الف) A-type که توسط سرمایه گذاران نهادی منتشر شده و حداقل 25 درصد سرمایه گذاری باید در سهام شرکت ها انجام پذیرد. انتشار این نوع سهم از سال 1944 شروع شده است. این نوع سهم مزیت مالیاتی نیز دارد.
ب) B-Type که هیچ گونه محدودیتی ندارد و می تواند به هر گونه ای منتشر شود و از مزیت مالیاتی نیز برخوردار نیست. در ترکیه، بانک های تجاری اجازه دارند هر دو نوع خدمات شرکت سرمایه گذاری باز و بسته را ارایه دهند. در حال حاضر بیش از 120 شرکت سرمایه گذاری باز یا صندوق مشترک در ترکیه فعالیت دارند و بیشتر این صندوق ها توسط بانک های تجاری تشکیل شده اند. در سطح بین المللی، بازار بین المللی سهام ترکیه برای شرکت های سرمایه گذاری باز مقررات زیر را وضع کرده است.
1- قبل از درخواست پذیرش، باید دوازده ماه از فعالیت آن گذشته باشد.
2-نرخ بازده شرکت باید برابر یا بیشتر از متوسط نرخ های بازده سایر شرکت های هم تراز یا مشابه باشد.
3-جمع ارزش شرکت های سرمایه گذاری باید حداقل 10 میلیون دلار باشد.
4-سرمایه پرداخت شده باید از جمع ارزش شرکت بیشتر باشد.
5-مقرراتی برای منع انتقال سهام در اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.
گفتارچهارم- پاکستان
صندوق ها در پاکستان توسط دولت در قالب تراست سرمایه گذاری ملی در مورخ 12 نوامبر سال 1962 تشکیل شد، تراست سرمایه گذاری ملی درقالب شرکتهای با مسئولیت محدود (به عنوان شرکت مدیریت و بانک ملی پاکستان به عنوان متولی درنظر گرفته شده است. در سال 1966 نوع دیگری از صندوق ها که شرکت سرمایه گذاری پاکستان نامیده می شد ایجاد گردید. این شرکت سپس تعدادی صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت را بوجود آورد و تا اوایل1990 که دولت تصمیم به تجدید ساختار این شرکت سرمایه گذاری نمود و سپس در سالهای 1971 و 1995 قوانین و مقررات جدیدی درجهت خصوصی سازی شرکت سرمایه گذاری برقرار کرد و در سال2002 توسعه و تکامل صندوق های دردستورکار قرار داد وزمینه ادغام برخی از آنها در همدیگر فراهم شد. در ژوئن سال 2004 ارزش خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در این کشور درصندوق های با سرمایه ثابت به نزدیک 48 میلیارد دلار رسیده و ارزش خالص دارایی صندوق های با سرمایه متغیر از86 میلیارد دلار گذشته بود. چون دراین سال کیمسیون اوراق بهادار پاکستان بتدریج کلیه موانع حقوقی تاسیس وتوسعه صندوق ها را از پیش پای بخش خصوصی برداشت بطوریکه از پایان 2005 از12صندوق با سرمایه ثابت 11عدد آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده است و 21 صندوق با سرمایه متغییر نیز دراختیار بخش خصوصی است درحال حاضر 23صندوق فعال در این کشور تحت قانون شرکت های مالی غیر بانکی مصوب 2003 و مقررات بورس و اوراق بهادار کمیسیون پاکستان اداره می شود. (S.M.Ami shad and Hijazi,2005:836)
فصل سوم: مبانی و کارکردها
در بررسی مبانی صندوق ها به علل و ضرورتهای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری از زوایای مختلف می پردازیم. بی شک این ضرورتها که مبنای تاسیس و ترویج صندوق ها را فراهم می آورد، می تواند از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد که مهم ترین وجوه آن بررسی علل وانگیزه های برپایی صندوق ها از حیث مالی و اقتصادی است و از منظر حقوقی و اجتماعی نیز واکاوی فلسفه تاسیس چنین نهادهای مالی در بازار سرمایه می تواند اهمیت و ضرورت آنها را آشکارتر کند.
