رشته حقوق

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین

کنوانسیون بیع بین المللی کالا – وین 1980(که از این به بعد کنوانسیون بیع نامیده میشود) ، تنها کنوانسیونی است که قانون متحد الشکل بین الملی برای مهمترین معامله در تجارت بین المللی ، یعنی بیع بین المللی ، را تدوین نموده است. ماده 13 کنوانسیون بیع ، شکل مکتوب قراردادهای بیع بین المللی را اینگونه توصیف مینماید : ” برای اهداف این کنوانسیون ، نوشته ، شامل تلگرام و تلکس خواهد بود.”

لذا واژه “نوشته” این امر را مفروض میدارد که تلگرام و تلکس شیوه های مقبول برای انعقاد قرارداد میباشند. لیکن کنوانسیون بیع برای قراردادهای مبتنی بر رایانه ، همچون EDI ، اینترنت ، قرارداد انتخاب نمایه (click wrap) و قراردادهای بسته ای (shrink wrap)و پست الکترونیکی (Email)مسکوت است و این بابت ایراداتی به آن وارد است.

کنوانسیون بیع ، بطور صریح ، شیوه های الکترونیکی انعقاد و قرارداد را در تعریف “نوشته” مطرح نمی سازد ، اما این نوع قراردادها به لحاظ هدف ، مفهوم و ساختار حقوقی ، معتبر میباشند.

انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی ، منجر به دو چالش شده است : اول سرعت زیاد و دوم خودکار شدن (اتوماسیون) . علاوه بر آن کنوانسیون بیع ، با دو پدیده مهم تجاری روبرو میباشد:

اول فروش کالاهای غیر مادی (نرم افزارها – حقوق مالکیت معنوی و …) و دوم شیوه نامحسوس انجام معاملات تجاری که از جمله دورنگار (فکس)، اینترنت ، پست الکترونیکی (ایمیل) و توافقهای خط روشن (آن لاین) میباشد.

کنوانسیون بیع شامل بیع بین المللی کالاهای تجاری به قصد تجارت میشود ولذا قراردادهای مصرف کننده ، قراردادهای مونتاژ ، قراردادهای ارائه خدمات و یا معاملات حراجی از شمول این کنوانسیون ، خارج خواهد بود. علاوه بر آن این کنوانسیون ، حاکم بر اعتبار قرارداد و یا مالکیت کالاهای فروخته شده ، نخواهد بود[1]. برای اینکه کنوانسیون بر قراردادهای حاکم باشد ، میبایست هر دو طرف قرارداد ، از دولتهای عضو کنوانسوین باشند.

مطلب مشابه :  وضعیت کنونی بهائیت:

اگر چه ماده 13 ، “نوشته” را تعریف میکند ، ولی پیش گفته ها یا اظهارات صریح طرفین در مورد تفسیر قرار نمی دهد. در واقع ، نیازی به انعقاد قرارداد با نوشته یا سند مکتوب نیست و کنوانسیون بیع ، هیچگونه تشریفاتی را الزامی ننموده است[2]. بنابراین کنوانسیون ، وجود قرارداد ، به هر وسیله ای از جمله ، شهادت شهود ، قابل اثبات است. لذا هدف از وضع ماده 13 ، تاکید بر این امر بوده که تلکس و تلگرام ، از شیوه های مقبول برای تعدیل قرارداد میباشند . ماده 13 وضع شده تا اطمینان حاصل شود که تلگرام و تلکس ، رسانه هایی هستند که غالبا شرایط قرارداد کتبی را خواهند داشت اثر ماده 11 بر ماده 13 به برداشت دو مفهوم جدید میانجامد : اول اینکه “نوشته”  نیازی به امضاء ویا دیگر علائم اعتبار یا نشانه گذاری ، ندارد. و دوم اینکه قراردادها ، ممکن است حتی در قالبی غیر قابل انتشار نیز اعتبار داشته باشد.

طرفین قرارداد ممکن است امضاء را لازم ندانند[3] . اگر نیازی به امضاء نباشد ، تلکس و تلگرام ، به صرف نداشتن امضاء مخدوش نخواهد بو. لذا در یک تفسیر موسع از کلمه “نوشته” ، کلیه قراردادهای الکترونیکی ، مشمول کنوانسیون بیع ، خواهند بود . شاید “لزوم رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل ” و نحوه رفع خلا< ها که در ماده 7 این کنوانسیون آماده ، بهترین تایید برای تعمیم مفاد ماده 13 ، برای شمول شیوه های الکترونیکی در انعقاد قرارداد ، از حیث مفهوم ” نوشته ” به حساب می آید.[4]

مطلب مشابه :  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

[1].مواد 3 و 4 و 5 کنوانسیون بیع

[2].ماده 11 کنوانسیون بیع

[3].ماده 6 کنوانسیون بیع

[4].هیل ، ج ، “اینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بین الملل ” انسان ، مصطفی ؛ کنعانی ، زینب ؛ مجله حقوقی معاونت ریاست جمهوری ، شماره 35، 1385 ، ص381

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92