رشته حقوق

مبانی و ارکان مهایات در حقوق

2تعریف تقسیم منافع (مهایات)

3-1-2-1تعریف لغوی : مهایات ( به ضم میم) ، از واژه هیئت ، اشتقاق یافته است . هیئت ، به معنای حالت آشکار فراهم آمده برای چیزی است[1]. از نظر لغوی ، مهایات به معنی، کاری را به نوبت و به اندازه سهم انجام دادن و به برابری دو هیئت و یا دو وضع ، تعریف نموده اند.[2] در برخی از فرهنگ های فارسی ، مهایات ، به معنای کاری که بر آن آمادگی و موافقت و سازداری کنند ، آمده است.[3]

مهایات یا مهایاه  با همزه وبدون آن در لغت به معنی توافق وموافقت است چنانکه گفته شده تهائووا علی کذا

یعنی توافق واجتماع کردند.”والمهایاه الامر المتهائو علیه” یعنی کاری که بر آن موافقت وسازش و آمادگی نمایند.[4]

گروهی ، استفاده از واژه « مهایات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.[5] هم چنین

، برخی ، از عنوان « مناوبه » یاد کرده اند.[6] باید توجه داشت که مناوبه ، تنها ناظر به مهایات زمانی است . از دیگر اصطلاحات ، واژه «تهایؤ» است . در برخی کتب آمده است که در مهایات ، هر شریک ، به همان هیئت و شکلی از عین بهره مند می شود که شریک دیگرش.[7] گروهی ، استفاده از واژه « مهابات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.[8]

3-1-2-2 تعاریف اصطلاحی : فقها و حقوقدانان ، تعاریف مشابهی از مهایات به دست داده اند و آن را تقسیم و افراز منافع مال مشترک[9] و به تعبیر دقیق تر ، تقسیم انتفاع از مال مشترک دانسته اند.[10] بنابراین ،

برخلاف نظر بعضی ، مهایات در اموال منقول نیز به مانند اموال غیر منقول امکان پذیر است.[11] واژه افراز در اصطلاح حقوق ثبت بیشتر ناظر به تقسیم املاک است ، اما در فقه ویژگی خاصی ندارد و به هر تقسیم مال مشترک گفته می شود.

در تعریف دیگر اینطور آمده:قسمت منافع مال مشترک است به حسب اجزا مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه ایی  که مشترک  بین دو نفر باشد  بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقه بالا ودیگری از طبقه پایین استفاده نماید یا به حسب زمان مثل اینکه توافق کنند که منافع خانه مشترک یک سال متعلق به یک شریک ویک سال از آن دیگری باشد[12]

در جامع المسائل آمده :و مهایات  یعنی “قسمت منافع به اجزای شئ و زمان در اشتراک در اعیان”حکم قسمت اعیان را ندارد در لزوم،بلکه در صحت قسمت،بلی مادام که تراضی دارند ،تصرفات موافقه تراضی ،جایز

است وجواز رجوع برای هر کدام ثابت است وفرقی بین مورد امکان قسمت واجبار بر آن وغیر نیست.[13]

قانون مدنی ماده 157 را اختصاص به مهایات داده وگفته: هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع

شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد وهر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند وآب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم وتاخر در آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند.در این جا مساله افراز آب مطرح می باشد که عرفا منفعت انهار و چشمه ها مورد نظر می باشد .

به علاوه مساله زودتر بردن آب مطرح است که کدام یک از شرکا باید زودتر این کار را انجام دهند.

در برخی از نظام های حقوقی ،مهایات به صورت قانون در آمده ومقرراتش منصوص شده است،در شرح ماده 849 از قانون مدنی مصر آورده شده که شرکا می توانند به اتفاق،درخواست تقسیم مهایاتی مال مشترک را از دادگاه بخواهند وحتی جایز است که این درخواست از سوی یکی از شرکا صورت بگیرد وقاضی دادگاه می تواند با ارجاع امر به کارشناس یا خبره این کار را انجام دهد وسپس توضیح داده است که تقسیم مهایات چه به صورت مکانی و چه به صورت زمانی ،تابع احکام عقد اجاره است.[14]

مطلب مشابه :  اهداء تخمک برای درمان ناباروری

 

3-1-3 ارکان مهایات

اغلب نویسندگان ، ماهیت حقوقی مهایات را در قالب یکی از عقود معین و یا نامعین ، قابل توجیه دانسته اند . برای درستی هر عمل حقوقی ، وجود شرایط اساسی صحت معاملات ، الزامی است ؛ مهایات نیز چنین است . برای مثال ، طرفین تقسیم ، یا « متهایئین» ؛ باید قاصد بوده و اهلیت لازم را برای معامله دارا باشند .

 

3-1-3-1 موضوع مهایات : مهایات ، تقسیم منافع مال مشاع است ؛ بنابراین ، مورد مهایات همواره منفعت است . گرچه بعضی به اشتباه ، مهایات را در اعیان نیز ممکن دانسته اند.[15].

منفعت وضعیتی است که در عین مال نهفته است. و یا « مالی است که از مال دیگر تولد می یابد و خود استقلال ندارد ، بلکه وابسته به مالی دیگر است».[16] به این ترتیب منفعت ، تدریجی الحصول است و پیدایی لحظات جدید مترتب برنابودی آنات قبل است . به طور کلی ، منافع به دو شکل قابل تحقق هستند : گاه اجزاء و آنات آن تجمع یافته و به صورت عین در می آیند ، مثل میوه درخت ، و گاه به دست آمدن هر جزئی از منفعت ، منوط به از بین رفتن جزء قبلی است . یعنی آنات منفعت به طور تدریجی حاصل و معدوم می گردند .[17]

مهایات ، تنها در اموالی امکان پذیر است که با انتفاع از آن ها عین آن باقی بماند،[18] ماده 1175 المجله نیز بر این مطلب صراحت دارد که محل مهایات باید اموال قیمی باشد ؛ برخلاف مثلیات که با انتفاع ، عین باقی نمی ماند.[19] تنها اموالی که در کتب فقهی مورد اختلاف قرار گرفته ، پشم و شیر حیوانات و میوه و ثمره درختان است. گروهی ، مهایات را دراین اموال باطل می دانند ؛ زیرا این ها ، عین هستند نه منفعت .[20] اما دیدگاهی دیگر این اموال را ، منفعت می داند.[21] گرچه فقیهان امامیه در نوشته های خویش ، متعرض شرط بقای عین نشده اند ؛ اما از خلال مثال های ایشان لزوم این شرط به روشنی معلوم می گردد ؛ زیرا در اموالی که انتفاع از آن ها ملازمه با اتلاف دارد ، فرض وجود منفعت جدای از عین قابل تصور نیست . . اما در پاره ای موارد منافع نیز موجودات مادی هستند و تنها به این اعتبار که به تدریج به دست می آیند، منفعت نامیده می شوند.[22] بنابراین ، همان گونه که اجازه دادن و یا به عاریه واگذار کردن یک گاو و یا درختان باغ با مانعی روبه رو نیست ، تقسیم مهایاتی آن ها نیز به اعتبار شیر و یا میوه اشکالی ندارد . نکته دیگر آن که اگر این گونه اموال را منفعت ندانیم ، در واقع امکان انتفاع از مال مشترک را از بین برده ایم. به هر روی ، واضح است اگر مال مشترک ، میوه چیده شده یا شیر دوشیده باشد ، تقسیم منافع در آن امکان پذیر نیست ؛ زیرا داخل در اعیان بوده و منفعت به حساب نمی آید .

3-1-3-2مالکیت بر منافع : موضوع مهایات ، منافع مشترک است و این امر مستلزم مالکیت بر اعیان نیست . ممکن است در مغازه ای یک شریک و یک مستاجر سهم مشاع با تقسیم مهایاتی توافق نمایند . باید دید آیا صاحبان حق انتفاع و یا مأذونین در انتفاع نیز می توانند موضوع حق و یا اذن خویش را مورد مهایات قرار دهند ؟ طرح پرسش به این دلیل است که درحقوق ما عناوین « مالکیت منفعت » و « حق انتفاع » و « اباحه در انتفاع » یکسان نیستند و حق انتفاع در درجه ای بسیار ضعیف تر از مالکیت است .[23] در پاسخ باید گفت چه برای مهایات نتیجه تملیکی قایل شویم و چه پی آمد آن را واگذاری حق انتفاع بدانیم ، تغییری حاصل نخواهد شد ؛ زیرا تقسیم مهایاتی قطعاً چیزی بیش از دارایی اولیه شرکا به آنان اعطاء نخواهد کرد . بنابراین ، مالی که برای انتفاع عاریه گیرندگان به آن ها داده شده ، قابلیت تقسیم مهایاتی خواهد داشت ؛ هر چند که مستعیر مالکیتی بر منافع ندارد ، در این صورت ، انعقاد مهایات این اجازه را نخواهد داد تا موضوع تقسیم به تصرف غیر داده شود زیرا مطابق ماده 647 ق.م. مستعیر هیچ مال یا حقی برای واگذار کردن به دیگری ندارد . همین وضعیت در مورد دارندگان حق انتفاع نیز مراعی است . انتقال گیرندگان حق انتفاع ، خواه به صورت عمری ، رقبی ، سکنی و یا وقف ، می توانند برای تقسیم حق انتفاع خویش ، اقدام نمایند .