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی
بازار سرمایه به عنوان آینه تمام‌نمای اقتصادی یک جامعه کارکردهای مختلفی را بر عهده دارد. یکی از این کارکردهای اساسی ایجاد ساز وکارهایی است که تحت عنوان نهادهای مالی واسطه‌ای با هدف جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و اختصاص آن به سبدهای سرمایه‌گذاری کارا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کسب بازده‌ای متعارف را در پی داشته باشد. سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و وقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود بویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. در نهایت اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبه‌رو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در این‌ مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می‌شوند که در طی سال‌های اخیر به جایگاه ویژه‌ای در این بازار دست یافته‌اند. این صندوق‌ها را می‌توان به عنوان حافظ و نگهبان سرمایه‌گذاران کوچک، نماینده منافع و حامی حقوق آنها در نظر گرفت. ( Davis and kim,2007:74) امروزه این صندوق‌ها به صورت فزاینده‌ای، نقش قابل توجه و مهمی را در اقتصاد کشورهای مختلف و بازارهای مالی جهان ایفا می‌کنند.

در ایران نیز راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از آرزوهای دیرین فعالان بازار سهام بود که به همت قانون‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از اواسط سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بهمن‌ماه سال 1388 امید است فعالیت این صندوق‌ها توسعه بیشتری یابد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه‌های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع(آحاد جامعه) به سمت مصرف‌کنندگان(شرکتهای تولیدی و خدماتی و غیره) بر عهده دارد. هم‌اکنون، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می‌شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه هدایت می‌کنند. این صندوق‌ها با اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقشی مؤثر و اساسی ایفا نمایند. (عبده تبریزی و شریفیان،1386)
بدین ترتیب با توجه به نقش بی‌بدیل و پررنگ این صندوق‌ها در تخصیص بهینه و هدفمند منابع مالی افراد در بازار سرمایه، بررسی و کارکردهای این واسطه‌های مالی می‌تواند در تبیین مفهوم و اهیمت آن مؤثر افتد. لذا در این گفتار به بررسی و تبیین کارکردها و مزایای این صندوق‌ها در راستای معرفی کامل تری از آن می پردازیم.
گفتار اول- مبانی اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی از اولویتها و برنامه های بلند مدت هرکشوری است. یکی از عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی می‌باشد. وجود سرمایه‌های خرد غیرمولد و نقدینگی سرگردان در سطح جامعه، در بیشتر موارد آثار تورمی چشمگیر دارد. از یک سو، محدودیت منابع مالی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گوناگون در بسیاری از کشورها و از سویی دیگر ناآشنا بودن مردم با مفاهیمی مانند بورس و ابزارهای مالی، کارایی و توسعه بازارهای مالی را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو ساخته است
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی
وجود رقابت سالم مهمترین محرک برای بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش توان رقابتی‌شان و به عبارتی رقابت‌پذیریشان محسوب می‌شود. از نظر اقتصاد خرد، بورس یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است. کالاها در بورس همگن هستند و به دلیل وجود مقدار زیادی خریدار و فروشنده در آن و همچنین آزادی ورود و خروج، قیمت‌های تعیین شده بسیار نزدیک به قیمت‌های تعادلی هستند. این بازار بواسطه این ماهیت رقابتی و همچنین وجود نهادهای مالی رقابت پذیر نظیر صندوق های سرمایه گذاری در توسعه مفهوم رقابت در بازار تاثیرگذارند. (Hortacsu and Syverson, 2004: 119)همچنین بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی، باعث می‌شود که شرکت‌های سود ده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و بر عکس شرکت‌های زیان ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند. بدین ترتیب با چنین تفکیکی، بازار می‌تواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها
بدون تأمین مالی کافی، کسب و کارهای مختلف بویژه شرکت‌های کوچک و متوسط هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه‌گذاری عامل اصلی شکست بسیاری از کسب و کارها است.
یکی از عمده‌ترین پیامدهای کارایی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه، و به شکلی بهینه و مطلوب، بهره‌برداری می‌شود. از مهمترین وظایف بازار سرمایه، تأمین مالی شرکت‌ها و نهادها می‌باشد. بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که از طریق آن، شرکت‌های نیازمند بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند و شرکت‌هایی که به راستی نباید منابع تازه بدست آورند و پروژه‌های آنها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند. (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372: 18)
بازار سرمایه یکی از رکن‌های بازار مالی است و نقش مؤثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارندیکی از فرصت‌هایی که می‌تواند بر حجم بازار سرمایه و کارایی آن تاثیربه‌سزایی داشته باشد، صندوقهای سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به عنوان منبعی پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تلقی شود.
