رشته حقوق

قوانین مجازات در جعل رایانه ای

مجازات در جعل رایانه ای

 

این مبحث را در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در مواد قانونی مربوط به جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازات‌ها قلم می‌زنیم.

 

 

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای

 

هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرایی مجازات است. لیکن مجازات، سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسئوول شناخته شده باشند. بنابراین نخستین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پایبندی به اجرای دستورهای او است. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایح این تشخیص دارد. هرگاه مسئوولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانوناً مسئوول اعمال خود شناخته نشود، هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

برخورد یا مبارزه هر جامعه با جرایم موجود امری واضح و بدیهی است. مسأله جرایم رایانه‌ای هم از این قاعده بیرون نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت به دلایل چندی مثل تراکم اطلاعات ذخیره شده، آسیب‌پذیری سیستم‌ها و …، این مبارزه باید دقیق و شدیدتر هم باشد. از جمله این تدابیر برای مقابله با این دسته از جرایم، می‌توان به تدابیر کیفری اشاره نمود. پاسخ کیفری عبارت هستند از واکنش رسمی در برابر هر جرم «حقوق کیفری به خاطر سامان‌دهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوه کنترل محسوب می‌شود- از دیگر نظام‌های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود جزء جدایی ناپذیر نظام کیفری است که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می‌انجامد تعیین و اعمال شود.»[1]

همانطور که می‌دانیم اصل فرعی بودن حقوق جزاء اقتضاء می‌کند، مقابله کیفری با تعرضات رایانه‌ای و به عبارت دیگر جرم‌شناختی این عمل و اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل  صورت پذیرد و در درجه اول اقدامات غیرکیفـری اولـویت داشته باشند. گستـرش جرایم رایانه‌ای در اغلب کشورها سبب گردید، نارسایی تدابیر غیرکیفری آشکار شود و بر همین اساس برخی از کشورها با استفاده از ابزارهای کیفری به عرصه مبارزه با تعرضات رایانه‌ای گام نهند.

امروزه دیگر ضرورت به کارگیری تدابیر کیفری در خصوص این تعرضات، برکسی پوشیده نیست در همین راستا انجمن بین‌المللی حقوق جزاء توصیه‌های ذیل را ارائه می‌نماید:

«الف- توسعه فناوری انفورماتیک، منافع و ارزش‌های جدیدی را به وجود آورده است که مستلزم حمایت کیفری است. به ویژه برای حفظ تمامیت سیستم‌های انفورماتیک و داده‌ها و اطلاعاتی که در آن انباشته و نگاهداری می‌شود.

ب- با توجه به این که حقوق جزائی سنتی فاقد مقررات و اصولی در این زمینه می باشد ، قوانین موجود باید اصلاح شوند و قوانین جدید وضع گردند.

ج- در هنگام وضع قوانین و مقررات جدید نیز باید به صراحت، دقت و تعریف جرایم در قالب عناصر عینی تأکید شود.

د- قلمروهای حقوقی مشابه حقوق جزاء، نیز باید به منظور اجتناب از تعارض قوانین، تقویت و تجدید شوند.»[2]

همچنین ماده 25، رهنمود شورای اروپا در حمایت از داده‌ها، مشعر به این است که: «هر دولت باید برای شخصی که مقررات ملی پذیرفته شده و به موجب این رهنمودها را به کار نمی‌بندد، پیش‌بینی‌هایی برای وضع مجازات‌های بازدارنده به عمل آورد.»[3] پاسخ کیفری به هر جرم در قوانین کیفری معمولاً گوناگون و از نظر میزان متفاوت است. در اغلب موارد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس داده شده است. برای نمونه، در قانون جرایم رایانه‌ای دادرسان مخیر شده‌اند که از میان کیفرهای حبس و جزای نقدی، یک یا هردو نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدوده مشخص شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند، با نگاهی به مواد قانون راجع به جعل رایانه‌ای در نظام کیفری ایران ملاحظه می‌کنیم که مجازات در نظر گرفته شده برای جعل رایانه‌ای در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، هر دو مجازات می‌باشد و مجازات لحاظ گردیده در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بوده است و مجازات تعیین شده در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که نظر به مواد 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 103 ، 104 و 106 آن قانون می‌باشد با توجه به مجازات لحاظ شده در مواد قانون اخیرالذکر به فراخور احوال، مجازات حبس می‌باشد.

از نظر سیر تحول تاریخی، ضمانت اجرای کیفری جرم جعل در حقوق ایران، در قوانین قبل از انقلاب عمدتاً حبس بوده است و در مقررات جاری، جزای نقدی نیز در برخی مصادیق به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده است.

جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعزیری و اصلی و یا تطمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت و به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت اصولاً در جرایمی که داعی و انگیزه مرتکب آنها کسب منفعت و سودجویی است مناسبتر چنین است که مرتکب به مجازات فانی تهدید شود و برای مرتکب این جرایم، جزای نقدی پیش‌بینی گردد که در مقایسه با حبس از کارایی بیشتری برخوردار بوده و معایب زندان را نیز ندارد و می‌تواند به عنوان جانشین مطمئن برای مجازات حبس عمل نماید.

همانگونه که دیدیم در قانون جرایم رایانه‌ای و در ماده 6 آن که برای جعل رایانه‌ای جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است، مجازات جزای نقدی در کنار مجازات حبس پیش‌بینی شده است که قاضی مختار است با توجه به شدت جرم ارتکابی در سایر قرائن و احوال متهم را باید به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم کند. در مواردی که قاضی مختار است بین مجازات حبس یا جزای نقدی یکی را انتخاب کند، در صورت محکوم نمودن متهم به جزای نقدی، این انتخاب قاضی می‌تواند راهکاری برای اعمال سیاست حبس زدایی دانست. با این کار، فرد محکوم از معایب مجازات حبس در امان می‌ماند و هزینه‌ای اضافی به دولت تحمیل نشده بلکه مبلغی نیز به صندوق دولت واریز می‌شود.

باید بپذیریم که جزای نقدی در بعضی موارد می‌تواند کیفر مناسبی برای جعل رایانه‌ای باشد. چرا که در جعل رایانه‌ای همانند بعضی از جرایم رایانه‌ای چون کلاهبرداری مرتبط با رایانه و … انگیزه مادی وجود دارد. بنابراین در آن‌جا که جزای نقدی پاسخ کیفری مناسبی به مجرمیتی«پول‌پرست» و جرایم ارتکاب یافته با انگیزه سودجویی است، می‌تواند در آن دسته از جرایم رایانه‌ای که با انگیزه مادی ارتکاب می‌یابند، مثمر ثمر واقع شود.

همچنین از آنجا که در قانون جرایم رایانه‌ای که جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم مندرج در این قانون می‌باشد، قانونگذار برای اشخاص حقوقی هم مسئوولیت کیفری قائل شده است، جزای نقدی می‌تواند مجازات مناسبی برای جرایم رایانه‌ای ارتکابی این‌گونه اشخاص محسوب شده و حتی جنبه بازدارندگی داشته باشد.

نکته مثبتی که قانونگذار در تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به آن توجه داشته است، پیش‌بینی ماده 53 می‌باشد. در این ماده چنین مقرر شده است: «میزان جزاهای نقدی در این قانون بر اساس نرخ تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.» از آنجا که یکی از مجازاتها ملحوظ شده برای جعل رایانه‌ای، جزای نقدی می‌باشد لذا حکم مندرج در ماده 53 قانون جرایم رایانه‌ای به جعل رایانه‌ای نیز قابل حصری است. پیش‌بینی این ماده در قانون باعث می‌شود که با توجه به نرخ تورم میزان جزاهای نقدی این قانون تغییر کرده و این نوع مجازات همواره اثر تسریعی و ارعابی خود را حفظ کند.

مطلب مشابه :  راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن

در خصوص مجازات حبس لحاظ شده برای بزه جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای باید اذغان نمود که قانونگذار در تصویب این قانون نظر به سیاست سخت‌گیرانه در مبارزه با جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای داشته است و بنابراین یکی از مجازاتها برای جعل رایانه‌ای مجازات حبس می‌باشد.

در ماده 26 این قانون، در خصوص تشدید مجازات چنین مقرر شده است:

«در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به پیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره و سازمان یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسب انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.»

در ماده 27 قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: «در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.»

همانگونه که ملاحظه کردیم قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای با وضع کردن مواردی در خصوص تشدید مجازات و تکرار جرم سعی بر آن داشته است در جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته در این قانون و تعیین مجازات، از قوانینی راجع به جعل سنتی عقب نمانده و آن‌را به نحوی کامل نشان دهد اما با این وجود مواد قانون موصوف واحد ایراداتی می‌باشند. که در گفتار بعدی بدان اشاره می‌نماییم. مجازات اصلی جرم جعل رایانه‌ای به موجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی، ترکیبی از جنس و جزای نقدی اعلام شده است، که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد. مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی ثابـت، به یـک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازاتهای تتمیمی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، اقدام نماید.

ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم، در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است، که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرایمی است. به نظر می‌رسد، قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه نماید.

شروع به این جرم نیز قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند، مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی، محکوم نماید و برای مدت یکسال از وی سلب آزادی نماید.

نهایتاً اینکه مجازات جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً مجازات حبس می‌باشد و قانونگذار به این یک نوع مجازات بسنده نموده است و از امتیازاتی که در نفی مجازات جزای نقدی که برای جعل رایانه‌ای بر شمردیم محروم مانده است و در نگاه انتقادی در گفتار بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود. بانگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران و مواردی که مطرح نمودیم مشخص گردید که مجازاتهای در نظر گرفته شده منحصر به حبس و جزای نقدی برای این نوع بزه می‌باشد. قابل توجه است که مجازات شلاق و اعدام برای این جرم در نظر قانونگذار نبوده است چرا که این دو مجازات در اینگونه جرایم که جنبه اصلاحی و ارعابی خود را از دست می‌دهند و همچنین تعیین مجازات شلاق و اعدام در جرایم رایانه‌ای برخلاف اصل تناسب جرم و کیفر، می‌باشد. بنابراین قانونگذار این دو مجازات را لحاظ ننموده است.

 

 

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای

 

ما در این گفتار به بررسی انتقادی مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات نیروهای مـسلح و قانـون تجـارت الکتـرونیکی در خصـوص جعل رایانه‌ای به تفکیک مطالبی را بیان می‌داریم.

الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای

«فضایی حاکم به قانون جرایم رایانه‌ای، کیفرگذاری‌های تشدیدی و سنگینی است که حاکی از به کارگیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای نسبت به جرایم رایانه‌ای دارد که امروزه به عنوان «تسامح صفر» در برخی از نظام‌های حقوقی (مانند نظام عدالت جنایی آمریکا) شناخته می‌شود. یعنی عدم چشم‌پوشی حتی نسبت به کوچک‌ترین تخلف‌ها، زیرا به زعم سیاست‌گذاران، گذشت از این تخلف‌ها خود می‌تواند زمینه‌ساز جرم‌های مهمتری باشد که در نهایت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.»[4]

به همین دلیل قانونگذار در این قانون به کیفرگذاری‌های سنگینی پرداخته است و حتی فصل مستقلی از این قانون را به تشدید کیفر اختصاص داده است. باید گفت از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاریهای قانون جرایم رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند.

با مقایسه بین جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و جعل سنتی ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار برای مجازات جعل رایانه‌ای آنگونه که در جعل سنتی قائل به تفکیک گردیده است که در موضوع جرم به صورت رسمی قلمداد گردیده و یا به صورت عادی تلقی شده است هیچگونه تفکیکی قائل نشده است و به تعبـیر دیـگر تفاوتی بین مجازات در جعل رایانه‌ای داده‌های رسمی و داده‌های عادی وجود ندارد که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع جرم می‌بایست به این نکته توجه می‌گردید. ممکن است در پاسخ بگوییم قانونگذار در ماده 26 این قانون و در مبحث تشدید مجازات به نوعی قائل به تفکیک گردیده است و در مورد داده‌های سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی با مجازاتی به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای قائل به تفاوت گردیده است. ولی در پاسخ می‌گوییم که اگر قانونگذار قائل به تعیین مجازات به بیشتر از حداکثر تعیین گردیده در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای می‌گردیده پاسخ داده شده صحیح بود ولی حال که قائل به تعیین مجازات کمتر از حداکثر تعیین شده در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای گردیده است پاسخ داده شده صحیح نمی‌باشد چه آنکه اختیار قاضی پرونده با موضوع جعل رایانه‌ای در حدی می‌باشد که می‌تواند برای جعل داده‌هایی که متعلق به دولت نباشد مجازاتی تعـیین کنـد که بیشتـر از مجازات لحـاظ شـده برای جعل داده‌هایی باشد که متعلق به دولت و به تعبیری رسمی باشد و این موضوع ما را به تفکیک جعل داده رسمی و جعل داده عادی در مجازات نمی‌رساند. ایراد دیگری که در بحث مجازات در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای با آن روبرو هستیم این است که ما گفتیم قانونگذار در تعیین مجازات در قانون جرایم رایانه‌ای به سیاست سخت‌گیرانه، نظر داشته است و طبیعتاً می‌بایست مجازات لحاظ شده در جعل رایانه‌ای سنگین‌تر از مجازات تعیین شده برای جعل سنتی باشد و این امر به خاطر این است که با توجه به فضای سایبر و در دسترس بودن رایانه برای ارتکاب این جرم، تشدید این نوع مجازات امری پسندیده است. ولی با ملاحظه برخی از جرم‌انگاریها و کیفرگذاریها در جعل سنتی می‌بینیم که مجازاتهای در نظر گرفته که در جعل سنتی از مجازاتها مربوط به جعـل رایانه‌ای شدیدتر است و این با سیاست کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در تضاد می‌باشد.

مطلب مشابه :  فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش

همانگونه که در بند الف ماده 26 قانون جرائم رایانه‌ای گفته شد، تشدید در صورتی اعمال می‌شود که کارمند، جرم رایانه‌ای را به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده باشد. اما مسأله این است که هیچ یک از جرایم رایانه‌ای را نمی‌توان به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب شد. به نظر می‌رسد منظور واقعی مقنن این باشد که افراد مذکور سوءاستفاده از امکانات و اختیاراتی که برای انجام وظایف قانونی در حیطه کاری خود دارند، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند.

«در این ماده از دو اصطلاح جرم سازمان یافته و گسترده استفاده شده است که نسبت به این دو ابهام وجود دارد. چرا که در کشور ما تا کنون قوانین و مقررات شکلی ماهوی مدونی در رابطه با جرایم سازمان یافته به تصویب نرسیده است.»[5] لذا قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و … تفسیرهای متعدد و بعضاً متفاوتی از ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به عمل می‌آورند که این امر عواقب زیانباری را در پی خواهد داشت. «حال باید بررسی نمود منظور از ارتکاب جرم در سطح گسترده چیست؟ هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق افتد به دلیل گسترده بودن فضای اینترنت در سطح جهان، یک جرم گسترده‌ای می‌ باشد. در حال حاضر با وجود فناوریهای نوین و به کارگیری ابزارهای پیشرفته نیز تعیین دامنه، وسعت و گستردگی چنین مواردی امکان‌پذیر نمی‌باشد. جرم سازمان یافته از اصطلاح‌های کلیدی جرم شنـاختی اسـت و یکـی از گونـه‌های برجسته جرم‌های بازرگانی یا اقتصادی به شمار می‌رود. ولی، تعبیر مبهم جرم گسترده که تاکنون سابقه‌ای در قانونگذاری‌ها نداشته است، بیشتر که حاکی از شدت جرم ارتکابی است و تمایز مشخص با جرم سازمان یافته ندارد. زیرا جرم سازمان یافته نیز به اعتبار ویژگی «فراملی بودن»، در سطح گسترده‌ای قابل ارتکاب است.»[6]

همانگونه که در ماده 27 قانون جرایم رایانه‌ای و در مبحث تکرار جرم بیان کردیم کیفرهـای مقرر در این ماده با واقعیات جهان امروز منطبق و سازگار است و نشان دهنده شتاب زدگی قانونگذار در تصویب این ماده می‌باشد. چرا که در جهان کنونی، افراد قادرند به راحتی از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی و حتی در صورتـی که به حکـم دادگـاه آنها را از خدمات مذکور محروم نمایند، می‌توانند بسادگی از امکانات بستگان و اطرافیان نزدیک خود بهره ببرند و یا حتی از خدمات کشورهای دیگر استفاده نمایند. بهتر بود قانونگذار در تعیین مجازات‌های این فصل توجه و دقت بیشتری را مبذول می‌داشت.

