رشته حقوق

مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران وکشورهای اروپایی

مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی

اصولاً ورزش به عنوان یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی که امروزه به صورت صنعت و اشتغال در آمده است نقش مهمی در تبیین جایگاه مسئولیت مدنی در رشته خود را دارد. به بیان دیگر با استخدام بازیکن، مربی و سایر کارکنان، عملاً بحث مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده به آن‌ها و یا توسط کارکنان مزبور به اشخاص ثالث نسبت به این اشخاص مطرح می‌شود. با توجه به این که رابطه بین کارکنان مزبور (از جمله بازیکن، مربی،) با باشگاه مربوطه، رابطه کارگری و کارفرمایی است، عملاً مسأله مسئولیت مدنی کارگر و کارفرما مطرح می‌شود.

در خصوص این که مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی چیست نظریات متعددی ارائه شده است که در زیر بحث و بررسی خواهد شد.

  1. نظریه تقصیر

بر طبق این نظریه در مسئولیت ناشی از تقصیر، باشگاه‌های ورزشی به عنوان کارفرما در رابطه با خسارات ناشیه از فعل مستخدمان و کارگران خود، هنگامی مسئول شناخته می‌شوند که مرتکب تقصیری شده باشند و آن تقصیر هم علت ایجاد خسارت شناخته شود. به عبارت دیگر به موجب این نظریه برای تحقق مسئولیت مدنی، می‌بایست نه تنها تقصیر صورت گیرد بلکه وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر و زیان وارده تنها دلیل توجیهی جبران چنین خساراتی باشد. پس زیان‌دیده تنها در صورتی می‌تواند مطالبه زیان نماید که تقصیر و سهل‌انگاری سبب ورود خسارات شده باشد.

براساس این نظریه، در دعوی تقصیر، زیان‌دیده نقش اصلی و مدعی را دارد و باید بار اثبات آن را به دوش بکشد.

برای مثال در صورتی که به دلیل تاکتیک‌ها و متدهای تمرینی مربی خسارت و آسیبی به بازیکن وارد آید باشگاه به طور نیابتی از طرف مربی مسئولیت خواهد داشت به دلیل آن که در انتخاب مربی صالح تقصیر کرده است[1]. به طور کلی هرگاه باشگاه در تکالیف قانونی خود عمل ننماید مرتکب تقصیر گردیده است و در صورت بروز خسارات به مستخدمان خود و یا اشخاص ثالث بر طبق این نظریه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یادر نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده از عمل خود می‌باشد.»

در خصوص اماکن ورزشی مثل استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی، باید موارد زیر توسط مدیران انجام گیرد:

  1. بازدید زمان‌بندی شده را در صدر وظایف خود قرار دهد؛
  2. نسبت به پیگیری رفع اشکالات تا حصول نتیجه ادامه دهد؛
  3. اشکالات و معایب هر چیز جزئی باشد اگر وقوع سانحه قابل پیش‌بینی است نادیده گرفته نشود؛
  4. بی‌توجهی به سقف ورزشگاه، حمام، توالت‌ها که بر اثر رطوبت جدا شده در هر لحظه ممکن است بر اثر ریزش ضایعه جبران‌ناپذیری ایجاد نماید تقصیر محسوب می‌شود؛
  5. اگر ورزشگاه، مجاور منازل و یا اماکن دیگران است استفاده از تورهای فلزی برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است؛
  6. لغزنده بودن کف حمام‌ها، دستشویی‌ها، کنار استخر از عوامل خطرساز است. رفع اشکالات الزامی است در کنار هر شیر آب که برای آبیاری استفاده می‌شود نصب یک تابلو که غیر بهداشتی بودن آن را مشخص می‌کند ضرورت دارد. در عین حال از نظر فنی باید به گونه‌ای باشد که اشخاص عادی نتوانند از آن‌ها استفاده کنند؛
  7. مسمومیت حاصل از شرب چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیر عمدی محسوب و مسبب مجازات خواهد شد؛
  8. جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زمانی بازدید و اجازه ادامه استفاده کتباً ابلاغ گردد. مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کارشناسان است؛
  9. اطاق تأسیسات ورزشگاه شامل برق، دستگاه‌های حرارتی و برودتی باید همیشه قفل بوده و کلید آن منحصراً در اختیار مأمور فنی باشد؛
  10. از قرار دادن وسایل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزی مخصوص نگهداری توپ، بخاری گازی، نردبان‌های فلزی و امثال آن در کنار زمین‌های ورزشی به شدت جلوگیری نماید؛
  11. کلید و پریزهای ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار داشته باشند به نحوی که امکان دستیابی اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد؛
  12. نصب تابلوهای هشداردهنده یا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است؛
  13. از خرید اسباب، لوازم و تجهیزات نامرغوب خودداری نمایند؛
  14. امکانات لازم برای کمک‌های اولیه همیشه باید در دسترس باشد؛
  15. اطلاع از محل نزدیک‌ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از تدابیر یک مدیر باید باشد.
  16. درج تلفن‌های ضروری مانند اورژانس، پلیس، آتش‌نشانی، برق، گاز و اب در محل قابل رؤیت موید تدابیر مدیر ورزشگاه است؛
  17. ایجاد ارتباط نزدیک با مسئولان پلیس محل، بیمارستان‌ها، اورژانش و غیره، نشان­دهنده شایستگی و آینده‌نگر بودن مدیر است؛
  18. تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت ورزشی دانش‌آموزان باید به دقت تحت نظر قرار گیرد؛
  19. در مسابقات حساس که حتی احتمال ضعیفی برای درگیری وجود داشته باشد ورزشگاه باید به طور کامل عاری از مصالح ساختمانی مانند آجر، سنگ و غیره باشد؛
  20. موانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود تماشاگران به زمین‌های ورزشی از تدابیر الزامی است؛
  21. در صورت وقوع حادثه باید گزارش کاملی از آن تهیه و در صورت لزوم در همان زمان به امضای شهود رسانده شود.

خلاصه این که مدیر ورزشگاه در محدوده‌ی مدیریتی خود وظیفه دارد که از وقوع حوادث با اتخاذ تدابیر لازم جلوگیری نماید در چنین صورتی و حتی به رغم تحقق هر حادثه هیچ مسئولیتی متوجه مدیران ورزشگاه و مجموعه ورزشی مربوط به عنوان شخص حقوقی نخواهد بود و در غیر این صورت اگر در وقوع حادثه مرتکب بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و یا غفلت شده باشد بر حسب نتیجه حاصله مسئولیت خواهند داشت[2].

به طور کلی به موجب نظریه تقصیر، در صورتی که مدیران ورزشی مربوطه به وظایف خود عمل ننماید باشگاه مربوطه به عنوان یک شخص حقوقی به طور نیابتاً مسئول جبران خسارات وارده به غیر می‌باشد.

اما اکثر موارد قانونگذار برای این که جبران خسارت زیان‌دیده آسان‌تر گردد عنصر تقصیر را بر عامل ورود زیان مفروض دانسته است. که در این فرض تقصیر کارفرما در دو حالت نسبت به زیان وارده توسط مستخدم وی قابل تصور است که موجب شده است برخی بر نظریه فرض تقصیر کارفرما ناشی از سوء انتخاب کارگر توسط وی متمایل گردند و برخی نیز به نظریه فرض تقصیر کارفرما ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر سوق پیدا کنند. متصدیان اماکن ورزشی و مقامات مسابقه نیز ممکن است در صورتی که در سازمان‌دهی و قواعد اداری و تشکیلاتی خود به طریق ایمنی متعارف عمل نکرده باشد مسئول جبران خسارات وارده به بازیکنان نیز واقع می‌شوند.[3]

  1. نظریه خطر

2ـ1. حقوق ایران

در نتیجه صنعتى شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقى جدید ناشى از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارگر و کارفرما و با توجه به این امر که ورزش حرفه‏اى نیز یکى از صنایع بسیار مهم جهان مى‏باشد و به تعبیرى تجارت مى‏باشد، نظریه جدیدی به نام نظریه خطر مطرح گردید.

از نظر تاریخى مسئولیت بدون تقصیر [نظریه خطر] مقدم بر نظریه تقصیر است در حقوق قدیم توجه قانون‌گذاران بیشتر به جبران خسارت زیان‏دیده بوده است، در اسلام نیز با آن که نشانه‏هایى از مفهوم تقصیر و اثر آن در مسئولیت وجود دارد تکیه بر جبران ضرر هدفش این است که هیچ ضررى جبران نشده باقى نماند.[4]

مفهوم نظریه خطر یا مسئولیت عینی آن است که هر کس مسئول خسارتی است که به دیگران وارد کرده است اعم از این که تقصیر کرده باشد یا نه، به بیان دیگر معیار و مبنای مسئولیت رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارد به شخص دیگر است.

در این سیستم هر کسی مسئول خطرات ناشی از عمل خود بوده و در برابر زیان وارد به دیگری مسئول شناخته می‌شود و در این زمینه تفاوتی بین عمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. طبق این نظر همین که شخص فعلی را مرتکب شود یا محیط خطرناکی را به وجود آورد مسئول کلیه خسارات ناشی از آن حتی بدون هیچ گونه تقصیر می‌باشد.[5]

بنابراین نظر باشگاه‌های ورزشی با ایجاد یک مکان ورزشی محیط خطرناکی را ایجاد کرده و بنابراین مسئول کلیه خسارات ناشیه می‌باشد.

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

واضعین این نظریه در غرب دو حقوقدان فرانسوى به نام ژوسران و سالى بودند[6]. بر طبق این نظریه، مبناى مسئولیت، خطر ایجاد شده توسط کارفرما نیست بلکه خطر ایجاد شده در این جا به فعالیت وا داشتن افراد دیگر است. پلانیول مبناى مسئولیت کارفرما در قبال کارگر را خطر یا زیان احتمالى مى‏داند اما سالى و ژوسران (قرن 19) در فرانسه به این نظریه اعتقاد داشتند که رابطه سببیت بین فعل شخصى و زیان وارده، خواه عمل وى قانونى و بدون تقصیر یا خطاى کارانه باشد، در هر حال کارفرما مسئول خطرات ناشى از عمل خود خواهد بود. این نظریه، نظریه خطر اطلاق مى‏شود به طورى که سالى معتقد است «هر کس در مقابل محیط خطرناکى که جهت فعالیت خود ایجاد کرده است و فعالیتش ثمرات مادى و معنوى براى او در بر داشته است، مسئولیت دارد»[7]. رأى شعبه اول دیوانعالى فرانسه نیز مؤید این نظر است در جایى که سازمان دهنده یک فعالیت ورزشى باید بر حسن اجراى فعالیت ورزشى نظارت و در غیر این صورت موجب ایجاد مسئولیت باشگاهی مى‏شود که از آن متنفع مى‏شود.[8]

در حقوق انگلستان نیز در توجیه مسئولیت نیابتى کارفرما آمده است «کارگرى که در جهت منافع کارفرما فعالیت مى‏کند باعث مى‏شود کارفرما نیز نسبت به اقدامات و خطاهاى کارگرى که در جهت تولید و تامین این منافع صورت مى‏گیرد مسئولیت پیدا مى‏کند»[9].

مطلب مشابه :  توسعه و تدوین حقوق بین الملل

بنابراین باشگاه‏هاى ورزشى نسبت به خسارات وارده به غیر که توسط ورزشکاران و مربیان و به طور کلى کارکنان خود ایجاد مى‏شود در صورت تحقق شرایط لازمه، به طور نیابتی مسئول خواهد بود به دلیل این که سود فعالیت‌هاى ورزشى مربوطه در جیب آنها خواهد رفت. براى مثال در صورتى که ورزشکاران براى حفظ نتیجه برد، اقدام به خطاى فنّى روى بازیکن حرف نمایند، باشگاه بایستى نیابتا مسئول قرار گیرد به دلیل این که با پیروزى و موفقیت تیم، هم تماشاگران بیشترى به استادیوم مى‏روند و هم سود مالى بیشترى نصیب تیم مى‏شود.  به هر حال نظریه‏ى خطر به دو قسم تقسیم مى‏شود: 1. نظریه خطر مطلق 2. نظریه‏ى خطر در مقابل منفعت.

