رشته حقوق

لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت

: لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت:

 

پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود جرم است در این راستا باید اولین  وظیفه انجام تجربه و تحلیل نظام مند جرم باشد، چرا که جرم می تواند راهنمای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن در آینده باشد.

دشوار بودن تشخیص تناسب  کیفر با بزه و بزهکار عامل مهمی است که لزوم پیشگیری از
سوء استفاده مأمورین دولت را بیشتر آشکار می کندچرا که با توجه به این که مجازات ها اثر نسبی دارند، لازم است در مورد هر جرم مجازات موثر خود اتخاذ  شود و الا ناکار آمد خواهد بود.

به اعتقاد بکاریا  سختی مجازات ها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد بلکه حفظ تناسب میان  جرم و مجازات را که امری ضروری است از بین می برد.[1]

عوامل مهم دیگری لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت را موجب شده است از جمله:

تزلزل امنیت و افکار عمومی با این مفهوم که وقوع جرم به ویژه از طرف مأمورین دولت که پناه و ملجاء برای افراد ضعیف و ستمدیده محسوب می شوند نه تنها امنیت عمومی آسیب می بیند  بلکه افکار عمومی جریحه دار می شود و بقاء و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و از طرفی سبب
می شود تا میزان قابل توجهی از ثروتهای ملی و امکانات جامعه به جای این که در مسیر رشد جامعه استفاده شود صرف جلوگیری  از سوء استفاده مأمورین دولت شود.

همچنین عدم کارآیی و نامناسب بودن سیاست کیفری عامل مهمی در لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت است چرا که کارآیی مجازات های مختلف در تحقق اهداف حقوق جزا از جمله جلوگیری از تکرار جرم با تردید مواجه شده است. ژرژپیکا قاضی و جرم شناس فرانسوی در این زمینه می گوید تهدید به کیفر  همچنان یکی از پایه های اصلی عدالت کیفری را تشکیل می دهد در حالی که از کارآیی آن و اثر انفعالی مجازات ها کاملا بی اطلاع هستیم.

پژوهش های گوناگون که در جرم شناسی پیرامون کارآیی کیفرها و درمان ها صورت گرفته به نتایج ناامید کننده ای منتهی شده است که در نهایت ضرورت پیشگیری از بزه بهترین راهکار محسوب
می شود.

 

گفتار اول: پیشگیری از سوء استفاده از دیدگاه اسلام

 

اصولا دین مبین اسلام، به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین دلیل قبل از هر چیزی به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آن ها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده و بخشی از آموزه های خود را به پیشگیری از سقوط و انحطاط انسان اختصاص داده است.

اسلام آگاهی، علم و تفکر را که مایه اساسی هر نوع پیشرفت و سعادت است، بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بنیادی بدبختی و گناه و جرم می باشد نهی می کند، به امر رعایت و بهداشت و نظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت و مهربانی، صبوری، حق شناسی و سیاستگذاری، عدل و احسان را توصیه فرموده و از نفاق  و ریا، دروغ، استفاده  ناروا و تجاوز به حقوق دیگران بیزاری جسته است، همه افراد را در مقابل هم مسئول شمرده و از بی اعتنایی به مشکلات دیگران به شدت نهی نموده است و به صراحت اعلام کرده است هر ریز و درشتی ثبت شده و عمل هیچ کس ضایع نخواهد ماند.

این اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع پشتوانه غنی ومطمئن است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و عملی مصون می دارد.

احکام دینی هم سلامت جسم و روح انسان و هم آسایش اجتماع را مورد توجه قرار می دهد.

شخصی که معتقد و با دیانت است علاوه بر ترس از کیفر دنیوی، به خاطر ترس از  عقوبت اخروی از ارتکاب گناه و جرم در معنی اخص آن اجتناب می نماید. سیاست کیفری در شریعت اسلام پایه اعمال را از نظر کیفر  و پاداش روی انگیزه و نیت افراد گذارده است، به طوری که پیش از وقوع جرم با مطمح نظر قرار دادن قصد و اندیشه و نیت افراد با ضمانت اجراهای پاداش یا عقوبت اخروی پیشگیر و پس از ارتکاب جرم زاجر است.

در ادامه  بحث، لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از دو مقوله پیشگیری از دیدگاه قرآن و سپس در سیره معصومین علیهم السلام بررسی می شود.

الف) پیشگیری در آموزه های قرآنی:

قرآن به عنوان مهم ترین دستاورد اسلام انسان را دارای استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و تعالی و کمال می داند و در راستای پیشگیری انسان از انحطاط اخلاقی و عملی آموزه های مختلفی را در جهت تربیت روحی و معنوی او پیش بینی نموده است که توجه و بکارگیری آن ها نه فقط موجب پیشگیری از جرم می شود بلکه رشد و تعالی روحی انسان را تضمین می نماید  و او را برای رسیدن به اهداف والای آفرینش یاری می کند.

آموزه هایی که در جهت پیشگیری از جرم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قرآن پیش بینی  شده بیشتر جنبه غیر کیفری دارد این آموزه های پیشگیرانه در قرآن را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:[2]

1-آموزه های اعتقادی پیشگیرانه:

این گونه آموزه های پیشگیرانه با معتقد نمودن انسان  به مبداء و معاد و تبیین فلسفه حیات، او را در صراط مستقیم و کمال قرار می دهد و از هر گونه انحرافی از مسیر اصلی زندگی حفظ می کند. در واقع  عمیق ترین سطح پیشگیری باور داشتن آموزه هایی است که انسان را از لغزش حفظ می کند و مانع ارتکاب جرم با مفهوم حقوقی آن که تجاوزی آشکار و قابل مجازات  به حقوق انسان ها است می شود.

نکته دیگر این که این آموزه ها انسان را به مرحله از رشد می رساند که اراده ای بر فساد نخواهد داشت. مهمترین مولفه های این آموزه عبارتند از:

1-1-اعتقاد به خدا والوهیت او: توحید در اطاعت و بندگی اساسی ترین عمل انحراف از صراط مستقیم را که تبعیت از هوای نفس است از بین می برد.[3]

2-1-اعتقاد به علم خداوند: از مولفه های مهم آموزه های اعتقادی پیشگیرانه اعتقاد به علم خداوند نسبت به اعمال و گفتار و نیات انسان است. از دید قرآن تمام انسان ها در همه حال در محضر خداوند می باشند بنابراین اگر انسان در هر موقعیتی که هست این آموزه های اعتقادی را باور داشته باشد هرگز مرتکب سوء استفاده نخواهد شد چرا که انسان همواره خود را تحت نظارت خداوند
می داند.[4]

2-آموزه های احکامی پیشگیرانه:

این گونه آموزه های پیشگیرانه شامل قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آنها فرد و جامعه را به حال اعتدال قرار می دهد و از به وجود آمدن بسترهای جرم زا جلوگیری می نماید. پیشگیری کیفری به عنوان یکی از گونه های پیشگیری از آموزه های احکامی قرآن را تشکیل
می دهد، که از دیدگاه جرم شناختی پیشگیری ثالث یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.

مهمترین آموزه احکامی پیشگیرانه قرآن عبارت است از وجوب امر به معروف و نهی از منکر .

مکانیزم پیشگیرانه امر به معروف به صورت بهبود بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال فکری و فرهنگی  است که می تواند  بسیاری از زمینه های بزهکاری  را از بین ببرد و مکانیزم بازدارندگی  نهی از منکر به صورت جلوگیری از وقوع پدیده های ناشایست در جامعه علاوه بر نهی از استمرار و ادامه رفتارهای ناپسند، ممانعت از تکرار جرم است.

3-آموزه های اخلاقی پیشگیرانه:

آموزه های اخلاقی پیشگیرانه، بیشترین حجم آموزه های پیشگیرانه را به خود اختصاص می دهد و در واقع آموزه هایی است که انسان را به سوی مکارم اخلاقی سوق می دهد به نحوی که نه تنها فرد عادی بلکه مأمورین دولت، به خود اجازه سوء استفاده نمی دهد و خود را ملزم به خیر خواهی و گذشت می داند.

از مهم ترین مولفه این آموزه در مورد بحث سوء استفاده می تواند توصیه به حسن ظن باشد چرا که سوء ظن و بد گمانی به دیگران، منشا پدید آمدن تصورات غیر اقعی و در نتیجه صدمه دیدن اصل برائت و قاعده صحت می شود. از دیدگاه جرم شناختی نیز سوء ظن نسبت به دیگران می تواند موجب پدید آمدن بیماری توهم نسبت به آنان شود.

در مظان اتهام قرار دادن دیگران بدون دلیل  در نتیجه باز داشت غیر قانونی از آثار سوء ظن می تواند باشد به همین خاطر است که آموزه های اخلاقی تمام انسان ها را به حسن ظن بر بهترین وجه ممکن توصیه نموده است و سوءظن  را در بسیاری از موارد نه تنها غیر اخلاقی بلکه به عنوان معصیت قلمداد نموده است.

ب) پیشگیری در سیره معصومین علیهم السلام

بررسی در سیره معصومین به ویژه امام علی(ع) با عنایت به نهج البلاغه می تواند در ایجاد یک سیاست جنایی مناسب و کارآمد، در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشد.

در سیره معصومین(ع) چهار عامل که نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت دارد عبارتند از: دقت در گزینش کارگزاران،نظارت بر نحوه عملکرد، قاطعیت و حتمیت در برخورد با متخلفان و تشویق مأمور درستکار که هر کدام به صورت مختصر بررسی می شود.

1-دقت در گزینش کارگزاران:

دقت در گزینش کارگزاران در سیره معصومین(ع) از جایگاه ویژه ای برخوردار است بسیار واضح است که در امر گزینش افراد هر چه دقت بیشتری صورت پذیرد، و انسان هایی انتخاب شوند که از اعتقادات قوی برخوردارند و از خانواده پاک و متشرع  هستند، تعهد آنان نسبت به کار و انجام امور به طور صحیح بیشتر خواهد بود بنابراین امکان سوء استفاده از بین می رود یا به حداقل خواهد رسید.امام علی(ع) در فرازی از سخنان خود می فرمایند:«آفات و بلای کارها ناتوانی کارگزاران است.»[5]

این ناتوانی می تواند  یا ناشی از عدم تخصص کافی در آن زمینه باشد یا در نتیجه عدم تعهد کافی باشد. به طور کلی برای گزینش مأمورین از دید امام شرایطی  وجود دارد که یک قسم مربوط  کارگزاران و یک قسم مربوط به مسئولین است که گزینش انجام می دهند. این شرایط اساسی از دیدگاه امام علی(ع) عبارتند از:

  • شرط اول: مربوط به مأمورینی است که گزینش می شوند و باید شرایطی همچون امانت داری، پرهیزکاری، تعهد در برابر وظیفه را شامل می شود. این ویژگی از نگاه حضرت تا آن حد مهم است که اصل پست و مقام مأمورین دولت را امانت می داند به نحوی که به یکی از کارگزاران خود می فرمایند«ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه»[6] با این مفهوم که در پست و مأموریتی که دارای وسیله نان و آب برای تو نیست بلکه امانتی است در گردن تو. بنابراین حاکم نمودن این گونه طرز تفکر در بین کارگزاران جسارت سوء استفاده را از بین خواهد برد.

2-1  شرط دوم: مربوط به مأمورینی است که امر گزینش را بر عهده دارند مهمترین خصوصیتی که باید در این گونه مأمورین باشد پرهیز از تاثیر  رابطه در امر گزینش می باشد با این توضیح که از بررسی سیره معصومین در این زمینه می توان این استنباط را نمود که لازمه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت گزینش صحیح می باشد.

2-نظارت دقیق:

یکی از شرایط مهم برای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت در سیره معصومین(ع) نظارت دقیق بر عملکرد مأمورین است. یک کارگزار اسلامی وقتی موفق است که به رفتار و کردار افراد تحت امرش تسلط داشته باشد، در هر مجموعه ای ممکن است افراد ناصالح و مهذب نشده ای وجود داشته باشد و اگر کارگزار  اسلامی غفلت  کند ممکن است عمل خلاف  یکی از افراد تحت امر، تلاش و کوشش یک دستگاه و مجموعه ای را زیر سوال ببرد. حضرت علی(ع) در این باره
می فرمایند«… بر آنان ناظرانی بگذار که به تو وفادار باشند چرا که مراقبت نهانی در کارهایشان آن ها را به رعایت امانت وا می دارد» همچنین  امام خطاب به مالک اشتر می فرمایند:«مراقب یارانت باش تا هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس باشد تا او را به سبب خیانتی که کرده تنبیه کنی و از کاری که کرده است بازخواست نمایی و سپس خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.»[7]

در اهمیت نظارت می توان گفت نظارت یکی از اصلی ترین وظایف حاکم اسلامی در عرصه های مختلف حکومت برای ارزیابی از عملکرد وبرنامه های دستگاههای زیر مجموعه و بازیابی نقاط  قوت و ضعف آنان  می باشد، نظارت عامل بازدارنده از انحراف  و عقب ماندگی کارگزاران  و اعتدال و تنظیم اصولی و صحیح آنان است، بنابراین اگر نظارت به طور اصولی و دقیق انجام شود اثرات مثبت آن در جامعه و زندگی افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسی جرات نخواهد کرد بر خلاف نظم و قانون عمل نموده و با این کار ناشایست خویش نظام و یا سازمان  را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل روبه رو نماید.

3- حتمیت و قطعیت در برخورد با متخلفان:

از دیگر عواملی که در پیشگیری از سوءاستفاده مأمورین دولت حائز اهمیت می باشد قطعیت در برخورد با متخلفان است در مورد شیوه برخورد امام علی (ع)  با مأمورین فاسد می خوانیم که «یک زن از کارگزار محله خود شکایت کرد و عریضه ای خدمت امام داده آن حضرت بعد از اثبات تعدی مأمور حکم عزل وی را صادر نموده به آن زن داد تا برای مأمور ببرد.» [8]

چنین شیوه ای می تواند فساد را از درون ریشه کن سازد و بر عکس ضعف در برخورد با متخلفان دلسردی و نومیدی مردم و گستاخی مأمورین را در پی خواهد داشت.

بنابراین حتمیت و قطعیت احکام در مورد مأمورینی که از مقام خود استفاده می کنند  می تواند عامل مهمی برای پیشگیری و نا امن کردن محیط فساد باشد.

4-تشویق مأمور درستکار:

یکی دیگر از مولفه های مهم در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تشویق به موقع مأمورین درستکار، پر تلاش و صالح می باشد.

کارگزاران جامعه اسلامی با دقت در اعمال و کردار افراد تحت امر خویش تلاش و کوشش یکی را به حساب دیگری نخواهد گذاشت و با تشویق افراد پر تلاش و صالح ، دیگران را نیز به این سمت و سوی هدایت خواهند کرد ؛ امام علی (ع) در این زمینه در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند :
« همواره در نظر دار که هر یک در چه کاری تحمل رنجی کرده اند ، تا رنجی را که یکی تحمل کرده به حساب دیگری نگذاری و کمتر از رنج و محنتی که تحمل کرده ، پاداشش ندهی ، شرف و بزرگی کسی ، تو را وا ندارد که رنج اندکش را بزرگ شماری و فرو دستی کسی تو را وا ندارد که رنج بزرگش را خرد به حساب آوری.» امام  در جایی دیگر از همین نامه به مالک اشتر یادآوری
می کند که  :  « ولا یکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواء فان فی ذالک تزهیداً لاهل الحسان فی الاحسان و تدریباً لاهل الأساءه علی الاساءه و ألزم کلاما الزم نفسه! نباید نیکوکار و بدکار نزد تو برابر باشند ، زیرا این کار سبب می شود که نیکوکاران به نیکوکاری بی رغبت شوند و رغبت بدکاران به بدکاری بیشتر شود ،با هر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است »[9] . بنابراین اگر مأمور درست کار ببیند که توجه خاصی به عملکرد وی نمی شود قطعاً اثر منفی دارد و چه بسا بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد پس تشویق و ترغیب مأمورین در پیشبرد کار و پیشگیری از سوء استفاده نقش  عمده ای دارد.

 

گفتار دوم : پیشگیری از سوء استفاده در قوانین کیفری ایران

 

قانونگذار در قوانین کیفری ایران ، تدابیر مختلفی را در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت اتخاذ نموده است که مهمترین جلوه آن پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا می باشد همچنین تدابیر دیگری به صورت پراکنده می توان یافت از جمله منع اعطای اختیارات بی رویه به ضابطین دادگستری و برقراری حق دفاع مشروع که به صورت مختصر در این گفتار بررسی می شود.

الف) پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا

جرم انگاری را می توان فرایند کیفری نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش ها ی اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود ، فعل یا ترک فعل را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.[10] بطور کلی کیفر عامل پیشگیری کننده از جرم محسوب
می شود چرا که ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها از اندیشه های مجرمانه بعدی منصرف می کند ، بلکه با اجرای کیفر دوباره محکوم علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند درس عبرتی می دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. با این وجود قانونگذار در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تدابیر ویژه محدودی اتخاذ نموده است به طور مثال مقنن به منظور پیشگیری از حبس های غیر قانونی ، مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها را مکلف ساخته است که بدون اخذ برگه بازداشت از طرف مراجع و مقامات صالح شخصی را به نام زندانی نپذیرند. همچنین ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی مکلف به استماع شکایت شخصی شده اند که ادعا می کند بر خلاف قانون حبس شده است.[11] قانونگذار با تکیه بر ارزش های انسانی در محیط زندان ، رؤسای زندان ها را ملزم نموده است که در امر تهیه وسایل و موجبات تهذیب اخلاق و اصلاح تربیت زندانیان اهتمام داشته و با همکاری کارشناسان تربیتی نسبت به وظایف محوله اقدام نمایندو ضمن بازرسی مداوم از امور زندان به شکایت زندانیان رسیدگی و در مورد نحوه رفتار مأمورین با زندانیان مراقبت نماید.[12] به همین منظور ماده 146 آئین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 1361) مقرر می دارد : « تندخویی ، ادای الفاظ رکیک و یا تنبیه بدنی زندانیان ، اعمال تنبیهات خشن ، مشقت آور و موهن ، بکار بردن ادوات آهنی از قبیل زنجیر و امثال آن که مغایر با موازین اسلامی و حقوق انسانی می باشد در زندان به کلی ممنوع است…. »

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

نکته ای که لازم به اشاره است پیشگیری از بازداشت های موقت است که بعداً منجر به تبرئه متهم
می شود. به نظر می رسد لازم است کارآموز قضایی چه در دوران تحصیل و چه در مراحل مقدماتی تصدی امور در دستگاه قضایی مانند یک محقق علوم اجتماعی و روانشناسی محیط زندان را از نزدیک به عنوان  یک نفر ظاهراً زندانی با هم بند و با زندانیان  و به عبارت دیگر در حکم زندانی بتواند بشناسد و لمس کند چنین کسی قطعاً در آینده و در هنگام مواجهه با متهمین و مجرمین برای ترجیح مجازات زندان با قرارهای منجر به حبس ؛ عجله ای از خود نشان نخواهد داد. و به قصد محبوس کردن متهم زمانی رأی صادر خواهد کرد که واقعاً راه دیگری نباشد در غیر این صورت قاضی خواهیم داشت ، که یک طرف سکه را ملاحظه می نماید و به طرف دیگر آن که آثار منفی بازداشت موقت دارد توجهی نخواهد کرد.

ب) منع اعطای اختیارات بی رویه به مأمورین دولت:

اعطای اختیارات بی رویه غیر قابل کنترل به مأمورین دولت می تواند تهدیدی نسبت به حقوق و آزادیهای اشخاص باشد . از دید سیاست جنایی اسلام و قانون اساسی ، پیشگیری و مبارزه موثر با بزهکاری مستلزم وجود مأمورین ورزیده ای است ، که از انگیزه های والای انسانی برخوردار باشند. به همین  جهت و دلایل دیگر چنانکه در اصول دادرسی کیفری مقرر است دادرسی دارای مراحلی است که هر یک از مأمورین مخصوص با توجه به استعداد و توان علمی خود بار این مسئولیت را بر دوش می کشند.

مقنن در سال 1378 پاره ای از اختیارات بی رویه ای را که در قوانین قبلی به مأمورین اعطا شده بود لغو نمود. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1330 هـ . ق . در بند 2 تبصره ماده 26 اختیاراتی به مأمورین انتظامی واگذار شده بود که به موجب لطمه به آزادی های افراد می گردید. بر طبق بند مذکور چنانچه عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس ، قصاص ، دیه و یا حدود بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم از طرف مرتکب یا فرار  وی وجود داشته باشد  مأمورین انتظامی می توانند چنانچه عمل مرتکب واجد شرایط یاد شده باشد بدون اجازه مقامات قضایی وی را جلب و به مقامات مذکور معرفی نمایند و از آنجا که انطباق عمل مرتکب با قوانین جزایی و تشخیص نوع مجازات او مستلزم تسلط و وقوف مأمورین انتظامی است اعطاء اختیار جلب متهمین به مأمورین امری خطرناک بود که در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به درستی این اختیارات لغو گردیده است و لازم است در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت کلیه اختیارات بی رویه ای که به مأمورین انتظامی و سایر مأمورین قضایی و غیر قضایی  اعطا شده است کنترل و محدود گردد.

ج) برقراری حق دفاع مشروع

همواره بشر در مقابل عملی که نا عادلانه بوده سرفرو نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق  طبیعی خود می داند. زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطرمقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاد می کند که افراد در صورت حمله یا تهاجم ناعادلانه ساکت نماندو قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد .

برقراری حق دفاع مشروع یک تاسیس حقوقی است که قانونگذار به منظور پیشگیری از تعدیات و
سوء استفاده های ناروای مأمورین دولت اتخاذ کرده است .

به گفته هگل فیلسوف نامدارآلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی ودرنتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده وتحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه براین اساس از مجازات مدافع بهره ای نخواهد برد.[13] مهمترین دلیل اجازه قانونگذار  به دفاع در برابرتجاوز ناحق و نامشروع ، ضرورت آن در اوضاع واحوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع  است که تنها راه نجات  است  قانونگذار خود در مواردی تناسب دفاع و تجاوز را مفروض داشته و مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است .[14]

شعبه 5 دیوان عالی کشور در این زمینه در رأی شماره 2763 مورخ16/12/72 چنین اذعان داشته که :

« وقتی در نظر دادگاه ثابت شد مأمور دولت برخلاف وظیفه رفتار کرده است تمرد یا مقاومت با او در آن موقع با این ماده (ماده160 ق.م.ع) قابل انطباق نیست .بنابراین پاسبانی که موقع شب و بدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است تمرد یا مقاومت با او بزه تلقی نمی شود »

نکته شایسته یادآوری در اینجا آن است که صرف اثبات غیرقانونی بودن دستور یا حکمی که از مراجع  صالح و با ظاهرقانونی صادر شده و در حدود مقرارت مأمورین مکلف به اجرای آن بوده اند مجوز مقاومت نخواهد بود برای مثال اگر در مقابل مأمور اجرای دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضایی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا می کند با دستاویز این که مقام صادر کننده حق جلب نداشته یا قراردادگاه خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود ، این اقدام تمرد است هرچند ثابت شود دستور جلب یا قرار دادگاه خلاف قانون است زیرا ضابطین دادگستری و یا مأموران اجرا مکلف به انجام دادن دستور قضایی اند و نمی توانند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی راکنترل کنند .

این معنا از مفاد ماده607 ق.م.ا. وتوجه به کلمه (وظیفه ) مندرج در آن و مقررات مواد57 و 56 قانون مذکور قابل برداشت است .[15]

 

گفتار سوم : تضمینات ناظر برپیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت

 

در این گفتارتدابیری که ازارتکاب سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری می نماید بررسی می شود این تدابیر یا در قالب سیاست جنایی تقنینی متبلور می شود و یا  به صورت تضمینات فروتقنینی است که هرکدام جداگانه شرح داده می شود .

الف) تضمینات تقنینی در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت:

این گونه تضمینات ناظر بر پیشگیری دارای چند مولفه است که به صورت مختصر بررسی خواهد شد .

1- تقویت  اصل حاکمیت قانون :

از جمله اصول ارزشی ومترقی در فلسفه سیاسی و حقوق ،حاکمیت قانون است .به موجب اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجتماعی در جامعه باید منطبق با قانون باشد«حاکمیت قانون تعادل بخش دو نگرانی عمده است : از یک سو اختیارات اعطایی به حکومت باید به نحوی باشد که به ساختارها و مقامات حکومتی امکان دهدکه کشور را اداره نمایند و از سوی دیگر، لازم است از فراگیری قدرت حکومت جلوگیری شده و از تحدید آزادی های اساسی شهروندان توسط عملکرد های اقتدارگرانه آن جلوگیری گردد» .[16]

حاکمیت قانون  باعث کنترل قدرت ، انتظام  بخشی  اداره امور عمومی ، تضمین حقوق  و  آزادی های شهروندان می شود . بدون شک این اصل از امکان خود کامگی و سوء استفاده مأمورین در دستگاه ها و سازمان های اداری جلوگیری می کند.

 

«حاکمیت قانون باعث می شود که افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی های افراد را تضییع کنند .

اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه ها و سازمان های اداری یکی از مظاهراصل کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است . به موجب این اصل تمام قوا و فعالیت های دولت امر، از قانونگذاری، قضایی ،اجرایی- اداری تحت نظارت قانون قرارداده شده است و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالح از تجاوز این دستگاه ها جلوگیری کنند .برای اینکه اعمال مأمورین دولت منطبق با قانون باشد لازم است اصل حاکمیت قانون ضمانت اجرای کافی داشته باشد یعنی وسایل دفاعی موثری در اختیارافراد باشد  تا بتواند در هر زمان که مأمورین دولتی از حدود  اختیارات قانونی تجاوز کردند، به دادگاه های صالح مراجعه و با ابطال  تصمیمات یا  متوقف نمودن اجرای آن ها مأمورین را به  رعایت قانون و مقررات مجبور سازد .»[17]

البته اعلام اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه های اداری کافی نیست بلکه لازم است دادگاه صلاحیت داری وجود داشته باشد و بطور مستمر بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند.

بنابراین تقویت اصل حاکمیت قانون و ایجاد ابزارهای لازم برای اجرای بهتر این اصل در کنارسایر تضمینات تقنینی دیگر می تواند از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کند.

2_ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین المللی مرتبط :

الحاق دولت ها به معاهدات و تصویب اسنادی که تعهدی برای آن ها ایجاد می کند می تواند نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده داشته باشد «پذیرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد شامل قواعد راهبردی نظیر نظامنامه  رفتاری  برای مسئولان اجرای قانون مصوب  17دسامبر1979 و  نیز مجموعه قواعد حداقل رفتاربا بازداشت شدگان مصوب 31ژوئیه 1957 شورای اقتصادی و اجتماعی به دولت ها کمک خواهد کرد،تا حدود وظایف کارگزاران را اعم  از مأموران  اداری و انتظامی و  بطورکلی همه  کسانی که در دستگیری، بازداشت و  مراقبت از بازداشت شدگان  مشارکت دارند تعیین کنند»[18]  که  مستلزم گنجانیدن در قوانین داخلی و تعیین ضمانت اجراء در مورد نقض این مقررات است .مهمترین کنوانسیون در این زمینه اعلامیه اصول بنیادی عدالت  برای  بزه دیدگان و  قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب  1985 می باشد ماده 6 اعلامیه مذکور  مقررمی دارد :  «شیوه های قضایی و اجرایی را  در  پاسخگویی به نیازهای بزه دیدگان به شکل زیر باید کارآمدتر ساخت:

الف) آگاه سازی بزه دیدگان  از نقش و  قلمرو خود‌ ، زمان بندی و (روند) پیشرفت رسیدگی ها و  وضعیت پرونده هایشان _ بویژه در  مورد جرم های شدید _ و  هرگاه چنین اطلاعاتی را درخواست کرده باشند ؛

ب) اجازه طرح و در نظر گرفته شدن دید گاه ها و نگرانی ها ی بزه دیدگان  در مراحل مناسب
رسیدگی ها ، بدون غرض ورزی نسبت به متهم و هماهنگ با نظام عدالت جنایی داخلی مربوط ، وقتی اثر پذیری منافع شخصی بزه دیدگان در میان باشد .

پ) فراهم کردن کمک مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرایند حقوقی؛

ت)بکارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و درد سرهای بزه دیدگان ، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تامین  امنیت آنان و خانواده هایشان و گواهانی که از سوی آنان می آیند ، در برابرتهدید و انتقام ؛

ث)پرهیز از تاخیر ناضروری در رسیدگی به پرونده ها و اجرای دستورها یا حکم های پرداخت خسارت به بزه دیدگان .»[19] که شایسته است این گونه اصول برای پیشگیری از بزه دیدگی و سوء استفاده در قوانین داخلی گنجانده شود .

3- بی اعتبار   شناختن اطلاعات  و  یافته های  غیر قانونی به  عنوان دلیل اتهام  (در مورد سوء استفاده مأمورین تحقیق):

 یکی از عواملی که می تواند در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشد
بی اعتباردانستن یافته های غیر قانونی است با این مفهوم که قاضی جزائی دلایل حاصل از اعمال زور،تهدید ، فشار، شکنجه و استراق سمع را مورد استفاده قرارندهد همچنین دلایل جمع آوری شده از طریق مجرمانه یا غیر صادقانه ، قابل استناد نبوده و باید رد شود .بدین ترتیب عکسبرداری و فیلم برداری مخفیانه از یک مجلس میهمانی خصوصی یا نوار صدای ضبط شده اشخاص توسط افراد بدون مجوز قانونی صادره از سوی مقامات قضایی یا صورت جلسه تنظیمی  توسط مأمورینی که بدون مجوز قانونی  اقدام به  ورود  به منزل دیگری کرده باشند، نباید مستند حکم قضایی  قرارگیرند. به طوری که با ابطال و رد گزارشات و صورتجلسات غیر قانونی ، وقوع جرائم احتمالی مأمورین موضوع فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی کاهش یافته و از نقض حقوق فردی پیشگیری و امنیت مردم تامین می شود .[20]در همین راستا نظریه شماره 1465/7-30/2/1371 ا .ح . ق می گوید: « شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام  صلاحیت دار قضایی ممنوع است » . دکتر گلدوزیان در این زمینه می نویسد: «مقتضی است که نوار ضبط مکالمات بدون داشتن ارزش اثباتی دلیل در صورتی که همواره با قرائن دیگر باشد به عنوان اماره بتواند مستند قرارگیرد.»[21] بنابراین ابطال چند مورد از یافته های غیر قانونی و ترتیب اثر ندادن به آن ها از یک  طرف و  اعمال مجازات های مقرر در مورد مأمورینی که از مقام خود سوء استفاده می کنند از طرف  دیگر می تواند عامل موثری در راستای پیشگیری از سوء استفاده باشد .

4-پیش بینی سیستم نظارت قوی

با پیش بینی سیستم نظارتی و تقویت ساز و کار آن بر سازمان های اداری می توان از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کرد. کنترل و نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری ( قوه مجریه)، قوه مقننه یا قوه قضائیه بعمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین حال که دارای اهمیت فراوان است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و برنامه ها مفیدند تا جوابگوی دعاوی و شکایت افراد از اعمال اداری مأموران که بعنوان یک حق قانونی و مسلم شناخته شده است.

قوه قضائیه به طرق مختلف توسط نهادهای وابسته به خود که در قانون پیش بینی شده، بر عملکرد و فعالیت سازمان های اداری کشور و کارکنان آنها نظارت می کند. با این توضیح که نظارت قضایی نسبت به دیگر انواع نظارت از ضمانت اجرای مناسب تری برخوردار است. چون قوه قضائیه در این موارد احکام لازم الاجرا صادر می کند. قوه قضائیه از ابزارهای مختلفی برای نظارت بر سازمان های اداری کشور و کارکنان آن استفاده می کند این ابزارها عبارتند از :

1-وجود دادگستری و دادگاهها بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات ( اصل 159ق.1)

2-نظارت از طریق اصل (170ق.1)[22]

3-دیوان عدالت اداری ( اصل 173ق.1)

4-سازمان بازرسی کل کشور( اصل 174 ق.1)

در اینجا تاکید بر روی نظارت قضایی است که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهند و مقررات حاکم بر آنها بررسی می شود.

1-4- دیوان عدالت اداری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین[23] در اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرر می دارد:

« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

در اجرای این اصل، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 تصویب گردید و در جهت رعایت هر چه بیشترحقوق مردم، چندین بار این قانون اصلاح شده و در سال 1385 قانون جدید دیوان عدالت اداری تصویب شد.[24]

دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع قضایی ایران دانست که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ( منظور هر نوع دعوی نیست) و همچنین اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی را دارد. و از این نظر هم عرض دیوان عالی کشور است. البته با این تفاوت که دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در نظام دادگستری ایران است که به  عموم دعاوی و تظلمات افراد در نظام طبقه بندی دادگاههای عمومی ایران رسیدگی می کند. و لذا صلاحیت آن عام است اما دیوان عدالت اداری به دعاوی خاص ( مردم علیه دولت) رسیدگی می کند و از این نظر صلاحیت آن خاص است.[25]

طبق ماده 13 ق.د.ع.1 مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح ذیل می باشد:

1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

مطلب مشابه :  مفهوم دفاع مشروع از دیدگاه حقوقی

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.

2-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و … از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها.

3-رسیدگی به شکایات قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری، سایر مستخدمین واحدها، موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری یا کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

بنابراین می توان گفت دعاوی علیه اعمال اداری دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی که واجد صلاحیت حقوق عمومی هستند و مامورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع شبه قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است، اعم از این که اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول ( آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه،…) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص ( مانند آراء مراجع شبه قضایی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود هر شعبه متشکل از یک رئیس ( یا عضو علی البدل) و دو مستشار است در ساخته جدید دیوان شعب تجدید نظر حذف و شعب تشخیص به نوعی جایگزین آنها گردید شعب تشخیص از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر موافق حداقل سه عضو است.[26]

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 11 قانون دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و با نظر اکثریت اعضای حاضر در محدوده ی صلاحیت خود اقدام به صدور رای می نماید. هیات عمومی دیوان دو وظیفه یعنی رسیدگی به شکایات علیه تصمیات عام الشمول و صدور رای وحدت رویه بر عهده دارد.

تصمیمات عام الشمولی که طبق بند 1 ماده 19 قابل شکایت در هیات عمومی دیوان است عبارت است از « آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» طبق تبصره ماده 19 ق.د.ع.1. رسیدگی به تصمیمات قضائی و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان اساسی، مجمع مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج است.

رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان موظف است در صورتی که به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید پس از طرح موضوع در هیات عمومی چنانچه مصوبه موضوع شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود نظر شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح می شود و اگر اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم به ابطال آن مصوبه صادر می شود.[27]

2ـ4ـ سازمان بازرسی کل کشور

یکی دیگر از نهادهای نظارتی که زیر نظر قوه ی قضاییه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور
می باشد این سازمان در اجرای اصل 174 ق.ا.و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهای اداری پیش بینی شده است .

طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7 /1360 و اصلاحات بعدی این قانون در مرداد 1375 و تیر 1387 وظایف سازمان به شرح زیر می باشد :

1-بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی و دادگستری ،
سازمان ها و دستگاهای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی ، موسسات و شرکت ها ی دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به آنها ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه ،
نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید . و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون مستلزم ذکر نام آن ها است ، بر اساس برنامه منظم .

2-انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستوررئیس قوه قضائیه و یا به درخواست رئیس جمهور و یا کمسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاهای اجرای ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده می شود.

3-اعلام موارد تخلف ، نارسایی ها ، سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها ، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط  و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه  و در موارد ارجاعی کمسیون اصل 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمسیون اعلام خواهد شد .

4-ارسال گزارش های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری و با دلایل و مدرک به مرجع قضایی و اداری و انضباطی مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکبین تخلفات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .

5- شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستور العمل هایی که منشا تخلفات دستگاها قرار گرفته است و از نظر قانون خلاف قانون یا شرع است .

رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع یا قضایی که دارای رتبه ی 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می شود رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام از میان قضات با صلاحیت به پیشنهاد خود و تصویب رئیس قوه قضائیه و همچنین به تعداد لازم معاون داشته باشد . بازرسی توسط بازرس یا هیات های بازرسی به عمل می آید که روسای این هیات ها از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضایی از قوه قضائیه داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب می شوند . هیات بازرسی متشکل از تعداد لازم اعضا واجد صلاحیت است . بازسان به هنگام انجام وظیفه از وزارتخانه ها و ادارات وسازمان های مورد بازرسی حق دارند اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بخواهند و مسئولان ذی ربط و و دستگاه ها مکلفند[28]بدون فوت وقت آن ها را در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهند،اسناد سری دولتی نیاز به درخواست رئیس سازمان بازرسی و موافقت رئیس قوه قضاییه دارد.[29] بازرس یا هیأت بازرسی در مورد کارکنان واحدی که مورد بازرسی قرار گرفته اند از اختیار درخواست تعلیق و صدور قرار تأمین و پیشنهاد قرار بازداشت موقت برخوردار هستند.[30]هیأت بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ از رئیس قوه قضاییه باشد و در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود
می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از بازداشت تصمیم اتخاذ نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید.در نهایت پس از بازرسی، بازرس یا هیأت بازرسی گزارش خود را که شامل بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت، تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و حال، ارائه پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح امور و رفع نواقص،بهینه کردن رفتار کارکنان،عملکرد دستگاه ها و نیز اجرای سیاست های تشویق و تنبیه می باشد،مستقیماً به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم می کنند.گزارش سازمان برحسب مورد:

1-به مقامات و مسئولین مندرج در بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی اعلام می شود.

2-در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی می باشد رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس و پیگیری  لازم را به عمل آورند.

3-در مورد آیین نامه ها و بخش نامه های خلاف قانون و شرع به دیوان عدالت اداری ارسال
می گردد.

البته تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که علاوه بر نهادهای نظارتی بررسی شده مراجع دیگری از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 ق.ا. ،بازرسان وزارتخانه ها و موسسات عمومی وجود دارند که با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات خود می توانند با ساز و کار مناسب و هماهنگی نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت ایفا کنند.

ب) تضمینات فروتقنینی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی:

تضمینات فروتقنینی در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت چند مولفه دارد که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

1-آموزش همگانی و به موقع :

یکی از مولفه های مهم در پیشگیری از بزه دیدگی و سوء استفاده مأمورین دولت آموزش همگانی درباره موضوعات مربوط به حقوق شهروندان و حقوق بزه دیدگان است . تحقق این هدف با مشارکت نهادهای رسمی بویژه دست اندرکاران نظام عدالت جنایی و نهادهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش ازرهگذر رسانه ای و شیوه های آموزش مناسب ممکن می باشد. آموزش های مناسب و درست در سطح همگانی نه تنها توانایی های دست اندرکاران درگیر با مسائل بزه دیدگان را بالا
می برد بلکه به طور غیر مستقیم در پیشگیری از بزه دیدگی نقش موثری دارد « از این رو آموزش همگانی می تواند از ابزارهای مهم یک پیشگیری اجتماعی بزه دیده مدار باشد که نقش نهادهای اجتماعی پررنگ است » .[31]

آنچه در آموزش مهم است این است که باید به موقع به شهروندان ارائه شود که بهترین تجلی آن در آموزش و پرورش می باشد.

2-تفهیم حقوق بزه دیدگان و جلب اعتماد آنان :

ارتکاب جرم، اعتقاد بزه دیده در مورد این که در جهانی عادلانه زندگی می کند را ازبین می برد وبنابراین می بایست این اعتقاد را مجدداً در بزه دیده نهادینه کرد. تفهیم حقوق بزه دیده و جلب اعتماد آنان از سوی دستگاه های اداری و قضایی باید در اولویت برنامه ها قرارگیرد «طبیعی است که آشنا ساختن بزه دیدگان با حقوقی که از نظر قانونی دارند می تواند در بازیابی موقعیت اجتماعی آنان بسیار موثر باشد و از بزه  دیدگی دوباره آنان جلوگیری کند »[32]برای این منظور لازم است به مسئولان رسیدگی به گروه های بزه دیده آموزش های ویژه ای داده شودکه بزه دیدگان چه نیازهایی دارند و این نیازها چگونه برطرف می شود.نیاز به داشتن اطلاعات ، معمولی ترین نیازی است که غالبا در همه بزه دیدگان وجود دارد . بزه دیده در موارد متعددی از قبیل داشتن آگاهی در مورد آیین رسیدگی ، مرجع دریافت مساعدت حقوقی،وضعیت بزهکار، نحوه دریافت جبران خسارت و مشاوره هایی در مورد پیشگیری از بزه دیدگی مجدد به اطلاعات نیاز دارد.[33] از طرفی لازم است امنیت بزه دیده و گواهان او در فرآیند جنایی تامین گردد چرا که هرگونه احساس نا امنی در بزه دیده ممکن است به یک بحران پس از بزه دیدگی بینجامد که در صورت بی توجهی امکان دارد به شکل یک آسیب روانی یا درد ورنج عاطفی تازه یا پیشرفته در آید . از این رو ، هرچه بزه دیده بیشتر احساس امنیت کند، گرایش بیشتری به همکاری از خود نشان خواهد داد بنابراین ایجاد اطمینان خاطر برای بزه دیده در پیشگیری از بزه دیدگی مجدد موثر می باشد.

3-آموزش حقوق بشر به مأمورین دولتی :

پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت نیاز به یک اقدام فرهنگی دارد. منتستیکو می گوید:« یک قانونگذار خوب و برجسته کمتر به مجازات می اندیشد ، بلکه بیشتر می کوشد تا از حدوث جرم جلوگیری کندچنین قانونگذاری به جای شکنجه دادن و عقوبت دادن سعی می کند تا مردم را بااخلاق و با انسانیت آشنا سازد و آموزش وپرورش را گسترش دهد»[34].

در نظامنامه رفتاری  مأموران اجرای قانون _ قطعنامه شماره 169/34 مصوب 17دسامبر1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حدود و ثغور وظایف و اختیارات مأموران مجری حکم مشخص شده است برای جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت لازم است «تمام مأموران اجرای قانون درباره مفاد اعلامیه ها ومیثاقهای بین المللی و همچنین مقررات و آئین نامه های مربوط به رعایت حقوق افراد(متهمین ، محکومین ، ….) آموزش ببینند این اسناد باید به زبان محلی ترجمه شده و در اختیار تمام واحدهای اجرایی و قضایی قرارگیرد . آموزش مأموران اجرای  قانون در ایران گاه به صورت دوره ای توسط سازمان هایی ذی ربط صورت می گیرد اما این سیاست ، مدون و سیستماتیک نبوده و با معیارها و استانداردهای بین المللی فاصله دارد وهمچنین در این زمینه خلا قانونی وجود دارد» .[35]

 

[1]. بکاریا،سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی،چ سوم،تهران،میزان،1377 .

[2]. خسروشاهی، قدرت الله، پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی، نشریه بصیرت، شماره  30و31 .

[3]. سوره مومنون، آیه 61 و همچنین بنگرید سوره قصص، آیه 83 .

[4]. سوره نساء، آیه 31، همچنین آل عمران، آیه 5 و فضیلت ، آیه53 .

[5]. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالحکم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، ج سوم، ص 109 .

[6]. نهج البلاغه، نامه5 .

[7]. گزیده نهج البلاغه، ویژه جشنواره دانشجویان سراسر کشور، ترجمه استاد عبدالمحمد آیتی، انتشارات دبیر خانه  جشنواره- نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبری در دانشگاه ها،1386 .

[8]. رهبر، محمد تقی، موریانه فساد در دستگاه اداری، ماهنامه پاسدار اسلامی، شماره 290، سال 1384،ص 18 .

[9]. نهج البلاغه ، پیشین ،ص 146 .

[10]. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، پیشین،ص 84 .

[11]. مواد 573 و 574 ق. م. ا مصوب 1375 و نیز ماده 115 آئین نامه امور زندانها مصوب شورای عالی قضایی (اردیبهشت 61) .

[12]. ماده 77 آئین نامه امور زندانها مصوب 1361 ، و نیز ر.ک به مواد مربوط به نحوه رفتار مدیران و رؤسای زندان در آئین نامه سازمان زندانها مصوب 1373 .

[13]. اردبیلی ،محمدعلی ، پیشین،ص 115 .

[14]. ر.ک به: مواد61 ،229 ،225و227 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378 .

 

[15]. حبیب زاده ،محمد جعفر،دفاع مشروع در برابر ماموران دولتی،مجموعه مقالات حقوقی به کوشش کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی،چ اول،انتشارات کانون،1383ص 135 .

[16]. خسروی، حسن ،پیشین ص 30 .

[17]. طباطبایی موتمنی،منوچهر ،پیشین، ص 240 .

 

[18]. عمادی ، حمیدرضا ، حمایت از بزه دیدگان شکنجه ، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی،دانشگاه تربیت مدرس ،1384 ص 118 .

[19]. رایجیان اصلی ، مهرداد ، پیشین ص 167 .

 

[20]. گلدوزیان ،ایرج، ادله اثبات دعوی ، چ اول.  نشر میزان ،1382 ص 24 .

[21]. همان،ص26 .

[22]. اصل 170ق.1 مقرر می دارد:« قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

  1. اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی .

[24]. روزنامه رسمی کشور شماره 18043 مورخ 16/11/1385 .

[25]. امامی، محمد و استوار سنکری، کورش، پیشین، ص 155 .

[26]. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری .

[27]. مواد 40 و 41 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 .

[28]. متخلف از این تکلیف مجازات حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ما و انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال در پی دارد(ماده 8 قانون تشکیل سازمان و تبصره آن،اصلاحیه تیر 1378)

[29]. ماده 7 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

[30]. ماده 9 و تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

[31]. رایجیان اصلی ، مهرداد ، پیشین ص 76 .

[32]. عمادی ، حمیدرضا ، پیشین  ص 159 .

[33]. فروزش ،روح اله،جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران،چ اول،تهران، انتشارات خرسندی،1386 ص 46 .

[34]. مظلومان، رضا،این راه مبارزه  با گره کور ترافیک نیست،حقوق مردم،شماره39سال1354 ص 11 .

[35]. عمادی ،حمید رضا،پیشین ص 129 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92