رشته حقوق

علل سوء استفاده مأمورین دولت

علل سوء استفاده مأمورین دولت

 

بررسی و شناسایی عواملی که زمینه ساز سوء استفاده مأمورین دولت است مسئولین ذیربط را در راستای اتخاذ تدابیر لازم و ضروری به منظور از بین بردن این عوامل و در مجموع در جهت پیشگیری کمک خواهد نمود. به نظر می رسد که پیشگیری بهتر از درمان است و برای آنکه پیشگیری مفید و پر ثمر واقع شود ابتدا بایستی عامل را از بین برد و برای از بین بردن عامل و علت بایستی ابتدا آن را شناسایی کرد در غیر این صورت امکان از بین بردن عامل میسر نمی شود لذا بدین منظور در این مبحث به سه قسم از عوامل موثر در سوء استفاده مامورین دولت اشاره می شود که عوامل دیگر تا حدودی زیر مجموعه این عوامل محسوب می شوند. در گفتار اول عوامل فرهنگی و در گفتار دوم عوامل سیاسی-اجتماعی و در نهایت در گفتار سوم عوامل اداری مورد بررسی قرار
می گیرد.

 

 

 

 

گفتار اول :عوامل فرهنگی

 

فرهنگ غنی بزرگ ترین  سد و مانع انحرافات و کجروئی هاست و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایرشرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تأمین سعادت آن ها عاجز خواهد بود ، بلکه خود می تواند عاملی مضاف و مخرب  در زمینه جرائم خاص مأمورین دولت باشد مسایل فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین علل سوء استفاده از مقام ، مولفه های بسیاری را از جمله : ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی ، زمینه های  خانوادگی و تربیتی و … را شامل
می شود که به صورت مختصر مواردی از این مولفه ها بررسی می شود .

الف)ضعف در ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی

اخلاق و مذهب هر یک به سهم خود در میزان جرائم مأمورین دولت نقش مهمی دارند و سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود از این امر مستثنی نیست . ضعف در هر کدام از مقوله های اخلاقی و اعتقادات مذهبی باعث تغییر در میزان جرائم می گردد .

1-ضعف در ارزش های اخلاقی

باور به ارزش های اخلاقی و هنجارهای مسلط بر جامعه یکی از مهمترین اهرم های معتدل ، درونی و بدون فشار و اجبار برای کنترل رفتار و همنوایی با جامعه است . این ارزش ها و هنجارها از بدو تولد در طول چرخه اجتماعی شدن توسط خانواده گروه همسالان ، مدرسه ، مراسم و وسایل ارتباط جمعی به افراد القاء می شود . برخی از جامعه شناسان معتقدند چنین نظام ارزشی سعی دارد
خواسته ها و نیازهای عینی افراد را با ارجاع به ارزش های ذهنی و اخلاقی تعدیل کند تا به نوعی
بی نیازی دست یابند . [1]

سطح اخلاق عمومی یعنی پایبندی به معیارها و ارزش های اخلاقی ازسه طریق بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد  . اولاً سطح اخلاق در کل جامعه بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد و هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا مأمور دولت بالاتر باشد ، هزینه اخلاقی یا روانی جرائم مأمورین دولت بیشتر خواهد بود و در نتیجه تقاضا و عرضه فساد کاهش می یابد ثانیاً سطح اخلاق مأموران دولت در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش جرائم مامورین دولت تأثیر دارد در اکثر مواقع جرائم مرتبط با  سوء استفاده مأمورین دولت توسط تعدادی از همکاران وی قابل کشف و شناسایی است چنانچه سایر مأمورین دولت از سطح اخلاق بالایی برخوردار باشند ممکن است جلوی اقدام مأمور فاسد را بگیرند یا مراتب را به ادارات ذی ربط اعم از دادگستری ، بازرسی ، حراست و …. گزارش دهند . لذا هر قدر سطح اخلاق اجتماعی بالاتر باشد خطر کشف و تنبیه و هزینه های ناشی از آن برای مأمور فاسد بیشتر خواهد بود . لذا ارتکاب جرم به حداقل می رسد .

ثالثاً در صورت کشف و افشای جرائم مأمور دولت هزینه های حیثیتی آن برای شهروند و مأمور دولت مستقیماً به سطح اخلاق عمومی بستگی خواهد داشت هر قدر اخلاق عمومی بالاتر باشد شرمساری مرتکبین بیشتر  خواهد بود در نتیجه ارتکاب جرائم کاهش می یابد .

2-ضعف در اعتقادات مذهبی

نوع مذهب و عقیده ، تعالیم و اندیشه های مذهبی ، تزلزل در ارکان اعتقادی ، آمیخته بودنش با خرافات ، عدم امکان اجرای تعالیم آن ، ستیزه و برخورد بین ایدئولوژی و مذهب ، وجود شکاف بین فرهنگ و مذهب از عواملی می باشد که ممکن است در وقوع و میزان جرائم خاص مأمورین دولت موثر باشد .

«مذهب ؛ راه است ، راهی از« بشر بودن » به سوی «انسان شدن » ؛ راهی از ظلمت به نور ، راهی به سوی تعالی روانی ، راهی به سوی کمال ، راهی به سوی ابدیت و هستی جاوید .»[2]

آشنایی صحیح با مبانی دینی و اعتقاد به آن ها و پرورش کامل مذهبی وایمان قوی و محکم به خداوند متعال و تعالیم وی که هدف آن رشد هماهنگ استعدادهای عقلی و عاطفی و نیروی اراده و شوق به کمال و عشق به فضیلت  و رسیدن به مقام والای انسانیت یعنی آزادی و ایثار و خدمت به خلق ، فداکاری ، خلوص ، صمیمت و پاکدلی ، تعاون و سعی و کوشش و سیر در مدارج عالی علمی ، کشف رموز کائنات و سلطه بر نیروی لایزال طبیعت آدمی را از سیر در اندیشه های پست و ناپاک رذایل و منهیات نکوهیده و گرایش به ظلم و تبذیر و دروغ و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می دارد . آری پرورش صحیح مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل بزرگ ترین عامل بازدارنده جنایی است .

ایمان ضعیف در مقابل کوچکترین فشاری تسلیم می گردد ، ولی ایمان قوی و مستحکم همچون دژی نفوذ ناپذیر در برابر شرایط و موقعیت های گوناگون می ایستد .

ب)زمینه های خانوادگی و تربیتی

خانواده تعیین کننده پایگاه اجتماعی اعضای خویش و اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به فرزندان خود محسوب می شود . [3] رفتار انسان ها تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه تربیت خانوادگی و محیطی است عدم کفایت خانواده در تربیت فرزند موجب بروز مشکلاتی برای فرزندان و با لمال برای جامعه خواهد شد .

اگر خانواده به نحو موثر در تربیت و پرورش فرزندان خود همت گمارد ، موجبی برای بزهکاری و سیه روزی آنان در آینده باقی نخواهد ماند متاسفانه بسیاری از خانواده ها در زمینه پرورش و تعلیم و تربیت معرفتی نیندوخته اند و یا اگر تحصیلاتی دارند از آن سود نمی برند و مصداق عالمان بی عمل می باشند . همچنین محیطی که فرد در آن رشد فکری پیدا می کند به ویژه محیط آموزش و پرورش تاثیر زیادی می تواند در ایجاد جامعه جرم زا یا عاری از بزه داشته باشد چرا که محیط تربیتی که فرد در آن رشد می کند ساختارهای فکری او را ایجاد می کند فردی که در محیطی تربیت می شود که فضای حاکم بر او خدمت رسانی است چنین طرز تفکری نخواهد داشت که پست و مقام به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف شخصی اش است و لذا وقتی مأمور دولت چنین طرز تفکری داشته باشد که موقعیت او امانتی است برای خدمت رسانی منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح نخواهد داد .

در کل می توان گفت ساختارهای فرهنگی با پیچیدگی که دارد زمینه جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند لذا سازماندهی و جهت گیری دادن به این ساختارها بستر ارتکاب این جرائم را از بین می برد.

