رشته حقوق

قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران

– قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران

قانون تجارت الکترونیکی ایران (1382) در زمینه تعارض قوانین و دادگاهها در قراردادهای الکترونیکی ف مسکوت است و هیچگونه راهکاری در متن قانون اشاره نشده است . در قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسپترال (1996)(الگوی اولیه قانون تجارت الکترونیکی ایران) نیز حکم خاصی در این زمینه موجود نیست . البته از این حیث ، رویه دو قانون را نمیتوان دارای اشکال دانست زیرا از منظر این قوانین قراردادهای الکترونیکی ، نوعی قرارداد مکاتبه ای (از راه دور) تلقی میشود و از این بابت با قراردادهای معمولی تجاری تفاوتی ندارد و متعاقبا قواعد حل تعارض آن نیز با قواعد مربوط به قراردادهای معمولی ، تفاوتی نخواهد داشت.

در حقوقی داخلی ایران ، لحن ماده 968 قانون مدنی به گونه ای است که حکایت از محدود نمودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد در صورتیکه هر دو طرف قرارداد ایرانی باشند . به موجب این ماده ، تعهدات ناشی از عقود ، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین ، اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یا ضمنا ، تابع قانون دیگری نموده باشند. از نظر اکثر حقوقدانان ، مفاد ماده 968 قانون مدنی آمره محسوب شده و طرفین عقد ، نمیتوانند قرارداد خویش را در ایران منعقد نمایند و آنرا تابع قانون کشور دیگری بجز قانون ایران نمایند مگر اینکه هر دو طرف معامله ، بیگانه باشند . پذیرش تفسیر موسع از ماده 968 قانون مدنی و تلقی تکمیلی بودن محتوی این ماده ، خلاف ظاهر الفاظ ماده بوده و به سختی قابل دفاع است . لذا به ویژه در مورد قراردادهای الکترونیکی بین المللی ، میبایست چاره ای اندیشیده شود. البته از این منظر ، برای قراردادهای منعقده در خارج از کشور ، تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه نیست . [1]

موارد زیر را در قانون تجارت الکترونیکی ایران بیشتر و دقیقتر بررسی مینماییم:

بند1- زمان ارسال و وصول داده پیام

مطابع ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ایران که از بند 1 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است، ارسال داده پیام زمانی[2] تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی ، خارج از کنترل اصل ساز قائم مقام وی ، وارد میشود. این سیستم اطلاعاتی ، ممکن است متعلق به یک واسطه ، مثلا دفتر اسناد رسمی و یا متعلق به شخص مخاطب باشد. بنابراین اگر اصل ساز ، در تاریخ امرو ، داده پیام مبنی بر قبول خود را مخابره نماید اما به هر علتی ، اعم ترافیک یا نقض فنی شبکه ، داده پیام فردا به سیستم خارج از کنترل اصل ساز ، وارد شود ، زمان ارسال بجای امروز ، فردا تعیین خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس اصل ساز ، معادل تحویل داده پیام به مخاطب نبوده و ممکن است ایت تحویل با تاخیرهای پیش بینی نشده انجام شود و در بعضی اوقات ، به علل فنی ، حتی ممکن است داده پیام حذف شده و به مخاطب تحویل نشود. در حالت اخیر ، نمیتوان گفت که عمل ارسال داده پیام انجام شده است.[3]

مطلب مشابه :  حق حبس در صورت بطلان عقد مهر

در خصوص زمان وصول داده پیام و مطابق ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران دو حالت قابل تمییز است : فرض اول این است که مخاطب ، سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام ، تعیین نموده باشد . در این صورت دو حالت قابل تفکیک است : ممکن است اصل ساز ، پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد که در این حالت ، وصول داده پیام زمانی محقق میشود که داده پیام ، به سیستم اطلاعاتی مقصد ، وارد شود. حالت دوم آن است که اصل ساز ، داده پیام را به سیستم اطلاعاتی بجز سیستم مورد نظر مخاطب ارسال کند که در این صورت ، زمانی که مخاطب داده پیام را بازیافت میکند ، زمان وصول داده پیام محسوب میشود.[4]

فرض دوم آن است که مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام مشخص ننموده باشد. در این صورت به محض اینکه داده پیام ، به هریک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب ، وارد شود ، واصل شده تلقی میگردد.[5] وقتی میتوان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب ، وارد شده است که مخاطب ، بتواند آنرا مورد بررسی قراردهد.

نکته قابل توجه در مورد ارسال و وصول داده پیام ، این است که مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران ، در بسیاری از موارد ، لحظه ارسال داده پیام و لحظه وصول آن ، مقارن و یکسان است و این نکته ، منتج عملی از کاربرد روزمره داده پیام است. لذا تعارضی که بطور سنتی بین کشورها در مورد انعقاد قراردادهای مکاتبه ای و بین نظریه ارسال قبول و وصول قبول وجود دارد ، در مورد قراردادهای الکترونیکی ، خود به خود از بین میرود زیرا در این مورد ، زمان ارسال قبول و زمان وصول قبول ، عملا منطبق و یکسان است.

مطلب مشابه :  مالکیت زمانی در قالب عقود معین

بند2- مکان ارسال وصول داده پیام

بر خلاف تجارت سنتی ، که در آن با فضاها و اماکن ثابت و فیزیکی ، سرو کار دارد و معمولا مکان ارسال نامه و محل دریافت آن معلوم است ، در فضاهای مجازی و الکترونیکی ، وضعیت به گونه دیگری است و اشخاص در این محیط ها میتوانند از هر نقطه از جهان ، پیام خود را به هر نقطه دنیا ارسال نمایند و در هر مکان دیگری ، پیام واصله را دریافت نمایند.

به سبب اهمیت تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام ، که نقش بنیادین در تعیین آثار حقوق و تعهدات قرارداد دارد ، قانونگذار در ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران (و متناظرا بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال) چنین مقرر نموده است:

چنانچه طرفین قرارداد ، در خصوص مکان ارسال و دریافت داده پیام ، به شیوه خاصی توافق نموده باشند ، به همان شیوه توافقی عمل خواهد شد درغیر این صورت ، محل تجاری (کاری) اصل ساز (ارسال کننده) ، محل ارسال پیام داده است و محل تجاری (کاری) مخاطب ، محل دریافت آن تلقی میشود.

اگر اصل ساز ، بیش از یک محل تجاری (کاری) داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری (کاری) خواهد بود. در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری (کاری) است.

اگر اصل ساز یا مخاطب ، فاقد محل تجاری (کاری) باشد، اقامتگاه قانونی آنان ملاک عمل خواهد بود.

ضمنا ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی ایران ، آثار حقوقی زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیامها و همچنین آثار حقوقی ناشی از محتوای داده پیامها را تابع قواعد عمومی قردادها است.[6]

[1]. همان ، ص 145

[2] Data massage

[3].فیضی چکاب ، علام نبی ” زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیکی ” پژوهش حقوق و سیاست ، ص 65

[4]بند الف ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران و بند A از ماده 15 قانون نمونه آنسیترال

[5]بند ب ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران و بند B ازم ماده 5 قانون نمونه آسیترال

[6]. همان ، ص 69

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92