رشته حقوق

مبانی دفاع مشروع از لحاظ حقوقی

دانلود پایان نامه

مبانی دفاع مشروع

در این فصل طی دو مبحث به بررسی مبانی تاریخی و فلسفی دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی می پردازیم تا ببینیم در طول زمان دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی چه تغییراتی را سپری کرده است.

 مبحث اول : مبنای تاریخی دفاع مشروع

اصل دفاع مشروع از کهن ترین دوران مورد پذیرش بابلی ها، یونانی ها، رومی ها و هندی ها بوده است.[1] در قوانین یونان قدیم، الواح دوازده گانه روم قدیم و سایر قوانین دنیای قدیم مقرراتی در این زمینه وجود داشته است.[2] در قوانین امروزی نیز دفاع مشروع پذیرفته شده است. در این مبحث طی دو گفتار به مبانی تاریخی دفاع مشروع در حقوق ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم می پردازیم.

گفتار اول : در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی سال 1304 ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تأثیر قانون جزای فرانسه در مواد 43 و 44 و 184 و185 و186 و187 و 188 و 189 به عنوان حق مدافع با رعایت شرایطی پیش بینی شده بود.[3]

ماده 41 قانون مجازات ایران، مصوب سال 1304 دفاع مشروع بدین شرح بیان می دارد : « هرکس که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد نشد و همچنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

ماده 184 مقرر می دارد : « قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطر باشد که مرتکب تهدید می کرده است. »

ماده 185[4] نیز هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را ولو در مقابل مأموران دولتی را مورد حکم قرار داده، مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد 184 و 185 به طور مطلق آزاد نبود.

بایستی شرایط ماده 186[5]را رعایت می کرد. ماده 187[6] نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه شرایط و قیودی دیگر را لحاظ کرده بود. ماده 188[7] ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصر به سه مورد متناسب اعلام داشته بود که عبارتند از :

1 ـ دفاع در قتل و ضرب و جرح

2 ـ برای دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

3 ـ برای دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان برآید.

 

مواد 189[8] و 190[9] و 191[10] مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بود که شرایط و کیفیات دفاع از مال به خوبی در این موارد روشن شده بود.

در سال 1333 ماده واحده[11] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود « در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از جان و مال و ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.

نویسندگان ماده 43 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 و ماده 44 همان قانون که به جای ماده 41 سابق وضع شده بود ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند.[12]مقررات ماده 43، بسیار مترقی تر از مقررات ماده 41 سابق بود و مقررات دفاع مشروع و اجبار از هم جدا شد. در ماده 43 دفاع برای آزادی تن، پذیرفته شده و از طرفی بعد از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که پراکنده بود در ماده 186 یک جا، آورده شده و در ماده 43 حکم  دفاع از مال لحاظ شد.[13] ماده 43 چنین مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

3 ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

سابقه تقنینی دفاع مشروع بعد از انقلاب اسلامی به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1361 معطوف است. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون، طی مواد 33 و 34 بیان شده بود مطابق ماده 33 این قانون « هرکس در مقام دفاع از نفس یا ناموس و یا مال خود یا دیگر و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابرهرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره : وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری، جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در مقایسه اجمالی مقررات ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی، با ماده 43 قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده 43 که مقرر کرده بود :

« تجاوز و تحریک ناشی از تحریک خود شخص نباشد ». در ماده 33 حذف شده است.

در تبصره ماده 33 تقاضای کمک شرط نیست.[14] بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده 34 منطبق با همان مقررات ماده 44 سابق بود.

قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال 1362 در مورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 تا تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) سال 1375 حاکم بود، طی مواد 92 الی 96 پیش بینی شده بود.

مطابق ماده 92 این قانون « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : « در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ». ماده 96 مقرر کرده بود : « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.

1 ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.

2 ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

3 ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »

ماده 93 قانون تعزیرات[15] جایگزین ماده 185 قانون مجازات اسلامی شده بود. در این ماده برای دفاع از مال چنین مقرر شده بود : « دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایز است. » در حالی که برای دفاع از مال مطابق ماده 185 قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 222[16] و 223[17] و 224[18] جرم محسوب می گردید. ماده 94 قانون تعزیرات در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود : « دفاع در مواقعی صادق است که :

1ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

2ـ دفاع متناسب با حمله باشد.

3ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

ـ در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، دو ماده 61 و 62 در باب دفاع مشروع می باشد.

ماده 61 مقرر می دارد :

« هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

1ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد 61 و 62 با ضوابط 33 و 34 با قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت چندانی ندارد، تنها در ماده 61 در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده، که این شرایط در ماده 33 وجود نداشت. این ماده در بند دوم می گوید : « عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد » با توجه به این شرایط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع مسؤولیت دارد و خود متجاوز است.[19] [20]

بعضی از مواد قانونی همان مواد تعزیرات سال 1362 با تغییراتی جزئی در قانون سال 1375 به تصویب رسید. در این قانون مواد 625 الی 629 به دفاع مشروع اختصاص دارند.

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب رسید تغییرات گسترده ای صورت گرفت در زمینه دفاع مشروع نیز تغییراتی اعمال شد. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون در ماده 155 با 2 تبصره گفته شده است. مطابق ماده 155 این قانون « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :

1ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

2ـ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.

3ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

4ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا نتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. »

در مقایسه اجمالی ماده 61 قانون مجازات عمومی سال 1370 با ماده 155 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390 مشاهده می شود بند دوم ماده مزبور حذف شده و به جای آن 2 بند جدید به بندهای قبل اضافه شده که در مجموع 4 بند را تشکیل می دهند، از مقایسه مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمل است :

1ـ با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط ” متناسب بودن ” دفاع در برابر خطر و تجاوز ـ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی ـ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر ” ضرورت داشتن ” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان، شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.

هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون ؛ ” توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات ” و ” دفاع متوقف بر قتل باشد ” بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.

2ـ از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم ” ارتجالی و ابتدایی بودن ” دفاع می باشد. این مهم در بند 3 ماده 155 قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویه عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.

3ـ تبصره ماده 61 در لایحه قانون جدید دستخوش تغییراتی شده که دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرده بدین ترتیب که در تبصره ماده 61 ذکر شده بود « در صورتی جایز است که او ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد » یعنی اگر ناتوان بوده ولی نیاز به کمک نداشته باشد، نمی شود از این تبصره استفاده کرد یا بالعکس. اما در تبصره 1 ماده 155 آمده است « در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته نباشد » موارد شمول را خیلی باز و گسترده کرده به طوری که برای هرکسی امکان استفاده از این تبصره وجود دارد.

4ـ موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته موضوع ” بار اثبات ” در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.

مطلب مشابه :  تاریخ

گفتار دوم : در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم

اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای ( 1919 ) پس از جنگ جهانی اول باز می گردد. در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراتور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد، در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن، ماده 228 معاهده مذکور دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نماید تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند. اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی، هیچگاه محاکمه و مجازات نشد، از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید. با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.[21] طی قرن بیستم، چهار دادگاه بین المللی کیفری موردی و موقت تشکیل شد. این چهار دادگاه عبارت بودند از دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی (سابق) و روآندا.[22] آرزوهای تأسیس یک دیوان دایمی کیفری بین المللی در سال 1980 با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد و توباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را بعنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین المللی مواد مخدر می دانستند احیاء شد. موضوع (تأسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داده شد. در سال 1993 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل که در 1994 پایان یافت بطور وسیعی تحت تأثیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیش نویس اساسنامه را بررسی کند. در همین اثناء، در سال 1991، کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از 1947 مورد تأیید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهارنظر به دولتها ارائه شد و در سال 1996 در راستای اظهارنظرهای بعمل آمده مورد تجدیدنظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه 1994 و پیش قانون 1996 عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احتمالی تداخل داشتند. پیش نویس قانون 1996 مقرر می دارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه، این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی هر دولت مشمول قانون فوق[23]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمانهای) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین المللی اتخاذ خواهد کرد.[24] سرانجام « اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین المللی » در تاریخ 17 ژوئیه 1998 ( 26 تیر ماه 1377 ) به تأیید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گرد هم آمده بودند برساند. اساسنامه دیوان شامل 128 ماده است که به موجب ماده 126 آن، اولین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق شصتمین دولت لازم الاجرا خواهد شد.[25]

بررسی تاریخی دفاع مشروع ـ روند تحول تاریخی دفاع مشروع رابطه نزدیکی با تاریخ درگیری های مسلحانه و قوانین جنگ دارد. توسل نامحدود و آزادانه دولت ها به جنگ موجب شد تا با تنظیم مقررات ناظر بر توسل به زور و تنظیم قواعد حاکم بر جنگ ها به تدریج مقرراتی برای محدود کردن توسل یک جانبه به زور شکل گیرد؛ زیرا تا آغاز قرن بیستم با جواز مبادرت دولت ها به جنگ به طور آزادانه و براساس حقوق بین الملل عمومی، نیاز به توجیه آن اقدامات براساس دفاع مشروع نبود، لذا دفاع مشروع دارای اهمیت نسبتاً کمی بود. در آغاز قرن بیستم که آزادی توسل به جنگ، محدود شد. دفاع مشروع اهمیت یافت به نحوی که امروزه در هر گونه توسل به نیروی نظامی به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی استناد می شود.

کلسن ( حقوقدان ) می گوید : قبل از تحریم جنگ تجاوزکارانه حق دفاع مشروع علی رغم تایید آن در حقوق بین الملل عرفی به طور مکرر، اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیشتر جنبه سیاسی _ اخلاقی داشته است تا اقدامات به عمل آمده را صحیح جلوه دهد.

حق دفاع مشروع در قرارداد عمومی برای مردود شمردن جنگ[26] در 1928 محترم شمرده شد و اعلام گردید که این حق در ذات حاکمیت هر دولت و در هر پیمان به طور ضمنی وجود دارد. هر دولتی همواره و قطع نظر از مقررات معاهداتی آزاد است تا از تمامیت ارضی خود در مقابل حمله یا تجاوز دفاع کند و تنها خود برای تصمیم گیری در این مورد صالح است که آیا شرایط، توسل به جنگ را در چارچوب دفاع مشروع ایجاب می کند یا خیر.[27]

به طور کلی تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل، هر دولتی خود را برای داوری در خصوص توسل به دفاع مشروع صالح می دانست و براساس حقوق بین المللی سنتی رفتار می کرد. طی این سال ها استناد به دفاع مشروع براساس فرمول وبستر[28] انجام می گرفت.

براساس این فرمول که در سال 1837 به نام وزیر خارجه ایالات متحده مشهور شد کشوری که متوسل به دفاع مشروع می شود باید ثابت کند که :

« ضرورت دفاع مشروع، فوری و حاد است و هیچ فرصتی برای انتخاب وسیله و بررسی باقی نگذاشته است. همچنین عملی که تحت عنوان ضرورت دفاع مشروع توجیه می شود باید در حد ضرورت محدود شود و آشکارا در همان حد باقی بماند. »[29]

در این فرمول، مؤلفه های ضرورت و تناسب به خوبی بیان شده است اما هیچ تعریف دقیقی که حدود آن را نشان دهد در حقوق عرفی وجود ندارد؛ لذا دولت ها طیف گسترده ای از اعمال حتی اقدامات تجاوزکارانه خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه کرده اند.[30]

به عقیده استاد ضیایی بیگدلی در مورد سابقه تاریخی دفاع مشروع می نویسد : تا سال 1919 مانع عظیم جهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یک حق بین المللی، وجود صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن میثاق جامعه ملل نیز ذکری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین کنندگان میثاق چنین تصور می کردند که دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است، لذا نیازی به پیش بینی آن نمی باشد.[31]

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31  اساسنامه را فراهم نمود.[32]

 

 

 

مبحث دوم : مبنای فلسفی دفاع مشروع

فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده است، در این قسمت غرض و مقصود این است که ببینیم « دفاع مشروع » به چه علت و بر چه مبنایی در مقررات جزائی کشورهای مختلف پذیرفته شده است. اکنون در اینجا نظریات گوناگونی را که از سوی دانشمندان در باب مبنای فلسفی مشروعیت دفاع مشروع نقل شده است می پردازیم.

گفتار اول : نظریه طبیعی بودن حق دفاع

اولین دلیل مبنائی که برای دفاع مشروع بیان گردیده، اعمال « حق » وآن هم « حق طبیعی » است. سیسرون ( مرد سیاسی و خطیب معروف رومی 106ـ43 ق.م ) در آثار خود آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می آورد[33]، و پس از آن دانشمندانی مانند گروسیوس هلندی و کارارا ایتالیائی، طرفدار این نظریه هستند. آنان مدعی هستند که هیچ حقی بالاتر و عزیزتر از حق حیات وجود ندارد. وقتی این حق مورد تجاوز و حمله قرار گیرد، قهراً شخص مورد حمله مجاز است از خود دفاع نماید. چنین دفاعی حق  طبیعی و مشروع هر فرد است. زیرا، اولاً انسان به تبعیت از غریزه هنگام خطر به مقابله به مثل می پردازد. ثانیاً، آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند. ثالثاً، روابط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کند که افراد به این طلب آگاه باشند که در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه، دیگران نخواهند نشست و قانونی نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.

این فرضیه از طرف بسیاری از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفان ایراد می نمایند که لازمه قبول این فرضیه آن است که اولاً، حق دفاع مشروع منحصر به دفاع از جان گردد نه مال، زیرا حق مالکیت حق طبیعی نیست. ثانیاً، حق دفاع مشروع باید منحصر به دفاع از جان خویش گردد نه دیگری، زیرا هیچکس به طور طبیعی حق دفاع از دیگری را ندارد. لازمه قبول این نظریه آن است که افراد نه تنها هنگام حمله بلکه خارج از آن نیز باید حق داشته باشند که بدی را با بدی پاسخ دهند و این باعث رواج انتقام شخصی و بازگشت به دورانی است که هر کس حق داشت شخصاً از حق خود دفاع کند.[34]همچنین در صورت قبول این نظریه مدافع خود حق تعیین و اعمال مجازات را در مورد متجاوز به دست می آورد و به بیان دیگرقائم مقام قوای حاکم بر جامعه برای اجرای مجازات خواهد شد چون با تعرض متجاوز حق پاسخگویی برای مدافع ایجاد می شود.

گفتار دوم : نظریه اجبار معنوی

در حقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می شد او را مجرم می شناختند ولی مجازات نمی کردند و می گفتند حمله باعث شده است که آزادی اراده او سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور گردد.[35] و چون در این موقعیت، جرم ارتکابی فاقد عنصر معنوی و روانی است لذا منطقاً باید مدافع را از تعقیب و مجازات مصون دانست، خاصه آنکه چنین کسی برای جامعه نیز خطرناک نمی باشد. بر طبق این نظریه، عمل مجرمانه هنگام دفاع تغییر ماهیت نمی دهد بلکه به دلیل سلب اراده از مدافع قابل انتساب به او نیست از این رو معافیت مدافع از مجازات دلیل شخصی دارد نه نوعی[36]: اما این نظریه ( اجبار معنوی ) با واقعیت تطبیق نمی کند زیرا کسی که در مقام دفاع از خود بر می آید با قصد و اراده کامل و بدون آنکه عاملی اراده او را مجبور ساخته باشد به انجام عمل مجرمانه می پردازد و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل حمله کننده را می کند درست است که داعی و انگیزه او دفاع از نفس است، نه ارتکاب عمل مجرمانه، ولی می دانیم انگیزه در ماهیت خود عمل که با قصد و اراده صورت می گیرد تأثیری ندارد و فقط ممکن است در تخفیف مجازات مجرم تأثیری داشته باشد. علاوه بر اینکه بسیار بدیهی است در مواردی که شخصی در موقعیت دفاع از جان یا مال دیگری که حاکی از اختیار تام و اراده آزاد وی می باشد، نظریه اجبار معنوی نیز مقبول نخواهد افتاد.

گفتار سوم : نظریه تعارض دو حق

برخی از حقوقدانان مثل رنه گارو در باب توجیه فلسفی دفاع مشروع به نظریه تعارض دو حق استناد می کنند و دفاع مشروع را اوج تعارض دو حق می دانند. این نظریه بدین مفهوم است که هرگاه امر دایر گردد بر اینکه یکی از دو حق فدای دیگری شود، سزاوار آن است حق کم اهمیّت فدای حق پر اهمیّت شود. بدیهی است مصلحت جامعه در این است که حقوق کسی که به ناحق مورد تعرض قرار گرفته نسبت به حقوق شخصی متعرض بیش تر حمایت شود و کسی که تجاوز را آغاز کرده برای فدا شدن سزاوارتر است. متعرض عضو فاسد اجتماع است. بنابراین، از بین رفتن حق او جامعه را متأثر نمی کند.حال آنکه با پایمال شدن حق فرد بی گناه که بدون استحقاق مورد تعرض قرار گرفته احساسات جامعه بیشتر متأثر می شود.

این نظریه بعضی از اشکال های نظریه های دیگر را ندارد.مطابق این عقیده دفاع از مال و دیگری نیز توجیه پذیر است.

بعضی در انتقاد از این نظریه گفته اند:« فدا شدن حق متجاوز به لحاظ فقدان اهمیت آن نسبت به حق مدافع با آن اطلاقی که بیان گردیده نمی تواند همواره مسلم و صحیح باشد زیرا چه بسا در تعارض بین دو حق حسب مورد فدا شدن جزئی از هر کدام به عدالت نزدیک تر باشد و ممکن است در مقام تعارض بین دو حق در عین جواز دفاع از بین رفتن هیچکدام ضروری نباشد مثلاً وقتی که دادو فریاد باعث می شود که مهاجم دست از تعارض بردارد و فرار کند. »[37]

این انتقاد بر نظریه فوق وارد نیست زیرا اولاً از بین رفتن حق همیشه مستلزم از بین رفتن تمام آن حق نیست. از بین رفتن جزئی از آن نیز از بین رفتن حق محسوب می شود. ثانیاً از بین رفتن حقوق شخص بی گناه چگونه به عدالت نزدیک تر است؟ از سوی دیگر این نظریه به آن معنا نیست که در تعارض دو حق همیشه باید یکی فدا شود بلکه به این معنا است که در صورتی که تعارض مستلزم از بین رفتن حق یکی باشد حق متجاوز برای فدا شدن سزاوارتر است.

برخی دیگر گفته اند : اشکالی که بر نظریه مذکور وارد است این است که « اگر متجاوز حق حرمت خود را که در مقابل حق مورد تجاوز است از دست بدهد نتیجه منطقی چنین تفکری این است که دزد حق حرمت مالکیت خود را و زانی حق حرمت ناموس خود را از دست بدهد و تسلیم در برابر چنین نتیجه ای غیر ممکن است. »

مطلب مشابه :  ساختار اجتماعی

در پاسخ این ایراد می توان گفت : اگر در تعارض دو حق یکی از این دو را حق مدافع و حق مقابل را عامل ایجاد خطر در نظر بگیریم ایراد فوق صحیح به نظر نمی رسد زیرا حق مدافع با عامل خطر در تعارض است نه با حقی شبیه آنکه متعلق به متجاوز است مثلآ اگر متجاوزی به ناموس دیگری حمله کند آن دو حقی که در این جا در تعارض هستند یکی حق (حفظ ناموس ) است که متعلق به مدافع  بوده و دیگری وجود (شخص متجاوز) است که تجاوز را انجام می دهد.آن چه عامل تعارض است وجود شخص مهاجم است نه ناموس او تا حق حرمت ناموس خود را از دست بدهد.

گفتار چهارم : نظریه اجرای حق و تکلیف

براساس نظریه اجرای حق[38] هگل (1831-1770) فیلسوف معروف آلمان از طرفداران این می باشد، تهاجم نفی حق است، دفاع نفی این نفی، پس اجرای حق است بنابراین اصولاً در این مورد دفاع مشروع، جرم نیست که مجازاتی برای آن متصور باشد. و برخی معتقدند که دفاع در مقابل تهاجم نامشروع نه تنها اعمال حق است بلکه ادای یک وظیفه و تکلیف اخلاقی و حتی قانونی است و در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوی به شمار آمده است.[39] این نظریه نیز چندان مورد قبول قرار نگرفته است. مخالفین استدلال می نمایند که لازمه قبول این نظریه آن است که افراد نه تنها به هنگام حمله و تجاوز حق دفاع از خود داشته باشند، بلکه خارج از آن نیز باید حق داشته باشند که بدی را با بدی ها پاسخ گویند.

وبالنتیجه قبول این نظریه موجب رواج انتقام شخصی و بازگشت به دورانی است که هرکس حق داشت شخصاً از خود دفاع نماید.

گفتار پنجم : نظریه نفع اجتماعی

برخی معتقدند که مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع اجتماعی و حفظ حقوق اجتماع است و جامعه به خاطر حفظ این منافع، به افراد اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسل به قوای انتظامی و استمداد از این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس و ناموس خود برآیند و چنانچه در اثنای این کار و با رعایت شرایط مندرج در قانون، مرتکب عمل مجرمانه شوند از مجازات معاف باشند. به این ترتیب جان، ناموس و مال افراد در مقابل حملات غیر قانونی مصون می ماند و همه افراد متجاوز به خاطر مصونیتی که قانونگذار برای دفاع مشروع پیش بینی کرده است در حمله وتجاوز به سایرین تأمل و تردید بیشتر می نمایند.[40]

از میان نظریاتی که در خصوص مشروعیت مبانی فلسفی دفاع مشروع از سوی حقوقدانان مطرح شده است، به نظر می رسد در ظاهر امر بحث بیشتر بر سر دو نظریه اجرای حق و نظریه نفع اجتماعی باشد. اما با کمی تأمل و ظرافت بینی می توان اینگونه نظر داد که فلسفه یا مبنای وضع دفاع مشروع از سوی قانونگذار همان نظریه اجرای حق می باشد؛ زیرا بایستی لزوماً میان فلسفه و مبنایی ( چیستی و چرایی ) امری و آثار، نتایج و فواید آن قائل به تفکیک شد؛ با این توضیح که با مشروع و مجاز تلقی کردن دفاع در مقابل تهاجم نامشروع با توجه به شرایط مقرر در قانون، باعث می شود که جان، ناموس و مال افراد در مقابل حملات غیرقانونی مصون می ماند و هم افراد متجاوز به خاطر مصونیتی که قانونگذار برای دفاع مشروع پیش بینی کرده، در حمله و تجاوز به سایرین تأمل و تردید بیشتر می نمایند از زمره آثار و نتایج مثبت دفاع مشروع به حساب می آیند، نه جزء دلایل یا فلسفه توجیهی دفاع مشروع به معنی دقیق کلمه. بنابراین اگر کسی در مقابل حمله یا تجاوز نامشروع دفاع می نماید و در اثنای دفاع مرتکب عملی شود که جرم باشد، در واقع حقی را اعمال می کند که استیفای آن قانوناً بر عهده جامعه و حکومت است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه ای است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مأمور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع استثنایی و فردی میسر نیست و یا مداخله قوای مذکور ممکن است در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. به عبارت دیگر از آنجایی که در یک جامعه منظم احقاق حق شخصی ( اجرای عدالت خصوصی ) و توسل به زور ممنوع است در نتیجه افراد برای احقاق حق خود و اجرای عدالت فقط باید به قوای دولتی مسئول مراجعه نمایند. چون اگر قرار باشد هرکسی خودسرانه در برابر تجاوزات نامشروع اقدام کند نظم جامعه به هم می خورد. بویژه اینکه افراد حق برخورداری از برقراری امنیت و آسایش در زندگی اجتماعی نسبت به دولت در برابر اعمال و حرکات نامشروع را دارند و دولت به موجب قانون ( قراداد اجتماعی ) تکلیف به دفاع از حقوق افراد جامعه در برابر هرگونه امور خلاف نظم عمومی را دارد. اما گاهی اوقات ممکن است قوای دولتی توان دفاع از حقوق افراد جامعه را به هر دلیل نداشته باشد لذا اگر راه حل دیگری برای دفاع از حقوق افراد جامعه پیش بینی نشده باشد ممکن است حقوق افراد ضایع و پایمال شود و احساس ناامنی و بی ثباتی و ترس در میان افراد جامعه زیادتر شود که خودش دارای عواقب سوء دیگری می باشد. لذا، در این شرایط، قانونگذار پیش بینی کرده است اگر دولت یا قوای دولتی توانایی مداخله در جلوگیری از تجاوز نامشروع را نداشته باشد به افراد اجازه و حق داده است که خودشان از جان و مال خود یا دیگری دفاع کند لذا در اینجا شخص مدافع در واقع حق خود را اعمال کرده است که در شرایط عادی بر عهده دولت بوده است. همان طور که گفتیم به نظر می رسد که بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بین الملل، نظریه اجرای حق می باشد. با توجه به این که مقررات حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه با حقوق جزای داخلی است اما به صورت دقیق، صریح و کامل مورد پیش بینی قرار نگرفت. که این ایرادات را می توان طبق مجوز صادره از ماده 21  اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 1998 جبران نمود.

1ـ العطار، داوود، همان مآخذ، ص 34.

2- محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص 214 .

3 ـ ولیدی، محمد صالح، همان مآخذ، ص 164.

1ـ ماده 185 : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است . استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب شده است.

2 ـ ماده 186 : « در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود. »

3- ماده 187 : « مقاومت با قوای امنیه و نظمیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است. »

4- ماده 188 : « در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد ازمجازات معاف خواهد بود. اول برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن مقتوله باشد. دوم : برای دفاع از کسی که در صدد هتک حرمت وناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. سوم : برای دفاع از کسی که درصدد سرقت و ربودن انسانی برآید.

1ـ ماده 189 : « قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیر مجازات نخواهند داشت :

2ـ ماده 190 : « اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر از مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.»

3- ماده 191 : « در مورد ماده قبل هرگاه جنایت مرتکبی مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال برای او مقرر می شود اگر مستوجب حبس غیر دائم بود ، حبس تأدیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد داشت.»

4ـ ماده واحده : « هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند گرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت و در مقام هتک ناموس برآیند و هیچکدام از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بندهای الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.»

5ـ نوربها، رضا، همان مآخذ، ص 285.

6 ـ واعظی، خلیل، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، جلد 1، قم، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1379، ص34.

1ـ همان مآخذ، ص 36.

1ـ ماده 93 : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است ، استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت محسوب شده است .

2ـ ماده 222 : « هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرر در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است .

1 ـ  سرقت در شب واقع شده باشد .

2 ـ  سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3 ـ  یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد .

4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرد و یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد .

5 ـ  در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد .

3ـ ماده 223 : « هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پنج سال محکوم خواهد شد و اگر جرمی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود . »

4ـ ماده 224 : « هرگاه سرقت در طرق و شوارع واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:

1 ـ  سارقین چند نفر بوده و یا لاقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد .

2 ـ  سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد .

3ـ هرچند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار و تهدید یا استعمال اسلحه باشد محکمه با توجه به اوضاع و احوال مرتکب را می توان محکوم به اعدام نماید.

1 ـ واعظی، خلیل، همان مآخذ، ص 40.

2 ـ نوربها، رضا، همان مآخذ، صص 259 و 260.

1- صفری، مرتضی، نگاهی به دیوان کیفری بین المللی، مجله سیاسی ـ اقتصادی، شماره 154، ص 102.

2 – رخشانی، نگار، تأثیر محاکمات نورنبرگ در تحولات حقوق بین المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران، 1372 ؛ عظیمی، عبدالرسول، محاکمات نورنبرگ، تهران،انتشارات کیهان، 1341 ؛ هدایتی، محمدعلی، محاکمه نورنبرگ ( مجموعه سخنرانی ) ، مجله کانون وکلا، س 1، ش 1 و 2.

1 ـ منظور قانون جنایات علیه امنیت و صلح بشری .

1ـ کیتی شیایزری، صص 59 و60 و کیتیچا یساری، کریانگساک، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، چاپ اول، انتشارات دانشور، صص 50 و 51 .

2 ـ شریعت باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، تابستان 1385، صص 17 و 18.

[26] _ General Treaty for the Renunciation of war

[27] -Beshop.w , “ international law: cases and materials “ 1928  ,Boston : little , Brown and company , 1962, p.776

[28] – Webster

4- فرمول وبستر در قضیه کارولین مطرح شد. در سال 1837 ، حکومت کانادا به کشتی آمریکایی کارولین که در اجاره شورشیان بود حمله کرد و پس از تصرف تسلیحات آن ، کشتی را به آتش کشید که منجر به کشته شدن دو آمریکایی و زخمی شدن چند تن دیگر شد . ایالات متحده ، توسل حکومت کانادا به دفاع مشروع را تحت شرایطی که وزیر خارجه این کشور ، وبستر اعلام داشت قابل پذیرش دانست و بعدها این شرایط تحت فرمول وبستر ، به یک مرجع معتبر دفاع مشروع در حقوق عرفی مبدل شد . برای مطالعه بیشتر ر.ک به :

Shaw Malcom , International Law , Teash Your Self book , Hodder and Stoughton , 1977, p.427

1 ـ محمد علی پور، فریده، دفاع مشروع، مجله مجلس و پژوهش، شماره 35، صص 210 و 211 .

2 ـ به نقل از: اشراقی، میرعماد، همان مآخذ، ص 1.

3 ـ نظری نژاد، محمدرضا، همان مآخذ، ص 167.

1 ـ کلانتری، کیومرث، عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت ،1383، صص 102ـ83 .

1ـ محسنی، مرتضی، همان مآخذ، ص217 و پیمانی، ضیاء الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع، ص36.

2 ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 194.

3 ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ اول، نشر میزان،1379، ص 198.

1 ـ سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی، ماهیت و ارکان دفاع مشروع در حقوق جزای داخلی اسلام و مقایسه اجمالی آن با مواد قانونی برخی کشورها ، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،1367، ص 117.

1 ـ برخی از این نظریه تحت عنوان نظریه « جبران بدی با بدی » یاد می کنند. خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل ( دفاع مشروع)، چاپ 1، موسسه فرهنگی آفرینه، 1373، ص 50 .

2 ـ اردبیلی، محمد علی، همان مآخذ، ص 199.

1 ـ صانعی، پرویز، همان مآخذ، ص195.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید