رشته حقوق

مبانی حقوقی قاعده پرداخت ثالث در ادای دین

مبانی حقوقی

در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده 267 قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می­توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک آنها با ذکر مواد به همراه بیان قالب حقوقی که پایه آنها می­باشد ، می­پردازیم.

بند اول:متون قوانین موضوعه:

الف) متن ماده 267 قانون مدنی (قانون اصلی):

ماده 267 قانون مدنی مقرر می­دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.

از توجه به این ماده پیداست اصل پرداخت دین غیر از ناحیه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت می­تواند به قصد تبرع باشد یا عدم قصد تبرع که در صورت اول حق رجوع نیست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بایستی با اذن مدیون باشدودر محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گیرد. مضافاً که مدلول این ماده غیر از بحث ضمان (مواد 685 و 720 قانون مدنی) است و همچنین این نهاد خارج از بحث انتقال طلب و ایفاء با قائم مقامی و یا تبدیل تعهد است که توضیح آن قبلاً آمده است.

 

 

 

 

ب) سایر موارد قانونی پراکنده:

*ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی:

ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماده سال 1356 خورشیدی مقرر می­دارد: «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می­شود.»

از دقت در متن ماده پیداست که پرداخت کننده به عنوان قائم مقام بدهکار قرار می­گیرد و در واقع با اذن حاکم بدهی متعهد را پرداخت می­نماید و سپس از وی مطالبه می­نماید.توضیح اینکه پس ازتودیع به میزان وجوه واریزی از اموال محکوم علیه توقیف می شودوعملیات مزایده ادامه پیدا می کندونیازبه دادخواست نیست.

*ماده 270 قانون تجارت:

ماده 270 قانون تجارت: این ماده مقرر می­دارد که هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس­ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخصی ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود و ماده 271 می­گوید: شخص ثالث که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. در موارد دیگر از جمله قسمت اخیر ماده 124 قانون تجارت در باب شرکت تضامنی حکایت از رجوع هر یک از شرکاء پس از پرداخت کل طلب طلبکار به شرکاء دیگر می­نماید که در واقع رجوع دوم است. و در این رجوع چون شریک واحد بدون اذن شرکاء دیگر کل بدهی شرکت را به طلبکار می­پردازد به اعتبارقانون نسبت به سهم سایر شرکاء به آنها مراجعه می­نمایدیعنی مجوزمطالبه سهم سایر شرکاباوصف عدم اذن ازسوی شرکای دیگر خود,قانون تجارت وماهیت مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی است.

ماده 306 قانون مدنی:

در ماده 306 قانون مدنی مدیر با جمع شرایط برای دریافت هزینه هاحق مراجعه به غیر را دارد هر چند اذن در پرداخت هزینه ی   مال غیر را نداشته باشد. ماده 306 قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند. باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده و یا تاخیر در موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

*ماده 30 قانون بیمه ایران:

ماده 30 قانون بیمه ایران مصوب 1316، این ماده مقرر می­دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می­کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می­شود و پیداست که این ماده به ماهیت مطالبه تحت عنوان قائم مقامی تصریح دارد. هر چند در پرداخت بدهی مسئوول حادثه اذن در پرداخت نداشته است.

* ماده 34 مکرر قانون ثبت :

این ماده هم به قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث اشاره دارد و ماهیت امر را در قالب قائم مقامی بیان می‌نماید. زیرا تبصره 2 مقرر می­دارد: هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می­تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند. و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می­کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می­نماید و …..بنابراین در تمامی موارد یک طلبکار با پرداخت طلب طلبکاران مقدم خود که از مدیون او طلبکار هستند بعنوان قائم مقام مدیون قرار می­گیرد و مال را به میزان پرداختی در رهن خود قرار دهد و حق مطالبه به میزان پرداختی را داشته باشد . به عبارت دیگر قانون در قالب قائم مقامی به پرداخت کننده غیر مأذون اجازه مطالبه از مدیون را می­دهد.

* ماده 318 قانون مدنی:

در این ماده هر چند پرداخت کننده غیر متلف حق مراجعه به ایادی دیگر دارد ولی در واقع این فرق با موضوع ماده 267 قانون مدنی دارد که پرداخت کننده غاصب موضوع ماده 318 قانون مدنی بر اساس قانون ، مسئولیت درپرداخت دارد و مجبور به پرداخت است . اما از نظر حق مراجعه غاصب پرداخت کننده بدون اذن متلف در قالب قاعده پرداخت دین از سوی ثالث قابل بررسی است.یعنی در واقع به یک اعتبار متلف مدیون واقعی است و سایر ایادی بدون اذن در پرداخت دین وی حق مراجعه بوی را دارند.

* ماده 318 قانون مدنی مقرر می­دارد: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوعنماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید اوتلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.

بدیهی است که قالب و ماهیت مطالبه برای پرداخت کننده ثالث غیر ماذون موضوع ماده 318 قانون مدنی قائم مقامی به تجویز قانون است.

 

* ماده 1205 قانون مدنی (اصلاحی مصوب: 14/8/70):

در این ماده قانونی مقنن قالب حق مطالبه پرداخت کننده ثالث را اذن قانونی و با ماهیت قرض توصیف نموده است. و تصریح این امر در قسمت اخیر ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی روشنگر آخرین اراده مقنن درماهیت پرداخت دین دیگری است ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی مقرر می­دارد: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده­ی اوست ممکن نباشد دادگاه می­تواند با مطالبه­ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه­ی دادگاه می­تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[1]» دراین ماده مقنن پرداخت ثالث باعنوان حقوقی  قرض توصیف کرده است تاثالث بتواندمبنای مطالبه حق خودرادرقالب قانونی استیفانماید.

مطلب مشابه :  کدام اراده، اراده سازنده است

* ماده 7 قانون آیین اجرایی ثبت (اصلاحی مصوب سال 1387 خورشیدی):

در این ماده آمده است «هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار می­تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم­الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» که با ملاحظه در متن ماده مشخص می­شود با وصف اینکه وارث واحد تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود ندارد ولی چنانچه حتی قبل از صدور اجراییه بدهی موّرث مشترک را پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می­نماید و حق مطالبه نسبت به سهم سایر وراث را بوی می­دهد.این ماده قانونی بسیاری از مشکلات اجمتاعی وقضایی راباتصریح حق مطالبه برای پرداخت کننده دین مورث حل نموده است اضافه مینماید که بدهی های مورث بعضا باعدم پرداخت مشمول خسارت تاخیر می گردد ازجمله بدهی های مالیاتی یا اسنادتجاری مانندچک که مشمول خسارت تاخیراززمان سررسید است بنابراین ازجمله ابتکارات سنجیده مقنن تلقی می شود.

بند دوم)  رویه های قضایی :

نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارسایی­های آن روشن می­شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می­شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده­های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می­نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار می­دهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می­نماید و چون موضوع ماده 267 قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول کرده است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونه­های صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می­نماید به نمونه­هایی از تفسیر قوه قضائیه و محاکم قضایی از ماده 267 قانون مدنی می­پردازیم.

  1. رای شماره 1861 مورخه 28/10/1325 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور (نمونه تفسیر بجای ماده 267 قانون مدنی است) که ابتدا خلاصه­ رای ذکر می­شود و سپس توضیح در پیرامون آن ارائه خواهد شد. خلاصه متن رأی: «اجازه دادن پرداخت دین دیگری ناظر به مواردیستکه هیچ گونه رابطه معنوی بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته باشد بنابراین اگر بموجب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تادیه کند موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نخواهد بود.»[2]

هر چند رای اصراری است و قاضی تکلیف در استناد بدان در آراء قضایی ندارد ولی از نظر رویه قضایی رای صادره دارای اهمیت است و می­تواند مستند رسیدگی و حکم قضایی قرار گیرد خصوصاً که موضوع آن حقوقی است نه جزایی. چرا که در امر حقوقی قاضی حتی حق استناد به نظریه اداره حقوقی را هم دارد. در این رای اصراری پیداست که دیوان کشور رابطه معنوی بین پرداخت کننده با داین را مشمول اجازه مندرج در ماده 267 قانون مدنی نمی­داند و با تعیین یک مصداق خارج از مفهوم ماده 267 قانون مدنی، حق مطالبه را برای پرداخت کننده مباح و مجاز می­داند یعنی بعنوان مثال وقتی موصی با انشاء وصیت شخصی را وصی قرار دهد یا اینکه بدون تعیین وصی فردی را مأمور پرداخت بدهی خود به طلبکار می­کند پس از پرداخت از سوی وصی یا مامور پرداخت کننده حق مطالبه از مدیون (ورثه) رابه وی می دهد، هر چند قبلاً اجازه تحصیل نکرده باشد . به نظر می­رسد که دیوان کشور در تفسیر این رای به پایه­های قاعده احسان و مباحث شرعی توجه داشته است.ضمن اینکه دیوان کشور به وظیفه قانونی خود که همانانظارت واجرای صحیح قانون است درمقام تفسیر  عمل  نموده است.

  1. رای اصراری شماره ردیف 21/74 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور: در حالتی که موجر بدهکاری جریمه به شهرداری یا …. داشته باشد و در نتیجه این بدهکاری به تعطیلی محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهکاری موجر را پرداخت نماید تا مغازه تعطیل نشود موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نیست و نیاز به اذن ندارد و چنانچه مستاجر دین موجر را پرداخت نماید مستحق مطالبه از موجر است زیرا موردازجمله موارد اضطرار قانونی و در مقام استیفاء حق بوده لذا از موارد غیر تبرعی تلقی می­شود و نیازمند اذن مندرج در ماده 267 قانون مدنی نیست و برای پرداخت کننده (مستأجر) حق مطالبه وجود دارد.

خلاصه رای صادره شماره  عبارت است از: «پرداخت موجر از بابت جریمه که منجر به تعطیل مورد اجاره می­گردد چنانچه مستاجر پرداخت نماید مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و غیر تبرعی و اضطراری و به منظور استیفاء حق بوده بنابراین مراتب و به حکم قاعده لاضرر تادیه دین به کیفیت مذکور انطباق با ماده مزبور ندارد.»[3]مصادیق اضطرار درموقعیت های دیگرهم حادث می گردد مانند بدهی های تامین اجتمایی دارایی که بااین پایه منطقی می توان پس ازپرداخت از مدیون واقعی طلب کردهرچنداذن درپرداخت مفقوداست.

در رای اصراری مذ کور آمده است :اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر  در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن  رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که  پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..>>

  1. رای شماره 111-15 مورخه 11/2/69 تفسیری از ماده 267 قانون مدنی ارائه کرده است و اثری را آفریده است که در نوع خود بی نظیر و از اهمیت حقوقی خاصی برخوردار است علت این مطلوبیت حقوقی یا شاخص بودن قضیه این است که پرداخت کننده با وصف پرداخت می­تواند در فرصت بعدی (پس از مراجعت از مسافرت خارج از کشور) با اقامه دعوی وجه پرداختی را مطالبه نماید زیرا بدهی متعلق به مدیون است ولی بنا به ضرورت اجباری مسافرت و بدون اراده اختیاری و از روی اجبار بدهی بدهکار را پرداخت کرده است که در متن رای نیز به ویژگی پرداخت اختیاری در ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون که جزء پایه­های این نهاد است، اشاره دارد که این نکته نیز از حد عقیده تئوری حقوقی خارج شده و در عمل نزد محاکم قضایی مورد عنایت قرار گرفته و در رای ذکر شده است که تفسیر بجایی ازماده 267قانون مدنی تلقی می­شود.

خلاصه متن رای مذکور عبارتست از: «مجموعه ایفاء دین از جانب غیر مدیون که در ماده 267 قانون مدنی درج شده است مربوط به زمانی است که غیر مدیون به نحو ارادی و به میل خود دین مدیون را ایفاء نماید نه اینکه بر اثر اقدامات مدیون مجبور به پرداخت دین مدیون شود و در ما نحن فیه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبنی بر ممنوع الخروج کردن وی به لحاظ ضرورت فوری خروج از کشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است.[4]

  1. رای شماره اصراری دیوان عالی کشور درباره هزینه­های اجرائی و نیم عشر دولتی ناشی از تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی است. موضوع این رای زمانی است که معامله و انتقال با سند عادی صورت می­گیرد یا تعهد به رسمیت قرار داد اجاره از ناحیه موجر داده می­شود ولی انتقال دهنده و متعهد از اجرای ارادی تعهد تنظیم سند رسمی در زمان مقرر قرار دادی امتناع می­نماید که متعهد له مجبور به طرح دعوی می­شود و با حکم دادگستری در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در می­آید و در این راهگذر هزینه­هایی متوجه متعهد له می­شود که در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نیم عشر دولتی هزینه­های انتقال رسمی مانند مالیات نقل و انتقال یا بدهی­های مالیاتی معوقه و هزینه نوسازی شهرداری و …….
مطلب مشابه :  انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قراردادهای نفتی

در این حالت محکوم له با پرداخت هزینه­های فوق با اذن حاکم و در مقام اجرای حکم استحقاق دریافت آن را پیدا می­نماید هر چند از مدیون یا متعهد (فروشنده) اذن در پرداخت نداشته باشد و قالب آن قائم مقامی است. اما خلاصه متن رأی مذکور «…… اگر نیم عشر اجرائی و یا هزینه­های دیگر اجرائی مثلاً هزینه­هایی که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می­گیرد توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیئی اذن در لوازم آن است  لذا پرداخت کننده حق مراجعه به محکوم علیه مدیون را دارد.[5]

نمونه زنده پرداخت دین ثالث به اذن حاکم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقی در نظریه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران می­باشد  که عین نظریه پیشنهادی درج می­گردد. البته لازم به ذکر است که سابقاً دادگاه­های حقوقی یک، ابتدا نظریه می­دادند و چنانچه اعتراضی صورت نمی­گرفت عین همان نظریه به رای تبدیل می­شد. اینک عین نظریه صادره از شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران به شرح زیر درج می­گردد.

نظر دادگاه

در خصوص دعوی آقای مراد حسینعلی زاده با وکالت آقای اسمعیل گلستانی بطرفیت خانم آزاده کازرونیان بخواسته مطالبه مبلغ 13471325 ریال بابت مالیات فروش و مالیات مستغلات سال 54 الی 58 و حق الثبت و حق تحریر دفتر خانه در رابطه با صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند انتقال حسب پرونده­های شماره 14795620 و 64/37 ج این شعبه با توجه به محتویات پرونده­های استنادی نظر به اینکه در دعوی سابق طی دادنامه شماره 460-22/1/64 خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به شش دانگ پلاکهای شماره 66 و 635 فرعی از هفت اصلی واقع در قریه حصارک شده و حکم مزبور منتهی به صدور اجراییه شماره 64 و 37 گردیده و محکوم علیها در مهلت قانونی اقدام به اجرای مفاد اجرائیه و پرداخت مالیات­های متعلقه ننموده و حاضر به امضای سند انتقال بنام محکوم له نشده و نصف از حق الثبت و حق التحریر دفتر خانه را پرداخت نکرده و نمایند ه دادگاه سند انتقال شماره 59706- 14/10/66 را در دفتر اسناد رسمی شماره 63 تهران به نام محکوم له امضاء نموده و با توجه بااینکه خواهان (محکوم له) برای امکان اجرای مفاد اجراییه و تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی طبق دو فقره فیش های بانک ملی بشماره های 154578 و 154567 و قبض شماره 970529 دفترخانه شماره 63 تهران مبلغ 12376000 ریال بابت مالیات نقل و انتقال و مبلغ 790000 ریال بابت مالیات مستغلات سالهای 54 الی 58 پلاکهای فوق الذکر به دارائی و مبلغ 305325 ریال بابت نصف حق الثبت و حق التحریر سند انتقال رسمی مذکور در بالا به دفترخانه شماره 63 تهران پرداخت نموده و با توجه باینکه پرداخت مبالغ ذکر شده قانوناً به عهده فروشنده (خوانده) می باشد. بعلاوه خوانده طبق قولنامه مورخ 19/6/60 که مستند حکم فوق الذکر قرار گرفت و پرداخت کلیه مالیاتها  نصف حق التحریر دفترخانه را بعهده گرفته است که با این وصف اشتغال ذمه خوانده بابت مبالغ فوق الذکر که معادل وجه خواسته می باشد در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و هیچگونه دفاعی ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه مذکور به خواهان باشد ارائه نداده علیهذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را ثابت دانسته نظر قضایی خود را به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13471325 ریال اصل خواسته از بابت مالیاتهای نقل و انتقال و مستغلات و نصف خواهان صادر و اعلام می نماید این نظر حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد و اگر چنانچه ظرف مدت مزبور مورد اعتراض طرفین با یکی از آنها قرار نگیرد دادگاه بر طبق همین نظر رای صادر می نماید و چنانچه مورد اعتراض واقع شود بدون انشاء رأی پرونده به دیوانعالی کشور فرستاده می شود.

دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

  1. _نظریه 3590/7_ 14/6/1388.ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آنها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.

6_نظریه 1388/8/17_7/5094 ا.ح.ق: طبق ماده267ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. درفرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.اماچنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده267ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد.

 

 

 

 

 

بند سوم- مصالح اجتماعی:

در تصویب قوانین بر خلاف گذشته دور، مصلحت های اجتماعی همیشه محور اصلی تصویب قوانین در جهان امروز است. حال مصالح ممکن است ذاتاً مطلوبیت عمومی داشته باشد و یا اینکه مقنن با ایجاد قوانین بکر دنبال اهداف متعالی و کمک به انسانها باشد، یعنی در دراز مدت قالب عمومی بخود گرفته و خصیصه عمومی را بدنبال داشته باشد. بنابراین بدون تردید غالباً در تصویب قوانین مصلحت اجتماعی همیشه محور اساسی است. چون وقتی جمع مورد توجه باشد بناچار افراد آن را نیز در بر می گیرد. با دقت در ماده 267 قانون مدنی بخوبی این مصلحت اجتماعی روشن است زیرا نفس اقدام ثالث در پرداخت دین مدیون یک عمل اجتماعی پسندیده است و دقت در فلسفه ماده 267 قانون مدنی مشخص می کند که مصلحت اجتماعی در ایجاد این تجویز مؤثر بوده است و این فکر بکر در ماده 267 قانون مدنی بعداً رشد  و توسعه یافته و عاملی شده است که در قوانین بعدی مصلحت ها در قالب های دیگری مانند فرض قانونی یا بر اساس قواعد حقوقی دیگر مانند تسبیب یا اخلاق است،  ایجاد شود.

بعنوان مثال در ماده 1205 قانون مدنی (اصلاحی) مقنن فرض قانونی قرض را در این ماده بیان نموده اند و بطور کلی از تفکر سنتی اذن قدری فاصله گرفته است و درصدد دست آویزهای دیگری هستند که بتوانند حقوق ثالث غیر مأذون را احیاء نمایند و این مبنای مطالبه در قالب قرض چیزی جز مصلحت اجتماعی نیست. هر چند از منظر دیگر، پایه قاعده احسان نیز می باشد.

از طرفی از منظر دین اسلام و تاکیدات دینی موضوع حقوق ثالث نیز قابل بررسی است چرا که دین اسلام پرداخت بدهی مدیون را امر قابل ستایش می داند حتی قرآن مجید طی آیه ای عمل ثالث را ستایش می کند.

بنابراین نظم عمومی جامعه و فرض خیرخواهی ثالث در پرداخت بدهی مدیون از موجبات ایجاد قانون با هدف مصالح اجتماعی در قاعده پرداخت است.

 

[1] . ماده 1205- قانون مدنی، اصلاحی، 14/8/1370

[2] . مهدی نیکفر، قانون مدنی در آراء دیون کشور با مقدمه دکتر کاتوزیان- ص 71.

[3] . قانون مدنی، انتشارات معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری، ص 130.

[4] . رای اصراری، به نقل از دکتر قاسم زاده، کتاب تفسیر قانون مدنی، ذیل ماده 267 قانون مدنی، ص 106.

[5] . رای اصراری شماره  هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92