بنابراین. صندوق های سرمایه گذاری از یکسو نقش ممتازی در جذب نقدینگی سرگردان آحاد مختلف جامعه دارند و از سوی دیگر با هدایت نقدینگی ها به سوی بازار اوراق بهادار، زمینه تأمین نقدینگی بنگاهها و شرکت های سرمایه پذیر در بازار سرمایه را فراهم می آورند. بسیاری از سرمایه گذارهای سود ده نیازمند یک سرمایه گذاری بلند مدت هستند اما سرمایه گذاران اغلب تمایل چندانی نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت که منجر به عدم کنترل پس اندازشان برای مدت طولانی می شود ندارند. بازار سرمایه با کمک نهادهای مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری موجب می شود تا از یکسو سرمایه گذاران به کمک سرمایه پذیران و بنگاههای تولیدی و خدماتی در تأمین مالی بشتابند و از سویی دیگر با کمک بازار سرمایه هر زمان به سرمایه خود نیازمند شدند امکان فروش و یا تغییر ترکیب دارایی خود را داشته باشند. بنابراین بازار سرمایه و از جمله نهادهای مالی با تسهیل کردن سرمایه گذاری های بلند مدت و سود ده تخصیص سرمایه و چشم انداز رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. (اکبری و جلیلیان، 1389: 33)

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد
خصوصی سازی، برنامه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است.
اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می‌کند و در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری و هدایت تغییر می‌یابد.(رحیمی بروجردی،1385: 29)
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و به دنبال واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و فراهم‌آوردن ساختار رقابتی و آزادسازی اقتصادی، نیازمند فراهم ساختن اسباب خصوصی‌سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور هستیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از راه مشارکت عموم مردم و خرید سهام و اوراق بهادار شرکت‌های دولتی واگذار شده در تسریع این امر کمک شایان توجهی خواهند داشت.(نظرپور و ابراهیمی،1388: 14)
تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار، از دید کلان اقتصادی به اهداف توزیع عادلانه درآمد و نیز احساس مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند.
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع
منظور از تخصیص بهینه منابع، آن است که سرمایه‌ها توسط واحدهای اقتصادی کارا جذب گردندکه با حداقل منابع، حداکثر بازدهی را بدست می‌آورند. یکی از مزایای کارایی بازار اوراق بهادار این است که تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیرد؛ زیرا در یک بازار کارا، بیشترین میزان سرمایه توسط کارآمدترین شرکت‌ها جذب می‌گردد.
استفاده از امکانات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تخصیص بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی است. امروزه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مسائل مطرح در مباحث اقتصادی است که برای تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در هر کشوری به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. (King and Levine, 1993 : 723)
تخصیص منابع و سرمایه‌ها هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت‌ها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام خواهد شد که ببینیم شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری دارند، سرمایه خود را تأمین می‌کنند، و آن بخش‌هایی از اقتصاد که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند و از استفاده از سرمایه محروم می‌شوند.(جهانخانی و عبده تبریزی، 1387: 20)
هزینه جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی و پردازش آنها برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در آنهارا دارند، سنگین است و از سوی دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب بر فعالیت شرکت‌ها، باعث می‌شود که منابع مالی به طرف سرمایه‌گذاری‌های مفید و سودآور سوق داده نشود؛ زیرا افراد سرمایه‌گذار در فعالیت‌هایی که فاقد اطلاعات قابل اطمینان هستند، تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند. از این رو ممکن است سرمایه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به پروژه‌های با کارایی کمتر تخصیص یابد. وجود بازارهای مالی کارآمد شرایط را برای شناسایی بنگاه‌های کارآمد با حداقل هزینه فراهم می‌کند و در نتیجه سرمایه‌ها به فعالیت‌هایی اختصاص می‌یابد که کارایی بیشتری دارند.

یک بازار رقابت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید