رشته حقوق

قتل ترحم آمیز داوطلبانه (اختیاری) در فقه

-قتل ترحم آمیز داوطلبانه (اختیاری) در فقه

 

قتل ترحم آمیز داوطلبانه را آن نوع قتل ترحم آمیز دانستیم که بیمار به دلیل درد و رنج شدید٬ رضایت به قتل خویش می دهد. رضایت به قتل در فقه ذیل عنوان اذن به قتل و اثر آن در اسقاط یا عدم اسقاط حق قصاص بحث می شود (محقق حلی٬ ٬1374 ص 200 ). و حال این سوال پیش می آید که اگر با اذن بیمار٬ پزشک معالج٬ با انگیزه بشر دوستانه و حس ترحم آمیز با تزریق آمپول مهلکی به حیات بیمار خاتمه دهد (فعل) یا از ادامه معالجه امتناع ورزد (ترک فعل) اولا آیا در چنین وضعیتی٬ انگیزه بشر دوستانه و حس ترحم آمیز پزشک٬ تاثیری در مسؤلیت وی خواهد داشت؟ ثانیا آیا درخواست بیمار می تواند مجوز قتل باشد؟ همانگونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی پیگیری کرد.

  1. حکم تکلیفی

منظور از حکم تکلیفی٬ جواز و عدم جواز است; یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات همه فقهای اسلامی فهمیده می شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می دهد به هر دلیلی که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود (انصاری٬ ٬1384 ص 133 )٬ و صرف اذن مقتول به پزشک به منظور خاتمه حیات٬ گناه او را ساقط نمی کند و عمل آن را مباح و مشروع نمی سازد و پزشک حق ندارد به این کار اقدام کند (عوده٬ 1405ه ق٬ ص 441 ). علاوه بر اینکه قصاص و دیه هر دو از حق الناس می باشند که می توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت٬ یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست (عاملی٬ ٬1425 ص 89 ).

  1. حکم وضعی

منظور از حکم وضعی٬ حق قصاص و دیه است٬ یعنی آیا با اذن مقتول٬ قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که این مسئله کمتر مطرح شده است ولی مسئله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ملاک با این مسئله فرقی ندارد٬ از این رو می توانند در حکم یک مسئله باشند. موضوع مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: « مرا بکش والا تو را می کشم » òیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص می شود یا خیر؟ به طور کلی از مجموع مباحث فقها در خصوص اذن به قتل٬ مباحث ذیل استخراج می شود:

3-3-1-دیدگاه فقهای امامیه

 

باید گفت که فقهای شیعه بر مبنای اینکه قصاص را حق اولیای دم می دانند یا حق خود مجنی علیه٬ به دو گروه تقسیم شده اند:

 

3-3-1-1-قائلین به سقوط قصاص با اذن به قتل

 

محقق حلی در این رابطه می فرمایند: «اگر کسی به دیگری بگوید که: «مرا بکش وگرنه تو را می کشم» کشتن او جایز نیست. چون اذن به قتل٬ حرام بودن قتل را برطرف نمی کند و اگر مباشر کشتن شود٬ در این صورت قصاص واجب نمی شود چون با اذن دادن٬ حق خود را ساقط کرده است پس وراث بر قاتل تسلطی ندارد» (محقق حلی٬ ٬1374 ص 200 ). امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند: «اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش والا تو را         می کشم» هم بحث اذن در قتل خود است و هم اکراه به قتل و هم می تواند دفاع مطرح باشد.قتل جایز نیست و حرمت از بین نمی رود و در اینکه قصاص برجانی باشد یا نه در آن اشکال است اگر چه عدم قصاص رجحان بیشتری دارد همچنانکه بعید نیست بدهکار خون بها نیز نباشد (موسوی خمینی٬ ٬1415 ص 463 ). علامه حلی هم می فرمایند: اگر شخصی به دیگری بگوید مرا بکش والا تو را می کشم قصاص و دیه ساقط می شود ولی گناه این عمل از بین نمی رود (علامه حلی٬ ٬1410 ص 196 ). صاحب جواهر می فرمایند: اگر شخصی به دیگری بگوید «مرا بکش وگرنه تو را خواهم کشت» قتل او جایز نمی شود بدون خلاف   اشکال٬ زیرا اذن او رافع حرمت نیست. اما اگر آن شخص این حرمت را نادیده بگیرد و مباشرت به قتل کند٬ قصاص واجب نمی شود٬ زیرا مقتول با اذن خود٬ حق خویش را ساقط کرد٬ پس وارث او تسلطی بر قاتل (برای قصاص) نخواهد داشت و از همین مطلب هم منتفی شدن دیه ای که در آخرین جزء حیات مقتول به وارث منتقل می شود ثابت می گردد (نجفی٬ بی تا٬ ص 23 ). علاوه بر سقوط قصاص٬ دیه هم در اینجا ساقط می شود این دیدگاه مورد قبول مشهور فقهای شیعه است و با اصل برائت و قائده درء سازگاری دارد (زراعت٬ ٬1387 ص 112 ). یعنی وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص می شود و طبق قاعده «الحدود تدرا بالشبهات» قصاص هم در مورد مذکور ساقط می شود (عاملی٬ ٬1425 ص 89 ).

مطلب مشابه :  چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران

 

 

 

 

3-3-1-2- قاعده احسان

 

در فقه قاعده ای به نام قاعده احسان وجود دارد که به موجب آن هر کس به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگری٬ ضرری به وارد کند٬ مسؤل زیان وارده نخواهد بود (مصطفوی٬ 1429ه ق٬ ص 29 ). مصداق این قاعده فقهی آیه 91 سوره توبه است که می فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل»- بر افراد نیکوکار هیچ مسؤلیتی نیست-

مثلا پیرمرد یا پیرزنی که عمر متعارف خود را پشت سر گذاشته و روزهای آخر عمر خویش را می گذراند در رنج و تعب غیر قابل تحملی به سر ببرد و از پزشک خود بخواهد که به زندگی وی خاتمه دهد یا بیماری که دچار دردهای جانکاهی شده باشد و مرگ او حتمی است٬ و از پزشک خود بخواهد که به زندگی وی خاتمه دهد٬ و پزشک اقدام به کشتن بیمار کند. ممکن است قتل از روی ترحم نیز از مصادیق این قاعده شمرده شود و در نتیجه مسؤلیتی متوجه قاتل گردد اما این ادعا٬ صحیح نیست و موضوع قاعده احسان منحصر در ضرر و زیان های مالی است اما در مورد قتل که یکی از جرایم مهم به شمار می رود انگیزه مرتکب تاثیری در مسؤلیت ندارد و ارکان جرم را متزلزل نمی سازد (زراعت٬ ٬1387 ص 49 ). پس کشتن بیمار لاعلاج توسط پزشک٬ به خاطر رهایی وی از درد و رنج به منزله احسان و نیکی نیست که پزشک در حق بیمار انجام می دهد بلکه پزشک با اقدام به قتل بیمار٬ وی را از زندگی و حیاتی که خداوند برای هر انسانی معلوم و مشخص کرده٬ محروم کرده است چه بسا بیمار به صورت معجزه آسایی از بیماری خود رها شود پس پزشک هیچ حقی برای گرفتن جان بیمار ندارد هر چند به انگیزه رهایی وی و با قصد احسان و نیکی در حق بیمار باشد (دیدگاه نگارنده).

 

3-3-1-3-قائلین به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل

 

از جمله کسانی که به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل٬ معتقد می باشد آیت الله خویی است که می فرمایند: «اگر کسی به دیگری  گفت مرا بکش٬ پس اگر او را کشت در اینکه قصاص ثابت می شود یا نه دو نظر است; اقوی ثبوت آن است» (خویی٬ 1422ه ق٬ ص 18 ). و امکان قبول نظراتی که قصاص را با اذن مقتول ساقط می دانند نیست. قصاص حق ثابتی است که برای ولی دم ایجاد می شود و حق اوست نه مجنی علیه٬ پس اگر مجنی علیه از قصاص نفس،  عفو کند٬ قصاص ساقط نمی شود و همچنین است در خصوص دیه (خویی٬ ٬1422 ص 163 ). شهید ثانی در این خصوص پاسخ روشنی نداده ولی به نظر می رسد قائل به عدم سقوط قصاص می باشد و می فرمایند: هرگاه کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می کشم» کشتن او جایز نیست زیرا اذن٬ حرمت را بر نمی دارد و اگر اقدام به قتل کرد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول عدم قصاص. این همان وجهی است که محقق حلی بدان قطع و یقین دارد. وجه دوم ثبوت قصاص است. بدین استدلال که قتل با اذن٬ مباح و مجاز نبوده است. پس حق قصاص ساقط نمی شود. اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است٬ به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث. وحال بر فرض اینکه معتقد شویم قصاص به وجود نمی آید٬ آیا دیه به وجود می آید؟ این مسئله هم مبتنی است بر اینکه ببینیم آیا دیه ابتدا پس از مرگ مقتول برای ورثه به وجود می آید و پس از او به ورثه منتقل می شود؟ بنابر عقیده اول دیه به وجود می آید و اذن مقتول مؤثر نخواهد بود; و بنابر عقیده دوم دیه به وجود نخواهد آمد. اینکه وصایا و دیون مقتول از دیه پرداخت  می شود عقیده دوم را تایید می کند و اگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آید نمی بایست اینها از آن کسر شوند (شهید ثانی٬ 1425ه ق٬ ص 88 ).

مطلب مشابه :  تعریف اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی

 

3-3-2-دیدگاه فقهای عامه (اهل سنت)

 

فقهای اهل سنت در میزان تاثیر رضایت و اذن بیمار به پزشک با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هرگاه شخص بالغ٬ آزاد وعاقلی به دیگری بگوید که مرا بکش والا تو را می کشم در این خصوص در مذهب شافعی دو نظر هست: 1- اذن به قتل موجب سقوط قصاص و دیه می شود. 2- اذن موجب سقوط قصاص نمی شود. اما نظر اقوی آن است که اذن در سقوط قصاص مؤثر است اما در خصوص دیه اختلاف نظر است (نووی٬ بی تا٬ ص 138 ).

نظر راجح در مذهب مالکیه آن است که اذن به قتل مجازات را ساقط نمی کند و قصاص از قاتل ساقط نمی شود و نیز در قولی دیگر آمده در این خصوص که رضایت به قتل٬ در اسقاط قصاص مؤثر است یا خیر شبهه وجود دارد (طحطاوی٬ 1238ق٬ ص 266 ).

در فقه حنبلی دو نظر است و اظهر آن است که اذن مسقط قصاص است لکن در خصوص دیه اختلاف نظر هست ولی اظهر سقوط دیه است (جریری٬ بی تا٬ ص 268 ) (البار٬ ٬1415 ص 99 ). در فقه حنفی هم اختلاف نظر هست. رای ابوحنیفه و یاران او چنین است که اذن به قتل موجب اباحه آن نمی شود٬ زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح می شود که شرع بر آن تصریح نموده است و اذن به قتل از آن جمله نیست. پس اذن معدوم فرض شده و هیچ تاثیری بر فعل ندارد و قتل عمد محسوب می شود و مجازاتی متناسب با آن صورت می گیرد. در مورد مجازاتی که بر مجرم اعمال می گردد٬ اختلاف نظر دارند ابوحنیفه و ابو یوسف و محمد چنین نظر می دهند که چون اذن به قتل شبهه است لذا عقوبت قصاص از جانی دفع و دیه ثابت    می شود. زیرا پیامبر می فرماید: « حدود را با شبهه ها دفع کنید » قصاص حد محسوب      می شود و گروهی هم معتقدند که اذن شبهه محسوب نمی شود بنابراین موجب رفع قصاص نخواهد شد پس قصاص باید مجازات این عمل باشد (ایمانی٬1382٬ ص 87 ). در اینکه چه کسی باید دیه را بپردازد دو قول وجود دارد: نخست: دیه باید از مال پزشک پرداخت گرددکه حنفیه این نظر را صحیح می داند و مالکیه این قول را به حقیقت نزدیکتر و حنابله آنرا یک قول از دو قول پذیرفته شده می دانند. دوم: دیه بر عاقله طبیب است و این نظر یکی از دو قول مشهور حنفیه به شمار می آید (آل شیخ مبارک٬ ٬1389 ص 281 ).

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92