رشته حقوق

قتل عمد و شرایط قصاص

: بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:

پس از نقل نظریات مختلف حال به بررسی قانون مجازات اسلامی در این مورد وتطبیق آن با نظریات پیشین می پردازیم. قانون مجازات اسلامی در ماده 206 موارد قتل عمدی را به طرق ذیل برمی شمرد: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فردی یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود)

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

با ملاحظه ماده فوق الذکر و نظریات فقها در این مورد آشکار می گردد که در مورد بند «ب» و«ج» این ماده در فقه اختلافی به چشم نمی آید وآنرا در حکم عمدی می دانند. اما در بند الف در مورد کار نوعاً کشنده که آنرا لازم ندانسته مشاهده شد که در فقه توافقی در آن وجود ندارد وعده ای معتقدند اگر شخصی قصد کشتن کسی را داشته باشد و فعلی را مرتکب شود که آن فعل غالباً کشنده نیست؛ اما شخصی اتفاقاً در اثر آن بمیرد؛ این قتل را نمی توان موجب قصاص دانست در این زمینه دکتر ابوالقاسم گرجی یکی از صاحبنظران در مسأله بیان می دارند» در مورد قتل عمد با آلت نوعاً غیر کشنده اختلاف وجود دارد و می شود گفت قصد قتل کرده اما ضربه ای به کسی وارد نکرده… در روایت آمده: الخطا أن یعمده و یرید قتله بما لا یقتل مثله و العمد أن تعمره فتقتله بما مثله یقتل.  اما قانون مجازات به استناد پاره ای از روایات مانند « کل شئ قصدت الیه فاصبته فهو عمد» قصد قتل عمد را کافی دانسته است [1].

همانطور که دیده شد در این زمینه قانونگذار با اختلاف وشبهه روبرو گردیده است. پس بر طبق اصول وقاعده « تدر والحدود بالشبهات» ، شبه این بود که قصاص را در این مورد منتفی بداند و اگر مصالح هم اجرای مجازات برای چنین شخصی را لازم می دانست، می بایستی از مجازاتهای تعزیری برای وی علاوه بر محکوم کردن چنین شخصی به پرداخت دیه استفاده کرد. اگرچه چنین اتفاقی کمتر روی می دهد یعنی کمتر اتفاق می افتد که به طور مثال با یک سنگ ریزه، یا ضربه چوب نازکی یا حتی جراحتی درپا بخواهد دیگری را بکشد وبه مقصود خود نیز برسد.

مطلب مشابه :  راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان

اما از آنجا که قانونگذار تمام فروض را لحاظ می کند، چنان که این فرض را لحاظ کرده، بهتر بود در این مورد قصاص را جایز نمی دانست.

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص

حال بطور بسیار مختصر به توضیح شرایط شش گانه قصاص که عنوان آنها در پیش گذشت می پردازیم:

 بند 1) تساوی در آزادی:

اولین شرط تساوی در آزادی است، بدین معنی که « حر به حر وحره کشته می شود لیکن بارد زیادی دیه و آن نصف دیه مرد می باشد. وهمچنین حره به حره و به حر کشته می شود لیکن از ولی زن یا ترکه او زیادی دیه مرد گرفته نمی شود[2] .

البته در زمان کنونی دیگر رابطه برده داری و .. که پیش از این مرسوم بود از بین رفته بنابراین می توان گفت شرط اول در حال حاضر سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

بند2) تساوی در دین:

شرط دوم تساوی در دین است، پس مسلمان به کافر کشته نمی شود، در صورتی که به کشتن کفار عادت نداشته باشد. اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از رد زیادی دیه اش قصاص گرفتن از او جایز می باشد و بعضی گفته اند که این حد است ونه قصاص.

اگر ذمی مسلمانی را به عمد بکشد خود او و مالش به اولیای مقتول تحویل می شود وآنها در قتل او مخیر می باشند[3] .

بند3) انتفای پدر بودن:

شرط سوم، انتفای پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش کشته نمی شود وظاهر آن است که پدر کشته نمی شود وهکذا کفاره وهمچنین دیه از پدر به کشتن پسرش ساقط نمی شود. پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد. بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود.[4]

این شرط در ماده 220 قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شده است. [5]

بند4) عقل:

شرط چهارم عقل است، پس دیوانه کشته نمی شود اگر عاقلی را بکشد یا دیوانه ای را البته دیه بر عاقله اش ثابت می شود؛ و بچه به بچه وبه بالغ اگرچه به ده سال یا پنج وجب قد رسیده باشد کشته نمی شود. پس عمد او خطاست تا اینکه در سن یا سایر نشانه ها به حد مردان برسد ودیه بر عاقله اش می باشد.[6]

مطلب مشابه :  تعریف، مبنای حقوقی کامله‌الوداد

این شرط نیز در ماده 221 قانون مجازات اسلامی لحاظ گردیده است .[7]

بند5) بلوغ:

شرط پنجم بلوغ است، شرط بلوغ را بعضی از فقها در مقتول نیز لازم دانسته اند که البته مشهور یا حتی می توان گفت اشهر در فقه چنین نظری را قبول ندارد. حضرت امام هم در ادامه تا حدی این قول را نقل می کنند. البته خود قول مشهور را می پذیرند. « اگر بالغ بچه را بکشد بنابر اشبه به آن کشته می شود اگرچه احتیاط آن است که ولی مقتول قتل او را اختیار ننماید. بلکه به دیه با او مصالحه نماید.[8]

این شرط تا حدی دقیق تر و ژرف تر در مبحث اصلی(سقط جنین) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند6) محقون الدم بودن مقتول:

شرط ششم آنست که مقتول محقون الدم باشد ، پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر را سلب نموده است قود بر قاتل او نمی باشد»[9]

شرط اخیر را نیز قانون مجازات اسلامی در ماده 226 پیش بینی کرده است . [10] که البته باز هم باید بدین نکته اشاره گردد که در مورد م 223 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « هرگاه بالغ ، نابالغی را بکشد قصاص می شود» در ادامه؛ بحث مفصل تری خواهد گردید.

 

[1] – گرجی . ابوالقاسم . کتاب دیات . صفحه 26-27

[2] -. خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 289- 287

[3] – همان منبع . صفحه 289

[4] خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 292 – 293

3پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

[6] – خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه  293

1– هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

[8] – خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 295

[9] – همان منبع . صفحه 295

1– قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92