مطلب مشابه :  شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن

 

3-1-3-3وجود اشاعه : تقسیم منافع به طور ضمنی مقید به وجود حالت اشاعه است ؛ چه این اشاعه در اعیان باشد و چه فقط در منافع ؛ زیرا اشاعه در مالکیت ، جوهره شرکت است . به همین دلیل وجود مال مشاع یکی از عناصر مهم برای دعوای افراز است.[24]

[1] -. لنگرودی ،محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت ،انتشارات مشعل آزادی،تهران1378،ج1،ص235.

[2] – لنگرودی ، حقوق مدنی ، رهن وصلح،کنج دانش ،تهران1370،ص180.

[3] – عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،1373چاپ3،ج1،ص4213 دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1373، به نژاد،عباس،دایره المعارف جامع اسلامی،تهران1370،ص734.

 

-[4] -برگرفته از سایت                                                                                  islami”[online].wikifegh.available:www.wikifegh.ir[91/3/5]    jaberi arablo,m,”farhang feghe estelahat

4- رعینی،الحطاب،مواهب الجلیل فی شرح مختصر الجلیل،دارالکتب العلمیه،بیروت 1416ق ،ج7، ص406.

5- میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسین،جامع الشتات ،تصحیح مرتضی رضوی،انتشارات کیهان،تهران1371 ،ج 3،ص299.

6- زحیلی ، وهبه الفقه الاسلامی وادلته،دارالفکر المعاصر،چاپ دوم،دمشق،1418ق،ج 6،ص4773 .

7- رعینی ، مواهب الجلیل فی شرح مختصر الجلیل ،همان،ج7،ص406.

1 – لنگرودی ، حقوق مدنی ،همان،ص 180. شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات اسلامی،قم1410ق،ج3،ص197.

لنگرودی ، محشی قانون مدنی،گنج دانش،تهران1379، ص954.کاشانی،محمود،اندیشه هایی در حقوق مرزی،نشر حقوقدانان،تهران1376 ، ص71.

2- موسوی گلپایگانی، محمد رضا؛ هدایه العباد ،دارالفران الکریم،چاپ اول،قم 1413ق،ج2،ص36. حائری شاه باغ ، علی،، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم،ج1،ص540.. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،مشارکت ها،صلح،انتشارات گنج دانش ،چاپ سوم تهران،1373،ص75.

3- قربانوند ، محمد باقر ،مهایات ( افراز زمانی و مکانی سرقفلی ) ، فقه و حقوق تطبیقی ، انتشارات سمت ، تهران ، 1387.

[12] -برگرفته از سایت                                                                                  islami”[online].wikifegh.available:www.wikifegh.ir[91/3/5]    jaberi arablo,m,”farhang feghe estelahat

[13]– بهجت،محمد تقی،جامع المسائل ،فقه استدلالی،دفتر معظم له،چاپ 2،1426ه ق،جلد3،ص164.

[14] -اشرفی ،احمد،مالکیت زمانی،تهران ،کتابخانه گنج دانش،1386.ص120.

[15] – بینایی ، اباصلت،تایم شرینگ،مجله کانون وکلای مرکز، سال 1384شماره188 و189،ص158.

1-شهیدی،مهدی،حقوق مدنی6،عقود معین 1،انتشارات مجد،چاپ4تهران1384،ص15.

[17] – قنواتی ،جلیل وشبیری،حسن،حقوق قراردادها در فقه امامیه،چاپ 1،تهران،انتشارات سمت،1379،ص53.

[18] – کاتوزیان ، مشارکت ها ، همان،ص75 .برهان پوری ،نظام الدین،فتاوی الهندیه،بیروت1400ق،ص 46 .

[19] – آل کاشف الغطا ، محمد حسین،تحریرالجمله،مکتب النجاح،بی چاپ،تهران1361،ج3،ص225.

[20] – زحیلی ، وهبه الفقه الاسلامی وادلته،دارالفکر المعاصر،چاپ دوم،دمشق،1418ق،ج 6 ،ص775 .

[21] – آل کاشف الغطا ،محمد حسین،تحریر الجمله ،همان،ج 3،ص238.

[22] – کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اموال ومالکیت،نشر میزان،چا پ6،تهران 1382، ج1ص318.

[23] – کاتوزیان ، اموال و مالکیت ،همان ،ص100.

[24] -لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، تهران ، 1378،ص499و500.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92