رشته حقوق

مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه در اقتصاد

: مبانی و زمینه­های شکل­گیری حق توسعه

پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه­ی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقب­مانده و درحال­توسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر می­باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه­ی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامه­ها و ایجاد سازمان­هایی در این خصوص بپردازد.

در مورد زمینه­های شکل­گیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرف­های بین­المللی و منطقه­ای مرتبط با توسعه می­پردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی می­نماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر می­گذرانیم.

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای

در حقوق بین­الملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[1]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی 1966[2] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین­المللی 1974 از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.

– در بند 3 ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین­المللی، به­عنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته باید این اقدامات جنبه­ی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد 55 و 56 منشور نیز به همکاری بین­المللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.

– برای رسیدن به مقصود ماده­ی 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامه­ی 1161[3] را تصویب کرد که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه می­داند. (D.Bunn, 2000, 1432)

– مجمع عمومی در سال 1962 “قطعنامه­ی حاکمیت دائم مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان”[4] را به­رسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه­ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.

– در کنفرانس بین­المللی حقوق بشر تهران 1968[5]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه­ی اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمه­ی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادی­های اساسی انسان اعلام شد.[6] در ماده­ی 12[7] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله­ی میان کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته اشاره شده است و آن را لازمه­ی تحقق حقوق بشر می­داند. (بی­نام، 1381، 139)

– در سال 1969، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­ی 2542، “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[8] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[9] تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.

– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال 1970، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ی مجمع عمومی سازمان ملل، به­طور ضمنی به­رسمیت شناخته شد.[10] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ی 4 سال 1979 کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته شد. (مولایی، 1389، 331)

– “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­الملل” (NIEO)[11] در سال 1974، تغییر نظام اقتصادی  بین­المللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.

– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”[12] در سال 1974 حقوق بین­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین­المللی جدید مدنظر قرار داد.

– در 1974، “اعلامیه کوکویوک”[13] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، 1388، 210) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)

– در ماه سپتامبرِ سال 1975، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”[14] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.[15] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها 1974، به­دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی بود.

– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه 1”[16] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه­ی قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ی دریای کارائیب و اقیانوس آرام[17] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”[18] شد.[19] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع می­توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.

– تا فوریه­­ی 1977، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال 1979[20]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در 1980[21] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر شد.[22]

– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”[23] مورد شناسایی قرار گرفت.[24] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ی حق توسعه بود.[25]

– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[26] سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6، حق توسعه را از مقوله­ی حقوق بشر می­داند.[27]

– “اعلامیه­ی حق توسعه”[28] در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه­ی زندگی مردم است که مسئولیت اولیه­ی آن برعهده­ی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده­ی آن” است.

– اعلامیه­ی 1986 حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی 133/41[29] در 1986 پیگیری شد. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاش­های ضروری در سطح داخلی و بین­المللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.

– در قطعنامه­ی 1989 “اجلاس سن ژاک”[30]، مؤسسه­ی حقوق بین­الملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار می­آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام کرد.

– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”[31] سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعه­ی پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”[32] بار دیگر بر رابطه­ی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”[33] در 1992 بود که با تصویب “اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه”[34]، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام کرد.[35]

– به­دنبال آن در 1993 شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”[36] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، 1382، 293)

– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”[37] سال 1993، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.[38] همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهره­مندی از تمام زمینه­های حقوق بشر را تسهیل می­کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند 10 قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی 141 در 1994 بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ی وین 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.

– در تأکید کنفرانس وین، در سال 1993 اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”[39] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمی­شمارد.

– بطروس پطروس غالی در سال 1994 “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)

– “کنفرانس قاهره”[40] در مورد جمعیت و توسعه­ی 1994، اقدامات لازم کشورهای توسعه­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش­بینی کرد.

– در “کنفرانس کپنهاگ”[41] در سال 1995، جامعه­ی جهانی برای اولین­بار متعهد شد فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه­ی اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین­المللی مطرح شد.

– در سال 1995، “کنفرانس پکن”[42] در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.

– مجمع در ادامه­ی تلاش خود در 1995، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”[43]، به­طور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.

– در سال 1996، قطعنامه­ی شماره 15 مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­های نظام ملل و سازمان­های غیردولتی را طلب می­کند. (مصفا، 1378، 200)

– در سال 1997 کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامه­ای تصویب کرد که براساس آن تصمیم­گرفت توجه ویژه­ای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پره­خلیل، 1388، 40) در این سند اقدامات بین­المللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.

– یادداشتِ تفاهمی در سال 1998 میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه­ی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم­گیری شد. (مصفا، پیشین، 201) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[44] در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.

– در ادامه، برنامه­ی عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه­ی انسانی صادر کرد. (مولایی، 1381، 60)

– در سال 2000، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”[45] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.

– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعه­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[46] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.[47]

– “اعلامیه­ی بروکسل”[48] در سال 2001 با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.

– در سال 2002، “اعلامیه­ی بین­المللی تأمین سرمایه برای توسعه­ی مونتروی”[49]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه­ی پایدار، تصویب شد.[50]

– “اعلامیه­ی ژورهانسبورگ”[51] در مورد توسعه­ی پایدار در 2002، در پی “اجلاس نهایی سران درباره­ی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره­ی توسعه گشود. (جاویدفر، 1388، 14) البته در این اعلامیه به­طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.

– کمیسیون حقوق بشر در 2003، قطعنامه­ی 73 را تحت عنوان “افزایش همکاری بین­المللی در زمینه­ی حقوق بشر”[52] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.[53]

– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[54] در سال 2003 مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده­ی 19 این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، 1388، 67)

– در 2007، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.

