رشته حقوق

قلمرو قائم ­مقامی بیمه­ گر در بیمه

– قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر

 

بیمه­ها در دو دسته کلی بیمه­های جبران­کننده خسارت (بیمه­های خسارتی) و بیمه های اشخاص جای می­گیرند. بیمه­های اموال خود به بیمه­های اشیاء، دین و بیمه­های مسئولیت تقسیم می­شوند. بیمه­های اشیاء در قراردادهای مختلفی مانند قرارداد بیمه بدنه، بیمه آتش­سوزی و غیره تجلی می­یابند و بیمه­های مسئولیت در دو دسته بیمه­های اجباری و اختیاری مانند بیمه­مسئولیت کارفرمایان و بیمه­ی مسئولیت پزشکان و مهندسان وجود دارند. تنوع موضوعی بیمه­های خصوصی موجب می­شود تا اصل جانشینی و امکان طرح دعوای قائم­مقامی توسط بیمه­گر علیه عوامل زیان در هر کدام از آن­ها مطرح شود. سؤال این جاست که اصل جانشینی در کدام بیمه­ها قابلیت اجرا دارد؟ توسعه این اصل در بیمه­های مسئولیت تا چه­حد ممکن است و این که آیا در بیمه­های اعتباری و بیمه­های اشخاص هم می­توان این اصل حقوق بیمه­ای را جاری دانست یا خیر؟ در این فصل سخن از قلمرو قائم­مقامی در بیمه­های گوناگون به میان می­آید.

 

گفتار اول- بیمه­های اموال

 

بیمه­های اموال به طور کلی بیمه­های اشیاء، دین و مسئولیت را شامل می­شوند. بیمه­گر در تمام انواع بیمه­های زمینی با جنیه غرامتی و همچنین در بیمه­های دریایی، در رجوع به مسوول حادثه قائم­مقام بیمه­گذار می­شود. (ایزانلو،1390،در دست انتشار)

اصل جانشینی در حقوق بیمه، مختص بیمه­هایی با ماهیت جبران خسارتی است که از آن­ها تحت عنوان بیمه­های اموال یاد می­کنیم. در این گفتار به تبیین اصل جانشینی در این بیمه­ها می­پردازیم.

 

بند اول- بیمه اشیاء

 

بیمه­گر در بیمه­های اشیاء تعهد به پرداخت خسارت وارده به شیء را می­نماید. وقتی شیئی گرانبها موضوع فعالیت­های تجاری مانند حمل­و­نقل قرار می­گیرد، مالک مال یا متصدی حمل را بر آن می­دارد تا آن را بیمه نماید. بیمه بدنه خودروها و بیمه منازل در قبال آسیب های گوناگون، بیمه­ی سرقت همگی از مصادیق بیمه­های اشیاء هستند. در میان این دسته بیمه­های بدنه اتومبیل، بیمه حمل­و­نقل به عنوان پرسودترین بیمه­ها و با ریسک به نسبت پائین در آن­ها مورد توجه بیمه­گران هستند. بنابراین مهمترین و اصلی­ترین مورد اجرای دعوای قائم­مقامی بیمه­های اشیاء است که معمولاً بیمه­گذار مال خود یا دیگری را در این قراردادها بیمه می­نماید. البته قائم­مقامی همواره در جایی مطرح می­شود که برای ورود خسارت مسئولی وجود داشته باشد در غیر این صورت مانند موارد زلزله و سایر حوادث طبیعی جانشینی منتفی است. به عقیده فرانسوی­ها نیز قائم­مقامی بیمه­گر در بیمه­های خسارتی مثل بیمه­ی اموال و مسئولیت مطرح می­گردد. (جاکوب،1974: ص210)[1]

 

بند دوم – بیمه اعتباری

بیمه اعتباری بیمه­ای است که میان طلبکار دین و بیمه­گر منعقد می­گردد. برای مثال بانک­ها یا اشخاصی که به مشتریان خود وامی می­دهند، برای رفع نگرانی خویش از بازپرداخت مبلغ وام توسط مشتریان به شرکت­های بیمه مراجعه نموده و با قرارداد بیمه اعتباری مبلغ وام اعطایی را بیمه می­نمایند. به موجب این قرارداد در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام اعطایی، بیمه از آنان جبران خسارت می­کند. پس از آن بیمه­گر به قائم­مقامی از طلبکار به مدیون مراجعه و مبلغ وام را از بدهکار مطالبه می­نماید. این نوع بیمه کارکردی شبیه به عقد ضمان دارد. گفتنی است این بیمه به تازگی در ایران مطرح شده و هنوز به خوبی مورد پذیرش عملی قرار نگرفته است. این نوع بیمه­ها بالاترین مبالغ بازیافتی را در یک دعوای قائم­مقامی به خود اختصاص می­دهند چرا که غالباً طلبکارانی با طلب­های سنگین طلب خود را بیمه می­کنند. خطر موضوع بیمه اعتباری مانند بیمه مسئولیت خطری حقوقی (و نه مادی) است. بیمه­ی اعتباری مانند بیمه مسئولیت برای تضمین پرداخت دین منعقد می­شود و تعهد ابتدائی ناشی از قرارداد را تضمین می­کند. در این بیمه­ها مدیون در انعقاد قرارداد نقشی ندارد. هدف این قرارداد حمایت از طلبکار در مقابل خطر عدم­پرداخت به هر دلیل ممکن است. این بیمه­ها زیر مجموعه بیمه­های اموال بوده و بیمه­گر پس از جبران خسارت طلبکار مطابق قواعد­عمومی بیمه­ی اموال حق­رجوع به بدهکار را پیدا می­کند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص29-28)

قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 بیمه­های اعتباری (بیمه­ی­وام) را پیش­بینی ننموده بود اما با این حال قائم­مقامی در مورد آن­ها به اجرا در می­آمد و بیمه­گذاران نمی­توانستند مبلغ بیمه و طلب مسئولیت­مدنی را با هم جمع نمایند. (جاکوب، همان)[2]

 

 

 

بند سوم- بیمه سرقت

 

بیمه سرقت به معنای دقیق خود یعنی مواردی که سارق بدون ارتباط حقوقی با بیمه­گذار و مورد بیمه به سرقت اقدام می­نماید. سرقت با شکستن حرز و برداشتن مانع اقدام به سرقت می­نماید. بیمه سرقت تنها مواردی را تحت­پوشش قرار می­دهد که سرقت به معنای واقعی رخ داده و مالی ربوده شده باشد. در این بیمه­ها آنچه مورد پوشش بیمه قرار می­گیرد عبارت است از اشیاء سرقت­شده، اشیاء خراب­شده و سایر هزینه­های انجام­شده برای رفع یا کاهش خسارت. (کریمی،1386: ص99-101) در این بیمه­ها نیز به دلیل خسارتی بودن امکان رجوع بیمه­گر وجود دارد. به این صورت که بیمه­گر در صورت پیدا­شدن مال­مسروقه می­تواند به مسئول­حادثه (سارق) رجوع نموده و علیه وی اقامه دعوا نماید. فرقی که این بیمه­ها با سایر بیمه­های خسارتی دارند این است که موضوع دعوای مسئولیت بیمه­گر علیه مسئول، عین است نه دین به­این­ترتیب که او نسبت به عین­مال­مسروقه (و البته در مواردی که عین­مال از بین رفته باشد نسبت به مثل یا قیمت) اقدام می­نماید. حال سؤال اینجاست که بیمه­های سرقت نیز مشمول ماده30 قانون بیمه هستند یا خیر؟ واضح است که خسارت در این بیمه­ها وقوع سرقت است که توسط بیمه­گر جبران می­شود حال چنانچه مال مسروقه تا پیش از پرداخت خسارت پیدا شود خسارت نیز منتفی خواهد بود. اما در صورتی که بیمه­گر به تعهد بیمه­ای خویش عمل نموده و خسارت را پرداخت نماید بنا بر قاعده و به موجب ماده30 جانشین بیمه­گذار می­گردد. مسئولیت سارق امری مسلم بوده و خسارت نیز محقق و توسط بیمه­گر جبران شده است. بنابراین بنا بر اطلاق ماده30 فرقی میان عینی یا دینی بودن مال بر عهده مسئول حادثه نمی­باشد و در این مورد نیز چنانچه بیمه­گذار عملی را که منافی با قائم­مقامی باشد انجام دهد مسئول شناخته می­شود.

 

 

 

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت

 

قائم­مقامی در بیمه­های مسئولیت به شکل یک قاعده وجود ندارد ولی با این وجود چنانچه ورود خسارت نتیجه عمل شخصی ثالث باشد که بیمه­گذار با او مسوولیت تضامنی دارد، یا مسوولیت­مدنی فعل او را به عهده دارد، بیمه­گر در رجوع به شخص ثالث، قائم­مقام زیان­دیده و بیمه­شده می­گردد.

بیمه­های مسئولیت از بیمه­های مهم و شایعی است که در حقوق­مدنی و تجارت از آن بهره می­گیرند. در این نوع بیمه­ها، در مواردی که بیمه­گذار خود شخص بیمه­شده می­باشد به این معنا که با انعقاد عقد بیمه مسئولیت خویش را در قبال اشخاص ثالث بیمه نماید، بحث قائم­مقامی مطرح نمی­گردد. چرا که بیمه­گر نمی­تواند پس از جبران خسارت ثالث – که بیمه­گذار مسئول جبران خسارت او بوده است- به خود بیمه­گذار مراجعه نماید چرا که این امر خلاف هدف و غرض بیمه مسئولیت خواهد بود. بنابراین قائم­مقامی در فروضی مطرح خواهد شد که «بیمه­شده» کسی غیر از «بیمه­گذار» باشد.

پیش­تر نیز گفته شد که بیمه مسئولیت و اشیاء زیر عنوان بیمه­های خسارت بررسی می­شوند و در مقابل بیمه­های اشخاص قرار دارند بنابراین مهمترین اشتراک بیمه­اشیاء و مسئولیت این است که هر دو جنبه غرامتی دارند و هدف آن ها جبران زیان وارد بر بیمه­گذار است و هیچیک از آن ها نمی­تواند سبب ایجاد نفعی برای بیمه­گذار گردند. البته نباید تفاوت این دو نوع بیمه را فراموش کرد بیمه خسارت به معنای خاص خود یا همان بیمه اشیاء جنبه مثبت دارائی را بیمه نموده و بیمه مسئولیت جنبه منفی را بیمه می­کند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص21)

«بیمه مسئولیت، قراردادی است که به موجب آن بیمه­گر در به ازای حق بیمه تعهد می­کند تا در صورت تحقق مسئولیت بیمه­گذار خسارت وارد از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.» عنوان «خسارت بر بیمه­گذار» را برای آن به کار برده­اند که اولاً صرف مسئولیت بیمه­گذار خسارت محسوب می­شود چرا که افزایش دارائی منفی شخص نیز ضرر یا خسارت است. ثانیاً پس از جبران خسارت وارد به ثالث از دارایی مثبت بیمه­گذار کاسته می­شود. برخی نویسندگان فرانسوی بر عکس معتقدند برخلاف بیمه اشیاء، بیمه مسئولیت خسارت وارد به بیمه­گذار را تحت پوشش قرار نمی­دهد بلکه خسارت وارد از سوی او به شخص ثالث را می­پوشاند اما چون بیمه­گذار مکلف به جبران خسارت زیان­دیده است این امر می­تواند به طور غیر­مستقیم نوعی خسارت وارد بر بیمه­گذار محسوب شود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص3 و همچنین به نقل از وو فورنری و دانیل وو، قواعد ویژه بیمه مسئولیت، طبیعت و قلمرو)

امروزه به موجب بند 2 ماده ال 211.1 قانون بیمه فرانسه قرارداد بیمه باید به نحو اجباری مسئولیت هر راننده­ای را تحت پوشش قرار دهد، هرچند آن­ها در استفاده از اتومبیل مجاز نباشند. با این حال در فرض سرقت اتومبیل هرچند بیمه­گر متعهد به جبران خسارت ثالث است، اما حق دارد به قائم­مقامی از زیان­دیده به چنین راننده­ای رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص11)

مطلب مشابه :  اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود

در حالت عادی در بیمه­های مسئولیت قائم­مقامی وجود ندارد زیرا بیمه­گذار مسئولیت خویش را بیمه می­نماید. در مواقعی مسئولیت فرد ناشی از فعل غیر است مانند مسئولیت کارفرما در قبال فعل کارگر خویش، همان­طور که در فرض فقدان بیمه مسئولیت، کارفرما پس از جبران خسارت می­توانست به کارگر (عامل زیان) رجوع نماید، در فرضی که کارفرما بیمه مسئولیت باشد نیز بیمه­گر وی می­تواند به عنوان قائم­مقام به عامل زیان رجوع نماید. در فرضی نیز که کسی مسئولیت تضامنی دارد و مسئولیت خویش را بیمه می­کند چون می­تواند پس از پرداخت به زیان­دیده، به افراد دیگری که با او مسئولیت تضامنی دارند رجوع نماید، در این صورت بیمه­گر قائم­مقام دو درجه­ای خواهد بود به این معنا که بیمه­گر هم قائم­مقام زیان­دیده و هم در رجوع به شرکا قائم­مقام بیمه­گذار خواهد بود. (ایزانلو،1386: فصل قائم­مقامی بیمه­گر)

