رشته حقوق

مالکیت و مفهوم آن در قرار داهای نفتی

دانلود پایان نامه

: مالکیت و مفهوم آن در قرار داهای نفتی

گفتار اول: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی

      همواره در قراردادهای نفتی این تردید وجود دارد که ماهیت حق شرکت سرمایه گذار خارجی نسبت به منطقه عملیاتی به چه صورت تبیین و تحلیل خواهد شد. این امر مسلم است که این حق به عنوان یک حق انحصاری جهت شروع عملیات اکتشافی، استخراجی و توسعه چاه ها به عنوان یکی از حقوق مشخص در تمام قراردادهای نفتی مورد قبول نظام های حقوقی قرار گرفته است.

این حق انحصاری به شرکت خارجی اجازه می دهد که از ورود رقبای تجاری در منطقه جلوگیری و در محدوده زمانی خاص به عنوان دوران اکتشاف در محدوده عملیات اکتشافی، نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام نماید و آنگاه در مرحله بعدی بتواند نسبت به انجام عملیات توسعه و استخراج اقدام کند.[1]

در قرارداد های نفتی، صرف نظر از وضع محدودیت زمانی برای استفاده از منطقه عملیاتی و حق انحصاری شرکت خارجی نیز همواره محدود به منطقه معینی بوده که در صورت عدم کشف میدان نفتی این منطقه محدودتر و محدودتر می گردد تا النهایه به نقطه ای معین که در آن امکان دسترسی به نفت وجود دارد، محدود می شود. برای اجرای این محدود سازی از شرط «واگذاری» (Relinquishument Clause) استفاده می نماید.

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که در قراردادهای نفتی، حق انحصاری شرکت نفتی در خصوص عملیات اکتشاف و توسعه و حسب مورد در قراردادهای استخراجی همواره محدود به مکان معین و دوره معین می باشد. نظر به اینکه این حق از جهتی «انحصاری» بوده و به واقع یکی از عناصر مالکیت را دارا می باشد، این تردید ایجاد گردیده که آیا بان حق انحصاری جهت استفاده می تواند به عنوان مالکیت تلقی گردد یا خیر؟

مالکیت زمین و قراردادهای امتیازی: در قراردادهای امتیازی سنتی که منطقه ای معین از طرف دولت میزبان به شرکت دارنده امتیاز واگذار می گردید، این گرایش وجود داشته که حق شرکت خارجی را به عنوان یک حق مالکیت قلمداد نمایند. معهذا امروزه در قراردادهای جدید امتیازی این تردید وجود دارد که آیا اصولاً شرکت خارجی مالکیتی بر زمین منطقه عملیاتی خواهد داشت یا خیر؟ به نظر می رسد وجه مشترک تمام قراردادهای نفتی همانا امکان استفاده از منابع زیرزمینی بوده و زمین منطقه عملیاتی خود به صورت مستقل هدف شرکت سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان نمی باشد. بنابراین، قطع نظر از محدودیت های قانون اساسی و ساختار قراردادهای نفتی در هر کشوری، آنچه مبنای توافق و اراده مشترک طرفین می باشد، همانا استفاده ابزاری از زمین و امکانات ارضی و تحت الارضی جهت شروع عملیات اکتشافی و استخراجی بوده [2]و بنابراین مالکیت عین زمین نمی تواند مطلوب نظر قانون گذاران و حتی شرکت های نفتی خارجی باشد.

به نظر می رسد حتی در قراردادهای امتیازی در مفهوم سنتی نیز، آنچه که در اختیار شرکت خارجی قرار در مدت زمان محدود و معین قرار می گیرأ، همانا امکان استفاده از اراضی جهت انجام عملیات اکتشافی و استخراجی بوده و سرمایه گذاری خارجی اصولاً نسبت به تغییر کاربرد زمین از طریق استفاده از زمین در غیر از عملیات اکتشافی و استخراجی اقدا نمی نماید. بنابراین بر اساس این تفسیر مالکیت عین زمین همواره متعلق به دولت میزبان می باشد.

مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: در قراردادهای بیع متقابل نیز، نظر به اینکه از جمله “قراردادهای خدماتی” می باشد و صراحتاً مالکیت زمین و منابع زیرزمینی به دولت تعلق دارد، شرکت سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه صرف حقوق خصوصی و بر اساس شرایط جاری در قرادادهای نفتی هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به زمین موضوع ندارد.[3] زیرا در مرحله اول شرکت خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، مبادرت به انجام عملیات اکتشافی و استخراجی می نماید. در این صورت باید به این نکته توجه داشت که از دیدگاه صرف حقوقی، عمل اکتشاف به قصد استخراج و نیز عملیات توسعه و استخراج، به عنوان احیاء و آبادانی تلقی و چون از اعمال قصدیه محسوب و قصد احیاء در آن ضرورت دارد اهمیت شرط نمایندگی متبلور می گردد. با عنایت به اینکه این قصد احیاء از طرف شرکت خارجی و به نمایندگی از دولت ایران انجام می پذیرد، بنابراین مالکیت بر اساس دیدگاه حقوق سنتی نیز به دولت ایران، شرکت ملی نفت و نه شرکت سرمایه گذاری خارجی تعلق خواهد داشت.

سوال دیگر که مطرح می گردد این است که اگر ماهیت این حق، حق مالکانه، در مفهوم مالکیت عین، قلمداد نگردد آیا می توان آن را شبیه عقد اجاره و در نتیجه مصادیق مالکیت منفعت تلقی و یا حداقل آن را از مصادیق حق انتفاع دانست؟ به این معنا که یا مالکیت منافع زمین به صورت محدود و به جهت انجام عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت خارجی منتقل و یا اینکه حداقل شرکت خارجی حق انتفاع از زمین در زمان معین را دارد و به این اعتبار می تواند از منافع زمین بی آنکه وصف مالکانه پیدا نماید، در جهت عملیات اکتشافی استفاده نماید. در این دیدگاه ماهیت حق، حق عینی قلمداد می گردد.

در مقابل این تردید وجود دارد که آیا نبایستی، نظر به محدودیت مالکیتی برای اشخاص حقوق خصوصی و به ویژه برای شرکت های خارجی، نسبت به تملک زمین ها و اراضی که وصف مشترکات عامه را داشته، اینگونه از حقوق را از حقوق دینی قلمداد نمود. تردید از آنجا آغاز می شود که اصولاً مشترکات و مباحات عامه، اگر چه مال محسوب می گردند اما تملک آنها بر اساس قوانین اساسی کشورهای متاثر از حقوق نوشته و از جمله کشور ایران (رج، اصل 44 و اصل 81 قانون اساسی) با محدودیت های خاص و اساسی مواجه می باشد. بنابراین، قطع نظر از اختلاف در ماهیت حق دولت بر این نوع از اموال، در دیدگاه حقوق خصوصی در کشورهای حقوق نوشته این امر مورد اتفاق بوده که مالکیت اعم از مالکیت نسبت به عین و منفعت و یا حق انتفاع نسبت به آنان جاری نخواهد شد.[4]

از طرف دیگر در نظام حقوقی ایران، اقدام شرکت خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران بوده[5]؛ بنابراین از آنجایی که شرکت ملی نفت ایران حقی جز حق و نیز تکلیف اداره مشترکات عامه و اموال عمومی را ندارد، نمی تواند بیش از آنچه را که می تواند دارا گردد به شرکت های سرمایه گذاری خارجی و به اشخاص حقوق خصوصی داخلی اعطاء نماید. بر این اساس، تحقق مفهوم مالکیت در این خصوص قطع نظر از امکان اعمال قواعد حقوق مدنی در تملیک منفعت و یا حق انتفاع منتفی می باشد زیرا این حق با مانع حقوقی خاصی برخورد می نماید که منبعث از ماهیت حق دولت در مشترکات عمومی است. ماهیت این حق نه به عنوان حق مالکانه قلمداد گردیده بلکه به عنوان حق و تکلیف اداره منابع به نفع عموم تعریف می شود. بر این اساس این حق قابلیت تملک را نداشته تا بتوان آن را در قالب مالکیت عین، منفعت و یا حق انتفاع ترسیم نمود.

این دیدگاه سبب می گردد که صرف نظر از مباحث تحلیلی حقوق خصوصی، حق شرکت سرمایه گذاری خارجی را نسبت به این گونه از زمین ها و اراضی، یک حق دینی با ماهیت منفی قلمداد نمود به این معنی که شرکت خارجی می تواند دولت میزبان را از انجام عملیاتی که منافات با این حق انحصاری به رسمین شناخته داشته، منع نماید. حال که ماهیت حق شرکت نفتی خارجی نسبت به اراضی محل انجام عملیات اکتشاف و توسعه معین گردید، شایسته است به بررسی ماهیت حق این شرکت ها نسبت به نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینی بپردازیم.

گفتار دوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی

بررسی ماهیت حق مالکیت شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع نفت و گاز موجود در مخازن نفتی موضوع قرارداد، منوط به آن است که وضعیت نفت و گاز موضوع حکم مالکیت را در مبحث اول در دو مرحله مورد بررسی قرار دهیم. مرحله اول، جایی که نفت و گاز استخراج نگردیده و در منابع زیرزمینی مستقر می باشد. در این صورت ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی نسبت به منابع زیرزمینی محل بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مرحله دوم، مرحله ای است که نفت کشف و استخراج گردیده و به عنوان عین معین می تواند موضوع حق مالکیت مستقر قرار گیرد. در این مرحله ماهیت این حق مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در این تقسیم بندی ماهیت حق مالکیت بر اساس دیدگاه سنتی حقوق خصوصی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه این تحلیل لازم است ماهیت حق مالکیت و یا حق مالکانه بصورت تفصیلی از دیدگاه حقوق تجارت بین المللی و در فرض بروز اختلاف از دیدگاه و منظر داوران بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان اثر مترتب به شروط قراردادی را مورد مطالعه قرار داد.

بند اول: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن

در این خصوص دو دیدگاه اساسی قابل طرح است: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی و دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت بر منابع زیرزمینی که در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد:

دیدگاه اول: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی

نکته ای بنیادین که از دیدگاه حقوق خصوصی بایستی به آن توجه کرد و به ویژه در قانون نفت ایران[6] نیز آمده و در قانون مدنی ایران نیز به آن بذل توجه شده است همانا توجه به این مهم می باشد که منابع زیرزمینی، نفت و گاز به عنوان مشرتکات و اموال عمومی محسوب می گردند.[7] بنابراین نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینی از دسته اموالی است که دولت نیز نسبت به آن حق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی ندارد و بر اساس نظریات جاری در حقوق خصوصی، ماهیت حق دولت، یک نوع حق و تکلیف اداری بوده که فقط ناظر به اداره کرده این مشترکات عمومی و با حفظ منافع عمومی می باشد.

از دیدگاه حقوق خصوصی، دولت در مقام اداره مشترکات عمومی بوده و مالکیت خاصی نسبت به منابع زیرزمینی ندارد .[8]این دیدگاه سبب می گردد که دولت در مقام شخص حقوق عمومی، که  خود نیز مالک منابع در مفهوم حقوق خصوصی نمی باشد، فقط بتواند مبادرت به اعطاء اجازه به شرکت های خارجی جهت شروع عملیات اکتشافی بنماید، تا شرکت سرمایه گذاری بتواند در قالب یکی از قراردادهای مطلوب هر نظام حقوقی، مبادرت به شروع اجرای عملیات اکتشافی در محدوده ای بنماید که از مشترکات عمومی و اموال عمومی محسوب می گردد و این اجازه نمی تواند به عنوان اعطای حق مالکیت باشد.

مطلب مشابه :  صلح و امنیت بین المللی

معهذا به رغم این تفسیر ناظر به ماهیت حق دولت نسبت به منابع زیرزمینی، کمتر تردیدی وجود دارد که در قراردادهای نفتی طرفین قرارداد ساختار حقوقی را تدوین می نمایند که با اجرای آن شرکت خارجی بتواند نسبت به تامین سود معهود خود اقدام نماید. بر این اساس لازم است که نحوه تدوین قواعد ناظر به آن در دیدگاه دوم مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاه دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت بر منابع زیرزمینی

برای بررسی ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی بر منابع زیرزمینی، لازم است که نسبت به تحلیل مراحل عملیاتی قراردادهای نفتی اقدام تا بر آن اساس امکان تعیین نوع حق شرکت نفتی خارجی بر نفت و گاز موجود در مخازن بحث فراهم آید.

می دانیم که در قراردهای نفتی در غالب موارد و به ویژه در قالب قراردادهای منعقده با کشورهای در حال توسعه، دولت میزبان تمایل اساسی و جدی داشته که بین دو مرحله اکتشاف و استخراج فرق قائل شود. در این روش نوعاً دو قرارداد مستقل بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان منعقد می گردد که در قرارداد اول هدف انجام عملیات اکتشافی می باشد و در قرارداد دوم که متعاقب موفقیت آمیز بودن اکتشاف منعقد می شود عملیات توسعه و تولید مد نظر قرار می گیرد. نمونه های “قرارداد بیع متقابل” در ایران و نمونه های «قراردادهای خدماتی» جاری در صنعت نفت کم و بیش منبعث از این طرز تفکر می باشد.

در روش دیگر که غالباً در «قراردادهای مشارکت در تولید» و نیز «قراردادهای اکتشاف و توسعه» به عنوان قراردادهای نسل جدید بیع متقابل مورد استفاده قرار می گیرد، دو مرحله اکتشافی و استخراجی در قالب شروط قراردادی واحد تدوین و تجمیع می گردند. و با انجام مرحله اکتشاف و با احراز این مهم که نفت و گاز موجود در مخازن تجاری محسوب می گردند، شرکت نفتی خارجی وارد مرحله توسعه مخازن و النهایه تولید می گردد. در این روش قرارداد به صورت واحد تلقی و فقط مراحل اجرای کار متمایز می گردند.

همان گونه که می دانیم، مرحله عملیات اکتشافی، مرحله ای است که شرکت نفتی خارجی بر اساس برآوردهای خود و با هزینه خود و با قبول مخاطرات این گونه از عملیات، علمیات اکتشافی را در منطقه معینی به انجام می رساند. در این مدت شرکت نفتی خارجی، برای مدت کوتاهی حق تصرف در منطقه جهت انجام عملیات اکتشافی وزجمله عملیات حفاری را دارد و در طول این مدت متعهد به تامین مالی این عملیات بر اساس شرایط قراردادی می باشد. بدیهی است که با انجام عملیات اکتشافی در هر دوره ای، شرکت نفتی خارجی متعهد به استرداد بخشی از زمین بوده تا دایره عملیات محدود و در صورت عدم کشف با قبول مخاطرات مالی و عملیاتی، مکلف به استرداد کل منطقه و خروجی از آن می باشد. در این مرحله به واقع ما در مرحله قبل از کشف منابع نفتی بوده و بر این اساس ماهیت حق شرکت نفتی خارجی به منابع زیرزمینی و نفت و گاز متحمل الاکتشاف بایستی به صورت مستقل بررسی گردد.

در مرحله دوم، مرحله ای است که عملیات اکتشافی به کشف زیرزمینی و در حد تجاری می رسد. در این مرحله با توسعه میادین نفتی و استخراج مواجه خواهیم شد. محدوده ای از منطقه عملیاتی که به عنوان منطقه قابل استخراج قلمداد می گردد، شناسایی و به عنوان منطقه موضوع حق الامتیاز در قراردادها امتیازی و یا منطقه توعه در قراردادهای توسعه نفتی تعیین و با اخذ مجوزهای خاص از دولت، عملیات توسعه آغاز می گردد. در این مرحله این سوال مطرح می گردد که آیا بعد از کشف میادین نفتی در مرحله توسعه و در مرحله تولید با توجه به آنکه منابع در چاهها موجود و یا در مرحله استخراج و تولید در سر چاه قابل استحصال می باشد، وضعیت مالکیت به چه صورت خواهد بود.

بند دوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف و قبل از استخراج محصول

در خصوص ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی نسبت به منابع زیرزمینی در مرحله عملیات اکتشافی نیز از دیدگاه صرف حقوق خصوصی، اختلاف دیدگاه وجود دارد.

