رشته حقوق

قتل توسط مامور نظامی – انتظامی به امر قانونی آمر

: قتل توسط مامور نظامی انتظامی به امر قانونی آمر

در راستای ایجاد نظم و انظباط در هر جامعه و پاسداشت آن دولتها اقدام به تشکیل قوای مسلح می نمایند وظیفه کلی این قوا حفظ نظم و امنیت است از سوی دیگر اجرای این وظیفه خطیر وعلاوه بر آن برخورداری تک تک افراد اجتماع از خدمات ارائه شده از جانب قوای نظامی- انتظامی دولتها را بر آن داشته تا بنا بر قاعده احسان اقدام به تصویب احکام و قوانینی بنمایند که تسهیل کننده امر برقراری نظم و امنیت در اجتماع بوده وازسوی دیگر موجبی برای اطمینان خاطر ماموران نظامی-انتظامی از سرانجام اقدامات خود در مقام انجام وظیفه باشد

بر این اساس اعمالی که توسط افراد عادی و در شرایط معمول جرم می باشد ارتکاب آنها از جانب مامورین نظامی انتظامی جرم شناخته نمی شود اما این قاعده بدون قید و شرط نبوده بلکه افعال ارتکابی از سوی مامورین نظامی-انتظامی درصورتی موجه شناخته می شود که به امر آمر قانونی باشد.

گفتار اول : مفهوم و شرایط امر آمر قانونی

قاعده کلی در حقوق  جزایی اینگونه می باشد که  با نقض مقررات جامعه از سوی فرد، جامعه چنین فردی را مورد مجازات قرار می دهد. اما گاهی اوقات قانون گذار امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنا به مصالحی ارتکاب این افعال را موجه جلوه داده و وصف جزایی آن را زایل می کند از جمله این افعال، امر آمر قانونی می باشد که مطابق ماده 56 ق.م.ا از عوامل موجه جرم تلقی شده و عنوان جزایی از فعل ارتکابی زایل می کند .

اما در این رابطه قانوگذار شرایطی را برای توجیه اعمال ارتکابی توسط مامور به امر آمر قانونی لازم دانسته تا در صورت وجود این شرایط فعلی را که در شرایط عادی جرم است به تجویز قانون مجاز شناخته شود. لذا در این گفتار به بررسی مفهوم امر آمر قانونی و سپس شرایط آن می پردازیم.

بند اول: مفهوم امر آمر قانونی

امر در لغت به معنی فرمان دادن و فرمان و حکم به معنی شأن و شیء و کار و حادثه است.[1]

در ترمینولوژی حقوقی ((امر)) را مطالبه فعل که ارتکاب آن راجع باشد از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمرد تعریف کرده است و معنی اصطلاحی امر را به دستور الزام آور قانون تعریف نموده است[2] در عین اینکه الزام و ضمانت اجراء از ارکان اصلی قانون می باشد در عین حال قوانین به دو دسته آمره و قوانین تکمیلی تقـسیم می شوند. اراده قانونگدار براین است که قوانین آمره قابل گریز از اجراء نبوده اما در مورد قوانین تکمیلی به اراده طرفین توجه نموده و به طرفین اجازه داده که قرارداد را جایگزین قوانین تکمیلی نمایند.

آنچه از مفهوم امر استنباط می شود برتری و تسلط در یک ساختار حکومتی می باشد بنابراین اصل براین است که کسی که در مرتبه بالاتر در هر رده از این ساختار می باشد صلاحیت امر به مقام پایین تر را دارد و این فرمان تا زمانی قابلیت اجرا دارد که آمر در این ساختار قدرت باقی است،  این مقام آمریت اعتباری بوده و بسته به زمان و جایگاه آمر می باشد و هرزمان که فرد جایگاه آمریت خود را از دست بدهد، دستورات و اوامر او قابل اجرا نبوده و غیر قانونی می باشد همچنین در مفهوم امرعلاوه بر عنصر آمریت، عنصر فرمان و وجوب موجود است لذا درخواست و تقاضای آمر، امر محسوب نشده و مامور ملزم به اجرای آن نیست.

مطالبه فعل در صورتی امر تلقی می شود که از جانب آمر صادر شده باشد در مفهوم آمر عنصر بلند مرتبگی و استیلاء نهفته است که در حقوق به آن سلسله مراتب گفته می شود که از ضروریات جوامع ارگانیک  می باشد عنصر سلسله مراتب لازمه زندگی اجتماعی بوده و نمونه بارز آن در ساختار اداری و نظامی موجود می باشد با یک تصور ذهنی، عنصر سلسله مراتب به صورت یک هرم می باشد که دستورات از بالا به پایین لازم الاجراء بوده به صورتیکه هر ماموری در نوع خود می تواند آمر نسبت به افراد پایین تر از خود باشد رابطه آمر و ماموری منوط به موجود بودن در این هرم می باشد ((قدرت سلسله مراتب در بردارنده اختیاری است که دارنده آن قدرت برای اداره سازمان از این اختیارات استفاده  می کند و به این ترتیب رئیس و بالاترمی توان د که کارهای دورن سازمانی زیر نظر خود را ، اگر برای تنظیم تشکیلات سازمان، متن قانونی وجود داشته باشد، تنظیم کند.))[3]

در یک ساختار اداری، آمر علاوه بر قدرت صدور امر نسبت به مامور دارایی اختیار و قدرت نظارت و آموزش بر چگونـگی اجـرای امر نیز می بـاشد که در حـقوق اداری از آن مـوضـوع تحت عنوان آیین نامه و بخش نـامه یـاد می شود(( بخش نامه های اداری اغلب برای مستخدمین اداره اجـباری است و برای کسانی که در بیـرون از اداره می باشند قابل استفاده نبوده و دارای ارزش حقوقی نمی باشد. همچنین رئیس اداره و مافوق نسبت به تصمیمات اداری مستخدمان زیر دست خود نیز نظارت دارد به این معنی که حق دارد این تصمیمات را ابطال یا معلق کند یا اینکه اجرای تصمیمات آنان را موکول به تصویب خود سازد))[4]

مخاطب امر آمر مامور می باشد، مامور شخصی است که در یک ساختار حکومتی بر حسب قانون مکلف به اجرای امر می باشد امر صادره از جانب مامور در صورتی لازم الاتباء است که اولا اینکه مامور در قاعده نظام ساختاری مربوطه دخیل باشد و ثانیا امر صادره در حیطه وظایف شغلی مامور باشد و ثالثا امر صادره بر طبق نظام سلسله مراتبی از جانب روسای مافوق مامور باشد باوجود این شرایط می توان  گفت که در صورت وقوع فعلی از جانب مامور به امر آمر قانونی که در حالت عادی جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن پیش بینی مجازات نموده، باوجود این شرایط فعل انجام یافته طبق ماده 56 قانون مجازات جرم محسوب نمی شود. اما نباید اینگونه انگاشت که صرف امر آمر قانونی به تنهایی موجب  توجیه  اعمال مامور می شود بلکه امر صادره از جانب آمر قانونی نیز باید قانونی باشد، یعنی امر قانونی که از جانب آمر قانونی صادر شده باشد و مامور مکلف به انجام آن بوده است موجب موجه دانستن عمل مامور از جانب قانونگدار می شود در غیر این صورت طبق ماده 57 ق.م.ا (( هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…))

یکی از نویسندگان امر آمر قانونی را این چنین تعریف نموده است ((امری که توسط مقام رسمی که صلاحیت صدور امر و نهی را داشته باشد صادر شده باشد اگر برخلاف قانون دستوری بدهد و مسئولیت دستور خود را به صورت کتبی بپذیرد، مامور باید اطاعت کند))[5] طبق این تعریف در صورت پذیرش عواقب تصمیم غیر قانونی از ناحیه آمر به صورت کتبی هر چند که مامور به غیر قانونی بودن امر، علم داشته باشد، مامور را ملزم به اطاعت دانسته است و این درصورتی است که طبق ماده 57 ق.م.ا آمر و مامور هر دو در صورت اجرای امر غیرقانونی هر چند که از مقامات رسمی صادر شده مسئول شناخته شده اند از ماده 57  می توان  احراز کرد که قید قانونی بودن دستور نیز به سایر شرایط اضافه می گردد و این شرط نشان می دهد که قانونگذار اطاعت مطلق را از مامورین نمی پذیرد مگر اینکه مامور به اشتباه قابل قبول امر غیر قانونی آمر را اجرا کرده باشد و در صورتی که بر اجرای امر غیرقانونی جرم مترتب باشد باعث کاهش مسئولیت مامور شده و در عین حال ضامن دیه و ضمان مالی می باشد.

در مفهوم امر آمر قانونی شرایطی نهفته است که در صورت وجود این شرایط، عنوان امر آمر قانونی مصـداق پیدا می کند ودرصورت وجود این شرایط اعمالی که در شرایط عادی جرم شناخته می شود توسط خود قانونگذار موجه شناخته می شود، در ادامه به بیان این شرایط می پردازیم.

