رشته حقوق

عوامل محدودکننده اقامه دعوی

عوامل محدودکننده اقامه دعوی

1. شرط عدم مسئولیت

علی‌الاصول پس از ورود خسارت، مسئولیت جبران آن بعهده کسی است که خسارت را بوجود آورده است، اما گاهی اوقات قراردادهای خصوصی منعقده میان اشخاص، اقامه دعوی و تقاضای خسارت را با محدودیت مواجه می‌سازد.

منظور از توافق و قرارداد در این مورد این است که طرفین با یکدیگر به توافق می‌رسند که در آینده در صورتی که فعل زیانباری از یکی از آنها ناشی و نتیجه آن ورود زیان به دیگری باشد متضرر، هیچگونه ادعائی مطرح ننماید و یا مطرح کردن جبران خسارت با محدودیتهایی همراه باشد. به عنوان مثال فردی در حال تخریب ساختمان قدیمی خویش و از بین بردن بنای کهنه جهت جایگزینی ساختمان جدید می‌باشد. با همسایگان خود این گونه به توافق می‌رسد که هرگاه در اثر پی‌کنی و گودبرداری برای اجرای فونداسیون ساختمان، خسارتهایی به ابنیه مجاور که متعلق به همسایگان می‌باشد وارد آید هیچ گونه مسئولیتی راجع به جبران خسارت وارده احتمالی آینده نداشته باشد. بنابراین شرط عدم مسئولیت را می‌توان این گونه تعریف نمود که توافقی است بین دو شخص درباره زیان احتمالی آینده که وفق آن شرط و توافق عامل فعل زیانبار برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت وارده مسئولیتی نخواهد داشت.

به این ترتیب شرط یاد شده در مواردی که مشروع تلقی می‌گردد سبب رفع مسئولیت عامل ورود خسارت به جبران آن در برابر  زیاندیده می‌شود. به عبارت دیگر متضرر قادر نخواهد بود تحت هیچ عنوانی مطالبه خسارت کند. و یا اینکه در قبال ورود خسارت الزام او را به انجام عملی تقاضا کند. آثار چنین شرطی علاوه بر اینکه شامل متضرر می‌شود همانند سایر قراردادهای خصوصی منعقده میان افراد اگر وراث او به قائم مقامی از مورث خویش اقدام نمایند نسبت به وراث نیز قابلیت شمول دارد.

با توجه به آنچه که از شرط عدم مسئولیت به طور خلاصه در اینجا یاداوری گردیده است حال می‌خواهیم ببینیم که مدیران شرکت سهامی نیز می‌توانند قبل از شروع به فعالیتهای خویش در شرکت چنین قراردادی را با سهامداران یا شرکت منعقد نمایند یا خیر؟

بدیهی است که اگر مدیر یا مدیران شرکت هنگام فعالیتها و اقدامات خویش در سمت اداره امور شرکت مرتکب فعل زیانبار گردند و در اثر آن ضرری متوجه شریک یا شرکاء شود این افراد به عنوان ذینفع قادر به طرح دعوی  و مطالبه خسارت وارده خواهند بود. لذا با توجه به اینکه حق طرح دعوی برای مطالبه خسارت جنبه شخصی داشته و صرفاً هدف آن جبران خسارت وارده بوده و نتیجه آن جنبه مالی دارد و تغییر در وضعیت مالی خواهان این گونه دعاوی ایجاد می‌کند. سهامداران می‌توانند به طور انفرادی چنین قراردادی را با هر کدام از مدیران که بخواهند منعقد سازند. ولی باید عنایت نمود خسارتهایی که جنبه عمدی داشته و قصد و نیت درونی مدیران در ورود خسارتها به اثبات برسد از شمول قرارداد مورد بحث خارج خواهد بود. برای اینکه در یک جامعه‌ای که وفق ضوابط و بر پایه اصول مدون اداره می‌شود، همه آحاد تشکیل‌دهنده چنین جوامعی موظف به رعایت حدود قانونی سایر افراد بوده و قراردادهای خصوصی نمی‌تواند عامل تجویز مسئولیتی که به عمد بوجود می‌آید باشد. این امر علاوه بر اینکه مخالف نظم، منافع و مصالح عمومی می‌باشد، هرج و مرج را در جامعه گسترش خواهد داد. علی‌ ای‌حال پس از انعقاد قرارداد عدم مسئولیت بین مدیر و شریک یا شرکا ادعای بعدی در مورد خسارتی که فاقد وصف عمد و قصد باشد به استناد قراردادی که قبلاً مورد قبول خواهان قرار گرفته است قابل پذیرش نخواهد بود.

