رشته حقوق

قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد

قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد

گفتار اول : قاعده وحدت موضوع[1] (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط)

دولت ذی نفع بر طبق شرط تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط است به عبارت دیگر دولت ذی نفع تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط به آن تصریح شده یا تلویحاً از موضوع شرط برمی آید منتفع می شود. این موضوع تحت عنوان قاعده وحدت موضوع شناخته شده است. این قاعده حاصل اصول کلی تفسیر معاهدات است. به این معنا که دولت ها نمی‌توانند به فراتر از آن چه ملتزم شده­اند، متعهد شوند این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی و محاکم داخلی و رویه دیپلماتیک مورد تأیید قرار گرفته است. یک نویسنده حقوقی اساس حقوقی این قاعده را این گونه تشریح می‌کند: “چنانچه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری میان دولت الف و ب، دولت الف را مستحق بهره مندی از رفتاری نماید که دولت ب به هر دولت دیگری اعطا کرده است. دولت الف نمی‌تواند از دولت ب استرداد مجرمی را بخواهد، به این دلیل که دولت ب با دولت ج موافقت نموده که مجرمینی از این نوع را به دولت ج مسترد نماید. زیرا قصد مشترک طرفین فقط این بوده که شرط تنها در رابطه با موضوعی وارد عمل می شود که هر دو دولت در نظر داشتند.”[2]

بنابراین اساس قاعده وحدت موضوع این است که دولت ذی نفع نمی‌تواند از دولت معطی، منافعی را به غیر از نوعی که در شرط آمده است مطالبه نماید. مثلاً اگر در شرط این رفتار در برابر “ماهی” تعهد شده نمی‌تواند به “گوشت” هم تسری یابد.[3]

آن چه مهم است، موضوع شرط است که باید متعلق به یک طبقه باشد (Idem genus)، نه این که رابطه میان دولت معطی و ثالث با رابطه میان دولت معطی و ذی نفع یکسان باشد. همین طور لازم نیست که معاهده حاوی شرط الزاماً از همان طبقه منافع مورد ادعا باشد. به عبارت دیگر لازم نیست که معاهده مشمول شرط با معاهده مورد استناد، از یک نوع و دسته باشند.

هر تفسیر دیگری غیر از این به نحو جدی ارزش ملت کامله‌الوداد را مخدوش می‌سازد. اما متن معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به عنوان بخشی از زمینه تفسیر که در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شد است، بکار رود. اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که از طریق مقررات یک معاهده، مقررات معاهده دیگر را جذب کند. اما این عملکرد محدود به مواردی است که موضوع هر دسته از شروط مربوط به یک ماهیت مادی باشد. و الّا در بعضی از موارد می‌تواند تعهداتی را بر دولت معطی بار نماید که هرگز مدنظر نبوده است.[4] هرچند معنای این قاعده آشکار است اما اعمال آن همیشه آسان نیست زیرا اعمال شرط متضمن قضاوت درباره موضوع شرط است.

گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی

مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس

در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دیوان گفت: “اگر دانمارک بتواند راجع به مسائل مربوط به اعمال معاهده 1934 خود با ایران اقامه دعوی نماید و انگلستان نتواند مسائل مربوط به اعمال آن معاهده را به دلیل برخورداری از منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد، نزد دیوان اقامه نماید، در آن صورت انگلستان در مقام ذی نفع شرط قرار داده نشده است.” دیوان تنها به معاهدات 1857 و 1903 میان ایران و انگلستان که محتوی شرط ملت کامله‌الوداد است، می‌پردازد که آن معاهدات هیچ ارتباطی به صلاحیت اقامه دعوی در دیوان نداشتند. به گفته دیوان اگر دانمارک مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه هرگونه اختلافی راجع به قابلیت اعمال معاهده 1934 با ایران را، بتواند نزد دیوان اقامه نماید، بدان علت است که معاهده فوق مؤخر بر تصویب اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران است. لذا این امر نمی‌تواند منجر به هرگونه سؤال یا اشکالی راجع به شرط ملت کامله‌الوداد شود.[5]

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش[6]

در قضیه راجع به حقوق اتباع آمریکایی در مراکش در سال 1952، دعوا بر سر قلمرو صلاحیت کنسولی در منطقه فرانسوی مراکش بود و آن چه مورد سؤال بود مصونیت جسمانی شهروندان آمریکایی بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده 1836 با مراکش حق ندارد حقوق ناشی از صلاحیت کنسولی خود را در منطقه فرانسوی مراکش، بیش از آن چه که صراحتاً در آن موافقتنامه آمده است، اعمال کند. ایالات متحده صلاحیت کنسولی اضافی را به جهت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد بدست آورده است که با خاتمه دولت انگلستان به کلیه حقوق و مزایایی که ویژگی کاپیتولاسیونی دارند، مطابق معاهده 1937 میان فرانسه و انگلستان، به منافع حاصل از چنین شروطی پایان داده شده است. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند مبنایی برای مصونیت فیزیکی باشد، همچنان که هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند نفعی از این طریق برای اتباعش جستجو کند.

رأی دیوان در این قضیه به طور تلویحی حاکی از آن است که قلمرو ملت کامله‌الوداد در یک معاهده محدود به موضوعاتی است که در آن معاهده بررسی می شود.

مبحث سوم. قضیه آمباتیلوس

در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری در رأی 1956 خود راجع به ماده 5 معاهده 1886 تجارت و دریانوردی میان انگلستان و یونان چنین گفت: “کمیسیون لزومی نمی‌بیند که تصریح نماید که شرط ملت کامله‌الوداد، ذی نفعان را مطابق قواعد عام حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. زیرا که اثر شرط محدود به هر گونه مزیت، نفع یا مصونیتی است که دولت متعاهد دیگر عملاً اعطا کرده یا به اتباع یا شهروندان هر دولت دیگری که بعداً اعطا می شود. لذا کاملاً واضح است که نمی‌تواند شامل موردی شود که هدف آن مقررات، تضمین اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل است.”[7]

از طرف دیگر کمیسیون رأی داد که شرط تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه‌ای را که شرط به آن مربوط است، دربر گیرد زمینه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده 1886 شامل موضوعات دریانوردی و تجارت می‌شد. گوناگونی مقررات تجاری و دریانوردی حاکی از آن بود که معنای داده شده به چنین عباراتی تا حدودی از روی مسامحه بوده است. برای مثال در اکثر چنین معاهداتی مقرراتی نیز راجع به توسل به محاکم وجود داشت بند 3 ماده 15 معاهده 1886 مقرر می دارد که اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دستیابی به محاکم طرف مقابل را برای تعقیب و دفاع از حقوقش دارا خواهد بود. هرچند توسل به محاکم به تنهایی موضوعی جدا از تجارت و دریانوردی است اما وقتی در ارتباط با حمایت از حقوق تجار قرار می‌گیرد، بی‌ربط نخواهد بود. لذا حمایت از حقوق تجار نیازمند جایگاهی در میان موضوعات معاهدات تجاری و دریانوردی است و لذا توسل به محاکم تا جایی که به حمایت از حقوق تجار مربوط می شود، نبایستی از حوزه اعمال شرط استثنا شود.

البته این مسأله می‌باید از طریق تفسیر معقولی از معاهده که با نیت متعاهدین هم منطبق باشد، تعیین شود.[8] پس از جمع بندی نظرات، کمیسیون داوری در رابطه با تفسیر ماده 10 معاهده 1886 چنین گفت: “1. معاهده 1911 میان انگلستان و بولیوی نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، اثری بر معاهده 1886 یونان با انگلستان راجع به “اصول حقوق بین‌الملل” بگذارد. 2. شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 10 معاهده 1886 می‌تواند به نظام قضایی نیز تسری یابد البته تا جایی که به حمایت از حقوق تجار و دریانوردان مربوط می شود. 3. هیچ یک از مقررات راجع به دادخواهی که در معاهدات مورد استناد یونان آمده، نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که به ذی نفعان شرط ملت کامله‌الوداد تضمینی در خصوص یک نظام عادلانه و منصفانه قضایی، متفاوت از آن چه که قانون دولت مربوطه مقرر می دارد، بدهد. 4. هدف از این مقررات مطابقت با ماده 15 معاهده انگلستان با یونان است و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا ذی نفعان از مزایا و مصونیت‌هایی بیش از آن چه که در ماده 15 آمده است، بهره مند خواهند شد یا خیر. 5. ماده 10 معاهده به ذی نفعان خود هیچ گونه جبرانی بر مبنای “دارا شدن ناعادلانه” بغیر از آن چه که حقوق داخلی مقرر میکند، اعطا نمی‌نماید.”

… کمیسیون داوری بر این نظر بود که “دستیابی آزادانه به محاکم” که مطابق ماده 15 1886 به اتباع یونانی در انگلستان اعطا شده است، شامل حق دستیابی کامل به محاکم و دسترسی به همه تضمینات جبرانی شکلی که به منظور اجرای عدالت و بر پایه عدالت و بر پایه برابری با اتباع کشور وضع شده است، نیز می‌باشد.”

کمیسیون بر این نظر بود “که در هیچ یک از معاهداتی که یونان به آن استناد نموده، نفع، مزیت، یا مصونیتی بیش از آن چه که از ماده 15 برمی آید، اعطا نشده است و لذا شرط مندرج در ماده 10 ربطی به اختلاف فعلی ندارد.”[9]

گفتار سوم. اعمال این قاعده در رویه محاکم داخلی

آراء صادره از سوی محاکم داخلی نیز بر شناسایی این قاعده حقوقی، گواهی میدهند.

مبحث اول: رای دادگاه پژوهشی فرانسه

در یک قضیه قدیمی مطروحه در دادگاه استیناف فرانسه در سال 1913 مسأله این بود که آیا شرایط شکلی خاصی که برای اقامه دعوا مطابق با معاهده راجع به صلاحیت و اجرای احکام میان فرانسه و سوئیس آمده بود، نسبت به اتباع آلمانی از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده تجاری 1871 فرانسه و آلمان قابل تسرّی هست یا خیر. معاهده آلمان و فرانسه، رفتار ملت کامله‌الوداد را، در زمینه روابط تجاری میان طرفین از قبیل “پذیرش و رفتار اتباع دو دولت” مقرر می داشت. تصمیم دادگاه در بخشی از آن بر این پایه قرار داشت:

“مقرراتی که منحصراً به روابط تجاری میان فرانسه و آلمان مربوط می شود، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. اما آن هایی که مربوط به حقوق مدنی است، چه صراحتاً و چه ضمناً و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت و آئین دادرسی قابل اعمال بهر اختلافی است که در روابط تجاری میان دو دولت حادث می شود.”

“و این که شرط ملت کامله‌الوداد تنها در صورتی قابل استناد و مآلاً قابل مطالبه است که موضوع معاهده‌ای که شرط در آن قید شده، دقیقاً همان موضوع معاهده مطلوبی باشد که مورد ادعاست.”[10]

مبحث دوم: قضیه بانک لوید علیه دوریکله و دوگیارد

در این قضیه که نزد دادگاه تجارت سن اقامه شد، بانک لوید، به عنوان خواهان، ملزم بود تا هزینه‌های داردسی را تودیع نماید. خواهان به استناد ماده 1 معاهده 1882 میان انگلستان و فرانسه[11] مدعی بود که سود حاصل از مقررات معاهده 1886 فرانسه و سوئیس که بر طبق آن اتباع سوئیسی حق اقامه دعوا در فرانسه را بدون نیاز به تودیع هزینه‌های دادرسی[12] داشتند، به او نیز تسری می‌یابد.

مطابق مقدمه معاهده 1882، هدف از این معاهده، تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و وضعیت اتباع طرفین بود. ماده 1 مقرر می داشت: “… هر یک از دول معظم متعاهد می‌باید به فوریت و بدون هیچ پیش شرطی، هرگونه نفع، مزیت، مصونیت یا امتیازی را که در موضوعات تجاری یا صنعتی از سوی یکی از طرفین متعاهد به هر ملت ثالثی در داخل یا خارج اروپا اعطا می شود، به طرف دیگر متعاهد نیز اعطا کند.”[13]

دادگاه این ادعا را رد کرد به این دلیل که دولت عضو یک معاهده عام نظیر معاهده انگلستان و فرانسه که مربوط به تنظیم کل روابط تجاری و دریایی دو کشور می شود، نمی‌تواند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الودادی شود که در یک معاهده خاص نظیر معاهده فرانسه و سوئیس آمده است، زیرا که معاهده اخیر تنها به یک موضوع خاص که همان معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی است، پرداخته است.[14]

پیش نویسان شروط ملت کامله‌الوداد نیز با یک بلاتکلیفی مواجه بودند زیرا از یک طرف تنظیم شرط در عبارات موسع و کلی می‌تواند منجر به تفسیر غیر منعطف و خشک از قاعده وحدت موضوع شود و از طرف دیگر تنظیم شرط در عبارات بسیار دقیق و جزئی می‌تواند منجر به عدم احصا کلیه موارد شود.

گفتار چهارم. اعمال این قاعده در رویه دولت ها (رویه دیپلماتیک)

مورد اول: در ماده یک موافقتنامه تجارت میان ایالات متحده و سوئد در سال 1935 چنین آمده بود:

“سوئد و ایالات متحده به طور غیرمشروط و نامحدود، رفتار ملت کامله‌الوداد را در تمامی موضوعات مربوط به تعهدات گمرکی و هرگونه تعهد ناشی از عوارض مالیاتی و نیز کلیه موضوعات راجع به قواعد، تشریفات و تعهداتی که در رابطه با ترخیص کالاها از طریق گمرکات وضع می شود و نیز در رابطه با کلیه قوانین و آئین نامه‌هایی که بر فروش یا استفاده از کالاهای وارداتی در کشور اثر می‌گذارد، به یکدیگر تسری میدهند.”[15] در سال 1949 درخواستی به دپارتمان ایالت نیویورک تسلیم می شود، مبنی بر این که مقام مسؤول صدور مجوز نوشیدنی‌های ایالت نیویورک، مجوز نوشیدنی‌ها را به یک شرکت وارداتی آبجوی سوئدی اعطا کند. مشاور حقوقی دپارتمان ایالت، مقررات معاهده فوق را مورد تفسیر قرار می دهد: “از آن جا که هدف از مقرره ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه تجارت متقابل میان ایالات متحده و سوئد، تنها جلوگیری از تبعیض علیه واردات و صادرات از سوئد در برابر دیگر کشورهاست، لذا دپارتمان نمی‌تواند به مقام صادر کننده مجوز نوشیدنی‌های نیویورک دستور دهد که چنین مجوزی را اعطا کند. و کلیه کشورهایی که در نامه سرگشاده مورد ادعای خود یا اتباعشان توانسته‌اند مجوز نوشیدنی‌ها را از مقام صادر کننده مجوز دریافت کنند، به این دلیل بوده که معاهداتی را با ایالات متحده منعقد کرده بودند که به آن ها حقوق ملت کامله‌الوداد یا حقوق رفتار ملّی را اعطا کرده بوده است.”[16]

مورد دوم : در قضیه شرکت

Nyugat–Swiss Corporation Societe Anonyme Maritime et Commerciale  V. state (Kingdom of the Netherlands)

در یک شرایط و اوضاع و احوال استثنائی، قابلیت اعمال این قاعده مطرح می شود ماجرا از این قرار بود که در 13 آوریل 1941، کشتی بخار Nyugat که تحت پرچم مجارستان بوده است، در خارج از آبهای سرزمینی هلند در حال حرکت بوده است، که ناوشکن هلندی پس از تعقیب کشتی بخار آن را متوقف، و به سوی سورابایا، جایی که کشتی فوق در سال 1942 در آن غرق می شود، می‌برد. مالکیت کشتی از آن یک کمپانی مجاری بود که پس از آن یک شرکت سوئیسی در سال 1941 مالک کلیه سهام کمپانی مجاری شده بود. لذا مالکیت کشتی از آن سوئیس بود، اما همچنان تحت پرچم مجارستان که یک کشور بیطرف به حساب می‌آمد، قرار داشت. خواندگان مدعی بودند که در 19 آوریل 1941 روابط دیپلماتیک میان هلند و مجارستان تیره شده، طوری که در 11 آوریل 1941 مجارستان به عنوان متحد آلمان به یوگسلاوی حمله کرده و سپس براساس فرمان حکومتی هلند، دستور توقیف کشتی داده شده است.

خواهان ها مدعی بودند که چنین فرمانی در تعارض با معاهده مودت و تجارت که با کشور سوئیس در سال 1875 در برن[17] منعقد شده است و نیز معاهده تجارت که با مجارستان در 9 دسامبر 1924[18] و بخصوص شرط ملت کامله‌الودادی که در این معاهدات آمده است، می‌باشد.

خواهان ها با استناد به معاهده 1829 مودت، دریانوردی و تجارت که با جمهوری کلمبیا منعقد شده بود و مقرر می داشت که “چنان چه در هر زمانی روابط دوستی میان طرفین گسیخته شود، اتباع هر یک از طرفین که در سرزمین دیگری اقامت دارند، از مزایای محل اقامت بهره مند خواهند بود و به تجارت خود ادامه می‌دهند و اموالشان توقیف نخواهد شد، تا جایی که رفتارشان مسالمت آمیز بوده و قوانین محل اقامت را نقض ننمایند”، خواهان تسری مفاد این معاهده از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات مذکور به کشتی بخار بودند.”[19] دادگاه مربوطه چنین رأی داد: “استناد به چنین مقرره‌ای مردود است زیرا قابل قبول نیست که قطع روابط دوستی بتواند مشابه تیرگی روابط دیپلماتیک در خلال جنگ جهانی دوم باشد. تعیین مساله پرچم در این قضیه به این دلیل بود که مجارستان علیه منافع پادشاهی هلند قدم برداشته بود و با آلمان در حمله به یوگسلاوی همکاری نموده بود و این قطعاً با مقررات معاهده 1829 تناسبی ندارد. مالکین کشتی به اشتباه فکر می‌کردند که دادگاه نباید فرمانی را که مخالف مقررات بین‌المللی است اجرا نماید.”[20]

نظراتی نیز در حمایت از این رأی وجود دارد.

“مک نیر” معتقد است که حقوق و مزایایی که از طریق ترتیبات سرزمینی و سیاسی یا یک معاهده صلح بدست می‌آید، نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد… زیرا که چنین امتیازاتی تجاری نیستند، در حالی که شروط ملت کامله‌الوداد عمدتاً در رابطه با تجارت هستند.[21] “مک نیر” اشاره به نظری می‌کند که از طرف یک پلیس قضایی در سال 1851 ایراد شده است. به این شرح که دعوایی بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد  مندرج در معاهده 1842 میان انگلستان و پرتغال اقامه می شود. پرتغال معتقد بود که مزایای اعطا شده به فرانسه و ایالات متحده که از سوی انگلستان مطابق معاهدات 1783 صورت گرفته بود، می‌باید به طور یکسان با آن، شامل حال پرتغال هم بشود این معاهدات بخشی از یک رشته ترتیبات کلی بود که در پایان جنگ شکل گرفته بود. پلیس قضایی چنین گفت: “… به­نظر من، ماده چهارم معاهده 1842 نمی‌تواند قابل اعمال نسبت به ادعایی باشد که از طرف وزارت خارجه پرتغال به نیابت از سوی اتباع پرتغال مطرح گردیده است. مزایایی که به فرانسه و ایالات متحده اعطا شده است، بخشی از یک ترتیب حل و فصل سیاسی و سرزمینی از طرف بریتانیا در پایان جنگ بوده است که در واقع برخلاف میل بریتانیا بوده و نوعی اجبار در پذیرش آن وجود داشته است.”[22] و به این ترتیب، وی منکر حق اتباع پرتغالی در خشک نمودن صید ماهی روغن در سواحل نیوفاندلند شد.

 

گفتار پنجم: اعمال این قاعده در دکترین

هیچ نویسنده‌ای تاکنون منکر قاعده‌ی وحدت موضوع نشده است. زیرا اهداف شرط ملت کامله‌الوداد ناشی از طبیعت آن است. به طور کلی پذیرفته شده است که شرطی که حقوق ملت کامله‌الوداد را در رابطه با یک موضوع یا طبقه‌ای از یک موضوع خاص اعطا می‌کند، تنها شامل حقوقی می شود که در رابطه با همان موضوع یا همان طبقه از موضوع خاص از طرق مختلف اعطا شده است.[23]

مبحث اول. اعمال این قاعده در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل

کمیسیون حقوق بین‌الملل در بندهای 1 ماده 9 و 10 طرح پیش نویس، قلمرو حقوق ناشی از شرط را تعریف کرده است. مطابق بند 1 ماده 9 دولت ذی نفع تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط ملت کامله‌الوداد است. و مطابق با بند 1 ماده 10 طرح، حقوق مکتسبه آن حقوقی است که دولت معطی به یک دولت ثالث در چارچوب موضوع شرط ملت کامله‌الوداد تسری داده است.

به این ترتیب حقوق دولت ذی نفع در رابطه با موضوع شرط به دو روش محدود می شود. 1. از طریق خود شرط، هنگامی که به یک موضوع خاص اشاره می‌کند به جز موارد بسیار نادر، در دوره‌های اخیر هیچ شرطی نبوده است که محدود به قلمرو خاصی از روابط مثلاً تجارت، تشکیل اتحادیه و یا کشتیرانی نشده باشد. 2. از طریق حقوق اعطا شده به دولت ثالث از طرف دولت معطی.[24]

مبحث دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با اشخاص یا اشیا موضوع شرط

مطابق بند 2 ماده 9 و 10 طرح پیش نویس کمیسیون، دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی بدست می‌آورد که به نوعی به دولت فوق مربوط می‌شوند. به دو شرط: اولاً، این اشخاص یا اشیا متعلق به همان طبقه از اشخاص یا اشیایی باشند که به نوعی با دولت ثالث مرتبط بوده و از رفتار اعطا شده بهره مند شده‌اند و ثانیاً، رابطه میان اشخاص و اشیا بهره مند با دولت ثالث، نظیر همان رابطه‌ای باشد که اشخاص یا اشیای دولت ذی نفع با دولت مربوطه دارند.[25]

در مواردی که شرط در خصوص اشخاص یا اشیای منتفع از رفتار ساکت است موضوع شرط، به طور ضمنی، دسته اشخاص یا اشیا منتفع از رفتار را تعیین می‌کند. مثلاً اگر موضوع شرط تعهدات گمرکی، تجارت یا کشتیرانی باشد اشخاص یا اشیا منتفع می‌توانند وارد کنندگان کالاها، تجار یا کشتی‌ها باشند.[26]

بنابراین دولت ذی نفع حقوق ناشی از شرط را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط معین شده‌اند یا به طور تلویحی از موضوع شرط برمی آید، کسب می‌کند. نظیر تجار، مسافرین، مجرمین، شرکت ها، کشتی ها، هواپیماها، کالاها، منسوجات، گندم، شکر و…

همچنین پیوند میان اشخاص یا اشیا با دولت ذی نفع بایستی مشابه با پیوند میان اشخاص یا اشیا بهره مند با دولت ثالث باشد نظیر تابعیت، اقامتگاه، مقر شرکت، محل کنترل شرکت، محل تولید کالا (مبدأ)…

مبحث سوم. بررسی رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اشخاص یا اشیا موضوع شرط

قضیه اول : یک تبعه روس بنام الکساندر سربرایکوف علیه م. دولدنبورگ که او هم یک تبعه روس بوده است، دعوایی را دایر بر بطلان وصیتی که وی در آن ذی نفع بوده، اقامه می‌نماید. خوانده دعوا پس از کسب شهروندی فرانسه از طریق تابعیت اکتسابی، محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار فرانک بابت هزینه‌های دادرسی از سوی دادگاه استیناف پاریس می شود. سربرایکوف از این بخش رأی تقاضای پژوهش می‌کند و مدعی می شود که او بر طبق مفاد موافقتنامه 1934 میان فرانسه و شوروی معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی بوده است. دادگاه تقاضای وی را مردود اعلام و بیان می دارد: “هرچند فرمان 23 ژانویه 1934، اعمال موقتی موافقتنامه تجاری 11 ژانویه 1934 منعقده میان فرانسه و شوروی را مقرر می دارد، اما این معاهده به قضیه حاضر قابل اعمال نیست زیرا هرچند این موافقتنامه بر پایه رفتار متقابل میان دو دولت مبنی بر دستیابی آزادانه و نامحدود اتباع روسی به محاکم فرانسوی بوده است، اما این امتیاز محدود به اتباعی می شود که یا تاجرند و یا صنعتگر و این نتیجه به طور گریز ناپذیری از خود موافقتنامه به عنوان یک کل و نیز ملاحظه هر یک از مقررات موافقتنامه قابل استنباط است. موافقتنامه مذکور یک “موافقتنامه تجاری” است و مواد مختلفی هم که در آن آمده، این توصیف را تأیید می‌کند.