از لحاظ صرف نظری، حق مالکیت در این مرحله تحقق پیدا نمی نماید زیرا حق مالکیت نموط به وجود موضوع مملوک یعنی مال می باشد. بر اساس دیدگاه سنتی انتزاعی گرا تحقق مالکیت که از مقولات اضافی محسوب می گردد[9] منوط به تحقق مال یعنی موضوع قابل تملک می باشد. از آنجائی که مال، نفت و گاز قابل استحصال. در لحظه عملیات اکتشافی قابل تبیین نمی باشد، نمی تواند به عنوان شیء خارجی، مالیت و قابلیت تملک را داشته باشد. می دانیم که علمیات اکتشافی در ماهیت خود از دیدگاه فنی و مهندسی، عملیاتی پر خطر بوده زیرا در هیچ مرحله ای قطعی بودن استخراج نفت قبل از آنکه وارد مرحله عملیات توسعه و استخراج گردیم، به ویژه در حد تجاری مورد تایید قرار نمی گیرد. بنابراین در مرحله اکتشاف، حق مالکیت شرکت نفتی خارجی بر نفت و گاز تعلق پیدا نخواهد کرد .در دیدگاه دیگر ممکن است بر این بارو باشیم که اگر چه در مرحله اکتشاف، نفت و گاز معین علی التعیین مشخص نگردیده تا موضوع مالکیت قرار گیرد، اما مقتضی مالکیت به عنوان«منفعت مالی احتمالی» وجود داشته و همین مقتضی می تواند در دیدگاه عینی گرا ارزش اقتصادی داشته و به این اعتبار مال محسوب گردد. در این دیدگاه عینی گرا مقتضی مالیت تحقق یافته است به این مفهوم که با انجام عملیات توسعه و استخراج، نفت قابل استخراج و قابل استحصال استخراج می گردد و متناسباً این قابلیت را دارد که دارای مالیت قهری و آتی گردد. بر این اساس، می توان مبنایی برای به رسمیت شناختن حق مالکیت نسبت به منابع زیرزمینی در نظر گرفت.

معهذا به نظر می رسد این دیدگاه عینی گرا در تفکر حقوق سنتی جایگاهی ندارد چه اینکه در این مرحله از علمیات اکتشافی مالیت نفت و گاز و لو به صورت مالیت اقتضایی از دیدگاه صرف حقوق سنتی چندان حتمی و قطعی نباشد و بر این اساس عنوان مالکیت تحقق پیدا نخواهد کرد. چه اینکه مالیت مفهوم عرفی است و بعید است نفت و گاز موجود در مخازن قبل از اکتشاف بتواند از دید غیر دقی عرف مال محسوب و توسط شرکت نفتی خارجی به عنوان موضوع حق، قابل تملک باشد.

بدیهی است اگر این حق به عنوان حق مالکیت قلمداد نگردد، این سوال مطرح می گردد که آیا می توان ماهیت آن را یک نوع مالکیت منفعت و یا حق انتفاع دانست؟[10] تحقق عنوان مالکیت ب منفعت نیز با همان ایراد اساسی عدم تحقق موضوع مواجه می گردد، صرف نظر از آنکه اشکال دیگر آن است که دو گانگی بین مفهوم مالکیت عین و مالیکت منفعت توجیه کننده تحقق مالکیت منفعت خواهد بود حال آنکه در خصوص نفت و گاز قابل استخراج این جدائی متصور نمی باشد و منفعت با خود عین نفت و گاز توام است. بر همین اساس تحقق عنوان حق انتفاع نسبت به خود نفت و گاز نیز خالی از وجه بوده و نمی تواند در دیدگاه سنتی حقوق خصوصی مورد استناد قرار گیرد.[11]

معهذا این سوال مطرح می گردد که آیا بعد از کشف منابع نفتی، دولت میزبان تعهدی به اعطاء امتیاز استخراج به شرکت خارجی دارد یا خیر. به نظر نگارنده، می توان در این خصوص سه نظریه مختلف طرح نمود:

نظر اول آن است که اگر شرکت نفتی خارجی با انجام عملیات اکتشافی به منابع نفتی و گازی قابل استحصال دسترسی پیدا کند، دولت میزبان مکلف به انعقاد قرارداد با این شرکت می باشد. چه اینکه هدف و قصد مشترک از عملیات اکتشافی همانا رسیدن به محدوده عملیات تجاری و کشف منابه زیرزمینی نفت و گاز در حد تجاری بوده که در صورت کشف آن دولت میزبان مکلف به اعطاء امتیاز به شرکت نفتی خارجی جهت بازپرداخت هزینه های وی می باشد. در این طرز تفکر انعقاد هر قرارداد اکتشافی می تواند متضمن این شرط ضمنی باشد که در صورت توفیق در علمیات اکتشافی انعقاد قرارداد توسعه نیز با همان شرکت نفتی صورت پذیرد.

دیدگاه دوم مبتنی بر این واقعیت است که دولت میزبان به اقتضای حاکمیت ملی خود بر مبنای زیرزمینی، دارای این اختیار مطلق می باشد که بر اساس شرایط قراردادی، بعد از پایان عملیات اکتشافی، قرارداد توسعه و استخراج را به شرکت های نفتی دیگر اعطاء نماید معهذا دولت میزبان متعهد است که هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف را از محل نفت و گاز استخراجی به شرکت نفتی خارجی پرداخت نماید.