اما آیا انعقاد قرارداد عدم مسئولیت مدیران با شخصیت حقوقی (شرکت) امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ به سؤال مزبور بدون در نظر گرفتن نصوص قانونی آنچه که به ذهن متبادر می‌شود با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوقی این است که اولاً قراردادهای خصوصی نمی‌توانند تعهدی برای اشخاص ثالث بوجود آورند مگر به رضایت آنان، ثانیاً قراردادهای خصوصی نمی‌توانند منافاتی با حقوق اشخاص ثالث که هیچ گونه نقشی در انعقاد آن ندارند داشته باشند، به طور نمونه ابراء که به عنوان عمل حقوقی یک جانبه تعریف گردیده است نمی‌تواند خدشه‌ای بر حقوق دیگران وارد سازد. زیرا قانونگذار اجازه داده است که دائن از حق «خود» به اختیار صرفنظر کند. بنابراین از آنجائی که مجامع عمومی شرکت که به عنوان ارگان تصمیم گیرنده ایفاء نقش می‌کنند تنها در حدود موضوع شرکت و آنچه که برای حصول هدف از تأسیس شرکت لازم و ضروری می‌باشد می‌تواند تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید. لذا توافق مجامع عمومی شرکت با مدیران مبنی بر اینکه اگر خسارتی از اعمال مدیران متوجه شرکت گردد نامبردگان از مسئولیت جبران آن معاف باشند با توجه به اینکه نتیجه خسارت وارده به شرکت سرانجام متوجه سرمایه و سهام شرکا خواهد شد، معتبر نخواهد بود.

علاوه بر مراتب مزبور قسمت اخیر ماده 94ل.ا.ق.ت. نیز مؤید مؤکد استدلالات مزبور می‌باشد، در این نص قانونی چنین مقرر شده است: «… هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید». با استفاده از وحدت ملاک حکم مقرر توسط مقنن در قسمت اخیر ماده 94ل.ا.ق.ت. می‌توان این گونه استنباط نمود که تصمیمات مجامع عمومی شرکت و توافق آنان با مدیران در زمینه معافیت ذمه آنان از پرداخت خسارت وارده به شرکا دارای اعتبار نمی‌باشد. بلکه در صورت حدوث افعال زیانبار، شرکا حق تعقیب مدیران و طرح دعوی علیه آنان را دارا خواهند بود. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه طور شرکا به طور انفرادی می‌توانند چنین قراردادی را با مدیران منعقد سازند ولی مجامع عمومی شرکت از چنین توافقی با مدیران ممنوع هستند. در پاسخ می‌توان گفت که شرکاء وقتی به طور جداگانه با مدیران توافق می‌کنند چون قرارداد منعقده فیمابین آنها متضمن زیان یا تعهدی برای اشخاص ثالث نمی‌باشد. لذا در مواردی که شرط مشروع باشد معتبر و نافذ خواهد بود. ولی تصمیمات متخذه در مجامع عمومی همواره به وسیله آراء اکثریت مشخصی از اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی اتخاذ می‌شود و همان گونه که یادآوری شد هیچ اکثریتی حق ندارد تعهد مضاعفی بر شریک یا شرکاء تحمیل نماید و یا بدون رعایت ضوابط از حقوق او کسر گذارد.

سؤال آیا مؤسسین شرکت می‌توانند در زمان تأسیس در اساسنامه شرکت، شرط عدم مسئولیت مدیران را در رابطه با خسارتهای وارده توسط آنها به شرکت را بنمایند؟

بنظر می‌رسد که این شرط ممکن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد. ولی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد و از طرف دیگر شرط عدم مسئولیت فقط در صورتی مورد قبول می‌باشد که خسارت وارده عمداً نبوده و مدیر مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگردیده باشد چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارتهای عمدی قابل اجرا نمی‌باشد[1].

سؤال: آیا اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی می‌تواند حق اقامه دعوی بر علیه مدیران شرکت را محدود نمایند؟ طبق ماده 277ل.ا.ق.ت. چنین شرطی فاقد اثر بوده و نمی‌توان حق اقامه دعوی را محدود نمود. زیرا ماده مورد اشاره مقرر می‌دارد: «مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید». این ماده نه تنها شامل اقامه دعوی غیر مستقیم، بلکه شامل دعاوی ناشی از مسئولیت علیه مدیران است.

مطلب مشابه :  شبهات دلیل الکترونیکی در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

گرچه قانونگذار در این ماده فقط از مدیران صحبت کرده و به مدیر عامل اشاره‌ای نکرده است ولی به نظر می‌رسد که دعاوی مسئولیت را هم علیه مدیران می‌توان مطرح کرد و هم علیه مدیر عامل، این تسامح قانونگذار موجب می‌شود در پذیرش شرط خلاف برای مدیر عامل در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی تردید ایجاد شود.

هرگاه در اساسنامه قید شود که اقامه دعوی علیه مدیر عامل منوط به موافقت مثلاً مجمع عمومی است قید چنین شرطی باطل است یا صحیح؟

در لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 پاسخی به این سوال داده نشده است معذلک بنظر می‌رسد چون مواد 142، 143 و 276 این لایحه در مورد مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل دارای خصیصه نظم عمومی است، نه اساسنامه می‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند نه مجامع عمومی می‌توانند تصمیمی مخالف آنها اتخاذ کنند. بنابراین علیه مدیر عامل نیز می‌توان اقامه دعوی مسئولیت کرد. حتی اگر اساسنامه خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد. یا مجامع عمومی برخلاف آن تصمیم گرفته باشند[2].

 

2. تأثیر مفاصا حساب

یکی از وظایفی که مدیران به انجام آن تکلیف دارند، تهیه صورت دارائی منقول و غیر منقول شرکت و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی شرکت، جهت بررسی و تصویب آن در مجمع عمومی می‌باشد. تهیه چنین صورت وضعیتی، به سهامداران و صاحبان سرمایه شرکت این امکان را می‌دهد که با بررسی آن، از وضع فعالیتهای مدیران و سود و زیان حاصل از عملکرد شرکت مطلع شده و درباره گزارشاتی که مدیران تنظیم نموده‌اند اظهارنظر کنند[3].

پس از آن که گزارش مدیران به شرح یاد شده در مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، این تصویب به منزله مفاصا حساب آن دوره مالی شرکت برای مدیران محسوب می‌شود، شایان توجه است مدیران شرکتهای سهامی برای رفع مسئولیت از خود در موقع تسلیم ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از مجمع تقاضای مفاصا حساب می‌کنند و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان هر دوره مالی شرکت (به استناد ماده 116ل.ا.ق.ت. به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد[4]. و اغلب اوقات مدیران با اتخاذ مفاصا خود را از هرگونه مسئولیت مبری می‌دانند، زیرا این تصویب در مجمع عمومی شرکت با رأی اکثریت حاضرین در جلسه صورت می‌گیرد و برای کلیه سهامداران شرکت لازم‌الاتباع بوده، اعتراضی بعداً نسبت به مدیران نمی‌توانند عنوان کنند. خواه این معترضین در جلسه مربوطه حاضر باشند یا غائب و خواه با چنین تصویبی نظر موافق داشته باشند یا اینکه مخالف عملکرد مالی مدیران باشند. زیرا رأی اکثریت شرکا در مجمع عمومی برای تمام شرکا(سهامداران) اعتبار دارد.

بنابراین با تصویب مفاصا حساب یک دوره مالی شرکت مدیران مربوطه می‌توانند با استناد به این مفاصا، حساب در برابر ادعاهای احتمالی از خود دفاع کنند. فلذا از مواردی که طرح دعوی مسئولیت مدنی توسط سهامداران علیه مدیران با مشکل روبرو می‌باشد اخذ مفاصا حساب توسط مدیران است. زیرا تصویب مفاصا حساب در مجمع عمومی شرکت اماره‌ای بر صحت عملکرد نامبردگان می‌باشد که اثبات خلاف آن به عهده سهامداران ذینفع خواهد بود و تا زمانی که اماره مزبور از اعتبار نیفتاده باشد مدیران در این خصوص مصونیت خواهند داشت.

سؤال قابل توجه در این قسمت این است که آیا دریافت چنین مفاصا حسابی رافع مسئولیت مدیران در قبال دعاوی اشخاص ثالث هم خواهد بود یا خیر؟

بر طبق ماده 142ل.ا.ق.ت. مدیران زمانی در برابر اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود که در انجام اقدامات خود در سمت مدیریت شرکت رعایت ضوابط و مقررات قانونی، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی شرکت را ننمایند و از این طریق موجبات ورود زیان به اشخاص ثالث را فراهم نمایند.

حال آن که اخذ مفاصا حساب توسط مدیران که با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی صورت می‌گیرد طرح دعاوی اشخاص ثالث را هم مشکل می‌سازد. مگر اینکه بتواند با ارائه مدارک و اسناد معتبر مفاصا حساب تصویب شده را از اعتبار بیندازند.

مفاصا حساب مدیران تا هنگامی معتبر خواهد بود که شخص ذینفع دلائلی علیه آن ارائه ننماید اگر چه مجمع عمومی با رأی خویش حساب دوره مالی مدیران را به تصویب رسانده باشد. ولی باید در نظر داشت این رأی در صورتی معتبر است که:

اولاً: تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل مجمع عمومی کاملاً رعایت شده باشد. و حد نصاب اکثریت آراء مطابق اساسنامه باشد و الا هر یک از شرکا می‌توانند به دادگاه شکایت کرده و ابطال آن تصمیمات را بخواهد. (ماده 270ل.ا.ق.ت.) به عنوان مثال اکثریت لازم برای اخذ رأی مثبت در جلسه مربوطه حاضر نگردند و یا به چنین امری رأی مساعد ندهند.

ثانیاً: هرگاه ثابت شود که رأی مجمع عمومی و تصمیم متخذه در این زمینه در صلاحیت مجمع عمومی نبوده است. مثلاً مدیران در یک دوره از سال مالی که عملکرد آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد مرتکب تخلفاتی از ضوابط مربوطه گردیده‌اند که دلائل و مدارک موجود کاملاً مؤید این امر باشد با این وصف اقدام به تصویب عملکرد مدیران می‌نمایند.

ثالثاً: رأی مجمع در نتیجه اظهارات صادقانه مدیران اتخاذ شده باشد. اگر مدیران مطالبی را از مجمع پنهان سازند[5] و برای گرفتن رأی مرتکب حیله و تزویر شده باشند چون در موقع ارائه پیشنهاد، خود مدیران مرتکب مکر و حیله و تزویر شده‌اند، اساس تصمیمات مجمع بر روی اظهارات خلاف واقع مدیران بوده و بدیهی است که تصمیمات مزبور قابل ابطال می‌باشند همچنین اگر تصمیماتی که براساس اشتباه اتخاذ شده و مدیران سوءنیتی نداشته باشند در صورتی که اشتباه ثابت شود مجمع عمومی جدیدی باید تشکیل گردد تا رفع اشتباه به عمل آید و تصمیماتی که براساس اشتباه اتخاذ شده باشد قابل ابطال خواهد بود[6].

بنابراین با اثبات سه موضوع مذکور هر شخص ذینفع می‌تواند مدیران ر ا تحت تعقیب قرار دهد.

بنابه مراتب مذکور مفاصا حساب اخذ شده توسط مدیران تا زمانی که دارای اعتبار باشد، طرح دعاوی مسئولیت مدنی علیه مدیران با مشکل روبرو خواهد بود.

با این حال برخی از اساتید حقوق تجارت مفاصا حساب دریافتی مدیران از شرکت را با توجه به اطلاق ماده 277ل.ا.ق.ت. مانع از اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت نمی‌دانند.[7] زیرا ماده مرقوم مقرر می‌دارد: «مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.»

مطلب مشابه :  اسباب ایجاد تعهد

به موجب قسمت اخیر ماده 116ل.ا.ق.ت. که اشعار می‌دارد: «تصویب ترازنامه… سهام مورد وثیقه آزاد خواهد شد» فلسفه وجودی این ماده آزاد شدن سهام مذکور که مدیران به عنوان وثیقه در صندوق شرکت تودیع نموده‌اند، می‌باشد لذا این ماده ناظر به این نیست که بعد از گرفتن مفاصا حساب مذکور نتوان علیه مدیران دعوی مسئولیت اقامه نمود.

 

3. مرور زمان

در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در تمام 300 ماده اشاره‏اى به مرور زمان دعوى مسئولیت نشده است بر اساس قانون آئین دادرسى سابق یکى از مواردى که ذى‏حق از اقامه دعوى براى احقاق حقوق از دست رفته خویش محروم مى‏باشد، مرور زمان است.

بموجب آنچه که در ماده 731 قانون آئین دادرسى سابق مقرر شده بود.

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است که بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوى شنیده نمى‏شود».

بر این اساس در اینگونه موارد اگرچه حقى در عالم واقع وجود دارد و مدعى یا ذى حق بزعم خویش اسناد و مدارک معتبر دال بر اثبات مدعاى خود در اختیار دارد ولى جهت رعایت نظم عمومى و پایان دادن به دعاوى و فصل خصومات در حداقل زمان ممکن و متعارف، اقامه دعوى توسط اشخاص بطرفیت یکدیگر منوط به رعایت مرور زمان مربوط گردیده است تا باین وسیله ریشه اختلافات در نسلهاى متوالى خشکانیده شده و دغدغه خاطرى که از این جهت ذهن افراد را بخود مشغول مى‏کند هر چه سریعتر پایان پذیرد با این وصف در دعاوى اشخاص ثالث و شرکت و شرکاء علیه مدیران هم مى‏توان به این مانع تمسک جسته در صورتى که دعاوى اشخاص مزبور علیه مدیران پس از طى یک زمان مشخصى اقامه و طرح گردد مدیران طرف دعوى مى‏توانند به دفاع از خود پرداخته و به این استناد دعوى مطروحه از سوى خواهان را با مانع مواجه و غیرقابل استماع اعلام نمایند و هر چند در قوانین مربوط مدت مرور زمان دعاوى علیه مدیران مشخص نگردیده است ولى با در نظر گرفتن اصل کلى مقرر شده در ماده 737 قانون آئین دادرسى سابق که مدت مرور زمان در مواردى که بطور مشخص، تعیین نشده باشد را ده سال اعلام کرده است از اینرو باید بر این اعتقاد بود که مرور زمان دعاوى جبران خسارت از طرف سهامداران با اشخاص ثالث را على‏الاصول باید مشمول ماده 737 مزبور دانست و نظر به اینکه دعاوى اشخاص ثالث، شرکت و شرکاء صرفاً براى دریافت خساراتى است که از اقدامات مدیران متحمل شده‏اند و مبدأ مشخصى  براى طرح دعاوى در این خصوص معلوم نگردیده است مى‏توان این چنین اعتقاد داشت که ابتداى مرور زمان از تاریخى خواهد بود که فعل زیانبار اقدامات و تصمیمات غیرقانونى مدیران که منجر به ورود خسارت به دیگرى شده است حادث گردد. یعنى از تاریخى که خسارت بطور مسلم به خواهان‌هاى یاد شده وارد گردیده است. مرور زمان ده ساله مزبور، راجع است به همه اموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوى دیگر به استثناء مواردى که مدت دیگرى، براى مرور زمان صراحتاً ذکر و تعیین شده است.

به هر ترتیب بموجب نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/61 فقهاى محترم شوراى نگهبان درباره مرور زمان «مواد 731 ق.آ.دم به بعد، در مورد مرور زمان در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهاى شورا، مواد مزبور که مقرر مى‏دارد پس از گذشتن مدتى (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال…) دعوى در دادگاه شنیده نمى‏شود را مخالف موازین شرع تشخیص داده شد[8] .

دبیر شوراى نگهبان در جواب استعلام ریاست جمهورى از شوراى مذکور درباره مشروعیت مشمول مرور زمان (در مورد خارجیان چنین اظهار نظر کرده است که: «اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراى نگهبان شامل دعاوى اشخاص حقیقى و یا حقوقى که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمى‏شود[9].

برخى از حقوقدانان[10] معتقدند چون موضوع نظریه فقهاى شوراى نگهبان مواد 731 به بعد قانون آئین دادرسى مدنى است. سایر مواد راجع به مرور زمان به قوت خود باقى است.

مرور زمان حق و تعهد را از بین نمی برد زیرا اگر مرور زمان سبب سقوط تعهد می بود، مدیون می توانست آنچه را که به داین تأدیه کرده است، پس یگیرد، چه انکه تعهدی که ساقط شده دیگر بر نمی گرددو تأدیه دینی که موجود نمی باشد باطل و از مصادیق ایفای نارواست.3

به هر حال با عنایت به این موضوع که ارائه یک راه‏حل فراگیر و همه جانبه در جهت رعایت حقوق صاحبان حق و هم براى تنظیم و تنسیق امور مسئله‏اى لازم و ضرورى مى‏باشد[11]  تا به این وسیله دعاوى افراد علیه یکدیگر در یک مدت معقول و متعارف پایان پذیرد بطورى که ضمن رعایت موازین و اصول شرعى معضل طولانى بودن بقاء و حیات دعاوى اشخاص نیز رفع گردد که رسیدن به چنین نتیجه مثبتى، مستلزم همت والاى حقوقدانان و اساتید در این امر مى‏باشد که امید تحقق آن مى‏رود.

 

[1]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 193.

[2]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت،  پیشین، ج 2، ص 176-175.

[3].  مستفاد از مواد 232، 139 و 138ل.ا.ق.ت.

[4].  ماده 116ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد:  «تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خودبخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

[5]. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 189.

[6]. اگر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت، ترازنامه غیر واقع به سهامداران ارائه یا منتشر نمایند از یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد (بند 2 ماده 258ل.ا.ق.ت، ص 4.

[7]. محمود عرفانی، حقوق تجارت،  پیشین، ج 2، ص 119.

[8]. حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان (تهران: نشر کیهان، 1371)، ج 3، ص 148.

[9]. همان، ص 235.

[10]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 1، ص 221.

  1. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ص 228.
  2. 4. در قانون آئین دادرسى کیفرى بموجب ماده 173 و 174 مرور زمان پذیرفته شده است«از این رو تقصیرات و تخلفات مدیران و اعضاى هیأت مدیره و بازرسان و مدیران تصفیه که بموجب مواد 243 الى 266 مستوجب مجازات مى‏باشد با توجه به میزان مجازات مقرره مشمول مرور زمان خواهد بود».
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92