رشته حقوق

لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادهای بیمه

: ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها

 

امروزه نقش تاثیرگذار اطلاعات ابرازی طرفین در انعقاد قرارداد امری انکارناپذیر است. نظر به نقش مهم ارائه اطلاعات در تصمیم­گیری طرفین قرارداد در ورود یا عدم ورود به آن، قانونگذاران، دکترین حقوقی و رویه قضایی بسیاری از کشورها درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در خصوص لزوم ارائه اطلاعات برآمده­اند؛ به­گونه­ای که در حال حاضر برخی کشورها با تبعیت از نظریه لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده در قراردادها، وظیفه عام ارائه اطلاعات را در حقوق قراردادهای خود پذیرفته­اند.

 

گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد

 

در قرن نوزدهم که تئوری استقلال اراده به اوج خود رسیده و مورد حمایت اکثر صاحب نظران قرار گرفته بود، حقوق قراردادها بیش از هر زمان دیگر بر اصل آزادی قراردادها مبتنی بود و تعهدات قراردادی بطور روز­افزونی بر پایه خواست طرفین استوار می­شد. اما به تدریج این حقیقت آشکار شد که بها دادن بیش از حد و بدون محدودیت به هر آنچه در قرارداد توافق شده، گاه منجر به پایمال شدن طرف ضعیف­تر می­شود و اراده او را تا حد امضای یک قرارداد از پیش تعیین شده، تنزل می­دهد، و آزادی قراردادها در این موارد تبدیل به دستاویزی برای توجیه شرایط ناعادلانه می­شود.[1]

 

 

بند اول : چگونگی شکل­گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات

به­تدریج و به علت پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاها و خدمات، نظریه ضرورت کسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله کسی که به این اطلاعات نیاز دارد، به نظریه الزام به دادن اطلاعات تبدیل شده است. این موضوع در حقوق قراردادها کلیت داشته و به عقد خاصی محدود نیست. بلکه رعایت آن در هر عقدی که در میزان اطلاعات طرفین در خصوص موضوع قرارداد تفاوت وجود داشته باشد، لازم است.[2]

امروزه حتی می­توان ادعا نمود که مقوله ارائه اطلاعات و پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست در حقوق قراردادها جنبه نظم عمومی یافته است، به­گونه­ا­ی که شرط عدم ارائه اطلاعات در پاره­ای از اوضاع و احوال شروط تعدی­گرایانه معرفی شده است. به عبارت دیگر در این موارد وظیفه افشا و ارائه اطلاعات در زمره قواعد آمره تلقی شده و بنابراین شرط خلاف یا شرط سالب مسئولیت معتبر نخواهد بود.[3]

 

بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات

مفهوم و محتوای تعهد به ارائه اطلاعات به صورت خلاصه این است که وقتی یک طرف قرارداد به علتی از قبیل امکان دسترسی به اطلاعات، در خصوص موضوع و شرایط عقد نسبت به طرف مقابل از موضع برتر برخوردار است، ملزم خواهد بود مواردی را که در تصمیم­گیری طرف دیگر موثر است را در اختیار او بگذارد.

در بیان هدف نظریه لزوم ارائه اطلاعات اساسی در قرارداد، باید به این نکته توجه شود که آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی می­شد، نباید به کلی کنار گذاشته شود. نمی­توان گفت دیگر خود طرفین قرارداد نیاز به تلاش در جهت کسب اطلاعات مورد نیاز خود ندارند، بلکه به نظر هر دو نظریه در کنار هم باید مورد توجه قرار گرفته و نمی­توان هیچ­یک را کاملا کنار گذاشت. در حقیقت آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی می­شد، امروزه با نظریه تعهد به دادن اطلاعات تلفیق شده است. شکل­گیری نظریه لزوم ارائه اطلاعات به معنای کنار نهادن اصل آزادی اراده نیست، بلکه به معنای تقویت و هدایت آن در مسیر صحیح است.[4]

تعهد به دادن اطلاعات می­تواند تعهد اصلی باشد. برای مثال هرگاه شخصی که مایل به سرمایه­گذاری در بازار بورس می­باشد و در این حوزه اطلاعاتی ندارد، اقدام به استخدام یک مشاور بورس نماید تا او را در جریان وضعیت حقیقی بازار بورس قرار دهد، و فرد استخدام شده به موجب قرارداد متعهد باشد که تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و اطلاعات به دست آمده را به او گزارش دهد، در این فرض تعهد به ارائه اطلاعات موضوع و تعهد اصلی قرارداد می­باشد.

از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات ممکن است به عنوان تعهدی تبعی و فرعی، در کنار تعهد اصلی باشد. برای مثال در عقد بیع فروشنده ملزم است مبیع را به­گونه­ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنانکه مدنظر طرفین بوده، از آن منتفع گردد. بنابراین فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهره­برداری هر چه بهتر مبیع در مواردی که دستیابی به اطلاعات مزبور بطور معمول برای مشتری ممکن نیست، در اختیار او قرار دهد. لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق اساسی در این فرض تعهدی است تبعی که از عقد بیع ناشی شده است. آنچه در بررسی نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها مورد توجه قرار گرفته و بحث­های فراوان به دنبال داشته است، نوع دوم یعنی تعهد تبعی ارائه اطلاعات می­باشد.[5] این تحول حقوق قراردادها که منجر به ظهور نظریه تعهد ارائه اطلاعات شد بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حسن­نیت در روابط قراردادی است که مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست.

مطلب مشابه :  استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

 

گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران

 

نقش اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها، نظام­های حقوقی مختلف را به بحث و بررسی پیرامون نظریه لزوم ارائه اطلاعات در قرارداد واداشته است. در ایران بر سر راه تدوین نظریه جامع در این خصوص این مساله قابل توجه است که نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها به شکل کلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. با این حال در لابه­لای مباحث فقهی معاملات و عقود، به صورت پراکنده می­توان نمونه­هایی از تکلیف ارائه اطلاعات را مشاهده نمود. در ادامه به بررسی برخی این موضوع در فقه و حقوق ایران می­پردازیم.

 

 

 

بند اول : در فقه

از مواردی که در فقه شیعه و اهل سنت به عنوان یکی از مصادیق ضرورت اظهار حقیقت و پرهیز از دروغ و خدعه مطرح شده است، عقود الامانات است. شخصی که مالی را خریداری و سپس مبادرت به فروش آن می­کند، اصولا ملزم به افشای قیمت خرید خود نیست، اما اگر بخواهد بگوید، باید از روی صداقت عمل کرده و واقعیت را بیان نماید. خریدار بر اظهار فروشنده و صداقت او و قیمتی که اعلام می­کند، اطمینان نموده و بر این اساس مبادرت به انعقاد قرارداد می­نماید. بنابراین فروشنده باید با رعایت حسن­نیت، از اعتماد خریدار سوءاستفاده نکرده و از اظهارات خلاف واقع و کتمان حقیقت اجتناب نماید.[6]

به این اعتبار بیع به موارد زیر تقسیم می­شود؛

1- بیع المساومه : در این نوع بیع فروشنده راس المال و مبلغی را که خود برای خرید کالا پرداخت کرده است، بیان نمی­کند، خواه مشتری آن را بداند خواه نداند.[7]

2- بیع المرابحه : در این نوع از بیع، فردی که کالایی را خریداری نموده، آن را به قیمت خرید خود به اضافه مبلغی سود به مشتری می­فروشد. در بیع مرابحه آگاهی از مقدار ثمن و سود شرط است.بنابراین وظیفه مهم فروشنده اخبار به راس­المال است. فروشنده باید از روی صداقت و با حسن­نیت، مبلغی را که واقعا برای خرید کالا پرداخته است، به اطلاع خریدار برساند. در فقه ذکر شده که اگر معلوم شود فروشنده دروغ گفته یا اشتباه کرده، مشتری میان رد و امضای بیع مخیر است.[8]

3- بیع مواضعه : احکام بیع مواضعه مانندبیع مرابحه است، با این تفاوت که در بیع مواضعه فروشنده کالا را به کمتر از قیمت تمام شده آن می­فروشد.

4- بیع تولیه : در بیع تولیه کالا به قیمت تمام شده آن به فروش می­رسد و فروشنده و خریدار در آن شریک می­شوند. به این صورت که قسمت مشاعی از مبیع در برابر آن بخش از ثمن که به آن تعلق می­گیرد به مشتری تملیک شود مشروط بر آنکه هر دو علم به قیمت آن داشته باشند.[9]

 

 

 

بند دوم : در قوانین موضوعه

  • قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده اول قانون تجارت الکترونیک مصوب 29/10/ 1382، قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط­های الکترونیکی و با استفاده از سیستم­­های ارتباطی جدید بکار می‌رود.
فصل اول از باب سوم این قانون به حمایت از مصرف­کننده اختصاص یافته است. در ماده 33،  34 و35 فروشندگان و ارائه­دهندگان خدمات موظف شده­اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.[10]

در فصل دوم از باب سوم قانون­گذار کیفیت اطلاع­رسانی و تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.[11]

 

  • قانون حمایت از مصرف­کننده

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. در این قانون به بعضی از شیوه­های افشای اطلاعات اشاره شده است.[12]

 

  • قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1336 ، در این زمینه مقرر می­نماید که اطلاعات لازم باید بر روی بسته­بندی و یا ظرف محتوی جنس قید شود. به موجب ماده 11 «در موسسات داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آن مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته­بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند… ؛ متخلف از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد. »

 

  • قانون تعزیرات حکومتی( امور بهداشتی)

قانون تعزیرات حکومتی بخش امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه به افشای اطلاعات از طریق زدن برچسب اشاره می­نماید. به موجب ماده 34 قانون مذکور «کلیه تولید­کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی خود الصاق نمایند… »

مطلب مشابه :  انواع جعل و وجوه افتراق آنها

[1] – عباس قاسمی حامد. مروری بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه، نشریه کانون وکلا، شماره 165-164، 1375.

[2] – میرحسین عابدیان و عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50، 1388، صفحه223.

[3] – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه انگلستان و ایران، همایش بین­المللی صنعت بیمه چالش­ها و فرصت­ها، 1388، صفحه4.

[4] – عباس قاسمی حامد. پیشین.

[5] – پیشین.

[6] – محمد موسوی بجنوردی. نقش حسن­نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره 2، 1386، صفحه 14.

[7] – لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، انتشارات دارالفکر، چاپ بیست و هشتم، 1385، صفحه 241.

[8] – پیشین، صفحه 242.

[9] – پیشین، صفحه 243.

[10] – به موجب ماده 33- « فروشندگان کالا و ارائه­دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم­گیری مصرف­کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف­کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه­هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.»
مطابق ماده 34- « تأمین­کننده باید بطور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین­کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.»
به موجب ماده 35- «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف­کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن­نیت در معاملات از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.»

 

[11] – ماده50- « تأمین­کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.»
ماده 52- « تأمین­کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف­کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.»
ماده 53- « در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.»
ماده 54- « تأمین­کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.»

 

[12] – برای نمونه مواد زیر قابل توجه هستند؛ ماده 3- ‹‹عرضه­کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند، … اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی­‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف ‎کنندگان قرار دهند. نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف ‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد، ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف ­کنندگان برسانند …›› .

ماده 5- ‹‹کلیه عرضه­کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب به گونه­‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.››

ماده 6- ‹‹کلیه دستگاه­‎های دولتی و عمومی، سازمان­ها، شرکت­ها، بانک­ها، نهادها، شهرداری­‎ها و همچنین دستگاه­‎هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می­‎باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.››

ماده 7- ‹‹تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف ‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه­‎های گروهی و برگه­­های تبلیغاتی شود، ممنوع می­‎باشد.››

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92