 

 

بند دوم : شرایط امر آمر قانونی

در بیان مفهوم امر آمر قانونی گفته شد ،که منوط به وجود شرایطی می باشد که نهفته در اصطلاح امرآمر قانونی می باشد. برای صدق عنوان امر آمر قانونی این شرایط باید موجود باشد و در صورت وجود این شرایط امر آمر قانونی محقق می شود و در صورت تحقق جزء علل تبرئه کننده قرار می گیرد.

این شرایط عبارت اند از:    الف) صلاحیت قانونی آمر در صدور دستور    ب) انطباق دستور با مقررات قانونی    ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور      د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط خواهیم پرداخت.

الف) صلاحیت آمر در صدور دستور

((صلاحیت مجموعه اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مامور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه))[6]

آمر وقتی می تواند دستوری را صادر کند که قانون به صراحت اجازه آن را داده باشد به همین جهت مداخله اشخاص در امور عمومی و یا مداخله ماموران دولت در امور خارج از صلاحیت خود قانوناً ممنوع است.

صلاحیت بر دو قسم تقسیم می شود : صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی، «صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد و بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح بداند بگیرد» [7] به عنوان مثال صلاحیت دولت در اخراج اتباء بیگانه و یا صلاحیت دولت در بازنشستگی مستخدمینی که به سن بازنشستگی رسیده اند صلاحیت اختیاری اما صلاحیت وقتی تکلیفی است که برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاد کند، معین کرده باشد و او را در تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نگذارد[8] در صلاحیت اختیاری، قانون تصمیم آمر یا مامور دولت را قبـلا معین نکـرده است بلکه به او اختیـار داده تا بتـواند آزادانه هر تصمیمی را که از نظر منـافع و مصـالح مقتضی می داند اتخاد نماید اما در صلاحیت تکلیفی این قانون است که صدور امر یا انجام تکلیف یا خودداری از انجام امری را به آمر اعطا می کند بحث صلاحیت در صدور امر شرایطی است که در صورت عدم صلاحیت در صدور امر،  باعث غیر قانونی بودن امر می شود. ماده 28 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان می دارد « امر و دستور صادره در حیطه و محدوده صلاحیت آمر باشد» اینکه امر صادره در محدوده صلاحیت آمر باشد بسته به موقعیت شغلی و حدود اختیارات است که مطابق با قوانین یا آیین نامه های مربوط به آن سازمان حیطه اختیارات و صلاحیت های افراد مشخص می شود این موضوع در امور نظامی بر مبنای سلسله مراتب می باشد و صلاحیت هر فرد نظامی بسته به موقعیت است که در آن موقعیتی مشغول به خدمت می باشد . اصل صلاحیت که مشخص کننده وظایف و اختیارات ماموران دولت به معنی عام کلمه می باشد برگرفته از اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی می باشد ((اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی کشورها راه یافته است، دست آورد. منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است وی در کتاب پرآوازه خود یعنی روح القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم های سیاسی غرب به جای گذارده است.))[9]

طبق اصل تفکیک قوا هر یک از ارکان یک نظام سیاسی در مورد انجام وظایف و تکالیف و اختیارات قانونی خود مستقل بوده و در عین حال صلاحیت دخالت در امور ارکان دیگر حاکمیت را ندارد و آمر وقتی قانونی است که امر صادره در حیطه صلاحیت او باشد و باید صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر کرده اجرا کند. تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آنکه برای آمر متخلف ایجاد مسئولیت می کند، سبب بطلان اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود. تخطی از حدود صلاحیت ماموران دولت به معنی عام کلمه می تواند به صورت های مختلف باشد.

  • تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن محدوده و مدت ماموریت: صلاحیت هر مقام حکومتی معمولا در مدت معینی یعنی تا زمانی که از اعضای آن نهاد و تشکل حکومتی محسوب می شود و همچنین در قلمرو معین نافذ می باشد و در غیر این صورت، تصمیمات او باطل و بلا اثر می باشد مانند مامور انتظامی که پس از مدت ماموریتش و در زمان مرخصی و یا بازنشستگی اقدامات او غیر قانونی و باطل می باشد و یا شهرداری که اوامرش برای شهر دیگر خارج از صلاحیتش محسوب می شود.
  • مداخله اعضای هر یک قوای سه گانه و نهادهای زیر نظارت رهبری در امور یکدیگر: همانگونه که بیان شدن مطابق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، قضائیه و مقننه و موسسات و نهادهای زیر نظر رهبری منفک از یکدیگر بوده و نباید در امور یکدیگر مداخله کنند.

ج) مداخله هر یک از مامورین در وظایف و اختیارات ماموران دیگر: این نوع تجاوز از صلاحیت معمولا بیشتر از مداخلات دیگر صورت می گیرد به عنوان مثال قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اعلام رای کاملا مستقل بوده و هیچ یک از کارکنان دیگر دادگستری حق مداخله و اعمال نظر خود در کار یکدیگر ندارند.

لازم به ذکر است که ((آمر مذکور در بند یک ماده56 صرفا و الزاما یک مقام عمومی است بنابراین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه و یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی از علل موجهه جرم تلقی شود))[10] بنابراین افراد نمی توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی از جمله مجتهدان جامع الشرایط اقدام به قتل و قطع و جرح کنند.ازنظر شرعی اوامرایشان جنبه تکلیفی و الزامی دارد اما این فقط مربوط به تکالیف مذهبی و شخصی می باشد و مجتهدان واجدالشرایط آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود محسوب نمی شوند.

اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین باشد)) [11]

با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده 57 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد  شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.

ب) انطباق دستور با مقررات قانون :

قانون مجازات اسلامی در ماده 56 بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود

  • در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
  • در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))

قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که  قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده 57 ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده 583 ق.م.ا محکوم خواهند شد.[12]

آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال 1369 به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده 2 آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد))  و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))

ماده 6 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است

1) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی

2) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل قوا

3) عدم مغایرت با حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران

لذا در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر با قوانین و شرع که در مواد 56 و 57 ق.م.ا بیان شده است دستورات باید مطابق با فرامین فرماندهی کل  قوا نیز باشند اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:

1) مطابقت با قوانین : ماده 56 ق.م.ا و نیز ماده 6 قانون ارتش به لزوم مطابقت اوامربا قانون تاکید می نمایند ماده 56 ق.م.ا که قانون عام است برای تمامی نهادهای عمومی و حکومتی که از نظام سلسله مراتبی تبعیت می نماید لازم الاجراء می باشد.

کلمه قانون در دو معنی به کار می رود (( در یک معنی قانون دربرابر عرف به کار می رود که مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از  اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود. اما در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد))[13] اما در موضوع امرآمر قانونی که امر باید مطابق با قـانون باشد چـون این موضـوع در رابـطه با نهادهای عـمومی و دولتی می باشد لذا قانون در معنی عام آن یعنی در معنی اول مدنظر است.

اما در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر و دستورات با قوانین داخلی، در مواقع جنگ که معمولا یک کشور دیگر نیز در این موضوع دخیل می باشند، عوامل باید با قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشر مطابق باشند(( امر مافوق و مسئولیت عامل جنایت جنگی نیز در دو اصل سه و چهار از اصول ناشی از محکمه نورنبرگ در سال 1950 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم و پیشنهاد شد. اصل 3 مقرر می دارد: ارتکاب جرم بین المللی با توجیه انجام جرم به عنوان رئیس کشور یا مقام عمومی، رافع مسئولیت مرتکب نبوده و تخفیفی در مجازات وی داده نمی شود. در مورد مسئولیت عامل اصل 4 مقرر می دارد: این حقیقت که فردی فرامین دولت و مقامات مافوق را اجرا کرده است براساس حقوق بین الملل رافع مسئولیت وی نمی باشد اما اگرعدالت اقتضا نماید این مساله به عنوان عاملی در تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود))[14]

2) عدم مغایرت با مسلمات شرعی – ماده 56 ق.م.ا بیان می دارد ((اعمالی که برای آنان مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شوند:     1) در مواردی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده و خلاف شرع نیز نباشد… ))  این اصل علاوه بر تاکید در قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین کشور و قوانین و مقررات نظامی نیز وجود دارد.

ماده 6 قانون ارتش این موضوع را تحت عنوان (( مسلم بودن)) عوامل و دستورات با شرع موردتوجه قرارداده به این دلیل که شناخت همه قواعد و مقررات شرعی برای افراد  امکان پذیر نمی باشد علاوه بر آن هر مجتهدی ممکن است در موارد غیر مسلمات رای و نظر مختلفی را معتقد باشد. بنابراین افراد باید به مسائل شرعی و دینی که مبتلا به می باشند آگاه باشند، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در بند پ ماده 11 نیز همین شرایط را حتی در زمان جنگ و عملیات مورد توجه قرار داده. در این ماده مامور مکلف است که دستوراتی را که مخالف و مغایر با دستورات مسلم شرع یا فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران می شناسد اجرا ننموده و بلافاصله پس از ابلاغ مستدلاً نظر خود را مبنی بر مغایرت دستور صادر شده با موارد مذکور کتباً گزارش دهد و چنانچه فرمانده یا رئیس مربوطه مجددا دستورات خود را کتباً ابلاغ نماید، مرئوس موظف به اجرای آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع زیربط خواهد بود و مسئولیت عواقب دستورات به عهده فرمانده می باشد. اما در هر صورت ذکر جمله ((خلاف شرع نباشد)) در بند 1 ماده 56 ق.م.ا و قوانین و مقررات دیگر این موضوع را دشوار نموده است. افراد و ماموران با قانون سر و کار دارند و تشخیص قانون برای آنان دشوار نیست به خصوص اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد اما تمییز اینکه دستور و امر با شرع مطابقت می کند یا خیر برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر گفته شود که مامور باید به ظاهر شرعی امر توجه نماید باز هم این موضوع مشکل می باشد. یکی از نویسندگان دراین زمینه معتقد است (( ارتکاب عمل از ناحیه مامور و به امر آمر قانونی صرفا نباید خلاف شرع باشد که به نظر نمی رسد که نظر تهیه کنندگان قانون چنین بوده به عنوان مثال اگر آمر دستور خرید مواد مخدر یا مشروبات الکلی را به مامور می دهد مامور نباید تبعیت کند ویا مامور باید در برخورد با افراد با توجه به مسائل شرعی رعایت حرمت های مقرر را بنماید))[15]

اما اگر با این تفسیر که کلیه قوانین و مصوبات مجلس باید از طریق شورای نگهبان بررسی شود و مطابقت آن با شـرع مورد تایید قـرار گیـرد لذا اگر((خلاف شرع)) را متـرادف با معنی ((خلاف قانون)) بدانیم این مشـکل حل می شود.

3) انطباق با دستورات فرماندهی کل قوا: علاوه بر شرایط مقرر برای اوامری که برای کلیه نهادهای عمومی دولتی مقرر است در امور نظامی اوامر و دستورات علاوه بر آنها دارای یک خصوصیت مجزای دیگر نیز می باشد وآن عبارت است از اینکه دستورات صادره علاوه بر شرعی بودن و انطباق با شرع و مقررات بین المللی، این دستورات باید مطابق با دستورات فرماندهی کل قوا نیز باشد.

((این قاعده بر اصل وحدت فرماندهی مبتنی است زیرا رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است وهمه سلسله مراتب فرماندهی مشروعیت خود را در صدور دستور و اعمال فرماندهی از او اقتباس کرده اند، لذا به هیچ وجه نمی توان اقدامی مغایر فرامین وی داشته باشند)) [16]

اوامر فرماندهی کل قوا یا به صورت کلی است یا به صورت موردی و خاص. فرامین کلی به صورت اعـلام شده می باشد و می توان  گفت همه نظامیان و فرماندهای که در مقام سلسله مراتبی قرار دارند از آنها مطلع می باشند و موارد خاص و موردی نیز به فرماندهان و واحدهای نظامی مورد نظر ابلاغ می شود مطابق با ماده 23 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح این فرامین اصولا از طریق ستاد فرماندهی کل قوا که عالی ترین رتبه فرماندهی است ابلاغ می شود بنابراین تشخیص انطباق فرامین صادره از طریق آمر با فرامین موردی و خاص ابلاغ شده از جانب فرماندهی کل قوا از جانب رده های پایین مشکل می باشد.

 

ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور

از دیگر شرایط عبارت امر قانونی آمر، تکلیف مامور به اجرای دستور آمر می باشد این موضوع راجع به افرادی صدق می کند که در یک ساختار عمومی دولتی قرار داشته باشد(( ماموران به خدمات عمومی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبود قانون و یا مبهم بودن حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی، حقوق و تکالیف آنان، روشن می شود))[17] لذا در روابط بین کارگر و کارفرما همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اگر به دستور کارفرما عملی از جانب کارگر ارتکاب یابد که جرم می باشد، کارگر نمی تواند از ماده 56 ق.م.ا استفاده نماید. و همچنین مامور باید مکلف به تبعیت از اوامر باشد چنانکه عدم اجرای اوامر مافوق در یک نظام اداری، مقنن این موضوع را تخلف اداری محسوب نموده و طبق بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 (( سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر و در حدود و وظایف اداری را موجب تنبیه اداری دانسته))

در یک سازمان نظامی برای عدم اجرای دستور مافوق آثار و تبعات مهمتری نسبت به عدم تبعیت دستور در نظام اداری در نظر گرفته می شود. بند (ز) ماده 116 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انظباطی دانسته که تنبیه انظباطی برآن مترتب خواهد بود و نیز برحسب مواد 36 به بعد قانون مجازات نیروهای مسلح، عدم اجرای دستور، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد بود طوری که اگر لغو دستور، حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد، مامور به مجازات محارب محکوم خواهد شد. البته مامور موظف به اجرای اوامر و دستورات قانونی می باشد که در حیطه وظیفه سازمانی او باشد. بنابراین مامورمکلف به اجرای اوامر شخصی آمر نیست هرچند این موضوع خلاف قانون باشد. به عنوان مثال یک مقام نظامی نمی تواند یک سرباز وظیفه را به عنوان راننده شخصی خود در غیر ساعت اداری در نظر بگیرد هر چند که در ساعات اداری و درپادگان آن سربازعهده دار امر رانندگی برای این شخص باشد.

مطلب مشابه :  شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

اما در رابطه با وظیفه قانونی مامور نسبت به اجرای اوامر و دستورات و تکلیف به اجرای دستورات آمر برای مامور چه حد و اندازه ای می باشد به عبارت دیگر اطاعت مامور از دستور مافوق که موجب عدم مسئولیت و یا کاهش مسئولیت از مامور می شود تا چه میزان است به طور کلی در این رابطه سه نظریه ابراز شده است که به بررسی هر یک پرداخته و انطباق نظام حقوق کشور را با این نظریات بررسی می کنیم.

1)نظریه اطاعت محض(مطلق) نظریه اطاعت محض مبتنی بر اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا از جانب مامور می باشد هر چند امرآمر، غیرقانونی باشد و در نتیجه مسئولیتی برای مامور قابل اعمال نبوده و تمام مسئولیت متوجه آمر می باشد.

« این نظریه از قدیمی ترین نظریه ها و یادگار حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری بوده که به نظریه سرنیزه های کور نیز شهرت دارد و در فرهنگ پادشاهی ایران تحت عنوان المامور معذور شناخته شده است»[18]

براین نظریه ایراد شده که نظریه اطاعت محض مامورین را به صورت یک «عروسک خیمه شب بازی» در آورده و قدرت ابتکار عمل از مامور را می گیرد و در نتیجه جلوی رشد و پیشرفت مامور و در نتیجه آن سازمان و نهاد عمومی را می گیرد. اما رویکرد اسلام در این رابطه اینگونه است که علاوه براینکه مسلمانان به پیروی از خداوند و رسول اکرم و الوالامر یعنی نسل پاک حضرت رسول(ص) و فرزندان حضرت صدیقه طاهره(س) شده اند و در زمان غیبت حضرت قائم(عج) نیز مستند به حدیث معروف امام زمان که در مورد حوادث واقعه مسلمین را به روایت کنندگان عام احادیث ارجاع داده که همان مجتهدین جامع الشرایط می باشند، اما در روایات متعدد از اطاعت اوامری که منتهی به معصیت می شوند منع نموده است.

از جمله حدیث مشهور ((لاطاعه المخلوق فی معصیهه الخالق)) که معنی آن چنین است: برای مخلوق در معصیت خالق اطاعتی نیست.

و همچنین حدیث ((لادین لمن دان بطاعه مخلوق فی معصیه الخالق)) یعنی کسی که خود را به خاطر فرمانبرداری از مخلوق در معصیت خالق پست می کند دین ندارد.

((همچنین در نامه شماره 83 نهج البلاغه، حضرت علی(ع) در خصوص فرمانبرداری از مالک اشتر به مردم مصر چنین می فرماید(فاسموعو اله و اطیعوا امره فیما طابق الحق) یعنی از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید)[19]   لذا مسلم است که اسلام مسلمین را از اطاعت کورکورانه و مطلق در جایی که منتهی به معصیت می شود به حذر دانسته است اما اگر امر حاکمان منتهی به معصیت نباشد، مسلمانان مکلف به اطاعت هستند، حضرت علی (ع) این موضوع را از حقوق حاکم نسبت به مردم دانسته اند.

در رابطه با رویکرد حقوق ایران نسبت به نظریه اطاعت محض باید گفت نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار قرارنگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستور غیرقانونی از عوامل موجه جرم استفاده کند. [20]

 

2)نظریه مسئولیت مامور

مطابق با این نظریه مامور موظف است که مطابقت اوامر و دستورات را با قانون و شرع مورد بررسی و ارزیابی قراردهد و درصورتی که امر صادره با قوانین و مقررات و احکام شرع (و در امور نظامی با فرامین فرماندهی کل قوا و قوانین و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر) منطبق بود آن را اجراء نماید و در صورت عدم مطابقت نباید این اوامر را اجراء نماید و نسبت به اجراء نکردن اوامر نیز مسئولیت ندارد. بر این نظریه عنوان نظریه اطاعت مشروط و محدود به قانون نیز نهاده شده است.

مبنای این نظریه فرض آگاهی همگان از قانون می باشد. زیرا در سیستم های حقوقی که این نظریه را پذیرفته اند اصل بر آن است که تمام مردم حتی افراد بی سواد از قانون اطلاع داشته و عذر جهل و بی اطلاعی از قانون پذیرفتنی نیست- بنابراین چگونه می توان از کارمندان و مامورین دولتی قبول نمود که آنان فقط به اتکاء دستورات مافوق قوانین مملکت را زیر پا نهند و با نقض آن مرتکب جرم شوند؟[21]

اما این نظریه از این جهت که قدرت تجزیه و تحلیل اوامر را در اختیار مامور قرارداده است، و برای اجرای هر امری باید آن را با قانون مطابقت داد باعث  کندی انجام امور شده و در نتیجه منجر به پراکندگی دستگاه های عمومی و اجرایی می شود و اصل پیروی از دستورات و استقرار نظم و انظباط را به خصوص در نهادهای نظامی از بین می برد به این دلیل که احراز قانونی بودن دستورات مافوق در همه موارد آسان نیست علاوه بر آنکه در حقوق ایران لزوم انطباق دستورات و اوامربا شرع نیز مورد توجه است.[22]

همانگونه که قبلا بیان شد اسلام نظریه اطاعت محض و مطلق را مورد رد قرار داده و مسلمین را به پرهیز از اوامر و دستوراتی که منجر به معصیت می شوند وا داشته است اما در رابطه با نظریه مسئولیت مامور گفته شد که در  این رابطه احادیثی وجود دارد که پیروی از دستورات را تا جایی می داند که منجر به معصیت نباشد از جمله حدیث((لاطاعه لمخلوق فی معصیت الخالق)) حکایت از این موضوع می نماید بنابراین می توان گفت در حقوق ایران نیز اصل بر مسئولیت مامور در اجرای اوامرغیرقانونی است و اجرای اوامرغیرقانونی نمی تواند از عوامل موجه باشد و جرم ندانستن اعمال مامور که به پیروی از اوامر غیرقانونی صورت گرفته است محدود و استثنائی است که در هر مورد احتیاج به تصریح و نص قانونی دارد به عنوان مثال ماده 574 ق.م.ا. بیان می دارد ((اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامت گاهها از ارائه دادن و یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی ممانعت و یا خودداری کنند مشمول ماده قبل (( حبس از دو ماه الی دو سال )) خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد)) استثنای دیگر در این زمینه ماده 580 قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد ((هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد)) همچنین ماده  576 ق.م.ا بیان می دارد « چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند که مورد حکم نبوده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگر انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود.»

هرچند که از ظاهر ماده مستفاد می شود که این ماده از نظریه اطاعت محض پیروی کرده اما باید گفت که ماده  576 ق.م.ا مطابق با عمومیت ماده 57 ق.م.ا می باشد که در ابتدای جمله آمده و مامور را قابل مجازات دانسته است مگر اینکه مامور مدعی اشتباه در اجرای امر غیرقانونی باشد و در واقع در این مورد نیز اشتباه مامور محرض دانسته و مامور را نسبت به اصل حکم بی خبر دانسته است در بند پ ماده 11 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در مورد شرایط اجرای دستورات خلاف قانون در شرایط جنگی این چنین آمده است:

 

الف) اعلام مراتب خلاف بودن دستور به فرمانده به صورت کتبی و مستدل

ب) اجرای دستور در صورتی که فرمانده به صورت کتبی اصرار به اجرای دستور صادر شده داشته باشد.

ج) گزارش امر همزمان با اجرای دستور به مقامات بالا و مراجع ذیربط (عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات) در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جوابگوی مسئولیت های ناشی از عواقب ابلاغ دستور خواهد بود.

نظریه مسئولیت مامور که نتیجه آن اجراء نکردن دستورات غیرقـانونی است با قسمت اول ماده57 ق.م.ا که مـقرر می دارد ((هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود. آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند)) هماهنگی دارد.

 

3)نظریه رعایت ظواهر  قانونی

این نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر  به وضوح غیر قانونی با اوامری که به ظاهرقانونی  ولی در اصل غیر قانونی هستند می باشد که براساس آن اوامری که به وضوح غیرقانونی هستند در صورت اجراء نمی توانند جزء علل موجه ماده 56 قرارگیرند در نتیجه در صورت اجراء آمر و مامور به مجازات مقرر محکوم می شوند اما اوامری که به ظاهر قانونی می باشند اما در اصل غیرقانونی هستند می توانند جزءعلل کاهش مسئولیت قراربرای مامور گیرند.

باتوجه به اینکه هر یک از نظریات اطاعت محض و نظریه مسئولیت مامور دچار افراط و تفریط هایی شده اند در واقع می تواند نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی از اوامر ظاهرا قانونی را یک نظریه بینابین و حدوسط قرار داد لذا طبق این نظریه اوامری که به وضوح و آشکارا برخلاف قانون است مانند شکنجه متهم برای کسب اقرار، هر چند که این دستور از جانب مقام قانونی و قضایی صادر شده باشد، مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید

(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود)) [23]

ماده 57 ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح  نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.

یکی از نویسندگان معتقد است که با فرض مسئولیت مامور به پرداخت دیه می توان معتقد بود که به استناد قاعده غرور این حق برای مامور باقی است که (( به سبب غرور به آمر رجوع کرده و خسارت وارده به خود را که در نتیجه اجرای امر ظاهرا قانونی آمر ایجاد شده مطالبه کند زیرا به موجب این قاعده هرکس دیگری را به امری اغوا کند و از این راه زیانی به او برسد ضامن جبران خسارت است ((المغرور یرجع الی من غره))[24]  یعنی ابتدا دیه و ضمان مالی را برای مامور ثابت بدانیم و پس از پرداخت دیه از جانب مامور، با استناد به قاعده غرور، مامور می تواند آنچه را پرداخت کرده از آمر مطالبه کند. نویسنده دیگری معتقد است ((با استناد به قاعده اقوی بودن سبب از مباشر به خاطر جهل و اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت متوجه آمر شود))[25]

در صورت پزیرش نظر اول ،این امر باعث ازدیاد هرچه بیشتر پروندهای قضایی و اطاله دادرسی می شود چرا که یکبار مامور محکوم به دیه و ضمان مالی می شود از سوی دیگر مامور مطابق با قاعده غرور اقدام به طرح دعوی برای استرداد آنچه پرداخته می نماید ، نظریه دوم باتوجه به اینکه مامور سوء نیت نداشته و در تشخیص امر آمر که غیرقانونی می باشد اشتباه کرده منصفانه است اما باید توجه داشت که این موارد تنها در مجازات های تعزیری قابل کاربرد است و در مورد ارتکاب جرایم قابل قصاص تنها در صورتی قابل اعمال است که قاتل نابالغ باشد در غیر این صورت تنها مباشر قتل را می توان قصاص نمود.در مجازات های حدی نیز هرچند اشتباه در حکم یا موضوع، مجازات را از مباشر دفع می نماید اما این مجازات قابل اعمال به سبب و آمر نمی باشد.

4) رویکرد حقوق کیفری ایران به این نظریات

همانگونه که بیان شد نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستورغیرقانونی از عوامل موجهه استفاده کند و باید گفت که در رابطه با رویکرد مسئولیت مامور و اجرای دستورات اصل بر رویکرد دوم یعنی نظریه مسئولیت مامور می باشد و مامور مکلف گردیده تا تنها اوامر قانونی آمر را اجرا نماید و در صورتیکه اقدام به عمل غیرقانونی نماید و نتیجه این عمل طبق قانون جرم شناخته شود آمر و مامور هر دو قابل مجازت می باشند مگر در موارد استثناء که به چند مورد از آنها اشاره شد اما بر طبق قسمت آخر ماده 57 ق.م.ا که بیان می دارد((… ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) در رابطه با دستورات غیرقانونی قائل به تفکیک شده و دستورات به وضوح غیرقانونی را موجب توجیه ارتکاب جرم ندانسته ومامور را مسئول دانسته است اما در رابطه با دستوراتی که به ظاهر قانونی می باشد و مامور نیز به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است این موضوع را باعث کاهش مسئولیت مامور دانسته اما دیه و ضمان مالی را از مامور نفی نکرده است بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت در رابطه با اجرای اوامر غیرقانونی – اصل بر مسئولیت مامور است مگر در مواردی که مامور امر غیر قانونی را به تصور اینکه قانونی است و به اشتباه قانونی قلمداد کرده و آن را اجراء نماید که در صورت اثبات نیز دیه و ضمان مالی فعل انجام یافته به عهده مامور می باشد.

 

د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری

از دیگر شرایط لازم برای توجیه فعل مجرمانه که در شرایط عادی قابل مجازات می باشد این است که آمر و مامور در نظام سلسله مراتب اداری قرار گیرند. لازمه آن نیز استخدام فرد و عضویت فرد در نظام اداری و عمومی حکومتی می باشد. در یک نظام اداری برای اجرای صحیح وظایف ، نظام سلسله مراتبی برقرار است و هر ماموری دارای مافوق می باشد و تبعاً هر ماموری نیز نسبت به ماموران زیر دست، آمر و مافوق می باشد وبرای این منظور، احکام و دستورات صادره تنها در صورتی قابل اجرا از جانب مامور است که از مافوق بلاواسطه مامور صادر شده باشد درنتیجه افرادی که در این سلسله مراتب قرار ندارند نمی توانند نسبت به مامورانی که صلاحیت صدور امر نسبت به آنها را ندارد امر و دستور صادر نمایند به عنوان مثال یک سرهنگ نیروی انتظامی در قسمت راهنمایی و رانندگی نمی تواند نسبت به سرباز وظیفه در قسمت انتظامی امر و نهی کند و مامور نیز ملزم و مکلف به اجرای چنین دستوراتی نمی باشد.

در یک نظام اداری وابسته به قوه مجریه، رئیس جمهور در راس قوه قرار دارد و پس از آن وزیران در این سلسله مراتب قرار می گیرند و در هر وزارتخانه تکالیف و صلاحیت ها مشخص شده و صلاحیت ها براساس سلسله مراتب مشخص می شوند در نتیجه یک وزیر تنها حق اعمال صلاحیت نسبت به زیر مجموعه خود را دارد و نمی تواند نسبت به کارکنان وزارتخانه دیگر امر و نهی نماید.

در امور نظامی موضوع سلسله مراتب بسیار با اهمیت می باشد به طوری که ماده 20 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان می دارد(( نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بالاترین مقام تا پایین ترین رده به وسیله  فرماندهان، روسا و مدیران که از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا، فرماندهی یا ریاست یا مدیریت دارند مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته بوده که در اصطلاح آن را سلسله مراتب می گویند)).

ماده 37 آیین نامه مقامات ارشد نیروهای مسلح را به شرح زیر بر می شمارد:

الف) رئیس ستاد فرماندهی کل قوا ارشد ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ب) فرماندهی کل سپاه ارشد ترین مقام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.

ج) رئیس ستاد مشترک ارتش ارشد ترین مقام در ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

د) فرماندهی نیروی انتظامی ارشد ترین مقام در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره : در صورتی که برای ارتش فرمانده تعیین شود، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و جای (ب) و (ج) تعویض می شود، یعنی، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و در ردیف دوم و فرماندهی کل سپاه در ردیف سوم قرار می گیرد.

در امور نظامی صرف برخورداری از درجات بالاتر موجب فرماندهی بر همه افراد که در درجه پایین تر قرار دارند نیست این مراتب اختصاص به وظایف محوله سازمانی دارد و وجوب احترام نظامی در مراتب و درجات پایین نظامی صلاحیت صدور دستور برای چنین فرماندهان ارشدی ایجاد    نمی کند و فرمانده برتر نظامی یا انتظامی که در مقام ضابط دادگستری نباشد، نمی تواند به نظامی با درجه پایین تر دستوری صادر کند که از وظایف خاص ضابطین دادگستری است.

در رابطه با امر آمر قانونی باید گفت درکتب فقهی بحثی با این عنوان دیده نمی شود اما در مبحث اکراه در قتل فقها بحث امر به قتل و اکراه در قتل را با هم در آمیخته و در یک عنوان (اکراه در قتل) به آن پرداخته اند.

((در نزد امامیه اکراه در قتل تحقق نمی یابد، زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری مشابه آن است از همین باب است عدم تحقق تقیه در چنین موردی که گفته شده (در خون تقیه نیست) زیرا تقیه مجاز شناخته شده است برای حفظ جان. پس نمی تواند موجب از بین رفتن آن و خونریزی باشد، ولی در کمتر از جان اکراه تحقق می یابد اگر بر جان خود بترسد. مکره برقتل یا آزاد است یا برده، اگر آزاد و بالغ باشد قصاص بر او است تا جان خود را حفظ کند و مثل این است که مضطری انسان را بکشد و برای سدجوع بخورد که در این صورت قصاص بر او واجب است.))[26]

صاحب جواهر (ره) این حکم را اجماعی دانسته و می فرمایند: قاتل واقعی از حیث لغت و از دیدگاه عرف همان مباشر است نه اکراه کننده،  و دستور دهنده باید زندانی شود تا بمیرد.[27]

البته این حکم در موردی است که اکراه شده بالغ و عاقل باشد ولی اگر طفل غیر ممیز یا دیوانه را برکشتن کسی اکراه کند اکراه کننده را باید قصاص کرد ((دلیل این حکم آن است که مباشر قتل در این صورت همچون آلتی بیش نیست یعنی مانند شمشیر و آلتی است که با آن قتل صورت می گیرد.  ناگفته نماند در این حکم فرقی نیست بین اینکه طفل و مجنون حر بوده یا عبد باشد))[28]

(( اگر شخصی به بچه ممیزی امر کند تا اورا بکشد پس بچه ممیز او را به قتل برساند بر هیچ یک از آنها قصاص نیست و دیه بر عاقله بچه است و اگر او را اکراه نماید، آیا بر مردی که اکراه کرده قصاص می باشد یا حبس ابد، احوط دومی است.))[29]

چنانچه گفته شد در مورد اکراه در قتل فقهای امامیه این امر را مجوزی برای قتل نمی دانند و در رابطه با این موضوع مدعی اجماع شده اند و مستند آن نیز صحیحه زراره می باشد که از امام صادق (ع) نقل می کند ((شخصی مردی را به کشتن مرد دیگری امر کرد وآن مرد نیز او را کشت: حضرت فرمود: کسی که او را کشته در قبال مقتول کشته می شود و آمر به قتل محبوس می شود تا زمانی که بمیرد))[30]

آیت الله خویی بین اکراه بر کمتر از قتل و اکراه بر قتل تفکیک قایل شده و در صورتی که اکراه به کمتر از قتل باشد مجازات آمر را حبس ابد و مجازات مامور را قصاص دانسته است اما اگر اکراه برقتل شخصی باشد می فرماید ((اگر کسی دیگری را اکراه به کشتن شخص نماید و به او بگوید او را بکش وگرنه تو را می کشم، نظریه مشهور این است که مانند صورت اول مباشر را قصاص می کنند و آمر را حبس ابد می نمایند لیکن پذیرفتن چنین نظریه ای مشکل است و بعید نیست که قتل  در این صورت جایز باشد بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می شود))[31]

در این مورد ایشان قائل به قتل هیچ یک از آمر و مامور از باب قصاص نمی باشند البته باید گفت اینکه کسی دیگری را اکراه به قتل کند که اگر دیگری را نکشی تو را می کشم و در این صورت مامور اقدام به قتل شخص مورد نظر بنماید و در این رابطه هیچ یک از آمر و مامور قصاص نشوند باید گفت این موضوع موجب تالی فاسد بیشتری است لذا در این رابطه یکی از نویسندگان بیان می دارد((به نظر می رسد، مقتضای قاعده در این صورت این است که اگر اکراه در مانحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد و نه نسبت به غیر مکره اگر بنا باشد در مانحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود، به خاطر آن نیست که شامل ما نحن  فی نمی شود. بلکه باید دلیل وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد.))[32]

ایشان در ادامه بیان می دارد که در این مساله آمر باید قصاص شود و اکراه صورت گرفته باعث رفع مسئولیت از مامور می شود و دلیل این موضوع را نیز اقوی بودن سبب از مباشر می داند.[33]

در هر صورت دررابطه با امر آمر قانونی باید گفت آنچه راجع به این موضوع می باشد یعنی چنانچه قتل ناشی از امر آمر باشد نه اینکه اکراه در قتل در کار باشد، در این موضوع فقها اختلافی ندارد و به اجماع چنانچه به امر شخصی قتلی صورت گیرد ، در این رابطه برای آمر مجازات حبس ابد و برای مامور مجازات قصاص در نظر می گیرند هرچند که در مورد آمر و مامور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشدنیز فقها معتقد به قصاص مامور(بنده) و حبس ابد آمر می باشند اما آیت الله خویی در این مورد عقیده دیگری دارند ایشان مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را قصاص می داند ایشان به قول محقق در منافع معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق استفاده کرده که از امام در مورد مردی که عبدش را امر می کند که مرد دیگری را بکشد و عبد او را می کشد سوال می کنند امام (ع) در پاسخ فرمودند (یقتل السید به) یعنی مولا به سبب قتل کشته می شود و نیز روایت دیگر حدیث سکونی از امام صادق(ع) است که ایشان فرمودند ((قال امیرالمومنین(ع) فی رجل امر عبده أن یقتل رجلا فقتله، فقال امیرالمومنین(ع) و هل عبدالرجل الی کسوطه اوکسیف: یقتل السید و یستودع العبد السّجن))[34] حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا و همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده اند. از این روایات استفاده می شود که اگر بین آمر و مامور رابطه اطاعت پذیری محض برقرار باشد و مامور قدرت بررسی امر مولا یا بالا دست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشدآمر مسئول قتل است و باید قصاص شود و مامور محکوم به حبس می شود.