معهذا تعمق در این نظریات و توجه به روش های جاری در قراردادهای نفتی نوید آن است که متخصصین قراردادهای نفتی با تکیه بر مبانی حقوق خصوصی و نیز با رعایت اصل حاکمیت ملی بر منابع زیرزمینی در مقام جمع این دو نظر بر آمده اند. بنابراین در این زمینه نیز به نظر می رسد می توان نظر دیگری را اتخاذ نمود که بر اساس این نظر، این حداقل تعهد برای دولت میزبان وجود دارد که دولت میزبان در شرایط مساوی، این اولویت را برای شرکت نفتی خارجی به رسمیت بشناسد که در صورت کشف منابع زیرزمینی نفت و گاز، این شرکت دارای اولویت و حق تقدم در استخراج آنها و تملک آن را بر اساس شرایط قراردادی خواهد داشت. این تفکر با رویکرد عملی در قراردادهای موسوم به بیع متقابل نیز جاری می باشد.[12]

حال این تردید ایجاد می گردد که آیا رابطه قراردادی حاضر را می توان رابطی تداینی خاص محسوب که بر اساس آن دولت متعهد است از انجام اعمالی که مضر بر حقوق شرکت نفتی خارجی فعال در عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت ضمانت اجرای تخلف دولت میزبان چه خواهد بود؟ در پاسخ می توان بر این باور بود که ضمانت اجرای تخلف از این تعهد از دیدگاه صرف حقوق سنتی اصولاً جبران خسارت می باشد. ممکن است بر اساس نظریه مطرح دیگر در نزد دکترین حقوق خصوصی، جبران خسارت به نحو کامل را بتوان از طریق ابطال قراردادهای معارض به انجام رساند، نظری که به رغم جذابیت آن، اقبال عمومی در نزد قضاوت با دیدگاه سنتی نخواهد داشت چه اینکه ماهیت حق در این گونه از قراردادها همواره به عوان حق دینی تلقی می گردد و بعید است ابطال معاملات آتی دولت میزبان نسبت به نفت و گاز موجود در مخازن بتواند ضمانت اجرای مناسب تلقی گردد.

مطلب مشابه :  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

معهذا نکته قابل توجه آن است که در راستای تامین حقوق شرکت نفتی خارجی می توان حتی بر این باور بود که این حق تقدم شرکت نفتی خارجی، یک نوع تعهد عینی دولت میزبان محسوب می گردد و این تعهد عینی خود به شرکت نفتی خارجی اجازه می دهد که ابطال معاملات معارض را تقاضا نماید.[13]

در توجیه این نظر و به جهت عینی قلمداد نمودن حق بر نفت و گاز، می توان به گونه دیگر استدلال نمود و بر این باور بود که قطع نظر از مباحث مربوط به رابطه بین دولت و شرکت خارجی، نظر به اینکه عملیات خود با اجازه دولت صورت گرفته و این علمیات می تواند از مصادیق احیاء و آبادانی قلمداد گردیده و شروع به آن، حداقل در فرضی که این احیا و آبادانی به نیابت از دولت میزبان صورت نمی پذیرد، می تواند موجب حق تقدم در حقوق سنتی باشد، و این حق تقدم حقی عینی قلمداد و شرکت نفتی خارجی می تواند با استناد به این حق عینی، از انجام عملیات معارض توسط اشخاص ثالث و از جمله دولت میزبان ممانعت به عمل آورد.

بنابراین در مقام نتیجه می توان گفت که اصولاً از لحاظ نظری می توان مبانی حقوقی را به نحوی تبیین نمود که حق شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز دارای آثار حق عینی باشد. بدیهی است تفسیر ماهیت این حق در مرحله اکتشاف می تواند در تحلیل آن در مرحله استخراج نیز راهگشا باشد.

بند سوم : ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج

همان گونه که گفته شد ماهیت حق شرکت نفتی خارجی در خصوص منابع موجود در مخازن نفتی در مرحله اکتشاف خود می تواند به عنوان یکی از مصادیق حق عینی تلقی گردد و بر این اساس و حداقل به عنوان تعهد عینی، که دارای آثار عمومی حق عینی نیز می باشد، مورد ادعای شرکت خارجی قرار گیرد.

بدیهی است بر اساس این تفسیر، و به طریق اولی، مالکیت شرکت خارجی نسبت به نفت و گاز استخراجی از چاه در نقطه استخراج و یا در محل اندازه گیری تحقق می یابد. در این طرز تفکر که با مبانی حقوق سنتی نیز هماهنگ می باشد، نفت و گاز استخراجی در زمان اندازه گیری دارای تعیین عرفی و تعیین دقی می گردد و از دیدگاه عرف به عنوان عین معین قابل تملک است. در این صورت دلوت میزبان نمی تواند به عذر نامعین بودن موضوع و بالنتیجه به عذر عدم قابلیت تملک آن استناد ورزد و بر این اساس شرکت خارجی را از حقوق خود محروم نماید. بنابراین از لحاظ صرف مبانی حقوقی، نفت و گاز به محض تعیین در دیدگاه عینی گرا قابلیت تملک را دارد معهذا دولت میزبان بر اساس شرایط قرارداد منعقده با شرکت نفتی خارجی و با عنایت به دیدگاه خاص گرا در هر قراردادی خود شرایط و نحوه تملک را تعریف می نماید.[14]

خلاصه آنکه خواه در مرحله اکتشاف بر اساس نظریه تعهد عینی و خواه در مرحله تولید بر اساس نظریه مالکیت بر عین، شرکت نفتی خارجی نسبت به نفت و گاز دارای یک نوع حق عینی می باشد و به رسمیت شناختن این حق با ماهیت عینی خود مبنائی برای طرح ادعای اولویت در برداشت از اصل محصول می گردد. تفکری که بازتاب آن در آرا داوری تجاری بین المللی نیز مشهود می تواند مشهود باشد.

تاملی در رویکرد به مالکیت در تجارت بین المللی: تاملی در آرا صادره از مراجع داوری بین المللی موید ان است که داوران در خصوص تفسیر مفهوم مالکیت به سنت گرانی حقوق خصوصی مبنی بر ضرورت وجود موضوع عینی کمتر توجه می نمایند و بر این باورند که مالکیت فقط شامل اشیا مادی نبوده تا فقط در صورت سلب حق مالکانه این اشیا بتواند از ضمانت های اجرای حقوق بهره برد. مالکیت در مفهوم اقتصادی خود به هر نوع حقی که بتوان موضوع انتقال تجاری قرار گیرد اطلاق می گردد مشروط به اینکه دارای ارزش اقتصادی بوده و آزادانه موضوع معامله قرار گیرد .

در یکی از آرا داوری تجاری بین المللی داوران بر این باور هستند که حتی «احتمال کشف نفت و گاز» ، در دیدگاه عینی گرا و مبتنی بر معیارهای عرفی- عینی، خود می تواند به عنوان ارزش اقتصادی مورد تبیین قرار گیرد و بر اساس این نظریه، داوران رای به محکومیت دولت میزبان بر این ارزش اقتصادی به نفع شرکت نفتی خارجی که از آن محروم گردیده است صادر می نمایند.

حتی در تداوم این طرز تفکر، داوران بین المللی در دعاوی دیگر و با استناد به نظریه شخصی گر و با تکیه بر خواست مشترک طرفین در روابط قراردادی، بر این باور هستند که سود مورد توقع شرکت نفتی خارجی که با حسن نیت در مذاکرات تبیین شده است و یا به عنوان بخشی از تعهد دولت میزبان مورد قبول قرار گرفته است ، میتواند به عنوان حق بر منابع نفتی تلقی گردد و مورد ادعای وی باشد.

نکته قابل توجه در روش تفکر داوران بین المللی همانا تکیه بر ارزش اقتصادی به عنوان مبنای حق مالی و حمایت بین المللی از آن می باشد. در این دیدگاه که متفاوت از دیدگاه حقوق سنتی داخلی است، حق مالی بیش از آنکه به حق عینی و حق دینی تقسیم گردد به عنوان حق دارای ارزش اقتصادی تلقی می شود و برا ین اساس با تمیه بر مبنای حقوق اقتصادی در صدد حمایت از این ارزش اقتصادی می باشند. مبنای این طرز تفکر نیز صرف نظر از نظام فکری نفع گرائی- عمل گرائی در حقوق تجارت بین الملل، خود مبتنی بر این تمایل جدی در حقوق تجارت بین الملل می باشد که هدف اصلی از وضع قواعد حمایتی در این نظام فکری همانا جبران خسارت از طریق پرداخت مابه ازا مالی می باشد و روش رد عین مال به واسطه معضلات اجرائی آن مورد استقبال این نظام فکری قرار نمی گیرد تا جائی که امروزه قاعده اولیه در جبران خسارت همانا پرداخت ما به ازا و نه رد عین مال تعیین می شود.[15] روشی که صرف نظر از سادگی آن در قابلیت تحصیل نتیجه متضمن حفظ حقوق مالی شرکت نفتی خارجی نیز می باشد. بنابراین در این تفکر عملگرا- نفع گرا نیز همانا با تمسک مفهوم ارزش اقتصادی در مقام شناسائی حقوق شرکت نفتی خارجی می گردند و از این طریق به سهولت منافع مالی آن را محفوظ می دارند.[16]