 

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق

در نظام کامن لا نیز علیرغم اینکه مسئولیت را مبتنى بر تقصیر مى‏داند، در توجیه مسئولیتهاى مطلق (که از آن جمله باید مسئولیت کارفرما را نام برد) بیان مى‏کند: «هر کس به ناروا ایجاد خطر کند مرتکب تقصیر مى‏شود».

بعضى نیز تقصیر فرد را، منوط به ایجاد خسارت براى دیگران شناخته‏اند. نظریه خطر مطلق امروزه طرفدارى ندارد. اگر کارفرما به دلیل توسعه فعالیت خویش و داشتن کارگران متعدد در قبال خطرات ناشى از فعالیت آنان مسئولیت داشته باشد، پس از جبران خسارت شخص ثالث نباید حق مراجعه به کارگران خویش را داشته باشد، در حالیکه چنین نیست و در صورت بروز تقصیر از ناحیه کارگر و ورود خسارت به غیر، حق مراجعه براى او محفوظ است.[10]

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت

عده‏اى از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت مى‏باشند. به طور کلى طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وى مى‏باشد. این نظریه با قاعده «من لم الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «الضمان بالخراج» سازگار است. به تعبیر آقاى دکتر کاتوزیان «عدالت اجتماعى اقتضا دارد کسى که از کار کارگاه­ها سود می­برد، باید زیان­های ناشی از آن را نیز تحمل کند به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمى برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیرى شود، طبیعى است کارفرما باید سبب قوى‏تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد[11] بر این نظریه ایرادى وارد است؛ اگر این نظریه مبناى مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده مى‏تواند علیه گماشته (بازیکن یا مربى و به طور کلى کارگر مستقیما اقامه دعوى نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، کارفرما حق رجوع به گماشته را داشته باشد.

عده‏اى نیز با الهام از نظریات امیل دورکیم قائل به نظریه خطر نامتعارف هستند. در این نظریه اعمالى که شخص مطابق عرف انجام مى‏دهد، هر چند باعث خسارت دیگران باشد، مسئولیت‏زا نیست؛ اما هر گاه شخص پا را از شرایط متعارف فراتر گذارد و کارهاى نامتعارف انجام دهد، در مقابل آثار عمل زیانبار خود مسئولیت دارد.[12]

در سیستم حقوقى انگلیس نیز براى مسئولیت نیابتى کارفرما توجیهاتى ارائه شده است:

ـ ضابطه کنترل[13] که بر اساس آن کارفرما چون نسبت به حرکات و سکنات کارگر در محیط کار اشراف دارد و علاوه بر آن داراى حق نظارت و کنترل بر کارگر است، در صورت عدم کنترل کارگر در مقابل عمل زیانبار وى در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خواهد بود. بنابراین باشگاه مربوطه ممکن است نیابتا مسئول خسارت حاصله قرار گیرد در صورتى که از رفتار خشونت‏آمیز بازیکن و یا مربى‏اش جلوگیری نکند.

ـ برخى حقوقدانان انگلیسى به ضابطه «غنى‏تر بودنه کارفرما»[14] استناد مى‏کنند که بر این اساس کارفرما غنى‏تر است لذا براى اینکه خسارت زیان­دیده جبران شود، عدالت اقتضاء مى‏کند وى خسارت را پرداخت نماید.[15]

 

 

  1. نظریه فرض تقصیر

«بر مبنای این نظریه در حوادث صنعتی و در زیان‌های ناشی از کاربرد وسایل خطرناک و ماشین آلات که اثبات تقصیر تولیدکننده محصولی که استعمال آن باعث خسارت شده با توجه به دشواری‌های خاص، در چنین مواردی برای کمک به زیان‌دیده می‌توان تقصیر را مفروض دانست یعنی او را از اثبات تقصیر معاف نمود. یعنی این به معنای وضع مسئولیت مطلق برای فاعل زیان نیست، زیرا او می‌تواند با نفی تقصیر یا اثبات عدم تقصیر از مسئولیت مبرا شود. مقصود از ایجاد اماره قانونی تقصیر این است که قانون اوضاع و احوال خاص را دلیل تقصیر قرار دهد و تقصیر عامل زیان را مفروض بداند.[16]

اگر چه بعضى از حقوقدانان تصور کرده‏اند که قانونگذار براى کارفرما مسئولیت مبتنى بر خطر ایجاد کرده است[17]. اما به نظر مى‏رسد این گونه نباشد؛ زیرا اگر چنین بود، اثبات بى تقصیرى کارفرما، نباید وى را از مسئولیت معاف مى‏ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنى که بیان مى‏کند: «… مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هاى مزبور را به عمل آورده است…».

باید اذعان نمود که براى باشگاه‌های ورزشی به عنوان کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار خسارتى به بار آید چنین فرض مى‏شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیرى از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وى تمام احتیاطهاى لازم را بر مبناى اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت برى خواهد شد. به عبارت دیگر براى اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعى در ایجاد فرض مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وى از مسئولیت مدنى نمى‏گردد[18].

باید اذعان نمود که برای باشگاه فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار یا مربی خسارتی به بار آید چنین فرض می‌شود که او در انتخاب ورزشکار یا مرّبی شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود باشگاه ورزشی مربوطه تمام احتیاط‌های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است از مسئولیت بری خواهد شد.

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)

3ـ1ـ1. حقوق ایران

بر اساس این نظر تعهد به انتخاب ورزشکار و به طور کلی کارگر مناسب از جمله وظایف اساسی و مهم باشگاه‌های ورزشی می‌باشد بدین معنا که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران خود به ورزشکاران حریف، مسئولیت نیابتی دارند و این مسئولیت در صورتی است که باشگاه در انتخاب ورزشکاران مناسب برای انجام فعالیت‌های ورزشی مزبور تقصیر انجام داده باشد.

ضمن این که ورزش‌ها از نظر خطرناک بودن با یکدیگر متفاوتند. بعضی از آن‌ها علی الاصول متضمن خطرات جدی نیستند اما گروه دوم که ورزش‌های خطرناک نامیده می‌شوند وضعیتی کاملاً متفاوت دارند.[19]

بنابراین باید ورزشکاران مزبور مناسب برای آن ورزش خاص باشند. پس نمی‌توان یک ورزشکار ضعیف الجثه را برای وزنه‌برداری و کشتی کج به کار گرفت و یا در صورتی که یک ورزشکار ناآشنا به آن ورزش خاص باعث ورود ضرر به دیگری شود و شرایط تحقیق مسئولیت مدنی محقق باشد باشگاه و مؤسسه ورزشی ممکن است مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد بر اساس این نظریه که از شاخه‌های نظریه فرض تقصیر می‌باشد انتخاب یک کارگر ناصالح خود نوعی تقصیر می‌باشد که موجب مسئولیت کارفرما که همان باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه می‌باشد می‌گردد.

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

بعضی از حقوقدانان تقصیر در انتخاب کارگر شایسته را سبب مسئولیت کارفرما دانسته‌اند و گفته‌اند که کارفرما به دلیل عدم دقت در انتخاب کارگر خود مسئول می‌باشد[20].

از وظایف مهم باشگاه ها انتخاب مربیان صالح برای ورزشکاران خود می باشد. در دعوای اهلینگر علیه هیأت مدیره آموزش و پرورش به موجب حکم صادره صدمه وارده به دانش آموز در نتیجه برخورد شدید با دیوار د رآزمون دوی سرعت، حاصل تعلل معلم در اعمال آموزش های کافی تشخیص داده شد. «تنها آموزش هایی که داده شده این بود که دانش آموزان سه بار درحال دویدن، مخروطها را دور بزنند و وقت نگهدارها جهت ثبت در پرونده زمانی آنها را یادداشت کنند.» مربیان با وجود اطلاع از این که دستور العمل آمادگی جسمانی ایالت، متضمن توصیه هایی در خصوص خطرهای ایمنی است باز هم در انجام صحیح وظیفه آموزش با توجه به شرایط حاضر، تعلل ورزیدند.[21] در یک پرونده دیگر در دعوای همفیل علیه سایرز منطقه آموزشی یا دانشگاه به دلیل تسامح و تقصیر در استخدام کارکنان مسئول جبران صدمات خواهان قلمداد گردید.[22]

دعواى همفیل علیه سایرز[23] این نکته را به اثبات رسانید که منطقه آموزشى یا باشگاه به دلیل تسامح در استخدام کارکنان در صورتى که آن تقصیر سبب اصلى صدمات خواهان باشد مسئول خواهند بود.[24]

باشگاه موظف به استخدام مربیانى با توانایى‏هاى متعارف است که در زمینه تجربه و آماده‏سازى، در شرایط مشابه با سایر مربیان قابل مقایسه باشند[25]. بنابراین در این مثال در ابتدا فرض بر تقصیر باشگاه ورزشی گذاشته می‌شود و باشگاه باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید.

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)

3ـ2ـ1. حقوق ایران

از وظایف مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی، مراقبت و نظارت بر عمل ورزشکار و مربی به طور کلی کارکنان خود می‌باشد.

به هر صورت می‌توان مهم‌ترین وظایف حقوقی باشگاه‌های ورزشی و نیز مربیان را مراقبت از تمامیت جسمانی و روانی و حیثیتی ورزشکاران دانست.[26]

بنابراین باشگاه بایستی با انتخاب مربیان صالح و مناسب برای انجام آن فعالیت ورزشی، بر ورزشکاران خود نظارت نموده و مانع از ایراد آسیب و صدمه از ناحیه ورزشکار به خود و یا دیگران گردد در غیر این صورت رعایت احتیاط‌های لازم مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ایران را ننموده و مسئولیت مدنی در مقابل زیان‌دیده پیدا می‌کند.

مطلب مشابه :  اقسام دادرسی و اقسام جلسه دادرسی در دادگاه

مسئله‌ای که دادگاه‌ها در خصوص آن باید توجه کنند این است که خوانده نیازی به اثبات این که غفلت و بی‌مبالاتی خوانده منجر به صدمه گردیده ندارد بلکه این کارفرما است که باید اثبات کند که قصوری انجام نداده و یا در صورت انجام تعهدات، باز هم حادثه مربوطه پیش می‌آمد. در حیطه ورزش باشگاه و مربیان ورزشی متعهد به وظیفه مراقبت از شرکت‌کننندگان خود و رقیب هستند. از جمله وظایف دست اندرکاران اماکن ورزشی، رعایت ایمنی، بازدید مداوم اماکن، رفع هر گونه شرایط خطرناک و نظارت مناسب است.[27]

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی

یکی از مسئولیت های مهم یک باشگاه ورزشی، نظارت بر ورزشکاران است. بنابراین باشگاه به عنوان کارفرما می بایست بر عملکرد کارگرانش که ممکن است ورزشکاران و یا مربیان خود می باشد نظارت مطلوب و کافی را انجام دهد. در دعوای براهاتچک علیه منطقه آموزشی میلارد[28] پس از مرگ خواهان که در نتیجه اصابت چوب گلف به سرش واقع گردید، به عنوان قتل غیر عمدی اقامه دعوا شد. در روز حادثه، یکی از دانش آموزان کلاس که تا قبل از واقعه هیچ گاه چوب گلف به دست نگرفته بود و در روز آموزش نیز غایب بود از یکی از همکلاسیهایش درخواست می کند که او را تعلیم دهد در جریان نمایش نحوه گرفتن و تاب دادن چوب گلف خواهان بدون اطلاع همکلاسی‌اش درست پشت سر او می ایستد و در نتیجه مورد اصابت چوب قرار می گیرد که پس از دو روز حالت بی هوشی در پی همان ضربه می میرد. مدرسه مقررات مدونی در زمینه آموزش گلف، به خصوص روش آموزش و هدایت کلاس تهیه کرده و در معرض دید قرار داده بود که متضمن نکات دقیق ایمنی بود و به این نکته خاص نیز اشاره کرده بود که : «هرگز چوب گلف را تاب ندهید به ویژه در مناطقی که در آغاز بازی توپ در آنجا به طرف سوراخ رانده می شود مگر این که کاملاً مطلع شوید که کسی در نزدیکی شما قرار ندارد.» اما این دستورات هرگز اجرا نشد ضمن این که رئیس مدرسه به خوبی می دانست که اجرای این مقررات با نگهداری بیش از یک دانش آموز در آن محوطه کار آسانی نخواهد بود .