 

گفتار دوم : عوامل سیاسی اجتماعی

 

تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی در وقوع جرائم خاص مأمورین دولت و بویژه سوء استفاده از مقام از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این گفتار برخی از مولفه های اصلی و موثر که می توانند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد اشاره می گردد.

الف)ساختار سیاسی حکومت و نحوه اعمال حاکمیت

ماهیت و نوع نظام سیاسی حکومت جایگاه فوق العاده ای برای فراهم شدن بستر سوء استفاده از مقام توسط مأمورین دولت را دارد . در یک تقسیم بندی نظام سیاسی بر اساس ماهیت به دو دسته استبدادی (autocratic) و مردم سالار (democratic) تقسیم شده است . [4] که نحوه ارتباط این دو نظام سیاسی بامیزان جرائم بررسی می شود .

1-نظام سیاسی استبدادی

در حکومت استبدادی ، حاکم در موضعی تام الاختیار قرار دارد که بدون هیچ محدودیتی می تواند مقرراتی به نفع برخی افراد وضع کند و یا مجازات مقام های دولتی که در گیر در فعالیت های فساد آمیز هستند ، به علت توافق ضمنی آن ها با حاکم خودکامه ، را لغو نماید . به اعتقاد منتسکیو در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی ، نمی توان به انجام کاری ، مگر به امید استفاده مستبدانه ، دل بست .[5]

حکومت استبدادی از آنجا که مشروعیت ندارد و هر فرصت مناسبی ممکن است اریکه قدرت را از آن بگیرد ، به ناچار مجبورند ؛ از گروه های طرفدار خود انواع حمایت ها را نموده و امتیازهای گوناگونی به آنان بدهند.اعطای این گونه امتیازات که در واقع نامشروع ، غیر قانونی و زمینه ساز
سوء استفاده است ممکن است از طریق تصویب قانون صورت بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین  با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی مطلع می شوند و لذا سبب نارضایتی مردم و بی ثباتب پایه های حکومت
می شود ؛ از سوی دیگر ، هر گونه افشاگری فساد اداری ارتکاب یافته توسط مدیران و مأمورین دولت ، موجب بر باد رفتن آبرو و حیثیت حکومت استبدادی است و حقه ها و فریب های نظام استبدادی که در صدد  کسب مشروعیت به کار برده است ، آشکار می کند .

در دولت فرد سالار ، نه تنها بودجه مناسبی جهت تاسیس نهادهای مستقل وضد فساد اداری اختصاص نمی یابد ؛ بلکه «اکثر سیاست های اتخاذی و امکانات مادی کشور را به رغم خواسته های مردم در جهت حفظ و استقرار خود در حاکمیت ، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی امنیتی می کنند »[6]

مطلب مشابه :  فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری

در نظام استبدادی به دلایل مختلفی از جمله : 1-عدم استقلال قوه قضائیه ، قضات و ضابطان تحت امر 2-قایل نشدن و عدم حمایت از حق نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی 3-اعطای امتیازات اقتصادی ، سیاسی ، اداری به گروه های طرفدار ، نهادهای مستقل تضعیف می شوند و قوانین تبعیض آمیز فرصت هایی مناسب برای سوء استفاده مأمورین و کارگزاران دولت و گروه های طرفدار ایجاد می کند .

2-نظام سیاسی مردم سالار

در کشورهای مردم سالار که مردم می توانند عالی ترین رهبران سیاسی خود را تعیین کنند و مسئولان فاسد را به راحتی برکنار کنند ، مسئولان و حتی عالی ترین مقام سیاسی به خود جرأت سوء استفاده را نمی دهد چون در صورت افشاء ،عالی ترین مقام سیاسی یا سایر مقامات ، مقام خود را به راحتی از دست داده و رسوا می شوند.

در کشورهای مردم سالار به دلیل شفافیت در امور اطلاعات اعم از فساد اداری ، بودجه ، امور مالی،با توجه به وجود انتخابات و اختیارات گسترده مردم در عزل حکام و با توجه به آزادی کامل مطبوعات، صدا و سیما و با وجود نهادهای مستقل غیر دولتی و مضاف بر آن ، به لحاظ حجم و مقیاس نسبتاً کوچک دولت و نقش گسترده بخش خصوصی میزان سوء استفاده و جرائم خاص مأمورین دولت پایین تر از حکومت  غیر مردم سالار است.

