رشته حقوق

مبانی فقهی و قانونی ارتداد

مبانی فقهی و قانونی ارتداد

این مبحث در دو گفتار، که در گفتار اول ارتداد در دیدگاههای فقهی و در گفتار دوم ارتداد در حقوق کیفری ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.

 

گفتار نخست:ارتداد در دیدگاه های فقهی

الف:دیدگاه مشهور

آیا مرتدّ در همان معنای لغوی، موضوع احکام شرع است یا اینکه می توان از روی ادلّه و منابع ،موضوع را عنوان دیگری تعیین کرد؟هر چند که فقها در تعریف مرتدّ دچار اختلاف شده اند، فقهای امامیه معتقدند که مرتدّ کسی است که خداوند و پیامبر یا ضروریات دین را انکار نماید یا کسی که به اسلام کافر شود.این عده فرقی بین انکار از روی علم و عدم علم نمی گذارند.[1]

مشهور فقیهان، چه شیعه و چه سنی، معنای مرتدّ را بیش از معنای لغوی قلمداد نکرده اند.اما نظر برخی از آنان جز آن را می رساند.

 

 

ب:دیدگاه غیر مشهور:

صهر دشتی از شاگردان سید مرتضی(ره) و شیخ طوسی(ره) در موضوع ارتداد، دو نکته اضافه کرده که می توان آن را مخالفت با مشهور تلقی کرد.اول اینکه، اظهار کفر را ملاک قرار داده و دوم جحد را معیار قرار داده است.وی می گوید:«الارتدادُ وَ هُوَ اَن یُظهَرَ الکُفرُ بِالله تَعالی وَ بِرَسولِهِ وَ الجَحدُ بِما نعمَ به فرضُه و العِلمُ مِن دینِهِ بَعدَ اِظهارِ التَّصدیقِ»[2].ابوالصلاح حلبی(ره)(374-447 ه) از معاصران شیخ طوسی(ره)، مخالفت آشکارتری با مشهور دارد.تعریف او از ارتداد چنین است:«الرِّده  اظهارُ شعارِ الکُفرِ بعدَ الایمان بِما یَکونُ مَعه مُنکِرَ نبوّهِ النّبی(ص) اَو بِشَی ءٍ مِن مَعلومِ دینهِ کَالصَّلوهِ وَ الزَّکاهِ وَالزِّنا وَشُربِ الخمرِ،فَاَمّا ما یُعلَمُ کونُه کافراً له بِاستِدلالٍ مِن جَبرٍ اَو تَشبیهٍ اَو اِنکارِ اِمامهٍ اِلی غَیرِ ذلکَ فَلَیسَ بِردَّهٍ وَ اِن کانَ کُفراً» ایشان نیز به دو نکته اساسی تکیه کرده است.اول اینکه «اظهار شعار کفر» را ملاک قرار داده و نه صرف تغییر عقیده هر چند که به این انکار کافر قلمداد شود.[3] مراد از کلمه «باستدلال» در عبارت فوق ممکن استدلالی باشد که در راستای بطلان نظر او اقامه می شود و ممکن است مراد استدلال و نظریه علمی باشد که خود او با تمسّک به آن چیزی را منکر یا مثبت است.در نظر ایشان با اموری از دین که با استدلال و منطق رد و اثبات می شود، نمی توان به ارتداد کسی حکم کرد هر چند بتوان او را کافر نامید.از نظر ایشان می توان کفری را بعد از ایمان فرض کرد که در عین حال ارتداد هم نباشد.

نکته دوم در کلام ابوالصلاح نیز چیزی جز همان نکته دوم صهر دشتی نیست، جحد است که در سخن صهر دشتی آمده، به شهادت اهل لغت[4]، انکار چیزی است که قلباً و واقعاً آن را پذیرفته است ولی از روی عناد تن به حقانیّت آن نمی دهد.