یکی از موارد شمول ماده 57 ق.م.ا قتل نفس با اشتباه یا خطای در  از امر آمر قانونی مطرح شده است شیخ طوسی در کتاب خلاف نظیر حکم ماده 57 ق.م.ا را اینگونه بیان می کند : درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد نظر امامیه این است که این مامور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مامور قصاص نیست و آمر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده است که جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می شود[35] البته به نظر می رسد علت اینکه آمر قصاص می شود اقوی بودن سبب از مباشر باشد.

اما منظور از اشتباه در مـاده 57 چه مـی تواند باشد آیا منظور اشتباه حـکمی است و یا اشتباه موضوعی را نیزشامل می شود و یا هر دو مورد از اشتباه ؟ منظور از خطا و اشتباه در موضوع این است که حکم معلوم است و در آن تردید نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه شده مانند خطا در قتل مستحق قصاص چنانکه برخی از فقها که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می دانسته اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است. درنتیجه شبهه موضوعیه شامل ماده 57 می باشد اما بادقت در متن ماده پی به این موضوع برده می شود که ماده منصرف از شبه موضوعیه می باشد یعنی ماموری که امر غیرقانونی را به علت اشتباه قانونی تصور می کند در واقع در حکم قضیه دچار اشتباه شده و امر آمر را قانونی و منطبق با قانون دانسته است و این موضوع از ضرورت عقلایی و منطقی برخوردار است و لازم است که مامور از این لحاظ حمایت شود زیرا در صورت عدم حمایت از مامور لازم می آید که مامور از جمله حقوقدانان و مجتهدان باشد تا با احاطه کامل بر قوانین و احکام شرعی اقدام به پیروی از اوامر نماید و این موضوع موجب اختلال در نظم و در بسیاری موارد عدم پیروی ازدستورات مافوق می نماید.

 

گفتاردوم:اسناد قتل به تخلف مامورازمقررات تیراندازی

همانگونه که بیان شد قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت مامور در راستای اجرای اوامر غیرقانونی از نظریه مسئولیت مامور پیروی کرده است و اصل را مسئولیت آمر و مامور قرارداده است مگر در مورد اشتباه مامور و تصور قانونی بودن امر غیرقانوی که در ماده 57 به آن پرداخته شده است. به این صورت که مامور امری را با تصور اینکه قانونی است اجراء می کند در صورتی که در حقیقت آن امرغیر قانونی می باشد در این صورت چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد از مسئولیت به طور کلی مبرا نمی باشد اما این موضوع باعث کاهش مسئولیت وی می باشد.

مطلب مشابه :  رحم چایگزین از دیدگاه قرآن

به موجب ماده 57 ق.م.ا ماموری که امر آمر را با تصور اینکه قانونی است اجرا می نماید در صورتی که در حقیقت آن امر غیرقانونی می باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می شود. قانونگذار با پیش بینی ماده 332 ق.م.ا این اشتباه را در مورد نظامیان به طور کامل پذیرفته است و بیان می دارد«هر گاه ثابت شود که مامور نظامی، انتظامی در اجرا دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و در مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده، دیه برعهده بیت المال خواهد بود».

این موضوع در ادامه هدف   ماده57 ق.م.ا می باشد یعنی در جایی که امر آمر قانونی باشد و مامور نیز در بکارگیری سلاح تخلف از مقررات نکرده باشد در این صورت عمل او جزء علل موجه جرم بوده و قابل مجازات نیست اما در جایی که امر آمر غیرقانونی باشد و مامور به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اقدام به بکارگیری سلاح نماید، در بکارگیری و استفاده از سلاح مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح عمل نماید دراین صورت در صورت ارتکاب قتل یا جرح هر چند قصاص از او رفع می شود اما دیه و ضمان مالی در جای خود باقی است.

در مورد اعمال ماده 332 ق.م.ا دادگاه باید به قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 توجه نماید این قانون به کسانی که حق بکارگیری سلاح دارند و همچنین موارد و موقعیت های بکارگیری سلاح و  شرایط بکارگیری سلاح پرداخته است.

 

بند اول : مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی

واژه انسان، یعنی موجودی که دوست دارد با دیگران انس بگیرد و هیچ گاه نمی تواند به تنهایی تمام نیازهای خویش را برآورده سازد به همین دلیل از آغاز پیدایش انسان ،از همان زمان نیز زندگی به گونه ای بوده که افراد با دیگران زندگی می کردند کم کم با ازدیاد جمعیت اجتماعات بشری بزرگتر شدند و برای این اجتماعات ضروری ترین چیز برقراری امنیت و نظم بود در راستای این موضوع دولت ها و حکومت ها شکل گرفتند. مردم با پرداخت مالیات به برقراری نظم و امنیت که از وظایف حکومت ها بود کمک می کردند. دولت ها نیز با این مالیات ها برای دفاع از تمامیت ارضی قلمرو تحت حکومت خود از یک سو و برقراری نظم و امنیت در داخل اجتماعات و افراد تحت حکومت خود از سوی دیگر اقدام به تشکیل قوای نظامی و انتظامی نمودند که بسته به نیازهای مختلف و اهداف مقرر برای آنها وظایف و ماموریت هایی تعریف نمودند و به خاطر اهمیت این تشکیلات و اهدافی که منشا این تشکیلات بوده اقدام به مسلح نمودن این نیروها کردند.

دولت ها برای نظام مند کردن موارد دخالت و استفاده این قوای مسلح نیز قوانین و مقرراتی وضع نمودند که این قـوانین و مقـررات مـوارد و شرایط بـکارگیری این سـلاح ها را مـشخص می نمـودند. به تدریج با پیشرفته تر شـدن

سلاح ها و کشنده تر شدن آنها و برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و سوء استفاده از این ابزار قدرت توسط نیروهای نظامی و انتظامی ضرورت وضع چنین قوانینی بیش از پیش مشخص شد.

در نظام حقوق مانیز به این موضوع توجه شده است و برهمین اساس قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در هجدهم دی ماه 1373 تصویب شد که در آن به موارد داشتن حق بکارگیری سلاح و شرایط بکارگیری سلاح و اقدامات و مسئولیت های  پس از آن پرداخته شد. به دنبال آن آیین نامه های اجرایی در رابطه با این قانون وضع و تصویب شد. از جمله آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری که هدف از این قانون نظام مند کردن بکارگیری سلاح و اقدامات و مسئولیت های پس از آن می باشد. بنابراین برای فهم مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی باید به مـطالعه و بـررسی این قـانون پـرداخت. به طور کـلی می توان  گفت مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی عبارت است از اینکه شخصی اقدام به تیراندازی نموده است در بدو امر حق بکارگیری سلاح را نداشته یا اینکه حق بکارگیری سلاح را داشته است اما در استفاده از این سلاح و تیراندازی شرایط و مقررات مربوطه را رعایت نکرده. این دو موضوع تحت عنوان مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی جای می گیرند که به بررسی آنها می پردازیم.

 

بند دوم: مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی

ماده 332 ق.م.ا در مورد تیراندازی منجر به قتل توسط مامورین نظامی وانتظامی در راستای اجرای امر آمر قانونی در صورتی مامور را معاف از مجازات می داند که تخلف از مقررات تیراندازی نکرده باشد و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح نیز در صورتی مرتکب تیراندازی را معاف از مجازات می داند که تخلف از مقررات تیراندازی نکرده باشد و در تبصره 2 ماده 41 بیان می دارد ((مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت به موجب قانون بکارگیری سلاح توسـط مـامورین نیـروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین نامه های مربوط خواهد بود))

در صورتی که شخص که مرتکب تیراندازی شده مقررات این قانون را رعایت ننموده باشد و در واقع مرتکب تخلف از مقررات تیراندازی شده است و به طور کلی یا حق بکارگیری سلاح را نداشته و یا اینکه با وجود شرایط بکارگیری سلاح مقررات مربوط به تیراندازی را رعایت نکرده اکنون به بررسی این شرایط و مقررات می پردازیم.

 

 

الف) نداشتن حق بکارگیری سلاح

برای بیان این موضوع باید به این بحث پرداخته شود که چه اشخاصی حق بکارگیری سلاح دارند. ابتدای ماده یک قانون عبارت ((مامورین مسلح)) ذکر شده است اما این مامورین را در ابتدا به صورت مشخص دسته بندی و بیان نکرده ، این افراد در سایر مواد این قانون مشخص می شوند.

  • تبصره یک ماده یک قانون مامورین مسلح وزارت اطلاعات را در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می داند.
  • ماده 3 قانون از مامورین انتظامی یاد می کند که در ده مورد حق بکارگیری سلاح دارند.
  • تبصره 2 ماده 4 قانون بیان می دارد در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا کنند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند. ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 اشخاص نظامی را نام می برد.

الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته

ه) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و) کاکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

ز) محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور ونیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبوراز اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

4- ماده 11 قانون بیان می دارد: نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریت های محوله با نیروهای انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قوانین از سلاح استفاده خواهند نمود.

لذا به طور کلی می توان گفت مامورین مسلح موضوع این قانون عبارت اند از 1) مامورین مسلح وزارت اطلاعات 2) مامورین انتظامی 3) مامورین نظامی 4) نیروهای امنیتی

این مامورین باید ویژگی ها و شرایطی داشته باشند. این شرایط و ویژگی ها در ماده 2 قانون بیان شده است.

  • سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله
  • داشتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله
  • تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیارآنها گذارده می شود.
  • آَشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح

در یک دسته بندی کلی می توان گفت که قانون بکارگیری سلاح موارد بکارگیری سلاح را توسط نیروهای مسلح در سه مورد بیان نموده است.

قانون بکارگیری سلاح مواردی را که مامورین مجاز به استفاده از سلاح هستند را به دو صورت تفکیک کرده است و نیروهای نظامی را به دو صورت کلی در اوضاع و احوالی که در قسمت پایین خواهد آمد مجاز به استفاده از سلاح کرده اما سایر نیروهای مسلح به غیر از نیروهای انتظامی را در صورتی مجاز به استفاده از سلاح کرده که در خصوص این موارد ماموریت داشته باشند.

  • برای دفاع از خود دربرابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
  • برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفرکه بدون سلاح حمله آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مرافعه شخص امکان پذیر نباشد.
  • در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
  • برای دستگیری سارق و قطاع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و انفجار نموده و در حال فرار باشد.
  • در صورتی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال به زندان فرار نماید، اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
  • برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگانگیری و اشغال.
  • برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
  • برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل – مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، انبار اسلحه یا مهمات و مراکز آموزشی) .
  • برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجهی نمی نمایند.
  • برای حفظ تاسیسات، تجهیزات، اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی .

همانگونه که بیان شد این گونه موارد به صورت کلی و صرفا نیروهای انتظامی حق به کارگیری سلاح دارند و سایر نیروهای مسلح به جز نیروهای انتظامی در صورتی در این موارد حق بکارگیری سلاح دارند که در خصوص بندهای فوق ماموریت داشته باشند.

الف) مواردی که طبق قانون بکارگیری سلاح ماموران مسلح موضوع این قانون به صورت موردی و در شرایط خاص حق بکارگیری سلاح را دارند (ماده 6 قانون بکارگیری سلاح).

1) به منظور متوقف کردن وسیله نقلیه مشروط بر اینکه بنا بر قوانین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه بوده و یا حامل افراد متواری و یا اموال مسروقه و یا کالای قاچاق و یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشند(بند الف ماده6)

2) به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه منوط به اینکه از آن برای تهاجم عمومی به مامورین و مردم استفاده شده باشد(بند ب ماده 6 قانون) در این موارد استفاده از سلاح مشروط بر این است که :

اولا : در ایستگاه های ایست و بازرسی از قبل، وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه نمایند(اعم از موارد، تابلو، چراغ گردان) (مستند به تبصره 1 ماده 6 قانون)

ثانیاً : با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد (تبصره 2 ماده 6 قانون)

ب)  مواردی که نیروهای مسلح موضوع این قانون صرفا به دستور فرمانده عملیات مجاز به استفاده از سلاح می باشند .

1) برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح، مهار آن امکان پذیر نمی باشد منوط به اینکه :

اولا: قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت شده باشد(ماده 4 قانون)

2) برای اعاده نظم و امنیت در هواپیماهای غیرقانونی مسلحانه و نا آرامی ها و شورشهای مسلحانه (ماده 5 قانون)

3) هنگامی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از ماموران صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند ( تبصره بند 5 ماده 31 قانون)

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مصوب 30/4/81 بیان می دارد(( در صورتی که رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود رعایت ضوابط و مقررات لازم نیست))

 

 

ب) عدم رعایت شرایط بکارگیری سلاح

قانون بکارگیری سلاح در رابطه با افرادی که حق بکارگیری سلاح را دارند در رابطه با بکارگیری سلاح شرایطی را مقرر نموده کرده است که عدم رعایت شرایط تخلف از قانون بکارگیری سلاح محسوب می شود. به طور کلی می توان  این شرایط را در سه موقعیت مورد بررسی قرار داد .

  • وظایف ماموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح
    • اخطار دادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی: قانون گذار در موارد متعدد این موضوع را تاکید نموده و ماموران را مکلف نموده که قبل از بکارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره 1 ماده 3 قانون) و یا قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده 4) همچنین برابر تبصره 2 ماده 6 ماموران در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل هشداردهنده با صدای رسا و بلند به راننده وسایل نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
    • احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون : برابر بند 3 ماده 3 احراز اصل ضرورت در تیراندازی به این معنی است که مامور باید قبل از تیراندازی به این نتیجه برسد که تنها راه چاره برای دستگیری فرد متواری و یا متوقف ساختن وسیله نقلیه و … برابر قانون، تیراندازی است ماموران مکلف اند قبل از تیراندازی از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشود تیراندازی نمایند .
  • وظایف ماموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح
    • اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نمایند: برابر تبصره 3 ماده 3 ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز اند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ثانیا در صورت امکان مراتب :        الف) سه بار اخطار         ب) تیراندازی هوایی      ج) تیراندازی کمر به پایین     د) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند
    • ماموران مکلف اند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قراردهند : برابر ماده 7 قانون بکارگیری سلاح ماموران موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قراردهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان موجب فوت نشود.
    • برابر قسمت اخیر ماده 7، ماموران مسلح مکلف اند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
  • وظایف ماموران مسلح بعد از بکارگیری سلاح : بعد از بکارگیری سلاح ماموران دو وظیفه دارند:
    • برابر تبصره ماده 75 ماموران مکلف اند از حال مجروحین مراقبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
    • ماموران مکلف اند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضاء حاضرین در صحنه رسانده و سریعا موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش دهند.

بند سوم : مسئولیت مامور در بکارگیری سلاح

برابر ماده 41 قانون جرایم نیروهای مسلح چنانچه ماموری برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شد. البته در بعضی موارد ممکن است که مامور به اوامر غیرقانونی فرمانده اش و به تصور قانونی بودن آن اقدام به تیراندازی نموده باشد. طبق ماده 57 ق.م.ا چنانچه مامور به اشتباه قابل قبول در اجرای دستور فرمانده اقدام به تیراندازی نموده باشد مسئولیت کیفری او کاهش می یابد اما از بین نمی رود. ماده 332 ق.م.ا در خصوص تیراندازی ماموران نظامی و انتظامی بیان می دارد ((هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه برعهده بیت المال خواهد بود)).

بنابراین مامور ناچار است که در زمان اخذ دستور تیراندازی دقت نماید که آیا امر آمر، قانونی است یا خیر؟  چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول دستور غیرقانونی آمر را رعایت نماید و اقدام به تیراندازی کند مسئولیت کامل دارد و در صورتی که امر آمر غیرقانونی بوده و مامور به واسطه اشتباه قابل قبول آن را اجراء کرده باشد فقط پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده مامور خواهد بود.

اما چنانچه مامور برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح  اقدام به تیراندازی نماید هرچند که امر آمر قانونی باشد مطابق ماده 16قانون بکارگیری سلاح و نیز ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.

ماده 41ق.م.ج.ن.م در این رابطه بیان می دارد ((هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتیکه منجر به قتل یا جرح گردد علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به مجازات قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 ق.م.ا مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهند شد)) ملاحظه می گردد که ماده 41، تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم محسوب و صرف نظر از نتیجه تیراندازی قابل مجازات می داند و چنانچه تیراندازی منجر به قتل یا جرح نیز بشود علاوه بر آن مجازات قانونی، حسب مورد ممکن است به قصاص و یا به پرداخت دیه نیز محکوم گردد و در صورت وجود شرایط مشمول ماده 612 و 614 ق.م.ا می گردد بنابراین در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فرد شود به استناد ماده 612 ق.م.ا  اگر شاکی نداشته و یا شاکی گذشت نماید و یا به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مامور بر اثر تیراندازی عمدی دیگری را مجروح نماید در صورتی که اقدام مامور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود و یا بیم تجری دیگران باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه سال تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید.

ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری بیان می دارد ((در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار بگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی، مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد)).

برابر ماده 336 ق.م.ا تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، منظور از مامور مسلح مقصر، ماموری است که بدون رعایت قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تیراندازی نموده است اما در تعریف و تعیین مقتول یا مصدوم مقصر نظرات متفاوتی ارائه شده است با عنایت به مواد قانون بکارگیری سلاح فرد مقصر کسی است که در جریان تیراندازی ماموران، مرتکب اقدامات و تخلفاتی گردد که در قانون ممنوع شده است و مقنن در قانون بکارگیری سلاح به ماموران اجازه داده که در صورت ارتکاب اعمال مزبور توسط افراد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از سلاح استفاده نمایند به عبارت دیگر مقصر کسی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام نداده و عامدا علیه نفس خود اقدام و جان خویش را به مخاطره می اندازد (بنابراین چنانچه راننده خودرویی حامل کالای قاچاق باشد (بند الف ماده 6) و بدون توجه به دستورایست ماموران متواری شود و براثر تیراندازی مطابق قانون ماموران کشته شود مقصر شناخته می شود لیکن اگر راننده خودرویی به دلیل نداشتن گواهینامه و یا فرار از خدمت و ترس از دستگیری به ایست ماموران توجهی نکرده و براثر تیراندازی ماموران کشته شود نمی توان نامبرده را مقصر دانست.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1256 مورخ 5/3/87 در پاسخ به این سوال که منظور از مقصر که در تبصره 1 ماده 41 ق.م.ج.ن.م  آورده چیست؟ پاسخ داده (( منظور از مقصر باتوجه به اینکه پس از آن کلمه بی گناه آورده شده آن است که مقتول یا مجروح بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد در اثر تیراندازی مجروح یا مقتول باشد)).[36]

بدیهی است که لفظ مقصر را باید با مفاد ماده 41 ق.م.ج.ن.م و همچنین موارد قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و آیین نامه های مربوط مورد تفسیر قرار دهیم و تخطی از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناختن فرد می گردد و نمی توان افعال و اقدامات و تکالیف شخصی را در امری غیر از حادثه تیراندازی به این موضوع مرتبط کرد و فرد را مقصر دانست.

باتوجه به موارد بیان شده می توان حالت های زیر را در نظر گرفت :

الف ) امر آمر غیرقانونی است  (1) در این صورت چنانچه مامور علم به غیرقانونی بودن دستور داشته باشد هر چند از مقررات قانون بکارگیری سلاح تخلف نکرده باشد مسئولیت تام کیفری دارد.

(2) در صورتی که مامور به تصور اینکه امر قانونی است و به علت اشتباه قابل قبول امر را قانونی بداند در صورتی که در حقیقت آن امر غیر قانونی بوده در این صورت چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد این اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت وی می شود اما چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید مسئولیت تام دارد زیرا مطابق بند چهار ماده 2 قانون بکارگیری سلاح مامورین مسلح باید آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح را داشته باشند

ب) امر آمر قانونی است:

1- چنانچه مامور مطابق با مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مبری از مسئولیت می باشد و اگر مقتول مقصر نباشد دیه و ضمان مالی بعهده سازمان مربوطه خواهد بود و اگر فرد مقصر باشد خونش هدر است.

  • چنانچه مامور در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح بنماید در این صورت چنانچه مقتول مقصر نباشد مامور به طور کلی و تام مسئولیت دارد. و چنانچه هر دو مقصر باشند در این زمینه قانون حکم مشخصی ندارد اما مطابق نظریه مشورتی 336/6/49/286/7 مورخ 3/2/86 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ((چنانچه براساس تحقیقات به عمل آمده بنا به نظر کارشناسی، شخص مقتول نیز به علت تخطی از ضوابط قانونی در وقوع حادثه تیراندازی مقصر باشد سهم مامور در پرداخت دیه برابر قواعد و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسب درصد تقصیر خواهد بود.)) [37]

اما باید گفت قانون بکارگیری سلاح موارد خاص و مشخصی را جهت تیراندازی ماموران به طور استثنائی احصاء نموده است و در ماده 12 همین قانون و ماده 41 ق.م.ج.ن.م صرف نظر از اینکه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد به صراحت مقرر شده : چنانچه ماموران با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید از مسئولیت جزایی و مدنی مبرا خواهد بود به عبارت دیگر خواه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد اگر ماموران مسلح برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مسئول بوده و مسئولیت کیفری و مدنی آنها زایل نخواهد شد و قانونگدار شرط دیگری را برای مسئولیت کیفری و مدنی در نظر نگرفته است.

[1] –  عمید حسن، پیشین ص 233

[2] – لنگرودی ، محمد جعفر، پیشین،1367 ص 80

[3] – بازوبندی، امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دامغان 1390 ص 25

[4] – ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس 1376 ص 21

[5] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین ص 632 – این تعریف از امر آمر قانونی برگرفته از قانون استخدام کشوری مصوب 1301می باشد در حالی که ماده 57 ق.م.ا موخر بر قانون استخدام کشوری مصوب 1301 لذا این قانون را لغو مینماید.

[6] – طباطبائی موتمنی، منوچهر – حقوق اداری- انتشارات سمت-  1384 ص 408

[7] – همان ص 409

[8] – همان ص 409

[9] – دکتر قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی،  نشر میزان 1383 ص 164

[10] – گلدوزیان، ایرج – بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم 1384 ص 112

[11]– شهری، غلامرضا،  ستوده جهرمی،سروش نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری،انتشارات جنگل، 1380 جلد1 ص 686

[12] – دکتر ولیدی محمد صالح، حقوق جزای عمومی جلد دوم،انتشارات سمت جلد 2، چاپ سوم سال 1374، ص 158

[13]– کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ 37 – 1382 ص 120

[14] – بازوبندی، پیشین، ص 59

[15] -دکتر نوربها، رضا، پیشین – ص 284

[16] – بازوبندی، پیشین، ص 61

[17] – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ص14

[18] – صفری کاکرودی، عابدین، مسئولیت مامور در اجرای امر آمر قانونی، فصلنامه دانش انتظامی   شماره4 سال 1386 ص 111

[19] – صفری کاکرودی، عابدین، همان منبع ص 119

[20] – گلدوزیان ایرج، پیشین. ص 113

[21] – محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد 3 انتشارات گنج دانش، 1376 ص 208

[22] – البته همانگونه که قبلا بیان شد برای حل این مشکل باید شرع و قانون را مترادف یکدیگر در نظر گرفت و معتقد بود که دستورات قانونی شرعی نیز هستند

[23] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین جلد 2 ،سال 1376 ص 105

[24] – الهام، غلامحسین، امر آمر قانونی در حقوق  ایران، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس 1375 ص 131

[25] – بازوبند، پیشین ص 177

[26] – محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (قصاص)، ترجمه کتابی از ((مسالک الافهام)) تالیف  شهید ثانی و ((شرایع الاحکام)) تالیف محقق حلی- مرکز نشر دانشگاهی- چاپ سوم – 1373 ص 41

[27] – نجفی، محمدحسن، پیشین، جلد 42 ص 47

[28] – ذهنی تهرانی، محمدجواد، راهنمای فارسی شرح لمعه، انتشارات وجدانی – 1371 ص 52

[29] – موسوی خمینی،روح الله، پیشین،ترجمه علی اسلامی، جلد 4 ص 279

[30] – خویی، سید ابوالقاسم، پیشین،جلد2 ص 13 به نقل ازحرالعالی،شیخ محمد حسن وسایل الشیعه، جلد 19 از باب قصاص نفس حدیث 1

[31]– (( و أن کان ماتوعد به هوالقتل، فالمشهور أن حکمه حکم الصوره الاول، ولکن مشکل ولاا یبعدجواز القتل عندء، و علی ذالک فلاقود و لکن علیه الدیه و حکم المکره بالکسر فی هذه الصوره الحکمه فی الصوره الاولی هذا اذا کان المکره بالفتح بالغاعاقلا))[خویی،همان ص 13 و14 ]

[32] – مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق  ، نشرمیزان، چاپ 2 جلد1 ص124

[33] – همان، ص 126

[34] – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، جلد 2 ص 14 و 15 به نقل از وسایل الشیعه ، جلد 19 ، باب 14 حدیث 1 و 2

[35] –  ((فمتی أمره غیره بقتل من لا یجب قتله، فعلم المامور ذالک فقتله، فان القود علی القاتل بال خلاف و إن لم یعلم أن قتله واجب إلا أنه اعتقد أن الامیرلایأمر یقتل من لا یجب قتله فقتله … والذی یقتضیه مذهبنا أن هذا المامور إن کان له طریق الی العلم بأن قتله محرم، فأقدم علیه من غیر دلیلنا:  أنه اذا کان متمکنا من العلم بذالک، فلم یفعل ، فقد أتی من قبل نفسه، و باشر قتلا لم یجز له، فیجب علیه القود، و اذا لم یکن متمکنا فلا قودعلیه بلا خلاف، و إن القود الی الامر))[الطوسی،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،الخلاف،قم جامعه مدرسین 1407 ، جلد5 ف ص 166 ]

[36] – مجموعه نشست های قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلد 2 انتشارات فکر سازان. سال 1381 ص 217-218

[37] – نظریات مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح،جلد 3 انتشارات فکرسازان .سال1388 ص 202 و 203

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92