– در سال 2009، “اعلامیه­ی زنان در توسعه”[55] با تأکید بر اعلامیه­ی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.

– در سال 2010، “اعلامیه­ی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[56] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ی مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.

– در سال 2010 همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”[57] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.

– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”[58] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.

– در جولای 2011، سند “برنامه­ی عملی برای کشورهای کمتر توسعه­یافته در دهه­ی 2011 تا 2020”[59]، توسط مجمع عمومی امضا شد.

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی

مهم­ترین نهاد بین­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل می­باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته­اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ی حق توسعه را بررسی می­کنیم.

1- مجمع عمومی

با توجه به مضمون ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن می­باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیه­های مختلف به روند شکل­گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیه­های مجمع از لحاظ حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما از آنجا که نشان­دهنده­ی نظر اکثریت دولت­های عضو جامعه­ی جهانی­اند، قدرت اخلاقی دارند. به­علاوه مجمع از طریق نهادهای وابسته­اش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره می­کنیم:

الف) کنفرانس تجارت و توسعه­ی ملل متحد (آنکتاد)[60]

آنکتاد، به­عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال 1964 با هدف تشویق و توسعه­ی تجارت بین­الملل، انتقال خدمات و فن­آوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه­یافته، تشکیل شد. به­طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه­ی کشورها با تأکید بر سیاست­های ملی” تغییر کرد.

استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه این­گونه بود: “توسعه­ی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه­ی کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه­یافته وظیفه و کشورهای درحال­توسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در 1980، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 183) و در سال 1976، برنامه­ی منسجمی برای مواد اولیه­ی صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین­المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.[61] (برکشلی، 1374، 32) آنکتاد تاکنون قطعنامه­های متعددی در زمینه­ی توسعه صادر کرده است.[62] مثلاً در 1964 سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین­المللی و سیاست­های تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.[63] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزام­آور در سطح جهانی می­باشند.

ب) برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد[64]

این برنامه در سال 1965 بنا به توصیه­ی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه­ی توسعه­ی سازمان ملل برای کمک­های تکنیکی”[65] و “صندوق ویژه­ی ملل متحد”[66] به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه­ی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحال­توسعه می­باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه­ی هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه­ی هزاره­ی مندرج در این اعلامیه می­باشد.

در این راستا، برنامه­ی عمران ملل متحد از سال 2006 به بعد، تهیه­ی “مجموعه گزارش­های توسعه­ی حقوق بشر”[67] را آغاز کرده است که طی آن پیشرفت­های بدست آمده در حوزه­ی حق توسعه تحلیل می­شود. (اسمیت، 1388، 444) همچنین در این برنامه بود که الگوی نوین تفکر توسعه در رویکرد توسعه­ی انسانی مطرح شد.

ج) صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد[68]

این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه­ی بروکسل و اهداف توسعه­ی هزاره (MDGs)[69] ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایه­گذاری در “کشورهای کمتر توسعه­یافته”[70]، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمی­دارد. صندوق تاکنون در 28 کشور از 50 کشور کمتر توسعه­یافته، عملیاتی در راستای توسعه­ی سیستم آب، روش­های آبیاری، جاده­ها و مدارس انجام داده است.[71]

د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)[72]

وظیفه این صندوق، کمک­رسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحال­توسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال­توسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه­ی هزاره، روند جدیدی را آغاز کرده است.

مطلب مشابه :  ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

2- شورای اقتصادی اجتماعی

طبق بند 2 ماده 62 منشور، شورا می­تواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همگان توصیه­هایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده­ی 63 منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگ­کننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. به­علاوه 5 رکن فرعی شورا که بر اساس ماده­ی 38 منشور ایجاد شده­اند، به صورت کمیسیون­های منطقه­ای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاری­های بین­المللی در زمینه­ی توسعه کمک می­کنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا[73]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک[74]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب[75]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا[76] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا[77]. اما مهم­ترین ارگان تابعه­ی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال 2006 شورای حقوق بشر[78] جایگزین آن شده است.

الف) کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون در قطعنامه­ی شماره 4 سال 1977[79] با شناسائى حق توسعه به­عنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه به­عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته شود. به­علاوه این نهاد با ایجاد قطعنامه­های مختلف، گروه های کاری[80] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل می­دهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفه­ی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه­ی بشر، بدون تبعیض و به­شیوه­ای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، به­طور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، به­عنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.

3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) گروه بانک جهانی[81]

گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه­ی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه­ی مردم جهان در راستای اهداف توسعه­ی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسه­ی زیر می­باشد.

1) بانک بین­المللی ترمیم و توسعه[82]

بانک جهانی رسماً “بانک بین­المللی ترمیم و توسعه” نامیده می­شود که در 1994 تأسیس شد و وظیفه­ی اصلی آن، جمع­آوری سرمایه­های منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وام­های بلندمدت برای توسعه و طرح­های تولیدی به کشورهای درحال­توسعه­ی عضو می­باشد، به طوری­که آن را بزرگترین منبع جهانی هم­یاری در جهت توسعه می­نامند. در این راستا، طرح (HIPC)[83] در 1996 توسط بانک، به کمک صندوق بین­المللی، با هدف کاهش بدهی­های خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.[84]

بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”[85]، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی در رسیدن به مفهوم توسعه کرد. (شایگان، 1388، 111-110)

در مجموع بانک جهانی فقرزدایی را مؤثرترین راه تحقق و اجرای حق توسعه می­داند و در راستای از میان برداشتن آن می­کوشد.