گفتار دوم:ارتداد در حقوق کیفری ایران

الف:مختصات ارتداد در قوانین جزائی

1 عدم جرم انگاری مستقل

آیا قانون گذار سهواً و بی محابا نسبت به جرم بودن این عمل در متون فقهی آن را در قانون مجازات جرم معرفی نکرده است؟یا اینکه عدم ذکر آن بعنوان یک عمل مجرمانه در قانون از سوی قانونگذار بصورت تعمدی بوده است؟در فرض نخست اگر جرم نبودن ارتداد را ناشی از مسامحه قانونگذار بدانیم بنابراین رجوع به منابع فقهی معتبر در مورد دعوای ارتداد خالی از هر گونه ایراد است و می تواند این منابع مبنای صدور حکم ارتداد قرار بگیرد همچنان که رویه معمول در دادگاه ها این چنین است.این ادعا این عمل به معنای مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است پذیرفته نمی شود چرا که طبق اصل 167 قانون اساسی نه تنها قاضی مجاز است بلکه موظف است در موارد مشابه ارتداد که حکم دعوا در قانون نیامده به منابع فقهی مراجعه کند.بدین ترتیب مراجعه به منابع فقهی در صدور حکم ارتداد حتی در شرایط تحقق ارتداد از وجاهت قانونی برخوردار است و این ادعا که مراجعه به متون فقهی معتبر مساوی با زیر پا گذاشتن اصل قانونی جرم و مجازات است، قابل قبول نیست.امّا در صورت دوم اگر به این عقیده باشیم که قانونگذار تعمداً ارتداد را جرم معرفی نکرده است طبعاً برای این عمل خود دلیل قانع کننده ای خواهد داشت.[5]در این جا 2 فرض محتمل است:فرض اول خلاف مصلحت بودن ارتداد بعنوان یک عمل مجرمانه در پاسخ می توان گفت:مصلحت حفظ دین اقتضا می کند که متعرضین و متعدیان به آن مجازات شوند.بر اساس همین مصلحت است که حکم ارتداد در احکام شرع مقدس اسلام گنجانده شده است و بالاترین مجازات که اعدام است برای متجاوزان به دین مشخص شده است.فرض دوم تعیین ارتداد بعنوان یک عمل مجرمانه یعنی مخالفت با اصل آزادی عقیده و در نتیجه مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاسخ می توان گفت:حکم ارتداد هیچ مخالفتی با اصل آزادی عقیده ندارد.بعلاوه صرف تغییر عقیده از دیدگاه اسلام موجب ارتداد نیست.

در واقع حکم ارتداد یک حکم سیاسی است که اسلام برای حفظ یکان خود در نظر گرفته است که این حکم هیچ تعارضی با اصل آزادی عقیده و آزادی مذهب ندارد.با توجه به مطالب گفته شده این فرضیه هم مردود است و لذا عدم تعیین مجازات برای مرتد از سوی قانونگذار عمدی نبوده است.بنابراین مراجعه به منابع فقهی در مورد رسیدگی به دعوای ارتداد فاقد اشکال است.رویه معمول حاکم بر محاکم دادگستری نیز در رسیدگی به اتهام ارتداد این چنین است که قاضی در مورد ثبوت ارتداد و تحقق تمامی شرایط آن و حتی تعیین مجازات مرتد به منابع فقهی معتبر مراجعه می کند.صدور احکام متعدد در دعاوی ارتداد مؤید این ادعاست.در هر حال برای در هر حال برای دامن نزدن به اختلافاتی که در این مورد وجود دارد به جاست تا قانونگذار در این مورد تعمیدی بیاندیشد و با وضع قوانینی راجع به ارتداد، شرایط تحقق و تعیین مجازات مرتد به قائله بوجود آمده فیصله دهد و تکلیف محاکم هم در برخورد با پدیده ارتداد به وضوح مشخص شود.[6]

خروج از اسلام از آن جهت ممنوع است که نظم عمومی به هم نخورده و قوانین، محترم باشند امّا تنها به همین دلیل نمی توان اکتفا کرد.از نظر تاریخی این مسئله سابقه دارد که افرادی ابتدائاً اسلام آورده و با انگیزه های مختلفی از جمله صدمه رساندن و تخفیف دین و یا خدعه و افشای اسرار نظامی اسلام ونهایتاً تضعیف آن از دایره اسلام خارج می گردیدند.با توجه به آنکه اسلام مصرّانه بر پذیرش دین از روی آگاهی و تفکّر توصیه می کند کمتر اتفاق می افتد که انتخاب دین بر اساس چنین وضعیتی به ارتداد آن هم بطور عمقی و قلبی منجر شود بلکه غالباً ارتداد محملی است برای تمرّد از عادات و رسوم و قوانین.«به این جهت ارتداد اغلب با جرم خیانت مرادف است که برخورد با آن در حقوق سایر بلاد نیز مسبوق به سابقه است.»[7] یادآوری این نکته مهم را ضروری می داند که:«اعتقادات خلاف اسلام هر چند که بسیار مورد تقبیح قرار گرفته ولی درباره آنها مجازات قانونی که بوسیله دستگاه حاکم اعمال شود پیش بینی نشده، حتی در مورد ارتداد در قرآن، مجازات دنیوی پیش بینی نشده است البته در مورد ارتداد به اجماع فریقین، شیعه و سنی حد قتل باید جاری شود ولی بردباری اسلام و حکومت اسلامی به گونه ای است که در طول تاریخ، اجرای این حد نسبت به کسانی که به تشخیص شخصی خود تغییر دین داده ولی هیچگونه اقدام عملی فردی و گروهی توطئه آمیز علیه نظام اسلامی نداشتند بسیار کم بوده است.قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که مجازات ها را بر اساس مقررات جزایی اسلام و حدود اسلامی، تعیین نموده از حد ارتداد چیزی نگفته است.[8]

مطلب مشابه :  شرایط قائم­ مقامی بیمه گر در بیمه

بنابراین ارتداد از این جهت که افکار عمومی را متزلزل می کند، اظهار آن شایسته نیست.اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنیت فکری و فرهنگی جامعه آسیبی وارد نکرد، اسلام به او کاری ندارد و عقیده اش نزد خودش محترم است.در واقع ارتداد یک حکم سیاسی اجتماعی برای حفظ امنیت فکری و حقوقی جامعه دینی است، نه یک حکم اعتقادی و دینی.

2 پذیرش به صورت پراکنده

علرغم  جرم بودن ارتداد در منابع فقهی در نظام حقوقی فعلی ایران ، ارتداد یک عمل مجرمانه تلقی نمی شود و در قانون مجازات اسلامی برای کسی که تغییر عقیده می دهد به اصطلاح  مرتد می شود، مجازات در نظر گرفته نشده است.اگر چه در حقوق موضوعه ایران، ارتداد جرم محسوب نمی شود و قانون مجازات هم اشاره ای به مجازات مرتد نکرده است ولی در قوانین فعلی کشور ما در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده از آن جمله می توان به ماده 226 قانون مطبوعات اشاره کرد. اگر چه واژه ارتداد در برخی از این قوانین آمده است اما در هیچ کدام مجازاتی برای ارتداد مشخص نشده است.در قانون مجازات اسلامی هم نه تنها مجازاتی برای شخص مرتد مشخص نشده بلکه در این قانون اصلاً ارتداد بعنوان جرم معرفی نشده است. قانون گذاران ایران در سال 1361 که برای اولین بار قانون مجازات اسلامی را تدوین کرده اند در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات به وضع قانون پرداختند، بطوری که بسیاری از مواد قانونی ترجمه تحت اللفظی متون فقهی است.علرغم اینکه ارتداد در متون فقها از جرایم مهم به شمار می رود و همه فقها بالاتفاق این عمل را مجرمانه می دانند اما قانون گذار قانون مجازات اسلامی نه در سال 61 و نه در قانون فعلی و کنونی ارتداد را جرم معرفی نکرده است.[9]

ماده 26 قانون مطبوعات، اهانت به مقدّسات اسلام را در صورتی مشمول مجازات تعزیری می داند که منجر به ارتداد نشده باشد.ارتداد به معنای بازگشت از اسلام به سوی کفر می باشد که در قالب افعال یا الفاظ مختلفی صورت می گیرد و بسیاری از این الفاظ . افعال مورد اختلاف است.

اگر کسی ضروری دین را انکار کند مرتدّ است، و این نظریه را بیشتر فقها قبول دارند اما در مورد اینکه مصادیق ضروری دین چیست اختلاف نظر وجود دارد.

جبریه به کسانی می گویند که معتقدند انسان در کارهای خود اختیاری ندارد و کارهای وی به دست خداست و در مقابل این گروه تفویضیه هستند که اعتقاد دارند خداوند کارهای خود را به مردم تفویض کرده است.گروهی از فقها، این دو گروه را مرتدّ می دانند زیرا با این گفتار خویش به ذات اقدس الهی توهین می کنند.ماده 513 قانون مجازات اسلامی، اهانت به مقدّسات اسلام را در صورتی مشمول مجازات حبس می داند که مشمول حکم سب النبی نباشد.

سب به معنای ناسزا گفتن و دشنام دادن است و نبی هم گرچه مطلق است و شامل همه  انبیاء می شود اما با توجه به قرینه های خارجی، منصرف به نبی مکرم اسلام می باشد. بنابراین سب نبی از نظر لغوی به معنای دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) می باشد اما در کتاب های فقهی به این معنای لغوی اکتفا نشده و دامنه آن توسعه پیدا کرده است. در برخی روایات آمده است که سب نبی منحصر در پیامبر اسلام نیست.به همین دلیل فقها در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند؛ گروهی پیامبران دیگر را نیز در حکم پیامبر اسلام دانسته اند و گروهی در آن مناقشه کرده اند هرچند این عمل را از مصادیق ارتداد دانسته اند.[10]برای تشخیص مقدّسات اسلامی باید میان دین و آنچه که از دین استنباط می شود تفکیک نمود و فقط آنچه را دین خالص است جزء مقدّسات آورد، مثلاً قرآن و سنّت پیامبر، عین شریعت و دین است اما آنچه که به عنوان احکام فقهی و کلامی یا فلسفی از آیات قرآن و روایات، استنباط می شود جزءِ دانش بشری است و در نتیجه تقدّسی هم ندارند، مگر اینکه ضروری دین یا مذهب شیعه باشد همچنین مقدّسات یکی از مذاهب اسلامی را که مورد انکار مذاهب دیگر است نمی توان جزءِ مقدّسات اسلام دانست، هرچند در مورد مقدّسات اختصاصی مذهب شیعه تردید وجود دارد زیرا مذهب شیعه، مذهب رسمی ایران است و از سویی احکام شرعی مذهب شیعه که مبنای تفسیر قوانین موضوعی می باشد باید از سوی همگان رعایت شود.اهانت به مقدّسات اسلامی بر خلاف اهانت ساده، فقط جرمی علیه افراد نیست بلکه اعتقادات،احکام و اشیاء نیز ممکن است موضوع این جرم قرار گیرند اما باید میان اینها و اساس اسلام رابطه لازم و ملزومی وجود داشته باشد به گونه ای که اهانت به آنها، اهانت به اصل اسلام تلقی شود.اهانت به مقدّسات اسلامی در صورتی مشمول ماده 513 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که عنوان مجرمانه خاصی مانند سب النبی یا ارتداد پیدا نکند.ماده 513 قانون مجازات اسلامی مقرّر می دارد:«هر کس به مقدّسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»اما از آنجا که نحوه ارتکاب آن بیشتر از طریق مطبوعات و توسط اهل قلم صورت می گیرد، قوانین مطبوعات همواره به این جرم توجه داشته و مقرراتی را در مورد آن بیان کرده اند که اهمّ آن عبارت است از:ماده واحده مصوب 12/12/1372 قانون اصلاح قانون مطبوعات:«الف – هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر- مادر- ملکه- اولاد- برادر- خواهر پادشاه) و یا بر اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدّس انبیاء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود… فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.»ماده 13 قانون مطبوعات 1334:«هر کس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود.»[11]

ماده 20 قانون مطبوعات مصوب 1358«هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبیّن اسلام و مقدّسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا 2 سال حبس جنحه ای محکوم می شود.»ماده 6 قانون مطبوعات 1346(اصلاحی 79)«نشریات جز در موارد اخلال  به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی آزادند.ماده 26 قانون مطبوعات 1364(اصلاحی 79):« هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبیّن اسلام و مقدّسات آن اهانت کند، در صورتی که بر ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»[12] مرحوم صاحب جواهر می گوید: اگر عملی انجام دهد که صریحاً دلالت بر توهین به دین و مسخره کردن دین و رفع ید از دین می کند مانند آلوده کردن قرآن و صفحات قرآن به قاذورات و یا لگدمال کردن و پایمال کردن قرآن مجید و یا آلوده کردن کعبه و یاآلوده کردن یکی از ضریح های مقدّسه یا سجده کردن بر بت یا سجده کردن در مقابل خورشید یا در مقابل آتش؛ یعنی گرچه کلامی نگفته اعتقادش را هم ما نمی دانیم چیست اما همین فعل موجب کفر و ارتداد او می شود.[13]

مطلب مشابه :  اختیار طلاق در قرآن کریم

فلسفه جرم انگاری توهین به مقدّسات مانند ارتداد به دلیل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومی است و کاملاً با قوانین بین الملل مربوط به حقوق بشر سازگار است.[14]

به دلیل اینکه در هیچ یک از روایات اسلامی از حکم ارتداد تعبیر به حد نشده است. در قرآن کریم نیز هیچ ذکری از کیفر دنیایی ارتداد به بیان نیامده است و همچنین به دلیل عدم بیان مسئله ارتداد در کتب فقهی برخی از فقهاء و ذکر آن در ردیف عقوبات و تعزیرات توسط اکثر متأخرین  و خودداری آنان از بیان آن در ردیف حدود حکم ارتداد نمی تواند از حدود به شمار آید، عدم اجرای این حکم توسط پیامبر در مورد برخی از مرتدان، منافقین که مخالفت و ارتداد آنان در نزد پیامبر محرز بود و خداوند از طریق وحی پرده از ماهیت درون آنان برداشته بود.از قرائن دیگر این نظریه است مضاف بر اینکه این حکم در مورد زن مرتد اساساً منتفی است و در مورد مرتد ملی تائب ملی به اجرا در نمی آید.بر اساس این قرائن به نتیجه می رسیم که مسئله ارتداد تابع شرایط و مصالح و خصوصیات زمانی و مکانی است و از مسائل حکومتی به شمار می آید.[15]

3 جایگاه نوین ارتداد در لایحه جدید قانون مجازات

در لایحه قانون مجازات اسلامی جرم های جدیدی تعریف شده که مجازات اعدام دارد، از جمله«ارتداد» تغییر دین و توهین به مقدّسات مذهبی و سحر و جادو … و حکم سنگسار  در این لایحه همچنان پابرجاست.در فصل دوم در تعریف(جرایم و مجازات های حدی)در مبحث چهارم مجازات اعدام را برای «سب النبی» یعنی توهین به پیامبر و خانواده او تعریف می کند.

باب دوم:حدود

فصل اول:قواعد عمومی

مبحث اول:تعریف و موارد حد

ماده 3 211:جرایمی که در شرع مقدّس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن(لواط، تفخیذ و مساحقه)

2 – قوادی

3 – قذف

4 – سب النبی

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6 –  خوردن مسکر

7 –سرقت

8 – محاربه و افساد فی الارض[16]

 

فصل دوم:جرایم و مجازات های حدی

مبحث چهارم:سب النبی

ماده 1 224 :هر کس پیامبر بزرگوار اسلام(ص) را دشنام دهد یا قذف کند، سب النبی بوده و محکوم به حد قتل می شود.

تبصره – قذف یا دشنام به هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س) در حکم سب النبی(ص) است.

ماده 2 224 :در تحقّق سب معصومین قصد جدی شرط است.بنابراین هرگاه متّهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان  یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اینکه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی شود و ادعای او مسموع است.

مبحث پنجم:ارتداد، بدعت گذاری و سحر

ماده 1 225: مسلمانی که بطور صریح اظهار و اعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتدّ است.

ماده2 225: در تحقّق ارتداد قصد جدی شرط است.بنابراین هرگاه متّهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتدّ محسوب نمی شود و ادعای او مسموع است.[17]

ماده 3 225: مرتدّ بر دو نوع است:فطری و ملی.

ماده 4 225 : مرتدّ فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5 225 : مرتدّ ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به  اسلام گرویده و سپس  از اسلام خارج و به کفر برگردد.

ماده 6 225 : هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند در حکم مرتدّ ملی است.

ماده 7 225 : حد مرتدّ فطری قتل است.

ماده 8 225 : حد مرتدّ ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان که توبه ننماید، کشته می شود.

ماده 9 225 : هرگاه احتمال توبه مرتدّ ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می شود.

ماده 10 225 : حد زنی که مرتدّ شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می گردد.

تبصره – کیفیت تضییقات بر اساس آیین نامه تعیین می شود.

ماده 11 225 : هر کس ادعای نبوّت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه ای را بر اساس آن ایجاد کند که بر خلاف ضروریات دین مبیّن اسلام باشد، در حکم مرتدّ است.[18]

ماده 12 25 : مسلمانی که با سحر و جادو سروکار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.

ماده 13 225 : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده 14 225 : معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرّر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلّاق به تناسب جرم و مجرم می باشد.

حکم«ارتداد» از نظر حقوقی قتل است.یک نکته اساسی در تعریف اینگونه مجازات ها این است که هیچکس نمی تواند مانع از اجرای آنها شود.[19]

ب: ارتداد و رویه قضایی

 

[1]  درودی، سعید، ارتداد در نظام حقوقی ایران،http://www.porsojoo.com

[2]  صهر دشتی، سلیمان، اصباح الشیعه در سلسله الینابیع الفقهیه، جلد نهم ، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1413- 1993، ص 171

[3]  حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیر المؤمنین(ع)، 1403 هـ.ق، ص 311

[4]  رازی، ابن فارس، منبع پیشین، ص 182

[5]  ابراهیمی، اعظم، ارتداد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، پاییز 1385، ص 28

[6]  همان، ص 33

[7]  غزالی، محمد، حقوق بشر، ترجمه  باقر موسوی، انتشارات علمی، سال 1346، ص 118

[8]  مهرپور، حسین، منبع پیشین، صص 8 و 167

[9]  ابراهیمی، اعظم، منبع پیشین، ص 27

[10]  کالک، مصطفی، بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام، http://www.ghanoun 1388.blogfa.com

[11]  همان

[12]  سایت اینترنتی http://www.eshia.ir/Fegh/Archive/Text

[13]  نجفی، شیخ محمد حسن، منبع پیشین، ص 618

[14]  جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر در اسلام، مرکز نشر اسرا، قم، 1357، ص 27

[15]  صدیق، حسین علی، مفهوم ارتداد و آثار حقوقی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، سال 1381، ص 88

[16]  سایت اینترنتیhttp://www.nahmia.blogfa.com

[17]  سایت اینترنتی http://www.dadkhahi.net

[18] همان

[19]  زررخ، احسان، بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی، http://www.daneshju.ir

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92