رشته حقوق

ماهیت معامله اعضاء بدن انسان

: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی

ماهیت قراردادها و در شمار آنها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی می‌توان به اشکال زیر تقسیم بندی نمود:

1- عقد معوض و مجانی؛

2- عقد احتمالی و معین؛

3- عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله؛

4- معاوضات و مشارکات؛

تقسیم دوم و سوم و چهارم از فروع تقسیم عقود به معوض و مجانی است.[1] در این قسمت از نوشتار به بحث از معوض یا مجانی بودن معاملات اعضاء بدن انسان و نیز به بررسی مسامحی و معاملی بودن قرارداد مزبور می‌‌پردازیم.

 

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات

در بیع ، تملیک عین در برابر عوض معلوم انجام می‌گیرد. قانونگذار در تعریف این عقد بر معوض بودن آن تصریح نموده است. بنابراین و به فرض پذیرفتن عقد بیع به عنوان قالب مناسب انتقال معوض اعضاء، وجود عوض و تعیین آن، یکی از ارکان عقد به شمار می رود. این امر بدین معنی است که وجود عوض مقتضای ذات بیع است و به دلیل ماهیت امری چنین موضوعی، با قرارداد خصوصی نمی‌توان این وصف را از آن گرفت. نتیجه اینکه توافق درباره‌ی بی‌عوض بودن این تملیک یا تعهد با مقتضای عقد بیع منافات دارد و ماهیت این عقد را دگرگون می‌سازد. اما در مورد میزان این عوض بنا به اصل آزادی اراده و بر پایه حکم اولی، طرفین آزادی دارند و به اختیار و توافق خود می‌توانند به اندازه متناسب عوضی را تعیین کنند، مگر آنکه بنا به موضوع یا موضوعات دیگری، حکم ثانوی دراین باره مقرر گردد.

از سوی دیگر قابلیت معامله اعضاء بدن به شکل هبه، اعم از معوض یا غیر معوض، می تواند ماهیت این معامله را از حیث معوض یا غیر معوض تغییر دهد. میزان این عوض نیز در شرایط کنونی که قانون خاصی در موضوع انتقال اعضاء وجود ندارد، بر پایه حکم اولی و قواعد عمومی به اختیار و توافق بین طرفین بستگی دارد.

مطلب مشابه :  انواع اجراییه در مراجع صلاحیت ­دار

برخی معوض بودن واگذاری اعضاء بدن انسان را مناسب ندانسته و با بیان این مطلب که معوض بودن قرارداد فوق، انگیزه های نوع دوستی را در این باره از بین برده و موجب تجاری شدن چنین قراردادی می‌شود، به مخالفت با اصل این قراردادها پرداخته اند و برای رفع نگرانی از این پیامد و دیگر پیامدهای منفی معوض بودن این دسته از معاملات، گفته‌اند که باید چنین قراردادی غیر معوض و نوع دوستانه باشد و پرداخت هر وجهی به طور مطلق، ممنوع شود[2]. اما از آنجا که این نگرانی تنها به این موضوع اختصاص ندارد و در موضوعات دیگر حقوق پزشکی، مانند دادن خون و فرآورده‌های خونی، شیر، بارداری از طریق جانشینی و… نیز مطرح می‌باشد، باعث می شود که چنین دیدگاهی در آن‌ها نیز اعمال شود و از پرداخت هر وجهی به طور مطلق یا اضافه بر هزینه‌ها و خسارات در آن‌ها نیز منع شود. نتیجه اینکه اقدام به چنین امری، موجب تخصیص اکثر می‌گردد، که پسندیده نیست.

مضافاً اگر چنین قراردادی غیر معوض و نوع دوستانه باشد و پرداخت هر وجهی به طور مطلق یا اضافه بر هزینه‌ها و خسارات به انتقال دهنده، ممنوع شود، چه بسا این منع، مانع در واگذاری اعضاء شود و عملا همانگونه که در بخش های پیشین ذکر شد، موجب افزایش تعداد بیماران و متقاضیان عضو شود.

 

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات

تقسیم عقود به مسامحی یا معاملی بودن بر مبنای هدف اقتصادی است که طرف‌های قرارداد دنبال می‌کنند، در عقود معوض به طور عمده، طرفین قصد سودجویی و داد و ستد دارند و در پی آنند تا در برابر آنچه از دست می‌دهند، عوضی متعادل یا گرانبهاتر بدست آورند و همچون بازرگانان در این راه باریک بین و سختگیرند. ولی، در پاره‌ای از قراردادها، متعاقدین چنین مادی نمی‌اندیشند و هدف‌های اخلاقی آنان بر سودجویی‌های متعارف غلبه دارد. این گروه از قراردادها را «عقود مسامحی» می‌نامند.[3]

مطلب مشابه :  عمل حقوقی و واقعه حقوقی

تمیز پیمان‌هایی که بر مبنای تسامح انجام می‌شود، تنها در میان قراردادهای معوض می‌تواند مفید واقع شود. زیرا، در همه پیمان‌های رایگان بنای دو طرف بر سهل‌انگاری در سودجویی است. تسامح در عقود ممکن است مراتب مختلفی داشته باشد. بالاترین مرتبه به عقود مجانی اختصاص دارد که شخص مالی را به دیگری بدهد یا تعهدی در برابر او به گردن بگیرد و انتظار پاداشی هم نداشته باشد. اما مرتبه‌‌ی دیگری از تسامح مطرح هست که شخص، مالی را به دیگری بدهد یا تعهدی در برابر او به گردن بگیرد، اما در مقابل تملیک یا تعهد مزبور، انتظار عوضی برابر یا افزون‌تر از آن را ندارد؛ این قسم به عقود معوض اختصاص دارد.

در موضوع حاضر، همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، به نظر می رسد امکان ارزش گذاری اعضاء مطلقا وجود ندارد. این موضوع خصوصا در انتقالات اعضاء از افراد زنده وجود دارد. به نظر نگارنده هر چند دیه مترتب بر اعضاء بدن، می تواند به عنوان قرینه ای برای تعیین عوض در معاملات مورد استفاده باشد، با توجه به تجدید ناپذیر بودن غالب اعضاء بدن و ارتباط مستقیم آن با سلامت و کرامت انسانی این ارزش گذاری نیز واقعی نمی باشد.

 

[1] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص112.

[2] – عباس نایب زاده، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی«مادر جانشین، اهدای تخمک یا جنین»، تهران: مجد، چاپ اول، 1380، ص110.

[3] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص128.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92