دادگاه در تصمیم گیری نهایی خود بر این واقعیت مهر تایید زد که نظم فیزیکی کلاس با رهنمودها مغایر بوده و در مورد نظارت کافی نیز دادگاه چنین نظر دارد: «بدون تردید بر حکم دادگاه بدوی مبنی بر این که از طرف دانش آموز تعلیم دهنده توجه کافی به عمل نیامده و این که حتی مراقبت و نظارت عادی می توانست مانع وقوع حادثه منتهی به مرگ دانش آموز شود هیچ گونه ایرادی وارد نیست.[29] بنابراین بر طبق این نظریه، چون کارفرما از حقوق لازم جهت مراقبت و نظارت بر اعمال کارگران خود برخوردار است و بر آن‌ها تسلط کامل دارد، مسئول اعمال آنان مى‏باشد.» در پرونده تام جانویچ در برابر باشگاه ورزشى کالیفرنیا[30] در جریان مسابقات داخلى باشگاهى بستکبال، بازیکن حریف کرمیت واشینگتن با مشت به صورت خواهان کوبید و موجب جراحت عمیق و جدّى بر او گردید. خواهان، واشینگتن (بازیکن خطاکار) و باشگاهش لوس‏آنجلس کیکرز را تحت تعقیب قرار داد. خواهان در این دعوا پیروز شد. با این ادعا که باشگاه ورزشى از بازى خشونت‏آمیز و شیوه بازى واشینگتن آگاه بوده و هیچ تلاشى را براى منع کردن او انجام نداده است.

دادگاه حکم داد که مبلغ 2/3 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت به خواهان پرداخت گردد.[31] بنابراین در صورتى که کارگر (اعم از بازیکن و مربى) با عداوت و کینه شخصى به دیگرى حمله نماید در صورتى که رغبت و تمایل خشونت‏آمیز کارگر براى کارفرما محرز بوده و حتى بتوان گفت که به دلیل همین تمایل و رغبت، کارگر استخدام شده است در این حال باشگاه ممکن است نیابتا به عنوان کارفر ما مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد[32]

4ـ نظریه مختلط

ـ حقوقدانان انگلیسى به ضابطه نفع اقتصادى و روانى تمسک جسته‏اند[33]. عده‏اى نیز به نظریه مختلط اعتقاد دارند؛ به این معنا که نه مى‏توان صرفا نظریه خطر نفع را پذیرفت و نه نظریه خطر مطلق را. این نظریه مبناى اولیه نظریه تقصیر و مبناى ثانوى نظریه خطر است. این عده اعتقاد دارند اخلاق ایجاب مى‏کند مسئولیت مبتنى بر تقصیر، اصل، باشد و مسئولیت مبتنى بر خطر تنها در موارد استثنایى و در مواردى که اقتضا کند باید مورد استفاده قرار گیرد. البته این نظریه ضابطه دقیقى براى موارد استثنایى یعنى نظریه خطر، احصا نکرده است. عده‏اى مثل ژوسران براى مسئولیت دو قطب قائل شده‏اند، بدین شکل که در پاره‏اى موارد مسئولیت باید مبتنى بر تقصیر و در پاره‏اى موارد باید بدون تقصیر باشد:

  1. در مسئولیت ناشى از فعل شخصى مسئولیت مبتنى بر تقصیر لحاظ مى‏شود.
  2. در مسئولیت ناشى از عمل اشیا و دیگران (مثلاً کارگر و گماشته و…) مسئولیت بدون تقصیر لحاظ مى‏شود.[34]

به هر صورت یکی از شقوق این نظریه، نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر (مفروض) می‌باشد.

5ـ نظریه تضمین حق

بر اساس این نظریه که معنای مسئولیت را غیر از تقصیر یا خطر می‌داند و در اواخر قرن بیستم میلادی به وسیله بوریس استارک استاد به نام فرانسوی مطرح شده است در یک اجتماع منظم و قانونمند، وظیفه همگانی، احترام به حقوق یکدیگر و پرهیز از اضرار و بر هم زدن امنیت عمومی است. هر گاه از این وظیفه تخطی شود متخلف به حکم قانون مسئول زیان وارد به اشخاص است.[35]

بر اساس این نظریه مسئولیت باشگاه بر مبناى ضمانت (گارانتى) دانسته شده است و باشگاه‌های ورزشی مربوطه ضامن کارکنان خود (اعم از بازیکن، مربی و عوامل اجرایی باشگاه) تلقى مى‏نماید. اگر مبناى مسئولیت تضمین باشد، کارفرما باید از زیان دیده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند. اگر غرامت از سوى کارگر جبران نشود، در آن صورت زیان متضرر را جبران نماید. حال آنکه به کارفرما چنین اختیارى داده نشده است و وى به محض تحقق شرایط مسئولیت (تقصیر کارگر و روود زیان) ملزم به جبران خسارت خواهد شد. [36]

نتیجه‌گیری

از میان تمام نظریاتی که بیان شد در حقوق ایران نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر با مسئولیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به عنوان کارفرما تلقی می‌شوند، سنخیت بیشتری دارد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند… مگر این که محرز شود تمام احتیاطاتی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود…» حاکی از پذیرش این نظریه می‌باشد. در کشورهای اروپائی هم بیشتر نظریه فرض تقصیر را در خصوص مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی به کار می‌گیرند .در کشورهایی همانند فرانسه حقوقدانانی مثل میشل لوراسا معتقد به آن هستند که مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه اماره تقصیر می‌باشد.[37]

[1]. Ibid.

[2] . حسین آقایی‌نیا ، پیشین، ص 100-103.

[3]. Simon Gardiner, op.cit, p.629.

[4] . قاعده لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام مبین همین بحث مى‏باشد.

[5]. حسین صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص 237. به نقل از هدایت الله سلطانی نژاد، خسارت معنوی، تهران، انتشارات نورالثقلین، چاپ اول، 1380 ، ص124.

[6]. عباس ویشته،  “مبانی حقوقی بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی”، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، زمستان 1383، ش4، ص 5.

[7] . حسن افشار، کلیات حقوق تطبیقى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355، ص 211.

[8]. www.flaweb.org.uk.

[9]. Sports Law, p.644.

[10] . همان، ص 212.

[11] . ناصر کاتوزیان، ضمان قهرى، پیشین، ص 434.

[12]. مازو، حقوق مدنی، به نقل از علیرضا باریکلو، پیشین، ص 47.

[13].  Control Test.

[14].  Deeper pocket.

[15]. به نقل از مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر در حقوق ایران و تطبیقی، منصورشکیبا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1379، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، ص 79.

[16]. امیر تیمور تاجمیری، حقوق مدنی 4، پیشین، ص 46.

[17] . منوچهر طباطبایى مؤتمنى، حقوق اداری، تهران سمت چاپ اول 1373، ص 80.

[18] . میشل لوراسا، همان، ص 79.

[19]. حسین آقایی نیا، پیشین، ص 69.

[20]. B. S Makensinis, Tort law s. f. Deakin Francis raleighball, London, 1939, p. 237.

[21]. والترتی جامپیون جونیور، پیشین، ص 53.

[22]. همان.

[23]. Hemphil V Sayers, 1982.

[24]. همان.ص 53-54.

[25] . جونیور والتر تی جامپیون، پیشین، ص 54-53.

[26]. حسین آقایی نیا، پیشین، ص 44.

[27]. کیوان شعبانی مقدم و دیگران، حقوق ورزشی، کاشان نشر اندیشه‌های حقوقی، چاپ اول ، 1388، ص 25 – 24.

[28]. Brahatcek V Millard School Dist, 1979.

[29]. جونیور والتر تی جامپیون، پیشین، ص 56-55.

[30]. Janovich V California Sports inc caa Team.

[31]. Simon Gardiner, op.cit, p.645.

[32]. Ibid, p. 646.

[33]. Harlow, Carol, Understanding Tort Law, London, Fontana Paperbacks Publishing 1987, p.38-39.

[34]. حسنعلی درودیان، پیشین، ص 36 و 37.

[35]. بوریس استارک، حقوق مدنی، به نقل از هدایت الله سلطانی نژاد، پیشین، ص 127.

[36] . محمد خزائلى، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر، تهران- چاپخانه موسوی 1339، ص 50.

[37]. میشل لوراسا، همان، ص 79.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92