2) مؤسسه­ی بین­المللی توسعه[86]

این مؤسسه به­عنوان یک مؤسسه­ی وابسته به بانک جهانی در 1960 با هدف بهبود وضعیت بدهی های کشورهای درحال­توسعه، با اعطای وام­های طولانی­مدت و کم­بهره برای طرح­های صنعتی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی که از شاخص­های رسیدن به توسعه می­باشند، ایجاد شد.

3) مؤسسه­ی مالی بین­المللی[87]

در 1956 این مؤسسه به عنوان تنها سازمان بین­الدولی با هدف توسعه­ی بین­المللی مؤسسات خصوصی ایجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولت­ها، به مؤسسات خصوصی کشورهای درحال­توسعه جهت گسترش فعالیت­های صنعتی وام اعطا می­کند.

ب) صندوق بین­المللی پول[88]

صندوق بین­المللی در 1944 برای نظارت بر نظام پولی بین­المللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو ایجاد شد. از مهمترین اهداف صندوق تسهیل وگسترش توسعه از طریق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهای درحال­توسعه می­باشد.

صندوق به­شرطی اعتبارات کمکی اعطا می­کند که کشور ذی­ربط اصلاحاتی را به­منظور توسعه در پیش گیرد. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 179) یکی از ارکان فرعی صندوق، کمیته­ توسعه می­باشد که در زمینه­ی امکان انتقال منابع واقعی، به کشورهای درحال­توسعه، برای رسیدن به توسعه مطالعه می­کند. (موسی­زاده، 1388، 245)

در دهه 1990 توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پی رویه­ی اقتصادی بین­المللی و نظم نوین جهانی افزایش یافت.  (Steiner and Alston, 2008, 1110)

ج) سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)[89]

یونسکو در سال 1946 با هدف کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، حاکمیت قانون و احترام به عدالت ایجاد شد.[90]

از برنامه­های مهم یونسکو[91] ، پیکار جهانی با بیسوادی و نیز مرتبط ساختن سوادآموزی با برنامه­های کلی توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو است. (ضیائی بیگدلی، 1387، 251) یونسکو در اجلاس 1995، با عنوان “به سوی فرهنگ صلح”، اعلام می­دارد که استقرار صلح منوط به تحقق کلیه­ی حقوق انسانی و به­ویژه تحقق حق توسعه است. (مولایی، 1381، 68)

د) سازمان توسعه­ی صنعتی ملل متحد (یونیدو)[92]

هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بین المللی است. (ماده یک) البته باید توجه داشت که این سازمان برای توسعه­ی صنعتی کشورهای فقیر، نه پول فراهم می­کند و نه وام می­دهد.[93]

به­علاوه یونیدو همواره در پی استقرار نظم نوین اقتصادی با نهادهای سازمان، نظیر آنکتاد، برنامه­ی عمران ملل متحد و کمیسیون­های اقتصادی منطقه­ای همکاری نزدیک دارد. (بیگ­زاده، 1384، 240)  در این راستا یونیدو در مطالعه­ی “دورنمای جدید صنایع 2000”[94]، پیشنهاد تأسیس “کمیسیون بین­المللی حق توسعه­ی صنعتی”[95] را داد. (Bulajic, 1993, 55)

ه) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)[96]

سازمان فائو در سال 1946 به­عنوان اولین سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد، ایجاد شد. هدف این سازمان گسترش اقتصاد جهانی و تقویت رفاه عمومی که از معیارهای نیل به حق توسعه می­باشد، است.[97] برای رسیدن به این هدف، سازمان با ارائه­ی نظریه­های کارشناسی به ارتقاء سطح زندگی و بهبود کارایی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، به کشورهای درحال­رشد و عقب مانده کمک می­کند. سازمان ازطریق برنامه­های پیکار جهانی علیه گرسنگی و تغذیه­ی جهانی، به آموزش کشورهای درحال­توسعه در مبارزه با سوء­تغذیه می­پردازد.

و) صندوق بین­المللی برای توسعه­ی کشاورزی[98]

این سازمان در سال 1977 در شهر رم ایجاد شد. مهمترین هدف ایفاد توسعه­ی کشاورزی کشورهای درحال­توسعه از طریق اعطای وام به آن­ها می­باشد. صندوق بدین طریق، در رسیدن به اهداف توسعه­ی هزاره نیز کمک می­کند.

ز) سازمان بین­المللی کار[99]

ماده­ی 3 اساسنامه، وظیفه­ی خطیر سازمان را پیشبرد عدالت اجتماعی در برنامه­های جهانی، برای رسیدن به استخدام کامل، بالا بردن سطح زندگی، گسترش اقدامات تأمینی برای فراهم آوردن درآمد اساسی برای همه و تأمین برابری امکانات آموزشی و حرفه­ای برمی­شمارد. همچنین طبق ماده­ 4 اساسنامه­، سازمان اقداماتی برای توسعه تولید و مصرف، پرهیز از نوسان­های شدید اقتصادی، ترویج توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر پیشرفته­ی جهان، تضمین ثبات بیشتر در قیمت­های جهانی تولیدات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین­المللی در همکاری با دیگر سازمان­های بین­المللی انجام می­دهد.

4- سایر نهادها و سازمان­های بین­المللی جهانی و منطقه­ای

الف) سازمان تجارت جهانی[100]

تا قبل از دور اروگوئه در این سازمان، کشورهای جنوب علاقه­ای به شرکت در مذاکرات آن نداشتند؛ اما با تندتر شدن روند صنعتی شدنشان، سازمان به یک مبحث جدی در میان آن­ها تبدیل شد. (برکشلی، 1374، 21) هدف اصلی این سازمان کمک به کشورهای در­حال­توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه است. هرچند درعمل نتوانسته چنین هدفی را دنبال کند.

ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[101]

مهم­ترین هدف این سازمان، ترویج سیاست­هایی است که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.[102] کمیته اصلی این سازمان “کمیته­ کمک برای توسعه”[103]، شامل 22 کشور اهداکننده به اضافه­ی کمیسیون جوامع اروپایی است که به کشورهای درحال­توسعه کمک می­کنند. این کمک­ها در غالب “کمک رسمی توسعه­ای”[104] یعنی کمک­های بلاعوض و وام ارائه می­گردند. هدف اصلی چنین کمک­هایی ارتقاء توسعه­ی اقتصادی و رفاه می­باشد.

ج) بانک بین آمریکایی توسعه[105]

این بانک در سال 1959 توسط سازمان کشورهای بین آمریکایی با مأموریت “کمک سریع به پروسه­ی توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشورهایِ عضوِ درحال­توسعه­ی منطقه به صورت فردی و جمعی” ایجاد شد. (Bergesten, 1974, 225) هدف گروه بانک[106] حمایت از برنامه­های اجتماعی از طریق توسعه­ی نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ترویج همکاری منطقه­ای و فراهم آوردن حمایت بی واسطه از بخش خصوصی بود.

د) بانک آسیایی توسعه[107]

بانک آسیایی در 1966 با هدف فقرزدایی در آسیا و پاسفیک از طریق اعطای وام­های کم­بهره، بیمه، اعانه، سرمایه­گذاری در بخش خصوصی و آگاهی دادن برای ساخت زیربناها و بهبود خدمات اساسی از قبیل بهداشت و آموزش برای افزایش کیفیت زندگی، به­ویژه برای 9/1 میلیارد از مردم که با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می­کنند، ایجاد شد. (لطفی هرگلان، 1387، 100) تمرکز بانک بر رشد اقتصادی، توسعه­ی اجتماعی و سیاسی، حکمرانی مطلوب و دموکراسی می­باشد.

ه) بانک آفریقایی توسعه[108]

این بانک به­عنوان نخستین نهاد مالی توسعه­ای آفریقا، یک نهاد چندجانبه­ی مالی است که در سال 1964 با هدف مبارزه با فقر و بهبود سطح زندگی تأسیس شد. (Bergesten, 1974, 225) بانک از 1967 متعهد به سوق دادن منابع به سمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو منطقه از طریق اعطای وام، سرمایه­گذاری منصفانه و کمک­های فنی شد.

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه

از لحاظ نظری می­توان بین حق بر توسعه و حقوق بین­الملل توسعه[109] یک رابطه­ی منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بین­الملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابراین حقوق بین­الملل توسعه می­تواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.

به­عبارت دیگر حقوق بین­الملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بین­الملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابراین می­توان گفت درواقع این اسناد حقوقی و مکانیسم­های حقوق بین­الملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بین­المللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجه­ی روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)

تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:

1) دهه­ی اول توسعه، (دهه­ی 60)

نخستین نشانه­های مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دوره‏ای یافت می‏شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریه­ی مدرنیته به­وجود آمد. طبق این نظریه توسعه به­عنوان یک پدیده­ی اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعه­یافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دهه­ی 60 نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریه­ی مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعه­ی اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهش­هایی بر مستعمرات گذشته­ی خود انجام داده و به نتیجه­ی ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصه­ی فعالیت­های توسعه بود. (Ibid, 253)

مجمع عمومی قبل از اعلام دهه­ی 60 به­عنوان اولین دهه­ی توسعه[110]، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعه­ی متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادی­های بنیادین را در بیست و ششم نوامبر 1957”[111] مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، 1389، 123) اما در قطعنامه­های سازمان ملل دهه­ی 60، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، می­توان گفت “حق بر توسعه برای اولین­بار در سال­های تصویب میثاقین 1966، توسط وزیر امور خارجه­ی سنگال کبا ام.بای[112] در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی مطرح شد.”

شاید بتوان انگیزه­ی­ ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعه­یافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز می­توان ریشه­ی مفهومی حق توسعه را در تلاش­های دهه­های 60 و 70 گروه 77 و جنبش عدم تعهد[113] برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی جستجو کرد.

در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلال­یافته­ها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگ­تر شد. به عقیده­ی آن­ها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 95)

تا اواخر دهه­ی اول، توسعه همان بعد اقتصادی خود را داشت.

در پایان دهه­ی 60 به دلیل برخی عوامل، انقلابی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب که به “خلع ید تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، 1380، 20) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه می­توان از تأسیس آنکتاد، برنامه­ی عمران ملل متحد و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحال­توسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دهه­ی 60 توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعه­یافته و سازمان­های بین­المللی کمک­کننده را به­عنوان امتیاز تصور می­کردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آن­ها می­باشد؛ چراکه توسعه­یافته­ها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعه­ی آن­ها هستند.

2) دهه­ی دوم توسعه، (دهه­ی 70)

سازمان ملل متحد، در قطعنامه­ها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دهه­ی توسعه یاد می­کند. (هکی، 1388، 162)

در این دهه، نظم نوین اقتصادی بین­المللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سال­های 1970، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامه­ی مربوط به نظم نوین اقتصادی بین­المللی در 1974 بازتاب­هایی از تلاش­های جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.

اولین­بار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در 1972 رابطه­ی حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …[114]” در این راستا او در نامه­ای که برای مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همه­ی حقوق و آزادی­های اساسی به­طور اجتناب­ناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابراین به توسعه وابسته­اند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیده­ی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحال­توسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، 1373، 368) در این راستا قعطنامه­ی شماره 4[115] کمیسیون حقوق بشر در سال 1979، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطه­ی حق­محور را مردم و دولت برمی­شمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همه­ی افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، 1389، 331)

آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دهه­ی 1970 مفهوم حق توسعه به­عنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس می­توان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا به­وسیله­ی کشورهای درحال­توسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی و سپس از سوی اندیشمندان به­گونه­ای که هم­زمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به­کار برده شد.

