رشته حقوق

عملیاتی کردن پیشگیری از جرایم و مدیریت آن

عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن

بحث دیگری که باقی می‏ماند، این است که چگونه بعد از این برنامه‏ریزی، پیشگیری را عملی کنیم؟ اصولاً برای پیشگیری چه سازمان و چه تشکیلاتی باید وجود داشته باشد؟

بدیهی است پیشگیری، برنامه‏ریزی‌ها، اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را می‏طلبد. نمی‏توانیم یک موسسه یا وزارت‌خانه یا جامعه مدنی را برای پیشگیری کافی بدانیم. باید یک مرکز یا کمیته‏ای این برنامه‎‏ریزی‌ها را هماهنگ و برای آنها جهت‏گیری‌های مشخصی را روشن کند. اصولاً بحث پیشگیری، و ایجاد تشکیلات و سازمان خاص مدیریت پیشگیری بحث نوپا و جدیدی در دنیا است. یعنی اگر ما پیشگیری از جرم را با سرکوبی جرم مقایسه کنیم، آشکارا متوجه می‏شویم که بحث متولی پیشگیری بسیار جدید است و تجربه زیادی در ایجاد تشکیلات پیشگیری در سطح دنیا وجود ندارد. لذا جای تعجب نیست که در مورد مدیریت پیشگیری برداشت‌های متفاوتی را ببینیم. در این راستا، ما ابتدا نمونه فرانسوی آن را بیان می‏کنیم، سپس سعی می‏کنیم برای کشور خودمان با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی وضعیتی را ترسیم کنیم.

در مورد فرانسه باید گفت که پیشگیری در سطح دولت و رسمی حدوداً ربع قرن عمر دارد. دولت فرانسه در سال 1976 میلادی به ابتکار رئیس جمهور، ژیسکاردستن، دست به تأسیس کمیته‏‏ای تحت عنوان مطالعه خشونت و بزهکاری و پاسخ‌های (مرتضی، 1378) آن زد. ریاست این کمیته بر عهده یکی از نمایندگان مجلس بود و ترکیب آن بسیار متنوع بود: اساتید دانشگاه، قضات، وکلاء، اولیا و مربیان، جامعه مدنی، روانپزشکان، جرم‌شناسان، حقوقدانان مأموریت این کمیته عبارت بود از بررسی کمیت و کیفیت بزهکاری در فرانسه و ارائه راهکارهای لازم برای سیاست جنایی. هدف دولت فرانسه در آن زمان این بود که یک سیاست جنایی منسجم و سنجیده بر اساس اطلاعات نسبتاً دقیق از موضوع مبارزه با بزهکاری کسب کند. در کشور فرانسه، تأسیس این کمیته برای نخستین بار ابزارهای سیاست‏گذاری منسجم و کلی را در قلمرو پیشگیری از جرم و سرکوبی آن فراهم کرد.

این کمیته به دنبال تحقیقات خود نهایتاً 105 توصیه در زمینه‏های مختلف سیاست جنایی به دولت فرانسه پیشنهاد کرد. به دنبال این توصیه‏ها، دولت فرانسه با ابتکار و توصیه این کمیته در سال 1978 کُمیته ملّی پیشگیری از جرم را با شعباتی در سطح شهرستان و استان‌ها تأسیس کرد. ریاست این کمیته به عهده نخست وزیر گذاشته شد و آقای نخست وزیر به نمایندگی از خود دادستان وقت فرانسه را به عنوان مدیر و رئیس این کمیته برگزید. لذا بحث سیاستگذاری در پیشگیری به عهده نخست وزیر گذاشته شد و ترکیب این کمیته شامل نمایندگان وزارت‌خانه‏های ذی‌نفع و بخش‌های مختلف جامعه مدنی بود. به دنبال تغییر رئیس جمهور دولت فرانسه 1981، این کمیته نیز تغییر کرد. بدین معنا که با روی کار آمدن آقای میتران و رسیدن سوسیالیست‌ها به قدرت در 1982 و افزایش بزهکاری در فرانسه، شهرداران ده شهر بزرگ این کشور تصمیم گرفتند با الهام از کمیته مطالعاتی خشونت و بزهکاری، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون شهرداران در زمینه امنیت ایجاد کنند. این کمیسیون در سال 1981 کار خود را در مورد علل افزایش بزهکاری آغاز کرد. در دسامبر 1982 نتیجه مطالعات خود را در 62 پیشنهاد و توصیه به نخست وزیر وقت ارائه کرد.

مطلب مشابه :  قوانین کسب و کار در کانادا

یکی از توصیه‏های این کمیسیون، تغییر کمیته به شورا بود و بدین ترتیب از 1983 شورای ملّی پیشگیری از بزهکاری جای این کمیسیون را گرفت. این شورا دارای شعباتی در سطح استان و شهرستان شد و ریاست آن را کماکان نخست وزیر برعهده دارد.

در کمیته مطالعاتی 1976، خشونت و بزهکاری در اولویت مطالعات بود. در سال 1982، مسأله امنیت مدنظر واقع شد و آنچه که بااهمیت بود احساس ناامنی (علی‌حسین، 1377) در بین شهروندان بود. مأموریت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری این بود که در شهرهای بزرگ فرانسه احساس امنیت را احیا کند.

احساس ناامنی لزوماً مؤلفه‏اش بزهکاری نیست. مؤلفه‏های آن متنوع است که یکی از این مؤلفه‎ها بزهکاری است. ناامنی قضایی و خشونت از منابع ناامنی در کشور می‏باشد.

اما مأموریت این شورا به اجرا درآوردن توصیه‏های کمیسیون مطالعاتی شهرداران در زمینه‏های مختلف از قبیل شهرسازی بود. نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی در رأس این شورا قرار داشت. در فرانسه قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر است.

در سال 1988، انتخابات ریاست جمهوری جدید صورت گرفت و آقای میتران انتخاب شد. در دوره جدید ریاست جمهوری مجدداً بحث پیشگیری دست‌خوش تغییرات شد و دولت جدید فرانسه تصمیم گرفت که شوراهای پیشگیری شهرستان و شورای پیشگیری استان را حفظ کند، اما شورای ملی پیشگیری را حذف کند و به جای ش نهاد جدیدی را ایجاد کند. بدین منظور در سال 1988 شورایی به نام شورای ملی شهرها و توسعه اجتماعی شهری ایجاد گردید.

ریاست این شورا کماکان با نخست وزیر بود، لیکن مدیریت مستقیم اجرایی این شورا را به وزیر شهرسازی محول کرد. چرا که به این نتیجه رسیده بودند که خشونت و بزهکاری یک پدیده شهرسازی است. ایجاد شهرک‌های جدید در اطراف شهرها و علی‌الاصول سبک برج‌نشینی بویژه در ایجاد این خشونت و بزهکاری سهیم می‏باشند.

لذا رویکرد به جرم تغییر پیدا کرد. خشونت و بزهکاری حاصل شهرنشینی دانسته شد و پیشگیری روی ساخت و ساز شهرها و اقامتگاه انسانی متمرکز گردید.

تغییرات این شورا در سال 1988 انجام شد. وظیفه این شورا در مدل شهرسازی مستقر شد و ریاست مستقیم آن بر عهده وزیر شهرسازی گذاشته شد.

وظایف شورای فوق به شرح ذیل است:

مطلب مشابه :  تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه

1ـ مبارزه با کلیه فرآیندهایی که زمینه حاشیه‏نشینی فرد را فراهم می‏کند و تلاش برای ایجاد فرآیندهایی که زمینه بازپذیری و جامعه‏پذیری فرد را فراهم می‏آورند.

2ـ ارتقاء برنامه‏های توسعه شهری که زندگی در محیط شهری را بهبود ببخشند.

3ـ تقویت پیشگیری از بزهکاری و مصرف مواد مخدر (مواد مخدر صراحتاً به عنوان یکی از مؤلفه‏های انحراف).

4ـ سازگارسازی سیاست کیفری و توسعه مکانیزم میانجیگری کیفری و صلح و سازش بین طرفین.

5ـ تلاش برای یافتن اشکال جدید شهرسازی و نوآوری معماری.

6ـ تعریف روش‌های جدید به منظور همکاری بین دولت، شهرداری‌ها و جامعه مدنی.

ملاحظه می‏شود که در تفکر جدیدی که از سال 1988 حاکم شد، جرم در سطح شهرسازی و شهرنشینی مطرح شد. جرم در ارتباط با معماری مطرح شد و مسأله مصرف مواد مخدر به عنوان یک معضل جدید جزء وظایف شورا قرار گرفت و بالاخره مکانیسم‌هایی که به قضازدایی کمک می‏کند نیز در وظایف شورای ملّی شهرها و توسعه ملی شهر قرار گرفت. شورایی که خود از بخش‌های وزارت شهرسازی است.

در هر حال، در فرانسه، سیاستگذاری در زمینه پیشگیری به دنبال مطالعات گسترده صورت گرفته است. توجه به پیشگیری از بزهکاری حدود ربع قرن عمر دارد. امر پیشگیری از وظایف وزیر است، لیکن در اجراء همکاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی بهره می‏برد.

بزهکاری و پیشگیری با شهرنشینی و شهرسازی عجین می‏شود، پیشگیری بیشتر جنبه محیطی دارد، یعنی بخشی از آن به پیشگیری وضعی مربوط می‏شود.

در سایر کشورها همیشه پیشگیری بر عهده نخست وزیر نیست. در انگلستان متولی پیشگیری پلیس است. در بلژیک پیشگیری بر عهده نهادی است که تلفیقی از وزارت کشور و دادگستری است. این نهاد به تنهایی اقدام به پیشگیری نمی‏کند، بلکه سیاستگذاری و برنامه‎ریزی می‏کند و این برنامه‏ریزی‌ها با کمک کلیه نهادهایی است که با جرم سر و کار دارند. حتی شرکت‌های بیمه در نهاد سیاستگذاری مربوطه شرکت می‏کنند. لیکن متولی این سیاستگذاری، مصوبات را به تناسب به مجلس تقدیم می‏کند تا اعتبار قانونی پیدا کند و گاه به عنوان پیشگیری، مخاطب مصوبه عملاً پلیس و دادگستری است. این مصوبه به معماری یا در حوزه خاصی به معماری توجه می‏کند. ممکن است این شورا پیشنهاداتی به پلیس ملّی بنماید. لذا نخست وزیر یا وزیر دادگستری یا وزارت کشور از نظر عملیاتی به تنهایی اقدام نمی‏کنند. مگر اینکه مصوبات شورا مربوط به آن وزارتخانه باشد. در فرانسه، پیشگیری از بزهکاری به عنوان یک اصل قانون اساسی و راهبردی در قانون اساسی جمهوری پنجم 1955 پیش‏بینی شد. لذا موضوع را به مجلس پیشنهاد می‏کنند و امر پیشگیری به عنوان نیاز مورد توجه قرار می‏گیرد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92