از طرف دیگر در نظام های مردم سالار چون دولت و حکومت از محبوبیت و مشروعیت بیشتری نسبت به حکومت های استبدادی غیر مردم سالار برخوردار است . لذا مردم حکومت را بیگانه
نمی دانند ، و در صورت ارتکاب جرائم از جانب حاکم و مقامات ارشد به راحتی می توانند آن ها را بر کنار کنند ولی در نظام استبدادی مردم حکومت را نسبت  به خود بیگانه می دانند لکن در مقابل سیل جرائم و سوء استفاده های حکام و مقامات هیچ راهی ندارند جز آن که آن ها نیز خود در صورت ایجاد فرصت با بی رحمی کامل جهت ضربه زدن به حکومت دست به ارتکاب جرائم بزنند .

ب)بزرگی دولت

بزرگی دولت از چند جنبه می تواند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد .

 

1)گستردگی دولت موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف و فاقد تخصص هستند و بیشتر افراد وابسته به خویشاوندها و حامی ها را شامل می شود) برای تصدی وظایف محول شده به دولت می شود که به گستردگی   شدن تعدی و سوء استفاده می انجامد . [7]

2)بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند . شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد بسترهای ارتکاب سوء استفاده می شود . بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی سازی  را به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای کاهش سوء استفاده در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده است . بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با سوء استفاده بهتر است تعداد کمی مسئول دولتی با حقوق و مزایای  کافی  آن را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل برخوردار است . [8]

البته اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی و موثر بودن قانون بر امور همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی است دوم گسترش فساد اداری (سوء استفاده ) . [9]بنابراین کوچک کردن دولت اگر قانونمند و کارشناسی شده همراه با نظارت دقیق نباشد امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت .

 

گفتار سوم :ساختار اداری

 

ساختار اداری حجیم و ضعف در فعالیت های نظارتی ،استخدام پیمانی، وجود قوانین و مقررات پیچیده و معطی اختیارات بیش از اندازه و دیگر شرایط نامناسب اداری از مولفه های علل اداری موثر بر ارتکاب جرائم خاص کارکنان دولت بویژه سوء استفاده مأمورین می باشد که به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت .

الف)ضعف در ساختار نظارتی

عدم نظارت سهم بسزایی در تسریع و تسهیل سوءاستفاده مامورین دولت دارد پاسخ کیفری هر قدر هم شدید باشد وقتی ساختار نظارتی اداری کشور ضعف اساسی و گنجایش ناتوان و خرد داشته باشد، چنین بستری به خودی خود مقاومت در برابر وسوسه  های انحراف و جرم آمیز را در هم شکسته و حتی خود کارگزاران پیشگیری کیفری را نیز در ورطه فساد (سوء استفاده و … )غوطه ور می کند و بدین ترتیب با جامعه ای  روبرو خواهیم بود که بزهکاری در آن عمومیت یافته است .

به عقیده ماتزا ، بزهکاری  در حوزه هایی از ساختار اجتماعی روی می دهد که در آن ها کنترل سست شده است که در این صورت بزهکار را آزاد می گذارند تا به هر نوع نیروی قراردادی یا کیفری که در حال پیدا شدن است ، واکنش نشان دهد . به نظر وی یک نظریه تبیین کننده بزهکاری نباید تلاش کند علل ایجابی بزهکاری را توصیف نماید ، بلکه به جای آن باید «شرایطی را که سرگردانی بزهکارانه را ممکن و متحمل می سازد،یعنی شرایطی را که کنترل اجتماعی به واسطه آن سست می شود ، توصیف کند »[10] بنابراین طبق این  نظریه علت وقوع فساد اداری از جمله سوء استفاده از مقام ، ضعیف بودن سیستم کنترل است .

یکی از زمینه های وضعیتی مساعد برای ارتکاب سوء استفاده و سایر مفاسد اداری عدم بازرسی و نظارت مستمر و دقیق و عدم پیگیری موضوع است ، به طوری که بزهکار امنیت داشته و در هر جا خود را با بازرسان بصیر و آگاه و روشن و قاطع مواجه نمی بیند .

اگر سیستم نظارتی مستقل از اداره و حتی قوه قضائیه و پلیس و سایر قوای مجریه و مقننه باشد و طبق قانون توان لازم برای نظارت و سپس تعقیب و مجازات قاطعانه مجرمان را داشته باشد می تواند کارساز باشد ولی اگر سیستم نظارتی جزئی از اداره و زیر نظر مدیر کل باشد و از آن جا که مدیر کل خواهان عدم افشای موارد فساد اداری می باشد ، چون این مفاسد بی لیاقتی و عدم کفایت وی را
می رساند لذا سیستم نظارتی که نقش اساسی در مدیریت سیستم اداری دارا می باشد به موقع مسائل را آشکار نکرده و هیچ گاه اطلاعات کاملی از حجم جرائم ارتکاب یافته نمی دهد و همواره در صدد نشان دادن کاهش حجم جرائم است .

وجود تعداد فراوان ادارات و کثرت شعب آن ها و نیروی انسانی بسیار زیاد شاغل در ادارات ، با وجود تعداد محدود بازپرس ناتوان آن هم بی اختیار نمی توانند کاری در خصوص پیشگیری از سوء استفاده مدیران و مأمورین دولت پیش ببرند و نمی توانند نظارت کافی و دقیق بر عملکرد سیستم اداری داشته باشند . مثلاً سازمان بازرسی  کل کشور در استان ها ده الی بیست نفر نیرو بیشتر ندارد در مقابل سیل عظیم ادارات و دریای خروشان کارمندان و مأمورین دولت ، بیست نفر بازپرس کاری از پیش نخواهند برد .

ب)استخدام پیمانی

یکی از عواملی که در ارتکاب سوء استفاده مأمورین دولت می تواند موثر باشد استخدام مأمورین دولتی به صورت پیمانی است در واقع این نوع استخدام موجب بی ثبات کردن موقعیت آنان می شود و امنیت شغلی آنان به خطر می افتد و در نتیجه انگیزه خدمت صادقانه مأمورین دولت کاهش
می یابد .

نکته قابل ذکر این است که کارآمد بودن مأمور مستلزم داشتن امنیت روانی است و در غیر این صورت در کارمند احساس تعلق به دستگاه وجود نخواهد داشت و در نتیجه با سوء استفاده و جرائم اداری مواجه می شویم . بنابراین بهتر است در غیر موارد ضروری این نوع استخدام کنار گذاشته شود.

ج)پیچیدگی قوانین و مقررات و آیین نامه ها

پیچیدگی و ابهام و تناقض و تعارض  در قوانین و مقررات راه سوء استفاده و سایر جرائم خاص مأمورین دولت را از طریق تفسیرهای شخصی از قانون مبهم و متناقض فراهم می نماید . چون قانون صریح نیست قابل تفسیر است و این قابل تفسیر بودن ابزاری مناسب برای انواع سوء استفاده های احتمالی می شود .

1-ابهام و تناقض و تعاریف دشوار در قوانین و مقررات

یکی از عوامل مهم در پیدایش مفاسد در سیستم اداری کشور وجود بوروکراسی شدید اداری ناشی از مقررات و آئین نامه ها و وجود قوانین دست و پاگیر و مبهم می باشد به طوری که این شرایط باعث شده تا مقررات حتی برای کارکنان یک اداره و یا مأمورین دولت به درستی روشن نباشد . شفاف نبودن مقررات و پیچیدگی  آن ها ، و ابهام در این که فلان مجوز را فقط از نهاد یا افراد خاص باید دریافت کرد ، قدرت زیادی برای مأمورین دولت فراهم کرده است .

در بسیاری از کشورها ، نبود شفافیت در قوانین و مقررات و روند دادرسی زمینه های مساعد برای فساد اداری به وجود آورده است . در این کشورها ، معمولاً مقررات نامشخص و گمراه کننده است ، اسنادی که به شفافیت آن ها کمک می کند در اختیار همه قرار نمی گیرد و گاهی آن ها را بدون اطلاع مردم تغییر می دهند و معمولاً این قوانین درباره مسایل اساسی مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آن ها می شود . محدودیت  و پیچیدگی ها ، ابهامات و تناقض های قوانین و مقررات ویژگی های غیر قابل تغییر جامعه نیستند ، بلکه ساخته دست افراد جامعه بوده ، ممکن است مسئولان دولتی ،به عمد و به منظور سوء استفاده  آن ها را ایجاد کرده باشند . در صورتی که کارکنان و مسئولان دولتی بتوانند با استفاده از مقررات موجود به راحتی از افراد سوء استفاده کنند سعی می کنند تا قوانین و مقررات بیشتری را به وجود آوردند و این مقررات همواره ابهام و تناقض داشته و پیچیده باشد . «گاهی دستورهای اجرایی که به کارکنان دولت ابلاغ می شود مبهم و با هم در تضاد است چون دولتمردان عقاید و نظرهای مبهمی دارند ، و شاید نمی خواهند شفاف و بدون ابهام باشد ، زیرا شفافیت باعث کاهش قدرت سیاست گذاران می شود » .[11] اگر مقررات و آئین نامه های اداری شفاف و غیر مبهم باشد ؛ متن آن را ارباب رجوع ساده تر متوجه می شود و با کارکنان دولت کمتر مواجه و درگیر می شوند . ساده سازی و شفاف کردن آیین نامه و مقررات ، میزان تماس و طول تماس ارباب رجوع را با مسئولین کمتر می کند زیرا نیاز به اخذ راهنمایی ارباب رجوع نمی باشد و در نتیجه کاهش میزان تماس و کاهش طول تماس ، کاهش فساد اداری و به تبع آن کاهش سوء استفاده را به دنبال دارد در مجموع مأمورین ، قضات ، مدیران همواره قدرت سوء استفاده از اختیارات خود را دارند ولی ابهام و تناقض در قوانین موجب افزایش تعداد دعاوی بیهوده در دادگاه ها و مشاجره و تطویل تماس ملاقات ارباب رجوع با کارکنان دولت ، توسعه داوری سلیقه ای و در نهایت سوءاستفاده از اختیارات می شود .

مطلب مشابه :  ثبت اسناد منقول

2-فراوانی رویه های متضاد و تفاسیر ضد هم  از قانون و مقررات توسط مأمورین دولت :

پیچیدگی و ابهام قانون و تناقض در آن اغلب موجب اتخاذ رویه های اداری متضاد و تفاسیر مختلف و ضد هم می گردد ، به نحوی که اداره ای در یک شهرستان یا استان رویه خاص خود را دارد و همان اداره در شهرستان یا استان دیگر رویه ای مخالف با رویه شهرستان یا استان اولیه دارد .

بسیاری از بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری فاقد صراحت و قطعیت لازم می باشد که علت آن عدم اطلاع کافی تدوین کنندگان از قوانین و مقررات جاری کشور و نداشتن دانش و تخصص لازم است . در نتیجه منجر به برداشت و تفسیرهای متفاوت مأمورین شده و زمینه را برای سوء استفاده احتمالی به وجود می آورد .

متاسفانه در کشورمان ایران مشاهده می شود که قوانین موجود درباره مسائل اساسی هم مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آن ها می شود ، این تفاسیر آنقدر با هم متضاد هستند که گاهی یک اداره  امری را مجاز ، حلال و مباح و اداره دیگری  آن را ممنوع و حرام  تلقی می کند .

