رشته حقوق

ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

الف ـ انگیزه مجرم :

در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه­ی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور می­باشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.

(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع می­یابد یا انگیزه­های سیاسی باعث ارتکاب آن می­شود، امّا انگیزه­های جرایم عادی اصولاً انگیزه­های معمولی است.) عده­ای بر این نظر روی آورده­اند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همه­ی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی می­زنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می­کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.

دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه­ی حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار می­دارد:[1] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می­توان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواسته­اند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمه­ی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشته­اند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمب­گذاری هیچگاه نمی­تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان می­کشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.

 

ب ـ مفهوم جرم شناسی :

از زمان­های باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دوران­های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی­رحمانه، خیانت بزرگ تلقی می­شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می­سپردند. در آن دوره به علّت قدرت بی­رحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر می­بردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولت­های آزادمنش با اصالت جامعه و در دولت­های قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می­باشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولت­های گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقام­های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می­گیرد و در دولت­های گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه­ی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیت­های شدید به سرکوب مخالفین می­پردازد.

همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[2]

به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینش­های متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورنده­ی دو سیستم نظری شده است:[3]

 

1- سیستم درونی:

در این نوع سیستم انگیزه مجرم در ارتکاب جرم علیه حکومت منافع آن در نظر گرفته می­شود بدین معنی که چنانچه هدف مجرم در ارضاء خودپسندی­ها و جاه طلبی­های سیاسی و مربوط به رقابت­های شخصی باشد، جرم سیاسی محسوب نمی­گردد امّا اگر هدف بی­غرضانه و با اندیشه­ی منافع عمومی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد و در این نوع سیستم آنارشیستی و کمونیستی را مجرمین سیاسی نامیده­اند.

 

2- سیستم بیرونی :

در این نوع سیستم به اثر جرم توجه می­شود بدین معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکیلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سیاسی می­نامند. کنفرانس بین­المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاک تشکیل گردید تعریفی را بدین شرح پیشنهاد نمود: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می­گردد که علیه تشکیلات و طرز اداره­ی حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب شود.

در سیستم نوع اول هم به انگیزه جرم و هم به اطراف مقابل فرد مجرم که باید دولت و حکومت باشد توجه می­شود امّا در سیستم نوع دوم بیشتر به تقابل مجرم با دولت توجه شده چرا که در سیستم نوع اول توجه به ایدئولوژی فکری و مرامنامه­های گروهی که انگیزه­ی افراد را تشکیل می­دهد امعان نظر زیادی شده است امّا آنچه که بیان کننده­ی مقصود حقیقی این دو نظریه است این بوده است که جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد سیاسی تلقی نمی­شود.

 

اقسام جرم سیاسی :

در جرایمی که انگیزه­های سیاسی یا صدمه رساندن به حکومت و حقوق سیاسی افراد مطرح است می­توان جرایم سیاسی را به دو دسته عمده تقسیم کرد:[4]

الف: جرایم سیاسی محض (بسیط)؛

ب: جرایم سیاسی نسبی؛

مطلب مشابه :  مبانی جرم شناختی جبران خسارت

 

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)

به آن دسته از جرایم اطلاق می­شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب می­یابد که همان انگیزه­ی سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزه­های غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض می­گویند.

رویه­ی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی می­داند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده می­گردد.

 

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی

اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می­شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه­ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می­شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم می­شوند:[5]

  • جرایم مرکب با جرم سیاسی.
  • جرایم مرتب با جرم سیاسی.

 

1- جرایم مرکب با جرم سیاسی :

به آن دسته از جرایمی اطلاق می­گردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه­ی سیاسی انجام می­شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می­کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمی­داند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را می­پذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمی­شد.

البته مؤسسه حقوق بین­المللی در سال 1892 میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ی جرایم عمومی قرار می­گیرند.

 

2- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه­ی سببیت به جرم سیاسی مربوط می­شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ی رابطه­ی علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951 جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین­الملل در سال 1892 میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

چنانکه ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

 

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

الف ـ تروریسم :

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال 1934 تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[6] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[7]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته می­شود. در کنوانسیون 1937 ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین­المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­شود.»

 

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ی مرتکبین آن به دست می­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می­کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ی مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

مطلب مشابه :  حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی

 

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوقدانان، منطبق سیاسی حکم می­کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره­ی کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می­آید چرا که ماده 198 قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آنها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاً اینکه سکوت قانونگذار در این مورد مشکل را دو چندان می­نماید.[8]

 

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی

بیان مصادیق جرم سیاسی بدون داشتن تعریفی جامع از جرم سیاسی امری دشوار است ولی با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی را در قالب طرح «جرایم سیاسی» تصویب کرد. لذا ما نیز همین ماده را استناد قرار داده و به احصاء مصادیق این جرم می­پردازیم:

ماده 2 طرح جرایم سیاسی مقرر می­دارد:

جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می­شوند:

  • تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور و با عضویت در هر یک از آنها.
  • اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسیله ارتکاب آنها.
  • سلب آزادی فردی افراد ملّت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی به منظور بر هم زدند امنیت ملّی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند اینها.
  • توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو و خاک ایران وارد شده با رعایت شرط معامله متقابل.
  • فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه­ها و سازمان­های مخالف نظام.
  • کلیه­ی جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان).
  • جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده.
  • توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، ورزاء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه.
  • تحریک و تشویق افراد گروه­ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.

تبصره ماده 2- جرایم دیگری را نیز از نوع جرایم سیاسی شناخته و عنوان می­کند. جرایم زیر در صورت انطباق با ماده 1 جرم سیاسی محسوب می­شوند:

الف: انشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست­های داخلی و خارجی کشور.

ب: ایراد و افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویق اذهان عمومی.

آنچه که از طرز انشاء تبصره فوق بر می­آید آن این که منظور این تبصره از عبارت «در صورت انطباق با ماده 1» تطابق دو بند مذکور با انگیزه­ی سیاسی و علیه نظام بودن آن است به نحوی که حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی را زیر سئوال ببرد. به عبارت بهتر اگر بندهای الف و ب تبصره فوق همراه با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.

5-4- استثنائات مصادیق جرم سیاسی :

ماده 2 طرح جرایم سیاسی با احصاء جرایمی صراحتاً اعلام می­کند که این اعمال به هیچ وجهی از وجوه اطلاق جرم سیاسی نمی­گیرد. با این مضمون که جرایم خشونت آمیز جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­گردند، هر چند با انگیزه­ی سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف­های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:

الف: سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی، مباشرت یا معاونت و شروع به آن.

ب: آدم ربایی، هواپیما ربایی و گروگان گیری.

پ: بمب گذاری و تهدید به آن.

ت: ایجاد حریق.

ج ـ جاسوسی.

د: تجزیه طلبی.

بدین ترتیب می­بینیم که از نظر قانون فوق هر چند جرایم بیان شده علیه نظام باشند ولی عنوان جرم سیاسی در آنها صدق نمی­کند که به نظر نوعی تبعیض و بی­اعتنایی برای مرتکبین چنین اعمالی است و این در حالی است که اصولاً از لحاظ جرم شناسی، قانونگذار باید به نفع متهم قانونی تصویب یا تفسیر کند.

 

[1] – دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ 2، 1375.

[2] – دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ 2، 1381.

[3] – نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های 143 تا 145، 1357؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، 1371.

[4] – دکترمحمدعلی، اردیبلی، جرم سیاسی، مجله ی پژوهشگاه­های مدیریت راهبردی، شماره­های 25 و 26؛ حمدالله، آصفی، نگرشی بر جرم سیاسی، مجله ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره­های 143 و 144، 1378.

[5] – خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های 65 و 66، ص 1386.

[6] – دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، 1367.

[7] – دکترهوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، ج 2، چ 9، 1378؛ دکترمحمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ج 2، چ 3، 1380.

[8] – دکترجعفر، بوشهری، حقوق اساسی 1 و 2، انتشارات گنج دانش، چ 1، 1376.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92