[1] Personnaz, Jean.,( 1958), Droit des mines, LT. p. 18

[2] – ربیعی، فرانک ،حقوق قرار دادهای نفتی،تهران :انتشارات بهنام ،1381 ، ص80

[3] جمعی از نویسندگان ، کالبد شکافی صنعت نفت ایران، روابط عمومی وزارت نفت، 1380، ص 56

[4] – کاتوزیان،ناصر،اموال و مالکیت ،تهران :نشر میزان ، 1381، ص 23

[5] – ربیعی، فرانک ، همان، ص 70

[6]-قانون گذار نیز بر اساس قانون ملی شدن نفت، قانون نفت 1337 و قانون نفت 1376، جایگاه و نقش دولت و حدود اختیار دولت در اداره این اموال را بیان می نماید و اخیراً در قاوانین ناظر توسعه سوم و چهارم، محدوده دامنه این نحوه اداره را تفسیر نموده و توسعه داده است.

[7] – موحد،محمد علی ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ، تهران :انتشارات خوارزمی، 1349، ص 215 به بعد

[8] – Debbash, C., Bourdon, J.,Ponier , J.M., Ricci, J-C., Droit Administratif des biens,

PUF. (1982), P.34

[9] -گرجی ،ابولقاسنم ،مقالات حقوقی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1375 ،ص  34

[10] -همان گونه که در بحث مربوط به مالکیت زمین ها و اراضی منطقه اکتشافی و استخراجی گفته شد، این مفهوم نیز با توجه به دیدگاه حقوق خصوصی در خصوص مفهوم مالکیت و به ویژه با توجه به مبانی حقوق عمومی از دیدگاه نقش دولت در اداره اموال و فقدان وصف مالکیت و سمت مالکانه برای مابع زیرزمینی و دولت، به نظر می رسد مفهوم مالکیت از دیدگاه حقوق خصوصی نسبت به این گونه از منابع تحقق پیدا نمی نماید.

[11]– آیا نمی توان قائل هب تحقق حق انتفاع در فرضی گردید که منطقه عملیاتی به عنوان زمین موضوع حق انتفاع قرار می گیرد. به نظر می رسد این فرض با اراده مشترک طرفین در قراردادهای نفتی سازگار نبوده زیرا علت غائی از انعقاد قرارداد نفتی همانا استخراج و فروش نفت می باشد و لذا استناد به نهاد انتفاع خالی از وجه است.

[12] – کالبد شکافی صنعت نفت ایران، ص،60و ص 70

[13] – کاتوزیان،ناصر ،همان ، 1381، ص 34

[14] – موحد، محمد علی ، همان، ص 369

[15] -Doak Bishop,R., International Arbitration of Petroleum Disputes: The Development of

a Lex Petrolea., Bishop Site.P.45

[16]– ممکن است با این سوال منطقی مواجه گردیم که اگر حق شرکت خارجی در نظریات جدید حقوق تجارت بین المللی و منعکس در  آرا داوران بین المللی می تواند این گونه محفوظ می گردد تلاش ایشان برای تملک نفت و گاز در قالب شروط قراردادی به چه دلیل می باشد. در پاسخ باید گفت که صرفنظر از ارزش حقوقی تصریح مالکیت در متن قرارداد، صرف انعقاد قراداد با شرط مالکیت بر منابع نفت و گاز می تواند به عنوان ارزش افزوده برای سهام شرکت خارجی تلقی و به عنوان دارائی مثبت وی در تعاملات مالی بین المللی و به ویژه در بازار بورس مورد عنایت و استفاده قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید