الامامی الخوانساری،ص313
شهید ثانی می نویسد:”و لو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع، أما البطلان فی الحال على تقدیر بطلان المؤجل فلجهاله قسطه «8» من الثمن و إن جعل کلا منهما قدرا معلوما کتأجیل خمسین من مائه، لأن المعجل یقابل من المبیع قسطا أکثر مما یقابله المؤجل، لتقسیط الثمن على الأجل أیضا، و النسبه عند العقد غیر معلومه.” 0(الجبعی العاملی”الف”1/316)
“فیه انّ بیع الجنس بالجنس نسیه انّما یستلزم الرّباء و یحرم اذا کان الزّمان ممّا له قسط من الثّمن و امّا الزّمان القصیر الّذی لا یقابل بمال عرفا فلیس بیع الرّبوی بمثله مؤجّلا بذلک الاجل ربا لعدم الزّیاده فی احد الطّرفین حتّى یکون ربا.”(الامامی الخوانساری، ص:313‌) “و أما إسلاف الأثمان فی الأعواض فموضع نص و اتفاق و أما عدم جواز إسلاف الأثمان فی الأثمان فقد نص علیه أیضا فی الکتب الأربعه المتقدمه و غیرها لأن التقابض قبل التفرق شرط و هو مناف للأجل و مع ذلک الزیاده الحکمیه الحاصله باعتبار الأجل موجبه للربا فیما إذا تماثل العوضان إذ للأجل قسط من الثمن.” ( العاملی‌4/: 455‌)
بل یمکن دعوى نفى الحرمه فیما وقعت المعامله نقدیّه و تاخّر الاقباض من احد المتبایعین و لو بزمان طویل و اختصاصها بصوره اشتراط التّأجیل مضافا الى انّ الرّبا على فرض لزومه انّما یجرى فی متحدی الجنس بان یکون کلّ من العوضین ذهبا او فضّه و لا مانع من التّفاضل اذا کانا من جنسین کبیع الذّهب بالفضّه(الامامی الخوانساری، ص314)‌
الحر العاملی،ج18،کتاب الدین،باب32،ح1- همان،کتاب الصلح،باب7،ح1
به عنوان نمونه در شورای مجمع فقه اسلامی جده چنین اظهار نظر شده است که: «تجوز الزیاده فی الثمن المؤجل عن الثمن الحال. کما یجوز ذکر ثمن المبیع نقداً و ثمنه بالأقساط لمده معلومه و لایصح البیع إلا إذا جزم العاقدان بالنقدً أو التأجیل فإن وقع البیع مع التردد بین النقد و التأجیل بأن لم یحصل الاتفاق الجازم علی ثمن واحد محدد فهو غیر جائز شرعاً».{عفانه،صص127-126}
” لمنع وقوع الثّمن بإزاء الشّروط و الأوصاف بل إنّما توجب زیاده المالیّه فی المثمن الّذی یقع العوض بتمامه بإزائه”(النجفی الخوانساری‌2/: 147‌)
الحلی”ب”5/298
“عن الشیخ الطوسی فیما إذا اشترط المالک على العامل بضاعه بطلان الشرط دون العقد فی أحد قولیه و بطلانهما فی قوله الآخر قال لأن العامل فی القراض لا یعمل عملا بغیر جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل یکون مجهولا ثمَّ قال و إن قلنا إن القراض صحیح و الشرط جائز لکنه لا یلزم الوفاء به لأن البضاعه لا یلزم القیام بها کان قویا و حاصل کلامه فی وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فیکون باطلا و ببطلانه یبطل العقد لاستلزامه جهاله حصه العامل من حیث إن‌ للشرط قسطا من الربح و ببطلانه یسقط ذلک القسط و هو غیر معلوم المقدار.”(الطباطبائی الیزدی”ب”‌2/ 662)‌
انّ الرّبا على فرض لزومه انّما یجرى فی متحدی الجنس بان یکون کلّ من العوضین ذهبا او فضّه و لا مانع من التّفاضل اذا کانا من جنسین کبیع الذّهب بالفضّه و المدّعى اعمّ أیضا مع انّ‌ حرمه بیع الرّبوى بالتّفاضل انّما یکون من اجل کون المعامله ربویّه و المفروض انّ التّقابض شرط فی صحّه المعامله و مع عدمه یکون العقد فاسدا و لا بیع حتّى یکون ربویّا.(الامامی الخوانساری،ص 314)
القرضاوی، ص 77، الجواهری”الف”2/ 140، جدی، ص 521
القرضاوی، ص 77؛ جدی الهیتی، ص 521؛ الجواهری”الف” 2/140
جدی الهیتی، ص 522؛ الجواهری”الف” 2/140
المعجم الوسیط / 1054
القرضاوی، صص 73-71
القرضاوی، ص 74
الجواهری”الف”2/146
القرضاوی، ص 49
الشافعی 3/39
المراغی، صص 25-6
البیهقی ج6،ص،24،باب لایجوز السلف حتی یکون بثمن معلوم؛الترمذی ج3،ص532،باب17،ح1230؛صحیح مسلم ج3،ص1153؛ الحرالعاملی،ج17، باب 40، آداب التجاره، ح 3؛ حسنین، ص 53؛جدی الهیتی، ص 523
حسنین، ص 53
الخمینی 1/168؛ الموسوی الخویی”ج” 3/230
الموسوی الخمینی”ب”1/345-350
ر.ک: الموسوی الخمینی”ب”1/349؛الخمینی 1/173؛ النجفی 22/253
ر.ک: الجواهری”الف” 2/146؛ القرضاوی، ص 50
القرضاوی، ص 51

                                                    .