رشته حقوق

لزوم تقویت نظام پادمان آژانس انرژی اتمی

لزوم تقویت نظام پادمان

در بحث پیرامون تجربۀ آژانس در عراق توضیح داده شد که قطعنامۀ ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در آوریل ۱۹۹۱ آژانس را مأمور ساخت تا در چارچوب بررسی و خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق، توان هسته‌ای این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد. هانس بلیکس[1]، مدیر کل وقت آژانس، در سخنانی که در ۱۶ سپتامبر همان سال در جلسۀ افتتاحیۀ سی و پنجمین اجلاس کنفرانس عمومی آژانس ایراد نمود، به لزوم تقویت نظام پادمانی آژانس پرداخت. او در سخنان خود گفت: «به دنبال کشف و روشن شدن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در عراق از طریق بازرسی‌های آژانس و اظهاریه‌های عراق، آژانس اکنون با چالش تقویت نظام پادمانی خود مواجه است.»[2]

کنفرانس عمومی در پاسخ به این درخواست مدیر کل با تصویب قطعنامه‌ای از شورای حکام و مدیر کل آژانس خواست تا به تلاش‌های خود در این راستا ادامه و کنفرانس عمومی را در جریان اقدامات به عمل آمده قرار دهند.[3] تصویب این قطعنامه به فرایندی مشروعیت بخشید که از آن هنگام تحت عنوان «اقدام برای تقویت اثربخشی نظام پادمان»[4] در دستور کار آژانس و شورای حکام قرار گرفت.[5]

مدت کوتاهی بعد، در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱، هانس بلیکس طی سخنانی که در کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا ایراد نمود، مقصود خود از تقویت نظام پادمانی آژانس را حول سه محور مشخص بدین شرح تشریح نمود:

«نظام فعلی راستی‌آزمایی آژانس تحت معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اولین نظام بازرسی در محل در جهان بود. گرچه این نظام به هنگام شکل‌گیری در سه دهۀ قبل یک اقدام انقلابی بود، ولی نشانگر عدم تمایل دولت‌های صنعتی ایجاد کنندۀ آن به احالۀ حقوق گسترده به بازرسان بین‌المللی بود. ولی درس‌های حاصل از تجربۀ منحصر به فرد ما از بازرسی‌های گسترده در عراق به ما نشان داد که نظام بازرسی پادمانی آژانس می‌بایست از قدرت بیشتری برخوردار باشد. اول از همه این که آژانس می‌بایست به اطلاعات منابعی جدای اطلاعات دولت مورد بازرسی دسترسی داشته باشد. اگر دولت مزبور خود اقدام به اظهار تأسیسات هسته‌ای نمی‌کند، ما باید از طریق منابع دیگر دریابیم که در کدام نقطه به جستجو بپردازیم. … نکتۀ دوم این که آژانس باید از حق دسترسی آزاد به نقاطی که از طریق گزارش‌های جاسوسی تعیین شده داشه باشد. گرچه موافقتنامه‌های پادمان به آژانس حق انجام بازرسی‌های ویژه را می‌دهد، ولی این حق هیچگاه برای بازرسی از محل‌های اظهار نشده مورد استفاده قرار نگرفته است. این امر به طور کلی به آن دلیل بوده که تا وقایع اخیر در عراق، هیچگاه اطلاعات حاکی از لزوم انجام چنین بازرسی‌هایی وجود نداشته است. روشن است که توسل به این بازرسی‌ها می‌بایست با دقت و تحت کنترل شورای حکام انجام گردد. بهبود حق دسترسی همچنین می‌بایست از طریق بسط حق انجام بازرسی‌های اعلام نشده و برقراری حق ورود بدون روادید بازرسان آژانس تأمین گردد. نکتۀ سوم این که حق دسترسی می‌بایست با سازوکارهای تحمیل بازرسی همراه گردد. بازرسان نمی‌توانند برای رسیدن به محل انجام بازرسی بجنگند. … دولت مورد بازرسی باید بداند که شورای امنیت، به مانند مورد عراق، مداخله و حق بازرسان را اعمال خواهد نمود.»[6]

بدین ترتیب انتظارات مدیر کل در تقویت نظام پادمانی را می‌توان حول سه محور: (۱) دسترسی بیشتر به اطلاعات، (۲) دسترسی بیشتر به اماکن و (۳) حمایت شورای امنیت برای تأمین این دسترسی‌ها خلاصه کرد. این سخنان با همۀ تبعات آن به فرایندی انجامید که حاصل معروف و بیشتر شناخته شدۀ آن به پروتکل الحاقی معروف است، ولی به آن محدود نمی‌شود.

مدیر کل آژانس، برای تأمین انتظارات خود از تقویت نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعه پیشنهاداتی را در دو مرحله به شورای حکام ارائه نمود. مرحلۀ اول پیشنهاداتی بود که در دبیرخانۀ آژانس تهیه شده بود و مبنای آن‌ها بر اعمال استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده اسناد و موافقتنامه‌های از قبل موجود دو و چندجانبۀ آژانس بود.

در مرحلۀ دوم مدیر کل پیشنهاداتی را به شورای حکام ارائه نمود که به درخواست او و توسط «گروه مشورتی دائمی آژانس در مورد اجرای پادمان‌ها»[7] تهیه شده بود. این گروه در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده و از جمعی از متخصصین پادمان از کشورهای مختلف عضو آژانس، که از سوی مدیر کل منصوب گشته و در ظرفیت شخصی انجام وظیقه می‌نمایند، تشکیل می‌شود. این گروه منشاء توصیه‌های تخصصی به دبیرخانۀ آژانس در امر پادمان بوده و در طراحی برخی نکات فنی قراردادهای پادمان همچون تعیین مقدار مؤثر و تعیین قالب گزارش‌های اجرای پادمان مؤثر بوده است.[8]

در ادامه پیشنهادات ارائه شده در هر یک از این دو مرحله به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول – پیشنهادات مرحلۀ اول

اولین اقدام در مسیر تقویت نظام پادمان آژانس گزارشی بود که تحت عنوان «تقویت پادمان‌های آژانس: بازرسی‌های ویژه و ارائۀ اطلاعات طراحی»[9] در نوامبر ۱۹۹۱ از سوی دبیرخانۀ آژانس به شورای حکام تسلیم شد. این گزارش به همراه گزارش دیگری که تحت عنوان «اطلاعات مربوط به صادرات، واردات و تولید مواد هسته‌ای، مواد غیرهسته‌ای و تجهیزات حساس»[10] در ژانویۀ ۱۹۹۲ به شورای حکام ارائه شد، بر آن بود تا با استفاده از امکانات موجود و چارچوب‌های در دسترس در نظام جامع پادمانی آژانس به تقویت آن کمک کند.[11]

 

جزء اول – تسهیل توسل به بازرسی‌های ویژه

گزارش اول حاوی دو پیشنهاد پیرامون تسهیل توسل آژانس به بازرسی‌های ویژه و همچنین مکلف ساختن کشورهای طرف قرارداد پادمان به ارائۀ اطلاعات طراحی تأسیسات هسته‌ای قبل از شروع به ساخت این گونه تأسیسات بود. شورای حکام در بررسی پیشنهادات مربوط به توسل به بازرسی ویژه از چارچوب‌های از قبل موجود فراتر نرفت و «ضمن تأکید بر حق آژانس به توسل به بازرسی ویژه بر این که چنین بازرسی‌هایی فقط در وضعیت‌های نادر انجام خواهد گردید و نیز بر حق دسترسی آژانس به اطلاعات و اماکن اضافی مطابق با اساسنامه و موافقتنامۀ جامع پادمان تأکید نمود.»[12]

 

جزء دوم – تغییر بند ۳-۱ ترتیبات فرعی

دومین پیشنهاد دبیرخانه در گزارش اول متضمن تغییراتی در بند ۳-۱ موافقتنامۀ ترتیبات فرعی میان دولت‌های طرف قرارداد جامع پادمان و آژانس بود. طبق وضعیت موجود هر دولت طرف قرارداد مکلف بود تا اطلاعات مربوط به طراحی تأسیسات جدید هسته‌ای را، ظرف ۱۸۰ تا ۳۰ روز قبل از وارد کردن مواد هسته‌ای به این گونه تأسیسات، در اختیار آژانس قرار دهد. آژانس در گزارش خود خواستار آن بود که این بند از موافقتنامۀ ترتیبات فرعی به گونه‌ای اصلاح شود که دولت‌های طرف قرارداد مکلف گردند این گونه اطلاعات را بسیار زودتر از آن چه که قبل از آن توافق شده بود به آژانس ارائه نمایند.[13]

شورای حکام در فوریۀ ۱۹۹۲ پیشنهاد دبیر خانه در مورد اصلاح بند ۳-۱ موافقتنامۀ ترتیبات فرعی را مورد تأیید قرار داد و چنین مقرر ساخت که دولت‌های طرف قرارداد پادمان موظف گردند این اطلاعات را ۱۸۰ روز قبل از آغاز عملیات ساختمانی به آژانس اطلاع دهند. شورای حکام همچنین دبیرخانه را موظف ساخت تا جهت تغییر و اصلاح موافقتنامه‌های ترتیبات فرعی با دولت‌های طرف قرارداد جامع پادمان وارد گفتگو شود.[14]

 

جزء سوم – بسط گزارش‌های صادرات و واردات

سومین پیشنهاد دبیرخانه که در دومین گزارش تقدیمی به شورای حکام ارائه شده بود با مشکلات جدی‌تری مواجه گردید. در این گزارش علیرغم معافیت مواد غیرهسته‌ای و همچنین اشکال و مقادیر خاصی از مواد هسته‌ای از پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای عضو درخواست می‌شد تا هر گونه صادرات و واردات مواد هسته‌ای و برخی مواد غیرهسته‌ای و همچنین برخی تجهیزات خاص را گزارش نمایند و به آژانس نیز مأموریت داده می‌شد بر صحت گزارش‌های فوق نظارت داشته و راستی‌آزمایی نماید. مسئلۀ هزینۀ گسترش حوزۀ اعمال نظارت‌های آژانس و همچنین مرجع تعیین مواد غیرهسته‌ای و تجهیزات خاص مشمول گزارش‌دهی اسباب اختلافات گسترده در شورای حکام گردید. تمایل کشورهای صاحب فناوری‌های هسته‌ای به استفاده از لیست‌های تهیه شده در گروه تأمین کنندگان هسته‌ای یکی از نکات مورد اعتراض و مخالفت کشورهای غیر متعهد بود. این اختلاف نظرات موجب گردید که طرح پیشنهادی آژانس پس از اصلاحیه‌های مختلف[15] در نهایت در سال ۱۹۹۳ به شکلی تضعیف شده، بدون راستی‌آزمایی آژانس در مورد مواد غیرهسته‌ای و تجهیزات ویژه، و بدون ایجاد حق اعمال خودکار نظرات گروه تأمین کنندگاه هسته‌ای تحت عنوان «طرح عمومی گزارش‌دهی»[16] به تصویب برسد.[17]

 

گفتار دوم – پیشنهادات مرحلۀ دوم

در سپتامبر ۱۹۹۲ مدیر کل آژانس از گروه مشورتی دائمی آژانس در مورد اجرای پادمان‌ها درخواست نمود تا گزارشی در مورد چگونگی مواجهه با مقتضیات جدید پادمانی و حفظ مؤثر بودن پادمان‌ها در عین کاهش هزینه‌ها تهیه نمایند. مدیر کل همچنین برای انجام این مهم تعداد اعضای گروه مشورتی را از ۱۴ نفر به طور موقت به ۲۰ نفر افزایش داد.[18]

مطلب مشابه :  تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گروه مشورتی کار خود را در نوامبر ۱۹۹۲ آغاز نمود و طی ماه‌های فوریه و مارس ۱۹۹۳ نیز مجموعه جلساتی را برای انجام مأموریت محوله از سوی مدیر کل برگزار[19] و گزارش نهایی خود را در ۲۳ آوریل ۱۹۹۳ به مدیر کل آژانس تسلیم کرد.

گروه مشورتی در گزارش خود برای تأمین نیاز آژانس به دسترسی بیشتر به اطلاعات مجموعه‌ای از روش‌های فنی و اطلاعاتی را برای شناسایی تأسیسات پنهانی و اعلام نشده پیشنهاد کرده بود که این روش‌ها شامل نمونه‌برداری محیطی گسترده‌تر و شامل آب و هوا و خاک، بررسی دقیق‌تر گزارش‌های صادرات و واردات مواد هسته‌ای و مواد غیرهسته‌ای و تجهیزات حساس، و در نهایت استفاده از منابع اطلاعاتی عمومی و هر گونه اطلاعاتی که دولت‌های عضو ارائه نمایند، می‌گردید. گروه مشورتی همچنین تشدید همکاری میان آژانس و مرجع ملی کنترل و ممیزی را به عنوان راهی برای کاهش بازرسی‌های دوره‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌ها معرفی کرده بود.[20]

گروه مشورتی همچنین برای تأمین نیاز آژانس به دسترسی بیشتر به اماکن، با اشاره به فرایندهای پیش‌بینی شده در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی که به تازگی نهایی شده بود[21] و بخش ده ضمیمۀ راستی‌آزمایی[22] آن کنوانسیون، پیشنهاداتی برای دسترسی بازرسان آژانس به نقاط استقرار تأسیسات اعلام نشدۀ احتمالی ارائه می‌داد.[23]

مدیر کل آژانس پیشنهادات گروه مشورتی را طی سندی تحت عنوان «تقویت اثربخشی و کارآمدی نظام پادمان: گزارش مدیر کل از بازبینی اعمال پادمان‌ها توسط گروه مشورتی»[24] به شورای حکام تسلیم نمود.[25]

شورای حکام پس از بررسی گزارش مدیر کل از وی خواست تا پیشنهادات مشخصی را جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه نماید. مدیر کل در پاسخ به این درخواست شورای حکام گزارش دیگری به شورای حکام تسلیم نمود[26] و طی آن پیشنهاد نمود که طی یک برنامۀ فشرده تا اوایل سال ۱۹۹۵ پیشنهادات عملی برای تقویت نظام پادمانی آژانس نهایی شده و به اجرا گذاشته شود. اشارۀ مزبور به زمانبندی برنامۀ مزبور موجب گردید که این طرح در نوشتارهای خلع سلاحی تحت عنوان «برنامۀ ۹۳+۲»[27] معروف گردد.

برنامۀ ۹۳+۲ با دو سال تأخیر در سال ۱۹۹۷ به پایان رسید و حاصل کار آن به صورت تحت عنوان «مدل پروتکل الحاقی به موافقتنامه‌های میان دولت‌ها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال پادمان‌ها»[28] در ۱۸ ماده و دو ضمیمه به تصویب شورای حکام رسید.[29]

 

جزء اول – پروتکل الحاقی و آثار آن

بدین ترتیب و با شرحی که از چگونگی نهایی شدن آن ارائه شد روشن است پروتکل الحاقی یک سند مستقل نیست. پروتکل الحاقی حاصل کار برنامۀ ۹۳+۲ است و به عکس تصور برخی[30] به معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای ملحق نمی‌گردد.

آن چه که از آن به اختصار به عنوان پروتکل الحاقی یاد می‌شود موجد مجموعه تعهدات اضافی بر قراردادهای دوجانبۀ از قبل موجود پادمان میان کشورها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد که در پاسخ به موارد گستردۀ نقض تعهدات بین‌المللی توسط عراق و کرۀ شمالی، به منظور فراهم آوردن امکان ردیابی و به موقع موارد نقض توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طراحی شده است.

همان گونه که قبل از این نیز اشاره شد هدف اصلی از برنامۀ تقویت نظام پادمانی آژانس فراهم آوردن دسترسی بیشتر آژانس به اطلاعات و اماکن و همچنین امکان اعمال دسترسی‌ها توسط بازرسان آژانس بود. پروتکل الحاقی به دقت به این نیازها پرداخته و ابزار قراردادی لازم برای هر یک از این نیازها را فراهم می‌سازد.

شاید مهم‌ترین تفاوت میان پروتکل الحاقی و نظام جامع پادمان آن باشد که «به جای رهیافت مبتنی بر کمیت مواد در هر تأسیسات»[31] از «رهیافت تحلیل کیفی کلیت فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور»[32] استفاده می‌شود.[33] به عبارت دیگر آژانس با استفاده از اطلاعات در دسترس خود برنامۀ هسته‌ای کشور قرارداد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و با استفاده از سازوکار بازرسی گسترده‌تری، که در ادامه به آن می‌پردازیم، ارزیابی خود را محک می‌زند.

بند دو و سه پروتکل تحت عنوان «ارائۀ اطلاعات» به همراه دو ضمیمۀ مفصل پروتکل، دولت طرف قرارداد را مکلف می‌سازد که مجموعۀ گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به صادرات و واردات اقلام متنوعی از مواد هسته‌ای و غیرهسته‌ای و تجهیزات حساس و همچنین فعالیت‌های بومی در تولید و توسعۀ این گونه مواد و تجهیزات را به آژانس گزارش نماید. در این نظام دولت طرف پروتکل الحاقی موظف است هر گونه اطلاعاتی را که آژانس معتقد باشد می‌تواند برای تأثیربخشی و کارآمدی اجرای پادمان‌ها مفید باشد را در اختیار آژانس قرار دهد.[34]

نکتۀ اساسی آن است که در نظام پروتکل الحاقی، به عکس نظام جامع پادمان که اظهارنامه‌ها و گزارش‌های دولت طرف قرارداد مبنای اطلاعات آژانس بود، «اطلاعات مبنای ارزیابی آژانس از مجموعه‌ای از منابع مختلف، شامل تصاویر ماهواره‌های تجارتی، اطلاعات حاصل از بازرسی در محل، اطلاعات منابع عمومی مثل روزنامه‌های و مجلات و حتی اطلاعات جاسوسی تشکیل می‌شود. هر اطلاعی که در اختیار آژانس قرار گیرد و آژانس، فارغ از منبع، آن را معتبر و قابل اتکا تلقی نماید، می‌تواند در ارزیابی صحت و کامل بودن اعلامیه‌های دولت در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش مورد استناد قرار گیرد.»[35]

مواد چهار تا ۱۰ پروتکل الحاقی نیاز آژانس به دسترسی به اماکن را تأمین می‌نماید. در این جا نیز به عکس نظام جامع پادمان که بر محدود ساختن دسترسی آژانس به نقاط راهبردی تأسیسات هسته‌ای محدود می‌شد، آژانس تحت سازوکاری که در اصطلاح «دسترسی تکمیلی»[36] نامیده شده، علاوه بر دسترسی به تمامی تأسیساتی که به نوعی با برنامۀ هسته‌ای اعلام شدۀ دولت در ارتباط هستند، می‌تواند خواستار دسترسی به هر نقطۀ دیگر در قلمرو دولت طرف پروتکل الحاقی، شامل: نمونه‌برداری‌های محیطی، نظارت بصری، پرتونگاری و دیگر اقدامات نظارتی، گردد.[37]

دسترسی‌های تکمیلی به طور معمول ظرف مدت حداقل ۲۴ ساعت قبل از انجام به دولت طرف قرارداد پروتکل الحاقی اطلاع داده خواهد شد و در موارد خاص و اضطراری این فرصت تا دو ساعت کاهش می‌یابد.[38]

به عبارت دیگر دسترسی تکمیلی همان گونه که از نام آن بر می‌آید مکمل دسترسی‌هایی است که در موافقتنامۀ پادمان مقرر گردیده است. دسترسی تکمیلی از جهت دامنۀ پوشش آن چنان گسترده است که دسترسی آژانس به هر نقطه از سایت تأسیسات هسته‌ای، هر نقطه‌ای که دولت وجود مواد هسته‌ای (حتی مواد معاف از پادمان) در آن را اعلام داشته باشد را تضمین می‌نماید. پروتکل الحاقی همچنین برای رفع تغایرات امکان دسترسی آژانس به هر نقطه‌ای در قلمرو دولت را مقرر می‌دارد.[39]

در نهایت پروتکل الحاقی انتظارات آژانس برای فراهم آوردن امکان اعمال دسترسی‌های مقرر به اطلاعات و اماکن را از طریق وضع مقرراتی در زمینۀ اعطای ویزای بازرسان و همچنین ایجاد سازوکار مستقل مخابراتی برای بازرسان تأمین می‌نماید.

دولت طرف پروتکل الحاقی مکلف است پس از معرفی بازرسان توسط آژانس و پذیرش آن‌ها از سوی دولت، جهت ایشان اجازۀ ورود، خروج و ترانزیت مکرر با اعتبار حداقل یک ساله صادر نماید.[40] لازم به یادآوری است این تصریح از آن جهت حائز اهمیت است که در بند ۸۶ سند ۱۵۳ تنها از تکلیف دولت طرف قرارداد پادمان به صدور و تجدید روادید مناسب برای بازرسان صحبت شده بود.

بدین ترتیب و در جمعبندی اثر پروتکل الحاقی می‌توان تأیید کرد که پروتکل به دنبال آن است که به اختیار تامی که طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ به شورای حکام واگذار شده و تا بحران عراق هیچ گاه مورد استناد و استفادۀ آژانس قرار نگرفته بود، امکان اجرای فارغ از تشریفات قبلی را بدهد. اگر طبق سند ۱۵۳ و بر مبنای تصمیم شورای حکام به انجام بازرسی ویژه، امکان دسترسی بازرسان آژانس به هر مکانی فراهم می‌گردد، پروتکل الحاقی همین امکان را با شرایط سهل‌تر و بدون نیاز به تصمیم سیاسی شورای حکام فراهم می‌آورد. در نتیجه «همان گونه که حاصل اجرای نظام جامع پادمان راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد اتمی در تأسیسات دولت طرف قرارداد است، حاصل نظام پادمان‌های تقویت شده با پروتکل الحاقی راستی‌آزمایی عدم هر گونه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور طرف قرارداد می‌باشد».[41]

 

جزء دوم – جهانشمولی پروتکل الحاقی

متن پروتکل الحاقی حاوی هیچ اشارۀ مستقیمی به سند ۱۵۳ و یا معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نیست و آن گونه که از گزارش‌های مربوط به مذاکرات تدوین پروتکل الحاقی بر می‌آید، موضوع جهانشمولی پروتکل الحاقی در طی مذاکرات نیز مطرح گردیده بود. نمایندگان مراکش (به نمایندگی از گروه کشورهای افریقایی)، الجزایر، ژاپن، ایتالیا (به نمایندگی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا)، مصر، کرۀ جنوبی، استرالیا، رومانی، کویت، مکزیک، نیجریه، آرژانتین، لیبی، نیوزیلند و اسپانیا سخنانی در حمایت از جهانشمولی پادمان‌ها ایراد داشته‌اند. نمایندگان امریکا، فرانسه و انگلیس در پاسخ به این نظرات نوعی آمادگی کلی کشورشان را برای در مورد عقد پروتکل الحاقی برای آن دسته از تأسیسات هسته‌ای که به طور داوطلبانه تحت پادمان‌های آژانس قرار داده بودند، ابراز داشتند. روسیه نیز آمادگی خود را برای بررسی موضوع اعلام داشت. ولی چین ایدۀ بسط پروتکل الحاقی به قراردادهای پادمان غیر از قراردادهای مبتنی بر سند ۱۵۳ را رد کرد. نمایندگان هند و پاکستان و همچنین رژیم صهیونیستی نیز هر گونه بسط مقررات پروتکل الحاقی به خارج از دامنۀ نظام جامع پادمان را فاقد مبنای حقوقی و غیر قابل قبول دانستند.[42]

مطلب مشابه :  ابهامات ضبط اموال

بدین ترتیب و با توجه به گستردگی اعضای معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که پروتکل الحاقی با مشخصات ویژه‌ای که مورد بحث قرار گرفت، تنها برای آن دسته از ۱۸۴ کشور غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای که دارای قرارداد جامع پادمان با آژانس هستند، قابل تصور است. نکتۀ قابل توجه آن که «گرچه معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای از کشورهای غیرهسته‌ای عضو می‌خواهد، طبق اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمانی آن، قراردادهای پادمان با آژانس امضا نمایند، ولی نه اعضای معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و نه اعضای آژانس هیچکدام عقد پروتکل الحاقی را لازمۀ اجابت این خواسته تلقی ننموده‌اند.»[43]

اولین تلاش‌ها برای استاندارد و اجباری ساختن پادمان‌های پروتکل الحاقی به عنوان لازمۀ تأمین خواستۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای طی کنفرانس بازبینی سال ۲۰۰۰ انجام شد، ولی کنفرانس حاضر به تأیید چیزی بیشتر از این نشد که: «پادمان‌های جامع و پروتکل الحاقی می‌بایست با تحقق امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای به شکل جهانشمول اعمال گردند.»[44]

کنفرانس بازبینی سال ۲۰۰۵ در عمل موفق به نیل به اجماع و صدور سندی پایانی نگردید، اما در عوض در کنفرانس بازبینی سال ۲۰۱۰، موضوع جایگاه پروتکل الحاقی به یکی از اصلی‌ترین موضوعات بحث در زمینۀ عدم اشاعه تبدیل شده بود. کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای گروه غرب بر آن بودند که پروتکل الحاقی می‌بایست به عنوان نظام پادمانی استاندارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد شناسایی قرار گیرد.[45] در مقابل جنبش عدم تعهد با هر گونه رهیافتی که پروتکل الحاقی را اجباری تلقی کند، مخالفت کرد.[46] کشورهای جنبش عدم تعهد مخالفت خود با تبدیل پروتکل الحاقی با نظام پادمانی استاندارد آژانس را بر این مبنا توجیه می‌نمایند که می‌بایست میان تکالیف حقوقی کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با اقدامات داوطلبانه و اعتماد ساز تفکیک قائل شد. [47]

در نهایت سند پایانی کنفرانس بازبینی سال ۲۰۱۰ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، موضع متفاوت دو گروه را چنین منعکس کرد:

«… کنفرانس به این که اجرای اقدامات مندرج در پروتکل الحاقی به شکلی مؤثر و کارآمد به افزایش اعتماد نسبت به عدم وجود مواد فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کل یک کشور می‌انجامد، توجه دارد. کنفرانس به این که کشورهای متعددی این اقدامات را جزء تفکیک ناپذیر نظام پادمانی آژانس می‌دانند، توجه دارد. کنفرانس همچنین به این که عقد پروتکل الحاقی یک تصمیم حاکمیتی در هر کشور است و با لازم‌الاجرا شدن آن به یک تکلیف قانونی تبدیل می‌شود، نیز توجه دارد.»[48]

در هر حال از لحاظ آماری این نکته قابل ذکر است که از میان کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، تنها پانزده کشور[49] فاقد قرارداد جامع پادمان با آژانس هستند.[50]

همچنین آژانس از هنگام نهایی شدن متن پروتکل الحاقی در می ۱۹۹۷ تا کنون با ۱۳۵ کشور پروتکل الحاقی به امضا رسانده که ۱۱۰ مورد از آن‌ها لازم‌الاجرا شده است.[51]

[1]              Hans Blix

[2]              GC(XXXV))/OR.333, 8 Jan. 1992

[3]              GC(XXXV)/RES/559, 20 Sep. 1991

[4]              Measures to Strengthen the Effectiveness of the Safeguard System

[5]              مدیر کل آژانس از همان  زمان و بر مبنای این تصمیم کنفرانس عمومی به طور سالانه گزارشی در زمینۀ اقدامات انجام شده در این مورد به کنفرانس عمومی تسلیم می‌نماید. گزارشات مزبور منبع بسیار خوبی برای تحقیق متمرکز در این زمینه بوده و همۀ شماره‌های آن در سایت اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آدرس زیر در دسترس می‌باشند:

http://www.iaea.org/About/Policy/GC/gcarchive.html, last accessed on 1 Sep. 2011

[6]              متن سخنرانی هانس بلیکس در کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا در سایت اینترنتی سازمان غیر دولتی فدراسیون دانشمندان امریکایی به آدرس زیر در دسترس می‌باشد:

http://www.fas.org/news/un/iraq/iaea/dgsp1991n06.html, last accessed on 30 Aug

[7]              Standing Advisory Group on Safeguards Implementation – SAGSI

[8]              Michael D. Rosenthal, op.cit., p. 17

[9]              Strengthening of Agency Safeguards: Special Inspections and the Provision of Design Information (GOV/2554)

[10]            Information about Exports, Imports and Production of Nuclear Material, Non-nuclear Material and Sensitive Equipment (GOV/2568)

[11]            برای مطالعه شرح طرح‌های ارائه شده و تصمیمات شورای حکام پیرامون هر یک از این پیشنهادات به گزارش مدیر کل آژانس به سی و ششمین نشست کنفرانس عمومی اعضای آژانس مندرج در سند زیر مراجعه نمایید:

GC(XXXVI)/1017, 15 Sep. 1992

[12]            GC(XXXVI)/1017, 15 Sep. 1992, para. 4

[13]            GOV/2554/Attachment 2/Rev.2, 1 Apr. 1992

[14]            GC(XXXVI)/1017, 15 Sep. 1992, para. 5

[15]            GOV/2588, GOV/2589 and GOV/2629

[16]            Universal Reporting Scheme

[17]            برای مطالعۀ شرح تفصیلی طرح اخیر و اختلافات و اصلاحیه‌های این طرح مراجعه کنید به:

Michael D. Rosenthal, op.cit., pp. 24-32

[18]            GC(XXXVII)/1071, 6 Sep. 1993, para. 11

[19]            Michael D. Rosenthal, op.cit., p. 33

[20]            GC(XXXVII)/1071, paras. 12-17

[21]            مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۰ نوامبر ۱۹۹۲، یعنی تقریباً همزمان با آغاز به کار گروه مشورتی، متن نهایی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را به تصویب رسانده بود.

[22]            Part X of Verification Annex

[23]            Michael D. Rosenthal, op.cit., p. 34

[24]            Strengthening the Effectiveness and Efficiency of the Safeguards System: Report by the Director General on SAGSI’s Re-Examination of Safeguards Implementation

[25]            GOV/2657, 14 May 1993

[26]            GOV/2698, 3 Nov. 1993

[27]            Program 93+2

[28]            Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of the Safeguards, INFCIRC/540, Sep. 1997

[29]            برای شرح کامل تحولات مربوط به گزارش گروه مشورتی و تحولات مربوطه تا تصویب متن پروتکل الحاقی، علاوه بر گزارشات سالانۀ مدیر کل آژانس به کنفرانس عمومی اعضا، مراجعه کنید به:

Michael D. Rosenthal, op.cit., pp. 32-52

[30]            خواجی، غلامرضا، پروتکل الحاقی NPT: رد یا قبول (مشهد، ارسلان، ۱۳۸۶) صص. ۹-۱۳

[31]            quantitative facility based approach

[32]            qualitative analysis of the State’s nuclear activities as a whole

[33]            Laura Rockwook, op.cit., p. 311

[34]            INFCIRC/540, Article 2a(ii)

[35]            Laura Rockwook, op.cit., p. 312

[36]            Complementary Access

[37]            INFCIRC/540, Articles 5c and 6d

[38]            INFCIRC/540, Article 4

[39]            Laura Rockwook, op.cit., p. 311

[40]            INFCIRC/540, Article 12

[41]            The Evolution of IAEA Safeguards, op.cit., p. 58

[42]            برای مطالعۀ گزارشی از مذاکرات مربوط به جهانشمولی پروتکل الحاقی مراجعه کنید به:

Michael D. Rosenthal, op.cit., pp. 49-50

[43]            Laura Rockwook, op.cit., p. 309

[44]            NPT/CONF.2000/28, 24 May 2000, Article III, para. 12

[45]            برای آشنایی با مواضع این گونه کشورها مراجعه کنید به:

NPT/CONF.2010/WP.5/Rev.1, 7 May 2010, and

NPT/CONF.2010/WP.56, 4 May 2010

[46]            برای شرح گزارش کاملی از محورهای بحث و مذاکرات کنفرانس بازبینی سال ۲۰۱۰ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و از جمله بحث جانشمولی پروتکل الحاقی مراجعه کنید به:

William Potter, et al., The 2010 NPT Review Conference: Deconstructing Consensus (Monterey, James Martin Center for Nonproliferation Studies, 2010), available at:

http://cns.miis.edu/stories/pdfs/100617_npt_2010_summary.pdf, last accessed on 24 Sep. 2011

[47]            برای آشنایی با مواضع جنبش عدم تعهد در کنفرانس بازبینی ۲۰۱۰ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مراجعه کنید به:

NPT/CONF.2010/PC.III/WP.30, 6 May 2009

[48]            NPT/CONF.2010/50, 28 May 2010, Vol. I, Part I, para. 17

[49]            اریتره، بنین، توگو، تیمور شرقی، جیبوتی، دماغۀ سبز، سائو تومه و پرنسیپ، سومالی، کنگو، گینه، گینۀ استوایی، گینۀ بیسائو، لیبریا، میکرونزی و وانواتو

[50]            http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/nptstatus_overview.html,

last accessed on 1 Sep. 2011

[51]            http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/documents/AP_status_list.pdf,

last accessed on 1. Sep. 2011

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92