رشته حقوق

فلسفه جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی

: فلسفه جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی

در بحث سابقه حقوق ورزشی گفته خواهد شد که تا قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلال های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

تا قبل از سال 1352 که ماده و قانون مدونی در مورد عملیات ورزشی به تصویب نرسیده بود علمای حقوق نظریات متفاوتی در زمینه علت جرم نبودن عملیات ورزشی از خود بیان می نمودند: عده ای معتقد به این بودند که با توجه به رضایت مجنی علیه به شرکت در فعالیت های ورزشی هرگونه مسئولیت از سمت وارد کننده صدمه ساقط می شود[1] اما این ایراد بر این نظر وارد بود که رضایت مجنی علیه در جرائمی که به حیات ، سلامت جسمانی شخص مانند : قتل ، ضرب و جرح و صدمه می زند بی اثر است و از طرفی دیگر این انتقاد وارد می شد که زیان دیده از جرم جامعه است و نه فرد و برای وقوع جرم جامعه متضرر اصلی است نه مجنی علیه بنابراین رضایت مجنی علیه اصولا ً تاثری در وقوع جرم نداشته و نمی توان آن را بعنوان یکی از جهات مشروعیت ارتکاب عمل پذیرفت.

عده ای دیگر نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه در فعالیت ورزشی را بیان می نمودند که بر این اساس وقتی ورزشکار شروع به عملیات ورزشی می نماید به لحاظ اینکه قصد مجرمانه و سوء نیت مجرمانه ندارد نمی توان او را به واسطه اعمالش مجازات نمود[2] که بر این نظر این انتقاد نیز وارد شد که درست است که هر ورزشکاری در ابتدای انجام فعالیت قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما زمانی که احساس شکست بر او غلبه کند ممکن است از خود اعمال ضد اخلاقی در لوای فعالیت ورزشی سر بزند که مغایر با اصول قانونی و اختلافی می باشد و از جهتی اصولا ً در ارتکاب جرائم و ساختار تشکیل دهنده جرائم انگیزه نقش خاصی نخواهد داشت.

نظریه آخر نظریه مبتنی بر اجازه قانون ، عرف و عادت می باشد که بیان می دارد دلیل واقعی عدم مجازات ورزشکاران در اجرای این قبیل ورزش ها و کسانی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب ضرب و جرم می شوند اجازه قانون است. قانون و عرف که اجرای ورزش های خشن را تجویز و حتی تشویق می کنند بدین ترتیب مبادله ضربات و پاره ای تعدیات را اجازه داده است. در نهایت باید گفت که حقوقدانان در توجیه و بیان رفع مسئولیت اختلاف نموده اند زیرا بعضی نظریه خود را بر فقدان قصد مجرمانه مبتنی کرده اند و بعضی دیگر رضایت مجنی علیه را علت عدم مسئولیت دانسته اند و عده ی دیگر با بیان نظریه مبتنی بر اجازه قانون گفته اند : دولت بازیها را مشروع می داند از آنها را اجازه می دهد و آنها را تشویق می نماید. سپس کسی که آنها را تمرین می کند تنها حقی را که در قانون به او داده شده اعمال می نماید و در اعمال حق مسئولیتی بر او مترتب نمی شود.[3]

نظریه سوم از جدیدترین نظریات و بهترین آنهاست و عمل به آن به همان نتایجی منجر می شود که نظریه شریعت اسلام به آن منتهی می گردد. [4]

مصلحت اجتماعی ، رضایت زیان دیده ، عرف و عادت و امثال آن از جمله اینها است. اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومی در سال 1352 و قبول آن پس از انقلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به همه این نظریات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، قانون است. اعطای چنین امتیاز بزرگی به ورزش به طور استثنایی در میان هزاران فعالیت دیگر ما را به جستجوی علت آن و یا به عبارت بهتر ، چرایی آن وا می دارد. تصریح قانونگذار به این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هرگونه ای که باشد جرم محسوب نمی شود به معنای آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هیچگونه مسئولیت اعم از کیفری و یا مدنی ندارد و با دقت بیشتر می توان دلایل ذیل را در این رابطه مطرح نمود. هر چند باید گفت مستحکم ترین استدلال در این زمینه همان تصریح قانونی و توجه به اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات است. با این وجوددلایل زیر می تواند فلسفه وضع چنین مقرراتی از سوی قانون گذاران تلقی شود.

گفتار اول: تبعیت از دیدگاه قانون اساسی

قانون اساسی با توجه به همان استدلال و نتیجه گیری که در مباحث قبلی انجام شد ورزش را یکی از اساسی ترین ابزارها برای تربیت انسانی کریم ، با ارزش های والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا می داند و با توجه به این که قانون عادی باید از اصول و سیاست های کلی ترسیمی در قانون اساسی تبعیت نماید ، قانون عادی ، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نمی کند و در واقع به این دیدگاه که ورزش وسیله ای برای برومندی نسل است عینیت می بخشد. [5] البته این استدلال چندان مستحکم نیست زیرا در قانون اساسی بر موضوعات دیگری نیز همچون کار، ازدواج و تشکیل خانواده نیز تاکید شده و این به این معنی نیست که تخلفات و جرایم ارتکابی در این محیط ها جرم نباشد.

 

گفتار دوم: رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت ورزشی

از نظر اصول حقوقی ، رضایت مجنی علیه اصولا ً تاثیری بر جنبه عمومی جرم و فقدان مجرمیت ندارد. ولی در موارد استثنایی رضایت مجنی علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم، تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای مجازات شود و بدون تردید  رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است. قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزش برای این بوده که نسلی شجاع ، سلامت و با نشاط داشته باشیم زیرا مقنن به خوبی می دانسته که تعالی جامعه جز در پرتو چنین انسان هایی مقدور نیست . مقنن با علم به این که حادثه با ورزش قابل تفکیک نیست و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمی کند. در عین حال می خواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتنی بر تمایل است و هیچ اکراه و اجباری در آن نیست.

کاردوزو یکی از بزرگترین حقوق دانان آمریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه را به بیانی دیگر گفته است که “ترسو می تواند در خانه بماند[6] “  و مفهوم مخالف آن این است که در صورت مشارکت در فعالیت ورزشی علی الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند. این پدیده غالب و متعلق به زمان های گذشته به نحو مطلوبی در سال 1962 توسط دیوان عالی ایالت ارگان موضوع حکم قرار گرفت :

“ فوتبال ورزشی همراه با درگیری بدنی است. اقتضای آن درگیر شدن مستمر و مکرر بازیکنان با قدرت هرچه بیشتر است … درگیری بدنی ، کوفتگی و شکستگی از وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است … بازیکنان باید خطر ، ضربات ، شکستگی ها و صدمات آن را با رضایت پذیرا شوند.[7] “    ‌

استناد به قاعده اقدام که یکی از قواعد فقهی است در این مورد نیز مقبول است. معنای این قاعده چنانکه از نامش پیدا است این است که کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد هیچکس ضامن او نخواهد بود[8]. بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشی اعم از حریف یا تماشاگر یا غیر آنها با شرکت در بازی یا ورود به جایگاه تماشاگران ، صدمات و خسارات ناشی از عملیات ورزشی در چارچوب مقررات را پذیرفته است و نمی تواند برای جبران خسارات وارده به دیگری رجوع نماید. بدون تردید یکی از اصول مورد نظر مقنن در وضع ماده 59 ق. م . ا رضایت زیان دیده از فعالیت های ورزشی بوده است.

بنابراین قبول خطر و اقدام و رضای زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار حتی در آنچه مربوط به جان و سلامت او می شود داوری عموم و به دنبال آن حربه قانون را کند می سازد. مگر نه این است که ضرب و جرح به عمد جرم نابخشودنی است ؛ پس چرا آن که به پای خود به میدان می رود و با دنده ای شکسته و دستی و بال برگردن بیرون می آید تنها به مردانگی خود می نازد ؟ گویی جبران به ارضای غرور می کند. شگفت آنکه دادگاه نیز به شکات او به دیده تحقیر می نگرد و روی از آن باز می گرداند تا عهدشکنی را پاداش ندهد. [9] البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از شرایط لازم برای “عامل موجه تلقی شدن” این اقدامات در حقوق ایران رعایت کامل مقررات و ضوابط ورزشی در آن است. مقررات هر ورزشی به گونه ای تنظیم شده است که در صورت رعایت آن حوادث به حداقل کاهش می یابند و تقریبا مصداق رد “خطای محض” در قرائت فقهی ما می شوند که به دلیل نبود عنصر معنوی مجرمانه واقعا جرم به معنای مصطلح نیستند.

گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه

از مهم ترین انگیزه های مقنن در اعطای چنین امتیازی به ورزش یعنی جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از :

کاهش هیجانات ، ورزش راهی است برای اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنشها ، ورزش به عنوان دریچه اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می کند.

اثبات هویت ، ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزش های وجودی را فراهم می آورد.

کنترل اجتماعی . ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه ای که انحرافات رواج دارند به وجود می آورد.

اجتماعی شدن. ورزش وسیله ای است برای اجتماعی شدن

عامل تغییر . ورزش موجب تغییر جامعه ، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می دهد مثلا ً ورزش برخورد و رقابت گونه های مختلف مردم و برتری بر اساس قابلیت را مجاز می سازد.

بیداری و آگاهی جمعی . ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می سازد.

موفقیت. ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است. هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می آید پیروزی در ورزش مانند پیروزی در زندگی است. [10]

در جامعه بین المللی نیز چهره ورزش با هیچ یک از امور از نظر الزام دولت ها به رعایت مقررات قابل مقایسه نیست شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعدد در محکومیت کشورهای متجاوز صادر می کند ولی در بسیاری موارد توجهی به آن نمی کنند. قطعنامه های 242 مبنی بر محکومیت اسرائیل به ترک اراضی اشغالی و 598 به الزام عراق به جبران خسارات وارده به ایران به رغم گذشت سال ها به مورد اجرا در نیامده است در حالی که تصمیمات فدراسیون های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک در زمینه مقررات ورزشی را همه کشورها به رغبت اجرا می کنند و کوچکترین تاخیری را در آن جایز نمی دانند.

 

 

گفتار چهارم: نظریات فقهای گذشته

شیخ طوسی[11] (قرن پنجم ه) در مبسوط مساله ای بدین شرح مطرح کرده است : هر گاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطایی محسوب می گردد زیرا تیرانداز قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.

محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه) در کتاب (الوسیله الی نیل الفضیله) مساله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است: هر گاه شخصی در محل مسابقه از فاصله میان تیر اندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیر انداز هشدار داده باشد مطلقاً ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بودن  اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیر انداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله ی وی مقرر خواهد بود.

محقق حلی (قرن هفتم) در  کتاب شرایع الاسلام[12] به طور مطلق گفته است: اگر تیر انداز گفته باشد (حزار= بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود و به ذکر مستند فتوی پرداخته است علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است: اگر ثابت گردد که رامی گفته است (حزار= بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشدمتن تحریر الاحکام: اگر ثابت شود که حزار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم اگر کسی فرزند

 

خودرابرای تعلیم به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او محکم نبستن جلیقه نجات و مراقبت نزدیک از اوست پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است اما شاگرد شنا اگر بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از ناحیه خود اوست و دیگر مسئولیتی ندارد  اما از سخن ایشان نبایدچنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه  در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.

محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید می کند. از حواشی شهید نقل شده است که معلم شنا ضامن است. چه تفریط کرده باشد یا تفریط نکرده باشد شاید وجه این قول که از شهید نقل شده است این است که تلف طفل کاشف از تفریط معلم است. یعنی طفل بدون تفریط غرق نمی شود و به طریق اولی معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولی اقدام کند زیرا اقدام بدن اذن ولی تفریط محسوب می شود.[13]  نظرات مذکور و سایر دیدگاهها کثیر فقهی موید قدمت حقوق ورزشی و اهمتی است که ورزش در مکتب اسلام داشته است.

گفتار پنجم: نظریات فقهای معاصر

حکم حوادث ناشی از عملیات ورزشی ( ورزش های رزمی گاهی منجر به حوادثی نسبت به بازیکنان و یا افرادی غیر از آنها می شود ، اگر این حوادث ناشی از ورزشی باشد که مبتنی بر بکارگیری قدرت و شدت بین بازیکنان نیست و در تمرین آن ، چیزی که مستلزم بکارگیری قدرت در مقابل رقیب باشد و یا چیزی که زدن او را حتمی گرداند ، و یا جراحتی که بر او عارض شود وجود نداشته باشد ، اینگونه حوادث را قواعد عمومی محکوم می کند . زیرا از ضروریات آن بازی به شمار نمی رود ، پس اگر کسی به عمد آن افعال را انجام دهد به اعتبار ارتکاب جرم عمدی مسئولیت دارد. و اگر این حوادث در نتیجه اعمال یا حماقت و بی فکری او واقع شود شخص در مقابل تحقق جرم غیر عمدی مسئول است.[14]

متن سئوال چنین است: نظر مبارک آیه الله صافی در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد(حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد”

مطلب مشابه :  مفهوم جامع و کامل جرم جعل

و به عنوان یکی از عوامل موجه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمائید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن به توپ یک ضربه پا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ دادند : “بازیهایی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی نفس این بازیها و بنابر و جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای برای بعضی اشخاص تقریباً مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم تکلیفی و هم از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به اینکه این بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهایی است که عادتاً معرض پیشامدهایی جانی نیست … حکم تکلیفی نوع اول … حرمت و عدم جواز است…. و اما نوع دوم …. حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. [15]

به نظر می رسد که ایشان نوع دوم  ورزشهایی  را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاً بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند . گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی  از مفهوم مخالف نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراً می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که  عادتاً متضمن صدمه نیست لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رقم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.

نتیجه این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند 3 ماده 59 ق . م ا در تعارض است و با توچه به اینکه مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی … برای میل به اهداف نظام است همسو نیست .

بدین دلیل که چگونه می توان از یکسو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و انرا مصداقی از معروف دانست مشروعیت آنها را تایید نمودن در عین حال در برابر حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است. همین سئوال از آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در  فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکارانه امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء قبولی است.

اما ایت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سئوال که با توچه به مبنای فقهی  بند سوم ماده 59 ق . م.ا مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند :

“ چنانچه مخالف موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد” که به نظر می رسد فتوای ایشان هم به متن بند 3 ماده مذکور هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است .

ضمن اینکه در پاسخ به سئوال دیگری ورزشهایی مانند فوتبال و والیبال را از ورزشهای فاقد اشکال شرعی دانسته اند .

گفتار ششم: رویه قضایی

به استثنای آرا وحدت رویه و اصراری متاسفانه دستیابی به آرای دادگاههای عمومی تجدید نظر شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن است عدم انتشار آرا متضمن توالی فاسدی است اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آرا و نهایتاً عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفا هر گونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر این که جامعه حقوقی و به ویژه نظام قضایی را از استفاده آرای پر محتوا آموزنده و رویه ساز قضاوت فاضل و صدیق محروم می نماید بدیهی است که این امر مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضایی خواهد بود در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رای وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد بدستم رسید که به شرح ذیل است[16]:

دادنامه شماره 1678 مورخه : 22/9/77 صادره از شعب 1102 دادگاه عمومی تهران محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ 30/2/76 در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه 10 تهران و منجر به فوت مرحوم م- ص دارد خانم ش – ه مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنها را نموده است دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و  علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی به شماره … عملکرد مربی آقای م –س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند … بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاکیه خانم ش – ح مادر مرحوم م – ص و آقایان م –خ مسئول وقت مجموعه ورزش خوش و م – س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بودند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش و تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی دارد و بنا به حاکمت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی ایران حکم به برائت آقای م – س مربی و آقای م – خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام می نماید.

نقد و بررسی رای بر رای از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو تشخیص و به دلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی[17] حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایراداتی ذیل وارد است:

بنا به اصل 166 قانون اساسی[18] تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول این نتیجه گیری از واژه مواد قبل از قانون در اصل مذکور قابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده 59 که بند 3 آن صراحتاً به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص دارد قاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هر چند نتیجه یکسان باشد کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تایید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.

2- استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده و صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مرد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.

در هر حال رای دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجه می داند صحیح و با مفاد ماده 59 ق.م.ا منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.

از رای صادره توسط مادر متوفی درخواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشارالیه ها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ 40 پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناً ماده 10 قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م . س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن بر عهده مربی می باشد با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه( تجدیدنظر خوانده) مبنی بر قتل شبیه عمد مرحوم م.ص از نظر این دادگاه محرز است لذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب را نقض دادنامه تچدید نظر خواسته دادگاه آقای م.س.م را مستنداً به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیده کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

به نظربه رای صادره ایراداتی وارد است:

قصور دادگاه  بدوی در استناد بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی موجب گردیده که دادگاه تجدید نظر نیز کوچکترین اشاره ای به عدم امکان شمول وارد به آن ننماید و علت عدم عنایت به چنین نص صریحی معلوم نیست.

دادگاه تجدید نظر هیچ گونه اشاره ای به نظر کارشناسان ورزشی در تطابق عمل مشتکی عنه با مقررات ورزش تکواندو نکرده و ظاهراً هیچ نیازی به استدلال در رد نظرات مذکور و ارجاء امر به کارشناسان دیگری احساس نکرده است و یا عدم رعایت مقررات ورزشی که امر صد در صد کارشناسی است.

استناد دادگاه تجدید نظر به ماده 10 قرار داد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و مشتکی عنه مبنی بر اینکه چنانچه در زمان کلاس آموزشی داوطلبین سانحه ای رخ دهد  که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد و صدور حکم محکومیت بر اساس آن با هیچ ضابطه ای مطابقت ندارد. معلوم نیست دادگاه تجدید نظر به چه دلیل و به استناد کدام قانون صرف وقوع حادثه ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نموده و کمترین عنایتی به بند 3 ماده 59 قانون مجازات عمومی نفیاً و اثباتاً ننموده است .

محکومیت تجدید نظر خوانده به قتل شبیه عمد به استناد بند ب ماده 259 قانون مجازات اسلامی قابل قبول نیست زیرا با توجه به اینکه دادگاه به صراحت به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ را ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نیز اقرار مشتکی عنه به ایراد آن ضربه ، معلوم نیست چرا نباید عمل مرتکب مشمول بند ب ماده 206 ق.م.ا باشد؟

اقدام مشتکی عنه در ایراد ضربه به مقتول آنگاه می تواند از مصادیق شبیه عمد باشد که اولاً مطابق مقررات ورزش تکواند نبوده و ثانیاً به اعتبار حساسیت موضع نیز کشنده نباشد. و این امر در حالی است که عمل مرتکب برابر نظر کارشناسان فدراسیون یعنی بالاترین مرجع رسمی کشور در خصوص مورد دقیقاً برابر مقررات بوده و ماده 59 ق.م.ا چنین عملی را فاقد وصف مجرمانه  دانسته است.

به نظر می رسد رای صادره به دلایل فوق الذکر با اصل 36 قانون اساسی و مواد 59 بند ب ماده 295 ق.م.ا و سایر قوانین مطابقت نداشته باشد.

در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه 4413/7 ـ 30/6/67 اداره حقوقی)[72] سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابی که می‌توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می‌شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست بعبارت دیگر دیه ماهیتی دو گانه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد برای بهتر متوجه شدن ماهیت دیه علاقه‌مندان را به کتاب مسئولیت مدنی، اثر استاد ناصر کاتوزیان، مبحث ماهیّت و قلمرو دیه ارجاع می‌دهم.

گفتار هفتم: توجیهات حقوقی جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در آمریکا

محاکمات قضایی مختلف علیه افراد سرشناسی همچون سیمسون ، مایکل جکسون نشان دهنده پیچیدگی امر حقوق و قضا در آمریکاست، و این قانون است که مبنای اقتدار محاکم را تشکیل می دهد لذا پیش از انکه بتوانیم نوع عدالت اجرا شده از سوی محاکم را مورد ارزیابی قرار دهیم ، باید در مورد قانون به اجرا در آمده و اعمال که به چنین نتایجی منجر شده است توجه کنیم، باید بخاطر داشت که ایالات متحده دارایی مجموعه یکدستی از قوانین حقوقی و کیفری نبوده، بلکه هر حوزه قضایی مجموعه مقررات کنونی خود را دارد که به تفاوت های قابل توجه در بین ایالات منجر
می شود .[19]

در مورد نظام حقوقی آمریکا باید گفت حقوق این کشور ریشه در حقوق انگلستان دارد و به همین لحاظ به حقوق انگلو آمریکن معروف می باشد.

حقوق عرفی نظام جاری و ساری در کشورهای انگلیسی زبان بودند که به گونه ای تحت سیطره کشور انگلستان قرار داشتند که شامل استرالیا ، نیوزلند ، کانادا و آمریکا می باشند.

حقوق عرفی اولین بار در انگلستان قرون وسطی و پس از پیروزی نرمن ها در سال 1566 شکل گرفت و به تدریج ایده اداره دولت مرکزی و تاسیس محاکم شکل گرفت.

در آغاز این دوره رسیدگی بصورت کاملا ً عرفی و در محاکم محلی صورت می پذیرفت. در زمان هنری دوم یعنی سال های 1189-1154 میلادی صلاحیت محاکم سلطنتی گسترش یافت. این امر باعث شد حقوق عام که همان حقوق عرفی باشد در برابر حقوق خاص سلطنتی قرار گیرد.

در جریان توسعه نظام حقوق عرفی نحوه خاصی از تفسیر قانون بتدریج وجود خود را نشان داد. سه ویژگی کلیدی میراث حقوق عرفی عبارتند از : حقوق حاصل از احکام قضات که بر پایه رویه قضایی استوار بود و دارای منابع گوناگون است.

یکی از ویژگی های مهم حقوق عرفی آن است که رای قاضی بعنوان قانون عمل میکندو اواخر قرن 19 در آمریکا و انگلستان مجموع قوانین مهمی وجود نداشت بلکه این قضات بودند که حقوق مدنی ، حقوق عرفی[20] ، حقوق و تعهدات ، جرم و شبه جرم را مشخص می نمودند. حتی ان دوره نیز حقوق آمریکا به شدت تحت تاثیر تصمیم قضات قرار داشت.

ویژگی دیگر این نظام کاربرد رویه قضایی است که تحت تاثیر آرای قضات در دعاوی قبلی می باشد و عبارت “ بگذار رای حکومت کند“ بیانگر این مطلب است.

نظریه رویه قضایی به اینگونه است که قاضی با توجه به قواعد حقوقی موجود در پرونده های سابق که از لحاظ حقوقی  مشابه هم باشد از آراء محاکم دیگر استفاده نماید ، و رای خود را به همین اساس و با توجه به آراء سابق و چگونگی رسیدگی محاکم صادر نماید.

مطلب مشابه :  مفهوم جهانگردی از منظر جرم­شناسی

سومین ویژگی حقوق عرفی وجود منابع چندگانه می باشد بطوری که تنها مراجعه به ماده قانونی مصوب قوه قانونگذاری کفایت نمی کند. بلکه در مورد برداشت محاکم از آن ماده نیز اطلاعاتی در دست داشت و بسته به موضوع قواعد حقوقی قابل اعمال را می توان در قوانین موضوعه مقررات اداری و احکام دادگاه ها یافت.

حال با این اوصاف و سختی دسترسی به آرا در منابع موجود در حقوق عرفی آمریکا به ذکر چند رویه مهم در قانون آمریکا و نحوه برخورد آنها با مسئله ورزش در ایالات متفاوت و بررسی چند نظریه مهم در این راستا می پردازیم.

بند 1– آموزه قبول خطر: آموزه قبول خطر در تاریخ حقوقی ورزشی در آمریکا یکی از قدیمی ترین نظریات موجود می باشد. وکلای مدافع اغلب با استناد به این متن که ““ این آموزه به قدری  ابهام انگیز است که حذف آن از صحنه حقوق به مصلحت خواهد بود “ سعی بر این دارند که صدماتی که در ذات یک ورزش می باشد و ممکن است در هر ورزشی به وجود آید و صدماتی که جزو ذات آن ورزش نیست را از هم تفکیک نمایند. آموزه قبول خطر باعث می شود بعلت سختی ها و پیچیدگی های موجود در آن کمتر در ایالاتی که پیرو آموزه های دیگر هستند مورد استفاده قرار گیرد.

قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد : پذیرش ارادی ، صریح یا ضمنی خطری که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بر اساس این آموزه چنانچه فردی مبادرت به انجام عملیات ورزشی بکند یا به هر عنوان در امور ورزش دخالت داشته باشد چنانچه در پی انجام امور ورزشی از طرف دیگران به او صدمه ای وارد آید بعلت اینکه وجود خطرات و صدمات آن ورزش را پذیرا شده نمی تواند بر علیه صدمه زننده اقامه دعوا نماید زیرا تمامی خطرات آن ورزش را قبول نموده ولی در حالی این آموزه استثنائاتی هم دارد آن هم زمانی است که فردی از انجام وظایف خود قصور کرده باشد در این حالت به کسی که صدمه وارد شده است می تواند اقامه دعوی نماید در این موارد خسارات صدمات وارده قابل جبران می باشد. این وظایف شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان نگهداری و مدیریت با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر خواهان است.

برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.

برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.

برای مثال، اداره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاهها را با نصب توری حفاظت کنند و تعداد آنها باید معادل تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادی متمایل به استفاده از این گونه جایگاهها هستند و کوتاهی در انجام این وظیفه می تواند موجود تقصیر شود و مدیر مربوط را با توجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند.

به طور کلی رویه چنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد و محل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می کند . خطر صدمات ناشی از توپهای پرتاب شده یا توپهایی را که در بیس بال با چوب بازی به آنها ضربه زده می شود قبول می کند به طور معمول نمی تواند در صورت وقوع حادثه ،جبران خسارت را مطالبه کند.[21]

در آموزه قبول خطر اصل بر این است که هر ورزشکاری که به یک فعالیت ورزشی خاص مشغول است تمامی خطرهای ذاتی و آشکار آن ورزش را می داند و به آن اطلاع دارد همچنین تماشاگرانی که جهت  دیدن مسابقات مختلف در ورزشگاه حاضر می شوند تمامی خطرات ذاتی و آشکار آن ورزش را به جان خریده اند و چنانچه حادثه ای اتفاق افتد کسی پاسخگو نمی باشد زیرا آنها خطراتی که در چهارچوب آن ورزش است را قبول کرده اند.

خواهانی که قبول خطر می کند باید کاملا ً به صورت آگاهانه با خطراتی که سبب ضرر و زیان می شود مواجه شود آنها را درک و ارزیابی کند و علاوه بر قبول آن خطر و آثار اجتناب ناپذیر آن را هم قبول نماید.

شرط لازم این آموزه آگاهی کامل خواهان می باشد بدین معنی که خواهان از خطری که با آن روبروست عملا ً مطلع باشد یا اینکه بگوییم بدین جهت آگاه فرض می شود که نسبت به آن ملاحظاتی داشته و از خطرات مطلع گردیده.

به عنوان مثال ، راننده اتومبیلی را که در مسابقه اتومبیل رانی عملاً از وجود اتومبیل از کار افتاده ای که بعد از خط پایان متوقف بوده آگاهی داشته است ، باید متقبل خطر تصادم با آن، به حساب آورد.

همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛ مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت  مشغول بود و در نتیجه چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد.

دادگاه مسافر را پذیرای خطر ناشی از تقصیر راننده قایق ندانست.[22] به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمی کند؛ لذا در موردی که صدمه نتیجه بی مبالاتی داور کشتی باشد ، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد.

موضوع دیگر قابل ملاحظه در این مورد این است که چنانچه خطری تفکیک پذیر فرد را تهدید نماید اما علیرغم این تهدید همچنان به فعالیت ورزشی خود ادامه دهد و پس از ادامه این فعالیت به او آسیبی رسد دیگر نمیتواند به استناد اینکه صدمه وارده بر من به علت امور تفکیک پذیر بوده است مدعی شود و طرح دعوی نماید زیرا دیگر در این مرحله او این تهدید را پذیرفته و به ادامه ی آن ورزش پرداخته است در پرونده الیوت مادوکس، یکی از بازیکنان تیم متز نیویورک در نتیجه لغزیدن روی چمن مرطوب مصدوم می گردد.

دادگاه پژوهشی ادامه بازی در چنین شرایط  خطرناکی را که بر مادوکس معلوم بوده، از نظر حقوقی ، قبول خطر از طرف وی تلقی می کند علی رغم اینکه وی مدعی بوده هیچ چاره ای جز ادامه بازی نداشته است.

بند 2-آموزه قبول خطر صریح و ضمنی: آموزه قبول خطر صریح و ضمنی : این آموزه زمانی محقق می شود که خواهان به طور کامل واضح و صریح کلیه خطرات تفکیک ناپذیر ورزش را پذیرفته و آن حق را از خود اسقاط کند یعنی چنانچه طی فعالیت ورزشی به او صدمه وارد آید دیگر جبران خسارتی در میان نباشد.

این آموزه باعث می شود که طرفین که در فعالیت های خشن حضور دارند و نتیجه این ورزش ها زد و خورد شدید و احتمال آسیب دیدگی فراوان است و به طور کامل حق خود را از طرح شکایت سلب نمایند.

حالت دیگر این می باشد که خواهان به طور ضمنی خطرات و صدمات ناشی از یک ورزش را پذیرا باشد به گونه ای که احتمال وقوع خطر را می بیند و با این وجود باز هم به فعالیت خود ادامه می دهد که این نشان می دهد خواهان به طور کامل از صدماتی که ممکن است وارد آید آگاهی داشته است.

بعضی ایالات، به عنوان مثال ایالت اورگان، آموزه قبول خطر را به طور ضمنی از طریق وضع قانون نسخ کرده اند ولی در سایر ایالات، این آموزه قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است؛ مثلاً در موردی که سوارکار در نتیجه برخورد دو اسب به زمین  پرتاب و مصدوم شود، حکم دادگاه این است که قبول تلویحی و متعارف خطر در غیاب تقصیر  نسبی به عنوان یک مستند دفاعی معتبر است؛ زیرا سوارکار خطر صدمه ناشی از تقصیر سوارکار دیگر را علی رغم نقض مقررات پذیرفته است، البته مشروط بر اینکه از سوارکار مقصر رفتاری بی باکانه سر نزده باشد.[23]

بند 3-آموزه تقصیر نسبی: این آموزه امروزه در بسیاری از ایالات آمریکا وجود دارد و از این نظریه پیروی می شود و اکثر محاکم در آمریکا بعلت ایراداتی که به آموزه قبول خطر و تقصیر زیان دیده بار می شود به این آموزه پناه آورده اند.

دیوان عالی کالیفرنیا به جنبه های غیر منصفانه آموزه تقصیر زیان دیده تصریح کرد و آن را به سبب ناتوانی در توزیع نسبی مسئولیت ناشی از خطا به نسبت تقصیر،  مورد انتقاد قرار داد در پرونده لی اشکال مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آنها مطلق یا ساده است که مسئولیت را به نسبت مستقیم تقصیر توزیع می کند در این رویه ، خواهان صرفاً خساراتی را دریافت می کند که ناشی از میزان تقصیر خوانده باشد .

این روش ظاهراً در میان حقوقدانان زمان لی از مقبولیت بیشتری برخوردار بود شکل دوم تقصیر نسبی که مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده لی قرار گرفت ، به عنوان نوع اصلاح شده مشهور است و گروهی از حوزه های قضایی بر آن مهر تایید نهادند.

در آموزه تقصیر نسبی خواهان در صورتی می تواند خسارت ناشی از عملیات ورزشی را مطالبه نماید که میزان تقصیر خوانده دعوی نسبت به تقصیر خواهان بیشتر باشد و در غیر این صورت راهی برای گرفتن خسارت و طرح دعوی وجود ندارد.

بنابراین یک اسکیت باز مجرب که به طور ارادی و بعمد و بدون سرپرست، در حالی که چوب اسکی را در یک دست دارد، خود را در معرض خطرهای یک شیب شدید قرار می دهد خطر صدمه را پذیرفته است و چنین پذیرش خطری را نمی توان قابل ادغام در اصل تقصیر نسبی به حساب آورد[24].

بند 4- آموزه تقصیر زیان دیده : اگر فردی که به فعالیت ورزشی می زند و کلیه خطرات ناشی از ورزش را پذیرا باشد و از طرفی طرف مقابل در وقوع حادثه مقصر نباشد و خود خواهان سبب تام و اصلی وقوع حادثه باشد او از طرح دعوا و دریافت خسارت محروم خواهد ماند.

در این صورت می توان گفت که صدماتی که بواسطه حرکات طرف مقابل به یک فرد بوجود آمده است را منتفی بدانیم بعلت اینکه خود فرد مصدوم در بوجود آمدن حادثه نقش اصلی و اساسی را ایفا کرده است. تقصیر زیان دیده به این معناست که خود خواهان با رفتارهای خود که از حد استاندارد مراقبت و حفاظت از خود پایین تر است باعث وقوع حادثه شده و سبب اصلی و مقصر و موثر در حادثه بوده ولی نمی توان فقدان توجه طرف مقابل حادثه را بعنوان تقصیر زیان دیده گذاشت و از طرح دعوی چشم پوشید.

حال با بررسی آراء و احکام حقوق آمریکا و آشنا شدن با چند نظریه در این رابطه باید گفت قانون آمریکا همان طور که پیش از این مطرح شده بر پایه حقوق عرفی در رویه دادگاه ها  با و رسیدگی به دعاوی مبتنی بر تصمیمات قضات و آرا در دادگاه ها می باشد با اینکه در حقوق ایران آرا دادگاه ها و تصمیمات آنها کاملا ً می بایست منبعث از قانون مصوب مربط به آن جرم باشد و چنانچه در مورد پرونده های گوناگون که از لحاظ موضوع مشابهت دارند آرا متمایزی صادر شود صرفا ً رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان می توانند تقاضای صدور رای و حدت رویه بنمایند که آن مهم در هر صورت بعنوان قانون می باشد و برای تمامی دادگاه لازم الاتباع می باشد. در حقوق آمریکا چنانچه در راستای فعالیت ورزشی صدمه ای به دیگری وارد آید مسئولیت جبران خسارت به عهده ورزشکار مذکور می باشد که این امر مهم با توجه به نظرایت و فرضیه و احکام و آرا دادگاه ها در موقعیت های مختلف متغیر می باشد و نمی توان نتیجه ای یکسان از اعمال ورزشکاران در برخورد با اینگونه حوادث بدست آورد ولی در قانون ایران با توجه به نص صریح بند 3 ماده 59 عمل ارتکابی چنانچه طبق شرایط مندرجه در قانون باشد مسئولیت ورزشکار در قبال طرف مقابل از موارد علل موجه محسوب شده و نه مسئولیت کیفری و نه مسئولیت مدنی به فرد ورزشکار حمل می شود.

در حقوق آمریکا در بحث حقوق ورزشی چنانچه خسارتی به طرف مقابل وارد آید به میزان تقصیر زیان دیده و تقصیر نسبی فرد زیان دیده توجه خاصی شده است و می توان گفت که در آمریکا صرفا ً‌مسئولیت جبران خسارت بر روی ورزشکار که عمل خطا را اجرا نموده است بار نمی شود در حالی که در حقوق ایران صرفا ً دو حالت معافیت مطلق یا مقصر بودن مطلق وجود دارد که فرد خاطی یا به طور کامل از انجام عمل بری می شود و یا به طور کامل باید مسئول تمامی اعمال خود در این رابطه باشد.

در حقوق آمریکا بین افرادی که در ورزش فعالیت می نماید در مورد ارتکاب جرم و جبران خسارت با توجه به مسئولیت آنها تمییز قائل شده اند. بعنوان مثال در مورد داوران که بصورت داوطلبانه برای یک مسابقه ورزشی قضاوت می نمایند یک سری معافیت در نظر گرفته شده یا برای یک مربی که در یک محله یا روستای دور افتاده تر نسبت به دیگر جاهای کشور است معافیت هایی در نظر گرفته شده اما در متون ایران برای تمامی افراد که در فعالیت ورزشی دخالت می کنند چنانچه در انجام عملیات مرتکب عمل شوند که شرایط ماده 59 بند 3 را نقض نماید بطور کامل مسئول انجام عمل خود می باشند و در جایی به چشم نخورد که بعلت اینکه بصورت داوطلبانه داوری وقضاوت کرده باشد یا اینکه در منطقه دورافتاده ای باشد از اعمال مجازات معاف شود.

[1] نوربها، رضا. همان ماخذ صفحه 319

[2] اردبیلی، محمدعلی. همان ماخذ صفحه 188

[3]  بدوی، علی. قانون جزایی، شرح قانون مجازات دکتر کامل مدسی و سعید مصطفی، ص 398

[4]  نوربها، رضا. زمینه جزا عمومی، چاپ 8، انتشارات دادآفرین، ص 319-321

[5] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 28

[6]  چامپیون، والتر تی. مبانی حقوق ورزشها، ترجمه حسین آقایی نیا، همان ماخذ صفحه 19

[7]  چامپیون، والتر تی. مبانی حقوق ورزشها، ترجمه حسین آقایی نیا، ص 43

[8]  محمدی، ابوالحسن. قواعد فقه، جلد 1، ص 235

[9]  کاتوزیان، ناصر. مسئولیت مدنی، ص 396

[10]  وست، دیوراآ. بوچر، چالرز. مبانی تربیت بدنی و ورزش، ترجمه احمد آزاد، ص 374

[11] طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. کتاب مبسوطف جلد دوم، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان نجفی، قم، بینا

[12] محقق حلی، الوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن. شرایع الاسلام، ترجمه ابوالحسن ابن حسن یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد چهارم، 1386

[13] محقق حلی، الوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن. شرایع الاسلام، ترجمه ابوالحسن ابن حسن یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد چهارم، 1386

[14]  عوده، عبدالقادر. حقوق جزا اسلامی، جلد 2، بازنگری عباس شیری، انتشارات میزان، ص 243-244

[15] پاسخ حضرات آیات لطف الله صافی، موسوی اردبیلی، صانعی و مکارم شیرازی در کتاب ورزش در دیدگاه اسلام صفحه 175 و 177

[16] آقایی نیا، حسین. رساله دوره دکتری

[17] اصل 37 قانون اساسی “اصل برائت است و هیچ کس در نزد قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم در دادگاه صالح ثابت گردد.”

[18] اصل 166 قانون اساسی: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

[19] قراگزلو، حمیدرضا. نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم آمریکا (آیین دادرسی کیفری)، انتشارات مجد، ویرایش نهم، چاپ اول، 2008، صفحه 69

[20] common

[21] Liability to spectator at basketball game injured as result of hazards of game

آقایی نیا، حسین. مبانی حقوق ورزش ها. نشر دادگستر. چاپ پنجم. 1388. صفحه 218

[22] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 222

[23] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 223

[24] آقایی نیا، حسین. همان ماخذ صفحه 224

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92