رشته حقوق

مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری

مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری   و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

در نظام حقوقی شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف شود، و این شخص می‌تواند، حقیقی یا حقوقی باشد. در قواعد حقوقی ایران که برخاسته از فقه اسلامی است، از افراد به عنوان انسان آزاد نام برده است که انسان آزاد از دوران جنینی طرف حق است و قانونگذار از او حمایت می‌کند.

اما این حمایت­ها در وضعیت حقوقی افراد متفاوت هستند. ممکن است در بعضی مواقع نتواند به خوبی از افراد حمایت کند. چون کودک، انسان ناتوانی است که بدون اراده خود به دنیا آمده است. این رابطه در وهله اول ناشی از حق و تکلیف دو جانبه نیست، یعنی اخلاق و قانون حکم می‌کند که والدین وظیفه نگهداری فرزند را به عهده بگیرند. در اینجا یک طرف ضعیف و بی­‌تجربه است که حق و توانایی رجوع به هیچ دادگاهی را ندارد.

این رابطه را تنها مهر و محبت می‌تواند به وجود آورد. حال اگر پدر و مادر در نگهداری فرزند خود از قانون پیروی نکنند، کودک به واسطه ناتوانی نمی‌تواند از ستم وارده به دادگاه پناه آورد.

پس رابطه متقابل والدین با فرزندان به صورت اخلاقی شکل می‌گیرد و ابزارهای مادی برای ایجاد این نظم کارگر نمی‌افتد. از این‌ها گذشته، کارهایی که لازمه نگهداری و تربیت کودک است چندان گوناگون و پیچیده است که حقوق نمی‌تواند ارزش تمام عناصر آن را بسنجد یا برای آن ضمانت اجرای مؤثری فراهم آورد.

پس به ناچار به وضع قواعد مجرد اکتفا می‌کنند و اجرای آن را به دلسوزی و محبت و کاردانی پدر و مادر و ادب فرزند می‌سپارد. به عنوان مثال بحث تولد کودکی که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به والدین نمی‌ دانند و از بسیاری حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم است. یا بحث نگهداری و حضانت کودک است. قانون نمی‌تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجراء قرار دهد مثلاً محل سکونت و تأمین هزینه پوشاک بر عهده پدر است.

این رابطه تا زمانی پابر جاست که آسیبی به بنیان خانواده نرسیده است. اما به محض جدایی زن و مرد معلوم نیست که کودک را چگونه نگهداری نمایند، یا اگر پدر و مادری صلاحیت حضانت از فرزند خود را نداشته باشد، چه کسی مسئله را پیگیری می‌کند. چون معیار کنترل رفتار والدین نسبت به فرزندان را اطرافیان و جامعه دانسته‌اند اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و گسترش فردگرایی در جامعه ممکن است دیگران نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند.

پس اگر در حضانت اخلاق حاکم نباشد، کسی نمی‌تواند تشخیص دهد، آیا نیازهای مادی معنوی کودک در حد متعارف جامعه برآورد شده است یا نه؟

 

گفتار اول: نظریه تقصیر

حقوقدانان تعریف­‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده‌اند، برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین، تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه با رفتار انسان متعارض، تجاور قابل انتساب به مرتکب ازر فتار یک انسان آگاه و کار نامشروع زیان ‌بار شخص دارای اراده در زمره تعریف‌های مشهور قرار دارند.[1]

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمدی نامیده می‌شوند و به موجب تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی «اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. قانونگذار در تعریف خطا به ذکر مواردی بسنده کرده از جمله، در ماده 616 ق. م. ا. به طورکلی قتل غیرعمد را قتلی دانسته که «به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود».

در تبصره 3 بند ج ماده 295 ق.م.ا مقرر کرده است: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می­‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

در حقوق کنونی مسئولیت­های مختلط چهره خاصی یافته و گاه قانونگذار پاره­ای از اشخاص را مسئول فعل دیگران ساخته (مانند مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون) و بر همین مبنا نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به موارد زیر تقسیم نموده­اند: 1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی)، 2- مسئولیت ناشی از فعل غیر، 3- مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء می­باشد که دو مورد اخیر از حیطه بحث ما خارج است و ما فقط به بررسی نوع مسئولیت اول می پردازیم:

 

1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر)