در نیمه­ی دوم دهه­ی 1970 میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه می­باشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دهه­ی 60 در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحال­توسعه بود.

در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطه­ی بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.

3) دهه­ی سوم توسعه، (دهه­ی 80)

فیلیپ آلستون بر این باور است که حق توسعه به­عنوان یک حق جدید بشری ابتدا در سال 1972 مطرح شد و سپس در سال 1981 گروه کاری سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمان­یافته و نظام­مند گردند و به همین علت گروه کاری جدیدی متشکل از کارشناسان دولت­ها در ارتباط با حق توسعه تشکیل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) این گروه اولین گروه کاری بین­المللی در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، اعلامیه­ی حق توسعه را تصویب کرد و به کمیسیون مزبور مأموریت داد تا راه­های عملی کردن قطعنامه را دنبال کند.

تا اواخر دهه­ی 80، رویکرد سازمان ملل بر محور توسعه­ی کشورها و رفع عقب­ماندگی کشورهای جنوب متمرکز بود. در این دهه توجه به رویکرد حقوق بشری تا آن­جا پیش رفت که پیش­طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق بشر، ایجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه به­عنوان یک حق بشری که در نسل سوم حقوق بشر جای می­گیرد، پرداخته شد. همچنین در این دهه بود که در برخی کنوانسیون­ها به کشورهای درحال­توسعه توجه بیشتری شد و برای آن­ها مزایایی قائل شدند؛ در این راستا می­توان به کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 اشاره کرد.[116]

4) دهه­ی چهارم توسعه، (دهه­ی 90)

در دهه­ی 1990 روح توسعه­گرایی تازه­ای به­وجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعه­ی مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معنای وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب می­آید، بود. (راعی، 1380، 20) در این دهه، شکل­گیری دکترین بین­المللی، عقاید بسیار متضادی را با خود به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:

مطلب مشابه :  مفهوم جامع و کامل جعل معنوی

همان­طور که پیش­تر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او حتی در این زمینه پا را فراتر گذاشته و آن را یک قاعده­ی آمره[117] محسوب می­کند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوریزیو راگازی[118] حق توسعه را یک قاعده­ی آمره نمی­شناسد؛ راگازی معتقد است حق توسعه برای الزام­آور شناخته شدن نیاز به پذیرش از سوی کل جامعه­ی بین­المللی دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر می­رسد با توجه به رویکرد کلی جامعه­ی بین­المللی، در نظر گرفتن حق توسعه به­عنوان یک قاعده­ی آمره تا حدود زیادی اغراق آمیز باشد؛ در عوض تلقی این حق به­عنوان یک حق بشری، همان­طور که در اسناد مجمع عمومی آمده است، چندان دور از واقعیت نیست.

قطعنامه­های این دهه، همان­طور که در قسمت­های پیشین ذکر شد، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت توسعه، آن را حقی مطلق و غیرقابل اسقاط و سلب برمی­شمارند که جزء لاینفک حقوق اساسی بشر به­شمار می­رود و عناوینی چون صلح و خلع سلاح به عنوان مبانی حق توسعه در این دهه بود که مورد شناسایی بین­المللی قرار گرفت. از دستاوردهای این دهه می­توان به ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر که یکی از مسئولیت­های مهم آن گسترش و حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر می­باشد، اشاره کرد. همچنین در این دهه توجه به سه مورد مهم و اساسی حق توسعه، یعنی “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدایی” و “حق بر بهداشت” بیشتر شد زیرا کشورها به­تازگی متوجه شدند که رسیدن به اهداف بلندمدت در گروی رسیدن به اهداف پایه­ای می­باشد. در این راستا توجه به سیاست­های ملی و داخلی توسعه­ای افزایش یافت، زیرا توسعه­یافته­ها معتقد بودند که اگر درحال­توسعه­ها خود در توسعه­ی خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهند کرد. به­علاوه در این دهه بود که نقش فعالیت زنان در توسعه، به­عنوان تکمیل­کننده­ی مردان مورد توجه قرار گرفت.[119]

5) دهه­­ی پنجم توسعه، (دهه­ی 2000)

تا قبل از دهه­ی پنجم توسعه، همواره به توسعه به­عنوان یک حق بشری که باید توسط کشورهای شمال مورد احترام قرار گیرد و اقدامات لازم برای رسیدن به این حق، توجه شده است؛ اما بعد از گذشت چهار دهه این اقدامات نه­تنها کمکی به توسعه­ی کشورهای جنوب نکرد، بلکه حتی واقعیت­ها حاکی از آن است که فقر و گرسنگی و اهداف اولیه­ توسعه، افزایش یافته است و دولت­ها هرچند به ظاهر مانعی برای توسعه نیستند، اما کمکی هم به پیشرفت آن نمی­کنند. برای مبارزه با این مشکل در سال 2000 مجمع عمومی اعلامیه­ی هزاره را با راهکار جدیدی تصویب کرد. در این اعلامیه به­جای برشمردن فعالیت­های لازم برای توسعه، عوامل توسعه­نیافتگی که کشورها باید در رفع آن کوشش کنند نام برده شده است و کشورها متعهد شدند اهداف هزاره را در جهت بهبود شرایط زندگی همه­ی انسان­ها در مهلت­های معینی عملی کنند.

در آخر باید خاطرنشان کرد که با توجه به تکرار مکرر حق توسعه در کنفرانس­ها، اسناد و اعلامیه­های جهانی مبنی بر تأیید این حق به­عنوان یک حق بین­المللی، غیرقابل سلب و جدایی­ناپذیز از سایر حقوق بشر، به­خصوص اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر وین 1993 و اعلامیه­ی هزاره­ی ملل متحد، می­توان گفت که این حق هرچند به­عنوان یک حق بین­المللی مورد توجه کشورها قرار گرفته است؛ اما باید توجه کرد که متأسفانه این امر دلیلی بر الزام­آور بودن تعهدات مربوط به این حق برای کشورها ایجاد نکرده است. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه همچنان حق توسعه را به عنوان یک حق بشری که لازمه­ی ایجاد تعهداتی برای کشورهای توسعه یافته می­باشد، تلقی می­کنند و در مقابل کشورهای توسعه یافته با نگرشی مخالف، هنوز هم حق توسعه را نه به­عنوان یک حق بشری که مستلزم ایجاد تکلیف برای آن­ها می­باشد، بلکه به­عنوان یک حق فردی که ابتدا دولت­ها را در درون کشورهای در حال توسعه به چالش می­کشاند، در نظر می­گیرند

2 – مثلا در ماده 22 اعلامیه داریم: “هرکس به­عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله­ی مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه­ی مقام و نمو آزادانه­ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.” در این ماده رسیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فرد توصیه شده است. همان­طور که می­دانیم این حقوق بخشی از تعریف حق توسعه را در بر می­گیرند.

3 – در بند 1 ماده­ی 1 مشترک میثاقین آمده است: “کلیه­ی ملل دارای حق تعیین سرنوشت خویش هستند. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می­کنند.” (امیرارجمند، 1386، 80 و 94) همان طور که مشاهده می­شود، در این ماده رسیدن به توسعه­، به­عنوان یکی از جنبه­های رسیدن به حق تعیین سرنوشت اقتصادی تعیین شده است.

[3] – Balanced and Integrated Economic and Social Progress, www.U.N.Documents, A/RES/1161, 1957.

[4] – Permanent Sovereignty over Natural Resources, www.U.N.Documents, A/RES/1803, 1962.

[5] – International Conference on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.32/41, 1968.

4 – در این مورد ، روح کلی حاکم بر اعلامیه تهران حکایت از این مطلب دارد که البته در مواد 6 ، 10 ، 12 ، 13 ، 18 ، 19 ، به شکل برجسته­تر نمایان است. (امیرارجمند، 1386، 125-132)

5 – ماده­ی 12: “شکاف روزافزون موجود بین کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه­ی بین­المللی می­شود. ناکامی دهه­های توسعه در نیل به هدف­های محدودی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هر کشوری به تناسب امکانات خود حد اعلای کوشش ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد می­افزاید.”

[8] – The Declaration on Social Progress and Development, www.U.N.Documents, A/RES/2542, 1969.

7 – Just Social Order

[10] – International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, United Nations Development Programme, www.U.N.Documents, A/RES/2653, 1970.

[11] – NIEO: New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3201, 1974.

3 – CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States, www.U.N.Documents, A/RES/3281, 1974.

4 – Cocoyoc Declaration

5 – Development and International Economic Co-operation, www.U.N.Documents, A/RES/S-7/3362, 1975.

6 – در مقدمه­ی اعلامیه، هدف آن “از بین بردن نابرابری و بی­عدالتی که گروه وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می­دهد و تسریع توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه” تعیین شده است.

7 – Lomé Convention

8 – A.C.P : Africa-Caribbean and Pacific group of states

1 – Yaounde Convenant

2 – پس از دو سال مذاکره، میثاق اتحادیه میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و اتحادیه­ی آفریقا و مادگاسکار در سال ۱۹۶۳ میلادی در یائونده پایتخت کامرون به امضاء رسید. این پیمان یک رشته سیاست‌های بدون تبعیض تنظیم کرد و برنامه‌های همکاری، مالی و فنی را بسط داد. همچنین در راستای این پیمان، تعرفه‌ها و سهمیه‌ها درباره­ی بیشتر کالاهای مورد معامله میان جامعه­ی اقتصادی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه­ی آفریقایی، ماداکاسگار و دولت‌های وابسته حذف شدند. در واقع این پیمان زمینه­ای برای پیمان­های بعدی در جهت توسعه­ی آفریقا بود.

3 – World Conference on Agragrain Reform and Rural Development, www.U.N.Documents, A/RES/34/14, 1979.

4 – Comprehensive Policy Review of Operational Activities for Development, www.U.N.Documents, A/RES/35/81, 1980.

[22] – Alternative Approaches and Ways and Means within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, www.U.N.Documents, A/RES/36/133, 1981.

6 – African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 27, 1981, www.OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986.

7 – در ماده­ی 22 این سند آمده است: “1- همگان حق توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با توجه لازم به آزادی و کرامت خود و بهره مندی مساوی از میراث مشترک بشریت را خواهند داشت. 2- دولت­ها به­طور فردی یا جمعی موظف به تضمین اعمال حق توسعه خواهند بود.”

8 – حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، حق دسترسی آزاد به ثروت‏ها و منابع طبیعی، حق توسعه اقتصادی، حق زندگی در جهانی همراه با صلح و آرامش و در نهایت حق برخورداری از یک محیط زیست سالم از جمله حقوقی است که تحت عنوان “حقوق ملت­ها” در منشور آفریقایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. (حسین­پور، 1384، 74)

[26] – Declaration on Progressive Development of Principles of Public International Law relating to a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/41/73, 1986.

[27] – این اعلامیه در بند 1 ماده­ی 6 بیان می­دارد: “حق توسعه یک اصل حقوق بین­الملل عمومی به­طور عام و یک اصل حقوق بشری به­طور خاص می­باشد؛ و بر پایه­ی اصل حق تعیین سرنوشت بشر بنا نهاده شده است.”

[28] – Declaration on the Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/128, 1986.

[29] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/41/133, 1986.

4 – The Resolution on the Protection of Human rights and the Principle of Non-Intervention in Internal Affairs of States, 1989.

5 – Stockholm Conference, United Nations Conference on the Human Environment, www.U.N.Documents, A/RES/2994, 1972.

6 – International Comission on Environment and Development

7 – UNCED : United Nations Conference on Environment and Development, (Rio Conference)

1 – Rio Declaration on Environment and Development, www.U.N.Documents, A/CONF.151/REV.1, 1992.

2 – در این اعلامیه در رابطه با حق توسعه و محیط زیست اشاره شده است: “حق توسعه باید اجرا شود تا نیازهای توسعه­ای و محیط­زیستی نسل­های حاضر و آینده را به­طور منصفانه­ای برآورده سازد.” (ایده و همکاران، 1389، 126)

3 – WCED : World Commission on Environment and Development

4 – Vienna Declaration on Human Rights, www.U.N.Documents, A/CONF.157/23, 1993.

5 – در بند 8 از بخش 1 این کنفرانس داریم: “دموکراسی، توسعه و حقوق بشر و آزادی­های اساسی، وابستگی متقابل دارند و همدیگر را استحکام می­بخشند.”

6 – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/48/130, 1993.

7 – Cairo Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.171/L.1, 1994.

1 – Copenhagen Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.166/9, 1995.

2 – Beijing Conference, www.U.N.Documents, A/CONF.177/20, 1995.

[43] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/50/184, 1995.

[44] – Colombo Seminar, www.U.N.Documents, A/RES/54/171, 1999.

1 – Cotonou Agreement, EU-ACP Partnership, 2000/483/EC, ec.europa.eu/development/geographical/cotonou/cotonoudoc.

2 – Millennium Declaration, www.U.N.Documents, A/RES/55/2, 2000.

3 – اهداف توسعه­ی هزاره = اهداف توسعه­ی بین­المللی + اهداف اعلامیه­ی هزاره

اهداف اعلامیه­ی هزاره عبارتند از : “1- ارزش ها و مبانی مشترک  2- صلح، امنیت، خلع سلاح  3- توسعه و ریشه­کنی فقر   4- حفظ محیط زیست مشترک   5- حقوق بشر، دمکراسی، حکومت­مداری مطلوب   6- محافظت از اقشار آسیب­پذیر   7- برآورده­کردن نیازهای خاص قاره آفریقا    8- تقویت سازمان ملل”

اهداف توسعه­ی هزاره عبارتند از : “1- ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی  2- دستیابی به تحصیلات ابتدایی همگانی در سطح جهان  3- توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان  4- کاستن از مرگ و میر کودکان  5- بهبود بهداشت مادران  6- مبارزه با بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و بیماریهای دیگر  7- تضمین پایداری محیط زیست  8- مشارکتی جهانی برای توسعه ایجاد کنند.”

4 – Brussels Declaration, www.U.N.Documents, A/CONF.191/12, 2001.

[49] – Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, www.U.N.Documents, A/CONF.198/11, 2002.

6 – در مقدمه­ی این اعلامیه آمده است: “ما سران کشورها و دولت­ها تصمیم گرفتیم به بررسی چالش­های تأمین سرمایه برای توسعه در سراسر جهان به­ویژه در کشورهای درحال­توسعه بپردازیم؛ هدف ما ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء توسعه­ی پایدار در شرایطی است که در جهت یک نظام اقتصادی کاملاً فراگیر و عادلانه­ی جهانی به پیش رویم.”

[51] – Johannesburg Declaration on Heath and Sustainable Development, www.U.N.Documents, A/CONF.199/20, 2002.

[52] – Enhancement of International Cooperation in the Field of Human Rights, www.U.N.Documents, A/RES/58/170, 2003.

2 – در این قطعنامه آمده است: “دموکراسی، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی به یکدیگر وابستگی داشته و همدیگر را تقویت می­کنند.”

[54] – African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa

[55] – Women in Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/217, 2009.

[56] – Development Cooperation with Middle-Income Countries, www.U.N.Documents, A/RES/64/208, 2010.

[57] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/64/172, 2010.

[58] – Right to Development, www.U.N.Documents, A/RES/65/219, 2011.

[59] – Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, www.U.N.Documents, A/RES/65/280, 2011.

[60] – UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development

1 – این طرح که به­عنوان “برنامه­ی کامل مواد اولیه” (Comprehensive Primary Commodities Plan) معروف شد، از سوی یک مؤسسه­ی مالی موسوم به صندوق مشترک مورد حمایت قرار گرفت. (برکشلی، 1374، 32)

2 – از جمله، مجموعه‌ای از قواعد که به وسیله­ی لوئیس اچه ورنا (Luis Echeverna)، رئیس­جمهور مکزیک در سال 1972 در سومین کنفرانس آنکتاد در سانتیاگو اعلام شد و سازمان در راستای پیشنهاد او، وظیفه­ی تهیه­ی طرح منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها را به یک گروه کاری محول کرد. اعلامیه­ی “نظم نوین اقتصادی بین­المللی” نیز از همین موارد است.

3 – اصل عمومی این سند با تأکید بر این­که توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی مربوط به کل جامعه­ی بین­المللی است، چنین بیان می­دارد : “… بنابراین همه­ی کشورها خود را متعهد به تعقیب سیاست­های اقتصادی در سطح ملی و بین­المللی می­دانند که رشد اقتصادی در کل دنیا را تسریع می­نماید.”

[64] – UNDP: United Nations Development Program

5 – UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

6 – U.N Special Fund

7 – Human Rights Development Reports

[68] – UNCDF: United Nations Capital Development Fund

[69] – MDGs: Millennium Development Goals.

