رشته حقوق

ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی

گفتار اول:
ماهیت حقوقی باشگاه

1ـ حقوق ایران

در خصوص تعریف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت بپذیرد و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مى‏توان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مى‏باشد. آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مى‏کند: «باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد».

در خصوص این که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدودیتى در آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ دیده نمى‏شود.

بند 15 ماده 9 آیین‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: «کلیه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاه‏هاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».

پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر یک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکیل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:

  1. شرکت سهامى[1]؛
  2. شرکت با مسئولیت محدود[2]؛
  3. شرکت تضامنى[3]؛
  4. شرکت مختلط غیرسهامى[4] ؛
  5. شرکت مختلط سهامى[5]؛
  6. شرکت نسبى[6]؛
  7. شرکت تعاونى تولید و مصرف»[7].

نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاه‏ها و نیز تعریف شرکت‌هاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعالیت‌هاى آن امکان تشکیل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.

در خصوص امکان تشکیل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آیین‏نامه رابطه لیگ با باشگاه‏هاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است[8] اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آیین‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آیین‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.

ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».

در ماده 2 قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:

  1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
  2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
  3. هر قسم عملیات دلالى یا حق‏العمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مى‏شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
  4. تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
  5. تصدى به عملیات حراجى
  6. تصدى به هر قسم نمایشگاه‏هاى عمومى
  7. هر قسم عملیات صرافى و بانکى
  8. معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد
  9. عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
  10. کشتى‏سازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».

با دقت در ماده 2 قانون تجارت ایران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعالیت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بیان دیگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.

به نظر می‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دلیل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مى‏باشد.

ماده مزبور مقرر مى‏دارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».

ماده 4 قانون مزبور مقرر می­دارد:

«شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسیم مى‏شوند

نوع اول: شرکت‌هایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکت­های سهامى عام نامیده مى‏شوند.

نوع دوم: شرکت‌هایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها سهامى خاص نامیده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

همان‌طور که ملاحظه گردید باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت می‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن لیگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بایست تابع قانون تجارت باشند[9] یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌های تجاری درباره آن‌ها الزامی می‌باشد.

2ـ حقوق کشورهای اروپایی

اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مى‏باشند.

در سال‏هاى اخیر بسیارى از این باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگلیس در سال 2004 میلادى 1/20 بیلیون پوند برآورده شده است[10]. البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت[11].

باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)
محسوب مى‏شوند[12]. این شرکت‌ها باید داراى دو شریک باشند و همواره مى‏بایست
کم‌ترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است[13].

با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مى‏شوند. در خصوص این شرکت‌ها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند»[14].

شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایج‏ترین نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و… با این وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثال‏هایى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ‌گاه نمى‏توان پذیرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و… باشگاه‏هاى محلى باشند[15].

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى

با توجه به این امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند[16] و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعالیت مى‏کنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مى‏شوند.

  1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)

باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هایى هستند که از نقطه نظر مالکیت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.

  1. باشگاه‏هاى خصوصى

ساده‏ترین تعریفى که مى‏توان از این نوع باشگاه‏ها کرد این است که باشگاه‏هایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند[17].

به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از 50 درصد سهام این باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاه‏ها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گیرند.

در دنیاى حرفه‏اى ورزش که از صنایع پول‌ساز به شمار می‌آید بدون شک باشگاه‌های ورزشی به صورت خصوصی اداره می‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قاره‌های مختلف فوتبال‌خیز دنیا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا[18] براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏های ورزشی مى‏باشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیم‌هاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال 2011 میلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاه‏هاى آسیا را از دست خواهند داد[19].

البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفه‌ای فعالیت ورزشى مى‏کردند به مدت 2 سال دیگر تمدید گردید[20] بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 میلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایین‏تر از لیگ حرفه‏اى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند[21].

به هر صورت باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکت‌های تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند می‌بایست آن‌ها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاه‌های اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره می‌گردند.[22]

در ایران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه‏ى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.

مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است[23].

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى

باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند[24]. در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند[25] – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان[26] ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا این ارکان را بررسى مى‏نماییم.

  1. هیئت مدیره (مدیران)

تعاریف زیادى براى واژه مدیریت گفته شده است از آن جمله که مدیریت عبارت است از فن هدایت، و رهبرى فعالیت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسیدن به هدفى واحد.[27]

هیأت مدیره یکى از اصلى‏ترین نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانون‌گذار نیز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران، این نهاد را جزو جدائى‏ناپذیر در تأسیس و اداره شرکت‌ها مى‏داند. باشگاه‏ها نیز معمولاً در قالب شرکت فعالیت مى‏کنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند 5 ماده 19 قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هیئت مدیره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاه‏هاى ورزشى مربوط نیز مى‏بایستى هیئت مدیره داشته باشد.

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه

با توجه به آن چه که آمد باشگاه‌ها تحت شمول قانون تجارت می‌باشند و بیشتر در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند. ترکیب اعضای هیأت مدیره نیز بر طبق قانون تجارت تعیین می‌شود: هیأت مدیره دارای یک رئیس و یک نائب رئیس است که در اولین جلسه هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیأت مدیره برعهده آنان است. ماده 119 لایحه اصلاحی مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نائب رئیس… برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید».

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره

در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره در یک باشگاه ورزشی همان طور که پیش‌تر آمد بیشتر در چهارچوب شرکت سهامی تشکیل شده و نیز تابع ضوابط قانون تجارت می‌باشند؛ می‌بایستی بین دو قسم از باشگاه‌ها قائل به تفکیک گردیم: در صورتی که باشگاه‌های ورزشی در چهارچوب شرکتهای سهامی عام تشکیل شوند به موجب قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانون 1347 نباید اعضای هیأت مدیره‌ی آن از 5 نفر کمتر باشند اما در صورتی که در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل گردند نباید تعداد شرکا از سه نفر کمتر باشد[28] که البته با توجه به این که اعضای هیأت مدیره باید از صاحبان سهام باشند بین این دو ماده تعارض وجود دارد که راه حل هم آن است که بگوییم ماده 107 بر ماده 3 وارد است و آن را تخصیص می‌زند بنابراین تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.[29]

در قانون فرانسه که در سال 1940 اصلاح شده شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از 3 تا 12 نفر اداره می‌شود، هیأت مدیره در شرکت سهامی معمولاً مرکب از چند نفر است.[30]

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه

برای عضویت در هیأت مدیره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروری لازم است:

1ـ3ـ1. اهلیت

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد.[31] و طبق ماده 957 همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدنی هستند اما نسبت به اهلیت استیفا یا تصرف برخی مثل محجورین چنین اختیاری را ندارند قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برای احراز سمت مدیریت، شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین مدیر می‌تواند هر سنی داشته باشد مشروط بر این که دارای اهلیت باشد[32].

