رشته حقوق

ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

:  ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث

 طرح نظرات: در خصوص مبنای حقوقی رجوع ثالث به مدیون می‌توان نظرات زیر را مطرح نمود.

 

بند اول : استیفاء :

ممکن است مبنای رجوع ثالث به مدیون را ناشی از استیفاء دانست زیرا ماده 267 ق.م مبنای رجوع ثالث به مدیون، اذن وی بوده که مواد 336 و 337 ق.م نیز متضمن این امر می باشند.

ماده 336 ق.م ناظر بر استیفاء از عمل غیر و ماده 337 ق.م مربوط به استیفاء از مال است ولی عده ای معتقدند که اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336[1]در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337[2] در استیفای از عمل غیر بکار نیاید این اختصاص بر مبنای غلبه و مرسوم است[3] وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگر انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد و سبب ایجاد الزام گردد. بنابراین فرقی نمی کند که استیفاء از مال باشد یا عمل و یا بر مبنای اذن باشد یا امر و درخواست و یا پیشنهاد. در هر حال کسی که استیفاء نموده در مقابل صاحب مال یا عامل ملزم به پرداخت می شود. بنابراین ثالث به اذن و یا به دستور مدیون ایفاء دین می کند. و مدیون از مال وی استیفاء نموده ملزم به جبران است و با توجه به شرایط ذیل ثالث حق رجوع به مدیون را دارد.

1- اقدام ثالث به اذن یا امر مدیون باشد نه خودسرانه

2- انجام دادن کار در مورد استیفاء توسط ثالث موجب ضمان استیفاء کننده به پرداخت اجرت می باشد.

3- باید مالی دارای ارزش اقتصادی از دارائی ثالث خارج شده باشد.

4- ثالث قصد تبرع نداشته باشد که همین امر با ماده 267 ق.م در تعارض می‌باشد.

بنابراین استیفاء کننده در برابر ثالث مدیون می شود زیرا از مال او برای پرداخت دین خود استفاده می کند و به همین جهت استیفاء به حکم قانون سبب اشتغال ذمه او می شود. در انتقاد از این نظر می توان گفت که اگر مبنای رجوع ثالث به استیفاء کننده استیفاء از مال ثالث باشد, ثالث باید بدون اذن هم بتواند به عامل مراجعه کند و تنها قصد تبرع او را از این حق رجوع محروم می‌سازد در حالیکه چنین نیست و اگر مبنای رجوع ثالث به مدیون « استیفاء »باشد باید ثالث بتواند به تمام دین مدیون رجوع کند مانند اینکه ثالث دین مدیون را با اذن وی به یکی از دوستان طلبکار خود  مدیون به مبلغ کمتری پرداخت نماید. در حالیکه ثالث نمی تواند به تمام دین به مدیون رجوع کند و تنها به میزانی که پرداخت حق رجوع دارد. در حالیکه مدیون از عمل ثالث نسبت به تمام دین استیفاء کرده است همچنین استیفاء را باید به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع، محدود به مواردی ساخت که قرار داد مشروعی پایه تعهد قرار می گیرد. به همین جهت نویسندگان قانونی مدنی به صراحت استیفاء را در شمار ضمان قهری آورد. در غیر اینصورت مرز همه تعهدهای قراردادی و ضمان قهری در هم می ریزد.[4] بنابراین مبنای رجوع ثالث به استیفاء کننده را نباید توافق دانست و دین استیفاء کننده ریشه قراردادی ندارد و ناشی از استیفاء وی از اموال ثالث است.

نکته:

از آنچه که گفته شد چنین بر می آید که برای تحلیل مبنای رجوع ثالث به مدیون می توان بر مبنای قرض یا نمایندگی به مدیون رجوع نمود نه استیفاء. و جوهر و ماده اصلی این حق رجوع را باید اذن مدیون دانست زیرا لازمه ایجاد حق رجوع اذن مدیون می باشد.

 

بند دوم : قرض

هرگاه ثالث مالی به مدیون بدهد که او آن را صرف اداء دین خود بکند. عنوان دعوی قرض دارد[5]و اذن مدیون به ثالث ممکن است به قصد وامخواهی باشد و این اذن بطور ضمنی حاوی این تعهد است که هر مالی را ثالث به عنوان دین مدیون به دائن بدهد. مدیون نیز مثل آن را به او خواهد داد و بدین وسیله از او جبران ضرر می شود. هر چند قرض باید وارد ملکیت مدیون دستور دهنده شود تا از مالکیت او صرف اداء دین شود اما بنظر می رسد که لازم نیست پولی که ثالث می پردازد وارد مالکیت دستور دهنده شود.[6] زیرا ایفاء تعهد متعهد همانطور که از مال خود متعهد میسر است از مال غیر هم میسر است. اما در این وام خواهی به جای اینکه مالی به وام گیرنده (مدیون) بطور مستقیم تملیک شود به درخواست او به طلبکار داده می شود و وام گیرنده باید مثل آن را به ثالث وام دهنده بدهد. پس مبنای رجوع استقراض است و در دستور پرداخت مدیون اصالتاً فرض می کند.[7] بنابراین اذن مدیون اماره بر این است که مأذون آنچه را می‌پردازد به عنوان قرض است.[8] که حق رجوع به پرداخت کننده را می دهد و ماده 267 ق.م مبتنی بر همین اماره و غلبه است. در تأیید این نظر می توان به ماده 1205 ق.م اشاره نمود. یعنی زمانیکه اذن دادگاه جانشین اذن مدیون می شود ثالث می تواند نفقه را بعنوان قرض از جانب او به افراد واجب النفقه داده و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.

لازم به ذکر است عده ای مبنای رجوع ثالث به مدیون را عنوان قرض یا نمایندگی می دانند یعنی در حقیقت ماهیت دوگانه قائل شده اند.

 

بند سوم:  قائم مقامی

عده ای معتقدند که علت رجوع ثالث به مدیون از جمله در عقد ضمان و حواله و کفالت همانگونه که دائن می توانست به مدیون رجوع کند به همان نحو نیز ضامن می تواند به مضمون عنه رجوع نماید. این قائم مقامی در رابطه بین ضامن شخصی و عینی با مضمون عنه  نیز در مورد رابطه مالک ملک مرهون با مدیون اصلی هم رعایت می شود. به موجب این نظریه با پرداخت دین از سوی ضامن طلب مضمون له به او منتقل می شود و ضامن به قائم مقامی از طلبکار می تواند به مضمون عنه رجوع کند در پاسخ باید گفت که قائم مقامی ضامن، محال علیه و کفیل با مبانی و احکام این عقود در حقوق ما سازگار نیست: زیرا،

  • حواله و ضمان، باعث انتقال دین می شوند و محال علیه و ضامن دین خود را می پردازد در کفالت تعهد اصلی کفیل احضار مکفول است و دادن دین بدل ضمانت اجرای عدم احضار وی است. هر چند دین منتقل نمی شود اما تعهد به کاری می کند که مدیون باید انجام دهد. بنابراین وفای به عهد از سوی محال علیه، ضامن و کفیل موجب سقوط دین است نه انتقال و مضمون عنه  محیل پس از عقد ضمان و حواله دینی ندارند که با برائت ذمه ضامن طلب باقی بماند. و پذیرش این نظر مستلزم این است که در صورت عدم اذن ضامن و محال علیه و کفیل، بتوانند به قائم مقامی طلبکار به مدیون رجوع کنند. در حالیکه ق.م چنین رجوعی را اجازه نمی دهد و در انتقال طلب رضای مدیون شرط نیست و از طرفی اگر ضامن به قائم مقامی طلبکار بتواند به مضمون عنه رجوع کند و طلب به او انتقال یابد. باید تضمینات و وثایق دین باقی بماند. در حالیکه با پرداخت دین، وثایق آن نیز از بین می رود.
مطلب مشابه :  قواعد مربوط به عقود و ایقاعات

 

بند چهارم : ماده 10 قانون مدنی :

گروهی عقیده دارند که علت رجوع ثالث به مدیون به استنلد ماده 10قانون مدنی است ودرتوجیه آن می گویند چون ماده10 قانون هرنوع توافق راکه خلاف صریح قوانین ومقررات نباشد قانونی ونافذ می داند لذاپرداخت دین ثالث که به تجویز مقنن رسیده برپایه ماده10قانون مدنی قابل توجیه است وثالث پس ازپرداخت به استناد ماده 10 قانون مدنی حق رجوع به مدیون رادارد.

درپاسخ می توان گفت که عقیده حاضر باکیفیت کلی که مطرح شده بنظر می رسد قابل پذیرش نباشد زیرا ماهیت حق رجوع ثالث به استناد ماده10قانون مدنی درزمانی که همراه بارضایت قبلی مدیون باشد قابل توجیه است وحق هم همین است چرا که ماده10قانون مدنی که نمایانگر اصل آزادی قراردادها می باشدموید این مطلب است ولی چنانجه توافقی اعم از کتبی یا شفاهی در بین نباشد پرداخت ثالث از سوی مدیون در قالب ماده10قانون مدنی ماهیت حق رجوع ثالث را به همراه ندارد و به عبارت دیگر در این حالت درقالب ماده10 قانون مدنی نمی گنجد.

عرف هم بعنوان یک منبع حقوق  همین تفکر را تقویت می نماید یعنی عرف اصل آزادی قرارداد ها رامورد احترام قرار می دهد بنا براین عقیده اینکه ماهیت حق رجوع ثالث به مدیون به اعتبار ماده10 قانون مدنی است بصورت کلی قابل پذیرش نیست بلکه در زمانی که مبتنی بر رضایت اعم از کتبی ویا شفاهی  باشد قابل توجیه است اما اگررضایت قبلی را به همراه نداشته باشد پرداخت ها غیر قابل رجوع تلقی شده وحق رجوع ثالث در قالب ماده10قانون مدنی نمی گنجد وقابل توجیه نیست.

 

بند پنجم : نمایندگی

عده ای معتقدند که علت رجوع ثالث به محیل، مضمون عنه و مکفول، نمایندگی است یعنی در موردی که اینها به ثالث اذن می دهند که دین را بر عهده گیرد. در واقع به او اختیار می دهند که بجای آنها وفای به عهد کند  تعهد به جبران زیان های ناشی از این مأموریت همان اذن است. پس دادن اذن نوعی اعطای نیابت و وکالت است و چون ثالثِ نماینده مخارجی را متحمل شده، موکل باید بپردازد. لذا مضمون عنه، محیل و مکفول باید آنچه را که ثالث (نماینده) به طلبکار داده، به او پرداخت نمایند.[9]

در پاسخ می توان گفت، که ضمان و حواله و کفالت، باعث نقل دین می شوند و ثالث مدیون است نه نماینده مدیون و تأدیه بنام و حساب دیگری نیست. ضامن محال علیه و کفیل دین خود را می پردازند و از طرفی پذیرش نمایندگی به معنی بقای دین بر ذمه موکل است (مضمون عنه، محیل، مکفول). تضمینات آن نیز باقی می ماند  طلبکار می تواند بجای وکیل به خود موکل رجوع کند. و این هر دو نتیجه با احکام ضمان، حواله و کفالت، منافات دارند. بنابراین قبول نمایندگی ثالث از سوی مدیون با اساس عقود مذکور تعارض دارد. همچنین کفیل سلطه ای بر مکفول ندارد تا نماینده طلبکار باشد  بر خلاف وکالت کفیل پای بند به عهد خویش است و حق ندارد عقد را فسخ کند.

بند ششم : اذن مدیون

عده ای معتقدند که پرداخت کننده را نباید قائم مقام طلبکار شمرد، رجوع به مدیون بدلیل پرداخت دین به اذن مدیون است که ثالث در این مقام در حکم ضامن است. [10] و به همین جهت تا میزان پرداختی حق رجوع به مدیون را دارد. هم چنین در حواله بربری، محال علیه حق دارد آنچه را به اذن محیل پرداخته از مدیون بگیرد و قانون مدنی در ماده 731 محال علیه را در حکم ضامن می داند. حق نیز همین است زیرا اگر پذیرفته شود که بعد از تحقق حواله دین محیل به محتال ساقط می شود دیگر نمی توان محال علیه را پرداخت دین وکیل دانست پس باید او را ضامن محیل شمرد[11] نه وکیل زیرا محال علیه به عنوان مدیون دینی را که در اثر حواله به ذمه او منتقل شده است بعنوان دیون خود پرداخت می کند و در عقد کفالت هم رجوع کفیل به مکفول مربوط به رابطه ویژه ناشی از اذن است.

بنابراین:

در مورد اینکه آیا مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه یا محال علیه به محیل و مالک مال مرهون به مدیون صرفاً اذن مضمون عنه  محیل و مدیون در عقود رهنی و وثیقه ای می باشد یا قائم مقامی، ثمره بحث وقتی معلوم می شود که اذن وجود ندارد. اگر مبنا را صرفاً اذن مدیون بدانیم در موارد فقدان اذن، ثالث (ضامن، محال علیه و مالک مال مرهون) حق رجوع مدیون را ندارد. اما اگر مبنا را قائم مقامی بدانیم حتی بر فرض فقدان اذن نیز ثالث حق رجوع به مدیون را دارد. در حقوق ما می توان گفت که با استقراء در مواد قانون فی المثل ماده 34 مکرر قانون ثبت و یا ماده 1205 قانونی مدنی و سایر مواد مربوط هر جا که ثالث در پرداخت دین مدیون ذینفع است و یا اجبار قانونی یا اخلاقی دارد. مبنا قائم مقامی است و هر جا که ثالث بدون داشتن منفعت و وجود مصلحتی یا بدور از هر گونه اجبار قانونی اقدام به پرداخت دین دیگری می کند. مبنای حق رجوع وی اذن می باشد بنابراین این وقتی ثالث با میل و رغبت و رضا اقدام به پرداخت دین مدیون نمود اگر مأذون بود حق رجوع دارد و اگر مأذون نبود حق رجوع ندارد. توضیح اینکه در امور تجاری اینگونه نیست قانونگذار امور تجاری را به جهت اهمیتی که دارند مورد حمایت بیشتری قرار داد و در خصوص برات که یک سند تجاری است مقرر داشته که، هر شخص ثالثی می تواند در صورت عدم تأدیه متعهد وجه برات را پرداخت و قائم مقام وی شود. بنابراین در اینجا فرقی نمی کند که ثالث ذینفع باشد یا خیر. در هر صورت ماده 270 و271 ق.ت ثالث را قائم مقام متعهد می داند.

مطلب مشابه :  بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی

بند هفتم : وکالت

وقتی که مدیون به ثالث اذن در وفای به عهد می‌دهد عنوان وکالت دارد و در چنین موردی که پرداخت دین مدیون به تقاضا و اذن او باشد ادعای ثالث پرداخت کننده علیه مدیون عنوان دعوی وکالت دارد. اگر چه تطبیق اذن مدیون به ثالث با عقد وکالت با در نظر گرفتن شرایط و عناصر عقد وکالت تا حدودی مشکل بنظر می‌رسد، اما در واقع و نفس الامر، تفویض اذن به ثالث را شاید بتوان نوعی وکالت ضمنی دانست. گفتنی است که وکالت دانستن اذن با قواعد و اصول حقوقی سازگار نیست زیرا هر وکیلی مأذون می‌باشد اماهر مأذونی وکیل نیست و از طرفی اذن بر خلاف وکالت که عقد است ایقاع می‌باشد البته این نظر بین حقوقدانان خارجی طرفدارانی دارد و گفته‌اند که ثالث مانند وکیل مدیون و به وکالت از او دین را ادا کرده است.[12]