[70] – LDCs: Least Developed Countries

[71] – www.Uncdf.org

5 – UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

6 – ECE : Economic Commission for Europe region

7 – ESCAP : Economic and Social Commission for Asia and Pacific

8 – ECLAC : Economic Commission for Latin America and Caribbean

1 – ECA : Economic Commission for Africa

2 – ESCWA : Economic and Social Comission for West Asia

[78] – HCR : Human Rights Council

4 – www.U.N.Documents, E/CN.4/RES/1977/4, February 1977.

5 – در این راستا می­توان ”گروه کاری نیروی بلندپایه برای اجرای حق توسعه”، “گروه کاری حق توسعه” و “کارشناسان مستقل حق توسعه” را نام برد. (بیگدلی، 1388، 72-71)

[81] – World Bank Group

[82] – IBRD : International Bank for Reconstruction and Development

[83] – HIPC: Heavily Indebted Poor Countries

2 – بر اساس این طرح قرار شد 18 کشور فقیر دارای بار بدهی­های سنگین، منتظر لغو بدهی خود تا سال 2005 باشند. (شایگان، 1388، 127) البته به شرط آن که این پول صرف تدابیر مبارزه با فقر شود.

3 – World Bank, “Development and Human Right: The Role of the World Bank”, 1998

[86] – IDA : International Development Association

[87] – IFC : International Finance Corporation

[88] – IMF : International Monetary Fund

[89] – UNESCO : United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization

[90] – در ماده­ی 1 اساسنامه­ی یونسکو، اهداف آن بدین صورت شرح داده شده است.

3 – دیگر برنامه­های مهم یونسکو به­طور خلاصه عبارتند از : “1- آمورش برای همه در تمام طول عمر 2- علم در خدمت توسعه 3- توسعه فرهنگی 4- ارتباط، اطلاع­رسانی و انفورماتیک .” (بیگدلی، 1388، 78)

[92] – UNIDO : United Nations International Development Organization

5 – در واقع فعالیت­های یونیدو برای کشورهای درحال­توسعه محدود است به : “تحقیق و بررسی، دادن کمک­های فنی، هماهنگ ساختن فعالیت­های سازمان ملل در این زمینه، فراهم ساختن مجمعی برای مذاکره­ی کشورهای صنعتی و در حال رشد و ایجاد محلی برای تبادل تجربیات و فنون تکنولوژی بین شمال و جنوب.” (ستوده لنگرودی، 1380، 6)

1 – “Industry 2000-New Perspectives”, www.UNIDO Doc. ID/CONF.3/4, Third General Conference of UNIDO, 21 January-8 February 1980.

2 – Commission of International Industrial Development Law

[96] – FAO : Food and Agriculture Organization

4 – در مقدمه­ی اساسنامه­ی سازمان داریم: “تأمین بهبود کیفیت تولید و توزیع همه­ محصولات غذایی و کشاورزی و گسترش اقتصاد جهانی.”

[98] – IFAD : International Fund for Agriculture Development

6 – ILO : International Labour Organization

1 – WTO : World Trade Organization

2 – OECD : Organization for Economic Co-operation and Development

[102] – در واقع عملکرد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بدین صورت است که از طریق “شبکه زمامداری مطلوب و گسترش ظرفیت” (Network on Good Governance and Capacity Development) به مسائل مربوط به حقوق بشر و از طریق “شبکه­ی مخاصمه، صلح و همکاری توسعه” (Network on Conflict, Peace and Development Cooperation) به مسائل مرتبط به صلح و توسعه می­پردازد. (شایگان، 1388، 113)

[103] – DAC : Development Assistance Committee

5 – ODA : Official Development Assistance

6 – Inter-American Development Bank

1 – گروه بانک متشکل از “شرکت بین آمریکایی سرمایه­گذاری” و “صندوق سرمایه­گذاری چندجانبه” است که اولی در جهت حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط متمرکز می­شود و دومی رشد بخش خصوصی را از طریق کمک و سرمایه­گذاری­ها ترویج می­کند. (لطفی هرگلان، 1387، 99)

2 – Asian Development Bank

3 – African Development Bank

4 – در واقع، نخستین بار در کنفرانس بین­المللی سازمان کار “حقوق بین­المللی توسعه” چنین تعریف شد: “همه­­ی انسان­ها بدون توجه به نژاد، مذهب یا جنسیت، حق دارند طالب رفاه مادی، آزادی و مقام و منزلت معنوی در شرایط امن و برابر اقتصادی باشند.” (خواجوی نوری، 1389، 30)

1 – DD : UN Development Decade

2 – برای مطالعه بیشتر ن.ک: خواجوی نوری، نظام­الدین، 1389، جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه، چاپ اول، تهران، نشر نشانه، ص26.

3 – Keba M’baye

1 – NAM : Non-Aligned Movement

1 – او در سخنرانی خود همچنین تأکید کرد که: “همه­ی مردم حق زندگی و زندگی بهتر دارند .” البته در این سخنرانی او بیشتر بر دلایل اقتصادی- سیاسی تأکید کرد تا تجزیه و تحلیل حقوقی. (D.Bunn, 2000, 1433)

2 – The Declaration on the Right to Development and Implementation

1 – در بخش 11 این کنوانسیون طرحی ریخته شد که بتواند روش­های توسعه­نیافتگی را از بین ببرد؛ در این کنوانسیون منابع موجود در اعماق و بستر دریاهای آزاد و اقیانوس­ها به عنوان میراث مشترک بشریت مطرح و مقام صلاحیت­دار تعیین شد و یک بازوی اجرایی برای استخراج این منابع و در نهایت تعیین درصدی از آن برای کمک به کشورهای درحال­توسعه معین گردید .

1 – Jus Congen

2 – Maurizio Ragazzi

3 – در اعلامیه­ی کپنهاگ 1995، آمده است که توسعه بدون مشارکت همه­ی مردم و به­ویژه زنان تأمین نخواهد شد .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92