ماده 9 این موافقتنامه که الکساندر سربرایکوف به آن استناد می‌کند، با این عبارت شروع می شود که تجار فرانسوی و تولیدکنندگان فرانسوی اعم از حقیقی یا حقوقی نباید از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، بهره مند شوند. این ماده در بیان تعیین ذی نفعان مقررات مورد بحث است.”[27]

  1. در قضیه دیگری دیوان سِن اعلام کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده 1882 فرانسه و بریتانیا تنها به آن دسته از موضوعات بریتانیایی (اعم از اشخاص یا اشیا) که در فرانسه قرار دارند، قابل اعمال است. دیوان می گوید: “… یک تبعه بریتانیایی که در سوئیس اقامت دارد نمی‌تواند خواهان تسری منافع شرطی شود که تنها به اتباع بریتانیایی مستقر در فرانسه اعطا شده است.”[28]

گفتیم که یکی از ارکان کسب حقوق ناشی از رفتار ملت کامله‌الوداد تعلق داشتن “به همان طبقه از اشخاص یا اشیاء” است که به طور ضمنی منجر به مشاجراتی پیرامون قاعده راجع به “مواد یا کالاهای مشابه” می شود. در معاهدات تجاری مرسوم نیست که صراحتا به منافعی که در رابطه با وظایف و عوارض گمرکی، دیگر تعهدات، مواد، کالاها و غیره به دولت ذی نفع، نظیر آن چه که به دولت ثالث تعلق گرفته است، اشاره کنند.[29] در نبود چنین تصریحی نیز، دولت ذی نفع، رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها برای آندسته از موضوعاتی بدست‌می آورد که دولت ثالث از آن برخوردار شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس شروط ملت کامله‌الوداد، با وقوف بر “پیچیدگی‌های این مسأله” تمایلی به کنکاش روی آن نداشت.

آقای هاوکینز، در این باره چنین می گوید: “یکی از ملاک‌های تشابه، مقایسه ویژگی‌های اصلی کالاهای مربوطه است. این ملاک مانع از طبقه بندی مواد بر پایه ویژگی‌های غیر اصلی می شود. چنان چه ویژگی‌های ذاتی محصولات، مشابه باشد، می‌توان آن ها را محصولات، مشابه قلمداد کرد و لذا برقراری نرخ‌های متفاوت تعرفه‌ای بر آن ها، با شرط ملت کامله‌الوداد در تعارض خواهد بود.” [30]

  1. در دومین گزارش کاری گزارشگر راجع به شرط ملت کامله‌الوداد در 19 ژوئن 1968 به ذکر یک مثال قدیمی در این خصوص اشاره شده است که ذیلاً بیان می شود: در سال 1904 آلمان تقلیل عوارض گمرکی را به گله‌های بزرگ گاوهای خال خالی کوهستان و گله‌های گاو قهوه‌ای که حداقل در منطقه 300 متری بالای دریا و حداقل به مدت یک ماه در سال در ارتفاع 800 متری بالای دریا به چرا بپردازند، اعطا نموده بود. در قضیه گاوهای سوئیسی مسأله این بود که آیا گاوی که در ارتفاعات بالاتر است، مشابه گاوی است که در ارتفاع پائین‌تر قرار دارد. اعمال قاعده ویژگی‌های اصلی به این سؤال به سادگی پاسخ می دهد و آن این که گاوها از حیث ویژگی‌های اصلی همگی با هم مشابهند و لذا طبقه بندی گاوها براساس ارتفاع جایگاه، که یک ویژگی غیر اصلی به حساب می‌آید، تبعیض به نفع یک کشور خاص و به ضرر دیگران تلقی خواهد شد، که در قضیه مورد بحث به نفع سوئیس و به ضرر دانمارک بود.[31] سازمان خواربار و کشاورزی، به عنوان یک نهاد تخصصی ذی نفع که در موضوعات مربوط به تجارت حیوانات، دارای تخصصی ویژه‌ای است، در پاسخ خود راجع به مثالی که در گزارش کاری گزارشگر آمده است، چنین بیان می‌کند: “با توجه به سابقه موضوع به نظر می رسد که این تعرفه خاص از نظر تکنیکی قابل توجیه باشد زیراکه در آن زمان برنامه اصلاح ژنتیک در جنوب آلمان اجرا شد. و در حال حاضر این تعرفه خاص به شکل دیگری نگارش یافته است. اما در سال 1904، اصطلاحاتی نظیر سیمنتال یا قهوه‌ای سوئیسی به عنوان ویژگی‌های معتبر قانونی شناخته نشده بود….. جدای از این باید دانست که تعرفه‌های خاص ناروا و دیگر ویژگی‌های بهداشتی یا فنی معمولاً بدلایلی که می‌تواند تبعیض آمیز تلقی شود، اعمال می‌شوند.”[32]

مشکلاتی که در تفسیر عبارت “محصولات مشابه” پیش می‌آید، به آسانی قابل برطرف شدن نیستند. این مسأله به خوبی هنگام تبادل نظرات در کمیته مقدماتی کنفرانس بین‌المللی استخدام و تجارت نشان داده شده است.

… ایالات متحده در این باره چنین گفت: “این عبارت تعریف دقیقی ندارد.” اما به نظر نماینده انگلیس »عدم تعریف مانع از عملکرد معاهدات تجاری نخواهد بود و تا زمانی که سازمان تجارت بین‌المللی به مطالعه روی این موضوع خاص بپردازد، مطابق منشور عمل خواهد شد و نمی‌توان در طول زمانی که این مطالعه آن جام می شود، عملکردهای دیگر را به حال تعلیق درآورد.»

نماینده استرالیا چنین گفت: “کلیه کسانی که با اداره گمرگات در ارتباط هستند، می‌دانند که چطور مسأله “محصولات مشابه” دسته بندی می شود. این مسأله از طریق یک نظام طبقه بندی تعرفه‌ای قابل حل است و اختلافات ناشی از آن غالباً برمی گردد به این که آیا این طبقه بندی درست است یا خیر. به نظر من، چنان چه مقرره‌ای در خصوص آئین رسیدگی از طریق یک سازمان وجود داشته باشد این مشکل قابل حل خواهد بود.”[33]

اما کمیته اقتصادی جامعه ملل گزارشی درمورد “محصولات مشابه” داد و آن را “تشابه عملکرد دو محصول با هم” معنی نمود.

همان گونه که بیان شد، عبارت “همان رابطه” می‌باید با کمی احتیاط اعمال شود. زیرا برای مثال رابطه میان دولت الف و اتباع آن، لزوماً همان رابطه، میان دولت ب و اتباعش نیست. قوانین دولت ها با هم متفاوتند به گونه‌ای که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت می‌تواند کاملاً متفاوت از قوانین تابعیت دولت دیگر باشد. چنین مشکلاتی در هنگام احاله به حقوق داخلی نیز می‌تواند رخ دهد. مثلاً وقتی قضیه‌ای راجع به حق بر تأسیس یک شخصیت حقوقی مطرح می شود، می‌تواند سبب بروز مسائل پیچیده‌ای شود، چراکه جایگاه تعریف شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون داخلی است. برای مثال هنگامی که معاهده‌ای رفتار مطلوبی را در رابطه با طبقه معینی از اشخاص حقوقی به دولت ثالثی اعطا می‌کند، نظیر، نوع خاصی از شرکت با مسوولیت محدود آلمانی beschrankter Haftung GesellsChaft mit که برای کشورهای انگلوساکسون شناخته شده نیست، آیا انگلستان می‌تواند با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، همان منافع را برای نوع انگلیسی شرکت که بیشترین مشابهت را با نوع آلمانی دارد، خواستار شود یا خیر؟

همین طور چنان چه معاهده‌ای منافعی را به شرکت‌های فرانسوی از نوع association en participation اعطا نماید که نزدیک به نوع Joint Venture (مختلط) کشورهای کامن لوست، آیا کشوری با نظام انگلوساکسون می‌تواند به استناد ملت کامله‌الوداد خواستار همان منافع برای شرکت‌هایی از نوع Venture Joint (مختلط) شود؟

مسأله دیگر در رابطه با تابعیت شرکت هاست که هنوز مطابق حقوق بین‌الملل تعیین نشده است. چنان چه دولتی بر طبق معاهده مؤسس چنین شرکت هایی، منافعی را اعطا نماید، قانونی که تابعیت آن شرکت‌ها را معین می‌سازد، قانون دولت ذی نفع است. حال آیا دولت ذی نفع می‌تواند خواستار این حق برای تمامی کشورهایی شود که در قانون داخلی­اش به عنوان شرکت تابعه تعریف شده‌اند یا خیر. چنان چه به موجب قانون دولت ذی نفع، شرکتی متبوع تلقی شود که محل ثبت آن یا محل عمده تجارت آن در سرزمین دولت مورد بحث باشد یا این که آن دولت بخش عمده‌ای از سرمایه ثبت شده آن شرکت را در کنترل داشته باشد، در آن صورت، دولت معطی نمی‌تواند اعتراض کند که شرکت‌های متبوع دولت ثالث که این مزایا مطابق قانون دولت ثالث به آن ها اعطا شده است، تعریفی از شرکت‌های متبوع به عمل می‌آورد که بسیار مضیق‌تر از تعریف آن در قانون کشور ذی نفع است. لذا، دولت معطی نمی‌تواند منکر تسری منافع حاصله از شرط شده و مدعی شود که فقط نوع خاصی از منافع را به دولت ثالث اعطا کرده است. به­هرحال این مشکلات ذاتی اعمال شرط بوده و چیزی از ارزش قاعده کلی تبیین کننده عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد که به آن اشاره گردید، نخواهد کاست.

مطلب مشابه :  رَد اعمال حقوقی غیر نافذ

گفتار ششم. زمینه‌های اعمال شرط

حوزه‌های مطرح در شروط ملت کامله‌الوداد بسیار گسترده و متنوعند که در ذیل به زمینه‌های غالب آن ها می‌پردازیم:

  1. تنظیم تجارت بین‌المللی، صادرات، واردات و تعرفه‌های گمرکی
  2. حمل و نقل به طور کلی و به ویژه حمل و نقل از طریق کشتی­ها، هواپیماها، قطارها، وسایل موتوری و غیره
  3. استقرار اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، حقوق و تعهدات شخصی آن ها
  4. استقرار هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی و دیگر هیأت­ها، مزایا و مصونیت‌های آن ها و رفتارشان به طور کلی (نمایندگان دیپلماتیک و هیأت­های آن ها)
  5. مالکیت فکری (مالکیت صنعتی، حقوق ادبی و هنری)
  6. دادگستری اعم از (دستیابی به دادگاه‌ها و محاکم اداری در تمامی درجات صلاحیتی، شناسایی و اجرای احکام خارجی، هزینه‌های دادرسی و غیره)[34]

 

فصل چهارم. انواع شروط ملت کامله‌الوداد

گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط

در قرن 18 میلادی، برای اولین بار شکل مشروط شرط پدیدار شد، این نوع شرط ابتدا در معاهده مودت و تجارت میان فرانسه و ایالات متحده در فوریه 1778 درج گردید. در مقدمه معاهده تأکید بر اهمیت تقابل شده بود، با این عبارت که یک رابطه تجاری دائمی و عادلانه میان دو کشور بدست نخواهد آمد مگر با برابری کامل و متقابل. مطابق ماده 2 این معاهده طرفین به صورت متقابل متعهد می‌شدند که هیچ نفع خاصی را به ملت‌های دیگر اعطا نکنند… که فوراً به طرف دیگر تسرّی یابد، اعم از این که چنین اعطایی مجانی بوده یا بر مبنای جبران و به طور مشروط صورت گرفته باشد.[35] بر طبق این مقرره اگر ایالات متحده امتیازات جدیدی را به ثالث می‌داد فرانسه می‌توانست در صورت ایداع جبرانی معادل با آن چه به ثالث داده شده است، امتیازات جدید را دریافت دارد. این شرط مشروط در اثر پافشاری فرانسه درج گردید. هرچند ایده این نوع شرط به فرانسه برمی گردد، اما به طور خاص این شکل از شرط، به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در یک دوره طولانی مدت، پدیدار شد.[36]

تا این زمان شرط ملت کامله‌الوداد عرفاً به گونه‌ای به کار می‌رفت که هیچ محدودیتی برای طرف دیگری که امتیازات بعداً در نتیجه اعطا ثالث به او تسری می‌یافت وجود نداشت، اما با ورود تقابل از طرف ایالات متحده شروط ملت کامله‌الوداد به دو دسته تقسیم شدند: 1. شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط که منافع را مجاناً تسری میداد و 2. شرط آمریکایی یا مشروط که جبران برابر را لازم می‌دانست. ایالات متحده تقابل را در سیاست‌های تجاری اش به منظور دستیابی به بازارهای خارجی و حفظ برابری فرصت‌ها به کار گرفت. تا قبل از 1923 معاهدات تجاری ایالات متحده به جز 3 مورد بیشتر مشروط بود تا غیرمشروط البته از طرف ایالات متحده.[37] در اواخر قران 18 بعد از این که آمریکا استقلال خود را باز یافت، قدرت‌های بزرگ اروپایی که روابط اقتصادی و سیاسی خود را بر مبنای روش‌های امپریالیستی و مرکانتیلیستی تنظیم کرده بودند، در روابط با مستعمراتشان علیه دیگر کشورها تبعیض روا می داشتند، زیرا برای مستعمرات خود تعرفه‌های ترجیحی قائل شده و علیه دیگر کشورها تعرفه‌های سنگین اعمال می‌نمودند. لذا ایالات متحده که دیر به سمت تجارت جهانی آمده بود و هیچ مستعمره‌ای نداشت، تنها می‌توانست بر رفتار متقابل از طریق شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط پافشاری کند. بهمین خاطر ایالات متحده در سال 1815 قانون تقابل را تصویب کرد که مطابق با آن به تعرفه‌های تبعیضی مطابق با اصل تقابل پایان می­داد. در خلال دهه 1830 ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را منعقد کرد که حاوی شروط ملت کامله‌الوداد مشروط با اغلب کشورهای آمریکای لاتین بود.

علاوه بر این، شروط ملت کامله‌الوداد مشروط تدریجاً از طرف دولت های اروپایی مورد پذیرش قرار گرفتند. بریتانیای کبیر قانون تقابل تعهدات را در سال 1823 تصویب کرد و بر طبق آن معاهدات دوجانبه‌ای منعقد کرد که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را برای دولت های صادر کننده طرف معاهده، به­همراه داشت. بعداً دولت فرانسه نیز سیاست تجاری خود با انگلیس را بر مبنای تقابل دنبال کرد.

وقتی بریتانیای کبیر موقعیت خود را به عنوان کارخانه تولید در جهان، تثبیت کرد، دیگر ملت‌های اروپایی برای توسعه صنایع داخلی خود شروع به تقلا کردند، زیرا مایل بودند که روی پای خود بایستند و داخل در نظام تولیدی که بریتانیا دیکته می‌کرد، نشوند. برای بیشتر ملت‌های اروپایی شرط ملت کامله‌الوداد وسیله معقولی برای حمایت در برابر آزادی ورود کالاهای خارجی به بازارهای داخلی به حساب می‌آمد.

رویه‌های تجاری ایالات متحده سریعاً شروع به اثرگذاری کرده بود و کشورهای اروپایی مشتاقانه خواهان اصل تقابل بودندو معاهدات بسیاری نیز بر پایه این اصل تصویب شد.

به این ترتیب شرط ملت کامله‌الوداد مشروط بعد از دوره ناپلئون در اروپا شایع شد و این فرم از شرط بین سالهای 1830 تا 1860 فرم غالب شروط ملت کامله‌الوداد را تشکیل میداد.[38]

این شروط حامی منافع ملّی بودند. و از لحاظ نظری بر پایه برابری قرار داشت و هدف از آن ها برابری رفتار میان همه دولت ها بود. از طرف دیگر اعطای مشروط شرط، نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد بود و یک پیمان تفاهم (Pactum de Contrahendo) را تشکیل می­داد. زیرا دول متعاهد، متعهد می‌شدند به این که برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی که قبلاً به کشورهای ثالث تسری داده بودند[39]، به مذاکره بپردازند. هرچند این شکل از شرط امروزه منسوخ و متروک شده است[40] اما هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل دولت ها را از درج شروط مشروط در معاهداتشان ممنوع نمی‌سازد.[41] لذا این امکان و احتمال وجود دارد که بعضی از دولت ها بخواهند شروطی را در معاهداتشان بگنجانند که مشروط به جبران یا عوض هستند.

گفتار دوم. تفسیر مشروط از شرط غیرمشروط

در قرن 19 و اوایل دهه‌های قرن 20 دکترین و رویه بین‌المللی درمورد تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که صراحتاً چیزی درمورد مشروط یا غیرمشروط بودن در آن نیامده بود به دو دسته تقسیم می‌شد.[42] این تقسیم بندی ناشی از رویه مستمر ایالات متحده در تفسیر شرط در جایی بود که مشروط یا غیرمشروط بودن شرط مورد تصریح قرار نمی‌گرفت.[43]

مبحث اول. وضعیت ایالات متحده

وضعیت ایالات متحده به زمان خرید لویزیانا یعنی معاهده 30 آوریل 1803 برمی گردد که به موجب آن فرانسه لویزیانا را به ایالات متحده واگذار نمود. ماده 8 معاهده مقرر می داشت که کشتی‌های فرانسوی می‌باید در بنادر لویزیانا از رفتار ملت کامله‌الوداد برخوردار شوند. بموجب این مقرره فرانسه در سال 1817 خواستار مزایایی شد که از سوی ایالات متحده به بریتانیای کبیر در تمامی بنادر ایالات متحده اعطا شده بود و مدعی بود که آن مزایا نیز به فرانسه در بنادر لویزیانا تسری می‌یابد. این مزایا در نتیجه قانون 3 مارس 1815 کنگره اعطا شده بود. قانون کنگره کشتی‌های خارجی را از ایفای تعهدات گمرکی تبعیض آمیز در بنادر ایالات متحده بشرط معافیت کشتی‌های آمریکایی از چنین تعهداتی در بنادر آن کشورها، معاف نموده بود. این معافیت به بریتانیای کبیر اعطا شد ولی به فرانسه خیر. کشتی‌های فرانسوی همچنان عوارض گمرکی تبعیضی را می‌پرداختند. ادعای فرانسه به این دلیل رد شد که معنای شرط این نیست که فرانسه بایستی از رفتار مطلوب به عنوان یک هدیه مجانی بهره مند شود که به دیگر ملت‌ها براساس یک جبران کاملاً معادل با رفتار، اعطا شده ا ست.

آقای آدامز چنین گفت: “چنان چه قرار باشد کشتی‌های فرانسوی در بنادر لویزیانا همان عوارضی را که کشتی‌های ایالات متحده در بنادر فرانسه می‌پردازند، پرداخت کنند در آن صورت بر پایه رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق ماده مورد بحث رفتار نشده است، بلکه بر مبنایی مطلوب تر از هر ملت دیگری عمل شده است زیرا که دیگر ملت‌ها به­جز انگلستان تعهدات و عوارض بالاتری را می‌پردازند و معافیت انگلستان یک هدیه مجانی نبوده، بلکه حاصل یک معامله و مبتنی بر یک قیمت عادلانه و مساوی بوده استـ.»

اما فرانسه نپذیرفت و ادعای خود را از طریق مکاتبات دیپلماتیک تا 1813 دنبال نمود. تا این که اختلاف به موجب معاهده‌ای که تفسیر ایالات متحده را پذیرفت، حل گردید.[44]

لذا نه تنها تغییر جهتی در تفسیر شروط غیرمشروط صورت گرفت، بلکه سیاست تجاری ایالات متحده و رویه معاهداتی هم از شروط غیرمشروط به مشروط تغییر یافت. در همین زمان معاهده مودت و تجارت و حقوق کنسولی 8 دسامبر 1923 میان ایالات متحده و آلمان منعقد گردید. وضعیت ایالات متحده از طرف وزیر امور خارجه وقت این گونه تشریح شده است: “اشتباه فاحشی وجود دارد که باید آن را اصلاح کنم. گفته شده است که مزایای اعطا شده به آلمان بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد معاهده حاضر، به طور اتوماتیک به قدرتهای دیگر نیز بدون نیاز به کسب منافعی که معاهده آلمان به ما اعطا می‌کند، تسری می‌یابد، که اشتباه است.»

»ما به آلمان رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروطی را اعطا نمودیم که آلمان به ما داده است. ما رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را به قدرتهای دیگری که مایل نیستند با ما همان معاهده را داشته باشند، اعطا نمی‌کنیم. رفتار ملت کامله‌الوداد به دیگر قدرتها، تنها براساس معاهداتی که با آن ها داریم، اعطا خواهد شد و این معاهدات هیچ کدام رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را دربرنمی گیرد. ما نمی‌توانیم معاهداتی را با کلیه قدرتها هم زمان منعقد نمائیم، اما اگر سنا تصویب کرد، ما باید بر سر معاهدات مشابه با قدرتهای دیگر مذاکره کنیم و قدرتهای دیگر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را بدست نخواهند آورد، مگر با ما معاهده‌ای نظیر آن چه آلمان داشت، منعقد نمایند.[45] »

ده سال بعد وزیر امور خارجه وضعیت منعطف تری را اتخاذ نمود، به این نحو که اعطای سود به یک کشور مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به منزله اعطای مجانی آن در چارچوب یک شرط ملت کامله‌الوداد مشروط است. مطابق با این تفسیر، در سال 1946، ایالات متحده، اعراض کنندگان از اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهدات موجود را به دلیل اعطای ترجیحات تعرفه‌ای به محصولات فیلیپینی که پس از استقلال فیلیپین و بر مبنای تقابل رخ داده بود، مورد تعقیب قرار داد، اعم از این که اعراض کنندگان، کشورهایی بودند که شروط مندرج در معاهداتشان با ایالات متحده مشروط بود یا غیرمشروط. نتیجه تغییر در تفسیر شروط، ارائه نظامی بود که مطابق آن شروط در یک حوزه خاص (تعرفه ها) به شروط غیرمشروط ملت کامله‌الوداد تبدیل می‌گردیدند.

 

مبحث دوم. وضعیت بریتانیا و قاره اروپا

وضعیت بریتانیا و قاره اروپا بعد از چرخش یک قرن عوض شد و این شد که امتیازات اعطا شده در برابر جبران می‌تواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.

در این زمینه آقای “بدوان” چنین استدلال می‌کند: “… مبنای نظریه آمریکایی در نظام قراردادهای انگلوساکسون قرار دارد که لازم میداند برای تشکیل یک قرارداد، مزایا و منافع حاصله از آن باید متقابل باشد. اما اعمال این تئوری در این جا قابل توجیه نیست، زیرا ملتی که رفتار مساوی را به دست می‌آورد، پیشاپیش به دولت ثالث حقوقی را اعطا نموده است که الانه می‌تواند آن را مطالبه کند، به این دلیل که به طرف متعاهد دیگر خود، همان رفتار مساوی و حق دریافت همان مزایای اعطا شده به دولت ثالث را اعطا کرده است. عبارت “معادل یا برابر” به این منظور آمده است که به طرف ثالث، از طرق قراردادی، حقی را بدهد که متعهد آن طرفین متعاهد هستند و این مساوی است با این که بگوئیم شرط ملت کامله‌الوداد. و لذا مطلقاً هیچ اثری ندارد». نهایتاً از دیدگاه حقوق گمرکی، نظام آمریکایی منتهی به یک نظام تبعیضی و ترجیح آمیزی می شود که بر پایه منافع اعطا شده به بعضی از ملت‌ها و مضایقه آن از دیگران قرار دارد و برای دولت هایی که تعرفه خود را اصلاح نمودند هیچ برابر یا مابه ازایی برای ارائه وجود ندارد.[46]

مبحث سوم. دیدگاه جامعه ملل

کمیته اقتصادی جامعه ملل بر پایه ملاحظات اقتصادی، به طور قوی از دیدگاه استفاده از شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موضوع گمرکات حمایت کرده است. آن چه در ذیل می‌آید، دستورالعمل‌هایی است که از سوی این نهاد در سالهای 1933 و 1936 ارائه شده است:

“شرط ملت کامله‌الوداد متضمن حق تقاضا و تعهد به اعطا، در خصوص کاهش تمامی عوارض و مالیات‌ها و نیز اعطای کلیه مزایا از هر نوعی به ملت کامله‌الوداد است. هیچ موضوعی درباره این که آیا این کاهش‌ها و مزایا مستقلاً اعطا می شود یا بر حسب کنوانسیون هایی که با ثالث منعقد می شود، مطرح نیست»

شرط مجموعه کاملی از مزایا را اعطا می‌کند که گستره عملی و واقعی آن به گستره امتیازاتی وابسته است که به کشورهای دیگر اعطا می شود. همچنین شرط نوعی تضمین است به این معنا که کاملاً و به طور اتوماتیک، برابری کامل و همه جانبه رفتار را  با کشوری که در آن موضوع دارای وضعیت کامله‌الوداد است، مقرر می دارد. لذا، با توجه به این که شرط می‌تواند چنین نتایجی را به بار آورد، حکومتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را اعطا نموده است، ملزم است که به طرف متعاهد دیگر نیز همان مزایایی را که به دولت ثالث اعطا نموده، فوراً و به عنوان موضوع یک حق، بدون این که طرف دیگر مجبور به جبران باشد، اعطا کند. به عبارت دیگر شرط باید غیرمشروط باشد.

در بعضی از موارد، شروط ملت کامله‌الوداد مشروط در معاهدات درج شده‌اند و در مواردی نیز شروط ملت کامله‌الوداد موجود، به عنوان شروط مشروط تفسیر شده‌اند به این منظور که کاهش عوارضی که به یک کشور ثالث اعطا شده، در مبادله با امتیازی معادل یا برابر آن بوده است. این نظر مبتنی بر این مفهوم است که کشوری که در بعضی از جنبه ها، امتیازات برابر را اعطا نکرده است، حق ندارد در این جنبه ها، همان امتیازات را دریافت دارد، حتی اگر در جنبه‌های دیگر، امتیازات گسترده‌ای را هم اعطا کرده باشد. اما تکرار مکررات نخواهد بود که بگوئیم در توجیه آن استدلال شده است که هرچند شرط مشروطی از این نوع، برابری تعرفه‌ها را اعطا نمی‌کند اما لااقل، تا حدی برابری فرصت‌ها را ارائه می دهد، ولی به هیچ وجه، این نوع شرط اشتراکی با آن نوع از شرطی که کنفرانس اقتصادی بین‌المللی و کمیته مشورتی اقتصادی در سال 1923 برای امکان تصویب گسترده‌تر موضوع ارائه دادند، ندارد.

در واقع، انکار چنین شرطی، به این دلیل است که اساس شرط ملت کامله‌الوداد در نفی انواع تبعیض‌ها قرار دارد و شرط مشروط به دلیل ماهیتش نوعی تبعیض محسوب می شود و هیچ یک از مزایای ویژه شرط ملت کامله‌الوداد را که عبارتند از ختم مخاصمات اقتصادی، تسهیل تجارت بین‌المللی و استقرار آن بر بنیآن های قویتر را اعطا نمی‌کند.

علاوه بر این، راه را برای اعتراض شدید کشورهایی باز می‌کند که تعهدات بسیار اندکی دارند و لذا نسبت به آن هایی که تعهدات سنگین و متعددی دارند، از مطلوبیت کمتری برخوردار می‌شوند.

و لذا به درستی گفته شده است که طرف معطی شرط مشروط، بواقع، مؤدبانه از اعطا شرط ملت کامله‌الوداد سرباز می‌زند. اهمیت واقعی شرط مشروط در آن است که این شرط نوعی پیمان تفاهم است. (Pactum de Contrahendo) که از طریق آن، دولت های عضو متعهد می‌شوند که بعداً در جهت اعطای مزایای خاص مشابه یا مرتبط با آن چه که قبلاً کشورهای ثالث اعطا نموده‌اند وارد مذاکره شوند… لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که اولین اصل بنیادین که در مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد مستمر است، این است که رفتار بایستی غیرمشروط باشد.[47]

مبحث چهارم وضعیت شوروی و کشورهای سوسیالیست

در رویه معاهدات تجاری شوروی با دیگر کشورهای سوسیالیست، شرط ملت کامله‌الوداد همیشه به شکل غیرمشروط و بلا عوض به کار برده شده است و در بسیاری از معاهدات صراحتاً به غیرمشروط بودن اشاره شده است اما در غیاب تصریح نیز فرض بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد، غیرمشروط هستند زیرا که معاهدات مورد بحث دربردارنده هیچ رزروی در مورد جبران یا عوض متقابل نیستند.[48] مطابق با رویه انگلستان: “… اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد می‌باید به طور غیرمشروط تفسیر شوند… این شروط یک معنا بیشتر نخواهند داشت اعم از این که به عبارت “مشروط” اشاره بشود یا نشود… اما این قاعده تفسیری را نمی‌توان علیه کشوری که نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان بخشی از سیاست‌های معاهداتی خود اتخاذ نموده است، اعمال نمود».[49]

در قضیه اتباع آمریکایی در مراکش (1952) نظری از سوی نماینده ایالات متحده ایراد گردید. به این مضمون: “ایالات متحده کاملاً موافق است با این که معنای شرط بایستی در پرتو قصد طرفین هنگام انعقاد معاهده تعیین شود. تنها اختلافی که هست، بر سر این است که آن ها شرط را مشروط تلقی می‌کنند، به این دلیل که رویه ایالات متحده در تفسیر معاهدات دیگری که تحت “اوضاع و احوال خاص” منعقد شده بوده اند، این گونه بوده است. در حالی که چنین چیزی مدنظر ایالات متحده و مراکش در زمان امضا معاهدات مورد بحث نبوده است.”[50]

تا قبل از 1923 شرط مشروط اهداف ایالات متحده را تأمین می‌نمود و لذا تداوم یافت، زیرا که ایالات متحده یک شبکه وارد کننده عمده بود و هدف اولیه اش حمایت از سیستم صنعتی رو به رشدش بود. اما بعد از جنگ جهانی اول وضعیت تغییر کرد، طوری که دیگر شرط مشروط کافی نبود، زیرا شرط اساسی برای دستیابی موفقیت آمیز به بازارهای بین‌المللی، خاتمه تبعیض علیه محصولات آمریکایی بود و این جز از طریق تحقق شرط غیرمشروط امکان پذیر نبود. به این ترتیب رویه ایالات متحده از نوع مشروط به غیرمشروط تغییر یافت.[51]

مبحث پنجم. دکترین

انستیتوی حقوق بین‌الملل در بند 1 قطعنامه 1936 تحت عنوان “اثرات شرط ملت کامله‌الوداد در موضوعات تجارت و دریانوردی” به این امر تصریح نموده است: “شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است مگر تصریحی برخلاف آن شده باشد”. لذا در موضوعات تجارت و دریانوردی، شرط به اتباع، کالاها و کشتی‌های کشورهای متعاهد حقی را اعطا می‌نماید بدون این که در قبال آن جبرانی لازم باشد. این نظام قابل تسری به هر دولت ثالثی است.[52]

منابع دیگری نیز هستند که این قاعده را در قالب عبارات کلی یا در کلیه زمینه‌ها قابل اعمال میدانند و آن را صرفاً به قلمرو تجارت محدود نمی‌سازند. “گوگنهایم” در این باره می گوید: “اگر تردیدی داشته باشیم بایستی شرط را غیرمشروط تلقی کنیم.”[53] از آن جا که محدود کردن اعمال شرط، مسوولیت آور است، نمی‌توان شرط را “تلویحاً احراز کرد، بلکه بایستی مورد تصریح قرار گیرد.”[54]

“لول” می گوید: «شرط علی الاصول غیرمشروط است… گرچه متعاهدین این اختیار را دارا هستند که شرط را به طور مشروط بیان نمایند اما ماهیت مشروط ویژگی اصلی شرط نیست…»[55]

“ویگنس” می گوید: “… چنان چه صراحتاً بیان نشود که شرط مشروط است فرض بر این است که… بایستی غیرمشروط تلقی شود…”[56]

با توجه به آن چه مطرح شد، می­توان نتیجه گرفت که هرچند شرط ملت کامله­الوداد مشروط در برهه­ای از تاریخ که منافع قدرت­های بزرگ را تأمین می­کرده­است، متداول بوده و الگوی رایج استعمال شرط را تشکیل می­داده­است، لیکن نه مورد قبول و رویه­ همه قدرت­های آن زمان بوده و نه این که با دیدگاه جامعه ملل و دکترین منطبق بوده­است.­

 

 

گفتار سوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط:

مبحث اول. پیشینه شرط غیرمشروط

بند اول. اروپای غربی در دهه 1860

هرچند شروط ملت کامله‌الوداد مشروط به عنوان یک ابزار عمده در معاهدات تجاری به کار گرفته شدند اما به این معنا نبود که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از رده خارج شده باشد. در دهه 1830 تا 1840 بریتانیای کبیر یکجانبه تعرفه‌های وضع شده بر بسیاری از کالاها را کاهش داد. بریتانیا قانون ذرت را در سال 1964 و قوانین دریانوردی را در 1849 لغو کرد. این دلالت داشت بر تغییر انقلابی در سیاست بریتانیا از سیاست حمایتی به سوی سیاست آزادسازی تجارت یا لیبرالیسم اقتصادی. دولت فرانسه نیز از سیاست بریتانیا پیروی کرد.[57] این تغییرات، تئوریهای تجاری غالب آن زمان را از سیاست حمایتی به سیاست تجارت آزاد و عادلانه تغییر داد. [58] تا این که در 23 ژانویه 1860 بریتانیای کبیر و فرانسه معاهده تجاری معروف کوبدن یا “کوبدن – شوالیه”[59] را منعقد نمودند معاهده “کوبدن – شوالیه” سرآغاز معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. این دو کشور تعرفه‌های گمرکی را به طور عمده‌ای کاهش دادند و ممنوعیت‌های وارداتی را فسخ و به یکدیگر وضعیت ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا نمودند.[60] بعد از معاهده “کوبدن” موافقتنامه‌های تجاری زیادی منعقد شد که دربردارنده شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود، اما با قلمرو وسیعتری از آن چه که در آن معاهده آمده بود و این همراه با موج اندیشه آزادی بود.

برای بریتانیا دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد بدون این که نیاز به احراز شرایطی باشد، ضرورت داشت چرا که این کشور قبلاً به طور یکجانبه بر مبنای سیاست تجارت آزاد تعرفه‌ها را کاهش داده بود یا به بعضی از آن ها پایان داده بود و لذا چیزی نبود که در برگشت بخواهد از دست بدهد. در چنین اوضاع و احوالی اگر بریتانیا معاهده تجاری همراه با شروط ملت کامله‌الوداد مشروط منعقد می‌کرد، نمی‌توانست امتیازاتی را دریافت کند که به ملت‌های دیگر اعطا شده بود. لذا چاره‌ای ندید جز این که بی‌امان بر شرط غیرمشروط در معاهده پافشاری کند.

از طرف دیگر، فرانسه نیز بخاطر پیشرفت انقلاب صنعتی بحدی از توانایی تولید رسیده بود که شدیداً نیاز به صادرات کالاهایش داشت و فرانسه نیز بالا رفتن تعرفه‌ها را مانعی بر سر راه تجارت خود می‌دید لذا کم کم لیبرالیسم را به جای سیاست حمایتی انتخاب کرد.[61] معاهده “کوبدن – شوالیه”، اثر بزرگی بر دولت های اروپایی داشت. غالب این ملت‌ها سیاست‌های تجاری خودشان را متمایل به تجارت آزاد کردند.

این ملت‌ها دریافتند که شرط غیرمشروط برای مشارکت در پیمان تجارت آزاد میان بریتانیای کبیر و فرانسه مفید است و تصریح کردند به این که انعقاد معاهدات تجاری حاوی شرط غیرمشروط دارای اولویت است.[62] در نتیجه شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط رویه عمومی در تجارت اروپا شد. در واقع نظامی متشکل از توافقات میان چندین دولت اروپایی شکل گرفت[63] و تجارت اروپا شکوفا گردید.[64]

با این وجود، طولی نکشید که گرایش جدیدی آشکار شد.

بعد از دهه 1870 سیاست حمایتی در اروپا به دلیل بحرآن های اقتصادی غالب گردید. و مالیاتها نیز به منظور تأمین هزینه‌های تسلیحات، در نتیجه تحمیل نرخ‌های تعرفه‌ای بالا رفت.[65] آنچنانکه قدرت ناسیونالیسم اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول افزایش یافت و بحرآن های بزرگی که در 1929 شروع شده بود، گردبادی شد در خلاف جهت حرکت تجارت آزاد. در طی این دوران تعرفه‌های سنگین وضع شد و موانع تجاری دیگری برای حمایت از صنایع داخلی تحمیل شد. کشورهای بزرگ نظیر بریتانیا و فرانسه همراه با سرزمین‌های خود مختار و مستعمراتی شان بلوک‌های اقتصادی را ایجاد کردند و توانستند با استقرار چنین نظام رفتاری ترجیح آمیزی بر علیه دولت های غیر متحد تبعیض روا دارند. استقرار چنین نظامی و به دنبال آن کاهش جریان گردش پولی، زنجیره‌ای از حوادثی را تشکیل داد که منجر به کاهش عمده تجارت جهانی شد. و بحرآن های بزرگ دهه 1930 را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد. در چنین شرایطی ایالات متحده رویه خود را از بکارگیری نوع مشروط شرط به نوع غیرمشروط در معاهدات منعقده تغییر داد چرا که دیگر شروط مشروط منافع آن را تأمین نمی‌کرد.[66] مجلس سنا نیز تغییر سیاست ایالات متحده در موضوعات تجاری از شروط مشروط به غیرمشروط را به تصویب رساند. وزیر امور خارجه در سال 1924 چنین توضیح می دهد: “نفع و هدف اصلی ایالات متحده، تضمین برابری رفتارست در حالی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط برآوردکننده چنین رفتاری نبوده و نمی‌تواند آن را تضمین کند. علاوه بر این، از لحاظ عملی غیر ممکن است که بتوان به جبران برابر در اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رسید و یک امر پیچیده‌ای است. ترتیبات تجاری متقابل، راه کارهای موقتی هستند. در شرایط فعلی، توسعه تجارت خارجی ایالات متحده نیازمند تضمین برابری رفتار است که نمی‌تواند از طریق نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد تحقق یابد… همان طور که انتظار داریم کشورهای خارجی از اعمال تبعیض خودداری ورزند، متقابلاً نیز این آمادگی را به اعطای چنین تعهدی در برابر دیگران خواهیم داشت.[67]» کمیسیون تعرفه ایالات متحده این تغییر رویه را در پیش گرفت. کمیسیون بیان کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط منجر به تقابل تبعیض آمیز می شود[68]، لذا کمیسیون تصویب کرد که سیاست تجاری، به یک سیاست غیر تبعیضی تبدیل شود و تقابل با شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط همخوانی داشته باشد این ایده بعداً در قانون 1934 ایالات متحده تبلور یافت.

بعد از سال 1923 تقریباً استفاده از شکل مشروط شرط از صحنه بین‌المللی کنار رفت. آقای “ویرالی” در بیان دلایل آن چنین می گوید: «… حذف عنصر اتوماتیک از شرط ملت کامله‌الوداد، آشکارا برای تضمین تقابل است و شرط را از رسیدن به هدفش باز داشته و آن را کاملاً بی‌معنی می‌سازد. چنین امری همراه با گسترش تجارت، ویژگی سیاست تجاری تمامی دولت ها شده است و حاکی از آن است که چرا شرط مشروط در رویه معاهداتی اخیر رها شده است.”[69]

بند دوم. موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه ایالات متحده در دهه‌های 40-1930

ایالات متحده در سال 1934 قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل[70] را تصویب کرد که در آن قانون پیشنهاد شده بود که ایالات متحده به سیاست تجاری مبتنی بر آزادی تجارت باز گردد.[71] این قانون مبتنی بود بر شکوفایی تجارت بین‌المللی که برای شکوفایی تجارت داخلی نیز ضرورت داشت.[72] این قانون شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را مورد تأیید قرار داد. اما راه بسوی آزادی تجارت آسان نبود[73]، زیرا نه تنها کنگره عمدتاً صنعت داخلی را هدف خود قرار میداد، بلکه اجرای آن نیز توسط شخص روزولت که از ایده پیش­قراولان تجارت آزاد بسیار دور بود، کار را مشکل می‌ساخت.[74] اما وزیر امور خارجه آقای “کردل هال” تأکید بسیاری بر آزادسازی تجارت و ساختن نظام تجارت جهانی ولو با زور داشت.

مطابق با قانون فوق الذکر ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را با 27 کشور از 1934 تا 1945 منعقد کرد.[75] محتوای همه این موافقتنامه‌ها کاهش متقابل تعرفه‌ها و یک شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. البته این قانون به تقابل خاص اشاره نمی‌کرد و حتی در جائی که کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری از طریق مذاکرات دوجانبه مطرح بود، مبتنی بر تقابل عام بود. اما اتخاذ رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بر پایه اصل عدم تبعیض نظیر گات قرار نداشت، بلکه بر پایه این اعتقاد بود که حداکثر منافع را برای ایالات متحده در عوض باز کردن بازارهایش به روی ملت‌های خارجی به بار آورد. اما پیشرفت از طریق مذاکرات دوجانبه تحت این قانون بسیار کند و محدود بود. چهار سال بعد از این قانون، “تاسکا” عوامل چندی را برشمرد که مانع از عملکرد سیاست تجاری ایالات متحده بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری متقابل شده بود: 1. احتیاط و مراقبتی که از سوی قوه مجریه اعمال میشد. 2. فشاری که از طرف گروه های طرفدار تعرفه اعمال می‌شد. 3. ارزیابی و تحلیل‌های کشورهای خارجی قبل از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با ایالات متحده 4. نیاز به مصالحه و آشتی میان سیاست‌های تجاری کشورهای خارجی با سیاست ایالات متحده[76] که در موارد اختلاف فاحش سیاست‌ها با هم کماکان این مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری متقابل تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا این که بعد از جنگ ایالات متحده تکیه بر چندجانبه گرایی زد.[77]

مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از دیدگاه اسناد موضوعه بین‌المللی

مطابق ماده 11 طرح پیش نویس در این نوع از شرط دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذی نفع خواهد بود که داخل در حوزه شرط است و به دولت ثالث تسری داده شده است، بدون این که دولت ذی نفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد. مهم‌ترین مثال در این زمینه ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” است که مقرر می دارد در رابطه با تعهدات گمرکی و دیگر تعهدات وضع شده از هر نوعی… ورود یا صدور کالاها… هر نوع منفعتی که از طرف هر یک از اعضا متعاهد به هر کالایی… از هر کشور متعاهد دیگر اعطا می شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به هر کالای مشابهی در کشورهای دیگر هم اعطا شود. علاوه بر این در چند سند مهم بین‌المللی نیز به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط اشاره رفته است، من جمله اصل کلی شماره 8 که از طرف اولین کنفرانس تجارت و توسعه UN (آنکتاد) در سال 1964 به تصویب رسید، ماده 26 منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها (1974)، سند نهایی 1975 کنفرانس هلسینکی راجع به همکاری و امنیت در اروپا.[78] اما حقوق بین‌الملل عمومی هنوز نتوانسته است به یک قاعده الزام آوری که بتواند دولت ها را ملتزم نماید که در معاهدات تجاری شان چنین شروطی را بگنجانند یا در نبود چنین شروطی رفتار ملت کامله‌الوداد را به یکدیگر اعطا کنند، دست بیابد. اما به طور کلی پذیرفته شده است که در هر مورد اگر دولتی بدون دلایل موجه بخواهد پیشنهاد دولت دیگر را بر مبنای تجارت متقابل در خصوص تعهد ملت کامله‌الوداد انکار نماید، این یک عمل یا رفتار غیر دوستانه تلقی خواهد شد.

مبحث سوم. محدود کردن شرط غیرمشروط از طریق وضع شرایط و قیود

ماهیت شرط غیرمشروط این است که به طرفین حقوق برابر را بدهد. اما تضمینی راجع به این که طرفین از منافع مادی برابری برخوردار شوند، داده نمی شود. این امر به تنهایی دلیل حقوقی بر انکار شرط غیرمشروط نیست. برای اجتناب از چنین وضعیت هایی دولت ها اقدام به استفاده از محافظ‌هایی در برابر این شکل نموده اند، نظیر گنجاندن قیود، شرایط و محدودیت هایی بر شرط غیرمشروط. چنین قیودی، شرط غیرمشروط را مشروط نمی‌سازد، زیرا شرط غیرمشروط به این معناست که دولت ذی نفع برای قرار گرفتن در جایگاهی که دولت ثالث پیدا کرده است، لازم نیست جبران یا مابه ازایی را به دولت معطی بدهد اما می‌توانند آن را تابع یکسری قیود یا محدودیت هایی کنند و این به دلیل اصل حاکمیت دولت ها و آزادی قراردادهاست که مورد تأیید رویه دولت ها می‌باشد. برای مثال شرط به عنوان یک مقرره معاهداتی تابع خاتمه و فسخ است. در معاهدات خصوصی قیود غالباً به تعیین دوره و مدت رفتار ملت کامله‌الوداد می‌پردازند. موافقت با قیود و محدودیت‌ها ارتباطی با وضعیت حقوقی ثالث ندارد و تنها مربوط به این است که دولت ذی نفع آن پیش شرط را تا آن جا که ممکن است، به آن جام رسانیده باشد. مثال بارز در این زمینه، قید ملحوظ در ماده 2 گات است که طرفین متعاهد را به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به طور متقابل به عنوان پیش شرط استحقاق از حقوق مندرج در موافقتنامه گات متعهد ساخته است. قیود دیگری هم می‌توان هنگام الحاق به گات ذکر نمود. مثال هایی از این دست به فراوانی در گات یافت می شود که در بخش دوم مفصل به آن خواهیم پرداخت. فلسفه درج چنین قیودی، غالباَ ناشی از ماهیت و اثر نامعین و زیان آور شرط ملت کامله‌الوداد کاملاً غیرمشروط و بدون هر گونه قید و محدودیت است. شرایط و محدودیت‌های دیگری که از لحاظ حقوق عرفی به شرط وارد شده است، هدفش افزایش این اثر و مصالحه میان منافع مادی متعارض شرکای تجاری است.[79] خارج از حوزه تجارت، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در معاهدات کنسولی و معاهدات مقر، گاهی تابع این قید می شود که دولت ذی نفع با کنسولهای دولت معطی همان رفتاری را داشته باشد که کنسولهایش از آن بهره مند شده اند.

مطلب مشابه :  فقد استقلال و بی طرفی در دادرسی

 

گفتار چهارم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل

مبحث اول. مفهوم تقابل

تقابل را می‌توان قاعده بنیادینی تعریف نمود که از طریق آن طرفین توازن رفتار میان خود را با اعطا حقوق و منافع و یا تعهدات یکسان و معادل به یکدیگر، حفظ می‌کنند.[80] رابطه متقابل می‌تواند به عنوان وسیله ایجاد توازن تعریف شود به این معنا که یک طرف به طرف دیگر رفتار خاصی را اعطا و طرف دیگر رفتاری معادل آن را به او برمی گرداند.[81] آقای “که اوهان” معتقد است که “تقابل دارای دو بُعد است: 1. برابری و 2. احتمال وقوع.[82]

آقای “بلو” معتقد است که “تقابل متضمن عملکردهایی است که مبتنی بر عکس العمل‌های پاداشی احتمالی از ناحیه دیگران است و این عملکردها در صورتی که عکس العمل‌های مورد انتظار به وقوع نپیوندد، متوقف خواهد شد.”[83]

روابط متقابل، مستلزم این است که از قبل روابطی وجود داشته باشد که طرف دیگر به پاسخی متعاقب آن تشویق و تحریک شود. لذا، عملکردهای احتمالی، اجباراً به طریقی اتخاذ می‌شوند که خوب به خوب و بد به بد برمی گردد.[84] این در واقع منجر به سیاست “این به آن در”[85] می شود و اگر این جنبه منفی از تقابل بیش از حد به کار رود می‌تواند منتهی به یک رابطه تلافی جویانه شود.

تعادل منافع، به تحقیق با مفهوم تقابل درآمیخته شده است. اما اندازه گیری این تعادل در زمینه روابط بین‌المللی کار مشکلی است. علاوه بر این تعادل می‌تواند نابرابری ماهوی و بی‌عدالتی در میان دولت ها را به دنبال داشته باشد. زیرا تقابل مستلزم رفتار مساوی در میان شرکای نابرابر بر مبنای اصل برابری حاکمیت هاست. تقابل غالباً به عنوان مترادف واژه “رابطه دو طرفه”[86] به کار می رود. اما این دو با هم متفاوتند:

  1. در روابط متقابل تنها عمل طرف دهنده رفتار ارادی است و عمل دریافت کننده اجباری است. بالعکس، رابطه دو طرفه هنگامی واقع می شود که هر دو طرف شرکت کننده به یکدیگر آزادانه هر آن چه را که مدنظرشان است، بدهند. 2. تقابل مستلزم تعادل و تقارن میان شرکا در یک رابطه دوجانبه است، به این نحو که یک طرف می دهد و طرف دیگر باز می‌گرداند. از طرف دیگر، رابطه دو طرفه الزاماً مستلزم توازن میان شرکت کننده‌ها نیست.[87]

مطابق نظریه “اسمیت”، ‌تقابل را می‌توان به دو نوع تقسیم بندی کرد: “تقابل باز و تقابل بسته”.[88] “کلاین” تقابل را به دو نوع “تهاجمی و غیر فعال”[89] و “که اوهان” به دو نوع “تقابل عام و تقابل خاص” تقسیم بندی کرده اند.[90]

تقابل عام متضمن یک پوشش گسترده در طول یک دوره زمانی از روابط است. این نوع از تقابل (عام، باز یا غیر فعال) هیچ نیازی به پاسخ مستقیم به عمل از قبل ندارد و صرفاً طرف دریافت کننده را به بازپرداخت آن در آینده، متعهد می‌کند.[91] در حالی که در نوع دوم یعنی (تقابل خاص، تهاجمی یا بسته) تأکید زیادی به تبادل هم زمان منافع و یا تعهدات معادل می شود. نوع اخیر بیشتر با روابط دوجانبه یا چندجانبه محدود سازگارست. این دو مفهوم راجع به تقابل رفتار ملت کامله‌الوداد را به دو نوع تقسیم می‌کند: 1. تقابل خاص که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را به دنبال دارد. و 2. تقابل فراگیر (عام) که دکترین گات را تشکیل می دهد و از آزادی تجارت غیرتبعیضی و همه جانبه حمایت می‌کند و از آن به عنوان تبادل رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط میان دولت های عضو یاد می شود.

تفسیر تقابل، بسته به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند و نیز با دگرگونی در روش‌های آزادی تجارت، قابل تغییر است.[92]

مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد و رفتار متقابل در رویه دولت ها

درج تقابل در شروط ملت کامله‌الوداد ابتدائاً در اعطای مزایا و مصونیت‌های کارکنان کنسولی و مأموریت‌های محوله به کار گرفته شد. بعد از نیمه قرن 18، تقابل اصل بنیادین در تجارت بین‌المللی شد، بخصوص وقتی به شروط ملت کامله‌الوداد راه یافت. زیرا از این طریق، طرفین توازن میان رفتارهایشان را با اعطا حقوق و منافع یکسان به یکدیگر بر قرار می‌ساختند.[93]

وقتی صحبت از رفتار متقابل در رابطه با شرط ملت کامله‌الوداد می شود، در ذهن، یک معاهده دوجانبه یا چندجانبه‌ای که طرفین در آن موافقت به اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به یکدیگر نموده اند، نقش می‌بندد. می‌توان گفت امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی شرط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آید. شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه امروزه به طور استثنایی واقع می‌شوند.

برای مثال معاهده 1909 سوئد، به طور یکجانبه، رفتار ملت کامله‌الوداد را به آلمان و ایتالیا در خصوص استفاده از خط راه آهن ساخته شده در “گرت هارد” سوئد اعطا نمود.[94] شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که به طور یکجانبه اعطا می شود تنها می‌تواند نسبت به یک دولت محصور در خشکی اعطا شود، نظیر معاهده تجارت و دریانوردی 1959 آلمان و چکسلواکی که آلمان به کشتی‌ها و محموله‌های چکسلواکی اجازه ورود و خروج به بنادر آلمان و لنگر انداختن در آن ها را اعطا نمود.[95]

در ضمیمه (و)، بخش 2 معاهده مؤسس جمهوری قبرس که در 1960 در نیکوزیا امضا شد، یک چنین تعهد یکجانبه‌ای در رابطه با شروط ملت کامله‌الودادی که در توافقات آینده اعطا می شود، آمده است.[96]

شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه همراه با تقابل، در معاهدات صلحی که نیروهای متحد و متفق در سال 1947 با بلغارستان[97]، مجارستان[98]، رومانی[99]، فنلاند[100] و ایتالیا[101] منعقد نمودند، آمده است. همین شروط در ماده 29 معاهده راجع به تأسیس مجدد یک اتریش دموکراتیک و مستقل نیز آمد.[102]

صرف تصریح به رفتار متقابل، شرط یکجانبه را، دو طرفه نمی‌کند مثال زیر این موضوع را روشن میسازد: ماده 33 معاهده صلح مجارستان مقرر می دارد: “… دولت مجارستان… می‌باید رفتار ذیل را به هر یک از اعضای ملل متحد که متقابلاً همان رفتار در همان موضوع را به دولت مجارستان اعطا می‌کنند، اعطا نماید: الف) در تمام موضوعاتی که به وظایف یا تعهداتی مربوط می شود… که سازمان ملل متحد می‌باید رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا کند…”[103] معنی این شرط روشن است. هرچند سازمان ملل حق دارد، مدعی شود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در برابر رفتار متقابل بوده است. اما باز هم یک حق یکجانبه است و مجارستان را مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نمی‌سازد.

هرچند شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط، امروزه ناپدید شده است اما شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنوز وجود دارد اما زمینه اعمال این طبقه از شروط محدود به زمینه‌های خاصی شده است نظیر، مصونیت‌های کنسولی و وظایف کنسولی، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی و موضوعاتی که غالباً در معاهدات مؤسس می‌آیند.

علی رغم تغییر در سیاست ایالات متحده از شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به غیرمشروط در موضوعات تجاری، در رابطه با حقوق و مزایای کنسولی که در آن شرط مشروط اعمال می‌شد، تغییری داده نشد و این رویه همچنان ادامه یافت.[104]

مثال دیگری از این نوع، شرط مشروط به رفتار متقابلی است که در ماده 14 معاهده کنسولی 9 سپتامبر 1929 میان ایتالیا و ترکیه آمده است به این شرح: “کارکنان کنسولی هر یک از طرفین متعاهد می‌باید بر طبق رفتار متقابل در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد بهره مند از همان مزایا و مصونیت‌هایی شوند که کارکنان کنسولی هر دولت ثالثی که در همان درجه و ویژگی قرار دارند، بهره مند شده اند. هیچ یک از طرفین معظم متعاهد حق ندارد، بر طبق معاهده‌ای که با دولت ثالث دارد، خواستار منافعی به غیر از یا بیشتر از آن چه که از سوی خودش به اتباع کنسولی دولت دیگر اعطا شده است، بشود.»[105]

مثال دیگر بند 1 ماده 3 معاهده مربوط به شرایط اقامت و دریانوردی میان انگلستان، پادشاهی سوئد و فرانسه می‌باشد که در 16 فوریه 1954 در پاریس به امضا رسید. مطابق این بند: “به شرط اعمال موثر رفتار متقابل، هر یک از اتباع دول متعاهد که در سرزمین متعاهد دیگر اقامت دارد می‌باید در سرزمین متعاهد دیگر، تحت همان شرایطی که متعهد داخلی برای اشتغال به تجارت، صنعت و هر نوع حرفه تجاری که مختص به اتباع نشده است، داراست، قرار گیرد.”[106]

همچنین کنوانسیون میان لهستان و بلگراد که در 1958 به امضا رسید در ماده 46 خود مقرر می دارد: “هر یک از طرفین متعاهد، در برابر طرف دیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در کلیه موضوعات راجع به حقوق، مزایا، مصونیت‌ها و وظایف کنسولی به کارکنان کنسولی طرف دیگر است ولی هیچ یک از متعاهدین نمی‌تواند خواستار رفتار ملت کامله‌الوداد‌ای بیشتر یا به غیر از آن چه که خودش در همان زمینه به متعاهد دیگر اعطا نموده است، شود.”[107]

شرط مشروط به رفتار متقابل ساده‌ترین شکل شرط مشروط به جبران است.[108] “پیه” در این زمینه معتقد است:

“هرچند منظور از رفتار متقابل، اشاره به­همان نسخه از طرف دولت ذی نفع نیست اما به معنای تقارن کامل میان منافع طرفین است. به­عبارت دیگر، منظور از رفتار متقابل، رفتار متقابل مادی است فلذا متضمن یک توازن معیاری میان دو مرجع قانونگذاری است. همان طور که “نی بوایه” می گوید: تقابل دیپلماتیک دارای سه بعد است که رأس آن در حقوق بین‌الملل و دو رأس دیگر آن در حقوق داخلی است. هرچند از لحاظ منطقی، صرف رفتار متقابل موجبات رضایت خاطر را فراهم می‌سازد اما در عمل چنین نیست. جدای از اشکالاتی که از تفسیر رفتار متقابل بوجود می‌آید، این نظام دارای معایبی است که منجر به کاهش منافع می شود دولت ذی نفع نمی‌تواند خواستار اعمال شرط شود مگر این که پیشنهاد اعطای آن مزایایی را که مورد مطالبه قرار می دهد به دولت معطی اعلام کرده باشد. معایب یکجانبه رفتار در این مرحله به این معناست که منافع متقابل حداقل از لحاظ تئوریک باید با هم یکسان باشد، هرچند در مرحله عمل و رویه این طور نیست و با هم تفاوت هایی دارند.”[109]

مقصود از شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که همراه با رفتار متقابل است، این نیست که رفتار اعطا شده به اتباع ثالث در سرزمین‌های بیگانه نظیر اتباع آن سرزمین باشد.

بلکه آن چه طراحان چنین شروطی دنبال آن بودند، نوع متفاوتی از برابری است یعنی رفتار برابری که از سوی دولت های متعاهد نسبت به اتباع یکدیگر اعطا می شود. “لول” در این باره چنین می گوید: “به نظر نمی رسد که شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که با شرط تقابل همراه است، بتواند موجب وحدت و تسهیل در روابط بین‌المللی شود و این امر شرط را از شایستگی‌هایی که قبلاً به آن نسبت داده شده است، تهی می‌سازد.”[110]

مبحث سوم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 13 طرح پیش نویس خود تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به شرط رفتار متقابل شده باشد”، این نوع از شرط را مورد شناسایی قرار داده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل به لحاظ غلبه چنین شروطی در میان شروط مشروط به جبران مقتضی دانست که ماده‌ جداگآن های را به آن اختصاص دهد به طور کلی، شروط ملت کامله‌الوداد به چند طریق می‌تواند مشروط به رفتار متقابل شود: 1. از طریق درج در خود شرط 2. از طریق مقرره دیگری در معاهده مشمول شرط 3. از طریق یک معاهده دیگر 4. هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ذی نفع.

منظور از رفتار متقابل همان نوع و همان میزان رفتار است. برای مثال دستیابی به محاکم قضایی بدون تودیع هزینه‌های دادرسی یا اجازه تصدی آزادانه به یک نوع تجارت خاص از سوی طرفین معطی و ذی نفع.[111]

کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس، به دلیل ابهامی که در استفاده از واژه “مادی” وجود داشت، از به کار بردن عبارت “رفتار متقابل مادی” خودداری کرد.[112] چنین شرطی فاقد خصیصه اتوماتیک و قهری نظام شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است، زیرا دولت ذی نفع در صورتی می‌تواند از رفتار تسری داده شده به ثالث بهره مند شود که چنین رفتاری نسبت به او در همان موضوع اعطا شده باشد و یا در آینده اعطا شود.

شرط تقابل می‌تواند منجر به اشکالات جدی در تفسیر شود، زیرا که اصولاً قواعد نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع ماهیتاً با هم متفاوتند[113] اما این ایراد ذاتی منجر به زیر سوال بردن اعتبار قاعده نخواهد شد. به همین دلیل، کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس لزومی به ورود در جزئیات بحث رفتار متقابل ندید، زیرا که در نظام های حقوق داخلی کشورهای مختلف تفاوت هایی وجود دارد که می‌تواند در مواردی تردیدهایی را برانگیزد که آیا رفتاری که به دولت ذی نفع اعطا می شود، می‌باید با آن چه که دولت معطی آن را اعطا می کند، مساوی باشد یا خیر و حل این تردیدها را به عهده خود دولت ها گذاشت.[114]

 

[1]–  قاعده از همان نوع یا طبقه (ejusdem generis)

[2]– MC Nair, op.cit., p. 287.

[3]- تلاش‌هایی در جهت شناسایی و مقایسه محصولات از طریق ارائه استانداردهای یکسان برای رسیدن به این هدف، انجام شده است که کنوانسیون 15 دسامبر 1950 بروسل یکی از آنهاست. این کنوانسیون مؤسس یک شورای همکاری گمرکی است و کنوانسیون فهرست اسامی و علائم برای طبقه بندی کالاها از نظر تعرفه‌های گمرکی است. (15 دسامبر 1950)

United Nations, Treaty Series, vol. 107-347, p. (129-127).

همچنین رجوع کنید به فصل دوم، معیارهای عدم تبعیض در گات 94، ب. (محصولات مشابه)

[4]-YILC 1970, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/228, and Add. 1, para. 72.

[5] – دیوان به این نتیجه رسید که تنها زمانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که اختلاف مربوط به اعمال یک معاهده یا کنوانسیونی باشد که بعد از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران، مطابق ماده (2)36 اساسنامه دیوان، محقق شده است. این اعلامیه در 19 سپتامبر 1932 یعنی بعد از موافقتنامه 1903 و 1857 انگلستان تودیع شده است. با این وجود، به این قضیه در کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شد به این دلیل که شروط ملت کامله‌الوداد از طریق مقایسه حقوق دولت ذی نفع مطابق موافقتنامه پایه با دولت معطی با حقوقی که دولت معطی به دولت ثالث ارائه داده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

Anglo-Iranian oil Co. case (Preliminary Objection), Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 110.

[6]– قضیه مراکش (فرانسه علیه ایالات متحده آمریکا

Morocco case (France v. U.S.A), ICJ Pleadings, 1952, vol.I.

ایالات متحده خواستار معاهده صلح 1936 میان مراکش و ایالات متحده بود این معاهده حاوی موضوعات مختلفی مِن جمله دریانوردی، تجارت و صلاحیت کنسولی بود. این معاهده صراحتاً برای ایالات متحده، صلاحیت کنسولی را در کلیه اختلافات میان شهروندان ایالات متحده یا تحت الحمایگان این کشور مقرر می‌داشت. ایالات متحده مدعی حقوقی اضافی در خصوص صلاحیت کنسولی بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد در آن معاهده بود. در تمامی موارد مطروحه شهروند یا تحت الحمایه ایالات متحده، صرفاً خواندگان دعاوی بودند. معاهدات ثالث با مراکش که مورد استناد ایالات متحده بود، عبارت بود از، معاهده عمومی که با بریتانیای کبیر در سال 1856 و معاهده تجارت و دریانوردی که با اسپانیا در سال 1861 داشتند.

این معاهدات صلاحیت را در تمامی موارد به اتباع مربوطه که صرفاً خواندگان دعاوی بودند اعطا کرده بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، صلاحیت کیفری و مدنی را در کلیه مواردی که در آن ایالات متحده، خوانده بوده است، به دست آورده است. اما چنین منافع صلاحیتی با خاتمه معاهدات مربوطه یعنی معاهدات اسپانیا و بریتانیای کبیر با مراکش ابطال شده است.

http://www. ici-cij. Org/icj www/ idecisions/isummeris/ ifussumary 520827. htm. visited on 10.6.2008.

[7]The Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, p. 10.

[8]– United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations Publication Sales No. 63. v. 3), pp. (106-107).

[9]– Ibid, pp. (109-110).

[10]– Whiteman, M., Digest of International Law, Washington, D.C., U.S Government Printing Office, 1970, vol. 14, pp. (755-756).

[11]– British and Foreign State Papers, 1881-1882 (London, Ridgway, 1889), vol. 73, p. 22.

[12]– تضمین هزینه دادرسی Cautio Judicatum Solvi

[13]– Ibid., pp. (23-24).

[14]– Lauterpacht, H., ed., “Annual Digest of Public International Law Cases”, 1929-30, London, vol.5, 1935, case No. 252, p. 404.

[15]– League of Nations Treaty Series, vol. CLXI, p. 111.

[16]– Fisher, Legal Advisor Department of State, 3 November 1949, MS. Department of State, Quoted by Whiteman, op.cit, p. 760.

[17]– Netherlands, “Staatsblad Van het koninkriyik der Nederlanded“, No. 137, 1873, Decree of September 1878.

[18]– Ibid., No. 36, 1926, Decree of 3 March 1926.

[19]– British and Foreign State Papers, 1829-1830, London Ridgway, 1832, p. 902.

[20]– Judgment of 6 March 1959 by The Supreme Court of the Netherlands (Nederlandse Jurisprudentie 1962), No. 2, pp. (18-19).

[21]– MC Nair, op.cit., p. 302.

[22]– Ibid., p. 303.

[23]– YILC 1970, vol. II, p. 2/0, doc. A/CN.4/ 228 and Add. 1, para. 68.

[24]– YILC 1978, vol. II, part two, p. 30.

[25]– Articles (9-10) Draft of the ILC 1978.

[26]– Introduction to the ILC Report, 1978 vol. II, p. 27.

[27]– Secretariat Digest, YILC 1973, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/269, para. 40.

[28]– Ibid., pp. (145-146), doc, A/CN.4/ 269, para. 78.

[29]– Article I, para. 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade.

[30] Hawkins, H.C., op.cit., pp.(93-94).

[31]– YILC 1970, vol. II, pp. 221-222, doc. A/CN.4/ 228 and Add 1, para. 148.

[32]– Ibidem

[33]– Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)“, Indianapolis, Bobbs – Merrill, 1969, pp. (260-261).

گزارش‌های کارشناسان کمیته اقتصادی جامعه ملل به اولین گزارش گزارشگر مخصوص ضمیمه شد.

YILC 1969, vol. II, p. 175 doc. A/CN.4/2 B, Annex I.

[34]– Ustor Endre., op.cit., p. 411.

[35]– Malloy, W.M., “Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers“, 1776. 1906, Washington, D.C, United States Governments Printing Office, 1910, vol. I, p. 468.

[36]– Setser, V.G., “Did Americans Originate the Conditional MFN Clause?”, The Journal of Modern History, Chicago, vol. v (September 1933) pp. (319-323).

[37]– Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States“, 2 nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504.

[38]– Visser, L.E., “La clause de La nation La plus favorisee dans les traites de commerce”, Revue de droit International et de legislation comparee, Brussels, 2 nd serries, vol. IV (1902), pp. 66, 159, 270, Quoted by R.C, Snyder, “The MFN: An Analysis with particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs“, NewYork, king’s Crown Press, Columbia University, 1948, p.41.

[39]– Ustor Endre., op.cit., p. 412.

[40]– Snyder, op.cit., p. 56; Level, op.cit., p.333, para. 5.

[41]– Ustor Endre., op.cit., p. 412.

[42]– Basdevant, S., “clause de la Nation La plus favorisee”, in A.G, de Lapradelle and J.P. Niboyet, Repertoire de droit international, Paris, Sirey, 1929, vol. III, p. 479, para. 73.

[43]– Hyde, C.C., “Concerning the interpretation of treaties”, American Journal of International Law, Washington, D.C., vol. 3, No.1 (January 1909), p. 57.

[44]– Moore, J.B., “A Digest of International Law“, Washington, D.C, United States Government Printing Office, 1906, vol. V, pp. 257-260.

[45]– Whiteman, M., op.cit., p. 753.

[46]– Basdevant, S., op.cit., pp. 479 and 480, para. 7.

[47]– YILC 1969, vol. II, pp. 175 et seq., doc. A/CN.4/ 213, annex I.

[48]– State Institute of Law of the Academy of Sciences of the Soviet Union, op.cit., p. 251.

[49]– Schwarzenberger, G., “International Law and order” (op.cit), p. 137, quoting British and Foreign State Papers, 1885-1886, London, Ridgway, 1843, vol. 77, p. 796.

[50]– Rejoinder of 26 July 1952, I.C.J. Pleadings, Morocco case (France v. United States of America), 1950, vol. II, p. 318, For a fuller reference, YILC 1970, vol. II, p. 208, doc. A/CN.4/228 and Add. 1, para. 52.

[51]– Snyder, op.cit., p.243.

[52]– YILC 1969, vol. II, p. 181, doc. A/CN.4/ 2B, annex II.

[53]– Guggenheim, op.cit., p. 211.

[54]– Level, op.cit., p. 33. para. 5.

قضیه ماهیگیران ساحل آتلانتیک شمالی، 7 سپتامبر 1910،  نزد دیوان دائمی داوری

United Nations, Reports of International Arbitral awards, vol. XI [United Nations Publication, Sales No. 61. v. 4], p. 167.

[55]– Level, op.cit., p. 338, para. 35.

[56]– Vignes, op.cit., p. 219.

[57]– Winham, Gilbert R., “The Evolution of International Trade Agreements“, Toronto: University of Toronto Press, 1992 p. 18.

[58]– مطابق با نظر وینهام، این معاهده ثابت کرد که موافقتنامه‌های تجاری می‌تواند وسیله موثری در جهت آزادسازی تجارت باشد.

[59]Cobden_Chevalier Treaty

[60]– Winham, M., op.cit., p. 18.

[61]– Laughlin, J. Laurence and N. Parker Willis, “Reciprocity“, the Barker and Taylor, 1903, p. (13-4).

[62]– اما لازم است اشاره کنیم که اغلب این کشورها، کشورهای محافظه کار بودند، نظیر روسیه و شروط ملت کامله‌الوداد مشروط به نفعشان بود.

Hornbeck, stanely kuhl, “The MFN in Commercial Treaties: It`s Function in Theory and in Practice and It`s Relation to Tariff Policies”, Bulletin of the University of Wisconsin, No. 343, Economics and Political Science Series, vol. 6, No. 2, January 1910,  p. 56.

[63]– در دهه 1860 قدرتهای بزرگ اروپایی معاهدات تجاری حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیر مشروط رامنعقد کردند برای مثال، ایتالیا 24 معاهده، بلژیک 12 معاهده، فرانسه 19، اتریش هنگری 14 و اتحادیه گمرکی آلمان 18 معاهده منعقد نمودند.

Murase, Shinya, “Treaties on the MFN clause, kokusaiho Gaiko zassi”, (The Journal of International Law and Diplomacy), vol. 27, No. 4 -5, 1074, p. 84.

در چنین شرایطی، ایالات متحده، به درج شرط ملت کامله‌الوداد مشروط ادامه داد و علت آن نظام تعرفه ایالات متحده بود (کمیسیون تعرفه ایالات متحده)

United States Tariff Commission, “Reciprocity and commercial Treaties Washington“, D.C.: Government Printing Office 1910, p. 19.

[64]- مطابق با نظر دیوید ولز، بازرگانی اتریش، بلژیک، فرانسه، هلند، ایتالیا و بریتانیای کبیر در بین سالهای 1860 تا 1873 بیش از صددرصد رشد داشته است، درحالی که بازرگانی چنین کشورهایی با مللی که فاقد معاهدات متقابل بودند تنها 60 درصد افزایش یافته بود.

Laughlin and willis, op.cit, pp. (6 – 16).

[65]– در 1879، چنسلر اتوون بیسمارک قانون تعرفه‌ای جدیدی را وضع کرد که به طور قابل توجهی نرخ‌های تعرفه‌ای را افزایش میداد. حرکتی که دیگر قدرتها بسرعت از آن تبعیت کردند.

Yanai, Akiko, op.cit. p. 11, Foot note. 14.

[66]– Yanai, Akiko, op.cit. p. 12.

[67]– Hack worth, op.cit., p. 273.

[68]– Hyde, op.cit., p. 1506, footnote 13.

[69]– Virally, M., “La principe de reciprocite en droit international contemporain”, Recueil des Cours de la Haye, 1967- III, Leiden, sijthoff, 1969, vol. 122, p. 74.

[70]– Reciprocity Trade Agreements Act (RTAA)

[71]– به طور کلی پذیرفته شده است که سند موافقت­نامه­های تجاری متقابل قدم اول در تاریخ قانونگذاری تعرفه ایالات متحده به حساب می‌آید که باعث به جلو افتادن چنین ایده‌ای شد.

Tasca, Henry J. “The Reciprocal Trade Policy of the US: A study in Trade Philosophy“, Philadelphia: University of Pensylvania press, 1938, p. 39.

[72]– تدوین RTAA، اصلاحیه‌ای بود بر تعرفه اسموت هاولی 1930. اسموت هاولی عبارت بود از یک قانون نمونه که مبتنی بر تقابل نبود و جنبه مقابله به مثل داشت.

Gilligan, Michel J., “Empowering Exporters: Reciprocity Collective Action in America Trade Policy“, Michigan: the University Michigan Press 1997, p. 68.

[73]– Tasca, op.cit., pp. 10-28.

[74]– ایالات متحده با قانون تعرفه اسموت هاولی 1930 به سوی سیاست محافظه کارانه پیش رفت و به دنبال آن نرخ‌های تعرفه را تدریجاً افزایش داد که نهایتاً منتهی به یکسری بلوکهای تبعیضی شد. برای مثال، در 1931، اتحادیه گمرکی آلمان – اتریش تأسیس شد که رفتار تعرفه‌ای ترجیحی را تنها به اعضا کامن ولث انگلیسی بعد از تشکیل کنفرانس اتاوا در سال 1932، اعطا می‌نمود.

[75]– شرکای متعاهد موافقتنامه‌های دوجانبه عبارت بودند از: آرژانتین، برزیل، اتحادیه اقتصادی بلژیک، لوکزامبورگ، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، اکوادو، السالوادور، فنلاند، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، ایسلند، مکزیک، هلند، نیکاراگوا، پرو، سوئد، سوئیس، ترکیه، اوروگوئه و ونزوئلا، به نقل از Yanai,Akiko,op.cit.,footnote 20

[76]– Tasca, op.cit., p. 97.

[77]– Dam, kenneth w., “The GATT-Law and International Economic Organisation“, Shicago: the University of Shicago Press 1970, p.61.

[78]– Ustor Endre., op.cit, p.412.

[79]– Ibid., p. 43.

[80]– Yamamoto, souji (1988), “Functional change of Reciprocity In International Economic Law” in Takano, Yuichi (ed.), 1988. (considrable Issues in International Relations Law), Tokyo: Yuhikaku, p. 245.

[81]– Kuwahara, Terumichi, Int. Law Dicsionary, Tokyo: kashima syupannkai. 1975, p. 417.

[82]– Keohane, Roberto, “Reciprocity in International Relations”, International Organization, vol. 40, No. 1, winter 1986, p. 5.

[83]– Ibidem.

[84]– Ibid, p. 8.

[85] Tit for tat

[86] Mutual relationship

[87]– Kuwahara, op.cit., p.416.

[88]-“Open Reciprocity-Restrictive Reciprocity”,Ishikawa, Masao, “History and Function of Reciprocity In International Relations”, Gaimusyo Chosageppo, vol. 28, No. 2, 1985, pp. (10-11).

[89]-“Aggressive Reciprocity-Passive Reciprocity”,Cline, William R., “Reciprocity” : A New Approch to World Trade Policy Analyses In International Economics, Washington, D.C., Institute for International Economics, 1983, No.2 , Quoted in Yanai Akiko, op.cit., p.6.

[90]– “Diffuse Reciprocity-Specific Reciprocity”,Yanai, Akiko, op.cit., p.6.

[91]– Ibidem.

[92]– Ibid., p. 7.

[93]– Winham, op.cit., p. 49.

[94]– Snyder, op.cit., p. 21.

[95]– United Nations, Treaty Series, vol. 374, p. 120.

[96]– YILC 1978, vol. II, part two, pp. (37-38).

[97]– United Nations, Treaty Series, vol. 41, p. 21.

[98]– Ibid., p. 135.

[99]– Ibid., vol. 42, p. 3.

[100]– Ibid., vol. 48, p. 203.

[101]– Ibid., vol. 49, p. 3.

[102]– Ibid., vol. 217, p. 223.

[103]– United Nations, Treaty Series, vol. 41, p. 204.

[104]– YILC 1968, vol. I, p. 186, 976 th Meeting, para. 8.

[105]– League of Nations, Treaty Series, vol. CXXIX, p. 195.

[106]– United Nations, Treaty Series, vol. 228, p. 141.

[107]– Ibid., vol. 432, p. 323.

[108]– YILC 1969, vol. II, pp. 166 and 167, doc. A/CN.4/213, para. 58.

[109]– Piot, op.cit., pp. (9 and 10).

[110]– Level, op.cit., p. 338, para. 37.

[111]-YILC 1978, vol. II, part two, p. 39.

[112]– Ibid., p.17.

[113]– Batiffol, op.cit., pp. 213 and 214, No. 188.

[114]– YILC 1978, Vol, II, part two, pp. (16-17).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92