 

1ـ3ـ2. سهامدار بودن

در باشگاه‌های دولتی که سهامدار اصلی دولت می‌باشد عملاً سهامدار بودن مدیران، محلی از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و یا از بیرون، اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کند اما در باشگاه‌های خصوصی که امروزه متداول می‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مدیران باشگاه‌ها می‌بایست سهامدار باشگاه‌های خود باشند.

ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر می‌دارد که «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از پیش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.»

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه

هیأت مدیره یک باشگاه با توجه به این که در قالب شرکت[33] تشکیل می‌شوند وظایف متعددی دارد که اهم آن عبارتند از:

  1. انتخاب یا عزل مدیرعامل باشگاه (ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
  2. عزل و نصب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره (ماده 119 لایحه).
  3. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده 113 لایحه) و…
  4. فراهم کردن امکانات لازمه برای مدیر عامل باشگاه.

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره

در خصوص مدت فعالیت هیأت مدیره، ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

 

 

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه­ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران

در خصوص ماهیت اداره باشگاه‏ها[34] و به خصوص رابطه بین مدیران باشگاه با باشگاه‏ها و اعضاى باشگاه نظریات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند

بر طبق این نظریه، مدیران باشگاه‏ها به مانند وکلاى شرکت مى‏باشند بدین معنا که شرکای (سهامداران) باشگاه‏ها آنها را وکیل خود در اداره شرکت قرار داده‏اند ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مى‏داشت: «مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتى است که وکیل در مقابل موکل دارد».

ایرادات وارده بر نظریه

ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 حتى پیش از نسخ توسط لایحه به نظر آنها «مدیر شرکت» وکیل شرکا نمى‏تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 اصلاً خوب تنظیم نشده بود. دلیل وارده نیز این است که مدیران به نفع شرکت و براى شرکت یعنى شخص حقوقى فعالیت مى‏کنند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قائل شد[35]. و لذا این نظریه نمى‏تواند مطابق با موازین حقوقى باشد. ایراد دیگرى نیز که بر این نظریه وارد است این است که به موجب ماده 662 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد در حالى که هیچ یک از شرکا نمى‏توانند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر با مدیران معامله‏اى انجام دهند.[36]

ایراد سوّمى که بر این نظریه وارد شده است آن است که به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنى و ماده 954 قانون مذکور، موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد وکالت مى‏شود در حالى که با فوت یا جنون یکى از سهامداران و حتى تمامى آن‌ها مدیران شرکت سهامى معزول نمى‏شوند. هم‏چنین به موجب ماده 679 قانون مدنى موکل مى‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند در حالى که هیچ سهامدارى نمى‏تواند مدیر شرکت سهامى را عزل کند.[37]

نتیجه­گیری

با وجود تمام این ایرادات، باز جاى تعجب وجود دارد که حتى پس از نسخ این ماده به موجب لایحه اصلاحى قانون تجارت، برخى مؤلفان حقوقى، معتقد به این نظریه مى‏باشند که مدیران، وکلاى شرکا (سهامداران) مى‏باشند. استدلال ایشان نیز این است که اعضاى هیأت مدیره از نظر حقوقى، امین و وکیل صاحبان سهام (سهامدارن) هستند در واقع حتى در زمان حکومت مواد سابق قانون تجارت هم صحیح‏تر آن بوده است که با مدیر از حیث مسئولیت، به سان امین رفتار شود و از این جهت در حکم وکیل است ولى نباید از آن چنین نتیجه‏گیرى کرد که مدیر شرکت وکیل شرکا است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقى مى‏شود نه آنان[38].

مطلب مشابه :  شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند

نظریه‏اى که پیش از این مطرح شد امروزه طرفدار چندانى ندارد. با نسخ ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و با وجود خلأ قانونى در این مورد، بسیارى از حقوقدانان داخلى گرایش به این نظریه داشته‏اند که مدیران شرکت را وکیل شرکت بدانند[39].

ایرادات وارد بر نظریه

اولین ایراد آن است که به موجب ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347:
«جز در باره موضوعاتى که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومى است. مدیران شرکت داراى کلیه اختیارات لازم براى اداره امور شرکت مى‏باشند مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن است». هم چنین طبق ماده 135 لایحه قانونى مزبور: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است». حال آن که اگر مدیران، وکیل شرکت باشند به موجب قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران در چنین مواردى شرکت (باشگاه) در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتى نخواهد داشت زیرا ماده 674 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «… در مورد آن چه که (وکیل) در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهدى نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولى وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند».

ایراد دوم وارده نیز آن است که طبق ماده 661 قانون مدنى ایران، در صورتى که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. چه آن که اداره کردن غیر از تصرف در اموال است. به عنوان مثال، اجاره دادن اموال و باز کردن حساب جارى از امور مربوط به اداره است در حالى که فروختن اموال و منتقل کردن آن به غیر در شمار امور مربوط به تصرف به معناى خاص کلمه قرار دارد. چنان که خرید و فروش که براى وکیل مدنى از حدود اداره اموال به طور عموم خارج است در مورد شرکت تجارى – که باشگاه نیز در قالب آن مى‏باشد – از امور ادارى محسوب مى‏شود. بنابراین اگر بگوییم که شرکت یا باشگاه مربوط مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است در این صورت مدیران فقط حق انجام امور ادارى شرکت را دارند و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند حال آنکه مقصود از تأسیس شرکت تجارى انجام امور تجارى و معاملات (خرید و فروش و…) مى‏باشد. به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت 1347 نیز حدود اختیارات مدیران بیش از اداره امور و انجام امور ادارى شرکت است.

