رشته حقوق

مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای

مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای

 

با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرم‌انگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه ای را در بر نمی‌گیرد و با حمایت از این داده‌ها نیازمند جرم‌انگاری مستقل می‌باشیم و با توجه به تمایز‌هایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیت‌های ناشی از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوان‌ها قانون خاص می‌خواهد:

زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیان‌هایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی می‌شود دو دسته‌اند:

1- زیان‌های قابل تحمل

2- زیان‌های غیرقابل تحمل

زیان‌های قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمی‌دهیم و در مقابل جبران بر نمی‌آییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیان‌های غیر قابل تحمل می‌بایست جبران شود و افراد نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند و دو بخش می‌باشد:

1-زیان‌های غیرقابل تحمل شدید 2- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید

اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً می‌توان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری می‌باشیم که ما آن‌را منع می‌کنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانه‌ای می‌گوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما می‌باشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد می‌کند و نظم اسنادی را مخدوش می‌سازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد می‌شود و به همین خاطر جرم‌انگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای که برای اهداف مختلف  در اختیار آن‌ها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌‌ای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.[1] برعکس در این نظام‌ها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.[2]

مطلب مشابه :  سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری

«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.»[3]

بنابراین در گذشته اعلام و بیان اراده و بیشتر موارد به صورت مستقیم و شفاهی صورت می‌پذیرفت ولی در حال حاضر در سطح گسترده‌ای از وسایلی همانند سند و نوشته برای این منظور استفاده می‌شود به همین خاطر در جهت برقراری روابط حقوقی و اثبات و تثبیت موقعیتهای حقوقی، حل و فصل اختلافات و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون فردی و اجتماعی، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را در دنیای امروز ایفا می‌کند. به همین اساس امروزه کمتر رابطه و موقعیت حقوقی وجود دارد که به سند و نوشته وابسته نباشد. مبنای جرم‌انگاری جعل و تزویر نیز در همین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیله سند و نوشته بر قرار می‌شود و در صورتیکه اقداماتی بر روی اسناد و نوشتجات انجام شود که منجر به بی‌اعتباری آنها گردد.

به نظم حقوقی خدشه و لطمه وارد خواهد شد. از این‌رو در جهت حمایت از موقعیتهای گوناگون حقوقی قانونگذار ساختن و یا مخدوش کردن سند و نوشته و اشیای مشابه با آنها را جرم و قابل مجازات دانسته است و در فضای سایبری نیز حافظه رایانه‌ و نرم‌افزار نیز می‌تواند موضوع جعل و تزویر قرار گیرد چه آنکه داده‌های قابل استناد و یا داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه و قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه که در واقع موضوعات جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند قابلیت تحقق موقعیتهای حقوقی و ایجاد روابط حقوقی و به نوعی اعلام و بیان اراده را تشکیل می‌دهند که هرگونه تغییر یا ایجاد آنها و وارد کردن متقلبا نه داده به آنها در واقع اقدامی مخل نظم حقوقی بوده و چون نوعی از جرم جعل را تحقق می‌بخشد، شایسته است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشد، به تعبیر دیگر از حیث مبنای جرم‌انگاری تفاوتی بین جعل سنتی و جعل رایانه‌ای وجود ندارد و هر دو در نظم حقوقی اخلال ایجاد می‌کنند.

مطلب مشابه :  قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین

1- see for example criew [1970] crim LR 584 and Gla3 ebrook [1970] crim LR 554, cited in smith and Hogan. Criminal Law [London: Butter worths 7th ed. 1992] p.568 G. Williams, forgery and falsity[1974crim. L.R71

[2] -see:uk., the Law commission Reportion forgery and counterfeit currency (No.55 1973) Para 42 and chapter 3 of discussion paper of model criminal code officers committee of the standing committee of Attorneys General (Australia: july 1994 p.23)

 

[3] – میرمحمد صادقی، حسین – حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی- چاپ هشتم – تابستان ٨۶ ص ٢۴٠.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92