اصولاً در بیمه­های مسئولیت بیمه­گر حق­رجوع به سه­دسته از افراد را پیدا می­کند. دسته اول کسانی هستند که با بیمه­گذار در وقوع حادثه مسئولیت تضامنی دارند دسته­دوم کسانی هستند که بیمه­گذار مسئولیت­مدنی فعل آن­ها را بر عهده دارد (مانند کارگر، صغیر یا مجنون) و دسته­سوم بیمه­گران مسئولیتی هستند که مسئولیت دو دسته فوق را بیمه کرده­اند. در حقوق فرانسه بیمه­گر اصولاً به این سه دسته حق­رجوع ندارد مگر در مواردی استثنائی که به اشخاص دسته دوم رجوع می­نماید. بر اساس بند 3 ماده 121.12 بیمه­گر به این اشخاص حق­رجوع ندارد مگر مرتکب تقصیر­عمدی شده باشند. در حالی که در ایران این محدودیت وجود ندارد و بیمه­گر می­تواند به کسی که بیمه­گذار مسئولیت فعل او را برعهده دارد رجوع نماید مگر شرطی به نفع اشخاص ثالث این رجوع را ممنوع نموده باشد. در این مورد در ایران فقط رجوع بیمه­گر به کارگر استثناء شده است. ماده 13 قانون مسئولیت­مدنی مقرر می­نماید کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلف­اند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. بنابراین بیمه­گر نمی­تواند پس از جبران خسارت به قائم­مقامی از کارفرما به کارگر رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص360-359)

نویسنده فرانسوی می­گوید دعوای قائم­مقامی فقط در بیمه­های اشیاء مطرح نیست بلکه در بیمه مسئولیت نیز بیمه­گر پس از جبران خسارت زیان­دیده می­تواند به مسئول زیان وارده مراجعه کند. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)[3] اما با این حال برخی گفته­اند باید در موضوع امکان رجوع بیمه­گر به مسئول­حادثه میان فرضی که بیمه­گذار از بیمه­گر خود خسارت می­گیرد و موردی که به عنوان زیان­دیده از بیمه­گر مسئول پولی می­گیرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولی که بیمه­گر می­پردازد اجرای قرارداد بیمه است و مانعی برای رجوع به مسئول ایجاد نمی­کند پس جمع دو مبلغ برای بیمه­گذار ممکن بوده چرا که مبتنی بر دو سبب جداگانه است؛ حقی که از بیمه گرفته می­شود ناشی از قرارداد و پولی که از مسئول گرفته می­شود ناشی از عمد یا تقصیر است. (فیلیپ لوتورنو، مسئولییت مدنی، ش926 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص293) بنابر آن­چه گفته شد این نویسنده رجوع بیمه­گر به مسئول­حادثه را در بیمه­های مسئولیت نسبت به رجوع او در بیمه­های اشیاء ترجیح داده و در مورد نخست رجوع بیمه­گذار را ممکن دانسته است. این درحالی است که قائم­مقامی بیمه­گر در بیمه­های مسئولیت به شکل قاعده وجود ندارد.

برخی از نویسندگان حقوق­بیمه در ایران در مورد بیمه­مسئولیت بدون توجه به اطلاق ماده30 و عدم ممنوعیت قانون­گذار در مورد اعمال اصل­جانشینی در این بیمه­ها گفته­اند اصل جانشینی ماده 30 در بیمه­های اشیاء جاری است ولی در بیمه­های مسئولیت جاری نیست زیرا هدف از بیمه مسئولیت تحمل بار ناشی از عمل زیان­بار یا تقصیر یا بی احتیاطی بیمه­گذار است؛ پس رجوع بیمه­گر به مسئول زیان مجوزی ندارد مگر قانون یا عقد بیمه آن را تجویز نموده باشد. (محمود صالحی،1372: ص62-63)

یکی از انواع مهم بیمه­های مسئولیت، بیمه شخص ثالث است که دعوای قائم­مقامی در آن جریان دارد که البته دعوای قائم­مقامی در مورد بیمه­های شخص ثالث کمتر پیش می­آید. چرا که مسئولان حوادث غالباً خود بیمه­اند و در فرضی که راننده­ای بدون تقصیرعمدی و یا تقصیر سنگین خسارتی را به شخص ثالثی وارد می­کند بیمه شخص ثالث موظف به پرداخت خسارت بوده و اگر سخن از رجوع به عامل زیان، به قائم­مقامی از زیان­دیده مطرح گردد به طور آشکار نقض غرض بیمه شخص ثالث خواهد بود چرا که بیمه­گذار با قرارداد بیمه خواسته تا مسئولیت خویش را در برابر اشخاص ثالث بیمه کند و این بی معنا است که بیمه­گر خود به وسیله رجوع علیه بیمه­گذار اقدام نماید.

به موجب ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مورد وقوع حادثه­ای که راننده در آن عمد دارد و نیز ماده 13 قانون بیمه شخص ثالث می­گوید بیمه­گر پس از جبران خسارت ناشی از مستی راننده حق وصول آن را از مسئول حادثه خواهد داشت. ممکن است پیش­بینی شود در صورت تأخیر در اعلام خسارت از جانب بیمه­گذار یا درج فرانشیز در بیمه­نامه بیمه­گر به تعهدش در برابر اشخاص ثالث زیان دیده عمل کند و بعد حق رجوع به بیمه­گذار مسئول را داشته باشد. (همان)

پس از این قانون نیز قانون اصلاح قانون بیمه­اجباری در ماده5 مقرر نمود «…در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استنادگزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه­گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می­تواند جهت بازیافت یک‌­درصد از خسارتهای بدنی و دو­درصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…» همان طور که پیشتر گفتیم این قطعاً رجوع از باب جانشینی نیست و قانون­گذار مایل بوده تا علاوه بر موارد عمدی در موارد وقوع تقصیر سنگین از جانب مسئول حادثه برای وی مسئولیتی فرض نماید.

ماده6 همان قانون نیز رجوع بیمه­گر را در موارد عمد راننده یا رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا نداشتن گواهی­نامه ممکن ساخت. (کریمی،1372: ج1، ص328) این ماده مقرر می­دارد: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد­مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع­حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم­مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»

در این موارد بیمه­گر حق خواهد داشت تا به دلیل تقصیر عمدی راننده پس از جبران خسارت زیان­دیده از حادثه به مسئول رجوع نماید و این از موارد رایج قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص می­باشد.

 

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص

 

به عقیده حقوقدانان ایران اصل جانشینی در بیمه­های اشخاص از جمله بیمه عمر و بیمه حوادث بدنی در قالب بیمه­های مکمل درمان اجرا نمی­شود. این سخن با این استدلال بیان­شده که در بیمه­های اشخاص هدف جبران خسارت نیست بلکه هدف پس­انداز و سرمایه­گذاری به نفع خود یا بازماندگان بیمه­گذار است. به عبارت­دیگر چون اصولاً بیمه­گر در بیمه­های اشخاص خسارتی را جبران نمی­کند بنابراین حق­رجوع به کسی را نیز پیدا نخواهد کرد. (ایزانلو،1386: فصل بیمه­های اشخاص) بنابراین بیمه­گذار با گرفتن مبلغ قرارداد حق خود را در گرفتن خسارت از اشخاص ثالث از دست نخواهد داد برای مثال اگر کسی بیمه­عمر شده و در اثر سانحه اتومبیلی درگذرد، گرفتن حق­بیمه مانع از رجوع وارثان (ذی نفعان بیمه عمر) به راننده مسئول­حادثه نخواهد بود. (کاتوزیان،1382: ج1: ص293) امروز در کشورهای مختلف این گرایش ایجاد شده است که حق­رجوع برای بیمه­گر حوادث بدنی هم در مواردی که پرداخت­های بیمه­گر ماهیت جبران خسارتی دارد، به رسمیت شناخته شود اما این قائم­مقامی مشروط به ذکر این حق در بیمه­نامه­ها است. (ایزانلو، همان، فصل بیمه­های اشخاص) اصولاً هیچ قانونی این رجوع را ممنوع نساخته است به­علاوه این که در برخی بیمه­های اشخاص، رجوع از طریق جانشینی قراردادی معقول و قابل تصور است؛ مانند رجوع در بیمه مکمل درمان یا حتی در بیمه­عمر، در موردی که طلبکاری عمر بدهکار خویش را به میزان طلبی که دارد بیمه می­نماید. (ایزانلو، همان، فصل بیمه­های اشخاص) در فرانسه نیز قانون شماره 92.665 فرانسه مورخ 16 ژوئیه 1992 که در حال­حاضر ماده ال 131.12 قانون بیمه با مضمون همان قانون پیشین اجرا می­شود به این قائم­مقامی قراردادی در بیمه اشخاص تصریح دارد و به­نظر­می­رسد این مسئله در حقوق­ایران نیز قابل قبول است. در این­صورت بیمه­گر علاوه بر مسئول­حادثه به بیمه­گر مسئولیت او نیز حق رجوع داردخواهد داشت. (کاتوزیان و ایزانلو،1382: ج3، ص295) امّا در مورد این که در ایران آیا باید این قائم­مقامی به شکل قراردادی پدید آید یا خیر باید پاسخ داد چون بر خلاف حقوق بیمه فرانسه در ایران منعی درباره اجرای قائم­مقامی در باب بیمه­های اشخاص وجود ندارد می­توان با تمسک به اطلاق ماده 30 قانون بیمه حتی بدون درج در قرارداد نیز این رجوع را در مواردی که جبران خسارت می­شود تأیید نمود؛ چرا که با اثبات غرامتی بودن پرداخت در بیمه­های اشخاص[4] (در مورد خسارات بدنی این نوع بیمه) این بیمه­ها تحت شمول بیمه­های غرامتی قرار می­گیرد؛ بنابراین برای خارج دانستن این دسته بیمه­ها از شمول ماده 30 به دلیل (نص خاص) نیاز داریم. به نظر می­رسد عدم پذیرش رویه در فرانسه و حفظ حقوق مشتریان بیمه­ای آن کشور سبب لزوم قراردادی بودن این قائم­مقامی را فراهم آورده است و الا دلیلی دیگر برای این امر یافت نمی­شود. بنابراین به راحتی می­توان قائم­مقامی قانونی در بیمه­های اشخاص را به شرحی که گذشت اجرا نمود.

مطلب مشابه :  انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه

از لحاظ رویه­عملی نیز می­توان گفت تمایل بیمه­گران به اجرا و توسعه­ی قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص است. قبلاً نیز گفتیم که در بندی از بخش­نامه صادره از سوی بیمه ایران جملاتی آمده که از ادعای ما حکایت می­نماید: «در بیمه­های اشخاص (بیمه عمر، حوادث انفرادی و گروهی، حوادث سرنشین و غیره) علی­الاصول بحث ریکاوری مطرح نیست. مع­هذا چنانچه در مواردی مسائل ابهام آمیزی مطرح باشد موضوع جهت بررسی به مدیریت یا دفتر حقوقی منعکس گردد.»

به­گفته برخی چهره خاص بیمه­های اشخاص مانع دعوای مسئولیت بیمه­گذار علیه مسئول­حادثه برای اخذ دیه یا خسارت نیست. (کریمی،1372: ج1، ص61 و بابائی،1383، ص158) هر چند بیمه خسارت جانی یا بیمه عمر، مبالغ معینی را با فوت یا تحمل خسارت جانی به ذی نفع بیمه پرداخت می­کند ولی این امر مانع دعوای مسئولیت توسط زیان­دیده علیه مسئول­حادثه (برای اخذ دیه یا خسارت) نیست. علت این اختلاف در حاکمیت اصل غرامت در بیمه­های اموال و عدم اجرای این اصل در بیمه­اشخاص می­باشد. با اجرای اصل غرامت و عدم امکان افزایش دارائی به واسطه عقد بیمه، جمع دو مبلغ خسارت برای بیمه­گذار ممنوع است. این دو مبلغ را می­توان در بیمه­های غیر­غرامتی یا همان بیمه­های زندگی جمع نمود؛ چون در بیمه­های عمر و خسارت جانی، مالی موضوع بیمه قرار نگرفته است تا بحث افزایش دارائی مطرح گردد و بیمه در این موارد برای سرمایه­گذاری و دریافت مبلغی معین طراحی شده است. (بابائی، همان) به تعبیر استاد ایزانلو ربط وثیقی میان غرامتی بودن پرداخت­ها و قائم­مقامی وجود دارد و هر پرداخت غرامتی بیمه­گر قائم­مقامی را به همراه دارد و هیچ قائم­مقامی بدون غرامتی بودن پرداخت­ها وجود ندارد؛ (ایزانلو،1387: ص35) در نهایت می­توان گفت در بیمه­های اشخاص که جنبه غرامتی دارند و هزینه­های پزشکی شخص به عنوان خسارت به وی پرداخت می­گردد می­توان قائم­مقامی بیمه­گر را پذیرفت. بر عکس در بیمه­های عمر پرداخت بیمه­گر جنبه غرامتی نداشته و اصولاً جایی برای رجوع وجود ندارد اما به هر حال درج شرط قائم­مقامی بلا­اشکال است اما در این موارد بیمه­گر بابت جبران خسارت رجوع نمی­کند بلکه به عنوان قائم­مقام ذی­نفع بیمه برای دریافت دیه اقدام می­نماید. در بیمه­های عمر بیمه­گر قطعاً نمی­تواند به مسئول­حادثه رجوع نماید ولی در بیمه­های درمان یا بیماری که موضوع بیمه­های تکمیلی یا بیمه­های عمومی مانند تأمین­اجتماعی است، به دلیل داشتن جنبه غرامتی می­توان قائم­مقامی را متصور دانست.