ایراد سوم نیز آن است که باید توجه داشت که فقهاى امامیه اکثرا و حقوقدانان داخلى تقریباً بالاجماع، نیابت و نمایندگى را ماهیت و جوهر وکالت دانسته‏اند. ماده 656 قانون مدنى ایران نیز با پیروى از همین نظر وکالت را به عقدى تعریف کرده که یکى از طرفین دیگرى را براى انجام کارى نایب خود قرار مى‏دهد. بنابراین نظر در عقد وکالت دو اراده کارگزار است: اراده موکل که نیابت مى‏دهد و حدود اختیار وکیل را مشخص مى‏کند و اراده وکیل که اعمال حقوقى را انجام مى‏دهد در حالى که در مورد اشخاص حقوقى اراده‏اى جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقى به شمار مى‏آید. [40]

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند

عمده‏ترین اشکالى که باعث مى‏شود نظریات مذکور مبنى بر وکیل بودن مدیران را نپذیریم این بود که در صورت وکیل دانستن آنها، موکل نیز باید اراده کافى براى اجراى مورد وکالت و عزل وکیل را داشته باشد. در حالى که در روابط مدیران شرکت با خود شرکت این گونه نیست نظریه اخیر ماهیتى را براى روابط مدیران مطرح مى‏کند که اصیل مباشر قادر به اجراى حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط قانونى با تشریفات قانونى به عنوان نماینده قانونى اصیل تعیین مى‏گردند و حق هرگونه تصرف در اموال اصیل را دارند به طورى که نیاز نیست حدود اختیارات آنان دقیقا تعیین گردد. بدین ترتیب، طبق نظریه «نمایندگى قانونى»، هیأت مدیره شخص حقوقى وظایف و اخیتاراتى را که قوانین و اساسنامه شرکت براى آنان مقرر کرده است انجام مى‏دهند و براى شرکت تجارى حقوق و مسئولیت‏هایى را ایجاد مى‏کند[41].

ایرادات وارده بر نظریه

ایراد اول این است که در نمایندگى قانونى، نماینده از سوى اصیل تعیین نمى‏شود بلکه به حکم قانون یا به وسیله دادگاه تعیین مى‏گردد در حالى که در مسأله مورد بحث، اصیل (باشگاه ورزشى) در مجمع عمومى عادى، مدیران را تعیین مى‏کند و اصولاً قانون آن نقشى را که در تعیین نماینده قانونى دارد در تعیین مدیران شرکت‌هاى تجارى ندارد.

ایراد دوم آن است که در نمایندگى قانونى، اصیل و نماینده داراى دو شخصیت جداگانه هستند که یکى به نمایندگى دیگرى اقدام مى‏کند در حالى که شخص حقوقى و سازمان مدیریت آن یک شخصیت است.

ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از عهده خسارت برآید و اصیل هیچ مسئولیتى ندارد در حالى که در شرکت‌ها هرگونه معامله‏اى که مدیران با اشخاص ثالث منعقد مى‏کنند شرکت را متعهد مى‏سازد و شرکت نمى‏تواند به عذر این که مدیران اختیار لازم را براى انجام معامله نداشته‏اند از اجراى آن خوددارى کند، مگر این که مدیران خارج از موضوع اقدام کرده باشند.

ایراد چهارم آن است که نماینده قانونى معمولاً تا زمانى که واجد شرایط مقرر در این قانون باشد قابل عزل نیست اما به موجب ماده 107 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت قابل عزل مى‏باشند.[42]

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند

برخى صاحب‏نظران پس از بیان و نقد نظریات قبلى، نظریه‏اى را از زبان حقوقدانان آلمانى مطرح مى‏کنند با عنوان نظریه رکن یا نمایندگى ارگانیک.[43]

مزیت عمده این نظریه نسبت به سایر نظریات، توجیه مسئولیت مدنى شخص حقوقى در نتیجه اعمال مدیران آن است. مطابق این نظریه، مدیر شرکت ارگان یا رکن شرکت و در واقع جزء شخص حقوقى است و در ساختار آن شرکت دارد حال آن که نماینده شخص حقوقى (چه قراردادى و چه قانونى) شخصیت و به تبع آن مسئولیت مدنى‏اش کاملاً از شخصیت و مسئولیت «منوب عنه» جدا است[44]. نظریه مذکور علاوه بر مزیت ذکر شده، شاید تنها نظریه‏اى باشد که در شرکت‌هاى تجارى و باشگاه‏هاى ورزشى که در قالب شرکت تجارى تشکیل مى‏شوند، مسئولیت شرکت و باشگاه را در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران را توجیه مى‏کند.[45]

شاید مهم‌ترین دلیلى که در این باره مى‏توان به آن استناد کرد ماده 17 لایحه اصلاحى باشد که مطابق آن، شرکت سهامى پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول صحت توسط آنان تشکیل مى‏گردد و لذا مدیران به عنوان یکى از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامى مى‏باشند و نمى‏توان آنها را وکیل یا نماینده قانونى شرکت دانست. زیرا وجود «اصیل» بدون وجود نماینده قانونى یا وکیل متصور است و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونى وى مى‏باشد.

علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون و یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‏شود» که نظریه رکن بودن مدیران شخص حقوقى را تأیید مى‏کند. زیرا در این ماده به جاى نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معناى «نمایندگان» شخص حقوقى نسیت.

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی

همان‌طور که قبلاً ذکر شد اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشور انگلستان به عنوان شرکت تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامی تشکیل و ثبت مى‏شوند.[46]

در خصوص ماهیت رابطه بین مدیران با باشگاه­های ورزشی و سهامداران آنها در حقوق انگلستان، نظریات زیرا ابراز گردیده است:[47]

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه

حقیقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهیت رابطه هیأت مدیره و مجمع عمومى یا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن چه در این باره مى‏توانیم بگوییم آن است که دیدگاه‏هاى قدیمى‏تر مدیران را وکیل مجمع عمومى مى‏دانستند. بنابراین مجمع عمومى مى‏توانست در تصمیمات هیئت مدیره دخالت و ایجاد تغییر کند. بر همین بنیاد، دادگاه در پرونده گیر در برابر مانینگ[48] در حالى که هیأت مدیره قصد اقامه دعوا علیه شخصى را داشت ولى مجمع عمومى با این عمل مخالف بود به نفع مجمع عمومى راى داد.[49]

نظریه وکیل بودن مدیران تا حدود زیادى در حقوق انگلستان جا افتاده است و هنوز هم مورد توجه است. حتى یکى از مثال‏هاى شایع کتب حقوقى انگلیس راجع به لزوم وجود و حیات موکل (اصیل) حین معامله وکیل، معامله مدیر شرکت پیش از ثبت شرکت مى‏باشد[50].

با این حال باید در نظر داشت که ایراداتى که در حقوق ایران نسبت به این نظریه بیان گردیده، تماما در حقوق انگلیس قابل طرح نیست چرا که در حقوق ما  وکالت صرف نیابت به واسطه اذن است اما در حقوق انگلیس آمیخته با نوعى تسلیط و اعطاى سلطه به غیر است[51].