ب- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی

مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون برای انواع آن یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. در تبصره ماده نیز برای شروع جرم حداقل مجازات مندرج در ماده 68 یعنی یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است. با توجه به اهمیت این جرم و تنوع مواد قانونی جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است، شایسته بود که در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی گونه‌های خاص- برای مثال، جعل امضاءهای الکترونیکی مطمئن، جعل امضاءهای الکترونیکی وزیران، شرکت‌های دولتی و امثال آن- در نظر گرفته می‌شد و این امر از جمله ایرادات وارده به این قانون می‌باشد.

 

ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شامل چندین جرم رایانه‌ای و ناظر به تعدادی دیگر از مواد قانونی مزبور است، متأسفانه این قانونگذاری در مورد تمام قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند، مشاهده می‌شود. یکی از مسائل بسیار مهم که کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا بر آن توصیه و تأکید نموده است، رعایت اصول قانونگذاری است. کمیته مزبور به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که 6 اصل اساسی را در هنگام وضع قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار دهند. «بر اساس اصل دقت و صراحت در نحوه بیان قوانین، مقررات کیفری باید رفتارهای ممنوع را به دقت شرح دهند و از مفاد و شرایط کلی و مبهم پرهیز کنند و بر اساس اصل وضوح اعمال جرم شناخته شده، باید به وضوح توصیف شوند و از به کارگیری بیش از حد روش ارجاع به مواد قانونی دیگر حتی‌الامکان اجتناب شود.»[7]

این نحوه قانونگذاری دارای اشکالات زیادی است. چه اینکه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» به عنوان یکی از اصول حقوقی بسیار مهم که مورد تأکید  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، نه تنها برای مراجع قضایی بلکه برای قانونگذار نیز، تکالیفی را ایجاد می‌کند. اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که قانونگذار عناصر قانونی، مادی و معنوی هرجرم را به طور واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهام، به طور مجزا بیان کند و از کلی گویی در امورکیفری خصوصاً در مسائل ماهوی کیفری بپرهیزد، عمل به این تکلیف توسط قانونگذار باعث می‌شود که شهروندان قانون را بهتر درک کند و در نتیجه اثر بازدارندگی قانون از ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. قانون کلی و غیر شفاف،‌ مراجع قضایی را وادار به قیاس و عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌نماید.

متأسفانه قانونگذار در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به وظیفه اساسی خود عمل نکرده و خواسته است که با یک ماده کلی تکلیف همه جرائم رایانه‌ای را که توسط کارکنان نیروهای مسلح ارتکاب می‌یابند، مشخص نماید، به هر حال قضات دادسراها و دادگاههای نظامی خصوصاً مراجع عالی قضایی که نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند، باید به نحوی ماده مذکور را تفسیر نمایند که از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تخطی نشود.

از جمله ایرادات دیگری که در مجازات جعل رایانه‌ای در این قانون وارد است این می‌باشد که قانونگذار فقط به مجازات حبس برای جعل رایانه‌ای بسنده کرده است و از امتیازاتی که در تعیین مجازات جزای نقدی برای جعل رایانه‌ای وجود داشته است بی‌بهره مانده است. زیرا همانگونه که گفتیم چون در جعل رایانه‌ای، انگیزه مادی برای مرتکب وجود داشته است لذا در نظر گرفتن جزای نقدی برای مجازات اینگونه مرتکبین در واقع کیفر مناسب بوده است که این امر از نظر قانونگذار دور مانده است.

[1] -محمودی جانکی، فیروز، «نظام کیفردهی، هدف‌ها و ضرورت‌ها»، کتاب تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1388 ص 667.

[2] – مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 16 و 17، ص 456.

[3] – آنابوی و آدری هورتن، حمایت از داده‌ها «شورای اروپا» ترجمه: ناهید جعفرپور ص 23.

[4] – رایحیان اصلی، مهرداد، « قانون جرایم رایانه‌ای با نوآوری‌ها و کاستی‌ها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 15.

[5] – حتی در معاهده سال 2000 – پالرمو -که نماینده ایران آن را امضاء نموده است، سیر مراحل قانونی تصویب در مجلس شورای اسلامی را تا کنون طی ننموده است

[6] -آل‌محمد، فاطمه، پایان‌نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، فرودین 1390 ص 26.

[7] -دزیانی، محمد حسن، جزوه جرائم حمایت از داده‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ص20، 1378.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92