رشته حقوق

ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث

– ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث:

بند اول:مفهوم دین طبیعی:

دین طبیعی[1] یا غیر قابل مطالبه[2] ،تعهدی است که متعهد له نمی­تواند الزام مدیون را بخواهد و بعبارت دیگر تعهداتی هستند که قانوناً برای متعهد له حق مطالبه نمی­باشد.[3] نمونه شایع و بارز آن، تعهدات مشمول مرور زمان شده می­باشند. ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را که پرداخته است  به استناد اینکه دعوی مربوط به اجرای تعهد، مشمول مرور زمان گردیده است، مورد تعهد را از متعهد له مسترد دارد. بدین ترتیب دین طبیعی، تعهد ناقص حقوقی است و یکی از آثار مهم تعهد، یعنی اجباری بودن وفای به آن را ندارد ولی وجود آن را نیز نباید انکار کرد، همچنانکه قانون مدنی نیز تادیه چنین دیونی را «وفای به عهد» شمرده است و مقرر می­دارد؛ «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی­باشد، اگر متعهد به میل خودش آن را ایفاء نماید دعوای استرداد مسموع نخواهد بود» (ماده 266 ق.م)

از آنجاییکه که پرداخت دین طبیعی توسط مدیون موجب تملیک مال به متعهد له می­شود، ایقاع است زیرا که اراده مدیون شرط لازم برای وقوع چنین تحولی است. لذا باید اراده­ای وسیله انتقال تعهد وجدانی و اخلاقی و یا غیر قابل مطالبه به جهان حقوق شود. و اعمال چنین اراده­ای جز توسط مدیون ممکن نیست. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که وفای به عهد در این حالت ایقاع نیست، بلکه همراه و ملازم با ایقاع است زیرا ، آنچه که موضوع قصد انشاء قرار می­گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو، پس باید پذیرفت که ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است. به بیان دیگر، ایقاع شرط متاخر است نه علت. [4] نتیجه اینکه اگر ثالث هم اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون نماید، از آنجائیکه این اقدام ثالث موجب تملیک مال به طلبکار می­شود، باید این عمل حقوقی را که همراه با اراده انشایی ثالث واقع می­شود، ایقاع دانست.

مطلب مشابه :  موارد جواز قطع اعضاء

با توجه به حکم ماده 267 ق.م مبنی بر جایز بودن پرداخت دیون توسط ثالث و به لحاظ اینکه کلمه «تعهدات» مندرج در ماده 266 ق.م شامل دیون و سایر امور مالی می­شود لذا منعی جهت پرداخت دیون غیر قابل مطالبه مدیون توسط ثالث وجود ندارد. اما به نظر می­رسد که باید بین دو مورد تفاوت گذارد:

بند دوم: حالات ایفا دین طبیعی مدیون :

الف_ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث ماذون

هرگاه ایفای دین موضوع ماده 266 ق.م به اذن مدیون انجام شود، باید آن را نافذ دانست زیرا پرداخت دیون غیر قابل مطالبه به اذن مدیون توسط ثالث، به منزله وفای به عهد است و کسی که از دیگری تقاضا می­کند یا به او اذن می­دهد که دینش را پرداخت کند، به طور ضمنی اراده خود را بر تعهد پرداخت آن دین اعلام می­دارد و همین اقدام مدیون ماهیت دین را کامل می­سازد . در واقع، پرداخت دین از سوی ثالث در حکم وفای به عهد از جانب اوست پس باید آثار حقوقی تادیه به ثالث را نیز متحمل شود. نتیجه اینکه ثالث حق رجوع پس از پرداخت را دارد.

 

 

ب: ایفا دین طبیعی مدیون توسط ثالث غیر مأذون:

در موردی که ایفای دین موضوع 266ماده ق.م بدون اذن مدیون انجام می­شود، باید حالتی که ثالث ناآگاهانه و بدین پندار که دین مدیون جنبه حقوقی دارد، آن را می­پردازد و حالتی که با علم به طبیعی و غیر قابل مطالبه بودن دین آن را پرداخت می­کند، از هم جدا کرد.

فرض اول: پرداخت ناآگاهانه ثالث:

در فرض نخست اراده ثالث چنین تعبیر می­شود  که می­خواسته همان دین مدیون را که جنبه حقوقی داشته پرداخت نماید. حال که معلوم شد، پرداخت ثالث نا آگاهانه بوده، همانند تعهدی که مشمول مرور زمان شده است و ثالث بدون آگاهی از اینکه دین مدیون غیر قابل مطالبه و مشمول مرور زمان شده، می­تواند بر اساس قاعده دارا شدن ناعادلانه نسبت به استرداد آنچه که به متعهد له پرداخته اقدام نماید.

فرض دوم: پرداخت آگاهانه ثالث

مطلب مشابه :  مصادیق آثار ادبی و هنری

در فرض دوم، که ثالث آگاهانه دین طبیعی مدیون را پرداخت می­کند، ظاهر این است که تمایل به پرداخت دین داشته، وگرنه لزومی به ایفای آن نمی­دید و آن را به حال خود می­نهاد، قصد ثالث بر خلاف ایفای دین تبرعی مدیون توسط ثالث موضوع ماده 267 ق.م ارفاق به مدیون و پرداخت دین او نیست، چرا که مدیون نیازی بدین ارفاق ندارد. چونکه این دیون، قانوناً قابل مطالبه نیستند تا مدیون الزامی در برابر دائن داشته باشد. پس باید، چنین تعبیر می­کرد که می­خواسته تعهد مستقلی به سود طلبکار ایجاد، تا از او جبران ضرر شود هر چند چنین تعهد مستقلی طبق ماده 10 ق.م نافذ است اما اقدام ثالث را نباید وفای به عهد دانست زیرا ایفای تبرعی تعهد، در جائی است که مدیون ملزم به پرداخت دین باشد، تا اقدام ثالث را وفای به عهد دانست.

همچنین در ضمان، بعلت ویژگی تبعی تعهد ضامن ، نمی­تواند یک تعهد طبیعی را به یک تعهد لازم الاجرا تبدیل کند و ضامن نباید در وضعی که پر خرج­تر از وضع مدیون اصلی است قرار بگیرد . افزون بر این، اگر تعهد ضامن لازم الاجرا نباشد و ضامن دین را پرداخت کند، نمی­تواند به استناد قائم مقامی از سوی بستانکار حق رجوع به مدیون اصلی را بدست آورد. زیرا بستانکار شخصاً حق رجوع به مدیون اصلی را نداشته است.

[1] . کاتوزیان- ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش 343- قواعد عمومی قرار دادها، ج 4، ش 721 عقود اذنی و وثیقه­های دین، ش 161، حقوق مدنی ، ایقاع، ش 110، عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ش 63 ص 153-امامی، سید حسن حقوق مدنی ج 1 و 215- کاشانی – سید محمود وثیقه­های بدهی 308 که ایشان آن را دین طبیعی یا بدون ضمانت اجرا می­نامند.

[2] . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ش 5 ص 7.

[3] . حاتمی علی اصغر و غیره، مجله دانشکده علوم انسانی سمنان، شماره 14ص6.

[4] . کاتوزیان- ناصر، حقوق مدنی، ش 119، ص 199.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92