در این نوع مسئولیت انسان جوابگوی عمل زیانباری است که شخصاََ مرتکب گردیده است و طبیعی است که هر کس باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد و این به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است و زیانی را که خود به دیگری می­زند باید جبران کند. علی الاصول مسئولیت ناشی از عمل شخص مبتنی بر تقصیر می­باشد. در قانون مدنی فرانسه تعریف روشن و دقیقی از واژه تقصیر نشده است و مؤلفین هر کدام تعریفی ارائه داده­اند. لیکن تعریفی که از همه کمتر قابل انتقاد است به این شرح می­باشد «تقصیر عبارت از یک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل اسناد و انتساب باشد».[2]

در حقوق ما ماده 953ق.م تقصیر را بدین گونه تعریف نموده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» از این تعاریف استنباط می شود که تقصیر شامل دو عنصر است: 1- عنصر مادی، 2- عنصر معنوی (روانی)

 

1-1- عنصر مادی تقصیر

برای این که شخصی مقصر محسوب شود، باید یک رفتار مادی از او سر زده باشد، این رفتار ممکن است ناشی از یک عمل مثبت (اقدام به کاری) یا ناشی از یک عمل منفی (خودداری از انجام کاری) باشد، به عبارت دیگر تقصیر ممکن است با فعل مثبت و یا تقصیر در خودداری باشد.[3]

از نظر رویه قضایی، خودداری از انجام عمل، زمانی می­تواند تقصیر محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتی شده باشد. تکلیفی که عدم رعایت آن تقصیر تلقی می­شود ممکن است از عرف و عادت و یا الزامات شخصی و حرفه­ای ناشی شود. بنابراین، در صورت فقدان چنین تکلیفی خودداری از انجام عمل حتی اگر زیان آور باشد، تقصیر محسوب نمی­شود، مگر قصد اضرار به غیر در میان نباشد. البته در حقوق ایران خودداری از کمک به دیگری با تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، جرم محسوب می شود.

 

1-2- عنصر معنوی تقصیر

در حقوق جزا تمیز و سلامت اراده فاعل رکن اصلی مسئولیت را تشکیل می­دهد و بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمی توان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد. به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند. در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت قراردادی نیز اراده از ارکان اصلی و اساسی تشکیل و انعقاد قراردادها و ایجاد تعهد قراردادی به شمار می­رود، ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان دیده منعقد نمی­گردد، بنابراین نیازی به تمیز اراده نمی­باشد و الزام به تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می گردد، و لی چون مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است و تا اراده­ای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد، مسئولیت محقق نمی شود؛ طرفداران نظریه مسئولیت نوعی تقصیر، نیز یکسره اراده و تمیز را نفی نمی­کنند؛ زیرا آنان رفتار شخص غیرممیز را با یک شخص متعارف و معقول
می­سنجند و مبنای مقایسه حتی در باره کودک و دیوانه نیز تقصیر انسان متعارف و معقول است.[4]

به همین جهت برحسب این که عمل زیانبار به منظور اضرار به غیر ارتکاب شده یا چنین قصدی در بین نباشد الزاماً تقصیر دو جنبه متفاوت خواهد داشت:

 

1-2-1- تقصیر عمدی

تقصیر عمدی زمانی محقق می­شود که فاعل زیان، خواهان وارد آوردن زیان باشد. این همان چیزی است که قصد اضرار نامیده می­شود. کافی نیست که فاعل امکان ورود ضرر را پیش بینی کرده باشد بلکه باید تحقق آن را بخواهد.[5] برخی از استادان حقوق بین تقصیر ارادی و تقصیر عمدی فرق گذاشته اند و اظهار داشته­اند رفتاری که شخص به تأمل انتخاب می­کند ارادی است، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد. ولی، تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. بنابراین، در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می­شود و هم نتیجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است.[6]

بنابراین، چون در تقصیر عمدی اراده به عنوان شرط اساسی پذیرفته شده است لذا شخص مجنون یا کودک نمی تواند مرتکب تقصیر عمدی شود.

 

1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت)

در این نوع تقصیر فاعل زیان، خواهان تحقق یافتن آن نبوده است، بلکه فقط مرتکب یک بی احتیاطی و یا غفلت گردیده که بدون ارتکاب آن زیانی رخ نمی­داد. تقصیر غیرعمدی را قصور نیز می­نامند.[7] در تقصیر غیرعمدی اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوی یا علم برسد و مرتکب با توجه به آن رفتار زیان بار دست زند، دیگر نباید آن را غیرعمد شمرد، زیرا هر چند ضرر را نمی­خواهد، ولی چون به آثار جانبی کار خود آگاهی دارد، کافی است آن را اضرار عمدی یا در حکم عمد بدانیم.

 

1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی

فواید عملی تمیز تقصیر عمدی و غیرعمدی بسیار است که مهمترین آن­ها عبارتند از:

بیمه خساراتی که در نتیجه بی­احتیاطی و غفلت شخص به بار می آید امکان دارد، ولی بیمه خساراتی که به عمد به بار می آید، امکان ندارد. و شرط عدم مسئولیت اصولاً در مورد تقصیرهای غیرعمدی نافذ است، ولی هیچ­کس نمی­تواند به صورت قرار دادی از مسئولیت ناشی از آثار و نتایج تقصیرهای غیرعمدی خویش معاف گردد. و در هر موردی که تقصیر عمدی و غیر عمدی با هم برخورد کنند، مسئولیت بر عهده عامد است، هم چنین عمد سبب تقویت علت دورتر در برابر خطای نزدیک­تر می­شود.[8] و در موردی که تقصیر عمدی است در دادگاه­ها اغلب سعی می­کنند خسارات زیاد تری تعیین نمایند و در این مورد اثبات مسئولیت آسان­تر است، زیرا تقصیر عمدی خود فی نفسه رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر را مسلم می­سازد.[9]

 

2- فرض تقصیر

عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی­تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه جبران نشده باقی می­ماند. برای رفع این عیب قانونگذار در پاره­ای از امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات آن بی­نیاز ساخته است. اثر مهم این­گونه اماره­های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می­کند: کسی که مدعی است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می­گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است، پس در فرض تقصیر کسی که خسارت وارد نموده، باید اثبات کند که به دیگری زیان نرسانده است. با تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی کم کم نظریه خطر در حقوق مطرح شد.[10]

 

3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر

در این نظریه، شخص زمانی مسئول قرار می‌گیرد که بین تقصیر او و ضرر وارده رابطه علییت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تنها در صورتی که زیان وارده قابل انتساب به تقصیر عامل زیان باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده می‌کند. اخلاق هم در صورتی شخص را مسئول جبران خسارت می‌داند که مرتکب تقصیر شده باشد. شالوده این نظریه در اواخر حکومت روم بنا شد و پس از انقراض تمدن رومی در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی به ویژه حقوقدانان کشور فرانسه با الهام از مبانی مطروح در حقوق روم، اساس مسئولیت را بر تقصیر بنا نهادند. در حقوق قدیم فرانسه دوما و پوتیه به ترتیب در نوشته‌های خویش از تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت یاد کردند و مقررات مسئولیت مدنی در کشور فرانسه و بسیاری از کشورها بر اساس این نظریه تنظیم گردید.[11]

در حقوق ما به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 مسئولیت بر پایه تقصیر استوار گردیده و مسئولیت بدون تقصیر خلاف اصل می‌باشد که فقط باید در موارد منصوص به آن استناد نمود. در قاعده تسبیب نیز که در مواد 331 ق.م و 318 ق.م.ا آمده است، این مسئولیت، مبتنی بر تقصیر دانسته شده است؛ زیرا در تسبیب، همان­طور که گفته شد، تقصیر شرط تحقق مسئولیت می‌باشد؛ یعنی باید میان فعل یا ترک فعل مسبب، و ورود ضرر رابطه سببیت و علیت موجود باشد. ماده 7 ق.م.م نیز مسئولیت سرپرست و مواظب صغیر و مجنون را نسبت به خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌کنند، مبتنی بر تقصیر دانسته است که هر چند پیرامون مسئولیت سرپرست و مواظبت کودک در مورد خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌کند، می‌باشد؛ اما از آن نمی‌توان پیرامون خسارتی که از ناحیه مربیان، کودکان و اشخاص ثالث به جان و سلامتی خود کودک وارد می­شود استفاده نمود. در این حالت مسئولیت مربیان از نوع مسئولیت بدون تقصیر است».

مطلب مشابه :  تعریف جنین و مراحل آن

یعنی اولیای قانونی کودکان وظیفه ندارند تقصیر مربیان کودک اعم از تعدی و تفریط را ثابت کنند، تا مسئولیت آنها محقق شود. البته، تعهدی که مربیان مبنی بر سالم تحویل دادن کودکان به اولیای قانونی آنها دارند، تعهد به نتیجه می‌باشد؛ یعنی، همین که نتیجه حاصل نشود و کودکان را سالم تحویل ندهند، مقصر فرض می‌شوند و اولیا کودکان نیازی به اثبات تقصیر آنها ندارند، مگر اینکه خود مربیان حادثه را به قوه قاهره منتسب کنند، تا از این طریق بتوانند خود را از مسئولیت برهانند. از آنچه که در مورد اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مربیان گفته شد، نباید نتیجه گرفت که مربیان در هیچ مورد مسئولیت بدون تقصیر ندارند؛ زیرا در هیچ نظام حقوقی مسئولیت بدون تقصیر به طور کلی کنار گذاشته نشده است و در برخی از موارد قانون گذار آن مسئولیت را بر مبنای تقصیر استوار ننموده‌اند، چنانچه در نظام حقوقی ما، طبق قاعده اتلاف که در ماده 328 ق.م آمده است، مسئولیت بدون تقصیر پیش‌بینی شده و همچنین در غصب طبق ماده 315 ق.م مسئولیت بر پایه تقصیر بنا نشده است. بنابراین، در صورتی که مربیان مرتکب اتلاف اموال کودکان گردند، خواه تقصیر کرده باشند و خواه تقصیری مرتکب نشده باشند در هر حال مسئولیت دارند و اولیای کودکان نیازی به اثبات تقصیر آنها ندارند. همان طور که در قلمرو مسئولیت مدنی مربیان کودک در مورد مربی شنا در فقه دیدیم که اکثریت فقها مسئولیت مربی را منوط به تفریط وی کرده‌اند و محدودی از فقها نیز مسئولیت مربی را مطلق دانسته‌اند و گفتیم که مربیان کودک در هر حال در برابر اولیای کودکان پذیرفته شده در مراکز نگهداری کودک، مسئولیت ندارند؛ بلکه مسئولیت مدنی آنها از زمان ورود کودکان به مراکز کودک تا زمان خروج آنها از مراکز نگهداری می‌باشد، هم­چنین دخالت عوامل غیر انسانی، شخص ثالث و فعل یا ترک فعل اولیای قانونی کودکان در بعضی موارد مسئولیت مدنی مربیان را کاهش می‌دهد و در بعضی موارد آن را از بین می‌برد. تأثیر قراردادهای خصوصی بین اولیای قانونی کودکان و مربیان نیز دیدیم که شرط عدم مسئولیت در موردی که موضوع شرط مسئول نبودن مربیان کودک، نسبت به صدماتی است که به شخص کودکان وارد می‌شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست؛ زیرا نافذ نشناختن چنین شرطی وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی مربیان کودک و هشداری برای رعایت احتیاط است. هم­چنین، چنین شرطی در موردی که مربیان کودک به عمد باعث ورود خسارت می‌شوند یا آگاهانه به اعمالی دست می‌زنند که در نظر عرف در حکم عمد است، نافذ نیست؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد. نیز دیدیم که در مواردی که شرایط جمع مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، زیان دیده می‌تواند یکی از دو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد، برگزیند؛ مگر اینکه استفاده از قواعد عمومی مسئولیت سبب بر هم خوردن تعادلی شود که طرفین هنگام قرارداد در نظر داشته‌اند.

پس از آن که شرایط مسئولیت مدنی مربیان مراکز نگهداری محقق گردید، آنگاه والدین کودکان می‌توانند علیه مربیان کودک، اقامه دعوی مسئولیت مدنی نمایند و گفتیم که خواهان واقعی در این دعوی در واقع همان کودکان هستند که مستقیماً و بی‌واسطه از فعل یا ترک فعل مربیان کودک متضرر شده‌اند؛ اما چون کودکان فاقد سن قانونی جهت اقامه دعوی می‌باشند و به اصطلاح «اهلیت استیفاء» را دارا نیستند، لذا اولیای کودکان به ولایت از آنها اقامه دعوی می‌کنند. در مواردی که مربیان مراکز نگهداری، علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند؛ یعنی، عمل مربیان کودک جرم محسوب می‌شود، اولیای قانونی کودکان می‌توانند بین تعقیب مدنی و تعقیب کیفری هر کدام را که می‌خواهد، انتخاب کنند؛ یعنی، والدین کودکان می‌توانند برای جبران خسارت ناشی از جرم از طریق محاکم حقوقی یا محاکم کیفری که به اتهام منتسبه به متهم رسیدگی می‌کنند، اقدام نمایند.[12]

 