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت[52]

این نظریه هر چند بیش از آن که طرفدارى برایش دیده شود مخالفین بسیار دارد ولى از مخالفت‏هاى بسیارى که در کتب حقوق شرکت‌هاى انگلستان نسبت به این نظریه دیده مى‏شود[53] پیدا است که این نظریه نیز از این سیستم حقوقى حداقل به عنوان احتمال مطرح شده است. مزیت این نظریه را مى‏توان چنین بیان کرد که با پذیرش این نظریه مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسئولیت ناشى از فعل دیگرى قابل توجیه است.

ج. مدیران به عنوان Trustee

آن چه موجب تقویت این نظریه در حقوق انگلیس شده است شباهت وظایف مدیران شرکت و تراستی در وصف امین بودن است در واقع مؤثرترین عامل طرح این نظریه وظایف امانی مدیران است، ریشه چنین تحلیلی به وضعیت شرکت‌ها پیش از 1844میلادی باز می‌گردد که شرکت‌های سهامی وجود قانونی نداشت. در چنین وصفی دارایی شرکت به امانت‌پذیر[54] سپرده می‌شد توصیف مدیران به عنوان امانت‌پذیر، حتی پس از ظهور شرکت‌های ثبتی به دلیل مذکور ادامه یافت (به طور مثال در پرونده گرایمز در برابر هاریسون)[55] دادگاه چنین نظری داد. چنین تحلیلی حتی در قرن بیستم هم بین قضات انگلیس شایع بود ولی قاضی روم در پرونده‌های سال 1925 این نظریه را به خوبی نقد کرد. او در این باره می‌گوید اگر منظور از تراستی بودن مدیر این است که مدیران در ارتباط با شرکت، مسئولیت امانی بیش از امانت‌دار ندارند، این حرف صحیح است. اما اگر به وسیله‌ی آن قصد قیاس وظایف امین برای مدیر را داریم، چنین نظریه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود[56]

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه[57]

این نظریه که پیش از این توضیحاتی راجع به آن ذکر شد، در حقوق انگلیس هم توسط برخی نویسندگان برای توجیه مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پذیرفته شده است[58].

نتیجه‌گیری

در حقوق ایران راجع به ماهیت رابطه مدیران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه که مدیران وکیل شرکا می‌باشند را ثابت کردیم که پایه و بنیاد مستحکمی ندارد. نظریه وکیل شرکت محسوب نمودن مدیران نیز با ایرادات بسیاری مواجه گردید از جمله آن که شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیران است ولو خارج از حدود اختیارات؛ در حالی که در وکالت، موکل چنین مسئولیتی ندارد. نظریه نماینده قانونی شرکت بودن مدیران نیز با ایراد مواجه بود چرا که شخصیت نماینده از اصیل جدا است در حالی که در شرکت مدیریت بخشی از شرکت است. همه این ایرادات و نیاز به توجیه حقوق و حدود خاص مدیران و شرکت در قبال اعمال مدیران، برخی حقوقدانان را به برگزیدن نظریه رکن بودن مدیران وا داشته است.

در حقوق قدیم انگلیس مدیران عمدتاً با تراستی (امانت‌پذیر) مقایسه و شناخته می‌شدند. اما در گرایش‌های جدیدتر مدیران را به مثابه وکلای شرکت می‌دانند.

ممکن است این شبهه در ذهن مطرح شود که چگونه است که در حقوق ما به نظریه وکالت بهای چندانی داده نمی‌شود ولی در یک نظام حقوقی با سابقه و پیشرفته همین نظر غلبه دارد؟ در پاسخ شایان ذکر است که وکالت در حقوق انگلیس ماهیتی متفاوت از وکالت در حقوق ما دارد. این تفاوت ظریف به این علت است که در حقوق جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است وکالت کاملاً مبتنی بر اذن است و بنابراین مانند سایر عقود اذنی بسیار شکننده است ولی در حقوق انگلیس مبتنی بر تسلیط می‌باشد. نتیجه آن که به گمان نگارنده نظریه وکالت در حقوق انگلیس بیشتر با تفویض اختیار در حقوق ما قابل قیاس است تا وکالت.

2ـ مدیر عامل

ماده 124 لایحه قانونی 1347 مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند… این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده‌ی شرکت محسوب می‌شود (ماده 125 لایحه قانون 1347). در نتیجه مدیر عامل از ارکان الزامی و به عبارت ساده­تر از ارکان اساسی یک باشگاه و مؤسسه ورزشی است.

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل

برای بررسی وضعیت حقوقی مدیر عامل لازم است به سه نکته مهم پرداخته شود:

ـ انتصاب مدیر عامل؛

ـ ختم مأموریت مدیرعامل؛

ـ حقوق و تعهدات فردی مدیر عامل در شرکت (باشگاه‌ها).

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل

مدیر عامل که می‌توان او را مأمور اداره‌ی شرکت دانست[59] از میان اعضای هیأت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می‌شود[60] و هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عاملی بیش از یک باشگاه را داشته باشد.[61] (قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).

مدت مدیریت مدیر عامل نمی‌تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانونگذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی کرده است.

هیأت مدیره می‌تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب کند (قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می‌آید، در عمل هرگز دیده نشده است باشگاهی بیش از یک مدیر عامل داشته باشد. هرگاه مدیر عامل اختیار انتخاب قائم‌مقام را داشته باشد می‌تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم‌مقام خود کند، ولی این انتخاب مسئولیت‌های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی‌کند.

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل

مأموریت مدیر عامل با انقضای مدتی که هیأت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می‌یابد. همچنین ممکن است خود او استعفا کند. علاوه بر اینها، «هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید» (تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آن که عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می‌تواند تقاضای خسارت کند و نمی‌تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیر عامل بین او و باشگاه مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.[62]

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه

مدیریت عامل باشگاه با داشتن کار در باشگاه تعارضی ندارد؛ یعنی هیأت مدیره می‌تواند یکی از کارکنان باشگاه را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیر عامل با باشگاه با رابطه عضو هیأت مدیره با باشگاه تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانونگذار برای مدیر عامل، مانند کارمندان دیگر باشگاه حق دریافت حق الزحمه پیش‌بینی کرده است (ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه‌حل قابل فهم است؛ چه مدیر عامل تمام وقت خود را در باشگاه و برای باشگاه صرف می‌کند، در حالی که اعضای هیأت مدیره، جز در مواردی که هیأت تشکیل جلسه می‌دهد، کاری نمی‌کنند، هرگاه مدیر عامل، عضو یا رئیس هیأت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیأت مدیره را ندارد، مگر آن که خارج از ساعات عادی کارش در باشگاه در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با باشگاه بابت آن حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.

بر خلاف اعضای هیأت مدیره، برای مدیر عاملی که عضو هیأت مدیره نباشد نمی‌توان بر اساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد عام حاکم بر استخدام کارکنان باشگاه است.

تعیین حق‌الزحمه برای مدیر عامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیأت مدیره با شرکت نیست. مقررات اخیر، همان طور که گفتیم، تابع تشریفات مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است. البته، انعقاد قراردادهای مدیر عامل با باشگاه ورزشی نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدیر عامل عضو هیأت مدیره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراین، آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیأت مدیره گفتیم، در مورد مدیر عامل نیز صدق می‌کند؛ مانند زمانی که او فقط مدیر عامل باشگاه است، نه کارمند قبلی آن و می‌خواهد قرارداد کاری با باشگاه منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی باشگاه را نیز برعهده گیرد.

پس، اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیر عامل را خلاصه کنیم، باید بگوییم مدیر عامل با دو عنوان می‌تواند در باشگاه کار کند:

الف. با عنوان مدیر عامل

در این صورت قراردادی نظیر وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر این که عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب باشگاه باشد.

ب. با عنوان کارمند باشگاه

در این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی برخوردار است که قانون کار برای کارکنان باشگاه می‌شناسد. هرگاه مدیر عامل کارمند باشگاه هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در باشگاه نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیر عامل باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با باشگاه قطع خواهد شد و نمی‌تواند برای مثال با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به باشگاه را بکند. تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی‌توان شرط کرد.[63]

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه

در حقوق فرانسه، رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است. مدیر عامل که جانشین و دستیار رئیس هیأت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا می­باشد. قانونگذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیأت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست[64].

در حقوق ایران، مدیر عامل که در حکم نماینده رئیس هیأت مدیره فرانسه است. فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیأت مدیره معین می‌کند. در واقع، «مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).

بعضی معتقدند مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می‌دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی‌توان محدود کرد[65]. مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیر عامل نیست، بلکه این نکته را بیان می‌کند که اعمال مدیر عامل را نمی‌توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیر معتبر تلقی کرد.[66]

در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می‌توان گفت اعمال مدیر عاملی که از جانب هیأت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و باشگاه را متعهد می‌کند، حتی اگر انتخاب مدیر عامل برخلاف مقررات قانونی بوده است. بنابراین در صورتی که مدیر عامل مزبور اقدام به انعقاد قرارداد مالی خارج از سقف تعیینی هیأت مدیره با بازیکنان و مربیان نماید در قبال آن‌ها باشگاه مسئول می‌باشد.

مطلب مشابه :  لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادهای بیمه

بنابراین باشگاه ورزشی مربوطه بعدها نمی‌تواند به عدم صلاحیت قانون مدیر عامل استناد نماید. مبنای آن هم نظریه ظاهر می‌باشد که بر طبق ظواهر امر وقتی شخصی در باشگاه اقدام به انجام وظایف مدیریت می‌نماید اشخاص ثالث با این فرض و اعتبار که او مدیر عامل است با او معامله و طرف قرارداد واقع می‌شوند. پس سرزدن تقصیر از ناحیه چنین مدیرعاملی باشگاه مربوطه را دخیل در مسئولیت می‌نماید.

بنابراین، برخلاف اعضای هیأت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف‌شان هستند، مدیر عامل فقط در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره برای او تعیین شده نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.[67] مع‌ذلک، هیأت مدیره می‌تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیر عامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع باشگاه نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیأت مدیره باشد که در این باره جداگانه توضیح می‌دهیم.

مراعات موضوع باشگاه

مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت یا آن باشگاه ورزشی اقدام کند. مثلاً اقدام به اموری غیر از امر ورزش ویا امری که منافات با فعالیت ورزش باشگاه باشد نماید حتی اگر هیأت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ بنابراین مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائل خارج از موضوع شرکت یا باشگاه اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران می‌باشد.[68] امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش‌بینی شده است که اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می‌کند حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیأت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می‌کند.[69]

مراعات صلاحیت مجامع عمومی

با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347، که صلاحیت‌های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده است، مدیر عامل، همچون اعضای هیأت مدیره، حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.[70]

مراعات صلاحیت خاص هیأت مدیره

قانونگذار تصمیم‌گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است. تصریح بر این صلاحیت بدین معنا است که مدیر عامل حق انجام دادن این امور را ندارد، حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد؛ مانند تعیین رئیس هیأت مدیره و نایب او (ماده 119 لایحه قانونی 1347)، انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیأت مدیره یا نایب اوست (مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347)؛ و اعطای اجازه‌ی گرفتن وام برای باشگاه به اعضای هیأت مدیره از بانک و شرکت‌های مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت (مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347). بنابراین مدیران باشگاه‌های ورزشی حق معامله با باشگاه ورزشی مربوطه را ندارند و نمی­توانند برای مثال البسه ورزشی باشگاه و بازیکنان تیم را معامله نمایند. به طور مثال در سال 90 چنین ایرادی به علی دایی که عضو هیأت مدیره باشگاه راه‌آهن بود و البسه باشگاه راه­آهن را با تولیدی خود تأمین می­کرد وارد گردید[71].

3ـ مربیان

در ورزش یک مربّی فردی است که کار جهت دهی، دستور العمل دهی و آموزش افراد یک تیم ورزشی را به عهده دارد.[72]

در آیین نامه فدراسیون جهاد دفاع شخصی سلاح سرد و هنرهای فردی[73] مربی در مفهوم خاص و تخصصی خود به شخصی گفته می‌شود که در دوره‌های آموزش مربی گری شرکت نموده آزمونهای تئوری و قوانین و مقررات سازمان تربیت بدنی به اخذ گواهینامه مربیگری نائل آید و از نظر معنوی فردی ساخته شده و دارای تعادل روحی باشد.[74]

مربیان ورزشی در عین حالی که باید در زمینه کاری خود متخصص باشد می‌بایست در ورزش‌های سنگین مثل وزنه‌برداری و پاور لیفتینگ از میزان فشار و آثار یک حرکت ورزشی بر بدن و رزشکار آگاه باشند و هم از میزان آمادگی و توانایی ورزشکار تا با رعایت جوانب امر، انجام یک فعالیت ورزشی را مجاز یا ممنوع نماید، قصور در هر یک از این دو تکلیف اگر منجر به حادثه‌ای برای ورزشکار شود بر حسب شرایط ممکن است موجب مسئولیت قانونی آنها گردد. این قصور اعم از این که مربوط به عجز علمی و تجربی معلم یا مربی از قابلیت‌های ورزشکار باشد و یا به رغم شناخت در ارجاع حرکت بی احتیاطی نماید، تفاوتی در نتیجه نخواهد داشت.[75]

ضمن این که یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند مانع از قوه به فعل درآمدن بسیاری از خطرات نهفته در فعالیت‌های ورزشی شود حضور مستمر و نظارت معلم ورزش یا مربّی در صحنه‌ی فعالیت ورزشی است نظارت بر فعالیت‌های ورزشی به لحاظ خطرناک بودن آن‌ها از وظایف مهم محسوب می‌شود و در صورتی که این وظیفه را به طور متعارف به انجام رسانند هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث نخواهند داشت. به عبارت دیگر آن چه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم می‌آورد نتایج ناهنجار فعالیت‌های ورزشی نیست بلکه عمد یا قصور آنها در بروز حوادث است.

به هر صورت در صورت تقصیر مربّی، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به دلیل قاعده مسئولیت نیابتی مسئول جبران خسارات وارده بر زیان دیده می‌باشند.[76]

در حقوق کامن‌لا مربی یا معلم دارای سه وظیفه اصلی می‌باشد:

  1. وظیفه آموزش و تعلیم؛
  2. تکلیف به نظارت؛
  3. تکلیف به مراقبت ونگهداری.

در خصوص وظیفه آموزش مربی و معلم باید آموزش لازم را در مورد خطرات قابل پیش‌بینی به بازیکنان و یا دانش‌آموزان بدهند و باید مراقبت متعارف برای تأمین این که دانش‌آموزان و آموزش‌گیرنده‌ها با ضررهای قابل پیش‌بینی روبه‌رو نشوند معمول دارند. همچنین مربی باید نظارت کامل بر کار دانش‌آموزان و کودکان اعمال دارند و کودکان و دانش‌آموزانی که ناتوانی ذهنی دارند یا مختل‌المشاعر هستند و در فهم صحیح قواعد مرتبط یا در ارزیابی رفتار محتاطانه عاجزند را تحت نظارت بیشتری قرار بدهد. تکلیف به حفاظت[77] نیز یکی از وظایف اصلی مربیان و معلمان می‌باشد که می‌بایست احتیاطات ضروری برای حفاظت از دانش‌آموزان و کودکان در مراقبت‌شان معمول دارند.[78]

در ایالات متحده نیز مربیان تکلیف به مراقبت از شاگردان خود رادارند و معیار چنین وظیفه مراقبتی شامل نظارت دقیق، آموزش مناسب و فراهم آوردن مراقبت‌های پزشکی لازم و دادن هشدار نسبت به خطرات بالقوه ورزشی است.[79]

این نظر برای معلم و مربی ورزشی ضرورت اطمینان از سلامت وسایل و امکانات ورزشی را ایجاب می‌نماید. چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان‌پذیر نیست و لذا قصور در انجام این وظیفه یعنی بازدید وسایل سنگ بنای مسئولیت قانونی مربیان است و بسته به نتیجه ناگواری که به وجود می‌آید معلم یا مربی مسئولیت مدنی یا کیفری خواهد داشت[80].

در ایالات متحده مربیان و کسانی که وظیفه آموزش را برعهده دارند مسئول نظارت مطلوب بر شاگردان خود هستند این مسئولیت مطلق نیست ولی بر حسب میزان خطر هر فعالیت، سن و بلوغ ورزشکار فرق دارد و نیز باید دانست که مربیان ضامن اقدامات دانش‌آموزان تحت نظارت خود نخواهند بود. در دعوای براهاتچک علیه مدرسه آموزشی میلارد[81] مربی آموزشی به دلیل قصور در نظارت بر آموزش گلف که منجر به کشته شدن دانش‌آموز چهارده ساله‌ای بر اثر ضربه خطای همکلاسی خود گردید، محکوم شد. زیرا این معلم نظارت بر متوفی را به دلیل تمرکز حواس خود بر تعلیم یکی دیگر از دانش‌آموزان نادیده گرفته بود.[82]

و اما در پرونده دیگری[83] مربی آموزشی مقصر شناخته نشد. در این پرونده یکی از دانش‌آموزان در کلاس تربیت بدنی با سایر همکلاسی‌های خود تصمیم به انجام یک مسابقه دو، در محوطه ورودی سالن ورزش می‌گیرد ودر حالی که با حداکثر سرعت می‌دوید به دیوار شیشه‌ای برخورد و متعاقباً فوت می‌کند. مربی در این پرونده به این دلیل مقصر شناخته نشد که نظارت مناسب و لازم را بر کلاس خود اعمال کرده بود.[84]

در جایی که ورزشکار صغیر باشد و اولیاء طفل او را به دست مربی سپرده باشند می‌توان قائل به وجود رابطه قراردادی نیز گردید زیرا مربی به واسطه قرارداد مزبور، مکلف به حفاظت از دانش‌آموز گردیده است و لذا مسئولیت قراردادی نیز در برابر اولیاء طفل دارد. حال در صورتی که تقصیری از جانب مربی سر زده باشد می‌توان ماده 7 قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران را هم مستند قرار داد. ماده 7 قانون مزبور چنین مقرر می‌دارد: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده‌ی او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد …».

بنابراین حسب ماده مذکور، مربی در صورت تقصیر، ضامن خسارات وارده از ناحیه صغیر می‌باشد و نیز حتی در صورتی که به صغیر خسارتی وارد آید مربی مزبور ضامن می‌باشد. و البته در صورتی که ورزشکار صغیر به دیگران هم آسیب و یا خسارت وارد نماید. مربی حسب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ضامن محسوب می‌شود. به بیان دیگر در صورت تقصیر در نگهداری، مربی مزبور ضامن کلیه خسارات وارده بر ورزشکار صغیر واشخاص ثالث می‌باشد.

و اما در خصوص ورزشکاران بالغ و غیر محجور، مربی را می‌توان حسب قواعد عمومی مسئولیت مدنی ضامن دانست. یعنی مسئولیت او منوط به احراز تقصیر از جانب اوست و زیان‌دیده بار اثبات چنین مسئولیتی را دارد.

بنابراین، زیان‌دیده می‌تواند به مسئولیت قراردادی مربی و یا مسئولیت مدنی (ضمان قهری) مربی استناد کند.

البته باشگاه با مجموعه ورزشی با استخدام مربی برای باشگاه او را به استخدام خود در می‌آورد و به نوعی رابطه کارگر و کارفرمایی بین این دو ایجاد می‌شود و همان طور که در فصل سوم خواهد آمد باشگاه در مواردی ضامن تقصیر انجام شده از سوی مربیان تحت استخدام خود قرار می‌گیرد ودلیل آن هم مسئولیت ناشی از فعل غیر و یا به عبارتی مسئولیت نیابتی است.[85]

4ـ بازیکنان

بازیکن[86] کسی است که با انعقاد قرارداد استخدام به عضویت یک باشگاه ورزشی در می‌آید. البته این امر در جایی است که ورزش به صورت حرفه‌ای اداره و سازماندهی است. برای مثال، در جایی که شخصی با پرداخت مبلغی به عنوان ماهانه و یا حق عضویت در یک سالن یا مجموعه ورزشی اقدام به ورزش می‌کند از نظر ما او به عنوان بازیکن به حساب نمی‌آید بلکه عنوان ورزشکار را بر او بار می‌نماییم. یعنی شخصی که ورزش می‌کند بدون آن‌که در عضویت باشگاه دیگری باشد و یا برای عضویت در آن باشگاه، پولی دریافت نماید.

به عبارت دیگر بایستی میان باشگاه و آن ورزشگاه قرارداد کارگری و کارفرمایی (رابطه استخدامی) وجود داشته باشد[87] تا مشمول ورزش حرفه‌ای و قرارداد استخدام قرار بگیرد.

بنابراین اصولاً رابطه ورزشکار با باشگاه‌های ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‌شود[88]. ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش ومسابقه‌ها است. به عنوان مثال راننده‌ای که در مسابقه اتومبیلرانی یا بوکس شرکت می‌کند و در این زمینه با مؤسسه ورزشی اعم از باشگاه و انجمن و واسطه‌های ورزشی پیمان می‌بندد از خطرات این اقدام آگاه است و به طور ضمنی آن را می‌پذیرد. پس نمی‌تواند تضمین سلامت خود را بر عهده مربی یا باشگاه بنهد. بی‌گمان در این قراردادها، شرط «تعهد ایمنی» مفروض است ولی مفاد این شرط را باید محدود به تمهید وسایل ایمنی و کوشش در پرهیز از خطر کرد و تضمین نتیجه، به ویژه در خطرهایی که لازم شرکت در مسابقه و مبارزه است در قلمرو این شرط نمی‌آید به بیان دیگر، مفاد تعهد ایمنی ناظر به تمهید وسیله است نه کسب نتیجه مطلوب. پس در دعوای جبران خسارت ورزشکار باید تقصیر خوانده و تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود[89].

در خصوص خسارات حاصل از فعالیت‌های ورزشی بازیکن، کارفرمای (باشگاه) مربوطه ممکن است نیابتاً مسئول قرار گیرد برای هرگونه خطایی که از طرف کارگر (بازیکن) صورت می‌پذیرد به دلیل این که کارگر در جهت منافع کارفرما فعالیت می‌کرده است.

در جایی هم که ورزش به صورت حرفه‌ای اداره نمی‌شود ممکن است خود بازیکن در صورتی که عرف ورزشی و قوانین آن بازی را رعایت نکند مسئولیت مدنی و یا حتی مسئولیت کیفری پیدا کند. ماده 59 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند. «1… 2…. 3. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد». بنابراین بازیکنان اگر در محل ویژه ورزشی به بازی بپردازند و قواعد بازی را نیز رعایت کنند هیچ مسئولیتی در برابر هیچ کس ولو تماشاگران ندارند[90].

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه

این کارکنان مانند معاونان و سرپرستان و پزشکان که معمولاً با نظر مستقیم مدیرعامل یا قائم‌مقام او منصوب شده ودر چارچوب وظایف و منصب‌های تعیین شده به انجام وظایف جاری خود می‌پردازند. این اشخاص ممکن است در صورت کوتاهی در انجام وظایف محوله مسئول تلقی گردیده و حتی باشگاه مربوطه نیز به طور نیابتاً و تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مسئول جبران خسارت واحده از ناحیه آن‌ها قرار گیرند.

[1]. ماده 1 لایحه اصلاحى قسمتى از قانون تجارت: «شرکت سهامى، شرکتى است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمى سهام آنهاست».

[2]. ماده 94 قانون تجارت: «شرکت با مسئولیت محدوده شرکتى است که بین دو یا چند نفر براى امور تجارتى تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».

[3]. ماده 116 ق ت: «شرکت تضامنى، شرکتى است که در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنى تشکیل مى‏شود، اگر دارایى شرکت براى تادیه تمام قروض کافى نباشد هر یک از شرکا  مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».

[4]. ماده 141 ق ت: «شرکت مختلط غیرسهامى، شرکتى است که براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوصى بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل مى‏شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروض است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسى است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت می‌گذارد، و یا بایستى بگذارد».

[5]. ماده 162 قانون تجارت: «شرکت مختط سهامى شرکتى است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می­شود».

[6]. ماده 183 قانون تجارت: «شرکت نسبى شرکتى است که براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه­ای است که در شرکت گذاشته­اند».

[7]. ماده 190 و 192 ق ت: «شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده­ای از ارباب حِرَف تشکیل می­شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می­برند». ـ شرکت تعاونی مصرفی شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می­شود: 1ـ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این­که اجناس مزبور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2ـ تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.

[8]. بند 15 ماده آیین‏نامه در رابطه لیگ با باشگاه‏ها.

[9]. بند 15 ماده 9 آیین­نامه رابطه لیگ با باشگاه­ها.

[10]. علیرضا الهى، بررسى عملکرد سازمان لیگ حرفه‏اى فوتبال ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن، پایان‏نامه کارشناسى ارشد رشته تربیت یدنى (تهران: دانشکده تربیت بدنى دانشگاه تهران، 1383)، ص 36.

[11]. به نقل از: خبرگزارى فارس، (مورخ 25/2/90).

[12]. سی: اف پدفیلد، حقوق انگلیس به زبان ساده، ترجمه‌ی: صفر بیگ‏زاده (تهران: نشر حقوقدان، 1377)، ج 1، ص 169.

[13]. علیرضا الهی، پیشین، ص 75.

[14]. سی. اف. پدفیلد، پیشین، ص 184.

[15]. همان، ص 184.

[16]. بند 15 ماده 9 آیین­نامه رابطه باشگاه با لیگ.

[17]. Major, W.T, op.cit, p.118

[18]. AFC.

[19]. www.Nama bours. Com/news/10245.

[20]. www.AFC.Com.

[21]. گفته شد که یکى از شرایط حرفه‏اى شدن، خصوصى سازى باشگاه‏ها مى‏باشد که اینک مبحث اصلى ما مى‏باشد.

[22]. همان ص 185.

[23]. بخش ورزش تبصره 13 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه.

[24]. بند 15 ماده 9.

[25]. علیرضا الهی، علمکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسه‌ی آن با سازمان لیگ ژاپن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

[26]. کادر مربیان شامل سرمربى، مربى که در اصطلاح کمک مربى نامیده مى‏شود مى‏باشد.

[27]. حسن حسنى، حقوق تعاونى‏ها، چاپ سوم (تهران، انتشارات سمت چاپ دوم، 1388)، ص 143.

[28] – ماده 3 لایحه قانون 1347.

[29] – ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، تهران، سمت، چاپ دوم، 1378، ج 2، ص 132.

[30] – حسن ستوده، تهرانی، حقوق تجارت، موسسه انتشارات دادگستر، چاپ سیزدهم، بهار 1388، ج 2، ص 152.

[31] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی‌ام. 1381، ص 286.

[32] . ربیعا اسکینی، همان، ص 136.

[33] . به ویژه شرکت سهامی.

[34]. باشگاه‏ها نیز همان‌طور که ذکر شد تحت شمول قانون تجارت مى‏باشد.

[35]. فخرالدین اصغرى آقامشهدى و عیسى تفرشى، “ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت‌هاى سهامى با شرکت”، دانشکده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ش18، (1378).

[36]. محمود صفرى، حقوق تجارت، تهران- چاپ علمی، سال 1343، ص 184.

[37]. فخرالدین اصغرى آقامشهدى، عیسى تفرشى، پیشین، ص 79.

[38]. حمید فروخى، حقوق تجارت، شرکت‌هاى سرمایه‏اى، شخصى و مختلط، تهران انتشارات روزبهان، چاپ اول 1372، ج 1 ص 161.

[39]. حسن ستوده‌تهرانى، پیشین، ص 151؛ محمدعلى عبادى، حقوق تجارت، تهران گنج دانش 1389 ص 109.

[40]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 58.

[41]. حسینقلى کاتبى، حقوق تجارت (تهران، انتشارات کتاب فرزان، 1364) ص 83.

[42]. فخرالدین اصغرى آقا مشهدى، عیسى تفرشى، پیشین، ص 91.

[43]. Theory of Organ.

[44]. سیدحسین صفایى، سید مرتضى قاسم‏زاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، پاییز 1376، ص 169.

[45]. همان.

[46]. عیسى تفرشى، پیشین، ص 94-93.

[47]. علیرضا الهى، پیشین، ص 36.

[48]. Valve 109 Gear V manning.

[49]. Ross, Francise, Company Law in Nutshell, London, 9th ed, Maxwell and Sweet, p.60.

[50]. Makesinis B. S, An Outline of Law of Agency, London, Butterworths, 1982.P.52

[51]. Henry Campbell Black.MA, Blacks Law Dictionary, 6th ed, West Publishing co, 1997, p.67.

[52]. Directors as servants.

[53]. Makesinis B.S, op.cit P.53.

[54]. Trustee.

[55]. Grimes V Harrison, 1859.

[56]. Great B, Commercial law,London, Cavendish publishing, 1993 P. 265.

[57]. Organ Teory.

[58]. Cella Walls, Corporations and Criminal Responsibility, London, Pearson Education Britain Publishing. 1999 P. 129.

[59] – Major, W.T, op.cit, p.112.

[60]– ماده 124 لایحه اصلاح قانونی تجارت مصوب 1347.

[61]– ماده 126 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347.

[62]– ربیعا اسکینی، پیشین، ص 166.

[63]– همان، ص 167-166.

[64]. Traité de Droit Commercial; T.1, no. 1297 et S, et Droit Commercial, Sociétés Commerciates; no. 422 et. S. به نقل از همان، ص 168

[65] . کریم کیایی، حقوق بازرگانی، ص 159. به نقل از همان، ص 168.

[66] – همان.

[67] – حسن حسنی، حقوق تجارت، تهران نشر میزان، چاپ اول زمستان 1389، ج 2 ص 115.

[68] – محمود عرفانی، حقوق تجارت، تهران، نشر جنگل، جاودان، تهران چاپ اول 1388، ج 2 ص 113-112.

[69] – مارل فیلیپ، حقوق تجارت، شماره 425 به نقل از ربیعا اسکینی، همان، ص 169.

[70] – همان.

[71]. خبرگزاری ایسنا، تاریخ 25/2/90.

[72]. www.wikipedia.org

[73]. W.F.S.A.P.A.

[74]. www.wfsapa.org/fa/Reyulation,php.

[75]. حسین آقایی نیا، حقوق ورزشی، پیشین، ص 59.

[76]. همان ص 61.

[77]. Duty to protect.

[78]. www.au.sports. Education, au/ rteqaany.asp.

[79]. www.epublications.boond.edu.au/slej/2.

[80] . همان، ص 50-49.

[81]. Brahatcek V Millard school Dist (1979).

[82]. جونیور والترتی جامپیون، مبانی حقوق ورزش‌ها، مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمه‌ی حسین آقایی نیا، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1383، ص 90.

[83]. Wilkinson V Hartford Acci & indem.co (1982, la).

[84] . همان، ص 91.

[85]. Vicarious Liability.

[86]. Player, Sportsman or woman.

[87] . در انگلستان ورزشکاران به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. آماتورها؛ 2. حرفه‌ای‌های خود اشتغالی؛ 3. حرفه‌ای‌های تحت استخدام. ر.ک.به: simon Gardiner,…, op.cit,p.477

[88] . ناصر کاتوزیان، “نظام ورزشی ومسئولیت ورزشی”، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43، (بهار 1387): ص 55.

[89]. همان.

[90]. Simon Gardiner, op.cit, p.664-5

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92