به علت  گویا نبودن قوانین و مقررات در عمل در ادارات تفاسیر متعدد و رویه های متضادی در خصوص عمل واحدی اتخاذ می شود ، لذا غالب این تفاسیر و رویه ها سلیقه ای بوده و باید به وسیله مدیران و سطوح بالاتر کارمند انجام دهنده کار صورت پذیرد بدین ترتیب فرصت تعلل و تاخیر در سطوح پایین فراهم می شود و افراد سطوح پایین به حق یا به ناحق انجام کار را  موکول به اخذ تفسیر و تصمیم و صدور  دستور از جانب مقام بالای دستگاه می کنند و انجام امور مراجعان را به روزهای دیگر و حتی آتیه نامشخص به تعویق می اندازند . ارباب رجوع برای به گردش انداختن کار خود و تسریع آن و اخذ تفسیری مناسب از مسئول مربوطه که مشکل گشای کار خود باشد با مراجعات مکرر زمینه فساد اداری و سوء استفاده را فراهم می کند . تفسیرهای متضاد از قوانین غیر صریح گاهی میلیاردها  یا میلیون ها ریال به خاطر همین عدم صراحت به کیسه کارمندان و مأمورین فاسد واریز می کند . اگر قانون صریح باشد تفسیر بردار نبوده و رویه متفاوت نیز نمی پذیرد ، لذا ابزار سوء استفاده را از کارکنان دولت می گیرد ولی قانون غیر صریح تفسیر بردار بوده و غالباً موجب اتخاذ تفاسیر و رویه های ضد هم می گردد و آلت و ابزار فساد اداری را در دست کارکنان و مأمورین دولت قرار می دهد . بنابراین فراوانی تفاسیر و رویه های متضاد از عوامل مهم سوء استفاده و سایر جرائم خاص کارکنان دولت تلقی می شود .

د)تورم و تکثر قوانین و مقررات

به گفته نتیگتون ، « نوسازی در نظام سیاسی ، با ایجاد قوانین  جدید همراه است و تکثیر قوانین امکانات تکثیر فساد را ایجاد می کند . »[12] تعدد مقررات و تغییر مداوم آن ها فرصتی بیشتر برای
سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند . تغییرات مداوم  و ناگهانی قوانین و مقررات عده ای را که از قبل آگاه به تغییر قانون در آتیه هستند متنفع  و عده ای دیگر را به  خسران می کشد . ممکن است تغییرات مداوم با تبانی بین «رانت جویان » و «رانت خواران » در مجلس و هیات دولت و یا وزارتخانه ای باشد مثلاً در قبال تلاش نمایندگان مجلس ، هیأت دولت و بالاخص وزارتخانه برای تصویب مقرره ای که موجب انتفاع شخصی یا حقیقی شود ، سود جوینده منافع کلانی را نصیب نمایندگان یا وزیر مربوطه نماید . زمانی که مقررات اداری تغییر پیدا می کند یا دستکاری می شود و در بعد اجرایی به صورت آشفته و بی اثر در می آید ، مقام های اداری به آسانی می توانند
سوء استفاده و امتیازات شخصی برای خود دریافت کنند .

از طرفی وقتی قانون یا مقرره ای تغییر پیدا می کند بایستی مدتها بگذرد تا قانون و مقرره قبلی از اذهان مردم پاک شود بالاخص در خصوص تغییرات مداوم قوانین سابقه دار که مدتی  زیاد تغییر نکرده و ناگهان تغییرات پی در پی را به دنبال  داشته باشد ، سالها بایستی بگذرد تا مردم متوجه تصویب قانون جدید بشوند . این ناشی از تغییرات مداوم پی در پی و تکثر قانون است ؛ که آنقدر در مدت زمان های کوتاه تغییر و اصلاح می خورد که بعضاً عالمان حقوق هم مواردی از این تغییرات را مطلع  نمی شوند .

تورم و تکثر قوانین موجب اطلاعات کم و ناقص مردم از حقوق و وظایف خود و مسئولان اداری می گردد بی اطلاعی مردم به  ندرت ناشی از کم سوادی یا بیسوادی آن ها است بلکه غالباً  از فراوانی قوانین و مقررات است که حتی دانشمدان علم حقوق از مقدار زیادی از قوانین اطلاع ندارند . مردم و ارباب رجوع که عادی و عامی هستند در حالت تورم و تکثیر قوانین از مسئولیت هایی که کارکنان دولت در قبال  آن ها دارند بی خبر یا کم اطلاع اند و این امر بستر لازم را جهت سوء استفاده مأمور فاسد برای مانع گذاشتن و بهانه تراشی در انجام کارهایشان را فراهم
می نماید .

البته نکته قابل ذکر این است که می توان با نظام مند کردن قوانین و مقررات موضوعه و اتخاذ تدابیر لازم در راستای آگاه سازی مردم و مأمورین دولت از سوء استفاده جلوگیری و بسترهای ارتکاب جرائم را از بین برد .

هـ )قوانین معطی اختیارات و قدرت بیش از اندازه به مأمورین دولت

در تعریفی از قدرت و اختیار می توان گفت توانایی ناشی از قوانین و مقررات یا شرح وظایف مأمور را” قدرت” و استفاده یا عدم استفاده عملی از آن قدرت را “اختیار” می گویند به عبارت دیگر وقتی که مأمور اقدامی را که باید بکند نمی کند یا از بین راههای مختلف ، راه حل مورد نظر خود را انتخاب کرده عمل می کند به” اختیار” از “قدرت” خود استفاده می کند . [13]

معمولاً اختیارات و قدرت زیاد و فوق العاده به وزارتخانه ، نهادها ، ارگان ها و بالاخص کارکنان دولت که بدون حزم و احتیاط اعطاء شده باشد موجب می شود که دستیابی به خواسته ها و تمنیات خویش در درجه اول اهمیت  قرار گیرد . «شایع ترین عامل فساد در فرایند مدیریت مخارج بخش دولتی سوء استفاده از اختیارات است … »[14] باید توجه داشت که اگر اختیارات از حدود قانون و مقررات و اصول متعارف تجاوز نماید مجوزی برای سوء استفاده از موقعیت به دست آمده و زمینه فساد را فراهم می کند در حالی که برخی قوانین طوری تدوین گردیده که چارچوب مشخصی را برای وظایف و اختیارات مأمورین دولت ارائه  نکرده است .و به نظر می رسد همین مشخص نبودن محدوده اختیارات مأمورین دولتی از عوامل سوء استفاده آنان از مقام خود می باشد که در مباحث آتی به بررسی آن خواهیم پرداخت .

 

 

[1]. بیات ،فریبرز ، مقاله جرایم یقه سفید ها ، ماهنامه امنیت ، سال دوم ، شماره چهاردهم مردادماه 1377 ص 11 .

[2]. کی نیا ، مهدی ،مبانی جرم شناسی ، ج دوم ،چ هشتم، جامعه شناسی جنایی ، بخش اول کلیات و روش تحقیق ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1386 ص 239،240 .

[3]. همان ،ص 601 .

[4]. هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج دوم ، چ دوم ، انتشارات نشر مجتمع آموزشی عالی قم ؛1375 ، ص 597.

[5]. زاهدی ،شمس السادات ، نگرشی بر فساد و آثار آن،دانش مدیریت،دوره اول،شماره دوم ،1375ص 45 .

[6]. نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، مقاله پیشگیری عادلانه از جرم ، علوم جنایی ، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، ص 578 .

[7]. ربیعی،علی،زنده باد فساد، تهران،چ اول ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1384 ص 65 .

[8]. حبیبی ، نادر ، فساد اداری ، چ اول ،تهران ،انتشارات وثقی ، 1375 ص 95 .

[9]. رئیس ، دانا ، به نقل از عباسپور مرتضی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش تشکیلات و روشها ) ، بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و در ادارات دولتی شهرستان شاهرود ، 1385 ص 85 .

[10]. جرج ولد ، توماس برنارد ، جعفری اسنیپس ، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی ) ترجمه علی شجاعی،چ اول ،تهران، انتشارات سمت ، زمستان 1380 ص 280 .

[11]. رهبر ، فرهاد ، میرزاوند ، فضل الله ، زال پور ، غلامرضا ، بازشناسی  عارضه فساد مالی ، ماهیت ، گونه ها ، پیامدها ، آموزه های تجربی ، ج اول ، نشر جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، 1381 ص 124 .

[12]. بلالی ، اسماعیل و فرامرزی ، داوود ، مقاله بررسی مساله  فساد اداری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره 37 ،1380 ص 29 به نقل از مساموئل هانتیگون در کتاب سامان سیاسی ص 84 .

[13]. عباس زاده ، میر محمد ، مسایلی در مدیریت دولتی ایران ،چ اول ، ارومیه ، انتشارات دانشگاه ارومیه ،1378 ص 169 .

[14]. رهبر ، فرهاد و …. پیشین ص 185 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92