رشته حقوق

مبانی فقهی قاعده پرداخت ثالث در ادای دین

گفتار دوم- مبانی فقهی

در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار است که بابی را بدان اختصاص داده اند و از طرفی چون پرداخت دین دیگری شرعاً قابل ستایش و ممدوح بوده، همیشه مورد توجه فقها قرار می گرفته و از آیات و روایات و اصول و قواعد فقهی این موضوع بدست می آید که بطورخلاصه بدان می پردازیم.

بند اول- آیات و روایات

سوره نهم آیه 71:

* آیه 71 سوره نهم قرآن که مقرر می دارد المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و لینهون عن المنکر[1]. نقل شده که به اعتبار همین آیه یک روایت آمده است و آن روایتی از این قیم حنبلی است که می گوید: مؤمنین و مومنات در حفاظت اموال یکدیگر قانوناً ولایت و تسلط دارند و در این کار حاجت به کسب اذن نیست.[2]

اضافه بر آن کمک به همنوع و پرداخت بدهی مدیون شرعاً قابل ستایش است و این اقدام تبرعی نیز تلقی نمی شود و حق رجوع برای پرداخت کننده غیر مأذون وجود دارد، زیرا کمک کردن به همنوع الزاماً تبرعی نیست.

 

 

 

سوره توبه آیه 91:

* آیه دیگری از قرآن مجید که در باب قاعده پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون می توان بیان کرد آیه 91 سوره توبه است که می فرماید: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا انصفوالله غفور رحیم.

یکی ازفقهای شیعه می گوید این امر ارتکازی است. بنابراین از این آیه به عنوان یک ضابطه کلی استفاده می شود و می گوییم که یکی از موارد احسان همین موردی است که در باب موضوع بحث ماست که ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون می باشد.بدین توضیح که ثالث محسن است فرد محسن چون نیّت خیر در پرداخت بدهی مدیون دارد لذا نه تنها عمل وی ممدوح است و ضمان آور نیست بلکه مستحق دریافت آنچه که از طرف مدیون پرداخت است می باشد چرا که پرداخت بدهی مدیون (بدهکار) شرعاً پذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: اصول و قواعد فقهی:

 الف= اصول فقه:

1- اصل صحت:

اصل صحت در فقه شیعه دارای جایگاه بالایی است تا جایی که در کتابهای فقهی معانی متعددی از آن یاد کرده اند و چون بر مبنای فطرت آدمی استوار است همیشه درستی را فرض می داند مگر اینکه خلافش ثابت شود.[3]

مطابق این اصل، مثلاً وقتی انسان را مشغول عملی بیابیم باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بدانیم نه ریا، و در کلیه نظامات حقوقی دنیا و از جمله اسلام به اعتبار همین اصل است که انسانها را تا زمانی که خطای آنها ثابت نشده است مجرم نمی شناسند.

در باب موضوع بحث ما جریان این اصل بدین شکل است که ثالث بدهی غیر را می پردازد و ما با تلقی صحت عمل وی و خیر خواهی و قصد احسان او در سقوط دین دیگری نهایتاً می توان بر همین پایه حق رجوع ثالث را با قدری مسامحه پذیرفت.

2- اصل اشتغال یا احتیاط:

این اصل اغلب در شبهه مقرون به علم اجمالی جریان دارد و به دو نوع اصل احتیاط عقلی و شرعی تقسیم می شود.[4] اما آنچه ملاک بحث ماست این است که هر دو نوع آن تأکید کننده و تصدیق کننده عمل ثالث در پرداخت دین مدیون است زیرا اصل اشتغال ذمه مدیون را مشغول می دارند و تا زمانی که پرداخت دین صورت نگیرد مدیون از دین بری نمی شود و چون با پرداخت دین مدیون از سوی ثالث قانوناً و شرعاً بدهی بدهکار پرداخت می‌شود، پرداخت کننده حق مراجعه خواهد داشت.

ب= قواعد فقه:

از قواعد فقه می توان قاعده لاضرر را در موضوع بحث ما مورد استفاده دانست زیرا اینکه فرد ثالث به اعتبار جلوگیری از ادامه ضرر برادر مسلمان خود اقدام به پرداخت بدهی او می نماید، در واقع جلوگیری از ادامه ضرر وی می نماید و چون این عمل وی یک عمل خیرخواهی و از روی احسان است حق رجوع برای ثالث بدین اعتبار وجود دارد.

مطلب مشابه :  مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی

به عبارت دیگر: مطابق قاعده لاضرر در اسلام ضرر جبران نشده نداریم بنابراین وقتی که ثالث جلوی ضرر برادر مسلمان خود را می گیرد؛ نبایستی بگذاریم که به او ضرر وارد شود و بلکه طبق این قاعده به ثالث خیرخواهی که عمل خیرخواهانه را انجام داده است بایستی حق مراجعه به مدیون را داد.

1-  قاعده احسان در موضوع بحث (حق رجوع ثالث به مدیون):

در لغت واژه احسان مصدر ثلاثی مزید باب افعال و به معنی نفع رساندن به دیگری است حال مفهوم کاربردی این قاعده در بحث ایفاء دین مدیون از ناحیه ثالث و حق مراجعه ثالث به مدیون چگونه آشکار و قابل توجیه است آن را با مثال توضیح می دهیم و نظرات فقها و یا حقوق دانان رادر پیرامون آن عرض می نماییم.

قاعده احسان بعنوان یکی از قاعده های فقهی به یک اعتبار خمیر مایه ماده 267 قانون مدنی است مطابق این قاعده وقتی شخص محسن با اعتقاد و به قصد اینکه فایده مالی یا اعتباری به شخص دیگری (مدیون) برساند یا جلوی ضرر مالی یا اعتباری او را بگیرد اقدام او به منزله کمک به مدیون است که در حالت نفع به مدیون عنوان محسن بر او صادق است و به اعتقاد قاطبه فقها مواخذه محسن جایز نیست چرا که اسائه به شخص محسن است و خداوند در یک آیه قرآن هم این مطلب را بیان نموده است و می گوید: و هل جزاء الاحسان الااحسان یعنی نمی توان پاسخی بجز احسان به فرد محسن داد خصوصاً که بنای عقلا هم عمل محسن را تأیید می کند بنابراین از منظر قاعده احسان شخص ثالث حق دارد پس از پرداخت دین دیگری (بدون اینکه قصد تبرع داشته باشد) بتواند از مدیون مطالبه نمایدویادریافت چیزی را که به طلبکار مدیون پرداخته است از مدیون خواستار شود.[5] رد پای این قاعده در مواد قانونی دیگر پیداست مانند ماده 306 قانون مدنی یعنی اداره فضولی مال غیر که با جمع شرایط حق مطالبه هزینه ها از سوی ثالث محفوظ است، می‌توان جستجو کرد.

عده ای پایه این حق مراجعه را قاعده احسان می دانند[6] و عده ای عقیده دارند ماده 306 قانون مدنی بعنوان مصداق قاعده احسان است[7] و حق رجوع را به مدیر فضولی می­دهند تا بتوانند هزینه­های مصروفی را مطالبه کند در کتاب حاشیه سید محمد کاظم طباطبایی آمده است: «ان التصرف فی مال الغیر لایجوز الا بعنوان الاحسان و الحفظ» یعنی تصرف در مال غیر روا نیست مگر به عنوان احسان و حفاظت.

بنابراین فرد محسن که با نیّت و قصد کمک بدهی بدهکار را می­پردازد شایسته است جواب احسان وی را با احسان بدهیم و خود را مکلف در پرداخت بدانیم و مبنای حق مطالبه محسن قاعده احسان است و می­تواند مجوز مطالبه پرداخت دین مدیون قرار گیرد. ضمن اینکه از دقت در سایر مبانی حقوقی ایفاء دین از جمله پرداخت ناشی از اخلاق، می­توان قاعده احسان را بدست آورد.

با این کیفیت بعنوان یک تئوری جا دارد که مقنن صراحتاً به این امر بپردازد و در قالب قانون تصریح نماید که چنانچه ثالث تحت عنوان احسان و کمک به مدیون بدهی وی را بدون قصد تبرع بپردازد حق مراجعه به مدیون را دارد.

 

 

2_قاعده لاضرر

ازجمله قاعده های مهم ومشهور درباب قواعدفقه است بطوری که به دلیل همین امر هم بزرگان فقه درآثار خود باب مستقل به این موضوع اختصاص دادند.

صاحب مکاسب(شیخ مرتضی انصاری) درپایان کتاب خود تحت یک رساله مخصوص بحث کرده است.

قاعده لاضررهم درباب عبادات کاربرد دارد وهم در معاملات روی همین اصل هم درجای جای قانون مدنی رد پای قاعده لاضرر وجود دارد .(مانند مواد594و122و138و139وماده1130قانون مدنی)

مطلب مشابه :  منظور از کنترل های تقنینی چیست

بااین کیفیت چون مطابق قاعده لاضرر  ضرر جبران نشده نداریم لذا چنانچه ثالث دین مدیون را به جهت دفع ضرر از خود پرداخت نماید مجاز به دریافت آن است بطوری که در رویه قضایی ودرقالب رای اصراری دیوان عالی کشور به صراحت به این قاعده تمسک جسته وبراساس آن دریافت را مجاز شناخته(هر چند بدون اذن باشد)وحق مطالبه به ثالث را داده است مانند رای اصراری شماره   2  _ 78/2/4که درذیل ماده267ق.م آمده  است.

متن رای…..” اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر  در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن  رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که  پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..”

بند سوم) اجماع

اجماع مصدر ثلاثی مزید باب افعال است در لغت یعنی فکر جمعی اصطلاحاً یعنی اتفاق امت محمد (ص) بر امری از امور دینی درفقه شیعه هم عبارتست از اتفاق نظرجماعتی که اتفاق نظرآنها کاشف از رای معصوم باشد.[8]

اصول دانان اجماع را یک دلیل مستقل در براب کتاب و سنت نمی­دانند بلکه به دید آنان اجماع در صورتی که کاشف رأی معصوم باشد مورد پذیرش است در این باب (موضوع بحث ما) عقیده اجماعی ندیده­ام ولی به نظر می­رسد که اجماع فقها در جهت مثبت قضیه (تصدیق حق مراجعه ثالث به مدیون) و پذیرش آن باشدو آن را اجماعاً پذیرا باشند چرا که شرعاً ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. البته پایه­های پذیرش در اجماع می­تواند غیر از شرع، عقل و قاعده احسان هم باشد.

 

 

 

بند چهـارم) عقل :

از نظر دلیل عقلی می­توان منطقاً جایگاه قاعده پرداخت را روشن کرد و پذیرفت که قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث از نظر عقل توجیه منطقی دارد در این رهگذر فرقی بین اینکه مستقلات عقلی محض باشد یا ملازمه میان شرع و غیر مستقلات عقلی نیست، زیرا قسم اول پایه منطقی دارد و قاعده پرداخت توسط ثالث در دیدگاه عقل هم جایگاه منطقی دارد و ادله عقلی و به طور کلی عقل آدمی تصدیق می­نماید که حق ثالث را که بدهی مدیون را پرداخته، بایستی پرداخت کرد. در قسم دوم هم به جهت آمیختگی با شرع بی تردید قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را مورد تائید قرار می­دهد. زیرا در دید فقها پرداخت بدهی مدیون و جلوگیری از ضرر وی شرعاً صحیح است و در قالب قاعده احسان حق مطالبه دارد ضمن اینکه پایه عقلی می­تواند مبنای مطالبه برای ثالث قرار گیرد.

[1] . قرآن کریم، سوره نهم، آیه 71

[2] .جعفری لنگرودی محمد جعفر، کتاب فرهنگ عنصر شناسی، به نقل از کتاب اعلام الموقعین آقای ابن قیم حنبلی

[3] . گرجی ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج اول، ص 251.

[4] . فیض علیرضا، مبانی فقه و اصول ش11، ص 155.

[5] .محمد موسوی بجنوردی- قواعد الفقهیه، صص 214-282

[6] .کاتوزیان،ناصر ضمان قهری، ص 521.

[7] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عنصر شناسی، ص 589.

[8] . محمد رضا- مظفر، اصول مظفر، باب اجماع، ص 176.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92