رشته حقوق

مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن

2مبانی مشروعیت  مهایات و ماهیت حقوقی آن

صحت مهایات در فقه مورد اتفاق می باشد وهیچ اشکالی بر آن وارد نشده. برخی از فقها عموم حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم”و آیه شریفه “یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم  بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ” را به عنوان دلیل صحت مهایات آورده اند.[1]

 

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منابع ( مهایات )

در فقه برای اثبات جواز مهایات و مشروعیت آن به کتاب ، سنت ، اجماع ، بنای عقلا و استحسان (نزد اهل تسنن) استناد شده است :

 

3-2-1-1-کتاب : دو آیه از قرآن به صراحت به مهایات اشاره نموده است . اول آیه « قال هذه ناقه لها و لکم شرب یوم معلوم» است .[2] یعنی این است شتری که او را از آب سهمی است و شما را نیز [ در روز معینی ] از آن سهمی است . آیه ناظر به تقسیم آب در زمان صالح پیامبر (ع) است پس از آن که آب رودخانه شهر میان آل ثمود و شتری که به تقاضای پیروان از سنگ خلق شده بود ، تقسیم گشت ؛ بدین صورت که حق استفاده از آب یک روز برای آل ثمود و یک روز برای شتر بود . آیه دیگر : « و نبئهم ان الماء قسمه بینهم کل شرب مقتدر » است .[3] یعنی به آنان خبر بده که آب میانشان قسمت شده و هر کدام را به نوبت ، آب خواهد بود . این آیه نیز در ارتباط با سرگذشت قوم صالح است .

3-2-1-2 سنت : در سیره نبوی ( ص) ، روایاتی نقل شده که در جنگ بدر ، پیامبر اسلام (ص) ، هریک از 7 شتر را به سه نفر می داد تا آن ها به تناوب از آن برای سواری و جنگیدن استفاده کنند.[4]

 

3-2-1-3 حکم عقل و بنای عقلا : حکم عقل و بنای عقلا از مهم ترین دلایل اثبات جواز مهایات است . گفته شده مهایات ، از لحاظ عقلی ، ضروری است ؛ زیرا اگر کاربرد آن جایز نباشد ، برخی از اموالی که برای انتفاع بشر خلق شده اند ، غیر قابل استفاده می شوند . هم چنین ، به گفته برخی ، به توافق نرسیدن شریکان در بهره برداری از مال مشترک ، موجب نسخ و نقض غرض آیه : « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» می شود.[5]

از لحاظ تاریخی ، مهایات از دیرباز رایج بوده است . تقسیم انتفاع از آب به عنوان یکی از قدیمی ترین نمونه های مهایات در مناطق خشک رایج بوده است .[6] ماده 157 ق.م نیز به مهایات در آب اشاره می کند . در زمان حاضر نیز بسیار دیده می شود که مالکان مجتمع های مسکونی به این نوع تقسیم ، اقدام می ورزند.[7]

3-2-1-4 اجماع : برخی ، مهایات را به اعتبار اجماع جایز می شمارند.[8] البته چنین اجماعاتی که در کنار آن مدارکی از آیات یا سنت یافت می شود از لحاظ اصولی فاقد اعتبار است .

3-2-1-5 استحسان : فقیهان برخی مذاهب ، استحسان را نیز به عنوان مدرک مشروعیت مهایات، ذکر کرده اند[9] وگفته اند برای رهایی از مشکلات اداره مال مشاع و به دلیل نیاز مالکان و برای رفع دشواری از اشخاص ، باید آن را جایز دانست. از نظر فقهای امامیه استحسان اعتبار ندارد مگر آن که در چارچوب بنای عقلا یا نتقیح مناط قطعی قرار گیرد و از آن بابت حجت شود .

 

3-2-2بررسی ماهیت حقوقی مهایات

3-2-2-1نظریه اباحه معوضه : سرخسی ، این نظریه را به بعضی از عامه نسبت داده است .[10] یعنی  بعد از وقوع مهایات ، هیچ کس مالکیت جدیدی به دست نیاورده و نتواند منافع تقسیم شده را به دیگران انتقال دهد و صرفآ صاحب یک حق انتفاع شود.بر این نظریه ایرا کرده اند که دارنده حق انتفاع ،مالک محسوب  نمی گردد لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت.در حالی که عرفآ هر شریک در حصه ایی که از طریق مهایات صاحب می شود ،می تواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک کند.[11] در بین امامیه نیز ، کاشف الغطاء ، مهایات را اباحه ای می داند که مقید به اباحه طرف دیگر از منفعت است . پس اگر عوض به یکی از متهایئین تسلیم نشود ، اشاعه به حال اول خود ، باز می گردد.[12]

پذیرش این نظریه ، موجب می شود که بعد از وقوع مهایات ، هیچ کس مالکیت جدیدی به دست نیاورد و نتواند منافع تقسیم شده را به دیگران انتقال دهد.

 

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن : چون هر یک از شرکا، اجزای مشاع خود را که در حصه شریک دیگر قرار دارد ، در مقابل اجزای فرضی مشاعی که شریک مزبور در حصه مفروز او دارد، تملیک می نماید ، لذا این تقسیم را معاوضه دانسته اند .[13] در فرانسه هم حقوقدانان معتقدند افراز مال مشترک ، ماهیت معاوضه دارد.[14] سرخسی به صراحت آن را مبادله منفعت به جنس خود تعریف می کندوبیان می کند: “المهایاه مبادله المنفعه بجنسها وکل واحد من الشریکین فی نوبته ینتفع بملک شریک عوضآ  عن انتفاع الشریک بملکه فی نوبته” .یعنی مهایات عبارت است از مبادله منفعت به جنس همان منفعت، وهریک از دو شریک در نوبه خود ار ملک شریک در عوض انتفاع از حصه ی وی بهره مند می شود.[15] در میان امامیه ، جمعی به معاوضه بودن مهایات معتقدند. اینان در توجیه دیدگاه  بیان می کنند که در مهایات ، هر یک از طرفین از حق خویش به خاطر آن چه که از حق شریک دیگر به دست خواهد آورد ، صرف نظر می کند.[16] به همین دلیل است که فقیهان شیعه ، اجبار بر مهایات را جایز ندانسته و در هر حال ، شرکا را موظف به تراضی با یکدیگر نموده اند.

مطلب مشابه :  اختراع و حق اختراع در قوانین ایران

نظریه معاوضه بودن مهایات از جهاتی مورد نقد قرار گرفته است که : 1)، شرکا نمی خواهند سهام جدا شده در مهایات به عنوان بهای حصه مشاع آن ها از کل مال تلقی شود ؛ هم چنان که دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمی کنند . بلکه حقی را که در مجموع مال منتشر بوده ، به حقی مستقل در بخشی از آن ، تبدیل می کنند .[17] 2) ، صدق معامله بر تقسیم مال مشاع ، متصور نیست ؛ زیرا قدر متیقن از معامله ، قراردادی است که با تملیک و تملک همراه است و در افراز ، تملیک و تملک وجود ندارد.[18] البته ، به این ایراد پاسخ داده اند که مالیت مربوط به عوضین قرارداد است نه این که در خود مفهوم معامله مأخوذ باشد . و در نهایت ، ایراد کرده اند که در مهایات به اجبار ، معاوضه بودن قابل پذیرش نیست . هر چند پاسخ داده شده که در تقسیم به اجبار نیز نوعی مبادله وجود دارد اما « حاکم » به جای یک یا چند نفر از اطراف معامله تصمیم می گیرد.[19]

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم : در بین عامه ، سرخسی ، هر چند مهایات را مبادله تعریف نموده ؛ اما تحلیل ماهیت و آثار آن را در باب عقد صلح ذکر نموده است . در میان حقوقدانان نیز ، یک تن ، ماهیت مهایات را در قالب عقد صلح تحلیل می کند .[20] به نظر وی ، هر چند قانونگذار تقسیم مال مشاع را به دنبال عقد شرکت آورده است و شرکت از عقود با نام است ؛ ولی از آن جا که تراضی بین شرکا واقع شده است و خارج از قلمرو عقود معین ، هر گونه تراضی، عنوان صلح را دارد ، پس تقسیم به تراضی ، نیز عنوان صلح را خواهد داشت.[21] هم چنین اگر تقسیم را مبادله ندانیم ، مانع از آن نیست که نوعی تراضی باشد و این تراضی ، تحت عنوان صلح قابل توجیه است . برخی دیگر نیزبیان  کرده اند که مهایات ، با اندکی مسامحه ، نوعی صلح برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی است.[22]

ایراداتی که شاید بر این نظریه وارد شود آن است که اگر بپذیریم هر جا قراردادی تحقق یابد که مضمون هیچ یک از عقود معین را نداشته باشد ، صلح بدانیم ؛ در غیر این صورت، دیگر جایی برای ماده 10 قانون مدنی نخواهد ماند ؛ حال آن که نظر غالب ، پذیرش عقود نامعین در عرض عقد صلح است . از سوی دیگر ، گفته اند صلح نیز نیاز به قصد انشاء دارد و هر تراضی را نمی توان مصداقی از صلح دانست .[23] در پاسخ می توان گفت قصد عنوانی که طرفین دارند ، تاثیری در ماهیت عقود ندارد . دادگاه است که قصد دو طرف را با معیارهای حقوقی مقایسه کرده و رابطه آنان را توصیف می کند.[24]

 

3-2-2-4نظریه اجاره بودن: گروهی از فقهای حنفی نظریه اجاره بودن تقسیم منافع  را فقط در مهایات زمانی اتخاذ نموده و لذا آن را عقدی لازم دانسته اند که تعیین مدت در آن شرط صحت است.[25]

فقهای مالکی برای مطلق تقسیم ، عنوانی واحد انتخاب نکرده اند . آن ها قسمت عین به تراضی را بیع می دانند . اما قسمت اجباری را که سهام بر اساس قرعه تعیین می شود ، تمییز حق دانسته اند و تقسیم منافع را نمونه ای از عقد اجاره شمرده اند.[26] طبق این نظر ، در مهایات زمانی و مکانی ، هر شریک ، سهم معین خود را از منافع مشاع در نوبت طرف مقابل ، به وی تملیک می کند و اجرت را مالکیت خویش بر سهم شریک از منافع ، در نوبت خود قرار می دهد . بنابراین ، هر شریک از یک جهت موجر و از جهت دیگر مستاجر محسوب می شود.

ایرادات وارد شده  به نظریه فقهای این می باشد که 1) رکن اساسی هر عمل حقوقی ، قصد انشاء است . در حالی که در تقسیم ، اساساً ، اعلام اراده لزومی ندارد و همین که تقسیم واقع شد ، هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد این که قصد انشای او معیوب بوده است از آثار آن سرپیچی کند.[27]2) از شرایط صحت اجاره ، تعیین مدت است . اما در مهایات مکانی ، نیازی به تعیین مدت نیست.

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

 

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات : برخی گفته اند با وجود ماده 10 قانون مدنی ، احتیاجی به تمسک به عقود دیگر ، هم چون صلح ، برای تشریح ماهیت مهایات نیست ؛ زیرا صلح عنوانی است که باید از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود .[28] طبق اصل آزادی قراردادها ، آثار تقسیم مهایاتی مطابق با اراده طرفین تعیین می شود.ممکن است توافق شرکا بر تقسیم  منافع به نحو اذن در انتفاع و جایز باشد یا آن که توافق به تملیک متقابل منافع به نحو مفروز داشته باشد تا هر طرف بتواندحصه خود را انتقال دهد.[29] ایراد مهمی که در این نظریه وجود دارد آن است که با سکوت طرفین ، تکلیف مهایات روشن نیست .

 

3-2-2-5 تحلیل نظریات : باید گفت هر چند هدف از تقسیم «عین» مال مشاع آن است که به هر یک از شرکا به جای سهم منتشر در مجموع ، بخش معینی از مال داده شود ؛ اما در مورد تقسیم « منفعت» قرینه ای بر اراده واگذاری همیشگی مالکیت منافع و نهایی بودن این تقسیم وجود ندارد . قبول کردن و تطبیق مفاد مهایات ، این نتیجه را در پی دارد که منافع مشاع به منافع مفروز تبدیل شوند . آن چه مسلم است ، این است که با تحقق مهایات ، هر شریک از حصه مشاع خود از منفعت ، که در سهم شریک وی قرار دارد ، چشم پوشی می کند تا بتواند از نصیب طرف خود استفاده کند . و این بدون تحقق یک مبادله عملی نیست . به همین دلیل فقهای امامیه ، (با آن که مالکیت مفروز را بر منافع ، پس از وقوع مهایات ، به رسمیت نشناخته اند ) مهایات را «معاوضه» می دانند . درواقع به نظر می رسددر مورد ماهیت این معاوضه ، گنجاندن مهایات در قالب عقد صلح ، می تواند گزینه ای قابل قبول به حساب آید . هر چند صلح عقدی است که علت تشریع آن ، رفع نزاع و اختلاف بوده است ؛ اما صلح عقدی مبتنی بر تسالم است که می تواند برای رفع نزاع های احتمالی آینده نیز به کار رود و به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود ، مشروعیت دارد. قانون مدنی نیز درماده 752 ، همین عقیده را پذیرفته است . ماهیت مهایات را می توان با عقد صلح سازگار دانست زیرا از سویی برای رفع تنازع است و از سوی دیگر در ذات آن ، گونه ای مسامحه وجود دارد.(مواد 761 و 766 ق.م)

[1] -اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،همان،ص121.

[2] -سوره شعرا،آیه 155.

[3] -سوره قمر،آیه28.

[4] – ، زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دارالفکر المعاصر ، چاپ دوم ، دمشق ، 1418 ق. 1997م،ج6،ص4776.

[5] – سرخی ،علی،،تقسیم اموال مشترک،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،تهران 1384،ص66.

[6] – لنگرودی ، حقوق مدنی ، ( رهن و صلح ) ، گنج دانش ، تهران ، 1370،ص180.

[7] – مدنی ، سید جملال الدین ، حقوق مدنی،انتشارات پایدار،چاپ اول،تهران 1383،ج 1،ص 382.

[8] – شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات اسلامی،قم1410ق،ج3،ص171.

[9] – زحیلی ،وهبه،الفقه الاسلامی،همان،ج6،ص4776.

[10] -لنگرودی مبسوط در ترمینولوزی حقوق،ص172.

[11] – معاونت آموزش قوه قضائیه ،مالکیت زمانی ، ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط ، تهران ، راه نوین 1389،ص35.

[12] – آل کاشف الغطا ، محمد حسین،تحریرالجمله،مکتب النجاح،بی چاپ،تهران1361،ج3،ص238.

[13] – سرخی ،علی،،تقسیم اموال مشترک،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،تهران 1384،ص54.

[14] – لنگرودی ، رهن و صلح ، گنج دانش ، تهران ، 1370.ص181.

[15] -برگرفته از سایت: langarodi,mj[89/3/11],”mohayat”[on line]noormags.avalable:www.noormags.Ir[1391/5/11]

 

[16] – طوسی ،محمد ابن حسن،المبسوط،چاپ اول،المکتب المرتضویه،قم1387ق،ج 6،ص 56و62.

[17] – کاتوزیان ،ناصر، مشارکت ها ،همان،ص58..

[18] – سرخی ،علی،تقسیم اموال مشترک ،همان،ص57.

[19] – کاتوزیان ،ناصر،مشارکت ها، همان ،ص57.

[20] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق مدنی ،گنج دانش،تهران،1370،ص181و184..

[21] – لنگرودی ، حقوق مدنی ، همان،ص184.

[22] -.نوین،پرویز،بیع زمانی ،ماهنامه آموزشی دادگستری تهران،قضاوت ،سال 6،مرداد وشهریور1386، شماره 46ص62.

[23] – الشریف ، ، مهران ، انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1375.

[24] – کاتوزیان ،ناصر حقوق مدنی ، همان،ش 1،ص8.

[25] – رعینی،الحطاب،مواهب الجلیل فی شرح مختصر الجلیل،دارالکتب العلمیه،بیروت 1416ق ،ج 7،ص406.

[26] – زحیلی ،وهبه،الفقه الاسلامی وادلته،همان،ج 6،ص4778.

[27] – الشریف ، مهران، انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع،همان،ص59 و62.

[28] – کاتوزیان ،ناصر، مشارکت ها تهران،نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان 1381 ش،ص75.

[29] – شریعتی ،سعید،بیع زمانی،ص254.الشریف،مهران،انحلال اشاعه وتقسیم مال مشاع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1375،ص103.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92