در فرانسه، ابتدا گفته شد بیمه­گر علی­الاصول در بیمه­های اشخاص حق ندارد به مسئول حادثه رجوع نماید او نه به استناد حق ادعائی و نه بر پایه حق رجوع شخص بیمه­شده نمی­تواند به مسئول حادثه مراجعه نماید. ماده ال 131.2 قانون بیمه در این زمینه می­گوید «بیمه­گر بیمه­های اشخاص نمی­توانند جانشین بیمه­گذار شوند.» همان قاعده­ای که جانشینی قانونی را استثناء می­کند، قائم­مقامی قراردادی را نیز منع می­نماید. قانون آشکارا بیمه­گر را از رجوع به مسئول حادثه منع کرد و هیچ قراردادی هم نباید بر خلاف این ممنوعیت قانونی میان بیمه­گر و بیمه­گذار بسته می­شد. آشکار است که عدم قائم­مقامی بیمه­گر در بیمه­های اشخاص مورد نظر قانون­گذار بوده است چون این مطلب از مذاکرات درباره قانون 7 ژوئیه 1981 آشکار می­شود. پس از آن قانون مذکور اصلاح و تغییر و تبدیل مهمی در زمینه حقوق بیمه­های اشخاص ایجاد کرد و منجر به حذف قائم­مقامی توافقی بیمه­گر در خصوص مراجعه به عامل زیان در حوادث بدنی شد. پس در بیمه­های اشخاص تحقق خطر مورد تأمین هیچ حق­رجوعی برای بیمه­گر ایجاد نمی­کند. (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) ماده 765 قانون­مدنی مصر نیز بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید می­کند: «در بیمه اشخاص بیمه­گری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائم­مقامی به جای بیمه­گذار یا به جای کسی که از جانب مسئول حادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،1964: ص1419) اما به نظر می­رسد حق مراجعه به مسئول، با نظر مطرح­شده در مقام بیان حاکمیت اصل جانشینی در بیمه­های اشخاص بوده است زیرا نویسندگان دیگر گفته­اند در حقوق بیمه فرانسه علی­الاصول دعوای قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص قابل اجرا نیست اما در قراردادهای بیمه با موضوع جبران خسارت ناشی از تعرض به اشخاص، بیمه­گر می­تواند به موجب شرط در قرارداد در برابر ثالث مسئول برای استرداد پرداخت­های غرامتی دعوای قائم­مقامی اقامه نماید. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)[5] به این ترتیب در حقوق بیمه فرانسه در بیمه­های اشخاص اختیار قائم­مقامی از نوع قراردادی و به طور صریح انجام می­گیرد به نحوی که بیمه­گذار از آن اطلاع یابد. نویسندگان فرانسوی گفته­اند باید این مطلب در سند مکتوب قراردادهای فردی به استناد ماده 132.5 قانون بیمه درج شود و یا مقنن بایستی در بیمه­های جمعی شرط قائم­مقامی را به شکل بسیار آشکاری در مقررات بیمه­ای از بیمه­گران مطالبه نماید. (لامبر فور،1995: ص435)[6]

برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی آورده­اند اصولاً در بیمه­های زندگی با جنبه سرمایه­گذاری بیمه­گر نمی­تواند در حقوق بیمه­گذار خود جانشین گردد زیرا این حقوق می­توانند سود حاصل از حق­بیمه­ها و غرامت حقوق عمومی بیمه­گذار (مزایایی مانند دیه یا خسارت جانی) را برای بیمه­گر جمع نماید. در بیمه­های خسارات و در بیمه­های تصادف که شامل پرداخت­های غیر­جنایتی می­شوند بنا بر اصل بیمه­گر می­تواند در برابر مرتکب مسئول خسارت اقدام نماید. (گروتل،2008: ص32)[7] به گفته پیکار و بسون این دعوا در موضوع بیمه­های اشخاص قابل اجرا نیست مع­ذلک در مورد بیمه­های اشخاصی که دارای جنبه خسارتی هستند مانند بیمه­های درمانی قابل پذیرش است. بند 2 ماده 131.2 قانون بیمه فرانسه اشعار می­دارد «بیمه­گر می­تواند در حقوق قرادادی علیه ثالث مسئول برای استرداد پرداخت دارای جنبه غرامتی لحاظ شده در قرارداد قائم­مقام گردد.» در قانون بیمه 1930 (قانون پیشین) فرانسه نیز در ماده 55 ممنوعیت اقامه دعوای بیمه­گران علیه مسئولان حوادث در بیمه­های اشخاص اعلام شده بود. (پیکار و بسون،1977: ص502)[8]

[1]. Jacob, 1974: 210

[2]. Jacob, Op.cit

 

  [3]. Groutel & j.berr, 1995: 99

[4]. درباره ماهیت دیه تاکنون نظرات متفاوتی داده شده است. عده ای آن را کیفر قتل و جرح می­دانند. به عقیده ایشان قانون مجازات­اسلامی دیه را در شمار کیفرها آورده و در فقه نیز به دیه با عنوان مجازات نگاه شده است. (عاملی، مفتاح الکرامه، ج10، ص226 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص63 ) به علاوه آن که مالی که به سبب جنایت بر عهده مجرم قرار می­گیرد چهره کیفری دارد. انتقادی که به این دسته وارد می­شود آن است که اگر دیه فقط کیفر بود نمی­بایست به زیان­دیده پرداخت شود و نیز حق داشته باشد تا از دیه بگذرد و مجرم را عفو کند. امکان اسقاط امتیاز داده شده به زیان­دیده نشانه وجود حق است حقی که به ارث می­رسد. در قانون دیات نیز دیه خسارت نامیده شده یا برای اموری مقرر شده که جرم محسوب نمی­شود و کیفری ندارد. به حکم ماده 316 قانون مجازات­اسلامی دیه در خطای محض را بر عهده عاقله می­داند. ماده 311 همین قانون نیز می­گوید: «عاقله فقط عهده­دار پرداخت خسارت­های حاصل از جنایت­های خطایی محض از قتل ناموضحه است.» و نیز در باب موجبات ضمان (اتلاف و تسبیب) موارد متعددی هست که فرد بدون ارتکاب جرمی ضامن دیه است.

اگر دیه تنها کیفر باشد زیان­دیده باید بتواند هم دیه و هم زیان ناشی از جرم را بگیرد که این امر برخلاف اصول مسئولیت­مدنی (یعنی اصل­جبران­خسارت) است. هدف از مسئولیت­مدنی جبران ضرر است نه تحصیل سود برای زیان­دیده. دیه بعضاً تمام یا بخشی از زیان قربانی جرم را جبران می­کند و زمینه ضمان مجرم را از بیم می­برد همانند وفای­به­عهد در دیون که به سقوط تعهد منتهی می­گردد. (کاتوزیان، همان، ص63-64) بنابراین دیه تنها جنبه کیفری نداشته بلکه دارای دو جنبه کیفری و جبران­خسارت است و به همین خاطر نمی­توان رجوع بیمه­گر را در بیمه­های درمانی به دلیل غیر­خسارتی­بودن دیه به کلی منتفی دانست.

[5]. Groutel, Hubert & j.berr, claude, 1995 :99

[6]. Lambert-Faivre, 1995: 435

[7]. Hubert Groutel, 2008: 32

[8].  Picard et Besson, 1977: 502

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92