رشته حقوق

مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده

مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده

در این مبحث برآنیم ابتدا به مبانی  مصالحه در تعیین مجازات را از دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح داده و در گفتار دوم به پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر می پردازیم.

 

گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر

با توجه به بحث مصالحه در قصاص لازم است بحثی پیرامون مصالحه در تعیین مجازات، فلسفه این نهاد و محاسن و مزایا و تحولات آن در حقوق کیفری داشته باشیم یک توافق خوب از یک دادرسی خوب بهتر است ولی مسئله این است که آیا در اندیشه قراردادی کردن حقوق کیفری با پذیرش این واقعیت که حقوق کیفری ذاتا الزام آور و سرکوبگر است اما در عین حال به سمت آیین رسیدگی توافقی در حرکت است نوعی تناقص وجود ندراد اصولا قرارداد آئینی دو طرفه است و قراردادی کردن اراده‌ای است معطوف به یافتن راه حل عادلانه برای یک اختلاف یا دعوی از رهگذر توافق؛ به تعبیر دیگر عدالت توافقی مذاکره طرفین برای رفع اختلاف است این امر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز را هموار می‌کند و بدین سان مستلزم آزادی انتخاب طرفین و تساوی آنهاست اما ظاهرا اندیشه عدالت توافقی در عدالت کیفری که هدفش پاسداری از نظم عمومی است جایگاه روشنی نداشته است.[1]

از سویی آیین دادرسی کیفری در برخی از نظام‌ها از نوع تفتیشی است شیوه‌ای که در آن دادسرا چرخه تعقیب کیفری را به حرکت در می‌آورد و سپس قاضی دادگاه در مورد تقصیر متهم و تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به بزهکار، اقدام می‌کند برعکس قراردادی کردن حقوق کیفری یک فرایند پویاست که با نوعی خصوصی سازی آیین دادرسی مرتبط است می‌توان در این فرایند اراده فرد تحت رسیدگی متهم را مبنی بر تصاحب عدالت و چگونگی دادرسی ملاحظه کرد.

سخن گفتن از رضایت در حقوق کیفری یعنی جایگزین کردن عدالت قراردادی به جای عدالت تحمیلی قرارد ادی کردن در عدالت کیفری، در عین حال واقعیتی است که بنا به تعبیر استاد پی ارکوورا به دو شکل جلوه می‌کند ابتدا قراردادی کردن سیاست کیفری دادسراها و اقدام‌های پیشگیرانه در چارچوب سیاست امور شهر؛ بعد قراردادی کردن حل اختلافات پس از ارتکاب جرم با این وجود، این پویایی فرایند قراردادی کردن تازگی ندارد. زیرا اندیشه گفتگو و توافق که پیشتر در حقوق کیفری اطفال وارد شده بود با پذیرش میانجیگیری ترمیمی ماده 1-12 تصویب نامه قانونی 1945 فرانسه حقوق کیفری به سمت آیین دادرسی توافقی سوق داده شد.

توافق هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای آن مطرح است محکوم علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام المنفعه را به عنوان یک تدبیر یا کیفر جایگزین حبس بپذیرد تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند راه کار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است مشروط بر اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.

مصالحه کیفری که قانون 23 ژوئن 1999 (ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری) ایجاد کرده است تعلیق دعوای عمومی را زمانی موجب می‌شود که بزهکار قبلا اتهامات را پذیرفته، اجرای اقدام‌های پیشنهادی دادستان را قبول کند و توافق را قاضی باید پذیرفته باشد بعضی از مولفان این قسمت را ملهم از دادرسی‌های ساده شده در جرایم خلافی موضوع مواد 529 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری یعنی جریمه و غرامت مقطوع می‌دانند بعضی دیگر این آیین را با نظام معامله (مصالحه) اتهام یا مجرمیت آمریکایی تشبیه کرده‌اند که در قبول مجرمیت توسط بزهکار به او اجازه می‌دهد تا در مورد اتهامات و کیفر مذاکره ‌کند. پذیرش عدالت کیفری مذاکره‌ای سازشی در کلیه مراحل دادرسی به دو خصیصه اساسی در بر دارد.

این شیوه همواره برای دادسرا در مورد جایگزین‌های تعقیب و نیز برای قاضی دادگاه  قاضی اجرای مجازاتها در تعیین جایگزین‌های حبس جنبه اختیاری دارد این آئین به ابتکار قاضی یا تحت نظارت وی محقق می‌شود و بدون او هیچ گاه عملی نمی‌شود در این عنی حال چشم پوشیدن از آیین دادرسی در جایگزین‌های تعقیب مستلزم آن است که تعریف جدیدی از نقش قاضی و دادسرا به دست بدهیم اساسا به نظر می‌رسد که افزایش رو به گسترش اختیارات دادسرا به ضرر قاضی دادگاه تمام می‌شود به این معنی که دولت بعضی از اختیارات خود را که حق قضاوت کردن است به یکی از طرفهای دعوی واگذار می‌کند.

این امر با استناد به دست و پاگیر بودن رسیدگی قضایی توجیه می‌شود و چاره‌ای است برای بایگانی کردن غیرقابل اجتناب و بدون پیگیری برخی پرونده‌ها. به این ترتیب عدالت کیفری به صورت داوطلبانه رها شده و جنبه خصوصی به خود می‌گیرد اما امروز قلمرو واگذار کردن محدود است زیرا قراردادی کردن فقط منحصر به خلافها و جنحه‌های کوچک شده و عدالت کیفری همواره برای جرائم مهم تحمیلی است.[2]

امروز ه قراردادی کردن حقوق کیفری در مرحله بعد از ارتکاب جرم، در قلمروی محدود اعمال می‌شود بعضی از خود می‌پرسند آیا این نوع عدالت مذاکره‌ای که به آن تصالحی نیز می‌گویند در آینده گسترش خواهد یافت و جهت ‌گیری آیین دادرسی به سوی قراردادی کردن خواهد بود این نوع عدالت به عنوان عدالت توافقی همانند قراردادها در حقوق مدنی همواره به شکل «تلاقی اراده‌ها» ظاهر می‌شود که تعهدات متقابل را در پی دارد.

 

بند اول- مبانی فقهی

آیات و روایات زیر توجیه کننده مصالحه قصاص می‌باشد.

1-اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکُمْ[3]

همانا مومنین همه برادر یکدیگرند پس بین برادران خود صلح دهید.

2-  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا [4]

اگر دو طایفه از اهل ایمان به مثال و دشمنی برخیزند شما مومنین در میان آنها صلح برقرار کنید.

3- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِکُمْ [5]

تقوای خداوند پیشه سازید و بین خود سازش برقرارکنید.

4-وَجَزَاءُ سَیئَهٍ سَیئَهٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ[6]

کیفر بدی، بدی است همانند آن و آن کسی که ببخشد و نیکوکاری کند پاداش و مزد او با خداست.

5-و….الصُّلْحُ خَیرٌ [7]

آشتی بهتر است

6- قول النبی (ص) من قتل عمدا دفع الی اولیا المقتول فان شا واقتلوا و ان شاءوا اخذوا الدیه  ماصو لح علیه فهم لهم

هر کس عمدا دیگر را به قتل برساند قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود اگر خواستند بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند… بر آنچه صلح کنند برایشان جایز است [8]

7- قول النبی (ص) الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا[9]

مطلب مشابه :  معیارهای کاربرد زور

صلح بین مسلمین جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.

8- عن عبدالله سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول من قتل مومنا متعمدا قید الا ان یرضی اولیا المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فاالدیه [10]

هر کس مومنی را عمدا بکشد او را قصاص می‌کنند مگر این که اولیای دم راضی به دیه باشند بس اگر در گرفتن دیه راضی شدند و قاتل نیز به آن تن داد پس دیه.

 

بند دوم -مبانی حقوقی صلح

به موجب ماده 759 قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع گردد کلمه حقوق مذکور در ماده مرقوم اعم از حقوق مالی و غیر مالی است بنابرانی نه تنها ضرر و زیان که مالی است بلکه حق قصاص هم که یک حق غیرمالی است میتواند تحت شرایطی مورد صلح قرار گیرد.

ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمد را موجب قصاص دانسته لکن با رضایت ولی دم و قاتل به تعداد دیه کامل یا به کمتر و یا زیادتراز آن قصاص را قابل تبدیل دانسته است به موجب ماده 258 قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نمایند با توجه به موارد فوق الذکر بدیهی است که صاحب حق قصاص و جانی در صورت ثبوت قصاص می‌توانند با تراضی یکدیگر در مقابل دیه یا هر مال دیگری آن را تبدیل کنند اما در صورت عدم ثبوت قصاص طرفین می‌توانند فقط بر دعوی قتل یا جر ح عمدی صلح کنند.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است که در مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده 347مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید.

 

گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر

در این مبحث  می خواهیم بدانیم آیا بزه دیده می تواند دخالتی در اعمال کیفر بر بزهکار داشته باشد یاخیر و تفاوت آن را در جرایم حق الناسی و جرایمی که جنبه عمومی آن غلبه دارد چگونه است.

در برخی موارد، زیان و خسارت ناشی از جرم، ممکن است، به طور مستقیم علیه حقوق و منافع فرد یا افرادی معین جهت یابد  در این صورت، بدون شک نمی توان احساس شدید غالب زیان دیده را، علیه متجاوز به حقوق خود، از نظر پنهان داشت.گرایش به انتقام در زیان دیده که یک واکنش غریزی است، می تواند با مجازاتی که خواست و اراده وی در اجرای آن مؤثر است، تسکین یابد.[11]

تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جنایی این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیتهای مسأله دار (جرم) می دانستند، در دادرسیهای جزایی نقش واقعی نداشتند در حالی که این حقیقت را نمی توان انکار کرد که در بسیاری از موارد، مجازات باید قابلیت تأمین انتظارات طبیعی و معقول زیان دیده را برآورده سازد تا یأس وی از تحمیل واکنش مناسب با تجاوزی که متوجه او شده، موجبات اقدام خودسرانه، بی ضابطه و غیر عادلانه بزه دیده نسبت به مجرم را فراهم نیاورد و گسیختگی نظم اجتماعی را سبب نشود.

تمایلاتی که امروز در خلال نظریات جدید به چشم می خورد نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده، در امر تلاش دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسیها که متأثر از اندیشه های مکتب کلاسیک، سالها بر نظامهای حقوقی جهان سنگینی می کرد، به طور وسیع و جدی مورد تردید واقع شده است.[12]

ریموندگسن در این باره می نویسد: «حقوق قربانیان جرائم کیفری بدون تردید، یکی از مهمترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آنکه تا این اواخر، برای بزه دیده در محاکمه کیفری، به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد. امروزه بزه دیده در حقوق کیفری، موضعی ممتاز دارد تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است[13]»

برخی از نظامهای تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری و به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرائم را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده اند. این فکر در سال های اخیر در ایتالیا و به ویژه پرتغال با استقبال گرمی روبه رو شده است. سیاست کیفری متبوع حقوق جزای اسلامی، با توجه به شرایط خاصی که به دنبال کنش جنایی متوجه متضرر از جرم می گردد، دستگاه عدالت کیفری را موظف به اجرای اقداماتی کرده که سرانجام امکان ترمیم صدمات و خسارات بزه دیده را در حد امکان فراهم آورد و از این رو در امر رسیدگیهای جزایی برای زیان دیده از جرم، نقش جدی و اساسی پیش بینی کرده است؛ به طوری که اصولاً اراده بزه دیده، در بسیاری از جرائم، عامل اولی و اصلی به حرکت در آمدن امر تعقیب کیفری و نیز اجرای مجازات شده است.

این نحوه از دخالت مؤثر مجنیٌ علیه، در دعاوی جزایی، مانع تثبیت احساس رنج و محرومیت ناشی از کنش مجرمانه در وی می شود و تمایل به انتقام فردی، خارج از حوزه اقتدار دستگاههای رسمی اجرای عدالت جنایی را منتفی می سازد.

افزون بر این، پذیرش مداخله مجنیٌ علیه در پیگردهای جزایی، ضمن آنکه امکان قطع و فصل دعاوی را در خارج از گردونه رسیدگیهای رسمی مراجع قضایی فراهم می کند موجب شکوفایی نوعی «اقدام قضایی مردمی» می گردد که به موجب آن، شخص بزه دیده، دارای حق پیگرد جزایی است و پس از شروع به تعقیب، مقامات رسمی ملزم به اتخاذ تدابیری می شوند که زیانهای وارد را در حد ممکن جبران کرده، هماهنگ با تمایل بزه دیده، اجرای واکنشهای پیش بینی شده را تضمین کنند. بر این اساس، به دنبال وقوع جرمی که اضرار بزه دیده را موجب می گردد، اقتدار و ولایت متضرر بر امر تعقیب و محکومیت کیفری بزهکار ثابت می شود و از این رو، در موارد یادشده اجرای واکنشهای پیش بینی شده، متوقف بر در خواست و مطالبه مجنیٌ علیه شده است. همچنین ترمیم صدمات و تأمین منافع از میان رفته و توجه به تمایل و خواست بزه دیده در زمره معیارهای اتخاذ و اکنش مناسب علیه بزهکار محسوب می گردد: « فلابد فی التعزیر من اعتبار مقدار الجنایه و الجانی و المجنیٌ علیه» [14]

مطلب مشابه :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

بنابراین، اراده بزه دیده در تعقیب جرائم حق الناس، شرط اساسی به حرکت در آمدن امر پیگرد جزایی است افزون بر آن، اظهار عفو و گذشت وی نیز می تواند توقف اجرای مجازات و اسقاط کیفر را در پی داشته باشد.

رضایت بزهدیده در تعیین کیفر نیز مورد توجه است .ارتکاب جرم به درخواست مجنی علیه و با اعلام رضایت قبلی وی، مانع اعمال قوانین کیفری نمی شود و مسئولیت مجرم را منتفی نمی سازد. با وجود این و به رغم آنکه اصل بر عدم سببیت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیت جرائم ارتکابی، موارد استثنا نیز پذیرفته و توجیه شده است.

چنانچه مجرم با اقدام خویش، حقوق فرد یا افراد خاصی را به طور مستقیم هدف نگرفته و از این جهت جنبه عمومی یا حق الهی جرم غلبه داشته باشد، دخالت اراده کسانی که خود را بزه دیده تصور می کنند در اباحه کنش جنایی یا اسقاط واکنش، فاقد کمترین اثر است و از این رو بررسی رضایت سابق بزه دیده به قربانی واقع شدن و حدود تأثیر آن در ماهیت فعل ارتکابی و نیز ضمان ناشی از نتایج آن به جرائمی که در زمره حقوق مردمی(حق الناس)قلمداد شده اند، منحصر بوده، جرائم واجد حقوق خداوندی را شامل نمی گردد.

در این گونه جرائم(حقوق الناس) نیز گاه فقدان رضایت، از عناصر اساسی تکوین جرم محسوب می شود ؛به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم تمایل بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است و این در مواردی است که هدف اساسی در جرم انگاری رفتار، تضمین حقوق اشخاص و حمایت از اراده آنها در استیفای آن حقوق باشد.بر این مبنا، ارتکاب اعمالی مانند هتک منزل غیر، سرقت، تخریب و…، چنانچه مسبوق به رضایت مالک باشد، جرم شمرده نخواهد شد، چرا که وجود رضایت اصولا موجب اباحه فعل ارتکابی، بلکه مانع تحقق جرم می گردد.

به بیان دیگر، تعدی به مالکیت غیر با اظهار رضایت مالک در واقع به نوعی استیفای غیر مستقیم حق، از سوی مالک است؛ زیرا آنچه انجام شده؛ نوعی از انواع تصرف در حق است که به تبع مالکیت از پیش ثابت بوده است. از این رو تصرف و دخالت در مالکیت غیر با وجود رضایت، تجاوز و تعدی قلمداد نمی شود، بلکه اقدام انجام شده به تصرف در مال و استیفای حق مالکیت تحول می یابد.

لکن در غیر موارد مذکور، گاه رضایت معتبر و مؤثر مجنی علیه موجب زوال وصف مجرمانه از فعل ارتکابی شده، با رعایت شرایط مقرر به عنوان یک عامل توجیه کننده، در اباحه کنش جنایی مؤثر واقع می شود؛ چنان که بیمار با اظهار رضایت خویش، تصرف پزشک در نفس خود و اقدام به جرح و درمان را در حدود متعارف و مشروع تجویز کرده، آن را مباح می سازد.[15]

بنابراین رضایت در جنایات اصولا و به تنهایی در توجیه رفتار مجرمانه و عدم ضمان مرتکب فاقد هرگونه اثر است. مگر آنکه در انطباق با شرایط مذکور در بند ج ماده158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رضایت به تصرفاتی داده شده که مشروع هستند و مانند طبابت و جراحی، مبتنی بر مصالح عقلایی و بر نحو متعارف صورت می گیرند. بنابراین صرف رضایت در جنایات فاقد صلاحیتی است که بتواند از موجبات زوال وصف جرم تلقی شود؛اما رضایت قربانی می تواند عاملی مهم در تحول حکم وضعی جنایت محسوب گردد.تأثیر درخواست مجنی علیه در عدم ضمان جانی نسبت به جنایات مادون نفس مورد اتفاق حقوقدانان اسلامی است، اگر چه در تأثیر تقاضای مرگ از دیگری در مسئولیت قاتل اختلاف شده است.به علاوه قائلین به عدم ضمان مرتکب نیز در چگونگی این تأثیر و کیفیت دخالت رضایت مجنی علیه در مسئولیت جانی دیدگاههای متفاوتی ابراز داشته اند. برخی درخواست قربانی را مسقط ضمان دانسته اند، در حالی که باید گفت رضایت اساسا مانع ثبوت مسئولیت مرتکب نسبت به قصاص و دیه می شود و با وجود آن، به طور کلی، وجوب اصل ضمان محل تردید قرار می گیرد و از این رو امکان اسقاط حق مفقود منتفی خواهد بود.

بدیهی است عدم مسئولیت جانی نسبت به دیه یا قصاص، اتخاذ واکنشهای تعزیری علیه جانی را در ازای عمل ممنوع ارتکابی-و نه نتیجه حاصل-منتفی نمی سازد.به بیان دیگر، درخواست قربانی در جنایات منحصرا در نفی قصاص و دیه موثر است و با بقای توصیف حرمت فعل، مرتکب محکوم به تعزیر می گردد.[16]

 

[1] آلت مئس فراسواز «قراردادی کردن حقوق کیفری افسانه یا واقعیت؟» ترجمه رضا فرج الهی، مجله حقوقی دادگستری شماره 54، بهار 1385، ص 166

[2] همان، ص 168

[3] حجرات 9/10

[4] همان

[5] انفال/1

[6] شوری /40

[7] نساء/128

[8] ابن قدامه، پیشین، ج9، ص 477، عوده به عبدالقادر ، پیشین، ج2، ص 167 به نقل از دمیر حسینی سید حسن، پیشین، ص 209

[9] محمد جواد مغنیه، فقه الامام صادق ،قم،انتشارات قدس محمدی،بی تا،جلد 4 و 3 ص 88

[10] حر عاملی، محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه، جلد نوزدهم، چاپ ششم، تهران ، کتابفروشی الاسلامیه،1367 ص ،144

[11] _ صادقی، محمدهادی، تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 40، پائیز 1384،ص 145.

[12] .همان

[13]. گسن، ریموند.، جرمشناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران،  انتشارات دانشگاه تهران،1370، ص56

[14] . ابن فرحون، تبصره الحکام، ج2، قاهره، مکتبه الکلیات الازهریه، 1406 ﻫ .ق. ص 289. به نقل از صادقی، محمدهادی، تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی، پیشین، 148

[15] .صادقی، محمدهادی،رضایت به جنایت، فصلنامه مدرس، دوره 7، شماره یک، بهار1382، ص57-58

[16] . همان، ص70

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92