رشته حقوق

مبانی و زمینه­ های شکل­ گیری مقررات حقوق بین­ الملل اقتصادی

مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است می­توان به اعلامیه­ی نطم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.

در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی این مقررات را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

حقوق بین­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین­الملل اطلاق می­شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها می­باشد.)

در مورد تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به­طور قطع نمی­توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر می­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آن­ها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی می­باشند.

تا قبل از ایجاد جامعه­ی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)

ازجمله این قراردادها می­توان به کنگره­ی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بین­المللی رود دانوب در 1865، کنگره­ی بین­المللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.

در دوران جامعه­ی ملل قراردادهای خصوصی و بین­المللی در زمینه­ی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.

میثاق جامعه­ی ملل، اهمیت چندانی به پایه­های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده­ی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین­المللی عادلانه تأکید می­کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.

شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ی جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ی ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ی ملل و به کمک کمیته­های آن تصویب شد، می­توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[1] در سال 1921، کنفرانس جنوا[2] در سال 1922، کنفرانس ژنو[3] در سال 1927 و کنفرانس لندن[4] در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)

البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین­المللی بر پایه­ی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.

قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله­ی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)

همچنین در این زمان یک پدیده­ی جدید برجسته و چشم­گیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکت­های فراملیتی (TNCs) به­عنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحال­توسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه­یافته را محدود نموده و کوچک جلوه می­دهد. همین­قدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانی­های مادر و شرکت­های وابسته­ی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکت­ها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به ­نام “برتون وودز”[5]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز می­توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ی عطفی در شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.

با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند 3 ماده­ی 1، ماده­ی 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.

البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.

در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[6] می­باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.

در فاصله­ی سال­ 1948 تا سال 1970، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های بین­المللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و  طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”[7] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)

گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط 1990، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.

در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.

ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.

لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[8]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در 19 آوریل 1972، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم می­باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)

در راستای شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در سال 1974، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ی کامل از گزینه­های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

در حقوق بین­الملل شناسایی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی در سال 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها 1974، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ی شکل­گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.

در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ی مقررات حاکم بر حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.

– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”[9] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[10]

– در سال 1954، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای[11] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.[12]

– در سال 1957، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­های همکاری اقتصادی بین­المللی”[13] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور می­باشد، حائز اهمیت است.

– در سال 1958، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ی 1314[14] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[15] ایجاد شد.

– “معاهده­ی قطب جنوب”[16] در سال 1959، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی[17] از جمله اصل تعهد به همکاری بین­المللی[18]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.

– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامه­ی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه­ی شماره 1803[19] مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان را به­رسمیت شناخت؛ و آن را لازمه­ی اصل حق تعیین سرنوشت ملت­ها و اصل حاکمیت اقتصادی آن­ها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملت­ها نسبت به ثروت و منابع طبیعی­شان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعه­ی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.[20] در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.

مطلب مشابه :  مداخله بشردوستانه برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی

– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”[21] در سال 1965، با توجه به ماده­ی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راه­حل­هایی برای مشکلات اقتصادی بین­المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.

– در کنفرانس بین­المللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعه­ی اقتصادی به­عنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. به­علاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در ماده­ی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه­ی اقتصادی در ماده­ی 9 نیز به­رسمیت شناخته شد.

– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برشمرده است.[22]

– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامه­ی شماره­ی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظام­مندِ روابط اقتصادی بین­المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحال­توسعه و پیشرفت تأکید کرد.

– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامه­ی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”[23] است و دیگری قطعنامه­ی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[24] می­باشد. قطعنامه­ی 3201، کلیه­ی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­رسمیت شناخته است[25] و قطعنامه­ی 3302، برنامه­های عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را برمی­شمارد[26]. اما این قطعنامه­ها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبه­رو شد و این امر به نحو قابل ملاحظه­ای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمه­ی قطعنامه­ی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها را مشخص کند، تأکید شده است.

– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیه­های پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین­المللی و حقوق اقتصادی بین­المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده­ی روابط اقتصادی بین­المللی و وظایف کلیه­ی دولت­ها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعه­یافته، بحث می­کند.

– در “اعلامیه­ی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بین­المللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانه­ی کالا تأکید شده است.

– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیه­ی توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”، در مقدمه­ی خود بر اهداف برنامه­ی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین­المللی برشمرد.

– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1[27] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی به­عنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین­المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحال­توسعه، در یک موافقتنامه­ی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین­المللی دهه­ی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)

– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعه­ی مترقیانه­ی اصول و قواعد حقوق بین­الملل و اقتصادی به­ویژه در رابطه با جنبه­های حقوقی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[28] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیه­های قبلی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در راستای ماده­ی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه­ی حقوق بین­الملل من­جمله حقوق بین­الملل اقتصادی می­داند، ایجاد شد.

– اعلامیه­ی حق توسعه در 1986 را می­توان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولت­ها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیت­هایی توسط جامعه­ی بین­المللی  می­شوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین­المللی است که به کمک همکاری­های جامعه­ی بین­المللی علی­الخصوص همکاری­های اقتصادی بتواند بی­عدالتی­های اقتصادی موجود را کاهش دهد.

– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی” در 1986، اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را به­طور کامل بیان می­کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین­المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید می­کند.

– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحال­توسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین­المللی تأکید شد.

– موافقتنامه­ی منطقه­ای کتنو 2000 (میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل 21 خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده برمی­شمارد. ازجمله این مقررات می­توان خصوصی­سازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیت­سازی در تمام زمینه­های تجاری و پشتیبانی از سرمایه­گذاری در بخش خصوصی را نام برد.

– اعلامیه­ی بروکسل در 2001 بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین­المللی (ماده­ی 7) و از بین بردن قروض کشورهای عقب­مانده (ماده­ی 9) برای پیشرفت اقتصادی آن­ها تأکید می­کند.

– در سال 2002، در اجماع مونتروی[29]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین­المللی و همچنین همکاری­های مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.

– در ماه دسامبر سال 2003، مجمع عمومی اعلامیه­ی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحال­توسعه”[30] را با هدف به اشتراک­گذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.

– در سال 2010، اعلامیه­ای با عنوان تکراری “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[31]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی 1 این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبین­المللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همه­ی کشورها اعلام شد.

– در مارس 2011، مجدداً اعلامیه­ای با عنوان “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[32]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده­ی 3 این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی به­سوی جهانی سازی و استقلال می­داند.

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

از مهم­ترین اهداف ایجاد این سازمان­ها در سطح بین­المللی و منطقه­ای، کمک به توسعه­ی اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقه­ای یا بین­المللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین­المللی اقتصادی یک­دست و کمک به ادغام همه­ی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل می­باشد.

سازمان ملل متحد مهم­ترین سازمان بین­المللی در زمینه­ی ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیت­های این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آن­ها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:

1) قطعنامه­های مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

2) رویه­های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً به­صورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی می­باشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه می­باشند.)

3) کنوانسیون­های چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی می­شوند.

به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به آن را بررسی می­کنیم و از آن­جا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمان­های بین­المللی خاص رقم می­خورد، بعد از آن برخی از مهم­ترین سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی مؤثر در این زمینه را از نظر می­گذرانیم.

1- مجمع عمومی

بر اساس بند ب ماده­ی 13 منشور، مجمع عمومی وظیفه­ی ترویج همکاری­های بین­المللی در زمینه­ی اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیون­های مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی می­باشد که وظیفه­ی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.

از طرفی مجمع با تصویب اعلامیه­های متعددی در زمینه­ی انسجام دادن به مقررات حقوق  بین­الملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیه­های مجمع عمومی از نظر حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکل­گیری عرف بین­المللی می­باشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابسته­اش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیت­های نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهم­ترین این نهادها را برمی­شماریم:

الف) آنکتاد

با آشکار شدن ناتوانی طرح­های گات در رویارویی با مسائل بنیانی کشورهای درحال­رشد و کاهش قیمت مواد اولیه‌ای که این کشورها تولید می­کردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین­المللی بودند در سال 1964 ایجاد شد؛ به طوری­که می­توان گفت ایجاد این نهاد عکس­العملی در مقابل گات، که جهان سومی­ها آن را یک سازمان غربی تلقی می­کردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهم­ترین سازمان­های بین­المللی در راستای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بین­المللی ایجاد شد. بنابراین از مهم­ترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، می­توان به این موارد اشاره کرد:   الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه   ب) ارائه­ راه­حل­های مناسب پیرامون سیاست­های اقتصادی   ج) بررسی مسائل توسعه­ی اقتصادی و ارائه­ راه­حل.

در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بین­المللی را مطرح کرد و در نشست­های بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

کشورهای درحال­توسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیه­گاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بی­توجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، 1374، 25)

ب) صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد[33]

از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساخت­های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه­یافته می­باشد که این مهم را از طریق “برنامه­های توسعه­ی محلی”[34] خود، در این کشورها انجام می­دهد. اخیراً صندوق برنامه­هایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعه­ی اقتصادی محلی”[35] درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعه­یافته را راه­اندازی کرده است.[36] در مجموع شاید بتوان مهم­ترین اهداف این سازمان را کمک به توسعه­ی اقتصادی کشورهای عقب­مانده با هدف ادغام آینده­ی آن­ها در روابط اقتصادی بین المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بین­المللی، یک کل به هم پیوسته می­باشد که هر عضو جامعه ی بین­المللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکل­گیری مقررات آن نیز سهیم باشد.

ج) برنامه­ی عمران ملل متحد

هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحال­توسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمک­های اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرح­های عمرانی و زیرساخت­های اقتصادی داده می­شد. در زمینه­ی اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایه­ی توسعه­ی ملل متحد را دنبال می­کند.

مطلب مشابه :  منظور از کنترل های تقنینی چیست

به­علاوه می­توان این سازمان را همراه با صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی نقطه­ی آغازینی درجهت قاعده­مندکردن مشکلات پولی و مالی بین­المللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)

2- شورای اقتصادی اجتماعی

فعالیت­های اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانس­های تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می­شود. شورا همچنین از طریق کمیسیون­های منطقه­ای خود، بر فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. به­علاوه طبق بند 1 ماده­ی 62 منشور سازمان ملل، شورا می­تواند در مواردی توصیه­هایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینه­ی مسائل و مقررات اقتصادی بین­المللی بنماید.

3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) صندوق بین­المللی پول

صندوق بین­المللی پول به­عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 1944 درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاری­های اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بین­المللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بین­المللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بین­المللی و توصیه برخی سیاست­های مربوط به مقررات اقتصادی بین­المللی به کشورهای عضو را دنبال می­کند.

در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشم­انداز اقتصاد جهانی”[37] و “گزارش ثبات مالی جهانی”[38] را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر می­کند. (لطفی­هرگلان، 1387، 95)

ب) بانک جهانی

هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملت­های ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسه­ای که در قسمت سازمان­های مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبه­ی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)[39] نیز می­باشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحال­توسعه­ی عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایه­گذاری­های برون­مرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایه­گذاری می­باشد.

ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)

این سازمان با بستن موافقتنامه­های کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطه­ی شروعی درجهت شکل­گیری مقررات بازارهای بین­المللی اقتصادی را رقم می­زند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمه­ی اساسنامه­ی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.

4- سایر نهادها و سازمان­های بین­المللی جهانی و منطقه­ای

الف) سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی مهم­ترین سازمان جهانی در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی بین­المللی می­باشد. در این راستا این سازمان اهداف خود را بر پایه­ی اصولی چون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال­توسعه تعقیب می­کند؛ اصولی که همگی از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشند. در واقع سازمان با تعقیب اصول فوق، در شکل­گیری و اجرای بهتر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی کمک شایانی می­کند.

ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

این سازمان به­تعبیری عمده­ترین و برجسته­ترین سازمان تصمیم­گیرنده­ی اقتصادی بین­المللی می­باشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهم­ترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان می­توان به این موارد اشاره کرد:  الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی.   ب) شرکت کامل در توسعه­ی اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو.   ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبه­ی جهانی بر پایه­ی عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بین­المللی.

ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) [40]

اکو یک سازمان منطقه­ای اقتصادی می­باشد که در سال 1985 تأسیس شد. یکی از زمینه­های کاری این سازمان، تحقیق در زمینه­ی پروژه­ها و مقررات اقتصادی بین­المللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقه­ای، گسترش تجارت فرامنطقه­ای، بهره­برداری از منابع منطقه­ی اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان می­باشد.

د) مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری (ایکسید)[41]

این مرکز یک سازمان مستقل بین­المللی است که در سال 1966 تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت­ها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایه­گذاری بین­المللی می­باشد. رویه­های این نهاد می­تواند به­عنوان یکی از منابع مقررات حقوق بین­المللی اقتصادی در شکل­گیری عرف بین­المللی کمک شایانی داشته باشد.

 

ه) مرکز تجارت بین­المللی[42]

این سازمان از سال 1964 بر اساس گات ایجاد شد و از سال 1986 تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگ­زاده، 1389، 452) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعه­یافته در قلمروی توسعه­ی تجاری و رسیدن به اهداف توسعه­ی هزاره می­باشد.

و) جامعه­ی آمریکایی حقوق بین­الملل (اصیل)[43]

اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال 1906 ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی رده­ی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفه­ی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بین­الملل و ارتقای روابط بین­المللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیت­های این انجمن توسط اعضا و در قالب گروه­های مختلف انجام می­شود. “گروه علاقه­مند حقوق بین­الملل اقتصادیِ”[44] این انجمن 20سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفق­ترین گروه اصیل بوده است. عمده­ترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بین­الملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایه­هاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزه­ی کاری این گروه مورد توجه قرار می­گیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد.[45]

ز) کمیسیون حقوق تجارت بین­المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)[46]

این سازمان در سال 1966 با هدف یکنواخت­سازی مقررات تجارت بین­الملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیون­های بین­المللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمان­های بین­المللی علی­الخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بین­المللی، موقعیت کشورهای درحال­توسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بین­المللی، سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای دیگری چون “بانک پرداخت­های بین­المللی”[47]، “انجمن اقتصاد جهانی”[48]، “مؤسسه­ی اقتصاد بین­الملل”[49]، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”[50]، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)[51] و “آژانس بین­المللی انرژی”[52] نیز وجود دارند، اما به­دلیل اختصار کلام از توضیح آن­ها خودداری می­کنیم.

[1] – Freedom of Transit

[2] – The Genoa Conference

[3] – The Geneva Conference

[4] – The London Conference

[5] – The Bretton Woods

[6] – GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

[7] – The Golden Age

[8] – Luis Echeverria

[9] – Right to Exploit Freely Natural Wealth and Resources, www.U.N.Documents, A/RES/626, 1952.

[10] – این قطعنامه اعلام نمود که: “استفاده و بهره­برداری آزادانه­ی مردم از ثروت­ها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیتشان قرار دارد، صرف نظر از این­که یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می­باشد.”

[11] – www.U.N.Documents, A/RES/378, 1954.

[12] – این قطعنامه، بسیار با حق توسعه گره خورده است؛ چراکه همانند آن از اصل خودمختاری و در پی استقلال کشورها و حاکمیت آن­ها بر سرزمین و منابع طبیعیشان ایجاد شده است. در واقع حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی خود، را می­توان به­عنوان یک اصل حقوق بین­الملل در نظر گرفت که رابطه­ی معنادار و محکمی با حق توسعه­ی کشورها دارد. چراکه در پی رسیدن به حق توسعه، شاید از اولین گام­ها حاکمیت بر سرزمین و به تبع آن بر منابع طبیعی سرزمین ­باشد.

[13] – Base for International Economic Co-operation, www.U.N.Documents, A/RES/1157, 1957.

[14] – Recommendations Concerning International Respect for the Rights of Peoples and Nations to Self-Determination, www.U.N.Documents, A/RES/1314, 1958.

[15] – Comission of Permanent Sovereignty over Natural Resources

[16] – Antractic Treaty

[17] – برای اطلاعات بیشتر از این اصول به بخش بعد همین پایان­نامه توجه کنید.

[18] – در مقدمه­ی این معاهده، بند 1ماده­ی 3، قسمت ج بند 1 ماده­ی 9 و در بسیاری دیگر از مواد این پیمان بر این اصل تأکید شده است.

[19] – Permanent Sovereignty over Natural Resources, www.U.N.Documents, A/RES/1803, 1962.

[20] – بند 1 ماده­ی 1 این اعلامیه اظهار می­دارد: “حق ملت­ها در داشتن حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی­شان، می­بایست در جهت توسعه و مسائل ملی کشورشان به اجرا درآید.”

[21] – Convention on Transit Trade of Land-Locked States, www.U.N.Documents, A/RES/2086, 1965.

[22]– برای مطالعه­ی بیشتر درمورد اصول مندرج در این اعلامیه به بخش مشترکات اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه مراجعه کنید.

[23] – Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3201, 1974.

[24] – Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order, www.U.N.Document, A/RES/S-6/3202, 1974.

[25]– برای اطلاع بیشتر از این اصول، به بخش بعد همین پایان­نامه مراجعه فرمایید.

[26]– این مقررات در مقدمه­­ی این اعلامیه، در ده مورد بدین ترتیب مشخص شده­ است:     1) مشکلات اساسیِ مواد خام و کالاهای اولیه در ارتباط با تجارت و توسعه     2) سیستم پولی و مالی بین­المللی توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه     3) صنعتی­ سازی     4) انتقال فن­آوری  5) تنظیم و کنترل فعالیت­های شرکت­های چندملیتی    6) منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها    7) ترویج همکاری میان کشورهای درحال­توسعه    8) کمک در اعمال حق حاکیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود    9) تقویت نقش نظام ملل متحد در زمینه­ همکاری­های اقتصادی بین­المللی    10) برنامه های ویژه .

[27]– برای مطالعه­ی بیشتر در مورد این کنوانسیون به بخش اسناد بین­المللی و منطقه­ای حق توسعه در همین پایان­نامه، کنوانسیون لومه مراجعه کنید.

1 – Consolidation and progressive development of the principles and norms of international and economic law relating in particular to the legal aspects of the new international economic order, www.U.N.Documents, A/RES/34/150, 1979.

1 – این اجماع 6 عنصر را دربرمی­گیرد:  ” 1- بسیج منابع داخلی    2- بسیج منابع بین­المللی مثل جریان­های سرما­یه­ی خصوصی برای اهداف وابسته به توسعه   ­ 3- تجارت    4- همکاری مالی بین­المللی مثل کمک رسمی توسعه    5- بدهی    6- مسائل سیستماتیک ” (Sarkar, 2009, 218)

[30] – Economic and technical cooperation among developing countries, www.U.N.Documents, A/RES/58/220, 2003.

[31] – Towards a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/64/209, 2010.

[32] – Towards a New International Economic Order, www.U.N.Documents, A/RES/65/167, 2011.

[33] – UNCDF: United Nations Capital Development Fund

[34] – LDPs: Local Development Programs

[35] – LED: Local Economic Development

[36] – www.Uncdf.org

[37] – World Economic Outlook

[38] – Global Financial Stability Report

[39] – MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

[40] – ECO: Economic Cooperation Organization

[41] – ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes

[42] – ITU: International Trade Center

[43] – ASIL: American Society of International Law

[44] – IELG: International Economic Law Interest Group

[45] – http://www.asil.org/index.cfm

[46] – UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

[47] – BIS: Bank of International Settlements

[48] – World Economic Forum

[49] – The Institute for International Economics

[50] – APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation

[51] – OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

[52] – IEA: International Energy Agency

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92