رشته حقوق

مبانی حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:

طبق ماده267 ق.م قاعده این است که ثالث پرداخت کننده غیر مأذون علیرغم پرداخت بدهی وی حق رجوع به مدیون را ندارد. اما در موارد استثنائات چونکه مدیون به التزام خویش وفا نکرده است و ثالث بناچار وفای به عهد کرده و دین مدیون را پرداخته علیرغم عدم وجود اذن مدیون حق رجوع برای ثالث وجود دارد زیرا طبق قواعد عمومی، مدیون بایستی دین خود را که ناشی از پیمان شکنی بوده بپردازد چونکه تعهد مدیون تعهد به نتیجه است و بدست نیامدن نتیجه مطلوب یعنی عدم پرداخت در چنین قراردادی خود تقصیر محسوب می شود.

از طرفی ماده 267 قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچگونه رابطه معنوی بین اداء کننده دین و داین جود نداشته باشد. بنابراین اگر بر حسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تأدیه کند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود و ثالث پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت[1] یا اینکه هزینه نگهداری طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و یا اینکه مالک فعلی مالیات زمان تصرف مالک قبلی را بپردازد، در اینجاها پرداخت کننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مدیون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمی‌توان به ماده 267 ق.م استناد کرد. همچنین قاعده مندرج در ماده 267 ق.م در موردی که طلبکار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمی‌شود. چونکه ثالث برای خود اقدام می‌کند و عوض مالی را که به دست آورده می‌پردازد و دین مدیون را نمی‌پردازد. به همین جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبکار است و می‌تواند به مدیون رجوع کند. مأذون از سوی مدیون، هر گاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. بنابراین، اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی و بر مبنای کمک رایگان دین دیگری را به اذن او بدهد نمی‌تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت به عنوان طلبکار به مدیون رجوع کند و بخششی را که کرده است پس بگیرد. ملاک این حکم در موارد 337 (استیفای از مال غیر) و ماده 720 (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حکم هبه دین است (ماده 806) ولی این تبرع خلاف ظاهر است (ماده 265 ق.م) و اذن مدیون اماره بر این است که آنچه ثالث می‌پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع به پرداخت کننده می‌دهد و ماده 267 قانون مدنی مبتنی بر همین اماره و غلبه است. اما مبنای رجوع ثالث غیر مأذون پرداخت کننده دین دیگری، گاه به حکم قانون و به قائم مقامی از طلبکار و گاه نیز به دلیل استیفاء ناروا یا اداره فضولی می‌باشد.

یعنی رجوع، حقی است که بطور مستقل برای او ایجاد می‌شود نه به قائم مقامی و نیابت از سوی طلبکار، تفاوت دو گروه نیز در منبع تعهد است، قائم مقامی تنها به حکم قانون صورت می‌پذیرد (مانند قائم مقامی پرداخت کننده برات در ماده 271 ق.ت و قائم مقامی بیمه گر در ماده 30 ق.ب) ولی رجوع به مدیون در گروه دوم ممکن است ناشی از رویه قضایی یا حکم عرف و اخلاق باشد.[2]

بنابراین می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه و سویس که فقط تأسیس حقوقی قائم مقامی را برای پرداخت کننده ثالث تعریف نموده‌اند نمی‌توان یک نظریه عمومی برای نظام ایران ارائه داد و تأسیس حقوقی خاصی را بیان کرد بلکه از جمع تأسیسات حقوقی متعدد می‌توان سخن گفت. این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد، در چند مورد اجرا نمی‌شود.

 

 

 

 

بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) :

1.اداره فضولی مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی:

اگر شرایط مندرج در ماده 306 ق.م مبنی بر اداره فضولی مال غیر جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد احسان بپردازد می‌تواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع کند.

توضیح اینکه عمل اداره کننده به منظور اداره مال غیر و بطور فضولی باید باشد نه اینکه برای اداره مال خود از مال غیر استفاده کند و ماهیت این نهاد حقوقی را نباید با وکالت اشتباه کرد. زیرا هیچ گونه توافقی صورت نگرفته و ورود این ماده در باب الزامات غیر قرار دادی و تصریح ماده به «بدون اجازه» موید این امر است همچنین ماهیت این نهاد ایقاع نیست تا بتوان گفت که ایقاع از طرف اداره کننده مالک را متعهد می‌سازد چون که اراده یک طرف مجوز تصرف در اموال غیر نیست و این اراده نمی‌تواند برای طرف مقابل تعهدی ایجاد کند و همچنین استیفاء از عمل غیر نیز نیست زیرا در استیفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمنی عملی را انجام می‌دهد اما در ماده 306 قانون مدنی چنین درخواست یا توافقی وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای معتقدند که اساس دعوی فضولی این است که مالک یا مدیون بی اطلاع باشد[3] پس حتی اطلاع مالک یا مدیون موجب عدم استناد به این تأسیس است و در نظام حقوقی نوشته اداره اموال غیر نوعی شبه عقد است که عموما مبتنی بر قاعده دارا شدن ناعادلانه می‌باشد اما در حقوق کامن لو، خصوصاً انگلستان این بحث بر اساس قاعده «نمایندگی اضطراری» توجیه شده است. بر اساس این قاعده چنین فرض می‌گردد که شخص در شرایط اضطراری و فوق العاده به طور ضمنی قدرت انجام عمل به عنوان نماینده صاحب مال را داراست. به طور مثال متصدی حمل و نقل زمینی در مورد کالاهای فاسد شدنی اختیار فروش در شرایط اضطراری را خواهد داشت به نظر می‌رسد که ماده 306 ق.م نظری به اذن و عدم اذن نداشته، بلکه مبنای آن حسن نیت و عدم حسن نیت شخص محسن می‌باشد و قانونگذار می‌خواهد «تز» خود را بیان نماید بدین معنا که کسی که حسن نیت دارد بایستی مخارج را دریافت دارد و در صورت عدم حسن نیت استحقاق دریافت مخارج را ندارد بنابراین اگر دین دیگری به قصد احسان (حسن نیت مدیر) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت کننده می‌تواند به عنوان اداره فضولی مال غیر و بر مبنای ماده مذکور به مدیون رجوع کند به همین جهت می‌توان از نظر فقهی ماده فوق را ذیل بحث امور حسبیه و قاعده احسان تحلیل نمود.[4]

بنابراین در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور یا غایب و امثال آن بر همگان لازم است که آن اموال را حفظ نمایند، دلیل این امر آیاتی مانند: «ما علی المحسنین من سبیل (سوره توبه آیه 91) و تعاونوا علی البر و التقوی (سوره مائده آیه 2)» و قاعده احسان می‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غیر باشد، متصرف ضامن نخواهد بود[5] و اشکال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دلیل واجب کفایی بودن موضوع مورد بحث، محلّی ندارد.[6]

هر چند عده‌ای معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرعی بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نماید، مدیر می‌تواند اجرت بگیرد. برخی دیگر بین قصد تبرع یا مطالبه عوض مخارج تفاوتی قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.[7]

به نظر می‌رسد اداره مال غیر در احسانی بودن عمل ظهور دارد، اما تبرعی بودن آن از اداره مال غیر به دست نمی‌آید زیرا قصد احسان و قصد تبرع با یکدیگر متفاوتند[8] و باید اصل را عدم تبرع دانست و قصد تبرع نیازمند اثبات می‌باشد. اگر مالک مدیر فضولی را از دخالت در دارائی خود بر حذر دارد و یا با اقدام خاص او مخالفت کند دیگر نمی‌توان کار او به سود مالک و در شمار کارهای نیک و به قصد احسان آورد. به همین جهت، استیلاء مدیر در این حالات نامشروع و در حکم غصب و گاه موجب مسئولیت مدنی است و فضول نمی‌تواند جهت جبران هزینه به ماده 306 ق.م استناد کند. اما اگر مخالفت با دخالت دیگران مستلزم امری نامشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره فضولی نیست. چنانکه هر گاه شوهری خانواده خود را بی سرپرست رها کند و اعلام دارد که هیچ کس حق ندارد به آنان نفقه بدهد این اعلام مانع رجوع کسی که نفقه خانواده او را پرداخته نمی‌شود.[9] همچنین اقدام مدیر فضولی باید بدون هیچگونه اجبار قرار دادی یا قانونی صورت پذیرد[10]بنابراین کلیه مواردیکه ثالث به موجب قرار داد یا قانون تکلیف به پرداخت دارد از شمول اداره فضولی مال غیر خارج است. اما هر گاه مبنای اقدام مدیر فضولی اجبار اخلاقی باشد اشکالی ندارد و مدیر فضولی به مالک یا مدیون رجوع کند، زیرا در مورد فوق، اگر ثالث این اعمال را انجام نمی‌داد بر مبنای قانون یا قرار داد می‌توانستیم وی را اجبار به انجام آن عمل نمائیم اما در اینجا نمی‌توان فضول را بر اساس اجبار اخلاقی و وجدانی ملزم به انجام اعمال منظور نمود.

مدیر فضولی باید به قصد احسان و اداره مال غیر  به حساب مالک اقدام کند و به همین قصد است که اداره فضولی را مشروع می سازد و آن را از «استیلاء نامشروع» خارج می‌کند و در زمره اعمال مباح و محترم قرار می‌دهد.

و حتی به عنوان قاعده نیز می‌توان گفت که با رعایت شرایط لازم اداره فضولی، مسئولیتی متوجه محسنین و نیکوکاران نمی‌باشد. در حالیکه مدیر فضولی به قصد انتفاع خود به عملی دست می‌زد نمی‌توانست به استناد این نهاد هزینه و مخارج را مطالبه کند و با توجه به همین شرط است که ثالث غیر مأذون ذینفع در پرداخت دین مدیون نمی‌‌تواند بر اساس اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند چونکه ثالث ذینفع در پرداخت و یا مجبور در ایفای تعهد به علت حفظ حقوق خود اقدام می‌کند در حالیکه اقدام مدیر فضولی بر اساس ماده 306 ق.م جهت حفظ حقوق مالک است هر چند که ثالث ذینفع غیر مأذون، با میل و رضا اقدام به پرداخت نکرده، ولی حق رجوع دارد و این حالت خارج از شمول ماده 267 ق.م می‌باشد.

از طرفی فرض بر این است که غایب و محجور از اداره دارائی خود ناتوانند وگرنه هیچ دلیلی نداشت که امکان دخالت در اداره مال دیگری مشروط به غیبت یا حجر او باشد. قانونگذار خواسته وصفی را که در غایب و محجور و امثال آنها مشترک است مبنای حکم قرار دهد. و این وصف مشترک چیزی جز ناتوانی در اداره، عدم دسترسی به مالک یا نماینده او یا نیاز به کمک و احسان دیگران نمی تواند باشد. آنچه اهمیت دارد این است که دخالت دیگران در دید عرف، کاری باشد که مالک بدان نیاز دارد.[11]و منفعتی برای مالک داشته باشد و در صورت عدم نفع برای مالک ثالث غیر مأذون غیر ذینفع حق رجوع به مالک را نخواهد داشت. فرضاً دین پرداخت شده را ثالث بپردازد، یا مدیون دفاعی در قبال دائن داشته یا امکان استناد به تهاتر موجود باشد و یا اینکه به سبب تبدیل تعهد، ابراء مرور زمان دین منتفی و ساقط گردد، ثالث حق رجوع ندارد، زیرا پرداخت سودی به حال مدیون ندارد حتی یکی از حقوقدانان عرب معتقد است که اگر دین مشمول مرور زمان نشده باشد ولی برای اینکه مشمول مرور زمان شود، فقط زمان کمی باقی باشد بطوریکه اگر ثالث دین را ایفاء نمی کرد این مدت پایان می یافت و دین مشمول مرور زمان می شد لذا مدیون می تواند به هنگام رجوع ثالث به وی به این ایراد استناد کند.[12] همچنین اقدام فضول باید به منظور دفع ضرر باشد نه جلب منفعت[13] زیرا فلسفه تأسیس اداره فضولی مال غیر، جلوگیری از ضرر است نه راهی برای جلب منفعت پس هر جا فضول به قصد جلب منفعت اقدام نموده از شمول این تأسیس خارج می شود. اقدام فضول باید ضروری باشد.

بنابراین، هر جا که ثالث می توانسته از مالک اجازه اخذ کند اداره فضولی محقق نمی شود و از این جهت شخص فضول به ضرر خودش اقدام نموده و مخارج مصروفه را نمی تواند بر این مبنا از مالک مطالبه کند. بنابراین در صورت وجود شرایط مذکور ثالث غیر مأذون غیر ذینفع می تواند بر اساس اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع و الا نمی توان ایفاء ثالث را مشمول عنوان اداره فضولی مال غیر دانست. با توجه به مطالب فوق، روشن می شود. که تعارضی بین ماده 267 و 306 ق.م وجود ندارد.

ماده 267 ق.م بدون توجه به اداره مال غیر تنها به مسأله پرداخت دین غیر اشاره می نماید، اما با عنایت به ماده 306 ق.م مشخص می گردد که پرداخت دین به عنوان اداره مال غیر مشمول ماده 267 قانون مدنی نمی‌باشد بلکه در صورت وجود شرایط اداره مال غیر مشمول ماده 306 ق.م خواهد بود و مخارج لازم (مخارج غیر ضروری که عرفاً اداره و حفظ و بقای حال بدان بستگی نداشته قابل مطالبه نمی باشد) قابل مطالبه می باشد. نکته دیگر اینکه در اموری که قصد انشایی صحیح شرط انجام آن است، مانند معاملات، مدیر باید دارای اهلیت لازم برای اینگونه اداره باشد[14] اما در صورتیکه مالک مال، قصد و اهلیت لازم نداشته باشد، تأثیری در مسأله اداره مال غیر نمی گذارد و مدیر می تواند بر حسب مورد به وی و سرپرست قانونی او مراجعه نماید[15]

2.مواردی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری است

در موردی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری می شود نباید مشمول ماده 267 ق.م قرار گیرد. ماده 267 ق.م ناظر به موردیست که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد. نه از روی اجبار و به عنوان دین خود مانند موردی که خریدار ملک در زمان انتقال متوجه می شود که ملک مزبور دارای بدهی است و خریدار به عنوان متصرف و مالک طرف مطالبه قرار می گیرد و ناچار می شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است بپردازد. هر چند که ماده 267 ق.م در مورد پرداخت بدون اذن مدیون مبتنی بر فرض تبرع است. اما این فرض زمانی مورد پیدا می کند تأدیه به رضا باشد و نه اجبار. مبنای دیگر ماده 267 ق.م جهت جلوگیری از دخالت فضولی در کار دیگران در موردی است که اذن مدیون نباشد. در حالیکه خریدار ملک بدلیل رابطه حقوقی با مدیون مجبور به پرداخت دین فروشنده مدیون می شود و فروشنده از مال خریدار استفاده بدون جهت کرده و بر همین مبنا مدیون او می شود همین فرض در موردیکه زنی با اجازه شوهر در بیمارستان بستری می شود و شوهر از پرداخت هزینه بیمارستان خودداری می کند برادرزن به ناچار هزینه ها را می پردازد زن هزینه ها را به عنوان نفقه مطالبه می کند اما شوهر به ماده 267 ق.م استناد می کند و ایراد می‌کند بدلیل عدم اذن، برادر زن قصد تبرع داشته، لذا حق رجوع ندارد و زن نیز در واقع نفقه خود را گرفته است در پاسخ باید گفت که برادر به خواهر خویش وام داده و زن وام دریافتی را بعنوان بدهی خود به بیمارستان می دهد سپس دین شوهر به همسر خود باقی است و باید پرداخت شود و فرض تبرع بدون اذن مدیون موضوع ماده 267 ق.م در صورتی است که تأدیه به رضا باشد نه اجبار. همچنین اگر برادر وامی را که به خواهر داده بود مطالبه می کرد و خوانده (خواهر) نمی توانست قصد تبرع او را ثابت کند. برادر می توانست بر مبنای ماده 306 ق.م بدلیل پرداخت دین شوهر در شرایط غیر عادی و غیبت او و جهت جلوگیری از استفاده بلاجهت به شوهر مراجعه کند.

مطلب مشابه :  مرز بین المللی و منابع مشترک گاز

درباب نفقه اقارب هم می توان مصادیقی بدست داد بعنوان مثال چنانچه دو نفر مکلف به دادن نفقه فردی باشند آیا رجوع یکی نسبت به سهم دیگری پس از پرداخت کل نفقه امکان دارد یاخیر؟فرض مسئله بدین صورت است که جده پدری وجده مادری مکلف به پرداخت معاش کودکی هستند دراین حال ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد وهر دو مکلف به پرداخت نفقه کودک هستند از طرفی اصل عدم تضامن است لذا نمی توانیم مسئوولیت تضامنی را قائل شویم اینک چنانچه یکی ازانفاق کنندگان به دلیل اعسار یا غیبت دیگری تمام نفقه کودک را بپردازد آیا حق رجوع به غایب یا معسر مکلف را دارد؟

جواب دادن به این سوالات قدری دشوار است زیرانص خاصی نیست ومسئولیت تضامنی هم نداردوهردونسبت به سهم خودشان مسئول پرداخت هستند. ولی به نظر می رسد بایستی بین حالت اعساروغیبت واستنکاف فرق باشد یعنی درحالت اعسار به علت اینکه تکلیف پرداخت نفقه فرع بر ملائت منفق است1 لذا پس از دارا شدن در آینده هم تکلیف از وی ساقط است اما در حالت غیبت یا استنکاف  بدهکاری خویشاوند مکلف از بین نمی رود وچون خویشاوند دورتر یل هم درجه است به حکم دادگاه یا در نتیجه اضطرار ناگزیر شده است که دین او را بپردازد به همین جهت بعنوان نیابت یا استفاده بدون جهت یا اداره فضولی مال غیر حق دارد آنچه را که به اعتبار او (منفق همدرجه یا دورتر)پرداخت کرده است مطالبه نماید.2

 

3- گاه شخص ثالث که دین مدیون را می پردازد به حکم قانون قائم مقام طلبکار است:

الف- ماده 270 و 124 قانون تجارت (رجوع دوم):

طبق ماده 270 قانون تجارت هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود. در این ماده چون خود قانونگذار اجازه پرداخت به شخص ثالث را می دهد. آن شخص به حکم قانون قائم مقام دارنده برات یا دائن می شود چنانکه در ماده 271 همان قانون مقرر می دارد:

«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمامی حقوق و وظایف دارنده برات است». ملاحظه می شود که قانونگذار در اینجا حقی بیش از حق ثالث مأذون مندرج در ماده 267 ق.م اعطا کرده است و اساساً در ماده 270 ق.ت اذن مدیون نیاز نیست.

در نتیجه در این ماده به انتقال حقوق به پرداخت کننده ثالث توجه دارد که حقوق دانان آن را وصف تجریدی اسناد تجاری می دانند در ماده 124 قانون تجارت در باب شرکت تضامنی آمده است. چون ماهیت شرکت تضامنی است و شرکاء صرف نظر از میزان سهمشان مسئول کلیه دیون شرکت هستند بدیهی است که یکی از شرکاء پس از پرداخت کل طلب طلبکار می تواند نسبت به سهم سایرین بهر کدام از شرکاء مراجعه نمایند بنابراین رجوع اول که طلبکار شرکت به شرکاء مراجعه می نماید اقدام طلبکار در وصول طلب خود است اما در رجوع دوم که مورد نظر در این بحث است. رجوع شریکی است که به اعتبار تضامنی بودن شرکت کل طلب طلبکار شرکت را پرداخت می نماید و قانون تجارت در این ماده قانونی اجازه، وصول آن را به پرداخت کننده می دهد و این مسئولیت پرداخت نسبت به سهم خود را مقنن به دوش شرکاء گذاشته است و حق رجوع را به شریک پرداخت کننده می دهد. هر چند در زمان پرداخت دین نسبت به سهم شریک دیگر یا دیگران اذن و اجازه نداشته باشد.

ب- ماده 30 قانون بیمه ایران مصوب 1316

ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

ج- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

ماده 55 قانون اجرای احکام مصوب 1356 مقرر می‌دارد: «در موردی مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فکّ و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.»

بنابراین هر گاه طلبکاری دین بدهکار خود را به طلبکار دیگر او بپردازد، در امکان استیفای طلب از مال توقیف شده قائم مقام آن طلبکار می‌شود.

 

 

 

د) تبصره یک ماده 34 مکرر قانون ثبت:

تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مقرر می‌دارد: «بدهکار می‌تواند اصل وجه بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده، فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.» سپس در تبصره 2 همان ماده در مورد سایر بستانکاران سند رسمی مقرر شده که: «هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می‌کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می‌نماید و …» بنابراین در تمام مواردی که مالی از بدهکار در وثیقه طلبکاری است هر بستانکار دیگر می‌تواند با پرداخت طلب با وثیقه و آزاد کردن مال مورد رهن، قائم مقام طلبکار شود و مال را در رهن تمام طلب خود گیرد و برای آنچه پرداخته است حق استیفاء طلب از رهن آزاد شده را دارد.

هـ) ماده 318 قانون مدنی به اعتبار مسئولیت طولی ضامنان:

در هر مورد که چند تن بطور تضامنی مسئول پرداخت دینی هستند اگر یکی از بدهکاران دین را بپردازد، در رجوع به دیگران قائم مقام طلبکار می‌شود بدون اینکه اذن مدیون شرط باشد. معیار این قاعده در ماده 318 ق.م دیده می‌شود.[16] با این تفاوت که در غصب آنکه مال در ید او تلف شده مدیون اصلی است و در صورت پرداخت حق رجوع به دیگران را ندارد. در این ماده آمده است: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد. ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده رجوع نماید، مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که در مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است» زیرا در فرض ما، هر غاصب با ایادی لاحق خود مسئولیت تضامنی دارد به اصطلاح، تضامن طولی است.

همین مبنا در تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی و مواد 26و 27و 28و 29 آیین نامه اجرای معاملات رهنی و شرطی مصوب 16 اردیبهشت ماه سال 52 آمده است که هر گاه احد از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورّث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده قائم مقام طلبکار شده می‌تواند علیه سایر ورّاث به نسبت سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجراییه نماید. بنظر می‌رسد که مبنای ماده 318 ق.م و ماده 34 مکرر (تبصره 1) با این اشکال روبرو است که در دعوی قائم مقامی ثالث با پرداخت دین مدیون قائم مقام طلبکار می‌شود. در حالیکه طبق مواد مزبور غاصب یا ورثه پرداخت کننده خود مدیون است نه طلبکار و وقتی یکی از ضامنین تضامنی تمام دین را بپردازد می‌تواند همانند غاصب یا ورثه با طرح دعوی قائم مقامی به هر یک از ضامنها به اندازه نصیب او در ضمانت همانند ورثه و غاصب رجوع کند اما این رجوع غیر از طرح دعوی قائم مقامی در رجوع به مدیون است زیرا هر چند ضامن یا ورثه پرداخت کننده می‌تواند بعنوان قائم مقام دائن به سایرین مراجعه و قائم مقام دائن در کلیه تضمینات می‌شود اما این رجوع فقط به مقتضای تقسیم به اندازه نصیب هر یک از دین می‌باشد. در حقیقت مدیون (وارث یا ضامن) با پرداخت تمام دین جانشین طلبکار رجوع به سایر مدیونین غیر از خود می‌شود. اما ثالث با پرداخت وجه برات، بعنوان پرداخت کننده نه مدیون، جانشین طلبکار می‌شود و یا طبق تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت طلبکار پرداخت کننده دین مدیون را به طلبکار با وثیقه مقدم به میزان طلب او پرداخته و قائم مقام طلبکار می‌شود. و این رجوع به مقتضای تقسیم هر یک از دین نیست و در پرداخت تضامنی دین توسط یک نفر پرداخت کننده به همراه مدیونین ملزم به ادای دین می‌باشد. بنابراین در موارد فوق خود قانون اجازه رجوع به ثالث غیر مأذون را داده است.

در خصوص قائم مقامی قانونی ماده 326 ق.م مصر مقرر می‌دارد:‌ «وقتی فردی غیر از مدیون دین را ادا نماید پرداخت کننده در موارد ذیل به جای طلبکاری که حقش استیفاء شده قرار می‌گیرد:

اول: وقتی موفی به همراه مدیون ملزم به پرداخت دین بوده و یا از جانب مدیون ملزم شده باشد (وقتی که مدیون متضامن باشد – در دین غیر قابل انقسام با مدیون شریک باشد – منتقل الیه ملک مرهون ملزم به ایفاء دین از جانب مدیون می‌باشد.)

دوم: وقتی موفی خود دائن باشد و دین دائن مقدم را که دارای تأمین عینی است ادا کند اگر چه خود موفی هیچ تأمینی نداشته باشد.

سوم: وقتی موفی ملکی را خرید و ثمن آن را به دائنینی که ملک بابت تضمین حقوقشان اختصاص یافته بود پرداخت کند.

چهارم: اگر نص خاصی برای موفی، حق قائم مقامی را مقرر می‌داشت.[17]

در قوانین کشورهای سوریه، لیبی، عراق، لبنان به ترتیب مواد 325، 313، 370، 310 تا 312 متضمن این موضوعند.[18]

در خصوص قائم مقام قرار دادی، شخص ثالث غیر مأذون با انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مدیون نماید. در این صورت شخص ثالث قائم مقام قرار دادی دائن می‌شود و می‌تواند طلبی را که داشته از مدیون بخواهد.[19] هر چند در حقوق ما از تقسیم بندی قائم مقام به قانونی و قرار دادی کمتر بحث شده و علت این است که مقررات قانونی با صراحت نسبت به این موضوع برخورد نکرده‌اند. اما در حقوق مصر در خصوص قائم مقام قرار دادی قائل به تفکیک شده‌اند. توافق دائن و ثالث که طبق ماده 327 ق.م دائنی که حقش را از ثالث اخذ می‌نماید می‌تواند با او قرار داد مبنی بر اینکه او قائم مقام دائن گردد منعقد نماید گر چه مدیون آن را نپذیرد و البته نمی‌توان این قرار داد را بعد از زمان مقرره برای وفاء منعقد نمود و در مورد توافق ثالث و مدیون جهت تحقق قائم مقامی ماده 328 همان قانون مقرر می‌دارد «مدیون می‌تواند وقتی مالی را برای دینش قرض کرد، مقرض را ولو بدون جلب رضایت دائنی که حقش را استیفاء کرد قائم مقام او قرار دهد بدین صورت که در عقد قرض ذکر شد این مال اختصاص به وفای به عهد دین دارد و در مفاصا حساب ذکر شود که وفاء از همان مالی که دائن جدید قرض داده صورت گرفته است.[20] که با توجه به گستردگی این بحث از ورود به ماهیت آن و ذکر خصوصیات و جزییات آن خودداری می‌شود.

4- ماده 1205 قانون مدنی اصلاحی:

در قانون اصلاح ماده 1205 ق.م آمده است: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد. دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف دراختیارآنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد. همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. طبق این ماده دادگاه به نمایندگی از مدیون اجازه می‌دهد تا دین پرداخت شود یعنی در واقع اذن دادگاه جانشین اذن مدیون شده است و مبنای این قاعده الحاکم ولی الممتنع می‌باشد، زیرا منفق تکلیف قانونی به پرداخت نفقه دارد و در صورت امتناع، حاکم می‌تواند بجای ممتنع به دیگران اذن در ایفاء دین بدهد و با توجه به این تحلیل و نمایندگی دادگاه در اعطای اذن می‌توان گفت که ماده 1205 ق.م استناد بر قاعده عمومی نیست.[21]

5- ماده 7 قانون آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی:

ماده هفتم قانون آیین نامه اجرایی مصوب 11/6/87 می‌گوید: «هر گاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورّث خود را پرداخت نمایند پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلبکار و می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» با ملاحظه در ماده مذکور مشخص می‌شود که با وصف اینکه سایر وراث اذن نداده‌اند چنانچه یکی از ورثه بدون اینکه تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود داشته باشد، حتی اگر هم قبل از صدور اجراییه پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می‌نماید و حق مطالبه نسبت به سهم سایرین را به وی می‌دهد.

6- ماده 21 قانون تملک آپارتمان‌ها:

در این ماده مقنن مقرر کرده است: «مدیر یا مدیران (ساختمان‌های آپارتمانی) مکلفند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک را به او اعلام نماید.»

مطلبی که در این ماده قابل دقت است واژه «بعد از پرداخت» می‌باشد چرا که قبل از پرداخت اعلام نمودن یک امر عادی است ولی بعد از پرداخت توسط مدیران و اعلام به شریک مستنکف از پرداخت شارژ مرتبط با موضوع بحث ماست که با نامه سفارشی بدهی شریک را بوی اعلام می‌نمایند تا پرداخت نماید و وسیله مذکور طریق رسمی مطالبه شارژ از بدهکار است که با یک نگاه ساده این ماده تخصیصی به ماده 267 قانون مدنی می‌باشدزیرابدهی مدیون بدون اذن پرداخت می شودولی حق مطالبه وجودداردلذاازاین نظراستثنا برماده267قانون مدنی است.

مطلب مشابه :  جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

بند دوم)  رویه های قضایی :

نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارسایی­های آن روشن می­شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می­شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده­های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می­نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار می­دهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می­نماید و چون موضوع ماده 267 قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول کرده است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونه­های صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می­نماید به نمونه­هایی از تفسیر قوه قضائیه و محاکم قضایی از ماده 267 قانون مدنی می­پردازیم.

  1. رای شماره 1861 مورخه 28/10/1325 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور (نمونه تفسیر بجای ماده 267 قانون مدنی است) که ابتدا خلاصه­ رای ذکر می­شود و سپس توضیح در پیرامون آن ارائه خواهد شد. خلاصه متن رأی: «اجازه دادن پرداخت دین دیگری ناظر به مواردیستکه هیچ گونه رابطه معنوی بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته باشد بنابراین اگر بموجب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تادیه کند موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نخواهد بود.»[22]

هر چند رای اصراری است و قاضی تکلیف در استناد بدان در آراء قضایی ندارد ولی از نظر رویه قضایی رای صادره دارای اهمیت است و می­تواند مستند رسیدگی و حکم قضایی قرار گیرد خصوصاً که موضوع آن حقوقی است نه جزایی. چرا که در امر حقوقی قاضی حتی حق استناد به نظریه اداره حقوقی را هم دارد. در این رای اصراری پیداست که دیوان کشور رابطه معنوی بین پرداخت کننده با داین را مشمول اجازه مندرج در ماده 267 قانون مدنی نمی­داند و با تعیین یک مصداق خارج از مفهوم ماده 267 قانون مدنی، حق مطالبه را برای پرداخت کننده مباح و مجاز می­داند یعنی بعنوان مثال وقتی موصی با انشاء وصیت شخصی را وصی قرار دهد یا اینکه بدون تعیین وصی فردی را مأمور پرداخت بدهی خود به طلبکار می­کند پس از پرداخت از سوی وصی یا مامور پرداخت کننده حق مطالبه از مدیون (ورثه) رابه وی می دهد، هر چند قبلاً اجازه تحصیل نکرده باشد . به نظر می­رسد که دیوان کشور در تفسیر این رای به پایه­های قاعده احسان و مباحث شرعی توجه داشته است.ضمن اینکه دیوان کشور به وظیفه قانونی خود که همانانظارت واجرای صحیح قانون است درمقام تفسیر  عمل  نموده است.

  1. رای اصراری شماره ردیف 21/74 صادره از هیئت اصراری دیوان عالی کشور: در حالتی که موجر بدهکاری جریمه به شهرداری یا …. داشته باشد و در نتیجه این بدهکاری به تعطیلی محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهکاری موجر را پرداخت نماید تا مغازه تعطیل نشود موضوع مشمول ماده 267 قانون مدنی نیست و نیاز به اذن ندارد و چنانچه مستاجر دین موجر را پرداخت نماید مستحق مطالبه از موجر است زیرا موردازجمله موارد اضطرار قانونی و در مقام استیفاء حق بوده لذا از موارد غیر تبرعی تلقی می­شود و نیازمند اذن مندرج در ماده 267 قانون مدنی نیست و برای پرداخت کننده (مستأجر) حق مطالبه وجود دارد.

خلاصه رای صادره شماره  عبارت است از: «پرداخت موجر از بابت جریمه که منجر به تعطیل مورد اجاره می­گردد چنانچه مستاجر پرداخت نماید مشمول ماده 267 قانون مدنی نبوده و غیر تبرعی و اضطراری و به منظور استیفاء حق بوده بنابراین مراتب و به حکم قاعده لاضرر تادیه دین به کیفیت مذکور انطباق با ماده مزبور ندارد.»[23]مصادیق اضطرار درموقعیت های دیگرهم حادث می گردد مانند بدهی های تامین اجتمایی دارایی که بااین پایه منطقی می توان پس ازپرداخت از مدیون واقعی طلب کردهرچنداذن درپرداخت مفقوداست.

در رای اصراری مذ کور آمده است :اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر  در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن  رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که  پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..>>

  1. رای شماره 111-15 مورخه 11/2/69 تفسیری از ماده 267 قانون مدنی ارائه کرده است و اثری را آفریده است که در نوع خود بی نظیر و از اهمیت حقوقی خاصی برخوردار است علت این مطلوبیت حقوقی یا شاخص بودن قضیه این است که پرداخت کننده با وصف پرداخت می­تواند در فرصت بعدی (پس از مراجعت از مسافرت خارج از کشور) با اقامه دعوی وجه پرداختی را مطالبه نماید زیرا بدهی متعلق به مدیون است ولی بنا به ضرورت اجباری مسافرت و بدون اراده اختیاری و از روی اجبار بدهی بدهکار را پرداخت کرده است که در متن رای نیز به ویژگی پرداخت اختیاری در ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون که جزء پایه­های این نهاد است، اشاره دارد که این نکته نیز از حد عقیده تئوری حقوقی خارج شده و در عمل نزد محاکم قضایی مورد عنایت قرار گرفته و در رای ذکر شده است که تفسیر بجایی ازماده 267قانون مدنی تلقی می­شود.

خلاصه متن رای مذکور عبارتست از: «مجموعه ایفاء دین از جانب غیر مدیون که در ماده 267 قانون مدنی درج شده است مربوط به زمانی است که غیر مدیون به نحو ارادی و به میل خود دین مدیون را ایفاء نماید نه اینکه بر اثر اقدامات مدیون مجبور به پرداخت دین مدیون شود و در ما نحن فیه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبنی بر ممنوع الخروج کردن وی به لحاظ ضرورت فوری خروج از کشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است.[24]

  1. رای شماره اصراری دیوان عالی کشور درباره هزینه­های اجرائی و نیم عشر دولتی ناشی از تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی است. موضوع این رای زمانی است که معامله و انتقال با سند عادی صورت می­گیرد یا تعهد به رسمیت قرار داد اجاره از ناحیه موجر داده می­شود ولی انتقال دهنده و متعهد از اجرای ارادی تعهد تنظیم سند رسمی در زمان مقرر قرار دادی امتناع می­نماید که متعهد له مجبور به طرح دعوی می­شود و با حکم دادگستری در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در می­آید و در این راهگذر هزینه­هایی متوجه متعهد له می­شود که در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نیم عشر دولتی هزینه­های انتقال رسمی مانند مالیات نقل و انتقال یا بدهی­های مالیاتی معوقه و هزینه نوسازی شهرداری و …….

در این حالت محکوم له با پرداخت هزینه­های فوق با اذن حاکم و در مقام اجرای حکم استحقاق دریافت آن را پیدا می­نماید هر چند از مدیون یا متعهد (فروشنده) اذن در پرداخت نداشته باشد و قالب آن قائم مقامی است. اما خلاصه متن رأی مذکور «…… اگر نیم عشر اجرائی و یا هزینه­های دیگر اجرائی مثلاً هزینه­هایی که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می­گیرد توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیئی اذن در لوازم آن است  لذا پرداخت کننده حق مراجعه به محکوم علیه مدیون را دارد.[25]

نمونه زنده پرداخت دین ثالث به اذن حاکم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقی در نظریه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران می­باشد  که عین نظریه پیشنهادی درج می­گردد. البته لازم به ذکر است که سابقاً دادگاه­های حقوقی یک، ابتدا نظریه می­دادند و چنانچه اعتراضی صورت نمی­گرفت عین همان نظریه به رای تبدیل می­شد. اینک عین نظریه صادره از شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران به شرح زیر درج می­گردد.

نظر دادگاه

در خصوص دعوی آقای مراد حسینعلی زاده با وکالت آقای اسمعیل گلستانی بطرفیت خانم آزاده کازرونیان بخواسته مطالبه مبلغ 13471325 ریال بابت مالیات فروش و مالیات مستغلات سال 54 الی 58 و حق الثبت و حق تحریر دفتر خانه در رابطه با صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند انتقال حسب پرونده­های شماره 14795620 و 64/37 ج این شعبه با توجه به محتویات پرونده­های استنادی نظر به اینکه در دعوی سابق طی دادنامه شماره 460-22/1/64 خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به شش دانگ پلاکهای شماره 66 و 635 فرعی از هفت اصلی واقع در قریه حصارک شده و حکم مزبور منتهی به صدور اجراییه شماره 64 و 37 گردیده و محکوم علیها در مهلت قانونی اقدام به اجرای مفاد اجرائیه و پرداخت مالیات­های متعلقه ننموده و حاضر به امضای سند انتقال بنام محکوم له نشده و نصف از حق الثبت و حق التحریر دفتر خانه را پرداخت نکرده و نمایند ه دادگاه سند انتقال شماره 59706- 14/10/66 را در دفتر اسناد رسمی شماره 63 تهران به نام محکوم له امضاء نموده و با توجه بااینکه خواهان (محکوم له) برای امکان اجرای مفاد اجراییه و تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی طبق دو فقره فیش های بانک ملی بشماره های 154578 و 154567 و قبض شماره 970529 دفترخانه شماره 63 تهران مبلغ 12376000 ریال بابت مالیات نقل و انتقال و مبلغ 790000 ریال بابت مالیات مستغلات سالهای 54 الی 58 پلاکهای فوق الذکر به دارائی و مبلغ 305325 ریال بابت نصف حق الثبت و حق التحریر سند انتقال رسمی مذکور در بالا به دفترخانه شماره 63 تهران پرداخت نموده و با توجه باینکه پرداخت مبالغ ذکر شده قانوناً به عهده فروشنده (خوانده) می باشد. بعلاوه خوانده طبق قولنامه مورخ 19/6/60 که مستند حکم فوق الذکر قرار گرفت و پرداخت کلیه مالیاتها  نصف حق التحریر دفترخانه را بعهده گرفته است که با این وصف اشتغال ذمه خوانده بابت مبالغ فوق الذکر که معادل وجه خواسته می باشد در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و هیچگونه دفاعی ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه مذکور به خواهان باشد ارائه نداده علیهذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را ثابت دانسته نظر قضایی خود را به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13471325 ریال اصل خواسته از بابت مالیاتهای نقل و انتقال و مستغلات و نصف خواهان صادر و اعلام می نماید این نظر حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد و اگر چنانچه ظرف مدت مزبور مورد اعتراض طرفین با یکی از آنها قرار نگیرد دادگاه بر طبق همین نظر رای صادر می نماید و چنانچه مورد اعتراض واقع شود بدون انشاء رأی پرونده به دیوانعالی کشور فرستاده می شود.

دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

  1. _نظریه 3590/7_ 14/6/1388.ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آنها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.

6_نظریه 1388/8/17_7/5094 ا.ح.ق: طبق ماده267ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. درفرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.اماچنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده267ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد.

[1] . حکم شماره 1861-28/10/1325 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای اصراری، مجموعه متین – قسمت حقوقی، ص 131، نقل از مهدی نیک فر، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، ص 71.

[2] .  کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 187ص277

[3] . احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 372

[4] . طباطبایی، سید محمد کاظم، شرح مکاسب، ص 33 بیان داشت «ان التصرف فی مال الغیر لا یجوز الا بعنوان الاحسان و لحفظ» یعنی تصرف در مال دیگری جز به دستاویز احسان و حفاظت (یعنی اراده) روا نمی‌باشد. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، ش 516 به بعد.

[5] . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقیهه، ص 274، قاعده احسان «المحسنین لایضمن»

[6] . امام خمینی روح اله، مکاسب محرمه، ج2 ص 203

[7] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج1، ص 164

[8] . مقصود از احسان این نیست که مدیر به قصد انجام رایگان اقدام کند بلکه مراد این است که هدف مدیر اداره مال به غیر به حساب او و حفظ منافع و مصالح مالک باشد.

[9] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش 249

[10] . همان مأخذ، ش 248 و 249ص235

[11] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش9و 248ص244و235

[12] . احمد سنهوری احمد، الوسیط، ج3،ش 374ص324

[13] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش9 و 248ص12و234

[14] . امامی سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 360

[15] . امامی سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 360

[16] .  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 695ص19

[17] .احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 381، 382، 385، 386، 376 و همچنین برای اطلاع بیشتر از بحث به قائم مقامی به همین مأخذ مراجعه شود.

[18] .احمد سنهوری، الوسیط، ج3، ش 381، 382، 385، 386،‌ 376 و همچنین برای اطلاع بیشتر از بحث به قائم مقامی به همین مأخذ مراجعه شود.

[19] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 317

[20] . سنهوری، احمد، الوسیط، ج 3، ش 381 و 382ص330

[21] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 695 ص19

[22] . مهدی نیکفر، قانون مدنی در آراء دیون کشور با مقدمه دکتر کاتوزیان- ص 71.

[23] . قانون مدنی، انتشارات معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری، ص 130.

[24] . رای اصراری، به نقل از دکتر قاسم زاده، کتاب تفسیر قانون مدنی، ذیل ماده 267 قانون مدنی، ص 106.

[25] . رای اصراری شماره  هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92