بنابراین، اذن مدیون به ثالث جهت پرداخت دین  خود اختیار می‌دهد که به جای او وفای به عهد کند و ریشه تعهد مدیون در جبران غرامتی که ثالث تحمل کرده در اذن او و توافق ضمنی طرفین نهفته است که این توافق ضمنی ناشی از اذن مدیون سبب ایفای دین توسط ثالث گردیده است. بنابراین اذن نوعی اعطای نیابت و وکالت است[13] و چون مدیون (موکل) باید مخارجی را که وکیل در مقام اجرای نیابت کرده است بپردازد مدیون نیز باید آنچه را که ثالث به متعهد له داده است به او پرداخت نماید.

این نظر (اذن مبتنی بر وکالت) توجیه کننده این است که ثالث (وکیل) مخارجی را که به واقع متحمل شده و آن هم پس از تأدیه می‌تواند از موکل (مدیون) بگیرد.

بنابراین نمایندگی ثالث از سوی مدیون با اساس ایفای دین و مبنای رجوع آن در حقوق ما منطبق است زیرا ثالث با وجود اذن بعنوان نماینده مدیون، دین او را بدون ایجاد یک ماهیت حقوقی ایفا می‌کند و تأدیه دین بنام و حساب مدیون است یعنی، ثالث دین مدیون را می‌پردازد. پس رجوع ثالث به مدیون باید بر مبنای وکالت باشد. از طرفی پذیرش نمایندگی ثالث بر مبنای عقد وکالت به معنای بقای دین بر ذمه مدیون (موکل) است و تضمینات آن تا زمان تأدیه باقی می‌ماند و این هر دو نتیجه با احکام وکالت منطبق است. اما اشکال در این است که در ایفای دین بوسیله ثالث دائن جهت دریافت طلب می‌تواند به مدیون مراجعه کند نه ثالث در حالیکه بر مبنای وکالت دائن حق رجوع به ثالث را جهت دریافت طلب قانوناً داراست. یعنی ثالث وکیل و نماینده مدیون است و به نیابت از طرف موکل در ایفای دین وی دخالت می کند. اما چون ظهور ثالث با پرداخت متجلی می شود و انتهای اذن مدیون پرداخت دین است و از طرفی وکالت بین مدیون و ثالث متصور است لذا اشکال مزبور طبیعی است. و از نظر منطق حقوقی منوط ساختن امکان رجوع به اذن مدیون قابل توجیه است. زیرا ثالثی که دین مدیون را پرداخته باید از سویی نمایندگی در این کار را داشته باشد تا بتواند حساب آن را از اصیل بخواهد و این نمایندگی در قالب اذن تجلی می یابد. و در واقع پرداخت ثالث عبارت است از پرداخت بدستور و حساب دیگری و با پرداخت برای دستور دهنده تعهد ایجاد می شود و پرداخت کننده ثالث حق رجوع به او را دارد.

[1] . ماده 336 ق.م مقرر می دارد: ه گاه کسی بر حسب امور دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته باشد.

[2] . ماده 337 ق.م مقرر می دارد: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

[3] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش 206- مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ش 286ص499

[4] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، ش 287، 292ص501و507

[5] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 713، امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ج 1، ص 317

[6] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، حواله ش 256 و 258ص168_170

[7] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، حواله ش 256 و 258

[8] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی، قراردادها، ج 4، ش 694ص24

[9] . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش 145، ص 356

[10] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4،ش689ص10

[11] . میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب ضمان  توابعه، ج 3، ش19، ص40

[12] . احمدسنهوری، الوسیط، ج3، ش 374ص324

[13] . عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ش 145،  ص 256

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92