گفتار دوم: نظریه خطر

با توجه به مشکلاتی که نظریه تقصیر در ارتباط با عامل زیان داشت حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی‌عدالتی‌های زیادی به وجود خواهد آمد. لذا این فکر به وجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود به نظر این گروه در دنیای صنعتی مواردی پیش می‌آید که نمی‌توان گفت آن تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی‌توان به طور قطع ادعا نمود که هرگاه تقصیر وی نبود ضرر هم واقع نمی‌شد. در این فرضیه گفته می شود که، هرکس که به فعالیت بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیان‌هایی ناشی از آن را نیز جبران کند. به و عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچ‌ یک از اعمال انسان تنها دامن‌گیر خود او نمی‌شود و بازتاب‌هایی درباره دیگران نیز دارد، یا به جمعی سود می‌رساند و یا برای دیگران زیان‌بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ ‌کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است».

تمام برتری‌های مادی به بهای ضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دایمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظرات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «در کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غفلت «تقصیر» نیست.

ایرادها و انتقادهای وارد بر نظریه خطر موجب گردیده که طرفداران این نظریه معیارها و ضوابط جدیدی را در نظر بگیرند، و به سه گروه تقسیم شوند.

 

1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی

بر مبنای خطر، هر نوع فعالیتی موجب مسئولیت نمی­شود، بلکه عملی مسئولیت آور است که انجام دهنده آن، از عمل مذکور استفاده مادی و مالی برده است هرکس از چیزی انتفاع ببرد، خسارت ناشی از آن بر عهده اوست.[13]

 

2- نظریه خطر های ایجاد شده

بر اساس این نظریه فاعل فعل زیان بار مسئول هر گونه فعالیت زیان باری است که ایجاد کرده خواه از آن نفع مادی ببرد خواه نفع معنوی. و هرگونه انتفاع مبنای تشخیص مسئولیت قرار گرفته است.

 

3- نظریه خطر نامتعارف

گروه دیگر از طرفداران نظریه خطر، کسانی هستند که عمل زیا نبار را به دو نوع متعارف و غیر متعارف تقسیم نموده­اند و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از عمل نامتعارف را مبتنی بر نظریه خطر می­دانند و معتقدند: بر خلاف نظریه تقصیر که به بررسی عوامل روانی و درونی مشغول می شوند، باید به بررسی عمل زیانبار پرداخت. اگر عمل انجام شده، غیر متعارف باشد، اعم از این که عامل، عمل را به تقصیر انجام داده یا به تقصیر انجام نداده باشد، مسئول است. اگر فعل او متعارف است، عامل مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین، تقصیر باید از مبنای مسئولیت مدنی حذف گردد و اگر کسی عمل نا متعارفی را انجام دهد، باید مسئول پیامدهای آن باشد.[14]

هرگاه پدری کودک خردسال را با توجه به نداشتن سن قانونی کار مجبور به تکدی
می­نماید، کودک را در برابر سوء استفاده­های مختلف از لحاظ روانی، جسمی و اخلاقی توسط افراد و گروه های مختلف غیر بشری قرار می­دهد با توجه به نظریه خطر و تقصیر به لحاظ شرایط خاص و هم­چنین به جهت آسیب­پذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیت خطر ناک در وجود آنان می­گردد، کودک در معرض خطر می­باشد. با توجه به نظریات فوق پدر با ایجاد کار نا متعارف که در برابر کودک انجام داده بخاطر انتفاع مادی و مالی از کودک و سوءاستفاده از حق خود در حضانت وی بعمل آورده در برابر خطراتی که بر سر راه کودک واقع شده و خسارات وارده به کودک مسئول می­باشد. و بر طبق ماده 1173 سوء استفاده پدر از کودک در تکدی از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی پدر محسوب شده و در انجام وظایف قیمومیت غیر صالح شناخته می­شود.

 

گفتار سوم: نظریه تضمین حق

این نظریه را بوریس استارک حقوقدان شهیر فرانسوی ارایه نموده است. عنایت و توجه خاص به حقوق تضییع شده زیان دیده و منافع از دست رفته وی، محور اصلی این تئوری محسوب می‌شود.

این نظریه به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او توجه داشته و همت خویش را در همت حقوق زیان دیده مصروف داشته است.[15]

براساس این نظریه هر کس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچ کس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان مسئولیت مدنی گفته می­شود.

حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان دیده و حمایت قانونی از آنان توجه و تاکید دارد. با این  همه به این نظریه هم ایراد گرفته اند که حمایت از حقوق افراد وارد کننده زیان را که در اجراء حقوق خود فعالیت می کنند، نادیده گرفته و برای حقوق زیان دیدگان تقدم و رجحان قائل شده­اند. در پاسخ به این ایراد حقوقدانان مذکور می­گویند که تضمین حق و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برتری دارد. ایشان با تفکیک خسارتهای بدنی و مالی از خسارت­های معنوی و اقتصادی معتقد هستند که خسارتهای بدنی به هر حال باید جبران شود ولی جبران خسارتهای اقتصادی و معنوی موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.

گرچه نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت نقش موثری دارد، ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.

بنظر می رسد که مبنای تشخیص مسئولیت مدنی عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانی است. مسئولیت مدنی امری وابسته به فرهنگ و اخلاق و و یژگی­های اجتماع است. و با تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی بشری تغییر و تحول پیدا می­کند. تحول های دنیای کنونی و شرایط ویژه آن ایجاب می کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمایت می­کند. قبول نظریه خطر و تضمین حقوق، بویژه اگر با تکنیک حقوقی بیمه تلفیق و تکمیل شوند می­توانند در راه تحقق عدالت گرایانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفید و کار ساز باشد.[16]

حقوقدانان ارائه‌کننده این نظریه معتقدند که هر کسی در جامعه حق دارد با آرامش و آسایش و امنیت زندگی کند، مال، جان، حیثیت و آبروی او مورد احترام است. او می‌تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره‌مند گردد.

رسالت قوانین و مقررات قانونی در این است که از این حقوق حمایت کند. هر کسی در جامعه وظیفه دارد که برای حقوق سایرین احترام قائل شود و امنیت آنها را به مخاطره نیندازد. اگر حقی ضایع گردد باید به طور تضمینی جبران شود. سؤالی که حقوقدانان در رابطه با این تئوری بیان کرده‌اند این است که چرا باید همیشه حق زیان دیده تضمین گردد و به خاطر حفظ حقوق او حقوق دیگران نادیده گرفته شود یا در مقابل حقوق دیگران به حق وی اولویت داده شود؟[17]

 

 

گفتار چهارم: مبانی بین­المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

1- کنوانسیون حقوق کودک

حقوق کودک بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین‌المللی دارد. مسأله حقوق کودک- مسأله جدیدی نیست. به بعد از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. اگلانتین جب[18]، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 میلادی بود. وی معتقد بود که کودکان، به شدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 میلادی «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد. تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف)[19] در سال 1946 م گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بو د. در سال 1959 م اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرار داد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض‌نژادی[20] میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[21] و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان،[22] مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان از جمله جنگ و فروش، فاحشگی و پورونو گرافی کودکان بیان شده است بود.

مطلب مشابه :  قانون مجازات کشور کانادا

ایران در تاریخ 12 اگوست  1994 برابر 22 مرداد 1373 کنوانسیون را پذیرفته‌ و مفاد آن برای کشور لازم‌الاجرا گردیده است، که برخی از این مفاد که جزء مسئولیت است، در این جا بیان می‌گردد.

به موجب بند 2 این ماده کشورهای متعهد به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاری ‌های لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مسئولیت ‌ها یشان برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کوکان تضمین خواهند کرد.

– بند 3 این ماده کشورهای عضو ر ا مکلف می‌نماید که تمام تلاش خود را جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین  شاغل می‌باشند جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل آورند.

بر اساس ماده 28 کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسد و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت ‌های مساوی اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی

ب) تشویق و توسعه اشکال آموزش متوسطه از جمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک‌های مالی در صورت لزوم.

پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها از طریق مناسب.

ت) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان

ث) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق، حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها

ماده 29 کنوانسیون با تأکید به اهداف تربیتی در بند یک ماده مذکور مقرر می‌دارد که تربیت باید:

الف) شخصیت، استعداد و توانایی‌های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید.

ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی پایه‌ای مصوب سازمان ملل را در کودک پرورش دهد.

ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش‌های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین‌ها را تقویت کند.

د) کودک را برای زندگی در جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل صبر، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق‌ها، گروه‌های قومی یا ملی و مذهبی آماده کند.

ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.

کنوانسیون کودک در ماده 20 خود به موضوع حمایت کودک در دوران جدایی از والدین اشاره دارد و در سه بند نحوه حمایت از کودک را در دوران جدایی از والدین شرح می‌دهد که عبارت است از:

1- یک کودک که به طور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا به دلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمک ‌ها و حمایت ویژه حکومتی را دارد.

2- حکومت‌ها طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این کودکان تضمین نمایند.

3- قبول کفالت و یا فرزند خواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است.

4- به موجب اصل چهارم اعلامیه حقوق کودک، کودک حق دارد در کمال سلامتی و صحت پرورش و رشد یابد و یا بدین منظور مراقبت‌ها و حمایت‌های خاص من ‌جمله مراقبت‌های کافی قبل از تولد برای او و مادرش تأمین گردد.

کودک حق دارد از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی بهره‌مند گردد. پس مقامات حکومتی و جامعه بایستی برای پیشبرد استفاده کودک از حق خود نهایت تلاش را بنماید.[23]

2- نظام آموزشی کودکان

بر اساس مفاد ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو، حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و متعهد می‌شوند که تحصیلات ابتدایی و رایگان را اجباری نمایند. در کشور ایران بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به ارائه وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان تا پایان دوره متوسطه می‌باشد[24] و در صورت امتناع والدین از تحصیل فرزندان، قانوناً متحمل مجازات‌های کیفری خواهند شد.

به موجب آمار سازمان بهداشت جهانی، همه ساله حدود چهار میلیون نفر جان خود را در اثر خشونت‌های عمدی و غیرعمدی از دست می‌دهند. اما خشونت نسبت به کودکان دردناک ‌تر و فجیع ‌تر است زیرا کودکان قربانیان بی ‌دفاع خشونت هستند. بعد فاجعه­‌آمیز دیگر مسئله این است که جامعه خشن، کودکان خشن می‌پروراند و کودکانی که در این محیط رشد یافته‌اند در آینده به عاملان اجرای خشونت مبدل خواهند شد. در باره اعمال خشونت نسبت به کودکان، آمار دقیقی در کشورهای جهان سوم وجو د ندارد ولی این موضوع به معنی منتفی بودن وقوع خشونت نمی­باشد. تعداد زیاد مراجعین به مراکز پزشکی قانونی، دادگستری و کلانتری وجود محیط‌های آموزشی نامناسب در مناطق فقیر، وضعیت نامناسب کانون‌های اصلاح و تربیت و… دلیلی مبرهن بر اعمال خشونت نسبت به کودکان است.[25]

علی ‌رغم وجود بخشنامه آموزش و پرورش مبنی بر منع تنبیه بدنی در مدارس و ارسال هر ساله این بخشنامه به مدارس، همواره تنبیه بدنی کودکان در مدارس و به ویژه مدارس پسرانه مناطق فقیرنشین به کرات دیده می‌شود گویی تخطی از قوانین در موارد بسیار کمی که ناظر به حمایت از کودکان است مانند سایر موارد یک امر عادی و متداول شده است.

تنبیه‌هایی مانند فرو کردن نوک تیز مداد در لاله گوش، زدن با شلاق و کمربند، کوبیدن سر به تخته سیاه و… همواره در بسیاری از مدارس نسبت به کودکان اعمال می‌شود.[26] کودک ‌آزاری در محیط‌های آموزشی به علل ناشی از نظام آموزشی مانند شیوه‌های تدریس، برنامه‌های آموزشی، نحوه رفتار با دانش‌آموز در محیط‌های آموزشی مانند ایجاد رقابت شدید، نمره‌گرایی و بی ‌توجهی به تفاوت‌های فردی و… بستگی دارد.

3-اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان

آموزش و پرورش کودکان یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان است که باید توسط دولت‌ها تأمین شود. اولین قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی در سال 1332 به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. والدینی که از فرستادن کودکان به مدارس امتناع می‌کردند به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند.

در سال 1350 تحصیلات راهنمایی هم اجباری شد.

در مورد هزینه تحصیلِ فرزندان باید مفاد ماده 4 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 20/4/1353 را مطمح نظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می­باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره­های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.[27]

براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفای به طور رایگان توسعه دهد. حق بر خورداری از آموزش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. عامل اصلی افزایش تعداد دانش‌آموزان بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

گر چه هنوز هم در مناطق روستایی و شهری نابرابری ‌هایی دیده می‌شود، تردیدی نیست که فراهم ساختن امکانات آموزش رایگان عامل اساسی در افزایش میزان با سوادی و تحصیل در کشور بوده است. اما استفاده از امکانات آموزشی هزینه‌ای در بر دارد و گرچه شهریه‌ای به مدارس پرداخت نمی‌شود، هنوز هزینه‌هایی وجود دارد که برای بعضی خانواده‌های کم‌ درآمد بسیار سنگین است این هزینه ‌ها شامل هزینه لباس، کتاب، لوازم‌التحریر، رفت و آمد، خوراک مدرسه، و سایر لوازم مورد نیاز است و این هزینه‌ها می‌تواند به تدریج به عاملی در ترک تحصیل دانش‌آموزان تبدیل شود و بیشتر والدین این اعتقاد را دارند.

اکثر والدین که احساس می‌کنند هزینه بالای تحصیل دلایل قانع‌کننده‌ای برای بیرون آمدن کودک از مدرسه است، آن­ها که در مناطق روستایی یا صنعتی زندگی می‌کنند که در آنجا فرصت‌های شغلی در اختیار نوجوانان قرار می‌گیرد. هزینه استفاده از امکانات آموزشی که باعث از دست دادن درآمد بالقوه ناشی از کار کودک برای خانواده می‌شود، همراه با هزینه‌های مستقیم تحصیل به ترک تحصیل منجر می‌شود.[28]

اقدامات دولت ایران در انطباق با ماده 5 کنوانسیون حقوق کودک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ضمن اذعان مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و خانواده‌ها که قانوناً موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند، دولت ‌ها را مسئول کامل ایجاد نهادها وارائه راهنمایی‌های لازم به آنها برای احقاق حقوق کودکان قرار داده است.

در اجرای کامل ماده 5، دولت ایران برخی از وزارتخانه‌ها را مأمور طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به خانواده کرده است و مواد 2 و 3 قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، اجرای برنامه‌هایی را از وزارت‌ خانه‌های مختلف به ترتیب زیر خواسته است:

– وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزش مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند.

– وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به گونه‌ای با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم کند.

– سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران موظف است برای ارتقائ سطح آگاهی‌های عمومی در مورد سلامت کودکان و مادران و جمعیت، برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیرمستقیم تهیه و پخش نماید.

برای تضمین اجرای کامل‌تر مفاد ماده 5 سازمان بهزیستی کشور در زمینه هدایت والدین به اقدامات زیر دست زده است:

– انتشار گاهنامه «به کودکان بیاموزیم»

آنان با حقوق کودک.

– اعزام متخصصان آموزش و پیشگیری از معلولیت‌ها به مناطق شهری و روستایی برای افزایش آگاهی والدین.

– برگزاری جلسات برای والدین، توزیع جزوات و کتاب‌های اطلاع‌رسانی، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلم‌های آموزشی و ویدیویی.[29]

1-  مرتضی، قاسم‌زاده، پیشین، ص 34 به بعد

1-  میشل لوراسا – مسئولیت مدنی، ترجمه محمد، اشتری، (تهران، نشر حقوق دان،1375)،ص51

2-  مرتضی، قاسم زاده- پیشین،ص83

1-  همان، ص109و110

2-  میشل لوراسا، پیشین، ص53

1-  ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 35

2-  همان،ص 357

3- همان،ص359-360

1-  میشل لوراسا، پیشین، ص58

2-  ناصر،کاتوزیان،ضمان قهری ج دوم،ص 159

3-  مرتضی قاسم‌زاده، پیشین، ص 323 و 324

1-  حکمت الله، افتخاری- مسئولیت مدنی، مربیان مهدکودک،پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، 1386، ص 167-165

1-  ناصر، کاتوزیان،مسئولیت مدنی،ص44

2-  همان، ص45

1-  ناصر،کاتوزیان – ضمان قهری، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369)،ص128

1–  سید،مرتضی، قاسم زاده- ص13

2-  مهراب، داراب‌پور- مسئولیت‌های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین امتیازات،  چ اول،(تهران: انتشارات مجد، 1387)، ص 67

  1. 1. Aglantin job
  2. 2. Unicef
  3. 3. International covenant on civil and political rights and the optional protocol
  4. International covenant on the elimination of all forms of racial discrimination 1965.
  5. 5. Convention on the minimum age for employment (1973).

1-  علی‌رضا، حسنی- حضانت کودک، چاپ اول، (دامغان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،  88)، صص 96-93

2-  قانون اساسی، اصل سی‌ام

1-  فاطمه، قاسم زاده، آری گفتن به نیازهای کودکان، صص 276-277

3-  همان، ص 279

1-  سیدمهدی حجتی و مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: میثاق عدالت 1384)، صص 1139 و 1138

2-  وضعیت کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران، ص 71

1-  مجله وضعیت کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران، سال 1377، ص 37

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92